جامعه مدنی و جمهوری اسلامی ایران
اگر جامعه مدنی، (Civil Society) راحوزه های مستقل از دولت و گروههای خودگردان بدانیم که برخوردار از ارزشها و اعتقادات متنوعی بوده و در همزیستی مسالمت آمیز به سرمی برند وبه صورت نهادهای واسطه و داوطلبانه میان دولت و آحاد ملت عمل می کنند، در اینصورت،تعریف اجمالی جامعه مدنی، مانند بسیاری پدیده های اجتماعی، جنبه تجربی و غیرانتزاعی و غیر اوتوپیایی دارد و بعبارت دیگر جزء مواریث و دستاوردهای بشری است که در آخرین تجربیات جوامع انسانی در فرآیند سعی و خطاپذیرفته شده است و چون تاریخ به پایان نرسیده، طبیعی است جامعه مدنی، محصول برداشت شده قطعی نیست. روش مطلوبی است برای اداره حیات اجتماعی انسانها و همچون سایر روشها در بستر تاریخ در معرض بهسازی وتحول می باشد و در آینده ممکن است قرائتهای موجود از آن مورد تردید و تجدید نظر قرار گیرد.پس تفکر دگماتیسی و جزم گرایانه در پذیرش یاانکار آن ناصواب و مردود است.
اگر جامعه مدنی را صرفا «روش » بدانیم طبعاتابع دو ویژگی خواهد بود: اولا خصلت عام وفراگیر دارد و ثانیا دارای ماهیت «خنثی » است بنابراین «جامعه مدنی » در ذات خویش ممکن است با فرهنگها و ساختارهای متفاوت و حتی باهر نوع اندیشه دینی یا غیردینی، شرقی و غربی،حق یا باطل، کارآمد و یا ناکارآمد، سازگاری داشته باشد و اینکه عده ای در جامعه ما اصراردارند که هر روشی را در هر جایی و برای هرملتی، مفید جلوه دهند بدون آنکه در آن روش تجدید نظر نمایند، بی شک، جز جزم گرایی جاهلانه نام دیگر ندارد، همچنین عده ای دیگرکه برای توجیه روشها بخواهند همه بستر خودی را متحول کنند، نیز چون یابنده دکمه ای می مانند که از خیاط کت و شلواری برای آن دگمه بدوزد!! از سوی دیگر، قابل تامل علیرغم آنکه رهیافتهای متعددی جامعه مدنی را موردکاوش و مطالعه قرار داده اند و گستره تاریخی آن به درازای تاریخ تفکر سیاسی تلقی شده و هم اکنون در خود غرب هم پابه پای مدرنیسم و پست مدرنیسم در عرصه اندیشه و عمل در تحول است، هنوز هیچ توافقی بر سر مفهوم آن ایجادنشده و مناقشه حتی در جایگاه علمی این مفهوم ادامه دارد که آیا اساسا مربوط به جامعه شناسی سیاسی است یا به فلسفه سیاسی و یا به حقوق؟و هنوز تکلیف آن با دولت یکسره نشده است که آیا جامعه مدنی، پیش از تکوین دولت بوده و یامساوی یا متضاد با دولت است و یا اصلا پس ازنابودی دولت، شکل می گیرد؟ هنوز درجدیدترین آثار غربی که بانیان جامعه مدنی مدرن هستند با تردید، دیدگاه ارسطو که جامعه مدنی را به مفهوم دولت در مقابل نهاد خانواده مطرح می نمود و دیدگاه اصحاب قرارداد اجتماعی (مانند هابز لاک و روسو) که جامعه مدنی را در مقابل وضع طبیعی مقدم بر جامعه سیاسی، می دانستند یاد می کنند. هنوزاندیشه های چپ که خود در تعارض شدید بایکدیگرند، محل رجوع می باشند و می دانیم که مارکس معتقد بود جامعه مدنی حوزه روابط اقتصادی و علایق خصوصی طبقاتی و یا روابطزیربنایی است که خارج از حوزه روبنایی دولت است. در مقابل او «آنتونیو گرامشی » جامعه مدنی را حوزه روبنایی که در آن دستگاههای ایدئولوژیک به منظور ایجاد هژمونی طبقاتی عمل می نمایند، تعریف می نمود. هنوز در دنیای غرب، تفکر آنارشیستی جامعه مدنی را مدینه فاضله ای می دانند که پس از نابودی دولتهادرهای بهشت موعود خویش را فراروی بشریت می گشاید بنابراین در چنین وضعیتی در برخوردبا چالش های موجود در خصوص مفهوم جامعه مدنی و نحوه تحقق آن در کشور ما توجه به نکاتی چند ضروری می نماید:
1- بستر نضج و شکل گیری گفتمان جامعه مدنی، کشورهای غربی است اگر چه جامعه مدنی در مالکیت آنها نیست اما بالندگی آن بامبانی ومفروضات آنها توام بوده است و باید دوباره موبمومورد بحث قرار گیرد.
