تحلیل از اختلاف عملکرد آخوند خراسانی و شیخ نوری
با بلند شدن موج مشروطه خواهی در ایران، آخوند خراسانی به حمایت از این خواسته، البته در شکل اسلامی اش، برخاست و شیخ فضل الله نوری، با مشاهده ی عیوبش رأی بر غربی و غیر شرعی بودن آن داد. رویکرد متفاوت این دو عالم روحانی و دلایلش موضوعی است که نگارنده ی مقاله ی پیش‌رو در صدد تبیین آن برآمده است.
نهضت مشروطیت ایران از جمله رویدادهای مهمی است که علمای شیعه نسبت به آن مواضع متفاوتی در پیش گرفته‌اند. از علمای مشهور این دوره آیت الله آخوند خراسانی و آیت الله شیخ فضل الله نوری هستند که در دوره ای خاص دو موضع متفاوت نسبت به مشروطیت اتخاذ کردند. در تاریخ نگاری ها و تحلیل های رایج و غالب نهضت مشروطیت ایران، علت این تفاوت موضع را تفاوت در مبانی فکری و اندیشه ی سیاسی ذکر کرده اند. پرسش نوشتار پیش رو این است که آیا واقعاً این دو بزرگوار نظریه ها و اندیشه های سیاسی متقابل و متضادی با یکدیگر داشتند؟ برای پاسخ به این پرسش، مکتوبات آنها درباره ی مفاهیم سیاسی رایج در عصر مشروطه بررسی شده است.
1- مشروطه و تحدید اختیارات سلطان
مهم ترین بحث در نهضت مشروطیت، اصل رویارویی با استبداد و لزوم تحدید اختیارات سلطان بود؛ از همین رو یکی از اتهاماتی که در تقسیم بندی دوگانه در نهضت مشروطه (مشروطه خواه و مستبد) به علمای مشروعه خواه از جمله مرحوم شیخ فضل الله نوری وارد شده طرفداری وی از استبداد و سلطنت استبدادی محمد‌علی شاه قاجار است. بر همین اساس یکی از مصادیق اختلاف نظر مطرح شده بین آخوند خراسانی و مرحوم شیخ همین بحث استبداد است که آخوند خراسانی، مشروطه خواه و مخالف استبداد و شیخ فضل الله طرفدار استبداد قلمداد شده‌اند. این در حالی است که شیخ فضل الله همواره، چه از جنبه ی نظری و چه از جنبه ی عملی، بر لزوم تحدید و کنترل سلطان و دربار او تأکید می‌کرد. بر اساس همین اندیشه بود که ایشان، در آغاز نهضت مشروطه، در تحصن مسجد جامع تهران در 18 جمادی الاولی 1324ق حضوری مقتدرانه، و در مهاجرت کبری به قم حضوری فعال داشت. حتی ایشان در یکی از اعلامیه های تحصن حضرت عبدالعظیم(ع) صریحاً اعلام کرد که علمای نجف نیز به تحریک وی وارد نهضت شدند: «من مدخلیت خود را در تأسیس این اساس بیش از همه کس می‌دانم؛ زیرا که علمای بزرگ ما، که مجاور عتبات عالیات و سایر ممالک هستند، هیچ یک همراه نبودند و همه را به اقامه ی دلایل و براهین، من همراه کردم. از خود آقایان می‌توانید این مطلب را جویا شوید».(1)
مؤید این کلام شیخ، سخن مرحوم شوشتری است که نوشته است: «آخوند خراسانی به استناد نوشته های شیخ پا در امر مشروطیت نهاد و میان او و شیخ به قدری خصوصیت حکم فرما بود که دوستی آن دو مرد بزرگ ایجاد غبطه در دیگران نموده بود».(2)
در کل می توان گفت که شیخ فضل الله هیچ گاه اختیارات مطلق برای سلطان قائل نبود و همواره اختیارات و اعمال قدرت سلطان را در حدود و ثغور خاص و تحت شرایط و ضوابط مشخصی می پذیرفت. این حدود عبارت اند از منافع ملی کشور، مصلحت عمومی مردم و... که اصلی ترین و مهم ترین آنها قوانین و دستورات شرع مبین است. به همین دلیل ایشان سلطنت را قوه ی اجرایی احکام اسلام می‌دانست؛ یعنی باید در هر زمینه ای حکم اسلام مشخص شود، سپس سلطان مسئول اجرای همان حکم است؛ یعنی در زمان غیبت، سلطان مجری احکام اسلامی صادر شده از سوی فقیه به شمار می آید؛ زیرا تعیین احکام اسلامی در زمان غیبت بر‌عهده ی فقها و دین شناسان است. بنابراین فقیه و دین شناس از جنبه ی آگاهی بر احکام شرعی بر سلطان برتری دارد و سلطان فقط مجری است و لاغیر.
بر اساس نظر شیخ، اگر - به هر دلیل - قرار بود شخصی به نام شاه یا هر نام دیگر بر سر کار باشد، باید در خط اسلام و مصالح مسلمانان حرکت کند، و خط و مسیر کلی را کارشناسان خبره و امین اسلام (فقها) تعیین کنند. بر همین اساس در اوایل سال 1325ق، که کمیسیونی از مجلس نگارش متمم قانون اساسی را آغاز کرد، از آنجا که این متمم بر اساس قانون فرانسه و بلژیک نوشته شده بود و برخی مواد آن از نظر شرعی جای تأمل داشت، مقرر شد که تعدادی از علما با تنی چند از نمایندگان بنشینند و آن را اصل به اصل بررسی کنند.
با توجه به این بررسی بود که شیخ فضل اللّه به تنظیم لایحه ی «اصل نظارت فقها» اقدام نمود و پس از امضای سیدین، صدرالعلماء سید جمال افجه ای و آقا حسین قمی، به مجلس تقدیم کرد. با وجود مخالفت های بسیاری که با این اصل و سایر اصلاحات شد، سرانجام در تاریخ 3 جمادی‌الاولی 1325ق فصلی مربوط به نظارت دائمی هیئتی از مجتهدان - البته با دخل و تصرف در متن پیشنهادی شیخ فضل اللّه نوری - در مجلس تصویب و ضمیمه ی قانون اساسی شد.(3) در همین زمان و در تاریخ 7 جمادی الاولی نیز مرحوم آخوند و مرحوم مازندرانی تلگرافی را به وسیله ی شیخ فضل اللّه به مجلس ارسال کردند. در این تلگراف، این دو بزرگوار نه تنها لایحه ی پیشنهادی شیخ را با عنوان «اصل ابدیه» تأیید نمودند، بلکه بر لزوم درج ماده ی ابدیه ی دیگری برای دفع زنادقه، که همان دغدغه ی همیشگی شیخ بود، نیز تأکید کردند.(4)
در هر صورت شیخ به تحدید اختیارات سلطان با نظر شرع معتقد بود و نوع رفتار ایشان با سلاطین و حکام از نوعی برتری، تقدم و اصالت «نظر قاطع شرعی و اصلاحی وی» بر «فرمایشات ملوکانه شاه»! حکایت می‌کرد. چنان که ایشان در اجتماع باغشاه، که محمد‌علی شاه اجرای درخواست علما را منوط به مذاکره با صدراعظم نمود، گفت: «مشورت در محلی است که طریق دیگر داشته باشد و این امر ابداً ممکن نیست که انجام شود. صریحاً اعلیحضرت حال باید حکم بفرمایند».(5)
شیخ فضل الله با اصل مشروطه به معنای مقید شدن و محدود شدن سلطنت با مجموعه ای از قوانین (به شرطی که خلاف شرع نباشد) هیچ گاه مخالف نبود، چنان که حتی در دوران استبداد صغیر، که موضع تندِ شیخ نسبت به مشروطه ی موجود را شاهد هستیم، باز هم می بینیم که شیخ از اصل مشروطه دفاع کرد، ولی آن را مقید به شرع دانست. بر اساس نوشته ی ناظم الاسلام کرمانی در جلسه ای که - سیزده روز پس از به توپ بسته شدن مجلس - شیخ فضل الله و سایر علما با شاه داشتند، وقتی در بین گفت وگو، واژه ی مشروطه در مجلس به کار برده شد، شاه گفت: ما مخالف مشروطه نیستیم، در این هنگام سلطان العلما گفت: این واژه را که منافی با دین است به زبان نیاورید، و شروع کرده بود به بدگویی بسیار از مشروطه، اما شیخ فضل الله گفت: «مشروطه خوب لفظی است... مشروطه باید باشد، ولی مشروطه ی مشروعه و مجلس محدود، نه هرج و مرج».(6)
