اعسار از هزینه دادرسی از یک سو حقی قانونی و فرصتی منطقی است که قانون گذار برای دادخواست دهندگان فاقد تمکن مالی پیش بینی کرده، تا بدون آنکه هزینه های سرسام آور دادرسی بر آنان تحمیل شود دادخواهی شان شنیده شود و از طرف دیگر ابزاری است در دست اشخاصی که خود را محکوم واقعی پرونده می دانند، اما سعی می کنند با طرح دعوای اعسار از هزینه تجدیدنطرخواهی فرآیند دادرسی و صدور و اجرای حکم را طولانی و فرسایشی کنند.
اشخاصی که خود را محکوم نهایی یک پرونده می دانند اقدام به تجدیدنظرخواهی بدون پرداخت هزینه دادرسی می کنند و برای رفع نقص از دادخواست تجدیدنظر متعاقباً پس از صدور اخطار رفع نقص یا همراه با دادخواست تجدیدنظر، دعوای اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی طرح می کنند. این امر موجب می شود که پرونده برای ماه های متوالی در دادگاه بدوی باقی بماند تا به دعوای اعسار رسیدگی شود و سپس بعد از صدور رای بر رد اعسار مجدداً از این رایِ ردِ اعسار، تجدیدنظرخواهی صورت می گیرد و این تجدیدنظرخواهی نیز چند ماه دیگر پرونده را با رکود و توقف در دادگاه تجدیدنظر مواجه می کند و النهایه پس از قطعیت رای بر رد اعسار، تجدیدنظرخواه که مدعی اعسار از هزینه بود، هزینه تجدیدنظرحواهی اصل پرونده را با چند ماه تاخیر می پردازد و نتیجه این ادعای واهیِ اعسار، به تاخیر انداختن چندین ماهه احقاق حق است که گاه از یک سال نیز فراتر می رود.
متاسفانه آن کلام ناجوانمردانه ای که ایران را بهشت مال مردم خوران توصیف می کند در این خصوص استثنائاً صدق می کند. قوانین موجود (ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) که رسیدگی به دعوای اعسار را فوری و خارج از نوبت دانسته، فقط ناظر به اعسار از اجرای حکم است و رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی فوری و خارج از نوبت دانسته نشده است و این امر سبب می شود که دادگاه برای رسیدگی به این پرونده، منتظر اوقات چندین ماهه محاکم بمانند.
این امر و رسیدگی عادی و نوبتی به پرونده های اعسار از تجدیدنظرخواهی سبب شده است که نهاد اعسار که وجود آن در قوانین کاملاً لازم و منطقی است، در جهت عکس اهداف خود، به ابزاری برای اطاله دادرسی تبدیل شود. از همین رو اکثریت وکلا که وجدان و اخلاق حرفه ای را بر سوء استفاده از ابزارهای حقوقی برای پیروزی به هر شکل و شیوه ترجیح می دهند، هیچگاه برای اطاله دادرسی از جانب موکل متمکّن دادخواست اعسار طرح نمی کنند و فقط ممکن است عده بسیار معدود و بلکه انگشت شماری از وکلا که نه احقاق حق، بلکه پیروز کردن موکلشان و تضییع حقوق طرف مقابل، هدف غایی آنهاست، به چنین شیوه هایی متمسک شوند.
اما متاسفانه در کمال ناباوری مشاهده می شود که شهرداری تهران که یک نهاد عمومی و حاکمیتی است و باید در رعایت اخلاق و حفظ و پاسداشت حقوق شهروندان سرآمد و پیشگام و الگوی جامعه و سایر دستگاه های اجرایی باشد، سالهاست که در برخی از پرونده هایی که محکومٌ علیه واقع می شود، اقدام به طرح دعوای بی ثمرِ اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی می نماید.
این در حالی است که به استناد الفاظ و عباراتِ مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی مانند مواد 504 و 506 دادخواست اعسار از هزینه دادرسی در مورد اشخاص حقوقی، بی معنی است.
