پس از کش و قوس‌های فراوان و مسکوت ماندن لایحه حمایت از حقوق کودکان از حدود 13،14 سال قبل، بالاخره هفته قبل اعلام شد این لایحه به زودی برای بررسی به صحن علنی مجلس می‌آید.
به گزارش به نقل از جهان صنعت ،در میان خیل اتفاقات تلخ و ناهنجاری که علیه کودکان هر روز رخ می‌دهد، دامنه آن به حدی وسیع شده که در سه ماهه نخست امسال، چندین کودک‌آزاری و قتل کودک و تجاوز به انحای مختلف را داشتیم که نبود هیچ قانون حمایتی برای آنها، وضعیت کودکان را نامناسب‌تر کرده و میزان قربانیان و آسیب‌دیدگان را نیز افزایش داده است. هنوز چند روز از امیدواری‌ها برای به ثمر نشستن لایحه حمایت از کودکان در مجلس نگذشته بود که چندی پیش اعلام شد لایحه به کمیسیون قضایی مجلس باز می‌گردد. در حالی که هفت ماه قبل بررسی در کمیسیون قضایی به پایان رسیده بود.
ظاهرا نمایندگان مجلس نظرات متفاوتی در این زمینه دارند. به‌طوری‌که محمدرضا بادامچی چند روز قبل، از بازگشت لایحه به کمیسیون قضایی و عدم بررسی در صحن علنی بسیار گلایه‌مند بود و اظهار تاسف کرد اما برخی دیگر از نمایندگان به دلیل پروسه طولانی که بررسی لایحه در صحن علنی طی خواهد کرد، معتقدند بررسی در کمیسیون قضایی کار بهتر و عاقلانه‌تری است، هر چند افکار عمومی از چند و چون بررسی و نظرات موافق و مخالف باخبر نخواهند شد.
با همه این اوصاف برای بررسی این ابهام‌ها و دلایل بازگشت به کمیسیون قضایی و ایرادات لایحه حمایت از کودکان با طیبه سیاوشی به گفت‌وگو نشستیم و او با شرح موارد مبهم این لایحه به عنوان یکی از کسانی که موافق بازگشت لایحه به کمیسیون قضایی است، اعلام کرد: این لایحه بیشتر جنبه قضایی دارد تا حمایتی.
- خانم سیاوشی به چه دلیل لایحه حمایت از کودکان در آستانه بررسی در صحن علنی مجلس، مجددا به کمیسیون قضایی بازگشته است؟
لایحه حمایت از حقوق کودکان قرار بود به صحن علنی مجلس بیاید. تعدادی از نمایندگان، اعمال اصل 85 قانون اساسی را خواستار شده‌اند که چنانچه در مجلس رای بیاورد، لایحه بدون بررسی در صحن، به کمیسیون قضایی بازمی‌گردد. در واقع برخی نمایندگان خواستار بازگشت به کمیسیون قضایی بودند. چنانچه اشکالات آن در کمیسیون برطرف شود، از طرف کمیسیون قضایی مستقیم به شورای نگهبان فرستاده می‌شود. در صورتی که شورای نگهبان با این لایحه موافقت کند و به تصویب برسد، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.
پس قرار نیست در کمیسیون قضایی چیزی از لایحه کم شود؟
خیر قرار نیست چیزی از آن کم شود. نمی‌دانم چرا این مساله مطرح شده که قرار است در ارجاع به کمیسیون قضایی اتفاق بدی برای لایحه رخ دهد.
آقای بادامچی با ابراز تاسف از ارجاع به کمیسیون قضایی اظهار نگرانی در خصوص لایحه داشتند.
این لایحه یک بار در کمیسیون حقوق و قضایی بررسی شده و کار کارشناسی روی آن تمام شده است. زمانی که لایحه برای بررسی به صحن علنی مجلس می‌آید، کار بسیار زمان‌بر می‌شود. این لایحه 50 ماده دارد. من معتقدم لایحه حمایت از حقوق کودکان قرار نیست معجزه کند و تمام مشکلات کودکان و نوجوانان را حل کند، اما بحث مهم در این لایحه آنجاست که ما خلا قانونی برای حمایت از کودکان بسیار زیاد داریم و این لایحه با همه ایراداتش می‌تواند تاحدودی خلا‌ها را پوشش دهد اما متاسفانه لایحه بیشتر قضایی است و کمتر حمایتی. این نقص آن است. من به عنوان یک نماینده در مجلس، معتقدم چنانچه این لایحه به همین شکل اعمال اصل 85 شود بهتر از بررسی دشوار در صحن علنی است.