2- در برخورد با مفاهیم نوین غرب، معیارسنجش و ارزیابی را باید روشن کرد که آیا ملاک مقبولیت یک موضوع جدید همچون جامعه مدنی، کهنه یا نو بودن آن، شرقی یا غربی بودن ودینی یا غیر دینی بودن آن است؟ آیا کارآمدی،معیار است؟
3- در این که گفتمان جامعه مدنی، قابلیت تکرارپذیری و انطباق و ادغام در بستر دینی رادارد نیز هیچ توافقی وجود ندارد.
4- در پذیرش گفتمان خاصی از جامعه مدنی، چنانچه در انطباق آن بر جامعه، نیاز به جرح و تعدیل و اصلاح باشد آیا باید در روش گفتمانی آن بازنگری کرد و یا همه موجودیت دینی و ملی خود را مورد تردید قرارداد؟(چنانچه در جامعه ما هم این ایده طرفدارانی دارد.)
5- در شرایطی که ارتباطات، مرزهای ذهنی ملی را مورد تعدی قرار داده و جهان به سوی نوعی تفاهم فرهنگی می رود و تلقی مثبتی درجهان از جامعه مدنی وجود دارد آیا می توان بانفی و انکار جزم گرایانه به مقابله مطلق با آن برخاست؟ (چنانکه در جامعه ما عده ای بر این عقیده اند.)
6- برخورد انفعالی در مقابل مفاهیم واندیشه های غربی، چه در پذیرش، چه در نفی آن نتایج زیان باری در عقب ماندگی یا محو هویت فکری فرهنگی جوامع و انسانهای منفعل دارد.
7- در انتقال و ترجمه تفکر دیگران، همواره قرائت خاص ناقلان و انگیزه ها و علایق شخصی مترجمان دخیل بوده است لذا در طول یک قرن اخیر همواره شوک های غیرطبیعی ناشی ازچالش فرهنگهای مغایر، اندیشه دینی را بامشکل مواجه کرده است.
ترجمه تفکر روانکاوی فرویدی، تفکرتکامل گرای دترمنیستی داروینی، تفکر الحادی مارکسیستی، ابطال پذیری پوپری، و اخیرا هم ایده جامعه مدنی، چالش های کسل کننده ای همراه خود داشته و باعث این تلقی در کشور مامی شده که فلان ایده، گویا برای نابودی همه هویت دینی و ملی ما آمده است. تردیدی وجودندارد که مترجمان این افکار و حامیان بومی آن،در این فرآیند ناسالم، نقش اساسی دارند و مدتهاانرژی بخشی از نیروهای متعهد داخلی مشغول دفاع و سنگربانی در مقابل هجوم (واقعی یاخیالی) می کنند و از این رهگذر عده ای هم باعصبانیت در مقابل هر نوع تفکری به مقابله برمی خیزند. چنانچه در نحوه مواجهه با مفهوم «جامعه مدنی »، اینک برخی با آرامش کامل ازبیتوته «منی » خارج و سحرگاهان با سنگریزه های خود بر سر شیطان جامعه مدنی می کوبند و آن رارمی می کنند و با طرح «جامعه دینی » و «جامعه ولایی » سراسیمه به سوی کعبه صفا و آرامش و به دور از دغدغه افکار الحادی! خاطر خویش را آرام و خیام ایام را به اوتاد دوام برای وصول به کمال مطلوب، از سر می گذرانند و در مقابل اینان عده ای هم با غوش باز بی محابا با قربانی کردن همه «هویت دینی » خود به پای جامعه مدنی غربی با همه «پیش فرضها» و «مبادی » و «مبانی »آن در میقاتگاهها به استقبال آن رفته اند ومنتظرند تا لباس احرام را پیش از خروج از حرم از تن خویش در آورده و در پوشش جامه مدرن «جامعه مدنی » درآیند. پیشینه این جریان ازمشروطیت آغاز شد و تا امروز نقش وساطت وپیام رسانی از دنیای غرب را در ایران بر عهده داشته است. میرزا فتحعلی آخوندزاده «رسما»«اعتقادات دینی » را به قربانگاه برد، او می گفت:«الان در دل فرنگستان وینگی دنیا این مسئله دایر است که آیا عقاید باطله یعنی اعتقادات دینیه موجب سعادت ملک و ملت است یا اینکه موجب ذلت ملک و ملت است؟ کل فیلسوفان آن اقالیم متفقند در اینکه اعتقادات دینیه موجب ذلت ملک و ملت است در هر خصوص (1) ».