همین نمونه ها نشان می دهد که شیخ نوری نه در مقام نظر و نه در مقام عمل، هیچ گاه طرفدار سلطنت مطلقه و استبدادی نبود و همانند علمای مشروطه خواه نجف، خواهان تحدید سلطنت به قوانین منطبق بر شرع انور بود. بیشتر علما و دین شناسان نیز بر همین نظر و رأی بوده اند و بنابراین هرگاه امری خلاف شرع از سلطان می دیدند و توان رویارویی با آن را داشتند در آن زمینه اقدام می کردند. علمای مشروطه خواه نجف هم، از همین صفت آنها مشخص است، معتقد بودند که قدرت سلطنت باید مهار شود و به مقررات و ضوابط خاص محدود و مشروط گردد. از نظر آنها نیز این مقررات و ضوابط می بایست براساس دستورات دینی تنظیم می شد؛ از همین رو هرگاه احساس می‌کردند که شاه بیش از حدود اختیارات خود اقدام می‌کند و به ویژه با اموری که بر اساس دستورات شرع انور تنظیم شده است مخالفت می ورزد، با او مدارا نمی‌کردند، بلکه به شدت با این گونه اقدامات مقابله و مخالفت می نمودند. هنگامی که مجلس به دستور محمد‌علی شاه به توپ بسته شد، علمای نجف در تلگرافی به وی، نارضایتی خود را از این اقدام شاه اعلام کردند و نوشتند: «... داعیان نیز بر حسب وظیفه ی شرعیّه ی خود... تا آخرین نقطه در حفظ مملکت اسلامی و رفع ظلم خائنین از خدا بی خبر... خودداری ننموده... عموم مسلمین را به تکلیف خود آگاه ساخته و خواهیم ساخت ...».(7)
آخوند خراسانی، که در حمایت از نهضت مشروطه اندکی تأخیر نمود درباره ی این تأخیر خود به ضرورت تحقیق و تفحص از محتوای مشروطه و رویدادهای تهران پیش از اقدام به چنین کاری اشاره کرده و نوشته است: «... بعد از تأمّل کامل دیدیم مبانی و اصول صحیحه ی آن از شرع قویم اسلام مأخوذ است و با رعایت تطبیق نظامنامه که راجع به شرعیّات است بر قوانین شرعیّه و اشتمال هیئت مجلس شورای اسلامی بر عدّه ای از مجتهدین عظام برای تصحیح و تنفیذ رأی صادره، صحّت و مشروعیّت آن بی شبهه و اشکال...».(8)
مراجعه به سایر فتاوا و نامه ها و تلگراف های آخوند نشان می دهد که حمایت ایشان از مشروطه حمایت از اصل مشروطه بوده است نه پارلمانتاریسم مطلقه ی غربی: به سخن دیگر حمایت از اصل این مطلب که سلطنت و دولت باید مشروط و محدود باشد به قوانین، آن هم قوانینِ منطبق بر شرع. با توجه به همین موضوع است که ایشان و بعضی دیگر از علمای نجف، از اصل نظارت علما حمایت کردند. در یکی از این تلگراف ها که در آن، آخوند خراسانی و مرحوم مازندرانی مراد از مشروطه در ایران و سایر ممالک را شرح داده‌اند، آمده است: «مشروطیت هر مملکت، عبارت از محدود و مشروطه بودن ادارات سلطنتی و دوایر دولتی است به عدم تخطی از حدود و قوانین موضوعه؛ بر طبق مذاهب رسمی آن مملکت... و چون مذهب رسمی ایران همان دین قویم اسلام و طریقه ی حقه ی اثنی عشریه صلوات الله علیهم اجمعین است، پس حقیقتاً مشروطیت و آزادی ایران عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانین منطبقه بر احکام خاصه و عامه ی مستفاده از مذهب، و مبنیه بر اجرای احکام الهیه عز اسمه، و حفظ نوامیس شرعیه و ملیه و منع از منکرات اسلامیات» است.(9)
چنان که مشاهده شد، شیخ فضل الله نوری و آخوند خراسانی هر دو با اصل تقیید و تحدید اختیارات سلطان و مشروط شدن سلطنت موافق بودند و مشروطه ای را می خواستند که بر اساس شرع و مذهب رسمی مملکت باشد. در واقع در این زمینه این دو روحانی مشروطه همراهی و هم رأیی کامل دارند.
