بوستون ریویو؛ دنی رادریک، حتی سرسخت‌ترین منتقدان نئولیبرالیسم هم معترف‌اند که تعریف دقیق این واژه دشوار است. در معنای کلی، این تعبیر یعنی ترجیح بازار بر حکومت، مشوق‌های اقتصادی بر هنجار‌های اجتماعی یا فرهنگی، و کارآفرینی خصوصی بر کنش دسته‌جمعی یا اجتماعی. این واژه برای توصیف طیف گسترده‌ای از پدیده‌ها استفاده شده است: از آگوستو پینوشه تا مارگارت تاچر و رونالد ریگان، از حزب دموکراتِ کلینتون و حزب کارگر جدیدِ بریتانیا تا گشایش اقتصادی در چین و اصلاح دولت رفاه در سوئد.
هر چیزی که بوی مقررات‌زدایی، لیبرال‌سازی، خصوصی‌سازی یا ریاضت اقتصادی بدهد، زیر چتر این واژه قرار می‌گیرد. امروزه نئولیبرالیسم به‌عنوان نمایندۀ آن ایده‌ها و روش‌هایی که ناامنی و نابرابری روزافزون اقتصادی را موجب شده‌اند و به ازدست‌رفتن ارزش‌ها و آرمان‌های سیاسی‌مان انجامیده‌اند، ناسزا می‌شنود و حتی نکوهش شده است که واپس‌گراییِ پوپولیستی جاری را تشدید کرده است.
علی‌الظاهر در عصر نئولیبرالیسم به سر می‌بریم. اما طرفداران و مروّجان نئولیبرالیسم، یعنی نئولیبرال‌ها، کیستند؟ عجیب است که برای یافتن کسی که صراحتاً نئولیبرالیسم را بپذیرد، باید به اوایل دهۀ 1980 برگردیم. در سال 1982، چارلز پیترز (سردبیر سابق مجلۀ واشنگتن‌مانتلی) مقاله‌ای با عنوان «مانیفست یک نئولیبرال» منتشر کرد.
اکنون که 35 سال از آن زمان گذشته است، مقالۀ او خواندنی است، چون نئولیبرالیسمی که او وصف می‌کند شباهت چندانی به سوژۀ تمسخر‌های امروزی ندارد. سیاست‌مدارانی که به نظر پیترز مصداق آن جنبش‌اند، نه تاچر یا ریگان، بلکه بیل بردلی، گری هارت و پُل سانگس هستند. روزنامه‌نگاران و دانشگاهیانی که او در این فهرست می‌گنجاند کسانی از قبیل: جیمز فالوز، مایکل کینسلی و لستر تورو هستند. نئولیبرال‌های پیترز، (به معنای آمریکایی کلمه) لیبرال‌هایی‌اند که تعصب خود لهِ اتحادیه‌ها و حکومت بزرگ و علیه بازارها و ارتش را کنار گذاشته‌اند.
استفاده از واژۀ «نئولیبرال» در دهۀ 1990 ناگهان رایج شد، زمانی که این واژه با دو تحولی مرتبط شد که پیترز هیچ‌یک از آن‌ها را ذکر نکرده است. اولی مقررات‌زدایی مالی بود که اوج آن، بحران مالی سال 2008 (یعنی اولین بحرانی که ایالات متحده پس از بازۀ بین دو جنگ جهانی تجربه کرد) و افتضاح یورو بود که هنوز ادامه دارد؛ دومی جهانی‌سازی اقتصادی بود که به لطف جریان‌های آزاد مالی و یک نوع جدید و جاه‌طلبانه‌تر از توافقات تجاری شتاب یافت. مالی‌سازی و جهانی‌سازی به مشهودترین جلوه‌های نئولیبرالیسم در دنیای امروز تبدیل شده‌اند.
اینکه نئولیبرالیسم مفهومی لغزان و متغیر است و مدافعان صریحی ندارد، به معنای آن نیست که به درد نمی‌خورد یا غیرواقعی است. چه کسی می‌تواند منکر این شود که دنیا از دهۀ 1980 بدین‌سو یک گذار تعیین‌کننده به سمت بازارها داشته است؟
یا اینکه سیاست‌مداران مرکز-چپ (دموکرات‌ها در ایالات متحده، سوسیالیست‌ها و سوسیال‌دموکرات‌ها در اروپا) مشتاقانه برخی از احکام محوری تاچریسم و ریگانیسم از قبیل: مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی، لیبرال‌سازی مالی و کارآفرینی فردی را اقتباس کرده‌اند؟ بخش عمده‌ای از بحث‌های سیاست‌گذاری معاصر آکنده از هنجار‌ها و اصولی است که بنا به فرض، بر ایدۀ «انسان اقتصادی» 1 استوارند.
اما به‌واسطۀ همین گَل‌وگُشادی واژۀ نئولیبرالیسم، منتقدانش هم اغلب به هدف نمی‌زنند. بازارها، کارآفرینی خصوصی یا مشوق‌ها، وقتی که درست استفاده شوند، هیچ ایرادی ندارند. استفادۀ خلاقانه از آن‌ها، بنیان برخی از مهم‌ترین دستاورد‌های اقتصادی عصر ما بوده است. وقتی سیلاب تمسخرمان را روانۀ نئولیبرالیسم می‌کنیم، با این خطر مواجهیم که برخی از ایده‌های مفید آن را دور بیاندازیم.