آنچه زیبنده خطاب به این دسته ازروشنفکران که ماموریتی جز «ترجمه زبان حال »غرب ندارند بیان زیبای مولاناست که گفت:
کار جهان هر چه شود کار تو کو بار تو کو گر دو جهان بتکده شد آن بت عیار تو کو خامش ای حرف فشان در خور گوش خمشان ترجمه خلق مکن حالت و گفتار توکو (2)
بنابراین در میان این چالشهای فکری خرداقتضای آن دارد که راه افراط و تفریط را وانهاده و در عرصه اندیشه متاع خویش بر سر دست نهاده و به بازار عرضه نمائیم. هر چند رهیافت هنجاری همواره در برخورد با مفاهیم مدرن وبیگانه نوعی احتیاط را پیشه خود می کند اماهیچگاه مانع از ورود به این عرصه و آگاهی ازتفکرات دیگران و اخذ دستاوردهای مثبت بشری نیست و نگارنده بر این باور است که باحفظ اصول و مبانی دینی، می توان «جامعه مدنی » اسلامی با همه ویژگیهای مثبت بشری آن را ایجاد نمود، و شبهات و تشکیکهایی که درخصوص تعارض «جامعه مدنی » با «اسلام » و«ولایت فقیه » (3) و «ارزشهای دینی و اخلاقی » و«حکومت اسلامی » مطرح شده، ناشی از این ایده است که جامعه مدنی را پدیده ای تجربی و غیرانتزاعی با ماهیتی خنثی نمی بیند بلکه آن را ازتولیدات انحصاری جامعه غربی می داند که رمالکیت خصوصی آنهاست و انتقال آن به ضرورت باید با مفروضات و مبانی و مبادی غربیان باشد و تفکیک آن امکان پذیر نیست. که البته این مغالطه ای بیش نیست.
راهکارهای تعامل جامعه مدنی و دولت
وقتی بحث جامعه مدنی و دولت بعنوان دوپدیده اجتماعی مستقل پیش می آید بیشتر ناظربه دو نوع رابطه متقابل است:
اول) «بازی با حاصل جمع صفر»: به این معنا که هراندازه حوزه اقتدار دولت بیشتر باشد «جامعه مدنی » محدودتر می گردد و بالعکس هر چه حوزه جامعه مدنی وسیعتر باشد دولت کوچکترمی گردد.
دوم) رابطه تعاملی «دولت و جامعه مدنی »: سعادت هرملتی در نظام سیاسی خویش به این است که این دو، مکمل و متمم یکدیگر باشند. دولتی که برخاسته از متن مردم و جامعه مدنی است طبیعی است برای بقای خویش نیاز مستمر به پایگاه اجتماعی و مقبولیت عمومی دارد و ازطرفی دولت می تواند با فراهم کردن چارچوبهای قانونی زمینه بقای جامعه مدنی را فراهم نماید ودر واقع خاستگاه مشروعیت سیاسی خود راتضمین نماید.
