امنیت روانی و جسمانی افراد، نخستین حق در حیات هر بشر است. اگر چنین حقی به گونه‌های مختلف از افراد سلب شود، بی‌تردید نمی‌توان انتظار رشد متعالی اجتماعی را داشت؛ از این‌رو علاوه بر خانواده‌ها، دولت‌ها نیز در پاسداری از این حق وظیفه مهمی بر دوش دارند.
به گزارش به نقل از روزنامه قانون، درواقع مقصود از دولت تنها قوه مجریه نیست و ناظر به تمام ارکان حاکمیت سیاسی در یک‌کشور، اعم از قوه مجریه، قضاییه، مقننه، ضابطان قضایی و... است. هنگامی که این نهادها نقش خود را به درستی ایفا نکنند، در ابتدا اخلاق اجتماعی دچار اضمحلال و سپس تبعات آن مانند آسیب، گریبان افراد بی‌گناه را نیز می‌درد. نمونه بارز این ناامنی گسترده، تعرض به کودکان است؛ پدیده‌ای نسبتا نوظهور که چندی است جامعه ایران را درگیر خود کرده است. البته در بازخوانی این موضوع باید قائل به تقسیم شد. تعرض جنسی خواه به افراد بالغ و خواه به کودکان در گذشته نیز وجود داشته است اما طیف تعرض‌کننده بیشتر از طبقات کم‌دانش و ناهنجار جامعه بوده‌اند اما آنچه نگرانی‌ها را در مقطع کنونی افزایش داده است، ورود افراد به ظاهر معتبر اجتماعی در پدیده تعرض جنسی است. این پدیده شوم زمانی تشدید می‌شود که تعرض به افراد نابالغ صورت بگیرد. رخداد مدرسه معین در خیابان مرزداران و تعرض به دانش‌آموزان این مدرسه، ادامه روند پیشین از سوی برخی از معلمان یا مربیان خاص است که گاهی در لباس ناظم و گاهی در جامعه یک مربی علوم دینی رخ می‌دهند. این موضوع از حیث جامعه‌شناسی و رفتارشناسی قابل بحث و تعمق است و باید بررسی‌های عدیده‌ای روی آن انجام شود که چه اتفاقی رخ می‌دهد که افراد به‌ظاهر موجه جامعه، مرتکب زشت‌ترین رفتارها می‌شوند.
البته باید دانست که تا لحظه کنونی معاون آموزشی مقطع دوم متوسطه مدرسه معین متهم است و باید صبر کرد تا حکم قطعی دادگاه صادر شود که ممکن است به صدور حکم حد یا حتی برائت منجر شود. از این‌رو دادرسی منصفانه اقتضا می‌کند که پیش از صدور حکم، شائبه مجرم بودن یا نبودن متهم را ایجاد نکنیم زیرا متهم در مرحله امکان است؛ به این معنی که می‌تواند مجرم یا بری از مجازات شود؛ به همین دلیل گفتار پیش رو تنها بررسی فروض احتمالی حاکم بر پرونده مدرسه غرب تهران است.
فرض تشویق به فساد و فحشا
تعرض جنسی پیامدهای فقهی و به تبع آن حقوقی بسیاری به همراه دارد. شاید گفته شود که در فقره مدرسه غرب تهران، تعرض به معنای دقیق کلمه رخ نداده است و اقرار متهم تا کنون تنها به نشان‌دادن فیلم‌های مستهجن بوده است؛ بنابراین موضوع را می‌توان به چند قسم تقسیم بندی کرد. نخست آنکه به قدر متیقن، یعنی اقرار متهم استناد کرد و گفت که او تنها فیلم‌های مستهجن به کودکان نشان داده و آن‌ها را تشویق به ملامسه، ملاعبه یا لواط کرده است. اگر عمل متهم تنها محدود به همین موضوع باشد، فعل او مشمول ماده639 قانون مجازات اسلامی می‌شود: «افراد ذیل به حبس از یک تا 10سال محکوم می‌شوند و در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به‌طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد: الف-کسی که مرکز فساد یا فحشا را دایر یا اداره کند. ب-کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق کرده یا موجبات آن را فراهم کند». متهم مدرسه معین، مشمول بند «ب» این ماده می‌شود و به دلیل آنکه تعداد افرادی که تشویق به فساد و فحشا شده‌ند بالاست، به نظر می‌رسد او با همین عنوان اتهامی نیز به حداکثر مجازات مقرر در ماده،یعنی10سال محکوم خواهد شد.