مشکل واقعی آن است که جریان اصلی اقتصاد به سادگی به ورطۀ ایدئولوژی می‌افتد چنانکه انتخاب‌های ظاهری‌مان را محدود کرده و راه‌حل‌هایی پیشنهاد می‌دهد که همگی اساساً یکسان‌اند. داشتنِ درکی درست از مبنای اقتصادی نئولیبرالیسم به ما امکان می‌دهد تا آن ایدئولوژی را، وقتی نقاب علم اقتصاد به صورت می‌زند، بشناسیم (و رد کنیم). مهم‌تر از همه آنکه این درک به ما در پرورش آن خیال‌پردازی نهادی‌ای کمک می‌کند که برای بازطراحی سرمایه‌داری برای قرن بیست‌ویکم، به‌شدت نیازمند آنیم.
•••
فهم معمول از نئولیبرالیسم، آن را مبتنی بر اصول کلیدی جریان اصلی علم اقتصاد می‌داند. برای درک آن اصول، بدون ایدئولوژی، یک آزمایش ذهنی را در نظر بگیرید.
اقتصاددانی سرشناس و معتبر به کشوری می‌رود که تاکنون آن را ندیده و هیچ چیز درباره‌اش نمی‌داند. او به جلسه‌ای با سیاست‌گذاران ارشد کشور می‌رود. آن‌ها به او می‌گویند: «کشور ما مشکل دارد. اقتصادمان راکد است، سرمایه‌گذاری پایین است، و هیچ دورنمایی از رشد نمی‌بینیم.» آن‌ها با امید و انتظار به او روی می‌آورند: «لطفاً به ما بگویید باید چکار کنیم تا اقتصادمان رشد کند؟»
آن اقتصاددان به جهل خود اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد اطلاعاتش دربارۀ این کشور کمتر از آن است که توصیه‌ای بکند. برای آنکه چیزی بگوید باید تاریخ اقتصادشان را مطالعه کند، آمار‌ها را تحلیل نماید، و در کشور بگردد. اما میزبان‌های او مصرّ هستند. به او می‌گویند: «کم‌حرفی‌تان را می‌فهمیم و آرزو داشتیم فرصت همۀ این کار‌ها بود. اما مگر اقتصاد علم نیست؟ و مگر شما یکی از برجسته‌ترین کارورزان این علم نیستید؟ گرچه چیز زیادی دربارۀ اقتصاد ما نمی‌دانید، مطمئناً برخی نظریه‌ها و تجویز‌های کلی هستند که بتوانید با ما در میان بگذارید تا هادی سیاست‌ها و اصلاحات اقتصادی‌مان شوند».
آن اقتصاددان اکنون گرفتار شده است. او نمی‌خواهد مقلد آن اساتید اقتصادی شود که از قدیم منتقدشان بوده است، چون توصیه‌های سیاست‌گذارانۀ محبوبشان را همه‌جا پیشنهاد می‌داده‌اند. اما پرسش آن مقامات هم او را به چالش کشیده است. آیا علم اقتصاد، حقیقت‌های جهانشمول دارد؟ آیا حرفی معتبر (و بالقوه مفید) دارد که بزند؟
پس کارش را شروع می‌کند. او می‌گوید کارایی تخصیصِ منابع در یک اقتصاد، یکی از عوامل تعیین‌کننده و حیاتی در عملکرد آن است. کارایی نیز به نوبۀ خود مستلزم همسوسازی مشوق‌های خانوار‌ها و کسب‌وکار‌ها با هزینه‌ها و فایده‌های اجتماعی است. وقتی به بحث رشد اقتصادی می‌رسیم، مشوق‌های پیش روی کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان اهمیت زیادی می‌یابد. رشد نیازمند نوعی نظامِ حقوق مالکیت و اجرای قراردادهاست که تضمین کند سرمایه‌گذاران می‌توانند بازدۀ سرمایه‌گذاری خود را حفظ کنند؛ و اقتصاد باید پذیرای ایده‌ها و نوآوری‌های بقیۀ دنیا باشد.
در ادامه می‌گوید، اما بی‌ثباتی اقتصادِ کلان می‌تواند اقتصاد را از ریل خود خارج کند؛ لذا حکومت‌ها باید سیاست‌های مالی معقولی را پی بگیرند، یعنی رشد نقدینگی را در حد افزایش تقاضای اسمی پول و با یک نرخ تورم معقول نگه دارند. آن‌ها باید پایداری مالی را تضمین کنند تا افزایش بدهی عمومی بر درآمد ملی پیشی نگیرد؛ و باید مقررات محتاطانه‌ای برای بانک‌ها و دیگر مؤسسات مالی وضع کنند تا جلوی خطرپذیری افراطی نظام مالی را بگیرند.
اقتصاددان ما الآن مشغول گرم‌کردن خودش برای انجام وظیفه‌اش است. اضافه می‌کند که مسئلۀ اقتصاد فقط کارایی و رشد نیست. اصول اقتصادی به دارایی و سیاست‌گذاری اجتماعی هم ربط دارند. اقتصاد نمی‌گوید جامعه باید دنبال چه میزان از بازتوزیع ثروت برود. اما می‌گوید که پایۀ مالیاتی باید تا حد ممکن گسترده باشد و برنامه‌های اجتماعی باید به شیوه‌ای طراحی شوند که کارگران را به خروج از بازار کار تشویق نکنند.