وجود دولتهای غیرمردمی در دو قرن اخیرسبب شده است که نوعی فرهنگ دولت گریزی در ذهنیت تاریخی مردم ایران بوجود آید بطوری که وقتی اخیرا" جامعه مدنی مطرح شد برخی تصور کردند که وجود آن برای ضدیت با دولت است. در اینجا به برخی از راهکارهایی که می توانند رابطه تعاملی دولت و جامعه مدنی راگسترش دهند و بالطبع کارآیی هر کدام را بالاببرند اشاره می کنیم:
1- نظم و قانون:
فرهنگ توجه به قانون، عامل زمینه سازسامان یابی نظام اجتماعی است. در چنین جامعه ای، دولت و حاکمیت، مظهر قانونمندی است و برای خود، امتیاز فراقانونی قائل نیست وبه تبع آن مردم، سرشت قانونگرایی پیدا می کنندو آن را درونی می کنند و در روابط اجتماعی بکارمی گیرند. در چنین جامعه ای که قانون بویژه قانون اساسی، حاکم است، قدرت حکومتی مبتنی بر اقتدار و صلاحیت اخلاقی و قانونی و از مشروعیت برخوردار است. توجیه اخلاقی وقانونی برای اعمال و رفتار خود فراهم می تواند،فراهم آورد و مقبولیت عامه آن سبب اطاعت مردم از آن بشود. و براین اساس است که همه نهادهای سیاسی قانونمندانه عمل خواهندکرد و انتظار توقع عمومی نیز بر محور قانون نهادینه خواهد شد و جاری تجمیع خواسته ها وانتقال آن به دولت نیز با عنایت به قانون عمل خواهد کرد.
2- گسترش تنوع و تکثر در جامعه:
یکی از راهکارهای اساسی در توسعه جامعه مدنی خروج از تمرکزگرایی و یکه گرائی (مونیسم)و ترویج تنوع و تکثر کمی و کیفی احزاب،جمعیتها، انجمنها، اتحادیه ها، کمیته ها، تنوع آراء و عقاید در جهت مصالح جامعه است درچنین جامعه ای قدرت در سراسر جامعه پراکنده می شود و مرکز تصمیمگیری نهایی و انحصاری قدرتمندی وجود ندارد و همزیستی مسالمت آمیز معتقدان و صاحبان اندیشه آراء وهواداران متعدد در کنار هم امکان پذیر می شود ودولت محصول این فرایند است که بطور مداوم باآن در تعامل می باشد و همه گروهها نسبت به دولت وفادار هستند و دولت هم برای تضمین آزادی و عدالت صرفا وظیفه گفتگو با این گروههارا دارد و گروههای تشکیل دهنده دولت از طریق مراوده و گفتگو با یکدیگر ارتباط دارند نه ازطریق دولت. آنچه قابل توجه است اینکه وفاداری افراد به گروههایی است که هویت دینی، صنفی و قومیشان به آنها وابسته است وفاداری به دولت با وساطت این گروههاست. بر این اساس گفته می شود جامعه متکثر شبکه ای ازگروههاست نه افراد و با این منظر است که در این نوع جوامع هم فردگرایی افراطی لیبرالیستی نفی می شود و هم ایده وحدت گرایانه دولت مردوداست.
3- تصحیح نگرش و فرهنگ سیاسی:
اصولا" فرهنگ سیاسی، حاصل فرهنگ عمومی، ایدئولوژی طبقات حاکم و عملکرد ساختار قدرت سیاسی است و در مقابل هر نوع ساختار سیاسی، نیازمند فرهنگ سیاسی خویش است و یکی از عوامل تعیین کننده در شکل گیری جامعه مدنی و رابطه قدرت با نهادهای سیاسی واجتماعی، فرهنگ سیاسی یک جامعه است که روش و نگرش افراد و نهادهای سیاسی را نسبت به پدیده قدرت و چگونگی تعامل با آن تعیین می کند. بنابراین برای تحقق و توسعه جامعه مدنی باید نگرش فرهنگ سیاسی را نسبت به تحزب و گروهبندی و تکثرگرایی و تحمل وآزادی و مشارکت سیاسی ثبت کرد.