2- آزادی و مساوات
یکی از مباحث سیاسی بسیار بحث برانگیز و مهم در عصر مشروطه بحث آزادی و مساوات است. اهمیت این مسئله به اندازه ای بود که آزادی خواهی نماد و مظهر مشروطه خواهی به شمار می‌آمد و طرفداران مشروطه را آزادی خواه و مخالفان مشروطه را مخالف آزادی می خواندند. یکی از موضوع هایی که وجه افتراق فکری آخوند و شیخ فضل الله تلقی می شود همین بحث آزادی است. عده ای معتقدند که علمای مشروعه خواهی مثل شیخ فضل الله اساساً با آزادی، به ویژه آزادی مردم در مقابل حاکمان، مخالف بودند و برخلاف آنها، علمای مشروطه خواه از آزادی خواهی حمایت می کردند.(10) مراجعه به مکتوبات شیخ فضل الله نشان می دهد که شیخ با آزادی در عصر مشروطه بسیار مخالفت کرده، اما مخالفت ایشان با مطلق آزادی نبوده، بلکه با آزادی مطلق و بی قید و بند بوده و از همین رو در موارد بسیار در انتقاد از بحث آزادی از عبارات «حریت مطلقه» یا «آزادی مطلق» استفاده کرده است؛ برای نمونه در نامه ی ایشان به علمای شهرستان ها در جمادی الاولی 1325ق آمده است: «جماعت آزادی طلب به توسط دو لفظ دلربای عدالت و شورا برادران ما را فریفته به جانب لامذهبی می رانند و گمان می رود... چیزی نگذرد که حریت مطلقه رواج و منکرات مجاز... و شریعت منسوخ و قرآن مهجور بشود».(11)
همچنین شیخ نوری در یکی از مکتوبات تحصن حضرت عبدالعظیم(ع) نوشته است: «یک فصل از قانون های خارجه که ترجمه کرده اند این است که مطبوعات مطلقاً آزاد است... این قانون با شریعت ما نمی سازد؛ لهذا علمای عظام تغییر دادند و تصحیح فرمودند».(12)
شیخ هیچ گاه مطلقِ آزادی را نفی نمی کرد، بلکه همواره حقوقی را برای مردم در نظر می گرفت، اما این حقوق تعریف شده و در قالب قیود مذهب بود، چنان که در بحث حدود اختیارات وکلای مجلس، این اختیارات را تابع اختیارات موکلان آنها، یعنی مردم، می دانست و درباره ی حدود اختیارات مردم این گونه توضیح می داد: «مردم را حق جلب منافع و دفع مضار دشمن داخلی و خارجی است به مقداری که دین ترخیص فرموده؛ لذا به هیئت اجتماعیه، تبدیل سلطنت استبدادی به سلطنت اشتراطی نمودند... وظیفه ی وکلا فقط تحصیل قوه ی دافعه یا جهت نافعه برای موکلین خود و امور راجع به ملک و لشکر و کشور است».(13)
در اینجا شیخ دایره ی وکالت و حقوق عمومی مردم را مشخص نموده است و بنابراین آنها می توانند با انتخاب وکیل در امور فوق نیز با اختیار خود تصمیم گیری کنند. بنابراین نمی توان به طور مطلق گفت که شیخ با آزادی مخالف بود.
آخوند خراسانی نیز آزادی مطلق را برای انسان نمی پذیرفت، بلکه در موارد بسیاری از آزادی با عباراتی منفی و قیودی همچون فاسد، مشئوم، موهوم یا قبیح استفاده می کرد. آخوند خراسانی و آیت الله مازندرانی در تلگرافی که در مشروطه ی دوم به ناصر‌الملک و عده ای دیگر ارسال کردند، ضمن پرخاش تند به اقدامات ضد ملی و ضد اسلامی تقی زاده و یارانش با لحنی منفی از آنها با عنوان «عشّاق آزادی پاریس» یاد نمودند. بنابراین مرحوم آخوند نیز همواره و به طور مطلق، آزادی را با دید مثبت نگاه نمی کرد.
با توجه به آنچه گذشت، مشخص شد که شیخ فضل الله آزادی انسان در چهارچوب مذهب را می پذیرد. اگر مراد از آزادی همین باشد، باید گفت که درست است شیخ فضل الله هیچ گاه آزادی از قیود دینی را برای انسان نمی پذیرفت، ولی هیچ یک از علمای شیعه از صدر اسلام تا‌کنون نیز به این گونه از آزادی برای انسان اعتقاد نداشتند و نخواهند داشت؛ زیرا در آن حالت، دیگر شریعت و عمل به دستورات آن معنا ندارد و به گفته ی شیخ شهید، شریعت منسوخ می گردد. بر همین اساس آخوند نیز آزادی را در چهارچوب بایدها و نبایدها و احکام و دستورات دین اسلام و مذهب جعفری(ع) می پذیرفت.