وقتی که آن اقتصاددان صحبتش را تمام می‌کند، انگار که یک دستورکار نئولیبرال تمام‌عیار را طرح کرده است. یک منتقد در میان جمع مخاطبان، لابد همۀ کلمات رمزی را شنیده است: کارآیی، مشوق‌ها، حقوق مالکیت، پول پشتوانه‌دار، احتیاط مالی. بااین‌حال، آن اصول اقتصادی‌ای که این اقتصاددان شرح داده است، به‌واقع [داستانی با]پایان باز بوده است. پیش‌فرض این اصولْ یک اقتصاد سرمایه‌داری است (که در آن تصمیم‌های سرمایه‌گذاری بر عهدۀ افراد و بنگاه‌های خصوصی است)، اما چیز چندانی ورای این ندارد. این اصول طیفی از ترتیبات نهادی را می‌پذیرند (و در واقع لازم دارند) که به نحو شگفت‌آوری متنوع است.
خُب، آیا آن اقتصاددان یک بیانیۀ نئولیبرال صادر کرده است؟ چنین گمانی اشتباه است، و اشتباهمان در آن است که هریک از این واژه‌های انتزاعی (مشوق‌ها، حقوق مالکیت، پول پشتوانه‌دار) را به یک همتای نهادیِ خاصِ آن ربط داده‌ایم؛ و نخوتِ اساسی و ایرادِ مرگ‌بار نئولیبرالیسم در همین است: این باور که آن اصول بنیادین اقتصادی متناظر با مجموعۀ منحصربه‌فردی از سیاست‌گذاری‌ها هستند که به دستورکار سبکِ تاچر-ریگان شبیه است.
حقوق مالکیت را در نظر بگیرید. این حقوق از آن رو اهمیت دارند که عایدات سرمایه‌گذاری را تخصیص می‌دهند. هر سیستم بهینه حقوق مالکیت را نزد آن‌هایی توزیع می‌کند که بهترین استفاده را از یک دارایی دارند، و عاملی حفاظتی در مقابل آن‌هایی است که احتمال می‌رود دنبال سلب مالکیت فرد از این عایدات باشند. حقوق مالکیت زمانی خوب‌اند که از نوآوران در برابر لاشخور‌ها حفاظت کنند، اما وقتی که از آن‌ها در برابر رقابت محافظت کنند بد می‌شوند. بسته به بافت، یک رژیم حقوقی که مشوق‌های مناسب را ارائه می‌دهد، ممکن است کاملاً متفاوت باشد از رژیم حقوق مالکیت خصوصیِ معیار در سبک آمریکایی.
شاید گمان کنید که این بحثی معنایی و یک‌جور اسم‌گذاری محض است که نتیجۀ عملی چندانی ندارد؛ اما موفقیت اقتصادی خارق‌العادۀ چین عمدتاً مدیون شیوۀ تعمیرِ نهادهایش است که از طریق آن از راست‌آیینی اقتصادی تخطی می‌کرد. چین به بازارها رو کرد، اما شیوه‌های غربی در حقوق مالکیت را کُپی‌برداری نکرد. اصلاحات این کشور، از طریق یک‌سلسله ترتیبات نهادی نامعمول که تطبیق بهتری با بافت محلی‌اش داشتند، مشوق‌هایی بازارمحور آفرید. مثلاً به جای عبور مستقیم از مالکیت دولتی به خصوصی (که ضعف ساختار‌های حقوقی غالب در آن کشور، مانع از آن می‌شد)، چین به شکل‌های مخلوطی از مالکیت تکیه کرد که حقوق مالکیت مؤثرتری برای کارآفرینانِ مشغول به کار تدارک می‌دید. طرح «شرکت‌های شهری و روستایی» 2 (TVEs) که خط مقدم رشد اقتصادی چین در دهۀ 1980 بودند، تعاونی‌هایی بودند که مالکیت و کنترلشان در اختیار حکومت‌های محلی بود. گرچه آن‌ها تحت تملک دولت بودند، کارآفرینان از حمایت لازم در برابر سلب مالکیت خود بهره‌مند می‌شدند. حکومت‌های محلی مستقیماً در سود بنگاه‌ها ذی‌نفع بودند و لذا نمی‌خواستند غازی که تخم طلا می‌گذارد را بکشند.
چین متکی به مجموعه‌ای از این نوآوری‌ها بود که اصول اقتصادی بنیادین را در ترتیبات نهادی ناآشنا پیاده می‌کرد. قیمت‌گذاری دونرخی، که تحویل اجباری غلّات به دولت را حفظ می‌کرد، اما به کشاورزان اجازه می‌داد تا مازاد محصول خود را در بازار‌های آزاد بفروشند، در عین آنکه مشوق‌هایی در جهتِ عرضه فراهم می‌ساخت، بودجۀ دولتی را از مضرّات لیبرال‌سازی تمام‌عیار مصون می‌کرد.
طرح موسوم به «نظام مسئولیت‌پذیری خانوار» مشوقی برای کشاورزان بود تا در زمینی که روی آن کار می‌کردند سرمایه‌گذاری نموده و آن را بهبود بدهند، اما نیاز به خصوصی‌سازی علنی را از بین می‌بُرد. ناحیه‌های ویژۀ اقتصادی هم مشوق صادراتی ایجاد کرده و سرمایه‌گذاران خارجی را جذب می‌کرد بدون آنکه حفاظت از بنگاه‌های دولتی را از بین ببرد (و در نتیجه اشتغال داخلی را تضمین می‌نمود).