4- تحدید ساخت قدرت سیاسی:
آنچه جوامع را از یکدیگر متمایز می کند،تحول مربوط به ساختار قدرت سیاسی وچگونگی اعمال حاکمیت در جامعه است. دربرخی جوامع، ساخت اقتدار سیاسی دولت،محدود و معین شده است. افراد از استقلال رای و عمل در تمامی زمینه ها برخوردارند وجودگروههای قدرت و نهادهای سیاسی مانندپارلمان، احزاب و انجمنها و اصناف و گروههای فشار در جهت تمرکز زدایی قدرت مطرح هستندو این مساله، موجب می شود تا تمایز دولت وجامعه مدنی بعنوان دو طرف ذی نفع از قدرت به وجود آید و جامعه مدنی نهادینه شده و توسعه یابد و راه تعامل آن دو هموار گردد.
5- توجه به ساختار طبقاتی در جامعه:
در ایجاد و توسعه جامعه مدنی، نه تنهاءساختار اجتماعی بلکه تحولات تاریخی مؤثر درپیدایش تضادها و شکافهای عمده جامعه را بایددر نظر گرفت، گاهی تحولات مقطعی که مربوطبه شرایط خاص زمانی نبوده، موجب پیدایش شکافهای طبقاتی می شود و در شرایطی دیگرترکیب خاص افراد یک جامعه سبب پیدایش احزاب، گروهبندیها و طرز تفکرهای متفاوت می گردد لذا طبقه اجتماعی صورت بخش ایدئولوژی سیاسی و احزاب در یک جامعه است ومی توان اذعان کرد که طبقه اجتماعی مربوط به ساختار اجتماعی یک جامعه است همانطوری که «برینگتون مور» معتقد است یکی از دلایل مهم ظهور دموکراسیهای غربی در مقایسه باحکومتهای خودکامه استقلال برخی از گروهها وطبقات از نفوذ حکومت مرکزی و مطرح شدن حق مخالفت و مقاومت در برابر آمریت ناعادلانه در کشورهای غربی و نبود این دو اصل در دیگرکشورها بوده است. (4)
بنابراین یکی از راههای ایجاد و توسعه جامعه مدنی تقویت، گروهها وطبقات اجتماعی و جلوگیری از استحاله آنها دردولت است که این نیز به نوبه خود دولت راتقویت می کند.
6- ایجاد روحیه تحمل و تسامح:
یکی از لوازم ایجاد جامعه مدنی بالا بردن روحیه تحمل دولتمردان و شهروندان است لذاروابط براساس رقابتی سالم انجام می گیرد ونوعی تعادل مثبت و سازنده و اجتناب از درگیری جامعه سوق می دهد. و طبیعی است که وجوداین روحیه در جامعه یکی از لوازم حیات اجتماعی است و از آن گریزی نیست و انسان می تواند تقید و تعهد اعتقادی خود را نیز حفظنماید، البته حوزه و حدود تسامح در یک جامعه دینی باید تبیین و تعریف شده باشد.
