_*حسام عباسی: جرایم منافی عفت از حساسیت بالایی در محاکم قضایی کشور برخوردار است زیرا این جرم از جمله آن جرایمی است که جهت بررسی و اعمال قانونی نیاز به شاکی خصوصی ندارد. در این جرایم مدعی‌العموم می‌تواند شخصا و بدون اینکه شاکی خصوصی شکایت کند وارد رسیدگی به جرم براساس ماده ٦٣٧ قانون مجازات اسلامی شود. در این جرایم آسیب و ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از آنکه مادی باشد روانی و حیثیتی است، لذا جبران آن از سایر جرایم دشوارتر است.
به گزارش ، اعتماد نوشت: بر اساس پژوهش‌هایی که در این زمینه انجام شده است در تمام کشورها رقم سیاه بزهکاری در این جرایم بیش از سایر جرایم است و گزارش وقوع این جرایم بنا به دلایل زیادی که در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت در آمارهای قضایی ثبت نمی‌شود. از جمله مهم‌ترین مشکلاتی که امروزه نظام عدالت کیفری با آن مواجه است مشکل عدم گزارش وقوع جرم از جانب افراد است. این موضوع به عواملی همچون میزان توانایی فرد، جنسیت، نوع جرم و... بستگی دارد. به عنوان مثال در جرایم منافی عفت فرد بزه دیده بر اساس عواملی همچون پرهزینه بودن، طولانی بودن فرآیند رسیدگی کیفری یا تهدید از جانب بزهکار یا بستگان وی، تقصیر و مشارکت فرد بزه‌دیده در وقوع جرم، عدم آگاهی بزه دیده از قانون و حقوق قانونی خویش و نحوه پیگیری آن، وقوع جرم را به ضابطان دادگستری و مقامات قضایی گزارش نمی‌کنند و در بسیاری از موارد خانواده‌های ایشان نیز در جریان وقوع آن قرار نمی‌گیرند یا حتی در صورت آشکار شدن سعی در عدم گزارش و کتمان آن به جهت حفظ آبروی شخصی و خانوادگی می‌کنند.
بخش عمده‌ای از جرایم جنسی به عمد و با تدبیر شارع بلاتعقیب مانده و به صدور حکم و اتخاذ یک سیاست کیفری متناسب منتهی نمی‌شود. به طور کلی دو هدف عمده به منظور ترغیب افراد به گزارش جرم وجود دارد که عبارتند از: پیشگیری از وقوع جرمی که در آینده احتمال وقوع آن می‌رود و دیگر آنکه گزارش جرم ممکن است به سهولت در مجازات و تنبیه متخلفانی که در ارتکاب جرم دخالت داشته‌اند، منجر شود. اطلاعاتی که فرد بزه‌دیده در اختیار پلیس و دستگاه قضایی قرار می‌دهد، کمک می‌کند تا ضمن سنجش سطح امنیت افراد جامعه از تجاوزهای جنسی پیشین که قبلا گزارش نشده‌اند یا دیر گزارش شده‌اند، مطلع شویم و ضمن شناسایی تجاوزگران زنجیره‌ای از وقوع تجاوزهای جنسی در آینده نیز جلوگیری شود و همچنین ضمن محافظت از قربانیان، آنها را به مراکز حمایت از قربانیان جرم که به صورت ادامه‌دار خدمات تخصصی حمایتی می‌دهند، معرفی کنیم. ترس از گزارش وقوع جرم برحسب سن و جنس متفاوت است. اشخاص کهنسال و زنان بیشتر از دیگران از گزارش وقوع جرم وحشت دارند که این موضوع نه تنها نتیجه مقاومت فیزیکی کمتر، بلکه ناشی از انزوای آنان است.