عطف به این انحراف‌ها از نقشه‌هایی که روایت راست‌دین علم اقتصاد مطرح می‌ساخت، اینکه مثل برخی منتقدانْ اصلاحات اقتصادی چین را چرخشی نئولیبرال بنامیم، بیشتر رهزن است تا آنکه روشنگر باشد. اگر قرار است این را نئولیبرالیسم بنامیم، مطمئناً باید نگاه مهربانانه‌تری به ایده‌هایی داشته باشیم که چشمگیرترین سیاست‌های کاهش فقر را در تاریخ رقم زده‌اند.
شاید کسی اعتراض کند که این ابداعات نهادی در چین صرفاً برای دوران گذار هستند. شاید چین مجبور شود برای پایدارکردن پیشرفت اقتصادی‌اش، به سمت نهاد‌هایی به سبک غربی برود. اما این خط مرسوم فکری آن تنوعی را نادیده می‌گیرد که علی‌رغم همگن‌سازی قابل توجه در گفتمان سیاست‌گذاریِ ما هنوز هم در ترتیبات سرمایه‌دارانۀ اقتصاد‌های توسعه‌یافته دیده می‌شود؛ و بالاخره، مگر نهاد‌های غربی چیستند؟ مثلاً در کشور‌های عضو باشگاه «سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی» (اُ. ای. سی. دی)، اهمیت بخش دولتی یکدست نیست، چنانکه از یک‌سوم اقتصاد در کره تا حدود 60 درصد اقتصاد در فنلاند را پوشش می‌دهد.
در ایسلند، 86 درصد از کارگران عضو اتحادیه‌های صنفی‌اند؛ همین رقم در سوئیس حدود 16 درصد است. در ایالات متحده، بنگاه‌ها می‌توانند تقریباً هر زمان که اراده کردند کارگران را اخراج کنند؛ اما قوانین کار فرانسه، چندین پیچ و خم در راه کارفرمایان می‌گذارند. بازار‌های سهام در ایالات متحده به تقریباً یک و نیم برابر درآمد ملی رسیده‌اند؛ در آلمان ارزش آن‌ها یک‌سوم این مقدار است که نمایندۀ نیمی از درآمد ملی است.
از آنجا که اقبال اقتصادی این کشور‌ها در دهه‌های اخیر متفاوت بوده است، نمی‌توان گفت که یکی از این الگو‌های مالیات‌گذاری، روابط کاری یا سازمان‌دهی مالی بر سایر الگو‌ها ترجیح دارد. ایالات متحده چندین دورۀ متوالی بیم و وحشت را از سر گذرانده است که در آن‌ها گفته می‌شد نهاد‌های اقتصادی‌اش بدتر از آلمان، ژاپن و چین (و اکنون احتمالاً دوباره آلمان) هستند.
مطمئناً ذیل الگو‌های بسیار متفاوتی از سرمایه‌داری می‌توان به سطوح مشابهی از ثروت و تولید رسید. حتی می‌توانیم از این هم یک قدم جلوتر برویم: دامنۀ الگو‌های ممکن (و مطلوب) که در آینده پدید می‌آیند شاید به مراتب بیشتر از الگو‌های غالب امروزی باشند.
در آن آزمایش ذهنیِ ما، اقتصاددان مدعوّ از همۀ این‌ها باخبر است و می‌داند اصولی که مطرح کرده است، پیش از عملیاتی شدن، باید با جزئیات نهادی تکمیل شوند. حقوق مالکیت؟ بله، ولی چطور؟ پول پشتوانه‌دار؟ بله، اما چطور؟ شاید ساده‌تر آن باشد که فهرست اصول او را پوچ و تُهی بنامیم تا آنکه به عنوان یک بیانیۀ نئولیبرال رد کنیم.
بااین‌حال، این اصول کاملاً هم خالی از محتوا نیستند. چین، و به‌واقع هر کشور دیگری که به توسعۀ سریع دست یافته، فایدۀ این اصول را (وقتی که با بافت محلی تطبیق یافته باشند) نشان داده است. برعکس، کشور‌های بسیاری هم بوده‌اند که به لطف رهبران سیاسی‌شان که از این اصول تخطی می‌کردند، اقتصادهایشان را ویران کردند. کافی است به همین اطرافمان یعنی پوپولیست‌های آمریکای لاتین یا رژیم‌های کمونیستی اروپای شرقی نگاهی بیاندازیم تا اهمیت کاربُردی پول پشتوانه‌دار، پایداری مالی و مشوق‌های خصوصی را دریابیم.
•••
صدالبته اقتصاد فراتر است از فهرستی از اصول انتزاعی که تا حد زیادی بر پایۀ عقل سلیم‌اند. بخش عمدۀ کار اقتصاددانان آن است که مدل‌هایی روشمند از سازوکار اقتصاد‌های محققِ روی زمین را بسازند و سپس آن مدل‌ها را با شواهد مقایسه کنند. اقتصاددانان کارشان را یک‌جور اصلاح پیش‌روندۀ فهم خودشان از دنیا می‌دانند: قرار است مدل‌هایشان، با آزمون و تصحیح، به مرور زمان بهتر و بهتر شوند. اما پیشرفت در علم اقتصاد به شیوه‌های متفاوتی رُخ می‌دهد.
اقتصاددانان به مطالعۀ واقعیت‌های اجتماعی‌ای می‌پردازند که شباهتی به دنیای فیزیکی‌ای ندارد که دانشمندان علوم طبیعی مطالعه‌اش می‌کنند. این واقعیت کاملاً ساختۀ دست بشر و بسیار انعطاف‌پذیر است، و قوانین حاکم بر عمل آن در طول زمان و عرض جغرافیا تغییر می‌کند.
توسعۀ علم اقتصاد در یافتن مدل یا نظریه‌ای صحیح برای پاسخ دادن به چنین پرسش‌هایی نیست، بلکه در بهبود درکمان از تنوع روابط علّی است. نئولیبرالیسم و درمان‌های معمولش (که همیشه بازارِ بیشتر و حکم‌رانیِ کمتر را تجویز می‌کند)، در حقیقت نسخه‌ای منحرف و تباه از جریان اصلی علم اقتصاد است. اقتصاددانانِ خوب می‌دانند که پاسخ هر سؤالی در اقتصاد این است: بستگی دارد.
آیا افزایش حداقل دستمزدْ اشتغال را می‌کاهد؟ بله، اگر بازار کار واقعاً رقابتی باشد و کارفرمایان هیچ کنترلی روی دستمزدی که باید برای جذب کارگران بپردازند نداشته باشند؛ اما در غیر این صورت، لزوماً این‌طور نیست. آیا لیبرال‌سازی تجارت رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد؟ بله، اگر سوددهی صنایعی را افزایش دهد که اصل سرمایه‌گذاری و نوآوری در آن‌هاست؛ اما در غیر این صورت، خیر.
آیا افزایش مخارج حکومتی، اشتغال را افزایش می‌دهد؟ بله، اگر اقتصاد راکد باشد و دستمزد‌ها افزایش نیابند؛ اما در غیر این صورت، خیر. آیا انحصار به نوآوری ضربه می‌زند؟ بله و نه، که به کل اقتضائات و شرایط بازار بستگی دارد.
در علم اقتصاد، الگو‌های جدید به ندرت جای الگو‌های قدیمی‌تر را می‌گیرند. با یک ترتیب تاریخی تقریبی می‌توان گفت که انحصار، اثرات جانبی، اقتصاد‌های مقیاس، اطلاعات ناکامل و نامتقارن، رفتار غیرعقلایی، و بسیاری مشخصه‌های دیگر از دنیای واقعی در گذر زمان به آن الگوی پایۀ بازار‌های رقابتی افزوده شده‌اند که ریشه‌اش به آدام اسمیت می‌رسد. بااین‌حال، الگو‌های قدیمی‌تر مثل همیشه قدرتمندند. درک نحوۀ عمل بازار‌های واقعی، در زمان‌های مختلف نیاز به عینک‌های متفاوتی دارد.
شاید نقشه‌ها بتوانند بهترین قیاس برای این قضیه باشند. نقشه‌ها، عین مدل‌های اقتصادی، بازنمایی‌های روشمندی از واقعیت‌اند. فایدۀ آن‌ها دقیقاً به این خاطر است که بسیاری از جزئیاتِ دنیای واقعی را که سدّ راه می‌شوند، انتزاع کرده و دور می‌ریزند.
نقشه‌های واقع‌نگرانه در ابعاد واقعی، مصنوعاتی کاملاً بی‌فایده هستند. این را خورخه لوئیس بورخس در یکی از داستان‌های کوتاه خود نشان داده است که بهترین و موجزترین شرح از روش علمی است. اما بنا به ماهیت انتزاع، روشن است که بسته به نوع سفرمان به نقشه‌های متفاوتی نیاز داریم. اگر با دوچرخه سفر می‌کنیم، به نقشه‌ای از مسیر‌های دوچرخه‌سواری نیازمندیم. اگر پیاده می‌رویم، نقشه‌ای از مسیر‌های پیاده‌روی می‌خواهیم. اگر یک متروی جدید در حال احداث است، به نقشۀ مترو نیاز داریم، اما نقشه‌های قدیمی‌تر را دور نمی‌اندازیم.
اقتصاددانان معمولاً در نقشه‌سازی بسیار ماهرند، اما در انتخاب نقشه‌ای که بیش از همه به درد یک کار خاص بخورد مهارت کافی ندارند. در مواجهه با مسأله‌های سیاست‌گذاری از آن جنسی که اقتصاددان مدعوّ داستان ما با آن‌ها روبرو شد، بسیاری از اقتصاددانان به مدل‌هایی «معیار» متوسل می‌شوند که لسه‌فر (اقتصاد آزاد) را ترجیح می‌دهند.
اینجاست که راه‌حل‌های تک‌رو و مغرورانه جای آن غنا و تواضع بحث در اتاق‌های سمینار را می‌گیرد. جان مینارد کینز یک‌بار علم اقتصاد را چنین تعریف کرده بود: «علم تفکر در قالب مدل‌ها به همراه هنر انتخاب مدل‌هایی که به درد می‌خورند». اقتصاددانان نوعاً در قسمت «هنر» این تعریف مشکل دارند.