در نامه ی مرحوم آخوند و مرحوم مازندرانی به سلطان المحققین شیخ محمد واعظ، به این مسئله آشکارا اشاره شده است که منظور از آزادی خروج از عبودیت الهی و القای قیود و باید و نبایدهای شرعی نیست و از ایشان خواسته شده است که منظور علما از آزادی را برای مردم تبیین کنند: «همه بدانند که... حقیقت حریت موهوبه ی الهیه عز اسمه... عبارت از آزادی از اسارت و مقهوریت در تحت تحکمات دل بخواهانه ی کارگزاران امور و اولیای درباری است نه خروج از ربقه ی عبودیت الهیه عز اسمه و القای قیود شرعیه».(14)
3- قانون گذاری و مجلس شورا
در دوره ی مشروطه، مسئله ی قانون‌گذاری و تأسیس مجلس شورا بر اساس شیوه ی رأی گیری مطرح شد، که شیخ فضل الله نوری با آن مخالفتی نداشت: «من آن مجلس شورای ملی را می خواهم که عموم مسلمانان آن را می خواهند، به این معنی که البته عموم مسلمانان مجلسی می خواهند که... برخلاف قرآن و برخلاف شریعت محمدی و برخلاف مذهب مقدس جعفری قانونی نگذارد. من هم چنین مجلسی می خواهم».(15)
مخالفت شیخ متوجه پارلمانتاریسم مطلقه ی غربی بود که به تعبیری پذیرای لگام شریعت نبود. ایشان در دوره ی تحصن حضرت عبدالعظیم(ع) در اعتراض به شیوه ی تشکیل و اداره ی مجلس شورای ملی نوشت: «[بابی ها و فرنگی مآبان] در جهات مجلس شورای ملی ما مسلمان ها وارد و متصرف شده اند و جداً جلوگیری از اسلامیت دارالشورای ایران می کنند و می خواهند مجلس شورای ایران را پارلمنت پاریس بسازند».(16)
شیخ فضل الله حتی در زمانی که حکم به حرمت مشروطه داد، باز هم از تأسیس مجلس شورای کبرای مملکتی حمایت کرد و تشکیل آن را به علمای مازندران تبریک گفت.(17) شیخ با اصل قانون‌گذاری و نظام‌نامه‌نویسی نیز هیچ گونه مخالفتی نداشت و از همین رو بود که به اصلاح نظام نامه و پیشنهاد اصل دوم متمم قانون اساسی اقدام کرد. او اعتقاد داشت اصل قانون گذاری برای اداره ی مملکت لازم است، اما مهم این بود که این قانون گذاری در محدوده ی قوانین شرع باشد. اهمیت این موضوع را در یکی از لوایح تحصن حضرت عبدالعظیم(ع) می توان دید که در آن شیخ به روشنی گفته است: «علیکم بطلب القانون الاساسی الاسلامی، ثم علیکم بطلب القانون الاساسی الاسلامی، فدنه مصلح لدینکم و دنیاکم قوت اسلام در این نظام نامه ی اسلامی است رفع گرفتاری های دنیای شما به همین نظام نامه ی اسلامی است. ای برادر، نظام نامه، نظام نامه، نظام نامه؛ لکن اسلامی، اسلامی، اسلامی؛ یعنی همان قانون شریعت که هزار [و] سیصد و اندی است در میان ما هست و جمله[ای] از آن - که به آن، اصلاح مفاسد ما می شود - در مرتبه ی اجرا نبود، حالا بیاید به عنوان قانون، و اجرا شود ...».(18)
در این زمینه نظر مرحوم شیخ فضل الله و آخوند خراسانی تفاوتی ندارد. مراجعه به رسائل، تلگراف ها و بیانیه های گوناگونی که دو طرف صادر کرده اند نشان می دهد که بین دیدگاه های آنها درباره ی مجلس شورا تناقض و اختلاف بنیادینی وجود ندارد. در همین باره می توان به تلگراف مرحوم آخوند و دو تن دیگر از علمای نجف اشاره کرد. این تلگراف، که به تهران ارسال شده بود، در حقیقت پاسخی بود به تلگراف انجمن های تهران. قضیه از این قرار بود که انجمن های تهران، پس از رویارویی با بست نشینی جمعی از علما در حرم عبدالعظیم راه را در ارسال تلگراف به نجف و بدگویی از بست نشینان و دربار، دیدند. در پاسخ تلگراف، علمای نجف فرمودند: «خداوند متعال گواه است ما... غرض جز تقویت اسلام و حفظ دمای مسلمین و اصلاح امور عامه نداریم؛ علیهذا مجلسی که تأسیس آن برای رفع ظلم و اغاثه ی مظلوم و اعانت ملهوف و امر به معروف و نهی از منکر و تقویت ملت و دولت و ترفیه حال رعیت و حفظ بیضه ی اسلام است قطعاً عقلاً و شرعاً و عرفاً راجح بلکه واجب است».(19)
آیا ممکن است مجلسی برای تقویت اسلام و امر به معروف و نهی از منکر و حفظ بیضه ی اسلام تأسیس شود، ولی قوانین آن الزامِ موافقت با شرع نداشته باشد؟! آخوند خراسانی در نامه ی دیگری تأکید می کند که بعد از تطبیق نظام نامه بر شرع و انضمام اصل ابدی نظارت علما، تلاش برای دوام مجلس و اهتمام در امر آن واجب است: «بعد از تطبیق نظام نامه بر قوانین شرعیه و ختم فصل ابدی بر این امر... در هر صورت بر عموم مسلمین، اهتمام در امر چنین مجلس محترم واجب [است]».(20) همین نامه نیز دلیل دیگری است بر اینکه آخوند هم آن مجلسی را تأیید می کرد که در آن بر اساس شرع و قوانین اسلام عمل شود.
لوایحی نیز که متحصنان در زاویه ی مقدسه ی حضرت عبدالعظیم(ع) برای بیان علت مهاجرت و تحصن خود و موضعشان نسبت به مجلس صادر و منتشر کرده اند نشان می دهد که تمام خواسته های متحصنان همان خواسته ی مرحوم آخوند خراسانی و علمای نجف است و تفاوتی با آن ندارد. در یکی از این لوایح در اشاره به اختلاف نداشتن آنها با علمای نجف درباره ی مجلس و ویژگی های آن آمده است: «از اوصاف و شرایط مجلسی که حجج الاسلام والمسلمین آقایان نجف اشرف در این تلگراف تعیین فرموده اند آن است که باید رفع ظلم و اغاثه ی مظلوم و اعانت ملهوف کند. آقایان عظام مهاجرین زاویه ی مقدسه هم فرمایشی که دارند همین است بدون هیچ اختلاف در هیچ یک از این شرایط و اوصاف».(21)
باز در یکی دیگر از لوایح (لایحه ی نمره ی نهم)، که بعد از تلگراف علمای ثلاثه نجف درباره ی مجلس صادر شد، آمده است: «برادران دینی ما همه می دانند که آقای حاجی شیخ فضل الله و... که در زاویه ی مقدسه مشرف هستند همگی همین مجلس را میخواهند که حضرات حجج الاسلام و المسلمین آقای حاجی [میرزا حسین تهرانی] و آقای آخوند و آقای شیخ [عبدالله مازندرانی] دامت برکاتهم تعیین فرموده اند».(22)
در بعضی از این لوایح به صراحت به این مسئله اشاره شده است که متحصنان خواسته ای غیر از خواسته ی مرحوم آخوند ندارند. مهم ترین این خواسته ها هم انضمام اصل پیشنهادی شیخ و اصلاحات انجام شده برای مغایرت نداشتن مواد قانون اساسی با شرع بدون هیچ گونه تغییر و دست بردن در آن، و اخراج افراد معلوم الحال از مجلس است(23) که مرحوم آخوند نیز در تلگرافی که در حمایت از اصل دوم متمم قانون اساسی صادر فرمود، دقیقاً بر ضرورت خواسته ی اول تأکید کرد و حتی قدم فراتر نهاد و از مطابقت قوانین بر شرع سخن راند و درباره ی خواسته ی دوم هم خودشان برای دفع این گونه افراد از مجلس پیشنهاد تأسیس اصل ابدی دیگری را داد.