- در واقع شما معتقدید چون بررسی در صحن زمان‌بر است، به کمیسیون قضایی ارجاع شده و در آنجا با زمان کوتاه‌تری به تصویب خواهد رسید؟
بله زمان بسیار کوتاه‌تر می‌شود. من دلیل اعمال اصل 85 را از سایر نمایندگان پرسیده بودم آنها عنوان کردند به دلیل ماده‌های زیاد لایحه، بررسی در صحن طولانی می‌شود و ما به این دلیل این اقدام را انجام دادیم.
اما یک ابهامی در این خصوص وجود دارد. در صورتی که در صحن باقی بماند، تمام ماده‌های آن، مخالفت‌ها و موافقت‌ها و موارد تردیدآمیز آن به اطلاع افکار عمومی می‌رسد، اما وقتی بررسی آن محدود به یک کمیسیون می‌شود افکار عمومی از اتفاقاتی که پشت درهای بسته رخ خواهد داد، اطلاعی نخواهند داشت.
ممکن است اعمال اصل 85 قانون اساسی در مجلس رای نیاورد و لایحه هم به کمیسیون قضایی ارجاع نشود. باید دید نتیجه چه می‌شود. اگر رای نیاورد که لایحه در صحن همه‌جانبه بررسی می‌شود. اینکه مواد به اطلاع افکار عمومی می‌رسد یک جنبه مثبت حضور لایحه در صحن علنی است اما ده جنبه منفی دارد که ما آن را می‌بینیم. خودم به شخصه پیشنهادات زیادی در خصوص تغییر در لایحه آماده کرده‌ام که در صورت ارائه لایحه در صحن، آنها را ارائه خواهم داد و روی مواد مختلف بحث‌های زیادی صورت خواهد گرفت. لایحه تغییرات زیادی خواهد کرد و نظرات بسیار متفاوت خواهد بود. بله درست می‌گویید. بررسی در صحن باعث فرهنگسازی می‌شود، اما جنبه‌های دیگری هم دارد که در کمیسیون بهتر انجام خواهد شد.
- با توجه به اینکه بیش از 12 سال لایحه حمایت از حقوق کودکان در مجالس مختلف خاک خورده و به تصویب نرسیده، آیا نمی‌شد از ظرفیت همه این سال‌ها استفاده کرد و نظرات کارشناسان خبره‌تر حقوقی و نظرات کارشناسی دیگر را روی آن اعمال کرد؟
در کمیسیون قضایی توسط دستگاه‌های مختلف لایحه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. جنبه حمایتی لایحه که مورد تاکید من است و وظیفه‌ام است آن را حتما پیشنهاد دهم تا اعمال شود، اما عنوان می‌شود چون در نهایت برای تایید به شورای نگهبان خواهد رفت هر چه بار آن کمتر باشد زودتر مورد تصویب قرار می‌گیرد. دیدن دستگاه‌های مختلف حمایتی در این لایحه از ضروریات است و نباید فقط بهزیستی را مسوول دانست.
در واقع ان‌جی‌اوها و سازمان‌های مختلف مردم‌نهاد توسط بهزیستی به عنوان شرکای اجتماعی پذیرفته شده است چون توان انجام کار به تنهایی از عهده بهزیستی برنمی‌آید. نه بودجه و نه نیروی انسانی کافی و لازم را در اختیار دارد. در واقع یکی از تاکیدات من این است که نهادهای غیردولتی در مراکز حمایتی از کودکان، در این لایحه بیشتر دیده شوند. این لایحه ایده‌آل و مطلوب نیست اما تاحدودی مشکلات فعلی را پوشش می‌دهد.
اساتید مختلف حقوقی معتقدند جرم‌انگاری زیاد شده است و امیدواریم با این لایحه از میزان جرم‌انگاری‌ها کاسته شود.
- موضوع تفاوت ادبیات در مواد لایحه که در جایی از واژه طفل استفاده شده که در فقه به کار رفته و در جایی از واژه کودک زیر 18 سال که مطابق با ادبیات بین‌المللی کودکان است استفاده شده. این تضاد در اعمال قانون در آینده دچار مشکل نخواهد شد؟
از آنجا که طبق قانون داخلی، این لایحه قرار است به تصویب برسد، بهتر است که از واژه طفل استفاده شود. در هر حال ما تابع قوانین داخلی هستیم. البته که استفاده از لفظ کودک طبق پیمان‌نامه بین‌المللی حمایت از حقوق کودکان و به لحاظ حقوق بشری بسیار مهم است، اما تطابق با قوانین داخلی هم به همان میزان مهم است. من مشورت هم کردم اساتید حقوقی می‌گویند بهتر است همان واژه طفل در تمام لایحه باشد. من پیشنهادم قبلا یکسان‌سازی لایحه با واژه کودک بود. باید ببینیم تصمیم نهایی در این زمینه چیست.