من این را هم با یک تمثیل نشان داده‌ام. یک روزنامه‌نگار با یک استاد اقتصاد تماس می‌گیرد تا نظرش را بپرسد که آیا تجارت آزاد ایدۀ خوبی است یا خیر. استاد مشتاقانه جواب مثبت می‌دهد. سپس روزنامه‌نگار خودش را دانشجو جا می‌زند تا به سمینار پیشرفتۀ استاد دربارۀ تجارت بین‌الملل در دورۀ تحصیلات تکمیلی برود. آنجا همان سؤال را می‌پرسد: آیا تجارت آزاد خوب است؟ این بار استاد گرفتار می‌شود.
او جواب می‌دهد: «منظورتان از خوب چیست؟ و خوب برای چه کسی؟» سپس استاد یک شرح و تفسیر مفصل ارائه می‌دهد که نهایتاً به یک گزارۀ بسیار مشروط می‌رسد: «پس اگر این فهرست طولانی از شرایطی که توضیح دادم برآورده شوند، و با فرض اینکه می‌توانیم از بهره‌مندان مالیات بگیریم تا ضرر بازندگان را جبران کنیم، تجارت آزادتر پتانسیل آن را دارد که رفاه همگان را افزایش بدهد». اگر حوصلۀ تفصیل هم داشته باشد، شاید اضافه کند که اثر تجارت آزاد بر نرخ رشد درازمدت یک اقتصاد نیز روشن نیست و به مجموعه‌ای سراسر متفاوت از ملزومات وابسته است.
این استاد متفاوت از آنی است که روزنامه‌نگار پیشتر دیده بود. در مصاحبه‌های عمومی دربارۀ سیاست‌گذاری‌های ضروری، به جای کم‌حرفی، اعتمادبه‌نفس از او می‌تراود! حداقل تا جایی که به بحث عمومی مربوط است، فقط و فقط یک الگو وجود دارد، و بافت هرچه هم که باشد باز فقط یک پاسخ صحیحِ واحد وجود دارد. عجیب آنکه به نظر این استاد، دانشی که تقدیم دانشجویان تحصیلات تکمیلی‌اش می‌کند، برای عموم مردم نامناسب (یا خطرناک) است. چرا؟
این رفتار در عمق جامعه‌شناسی و فرهنگ حرفۀ اقتصاددانی، ریشه دارد. اما یک انگیزۀ مهم، آن غیرتی است که می‌خواهد جواهرات فاخر این حرفه (کارایی بازار، دست نامرئی، مزیت رقابتی) را بدون هیچ لکه و کدورتی نشان دهد و آن‌ها را از هجوم وحشیان خودخواه (یعنی حمایت‌گرایان) مصون نگه دارد. مع‌الاسف، این اقتصاددانان نوعاً به وحشیانی که در جبهۀ دیگرند توجه نمی‌کنند: سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های چندملیتی که انگیزه‌هایشان پاک‌تر از حمایت‌گرایان نیست و حاضر و آماده‌اند تا این ایده‌ها را برای منفعت خویش بربایند.
در نتیجه، سهمی که اقتصاددانان در بحث‌های عمومی ایفا می‌کنند اغلب به یک سمت سوگیری دارد: به نفع تجارت بیشتر، سرمایه‌گذاری مالی بیشتر، و حکم‌رانی کمتر. به همین خاطر است که گرچه جریان اصلی اقتصاد ابداً مدیحه‌سرای لسه‌فر نیست، اقتصاددانان به مطربانِ نئولیبرالیسم مشهور شده‌اند. اقتصاددانانی که قید از علاقه‌شان به بازار‌های آزاد برمی‌دارند تا بی‌محابا چموشی کنند، در واقع با رشتۀ خود صادق نیستند.
•••
پس برای آنکه جهانی‌سازی را از قید روش‌های نئولیبرال نجات دهیم، باید آن را چگونه بفهمیم؟ در ابتدا باید پتانسیل مثبت بازار‌های جهانی را درک کنیم. دسترسی به کالاها، فناوری‌ها و سرمایه در بازار جهانی، نقش مهمی در تقریباً همۀ معجزات اقتصادی دوران ما بازی کرده است. چین آخرین و قدرتمندترین یادآور این حقیقت تاریخی است، اما یگانه مصداق آن هم نیست. پیش از چین، کشور‌هایی مانند کرۀ جنوبی، تایوان، ژاپن و چند کشور غیرآسیایی مانند شیلی و موریس هم معجزه‌های مشابهی داشته‌اند. همۀ این کشور‌ها بجای پشت‌کردن به جهانی‌سازی، به استقبال آن رفتند، و البته که سود سرشاری هم بردند.
هروقت جهانی‌سازی زیر سؤال می‌رود، مدافعان نظم اقتصادی موجود فوراً به این مثال‌ها اشاره می‌کنند. آنچه آن‌ها نمی‌گویند این است که تقریباً همۀ این کشور‌ها با تخطی از فرامین نئولیبرال، به اقتصاد جهان‌گستر پیوستند. چین بخش دولتی بزرگش را از رقابت جهانی مصون کرد، و ناحیه‌های ویژۀ اقتصادی تأسیس کرد که در آن‌ها بنگاه‌های خارجی می‌توانستند با قوانینی متفاوت از مابقی اقتصاد این کشور فعالیت کنند.
