آقای رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق روز گذشته پس از حضور در جلسه باز پرسی در مشهد بازداشت شد.
همه می دانند کار رسانه ای و مطبوعاتی از جمله مشاغل سخت، پر استرس و گاه همراه با خطاست. خطاهایی که می تواند نباشد، خطا هایی که در بسیاری از موارد با آگاهی از رسانه سر نمی زند. به هر حال خطاست و یا تخلف از قانون.راه رسیدگی به آن هم در قوانین خاص و عام مشخص است.
طی سال های متمادی فعالیت رسانه ای خود به دنبال شکایت افراد حقیقی یا حقوقی پایمان به دادسرای مربوط باز شده و با بازپرس های متعددی مواجه شده ام. برخی با تجربه و برخی کم تجربه بوده اند وجه غالب مواجه ها و جلسات بازپرسی همراه با احترام، درک صحیح موضوع از سوی بازپرسان بوده است.
برخی از جلسات با تامین کفالت همراه بوده و بازپرسی ها یا به قرار منع تعقیب منجر می شده یا به دادگاه و رسیدگی قاضی با حضور هیات منصفه ارجاع می گردید.
طبق قانون اخذ وثیقه نیز از اختیارات بازپرس است.
جالب آنکه در قانون آئین دادرسی کیفری قرارهای تامین و نظارت قضایی تحت 10 عنوان فهرست شده که آخرین آن بازداشت موقت با رعایت شرایط قانونی است.
ماده 217- به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می‌کند:
الف - التزام به حضور با قول شرف
ب - التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف
ت - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام
ث- التزام به معرفی نوبهای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ج - التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح - اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله
خ - اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول
د - بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
تبصره1- در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می‌شود.
و در همین قانون صدور قرار بازداشت موقت منوط به تحقق یکی از شرایط زیر است:
الف - آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.
ب - بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.
پ - آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.
آیا نمی‌شد به جای استفاده از آخرین راه یعنی بازداشت، از مدیر مسئول شرق بخواهید هنگام مراجعه به دادسرای مشهد کفیل مورد قبول را تامین نماید و پرونده با ارسال به دادگاه با حضور هیئت منصفه مسیر قانونی و طبیعی خود را طی کند؟
سئوال این است آیا صدور قرار بازداشت موقت برای مدیر مسئول روزنامه شرق که خود برای دومین بار جهت حضور در جلسه بازپرسی راهی مشهد شده تا پاسخگو باشد با شرایط فوق قابل انطباق است.؟
آیا آقای رحمانیان در صورت آزادی می توانسته روزنامه ای را که گزارش مورد شکایت در آن منتشر شده را به عنوان آثار جرم از بین ببرد. آیا بیم فرار وی وجود داشته و آیا آزاد بودن او مخل نظم عمومی و به خطر افتادن جان شاکی یا شاکیان می شده است؟
قطعاً پاسخ همه سئوالات فوق منفی است. پس چرا با صدور حکم بازداشت هزینه ای برای قوه قضائیه تراشیده می شود.؟
بدیهی است آنچه در این نوشته مورد نظر است دفاع از محتوای منتشره در روزنامه شرق و یا قضاوت درباره اتفاق رخ داده نیست بلکه تذکری است برای رعایت قانون .
از سوی دیگر اگر ما به مسئولان قوه مجریه توصیه می کنیم که از حاشیه سازی بپرهیزند و به مشکلات اصلی مردم و مطالبات آنها و تحقق وعده های انتخاباتی بپردازند چرا نباید به مدیران دستگاه قضایی چنین توصیه ای بکنیم و از آنها بخواهیم از حاشیه سازی و پرداخت هزینه های بی مورد بپرهیزند.