قانون اساسی، مثلث جامعه مدنی،اسلامیت و جمهوریت
امروزه برای کشف مفاهیم محوری و خطوط اساسی هر نظام سیاسی ابتدا به سراغ قانون اساسی می روند زیرا در آنجاست که راهبردهای ملی و رویکردهای هنجاری یک ملت تجلی پیدامی کند و در آنجاست که پایه های بنیادین حکومت طرح ریزی شده است و معمولا" سنگ بنای قانونی چهار محور اساسی گذاشته می شودتا هم ساختار قدرت را مشخص نماید و هم چگونگی رابطه حاکمان با شهروندان معین بشود.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سبکی بسیار بدیع این چهار محور یک مربع که بقای هر ضلع در تعامل با اضلاع دیگر قابل تامین است بوجود آمده است به این معنا که با اولین محور یعنی «خاستگاه مشروعیت در جمهوری اسلامی » ضلع «اسلامیت » شکل گرفته است و بامحور دوم و سوم یعنی «چگونگی تحصیل واعمال قدرت در جمهوری اسلامی » ضلع «جمهوریت » ایجاد شده است و با محور چهارم یعنی «چگونگی تحدید قدرت در جمهوری اسلامی » ضلع «جامعه مدنی » پی ریزی گردیده است. با پیش بینی که در ساختار قانون اساسی شده است «تثلیت » فوق در عین «کثرت » به یک «وحدت » هنجارمند و کارکردی ختم می شود.اسلامیت در کنار جمهوریت و مردم و نهادهای مردمی در ساختار و قالب حکومتی «جمهوری اسلامی ایران » جامه عمل پوشانده است. دراینجا محورهای چهارگانه را با عنایت به ضلعهای مربوطه در قانون اساسی بصورت اجمالی مطرح می نمائیم:
1- مبنای مشروعیت در جمهوری اسلامی
اولین اصل اساسی در تحلیل ساختاری هرحکومتی این است که حاکمان سیاسی قدرت خود را از کجا بدست آورده اند؟ آیا متکی به اراده ملی است و یا از منابع دیگری؟ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پذیرش دو مبنای همسو و هماهنگ بر دو پایه اساسی اتکاء به «آراءعمومی » و اعتقاد به «مبانی ارزشی » تکیه شده است. در اصل اول قانون اساسی در مورد نفس حکومت آمده است: «حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران براساس اعتقاددیرینه اش به کومت حق و عدل قرآن... بااکثریت 2/98% کلیه کسانی که حق رای داشتندبه آن رای مثبت داد.»
این اعتقاد دیرینه که همانا «اسلامیت » است در اصل دوم قانون اساسی به تفصیل بیان شده است «جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به: 1- خدای یکتا (لااله الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امراو. 2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین. 3- معاد و نقش سازنده آن در سیرتکاملی انسان به سوی خدا. 4- عدل خدا درخلقت و تشریع. 5- امامت و رهبری مستمر ونقش مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام. 6- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا.»
اتکاء جمهوری اسلامی به آرای عمومی دراصل 6 چنین بیان شده است: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراءعمومی اداره شود» و در اصل 56 حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت که خداوند به انسان داده است، مطرح گردیده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است هیچکس نمی تواند این حق الهی را ازانسان سلب کند یا درخدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.»
2- چگونگی تحصیل قدرت در جمهوری اسلامی
مهمترین سؤالی که در این بحث مطرح است اینکه زمامداران در جمهوری اسلامی آیا به وسیله انتخابات آزاد و دموکراتیک برگزیده می شوند و یا از راههای دیگری زمام امور رابدست می گیرند. در اصل ششم قانون اساسی می گوید «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی...؟» موارد همه پرسی دراصول 1 - 6 - 59 - 99 و 123 آمده است و در اصل 107 در مورد نحوه انتخاب مردمی رهبری درجمهوری اسلامی آمده است: «پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام وبنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیة الله العظمی امام خمینی قدس سره الشریف که ازطرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند. تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است... رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی ازآن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابرقوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
در اصل 111 در مورد عزل رهبری آمده است «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول 5 و109 گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی ازشرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل 108 می باشد» و اما در مورد انتخابات ریاست جمهوری اصول 114، 119 و 120 ناظر به آن هستند. در اصل 114 می گوید «رئیس جمهوربرای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است » در موردمجلس شورای اسلامی و کلا قوه مقننه که شورای نگهبان را هم شامل می شود اصول 62 تا99 متکفل بیان نحوه انتخاب و شرح وظایف آنهاست در اصل 62 آمده است:
«مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوندتشکیل می گردد» و در اصل 64 برای اقلیتهای مذهبی مثل زرتشتیان و کلیمیان و مسیحیان آشوری و کلدانی و ارمنی حق انتخاب نماینده رابه رسمیت شناخته است.»
ترس از تمرکز قدرت عده ای از حقوقدانان راواداشت که علاوه بر نظریه تفکیک قوا به نوعی تجزیه و توزیع قدرت محلی نیز معتقد شوند و دراین راستا شوراهای شهر و روستا و استان مطرح شد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به رسمیت شناخته شده است و در اصل 100 قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید: «برای پیشبردسریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی،بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر،شهرستان یا استان با نظارت شورایی بنام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.»