اختلاف در تشخیص مصداق
نظر علما در نوع و شکل مجلس شورا هیچ گونه تفاوتی نداشت و مجلس مورد نظر همه ی آنها دارای یک ویژگی و یک شکل بود. تنها اختلاف آنها در تشخیص مصداق بود؛ به این معنا که آیا مجلس برپا شده در بهارستان همان اوصاف و شرایطی را که در تلگراف های علما برای مجلس درج شده بود دارد یا نه؟ مشروطه خواهان برای رفع این توهم که آیا مجلس برپا شده نیز همان مجلس مورد نظر علماست یا نه، تلگرافی با پرسش از تطبیق فتوای علمای نجف بر همین مجلس بهارستان به نجف ارسال کردند: «آیا فتوا و احکام مبارکه وجوب متابعت آن که از ناحیه مقدسه ی آن حضرات در بلاد منتشر است در حق همین مجلس است یا خیر؟ و مخالفت همین مجلس... محاده با امام زمان(عج) است یا خیر؟»(24)
آخوند خراسانی نیز مجلس منعقد در بهارستان را منطبق با همان مجلسی دانست که در تلگرافات قبلی شرایط آن را ذکر کرده بود. با این حکم موضع شیخ فضل الله و آخوند نسبت به مجلس، که مهم ترین رکن مشروطه بود، تفاوت مصداقی پیدا کرد؛ به این معنا که شیخ این مجلس را همان مجلس مورد نظر علما، که علمای نجف نیز در شمار آنها بودند، نمی دانست؛ در حالی‌که علمای ثلاثه ی نجف، مجلس موجود را منطبق بر همان مجلس مورد نظر خود می‌دانستند. همین نظر بود که در حکمِ تحریم مشروطه توسط شیخ و حکمِ تأیید مشروطه توسط مرحوم آخوند در دوران استبداد صغیر نیز مؤثر افتاد. برای بررسی این مسئله باید دید که در این احکام چه مفهومی از مشروطه مورد نظر قرار گرفته است. آیا مرحوم شیخ همان مشروطه ای را تحریم کرده که مرحوم آخوند مخالفت با آن را در حکم محاربه با امام زمان(عج) دانسته است؟ با توجه به اشتراکات نظری و مبنایی آنها درباره ی مشروطه و شواهد و مدارک تاریخی متقن می توان گفت پاسخ این پرسش منفی است؛ یعنی مشروطه ای را که شیخ تحریم کرد غیر از مشروطه ای بود که مرحوم آخوند مخالفت با آن را محاربه با امام زمان(عج) می دانست.
با توجه به آنچه گذشت، معلوم می شود که شیخ شهید و مرحوم آخوند خراسانی با اصل مشروطیت به معنای تحدید قدرت سلطنت و دولت البته با قوانین مطابق شرع، آزادی به معنای آزادی از ظلم و ستم و حق اظهار‌نظر در امور سیاسی، اجتماعی باز هم در محدوده ی احکام دینی و تشکیل مجلس شورا به شرط تصویب قوانین مخالف موازین شرعی -با نظارت علما و مجتهدان طراز اول- مخالفتی نداشتند و در طول نهضت خواهان همین مطلب بودند، ولی با گذشت زمان، شیخ شهید به این نتیجه رسید که مشروطه ای که در تهران محقق شده و در حال رشد و گسترش است، مشروطه ی مورد نظر وی و آخوند خراسانی و سایر علمای بلاد نیست و مسیری برخلاف شرع مطهر در پیش گرفته است و بنابراین با آن مخالفت کرد و آن را تحریم نمود، اما آخوند خراسانی بر اساس دلایلی، به این نتیجه رسیده بود که این مشروطه همان مشروطه ی مورد نظر ایشان و مطابق شرع مبین است و بنابراین آن را تأیید کرد و مخالفت با آن را مخالفت با امام زمان(عج) دانست. اختلاف این بزرگواران اختلاف در تشخیص مصداقِ یک کلی (یعنی مشروطه ی منطبق بر شرع) بود که هر دو در آن کلی، اشتراک نظر داشتند و برای رسیدن به آن تلاش کردند و در همه ی موارد همه ی آنها به دنبال تنظیم مشروطه و مفاهیم آن بر اساس شرع مقدس بودند. اما شیخ، که در تهران بود و حتی در بعضی از جلسات مجلس شرکت کرده بود، توصیفاتی را که در فتاوا و تلگراف های آخوند خراسانی درباره ی مشروطیت و مجلس وجود داشت - رفع ظلم و اغاثه ی مظلوم و اعانت ملهوف، امر به معروف و نهی از منکر، تقویت ملت و دولت، ترفیه حال رعیت و حفظ بیضه اسلام - در مشروطه ی محقق شده در تهران و مجلس بهارستان و عملکرد نمایندگان آن نمی دید.