فرض لواط، تفخیذ و ملاسمه
حالت دوم پرونده می‌تواند ناظر به ملامسه معاون آموزشی مدرسه با کودکان باشد. ماده237 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «همجنس‌گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب31 تا 74ضربه شلاق تعزیری درجه 6 است». حالت متصور دیگر، تفخیذ است. در ماده235 قانون مذکور تفخیذ تعریف شده است: «تفخیذ، عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است. تبصره- دخول کمتر از ختنه‌گاه در حکم تفخیذ است». همچنین در ماده بعدی آن یعنی ماده236، مجازات این عمل مجرمانه تعیین شده است: «در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست». حالت بعدی، لواط است. قانون‌گذار در ماده233 در تعریف لواط آورده است: «لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در دبر انسان مذکر است».
و در ماده234 نیز مجازات آن را تعیین کرده است: «حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارابودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است. تبصره١- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است. تبصره٢- احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دایمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد، امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد». با توجه به متن قانون می‌توان در حالت طبیعی یعنی با رضایت طرفین در صورتی که هر دو بالغ و مسلمان باشند، فاعل در لواط را به مجازات تازیانه و مفعول را به مجازات اعدام محکوم کرد،اما در فقره اخیر یعنی مدرسه غرب تهران، قاعده قدری متفاوت است. به دلیل آنکه کودکان قربانی در این پرونده، زیر سن شرعی و قانونی داشته‌اند که کودک محسوب می‌شوند و طبعیتا میل و اراده آن‌ها مخدوش است. قانون‌گذار به این موضوع نیز توجه کرده و در ماده241 قانون مجازات اسلامی آورده است: «در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم، هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است، از شمول این حکم مستثناست».
شاید بتوان موضوع اخیر را در دو عنوان اکراه و اغفال تفسیر کرد، زیرا از یک‌سو اصل بر این است کودکانی که با هزینه گزاف پدر و مادر در یکی از مدارس تهران مشغول به تحصیل هستند، برای اعمال منافی عفت پای در مدرسه نگذاشته‌اند و از سوی دیگر معاون آموزشی مدرسه با وجه اِعمال حاکمیت روانی بر کودکان می‌توانسته زمینه‌های اغفال و حتی اکراه را فراهم کند. از تمام این‌ها نیز بگذریم باید دانست که کودکان 13-12ساله اراده ناقصی دارند که قانون‌گذار از آن‌ها با عنوان کودک ممیز یاد می‌کند؛ از این‌رو بی‌تردید حتی اگر تفخیذ یا لواط نیز محرز باشد، کودکان مشمول مجازات مفعول در قانون نمی‌شوند و اگر اکراه یا اغفال ثابت شود، می‌توان مجازات تعرض‌کننده را تجاوز به عنف و اعدام دانست؛ کما اینکه اخبار ضدونقیضی مبنی بر تجاوز آن معاون آموزشی به برخی از کودکان در باغی در کردان به گوش رسیده است. همچنین گفته می‌شود وی با دادن مشروبات الکلی به کودکان، زمینه ارتکاب جرایم بعدی را فراهم کرده است. به هر روی باید در روند دادرسی منصفانه تمام ابعاد پرونده مورد بررسی قرار گیرد و فروض مختلف فوق را احراز کرد. تمام این فروض درحالی است که این امکان نیز وجود دارد که متهم از تمام اتهام‌های انتصابی بری شود و بتواند حکم برائتش را از دادگاه اخذ کند، هرچند به دلیل اقرار به نشان‌دادن تصاویر مستجهن، بعید است حکم برائت کلی برای او صادر شود زیرا همان طور که گفته شد، قدر متیقن در این پرونده مستند به اقرار متهم، تشویق به فساد و فحشاست.