بنابراین در جمعبندی این محور می توان به این نتیجه رسید که در جمهوری اسلامی کسب قدرت و حاکمیت ناشی از اراده عمومی است وطبق قانون اساسی هیچکس و هیچ گروهی بدون اتکاء به آراء عمومی حق حکومت کردن ندارد وراه کسب حکومت هم در انتخاب مردم می باشدکه به صورت مستقیم در قالب انواع انتخابات، وهمه پرسی و یا به صورت غیرمستقیم از طریق نمایندگان آنها اعمال می شود.
3- زمامداران چگونه حکومت می کنند
پذیرش اصل حاکمیت ملی و تن دادن به شیوه انتخابی دو مبنای اساسی برای تثبیت جمهوری اسلامی و روی کار آمدن قانونمندرهبران سیاسی بود. علاوه بر آن در هر حکومت جمهوری لازم است نحوه حکومت کردن براساس مبانی دموکراتیک باشد به این معنا که قدرت درانحصار فرد و یا افراد خاصی نباشد بلکه نمایندگان ملت متعدد باشند تا همه دسته ها وطبقات اجتماعی بتوانند در حکومت نماینده داشته باشند و این تقسیم کار و توزیع قدرت موجب می شود تا از وقوع دیکتاتوری جلوگیری بشود و این اصل بسیار مهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است با تعاریفی که از نهادهای حکومتی شده و شرح وظایف آنها و رابطه آنها با یکدیگر و مردم مشخص گردیده، ترکیب کومت بخوبی معلوم می باشد.
در اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه وقوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردد. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
4- چگونگی تحدید قدرت در جمهوری اسلامی
از آنچه گذشت، این نتیجه بدست آمد که درحکومت جمهوری قدرت حقیقی از آن مردم است و این قدرت نباید در ست یک فرد و یاگروهی متمرکز بشود. طبیعی است که صاحبان واقعی قدرت بر نیروی نمایندگان خود مسلطباشند و نظارت آنها بهترین راه اعمال دموکراسی و تحقق بخشیدن به حکومت مردم بر مردم باشد.بر این اساس در نظام جمهوری اسلامی برای محدود کردن قدرت رهبران سیاسی علاوه برتحدید زمانی مکانیسم هایی را نیز پیش بینی کرده است که به دو نوع از آن اشاره می شود.
الف) مکانیسم های دولتی:
این دسته از مکانیسم ها در درون ساختارسیستم تعبیه شده اند و نقش نظارتی خود را به صورت قانونمند انجام می دهند که در اینجا به هشت نوع از آن اشاره می شود:
1- ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی ایران:
با توجه به اصل 57 که قوای سه گانه را زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت می داندبالاترین و قوی ترین مکانیسم تحدید قدرت زمامداران اجرایی، تقنینی و قضایی در کشوررهبری می باشد در اصل 110 بخشی از وظایف نظارتی رهبر به این صورت آمده است:
- تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
- نصب و عزل و قبول استعفاء: الف) فقهای شورای نگهبان، ب) عالی ترین مقام قوه قضائیه،ج) رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، د) رئیس ستاد مشترک، ه)فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و)فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
- حل معضلات نظام که ازطریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل 89.
2- مجلس شورای اسلامی:
در اصل 76 آمده است که مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشوررا دارد و در اصل 90 می گوید «هر کس شکایتی ازطرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قضائیه داشته باشد می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد ودر مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنهابخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نمایدو در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
3- دیوان محاسبات کشور:
اصول 54 و 55 قانون اساسی از نهادی با این عنوان یاد کرده اند که زیر نظر مجلس شورای اسلامی است «دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایردستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقررمی دارد، رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هروجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و املاک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.»
4- دیوان عدالت اداری:
برای رسیدگی بر اجرای صحیح قوانین درسازمانهای دولتی و رسیدگی به تظلمات وشکایات مردم این دیوان بوجود آمده است وابزاری است در اختیار مردم تا بتوانند منافع خود را جمع و خواسته هایشان را بیان کنند. دراصل 173 آمده است «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی واحقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.»