اما این بحث که این اختلاف در تشخیص مصداق ناشی از چیست، نیازمند بحث و بررسی مفصل و جداگانه است. البته نکته ی جالب این است که به رغم وجود این اختلاف بین آخوند و شیخ و بدگویی هایی که از شیخ نزد علمای نجف شد، آخوند خراسانی در نامه ای که در اواخر تحصن به یکی از علمای تهران نوشت، ضمن اعلام ناخشنودی از این موضع شیخ، فرمود: «در عقیده ی احقر لازم است که آقایان علما و مجلس محترم نیز قدری مسامحه و اغماض کرده، جناب ایشان و همراهانشان را به راه بیاورند و نه اینکه وحشت بدهند».(25)
این لحن کلام آخوند نشان می دهد که با وجود توطئه چینی های بسیار علیه شیخ نوری و اختلاف مصداقی یاد شده، مرحوم آخوند به دلیل آگاهی از خیرخواهی و شریعت خواهی ایشان، خواهان رفتار احترام آمیز با وی بود. با توجه به همین موضوع است که نخستین اقدام آخوند خراسانی پس از آنکه دولت موقت مشروطه، یعنی فاتحان تهران، خبر پیروزی را به آخوند خراسانی دادند، ارسال تلگراف به همین دولت موقت، برای حفظ حریم و جان حاج شیخ فضل الله نوری بود.(26) آخوند خراسانی پس از اعدام مرحوم شیخ فضل الله، با وجود اوج اختلافشان با مرحوم شیخ، وقتی از شهادت ایشان آگاه شد، بسیار متأثر و متألم گردید، به گونه ای که گریه کرد و مجلس فاتحه ای در منزل خود برای ایشان ترتیب داد.(27) البته مدتی پس از شهادت شیخ بود که علمای نجف از جمله مرحوم آخوند به نیات فاسد بعضی از مشروطه خواهان تندرو پی بردند و به فساد مسلک سیاسی تقی زاده و یاران تندرو و سکولارمآبش حکم دادند.
پی نوشت ها :
1. محمد ترکمان، رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات... و روزنامه شیخ فضل الله نوری، ج 1، ص 245.
2. شوشتری، «چرا مرحوم شیخ فضل‌اللّه به دار آویخته شد»، روزنامه ی اطلاعات 21 دی 1327، ص 6؛ به نقل از انصاری، همان، ص 314.
3. محمد، ترکمان، تاریخ معاصر ایران، کتاب اول، مقاله نظارت مجتهدین طراز اول: سیر تطور اصل دوم متمم قانون اساسی در دوره اول تقنینیه، ص 28 و 29.
4. احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، گیلان: مؤسسه ی مطبوعاتی امیرکبیر، چ3، صص 412ـ411؛ محمد ترکمان، همان، صص 237 و 238.
5. راهنمای کتاب سال، سال 19، ش 11 و 12، ص 909 906؛ راپرت اجتماع باغشاه، به نقل از علی ابوالحسنی، دیده بان بیدار! همان، ص70.
6. محمد ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ج4، ص 169.
7. همان، بخش دوم، صص 187 و 188.
8. همان، پیشین، ص 289.
9. غلامحسین زرگری نژاد، رسائل مشروطیت، ص 485.
10. صادق زیباکلام، مجله معارف نشریه اطلاع رسانی ویژه استادان و گروه های معارف اسلامی دانشگاه های کشور، قم: آبان 1380.
11. محمد ترکمان، همان، ج 1، ص 150.
12. همان، ص 268.
13. همان، ص 361؛ هما رضوانی، لوایح آقا شیخ فضل الله نوری، تهران: نشر تاریخ، 1362، ص 61.
14 . محمد ناظم‌الاسلام کرمانی، همان، ص 196.
15. محمد ترکمان، همان، ص 246.
16. همان، صص 267 266.
17. خاطرات و اسناد ظهیرالدوله، صص 402 401.
18. محمد ترکمان، همان، ص 356.
19. احمد کسروی، همان، ص 382.
20. آقانجفی قوچانی، برگی از تاریخ معاصر، ص 25.
21 . محمد ترکمان، همان، ص 285.
22 . همان، ص 279.
23. برای آگاهی بیشتر از خواسته های متحصنان رک: احمد کسروی، همان، صص 423 - 413؛ محمد ترکمان، همان، صص 247 231، 289 260 و 338 363.
24. آقانجفی قوچانی، همان، ص 29.
25. حبل‌المتین، ش 105 (22 رجب 1325)، ص2ـ1.
26. علی ابوالحسنی، خانه بر دامنه آتشفشان، شهادتنامه شیخ فضل الله نوری (به ضمیمه وصیتنامه ی منتشر نشده ی او)، ص200.
27. عبدالحسین کفایی، مرگی در نور؛ زندگانی آخوند خراسانی صاحب کفایه، تهران: زوّار، 1359، ص 396.
منبع: (کتاب ضمیمه) نامه ی اندیشه، فرهنگ و ادبیات زمانه دوره جدید شماره ی 21و22.