قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی

بر اساس اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر می باشند. در این نوشتار نگاهی داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسی خواهیم کرد.

دیوان عدالت اداری، به عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاههای اداری را بر عهده دارد . در حقیقت، دیوان عدالت در نقش حامی مردم و مدافع حقوق آنان، اقدامها، تصمیمها و مصوبه های مامورین و واحدهای دولتی را زیر نظر می گیرد .

بررسی مسؤولیتهای رئیس جمهور در قبال قانون اساسی و نیز نقد و بررسی لایحه اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری مصوب 1365 موضوع این نوشتار است . از میان پرسشهای گوناگونی که در ارتباط با این موضوع وجود دارد، موارد زیر مورد توجه قرار گرفته است:

اگر جامعه مدنی، (Civil Society) راحوزه های مستقل از دولت و گروههای خودگردان بدانیم که برخوردار از ارزشها و اعتقادات متنوعی بوده و در همزیستی مسالمت آمیز به سرمی برند وبه صورت نهادهای واسطه و داوطلبانه میان دولت و آحاد ملت عمل می کنند، در اینصورت،تعریف اجمالی جامعه مدنی، مانند بسیاری پدیده های اجتماعی، جنبه تجربی و غیرانتزاعی و غیر اوتوپیایی دارد و ...

چکیده ""مردم سالاری"" از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی که در کشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است که آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یکپارچه است که نفی مطلق یا تسلیم کامل تنها چاره مواجهه با آن است؟

انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره)، ابطال نظام سلطنتی را هدف سلبی و ایجاد جمهوری اسلامی را هدف ایجابی خود قرار داد

نظام جمهوری اسلامی ایران چنان که از نام آن پیداست یک حکومت اسلامی و شیعی است و اسلامیت این نظام چنان در تار و پودش ریشه دوانده که به ماهیت آن تبدیل گشته و تفکیک آن غیرممکن می نماید

چکیده: مطالعات و بررسی های کارشناسی نشان می دهد که اقتصاد کشور بنا به علل گوناگون، از عدم تعادلهای زیادی رنج می برد. چنین امری، منشأ اثرات سوئی همچون: افزایش نابرابری اجتماعی، طبقاتی شدن جامعه، گسترش فقر و محرومیت، بیکاری و استقراض خارجی شده است. ولی، یک پرسش اصلی و مهم که همواره

معاونت پژوهش مدرسه ی عالی فقه و معارف اسلامی، با توجه به اهمیت پژوهش، نظریه پردازان و تولید علم از حوزه های علوم انسانی اسلامی، «همایش حکومت دینی» را برگزار می کند بدین منظور، از پژوهشگران علوم اسلامی دعوت می شود با ارائه ی مقاله ی خود، در این همایش شرکت نمایند. محورهای پیشنهادی به شرح زیر می باشند: