درست در روزهای آغازین سال نو، خبر کشته شدن یک سیاه‌گوش مادر به دست گردشگران داخلی، تیتر رسانه‌ها شد و در فضای مجازی ایرانیان انعکاس وسیعی یافت.
به گزارش به نقل از روزنامه اعتماد، ماجرا بسیار بغرنج و رقت‌انگیز بود؛ یک قلاده سیاه‌گوش ماده همراه دو توله خود در حال عبور از کنار رودخانه به دست گردشگران با سنگ مورد حمله قرار مى‌گیرد. حمله‌کنندگان با سنگ و چوب به جان حیوان می‌افتند و توله‌ها می‌گریزند. محیط‌بانان سر می‌رسند و سیاه‌گوش مادر را به مرکز بازپرورى حیوانات منتقل می‌کنند اما حیوان بر اثر شدت ضربات سنگ و چوب و خونریزى داخلى می‌میرد. چند روز بعد، یک ویدیو منتشر شد که در آن شخصی در حال شکنجه یک سگ است. ویدیو در عرض چند ساعت دست به دست و تبدیل به یک جنجال شد. حامیان حیوانات در شبکه‌های مجازی برای یافتن این شخص کوشیدند و عاقبت نشانی‌اش را در یک استان از کشورمان یافتند و گروهی روانه آن استان شدند و با طرح شکایت به قوه قضاییه در پی دستگیری وی برآمدند (و تا لحظه نگارش این یادداشت گویا به علت نبود قانون صریح، هنوز موفق نشده‌اند) .
برجسته شدن چنین اخباری هم غم‌انگیز است و هم امیدوارکننده. در کشور ما چنین رویدادهایی نادر نبوده‌اند. آنچه تاکنون نادر بوده، وجود حساسیت نسبت به این وقایع است. در چند سال گذشته بارها چنین اخباری فضای مجازی و رسانه‌ای ما را فراگرفته و برخی موجب جنجال نیز شدند. این نوع و این حجم از حساسیت که در چند سال اخیر نسبت به حقوق و اخلاق حیوانات پدید آمده، بسیار امیدوارکننده است. با این حال متاسفیم که بگوییم در سال گذشته طبق اخبار رسمی رسانه‌ها فقط در حوزه مربوط به یوزپلنگ ایرانی، حدود بیست قلاده بالغ یا توله، جان خود را از دست دادند و خرس‌های ایرانی، حدود شانزده قلاده عضو خود را در کام مرگ دیدند. وضعیت حیوانات اهلی مانند سگ نیز به هیچ‌وجه رضایتخبش نبود و معدوم‌سازی سگ‌های بی‌صاحب همچنان ادامه داشت، هرچند در برخی نقاط کشور، در خفا و نهان.
خلأ قانونی
در سال ٩٦ لایحه‌ای در سازمان حفاظت محیط‌زیست و هیات دولت فراهم شد که طبق آن، پنج تبصره به ماده ٦٧٩ قانون مجازات اسلامی افزوده می‌شود. بنابر این تبصره‌ها، از این پس، حیوانات اهلی غیرحلال‌گوشت نیز تا حدودی تحت حمایت قانون و قضا قرار می‌گیرند. نکته امیدوارکننده‌تر این است که در یکی از تبصره‌ها، برای نخستین‌بار از «شکنجه» حیوانات و حیوان‌آزاری به عنوان یک جرم قضایی یاد شده است. هم‌اینک آزار و شکنجه حیوان، خود- فی‌نفسه- جرم تلقی نمی‌شود؛ قاضی باید آن را تحت عناوین دیگری بگنجاند که در قانون به جرم بودن آنها تصریح شده است. پیشنهاد وضع قانون صریح درباره جرم‌انگاری حیوان‌آزاری، وامدار پیوستن گروهی پرشمار از مردم ایران به خیل حامیان حیوانات و مطالبه آنها از مقامات مسوول است. کشور ما در چند سال اخیر با یک جهش در این عرصه مواجه بوده است. در چند سال اخیر، به عللی از جمله گسترش استفاده ایرانیان از شبکه‌های مجازی، آگاهی‌های عمومی نسبت به حقوق و وضعیت حیوانات اهلی و وحشی در کشور بالا گرفت، بر شمار فعالان و حامیان حقوق حیوانات افزوده شد و برای نخستین‌بار در تاریخ کشور ما، حجمی چشمگیر از مطالبات زیست‌محیطی به‌خصوص در باب حقوق حیوانات به دست مردم بر میز دولت و دو قوه دیگر نهاده شد. سرانجام، فعالیت‌ها و حساسیت‌های کنشگران حقوق حیوانات موجب گشت تا دست‌اندرکاران امور مربوط به حیوانات، وادار به عکس‌العمل‌های ایجابی شوند و مطالبات مردم را در برنامه‌ریزی‌های خود ببینند.
وفور نیروی مردمی
می‌توان ادعا کرد که اینک، جمعیت و نیروی عظیم مردمی و خودجوشی در پشت احقاق حق حیوانات و بهبود وضعیت زیست‌محیطی کشور است که به ندرت می‌توان شبیه آن را در دیگر عرصه‌ها یافت. دولت می‌تواند با برنامه‌ریزی و هدایت این نیرو، گام‌های موثری برای اصلاح وضعیت موجود بردارد. بسیاری از این مردم، حاضرند برای کمک به بقای حیوانات وحشی- به‌ویژه حیوانات در خطر انقراض مانند یوزپلنگ و خرس- و پایان دادن به کشتار سگ‌ها، از جان و مال مایه بگذارند.
از مهم‌ترین مشکلات کشور ما، ضعف در سازماندهی نیروها و کمکهای مردمی و استفاده بهینه از آن است. یک نمونه از این ضعف در عرصه زیست‌محیطی ماجرای طرح محیط‌بان افتخاری است که بنابر این طرح قرار شد نیروهای داوطلب در کنار محیط‌بانان حرفه‌ای، به فعالیت بپردازند و کمبود نیروی انسانی سازمان حفاظت محیط زیست از این گذر رفع شود؛ ولی با وجود اعلام آمادگی و حتی مراجعه بسیاری افراد به سازمان حفاظت محیط زیست، استفاده درخوری از آنان نشد و اساسا آشکار نشد که در کجای کشور و چند نفر به کار گمارده شدند و اینک به نظر می‌رسد که دیگر شوقی در نیروهای مردمی برای مراجعه به سازمان برای این طرح وجود ندارد. این در حالی است که کشور ما تجربه ارزشمندی- در جنگ هشت‌ساله- از نحوه سازماندهی کمکهای مردمی دارد.