زنان جوان از تعرض‌های جنسی، کیف‌زنی، زورگیری و... در محیط‌های خلوت وحشت دارند و بدین‌ترتیب خود را به اندازه کافی محافظت شده و امن احساس نمی‌کنند. دلیل این موضوع را می‌توان این‌گونه عنوان کرد که در کشور ما قانون خاصی که بخواهد از زنان در مقابل آزارهای جنسی (به عنوان مثال تعرض به بانوان توسط کارفرما و همکاران مرد در محیط کار) حمایت کند، تدوین نشده است و در این خصوص باید به قوانین عام موجود در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مثل قوانین مربوط به تجاوز به عنف و آزار و اذیت در معابر عمومی رجوع کرد. عدم وجود قانون خاص در جهت حمایت از بانوانی که مورد تجاوز قرار می‌گیرند خود دلیلی بر این است که افراد بزه‌دیده از شکایت خود معمولا صرف‌نظر کرده یا چون نیاز به معرفی شهود جهت اثبات جرم دارند و به عنوان مثال در محیط کار معمولا کارفرمایان یا دیگر همکاران زمانی این کار را انجام می‌دهند که زن با او تنها باشد، ادله اثبات جرم سخت است و خود زن‌ها هم می‌ترسند به خودشان انگ زده شود و از شکایت صرف‌نظر می‌کنند. در رابطه با تجاوز به عنف در کشور، آمار دقیقی وجود ندارد و متاسفانه از طرفی این احتمال وجود دارد که بسیاری از موارد گزارش نشود. دلایل متعددی وجود دارد که موجب می‌شود زنان در مورد آزارهای جنسی علیه خود بیشتر سکوت کنند.
از جمله این دلایل می‌توان به ترس از سرزنش و سرکوفت، ترس از برچسب خوردن و مقصر قلمداد شدن، ترس از طلاق و طرد خانوادگی و اجتماعی، ترس از درگیری و ترس از اعمال محدودیت اشاره کرد. همچنین شنیدن اخبار مربوط به تجاوز در افزایش ترس زنان موثر است و هرچند که این ترس ممکن است با تعداد قربانیان تجاوز و فراوانی این مساله در جامعه ارتباط چندانی نداشته باشد، مع‌الوصف قانون زمانی می‌تواند بازدارنده باشد که به‌موجب آن برای جرم مجازات تعیین‌شده باشد و مجازات در نظر گرفته شده از ضمانت اجرایی مطلوب برخوردار باشد و تبصره‌های در نظر گرفته شده موجب به قهقرا رفتن مجازات و ضمانت اجرایی آن نشود. صرف نظر از اینکه ممکن است ادعاهایی کذب مطرح شود باید قول زنان مبنی بر اعلام جرم مقدم شمرده شود. قانونی باید در این مورد، اقرار مقرور به واقع شاکی را قبول کند مثل سایر دعوا نباشد که نیاز به اثبات و ارایه دلیل داشته باشد. به عبارت دیگر در آیین دادرسی کیفری و خصوصا قانون مجازات اسلامی تفاوت جنسیتی در خصوص شاکی و متهم تدوین نشده است؛ بدین معنا که اگر شاکی زن باشد یا مرد تفاوتی در پیگیری و بررسی پرونده از نظر قوانین وجود ندارد که خود از خلأ‌‌های بزرگ موجود در قوانین ما است.
اگر خانواده حمایت کند زن جرات بیشتری برای طرح شکایت در دادگاه دارد چون در بیشتر مواقع زن‌ها از اینکه از طرف خانواده طرد بشوند یا مورد قضاوت آنها قرار بگیرند، شکایت نمی‌کنند. برای حل این مشکل و ایجاد امنیت در سطح جامعه یکی از راهکارها، رسانه‌ها و تاثیر آنها است. در عین حال که باید به مردم برای مراقبت از خود و اموال‌شان آگاهی و بیداری بدهند، وقتی یک جرم هم اتفاق می‌افتد نباید به طور وسیع به آن دامن بزنند و بدین‌ترتیب ترس و دلهره را در میان مردم بیشتر کنند. همچنین از آنجایی که اتخاذ هر گونه برنامه و تدبیری در سیاست جنایی برای مبارزه با پدیده بزهکاری، زمانی کارایی لازم را خواهد داشت که مبتنی برآگاهی از کمیت و کیفیت بزهکاری و به تبع آن بزه دیدگی در جامعه به ویژه آمار صحیح و قابل اعتماد از آن باشد و عدم گزارش جرایم مانعی جدی بر سر راه این هدف است، بنابراین شناسایی عوامل عدم گزارش جرم ارتکابی از جانب افراد و ارایه راهکارهایی جهت برطرف ساختن آنها می‌تواند به موفقیت و اعتبار بیشتر نظام عدالت کیفری و نهادهای ذی ربط منجر شود و سیاست جنایی را در اتخاذ برنامه‌هایی کارآمد جهت مبارزه با پدیده بزهکاری یاری دهد.
*دانشجوی دکتری حقوق کیفری