خوشبختانه قانون گذار در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص اعسار از اجرای حکم چنین مقرر کرده که در صورت طرح دعوای اعسار از اجرای حکم توسط اشخاص حقوقی، دادگاه بدون تشکیل جلسه دادرسی، فوراً قرار رد دادخواست صادر کند اما از آنجایی که رد فوری و بدون تشکیل جلسه در خصوص دعوای اعسار از هزینه دادرسی پیش بینی نشده است، برخی از اشخاص حقوقی و حتی متاسفانه نهادهای عمومی و حاکمیتی از این دستاویز برای اطاله دادرسی بهره برداری می کنند. گرچه اعسار ایشان نهایتاً مردود است، اما این رد اعسار به صورت فوری نیست؛ بلکه مستلزم تشکیل جلسه و صدور و قطعیت رای و درنتیجه تعویق چندین ماهه یا حتی یک ساله قطعیت رای است.
بی تردید دستاویز قرار دادن نهادهای دادرسی برای اطاله در فرایند احقاق حق، امری مذموم و ناپسند است و مبادرت به چنین شیوه هایی از سوی دستگاه های دولتی و عمومی به مراتب مذموم تر و سرزنش آورتر است. چنین اقداماتی نشانه ناخوشایندی از غلبه نگاهی است که حکومت را مسئول و حامی اجتماع و راعٍ عن رعیهِ الله نمی داند، بلکه دستگاه های اجرایی را رقیب جامعه می داند، آن هم رقیبی که به کمین نشسته تا از غفلت طرف مقابل و سکوت و نقص قوانین برای منکوب کردن او و ایجاد اطاله و مانع و دست انداز در احقاق حق او استفاده کند.
از سوی دیگر اذهانی که چنین شیوه هایی را تجویز می کنند و برای اطاله دادرسی قدم در طرح دعوای اعسار می گذارند، به این امر توجه نمی کنند که ادعای اعسار از پرداخت هزینه چند میلیون تومانی از سوی شهرداری پایتخت ایران میتواند چه هزینه حیثیّتی حتی در نهادهای بین المللی برای نظام داشته باشد. این اقدامات می تواند قرینه ای بر ورشکستگی فراگیر اقتصادی یک جامعه باشد.
از همین رو پیشنهاد می شود که:
1- قانون گذار همانگونه که در خصوص اعسار از اجرای حکم، رد فوری دادخواست اعسار اشخاص حقوق را مقرر کرده است در خصوص اعسار از هزینه دادرسی نیز رد فوری را پیش بینی کند.
2- طرح دعوای اعسار از سوی دستگاه های عمومی و دولتی به دلیل هزینه های حیثیتی که در عرصه عمومی و بین‌المللی متوجه نطام می کند ممنوع شود تا اشخاصی که در بدنه دولت یا دستگاه های عمومی چنین دعاوی را طرح می کنند در قالب قانون رسیدگی به تخلفات اداری قابل پیگرد باشند.
3- دستگاه های عمومی و دولتی مانند سالهای نه چندان دور از پرداخت هزینه دادرسی معاف شوند. درست است که دستگاه های دولتی و عمومی توان مالی پرداخت هزینه های دادرسی دارند اما اینجانب خود بارها شاهد بوده ام که تامین هزینه های دادرسی در دستگاه های دولتی و عمومی به دلیل مشکلات ناشی از بوروکراسی اداری با چه مشکلاتی مواجه بوده و نمایندگان حقوقی ادارات دولتی برای تامین هزینه های تجدیدنظرخواهی در موعد مقرر و رفع نقص از دادخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر مدام بین سه ضلعی دادگاه و اداره حقوقی و اداره مالی دستگاه متبوعه در آمد و شد اند.
اگر دستگاه های دولتی به وظیفه و کارکرد اصلی خود بازگردند و خود را رقیب مردم ندانند می توان آنها را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرد تا محرومیت دستگاه های دولتی و عمومی از ادعای اعسار و بوروکراسی حاکم بر این دستگاه ها برای تامین مالی دعاوی، مانع از احقاق حق عموم و حفظ بیت المال نشود.
* استاد دانشگاه،