کرۀ جنوبی و تایوان یارانۀ سنگینی به صادرکنندگان‌شان دادند: اولی از طریق سیستم مالی‌اش و دومی از طریق مشوق‌های مالیاتی. همۀ آن‌ها نهایتاً اکثر محدودیت‌های وارداتی‌شان را حذف کردند، اما مدت‌ها پس از آنکه موتور رشد اقتصادی‌شان روشن شده بود.
اما به جز یک استثنا یعنی شیلی در دهۀ 1980 در دورۀ زمام‌داری پینوشه، هیچ‌کدام از آن‌ها، از توصیۀ نئولیبرال‌ها یعنی گشایش سریع بازار به روی واردات تبعیت نکردند. تجربۀ نئولیبرال شیلی هم نهایتاً وخیم‌ترین بحران اقتصادی در کل آمریکای لاتین را آفرید.
گرچه جزئیات در کشور‌های مختلف فرق دارد، در همۀ این موارد حکومت‌ها نقشی فعال در ساختاردهی دوباره به اقتصاد و مصون‌سازی آن از محیط پرآشوب بیرونی بازی کردند. سیاست‌گذاری‌های صنعتی، محدودسازی جریان‌های سرمایه و کنترل ارز (که همگی در نقشۀ نئولیبرال ممنوع بودند)، بسیار استفاده می‌شدند.
در مقابل، کشور‌هایی که بیشترین قرابت را با الگوی نئولیبرال جهانی‌سازی داشتند، به‌شدت ناامید شدند. مکزیک یک مصداق بسیار غم‌انگیز ماجراست. در پی یک سلسله بحران‌های کلان اقتصادی در نیمۀ دهۀ 1990، مکزیک راست‌دینی را در اقتصاد کلان پیش گرفت: لیبرال‌سازی گستردۀ اقتصاد، آزادسازی سیستم مالی، کاهش شدید محدودیت‌های واردات، و امضای «قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی» (نفتا).
این سیاست‌ها موجب ثبات در اقتصاد کلان و رشد چشم‌گیر تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری داخلی شد. اما در آن حوزه‌ای که نتایجش مهم حساب می‌شوند، یعنی تولید و رشد اقتصادی کل، این تجربه ناکام بود. از زمان اجرای اصلاحات، تولید کل در مکزیک راکد ماند، و اقتصاد (حتی بنا به معیار‌های بالنسبه سادۀ آمریکای لاتین) کمتر از حد مقبول عمل کرد.
از منظر علم معقول اقتصاد، این نتایج کسی را غافل‌گیر نمی‌کند. این نتایج شاهد دیگری برای این نیازند که سیاست‌های اقتصادی باید ناکامی‌هایی را در نظر بگیرند که بازار مستعد بروزشان است، و باید به قوارۀ اقتضائات خاص هر کشور دوخته شوند. هیچ نقشۀ واحدی وجود ندارد که برای همه مناسب باشد.
•••
پیش از چرخش جهانی‌سازی به سوی آنچه می‌توان «اَبَرجهانی‌سازی» نامید، قواعد منعطف بودند و این حقیقت را به رسمیت می‌شناختند. کینز و همکارانش وقتی که معماری اقتصاد جهانی را در سال 1944 در برتون‌وودز طراحی کردند، تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی را وسیله‌ای برای دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی داخلی (اشتغال کامل و رونق گسترده) می‌دیدند. ولی از دهۀ 1990 بدین سو، جهانی‌سازی فی‌نفسه به هدف تبدیل شد. اکنون سائقۀ ترتیبات اقتصادی جهانی، تمرکز مصرانه بر کاهش موانع جریانِ کالا، سرمایه و پول در عبور از مرزهاست؛ اما نه کاهش موانع جریان کارگران، که بهرۀ اقتصادی‌اش در حقیقت بسیار بالاتر خواهد بود.
جلوۀ این تباهیِ اولویت‌ها آنجا بود که رخنۀ قرارداد‌های تجاری به درون مرز‌ها و تأسیس نهاد‌های داخلی به دستِ آن‌ها آغاز شد. مقررات سرمایه‌گذاری، قوانین سلامت و ایمنی، سیاست‌های زیست‌محیطی و طرح‌های پیش‌بُرد صنعتی، همه و همه اگر مانع تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی قلمداد می‌شدند، هدف‌های بالقوه‌ای بودند که باید ملغی می‌شدند.
بنگاه‌های بزرگ بین‌المللی، که قوانین جدید باعث آزادی و بی‌قیدی‌شان می‌شد، امتیاز‌های ویژه کسب کردند. باید مالیات بنگاه‌ها پایین می‌آمد تا سرمایه‌گذاران جذب شوند (یا جلوی رفتنشان گرفته شود). بنگاه‌های کارآفرین و سرمایه‌گذاران خارجی حق داشتند وقتی که تغییرات در مقررات داخلی می‌توانست سودشان را کاهش دهد، از حکومت‌های ملی به محکمه‌های داوری ویژۀ خارجی شکایت کنند. این طرح جدید بیش از همه در حوزۀ جهانی‌سازی مالی آسیب‌زا بود، که منجر به سرمایه‌گذاری و رشد بیشتر نشد، بلکه فروپاشی‌های دردناک را یکی پس از دیگری رقم زد.