مسئولان بی‌تدبیر و آینده مبهم کودکان
بحث دیگری که اشاره به آن خالی از لطف نیست، اقدامات تامینی و تربیتی مسئولان اجرایی، تقنینی و قضایی برای کاهش پدیده‌های شوم اینچنینی است. هنگامی که از حیث اجرایی، وزارت آموزش و پرورش نظارت دقیقی بر استخدام‌های نیروهای تحت امر خود نمی‌کند و سرنوشت مردم، به خصوص کودکان برایش بی‌اهمیت است و هر فردی را که تنها دارای میزان معینی از تحصیلات باشد، استخدام می‌کند یا آنکه بر استخدام‌های مدارس غیرانتفاعی نظارتی ندارد، نمی‌توان انتظار داشت که چنین بحران‌هایی پدید نیاید.
از سوی دیگر در شرایطی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنها و تنها در پی اهداف و اغراض سیاسی خود هستند و سال‌های سال است که به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌توجه هستند، انتظار می‌رود که حجم خشونت علیه کودکان رو به افزایش باشد. نمایندگان مجلس که در خصوص موضوعات فرعی به قیل‌وقال می‌پردازند، نمی‌دانند که وظیفه اصلی آن‌ها رفع مشکلات اساسی مردم با تظیم قوانین متناسب است. جالب است که دو روز گذشته و پس از فاجعه مدرسه معین در مرزداران محمدرضا بادامچی، نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی خبر از مطرح‌شدن لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را داد. این درحالی است که قریب به هفت‌سال است، این لایحه در مجلس خاک می‌خورد و نمایندگان این‌بار و پس از موضع‌گیری مقام رهبری در خصوص مساله مدرسه معین، مانند سابق شوی رسانه‌ای اجرا کردند. در حقیقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر در فکر مردم بودند، پیش از کشته شدن بنیتا، آتنا، ستایش، ندا و... اقدام به تصویب این لایحه می‌کردند.آن‌هاحتی پس از جان‌باختن آن کودکان بی‌گناه نیز مترصد اقدامی در خصوص حمایت از کودکان نشدند و اکنون که موضوع بار سیاسی و امنیتی به خود گرفته است، برای آنکه خودی نشان دهند، سخن از طرح لایحه حمایت از کودکان و نوجوان در مجلس می‌زنند یا آنکه وقتی مشاهده کردیم که کمیسیون اصل90 نیز در پرونده مدرسه خیابان مرزداران وارد شده است، ناخودآگاه به یاد پرونده‌های اینچنینی سابق افتادیم که چرا نمایندگان در آن زمان در خواب زمستانی بودند. آن‌ها باید بدانند که مردم نسبت به چنین عوام‌فریبی‌هایی آگاه و هوشیارند و نمایش‌های کسب رای در بزنگاه انتخابات، اذهان مردم را مرعوب نمی‌کند.
در پایان باید به این موضوع اشاره کرد که پایان خشونت‌های اجتماعی از جمله خشونت علیه کودکان با صرف مجازات درست نمی‌شود. در حقیقت باید گفت که این چرخه باطل روزی و در بزنگاهی باید پایان پذیرد. هرچند در موارد مشابه دیده شده است که حتی با برخی تعرض‌کنندگان به‌طریق قانونی نیز برخورد نمی‌شود. اگر در یک جامعه 80 میلیون نفری جنایتی رخ بدهد یا حتی یک فرد ناهنجار و بزهکار تعدادی از افراد را مورد تعرض قرار دهد، اتفاق عجیبی نیست و بی‌تردید در تمام کشورهای دنیا نیز رخ می‌دهد اما مشکل زمانی است که مردم احساس اطمینان از اجرای قانون را ندارند. همچنین مردم احساس نمی‌کنند که تمام مسئولان درصدد حمایت از اقشار مختلف جامعه‌اند. اگر این دو مهم یعنی اعتماد به نقش سازنده مسئولان و نیز اجرای دقیق قانون وجود داشته باشد، می‌توان امید داشت که اصلاح اجتماعی در بستر قانون‌گرایی محقق شود اما هنگامی که هیچ‌یک از معیارهای فوق وجود ندارد، سخن از کاهش جرایم دور از ذهن است.