5 - دیوان عالی کشور:
اصل 161 قانون اساسی هدف از تشکیل این دیوان را چنین معرفی می کند: «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی وانجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول می شود براساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند، تشکیل می گردد.
6- سازمان بازرسی کل کشور:
نهاد دیگری که در اصل 174 آمده است،همین سازمان می باشد که «براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام، «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد حدود اختیارات ووظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.
7- بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری:
رئیس جمهور برای اطمینان از حسن اجرای امور در صورت لزوم نظیر نظارت بر انتخابات ازچنین تشکیلاتی می تواند بهره بگیرد.
8 - هیئت پیگیری و اجرای قانون اساسی:
براساس اصل 113 رئیس جمهور پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است ومسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد.
برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی حجة الاسلام سید محمد خاتمی هفتمین رئیس جمهور اسلامی ایران نقش نظارتی خود رادر اجرای قانون اساسی باتشکیل هیئت فوق اعمال کرد.
ب) مکانیسم های غیردولتی
این دسته از عوامل نظارتی برای تحدیدقدرت و حسن اجرای قوانین پذیرفته شده بیرون از ساختار سیستم سیاسی هستند که به برخی ازآنها اشاره می شود:
1- رسانه های گروهی:
در اصل 24 قانون اساسی آمده است «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگرآنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.» و در اصل 175 می گوید «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان و نشر افکاربا رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور بایدتامین گردد.»
2- احزاب، گروهها و جمعیتها و انجمنهای صنفی،دینی و سیاسی:
در اصل 26 قانون اساسی می گوید: احزاب،جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی وانجمنهای اسلامی اقلیتهای دینی شناخته شده،آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی،وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان ازشرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی ازآنها مجبور ساخت.
3- اجتماعات و راهپیمائی ها:
دراصل 27قانون اساسی می گویدتشکیل اجتماعات و راهپیمائی ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
4- شوراهای کارگری:
در اصل 104 قانون اساسی آمده است «به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها، ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور درواحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی،شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می شود.»
مکانیسم های فوق هر کدام به تناسب خودمی تواند در تحدید قدرت سیاسی زمامداران مؤثر باشد.
پی نوشت ها:
1- ولایتی، علی اکبر، مقدمه فکری نهضت مشروطیت،ص 42
2- دیوان شمس تبریزی، ص 804
3- سخنرانی نگارنده در مورد «عدم ضدیت جامعه مدنی باولایت فقیه » در همایش «جامعه اسلامی و قانون گرایی »در دانشگاه شهید چمران اهواز - روزنامه خبر دوشنبه 14 اردیبهشت 1377 و همچنین سخنرانی و مقاله باعنوان «مؤلفه های جامعه مدنی در اندیشه اسلامی » درهمایش «جامعه مدنی و اندیشه دینی » در دانشگاه علوم پرشکی شیراز.
4- سریع القلم، محمود، توسعه جهان سوم و نظام بین الملل، ص 12
منابع
1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1368
2- رحیمی، مصطفی، اصول حکومت جمهوری، انتشارات امیرکبیر، تهران 1358
3- دوورژه، موریس، رژیم های سیاسی، ترجمه ناصرصدرالحفاظی، انتشارات علمی، تهران 1328
4- ولایتی، علی اکبر، مقدمه فکری نهضت مشروطیت،دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1365
5- مهاجر، محسن، مؤلفه های جامعه مدنی در اندیشه اسلامی،همایش جامعه مدنی و اندیشه دینی، شیراز76
6- مهاجر، محسن، درآمدی بر جامعه مدنی در اندیشه سیاسی فارابی، همایش جامعه اسلامی و قانونگرایی دانشگاه شهید چمران اهواز، 1377
7- مهاجر، محسن، روزنامه خبر، 14/2/1377
8- مهاجر، محسن، مقاله «چالشهای نظری نخبگان فکری سیاسی ایران در باب جمهوریت » در مجموعه مقالات «جمهوریت و انقلاب اسلامی » سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران، 1377