همان‌طور که علم اقتصاد را باید از دست نئولیبرالیسم نجات داد، جهانی‌سازی را هم باید از دست اَبَرجهانی‌سازی نجات داد. تصور یک نسخۀ بدیل جهانی‌سازی، نسخه‌ای که با روح برتون‌وودز همخوان‌تر باشد، دشوار نیست: نسخه‌ای از جهانی‌سازی که تکثر الگو‌های سرمایه‌داری را به رسمیت می‌شناسد و لذا کشور‌ها را قادر می‌سازد تا سرنوشت‌های اقتصادی‌شان را شکل دهند.
به جای بیشینه‌سازی حجم تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی و حذف یک‌نواخت تفاوت‌های تنظیمی و رگولاتوری، این نسخه باید بر قوانین دادوستدی تمرکز کند که نقش واسطه را بین سیستم‌های اقتصادی متفاوت بازی می‌کنند. این نسخه، زمین سیاست‌گذاری را برای کشور‌های توسعه‌یافته و همچنین کشور‌های درحال‌توسعه باز می‌کند: برای دستۀ اول به منظور اینکه از طریق سیاست‌گذاری‌های بهتر اجتماعی و مالیاتی و بازار کار بتوانند ساختار دوباره‌ای برای سبک‌سنگین کردن هزینه‌فایده‌های اجتماعی رقم بزنند، و برای دستۀ دوم به منظور اینکه ساختاردهی دوباره‌ای را دنبال کنند که برای رشد اقتصادی بدان نیاز دارند. این کار به تواضع بیشتر از جانب اقتصاددان و تکنوکرات‌های عرصۀ سیاست‌گذاری در زمینۀ نسخه‌های تجویزی مناسب نیاز دارد، و لذا مستلزم اراده‌ای بسیار بیشتر برای تجربه‌گری است.
•••
چنانکه مانیفست قدیمی پیترز شهادت می‌دهد، معنای نئولیبرالیسم در گذر ایام تغییر شگرفی کرده است چنانکه اکنون دلالت‌های افراطی‌تری در زمینۀ مقررات‌زدایی، مالی‌سازی و جهانی‌سازی دارد. اما یک نخ تسبیح هم هست که همۀ نسخه‌های نئولیبرالیسم را به همدیگر گره می‌زند و آن هم تأکید بر رشد اقتصادی است. پیترز در سال 1982 نوشت این تأکید از آن رو موجه است که رشد برای همۀ اهداف اجتماعی و اقتصادی ما (اجتماع‌سازی، دموکراسی، رونق و شکوفایی) ضرورت دارد.
کارآفرینی، سرمایه‌گذاری خصوصی و حذف موانع (از قبیل: مقرراتِ زیاده از حد) که سر راه قرار می‌گیرند، همگی ابزار‌هایی برای دستیابی به رشد اقتصادی بودند. اگر امروز یک مانیفست نئولیبرال مشابه نگاشته شود، بی‌تردید همین مضمون را خواهد داشت.
منتقدان اغلب اشاره می‌کنند که این تأکید بر وجوه اقتصادی، موجب پَست و قربانی شدن ارزش‌های مهم دیگری از قبیل: برابری، شمول اجتماعی، رایزنی شورایی دموکراتیک و عدالت می‌شود. آن اهداف سیاسی و اجتماعی آشکارا اهمیت گران‌سنگی دارند، و در برخی بافت‌ها مهم‌ترین مواردند.
سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تکنوکراتیک نمی‌توانند همواره، یا حتی اغلب اوقات، به این اهداف نائل آیند؛ و سیاست‌ورزی باید نقشی محوری در این زمینه بازی کند.
اما این حرف نئولیبرال‌ها خطا نیست که وقتی اقتصادمان بانشاط و قوی و در حال رشد باشد، احتمال دستیابی به آن آرمان‌های گران‌قدر بیشتر می‌شود. ولی این تصورشان خطاست که باور دارند یک نسخۀ منحصربه‌فرد و جهانشمول برای بهبود عملکرد اقتصادی وجود دارد که در دست آن‌هاست.
خطای مهلک نئولیبرالیسم آن است که حتی علم اقتصاد را درست نمی‌فهمد. به یک دلیل ساده، باید نئولیبرالیسم را با تکیه بر اصول ادعایی خودش رد کرد: نئولیبرالیسم یعنی کارنابلدی در علم اقتصاد.
منبع: ترجمان
مترجم: محمد معماریان
پی‌نوشت‌ها:
• این مطلب در تاریخ 6 نوامبر 2017 با عنوان «Rescuing Economics from Neoliberalism» در وب‌سایت بوستون ریویو منتشر شده است و وب‌سایت ترجمان در تاریخ 20 فروردین 1397 آن را با عنوان «نجات علم اقتصاد از چنگ نئولیبرالیسم» ترجمه و منتشر شده است.
•• دنی رادریک (Dani Rodrik) اقتصاددان و استاد دانشگاه هارواد است. زمینه‌های مطالعاتی او اقتصاد سیاسی، توسعه و روابط بین‌الملل را دربرمی‌گیرد. او در حال حاضر رئیس انجمن بین‌المللی اقتصاد است. آخرین کتاب رادریک رک‌گویی دربارۀ تجارت: ایده‌هایی برای اقتصاد جهانی معقول (Straight Talk on Trade: Ideas for a. Sane World Economy) نام دارد.
[1]Homo Economicus
[2]