- آیا این واژه «طفل»، همچون خوانش‌های متفاوت از شرع و قانون، برای کودکان و مسایل قضایی در خصوص آنها مشکلی ایجاد نمی‌کند؟ به عنوان مثال در خصوص بحث ازدواج کودکان تضاد در مورد سن ازدواج هنوز هم در لایحه بالاست. چون فقه یک سنی را عنوان کرده و قوانین مدنی یک سن دیگر و این به خودی خود مردم را گیج می‌کند و کسی نمی‌تواند یقه کسی که دخترش را در 10، 12 سالگی شوهر می‌دهد بگیرد و قانون هم نظارتی بر آن ندارد، چون آن پدر به راحتی می‌تواند بگوید طبق فقه و شرع عمل کرده است.
تضاد در همه ابعاد قانون وجود دارد. چیزی که فصل‌الخطاب قرار می‌گیرد، همان قانون تصویب شده است. مردم طبق آن دچار گیجی نخواهند شد. قانون مدنی می‌گوید سن ازدواج برای دختران 13 سال است و در غیر این صورت دادگاه صالحه باید اجازه دهد.
- وقتی در مناطق دور افتاده روستایی، دختر را زودتر از این سن شوهر می‌دهند قانون نظارتی بر آن اعمال نمی‌کند و کسی ایرادی نمی‌گیرد. چطور ممکن است قانون در آنجا به درستی اجرا شود؟
دقیقا درست می‌گویید. در فرآیندهای عشیره‌ای و قومی قبیله‌ای این اتفاق بسیار رخ می‌دهد و حتی در مواردی ازدواج هرگز ثبت نمی‌شود و زمانی هم که به مشکلی برخورد می‌کنند، یک آسیب به آسیب‌های اجتماعی کشور اضافه می‌شود. من همین امروز یک نمونه‌ای دریافت کردم. زن و مردی سال 56 یعنی 41 سال پیش ازدواج کرده‌اند اما حالا رفته‌اند در دفتر ازدواج آن را ثبت کنند.
حالا به آنها گفته‌اند باید آزمایش خون دهید. آنها هم از این شاکی بودند که چرا باید آزمایش خون بدهند و هزینه کنند! من شوکه شده بودم که این همه سال بدون ثبت در جایی ازدواجی شکل گرفته، چند بچه به دنیا آمده و کسی هم هرگز نظارتی بر آن نکرده است و مشخص نیست کارهای اداری‌شان چطور پیش می‌رفته است. در واقع باید گفت نمی‌توان به‌طور مطلق در خصوص کودک همسری یا در اصطلاح بهتر، کودک عروس، اعمال قانون کرد. اما باز هم می‌گویم آن چیزی که در اولویت است، بحث قانون است.
واقعا نمی‌توان همه این مسایل را در سراسر کشور به درستی پوشش داد، مگر با فرهنگسازی و آگاهی و اطلاع‌رسانی و آموزش از صداوسیما و آموزش‌وپرورش که از طریق هیچ کدام این نهادها این اتفاقات رخ نمی‌دهد. اخیرا با مدیرکل زنان وزارت آموزش‌وپرورش صحبت کردم و از آنها درخواست کردم فیلم هندی و هرمز را برای دانش‌آموزان پخش کنند و از نمایندگان کمیسیون آموزش و تحقیقات هم دعوت کنند تا این فیلم را ببینند. این فیلم بسیار موثر و تکان‌دهنده است. موضوع کاملا کودک همسری است و به حدی موثر است که می‌تواند دیدگاه آدمی را تغییر دهد.
زیرا تبعات آن را در شرایط فعلی جامعه نشان می‌دهد. بحث فقهی به جای خود، اما اگر معضلات امروزی زندگی را ببینیم، نمی‌توان گفت یک دختربچه یا پسر بچه 9، 10 ساله که هیچ چیزی از زندگی نمی‌دانند و فقط به فکر بازی و خورد و خوراک هستند را از دنیای کودکی‌شان بکشی به دنیایی پر از دشواری و مسوولیت برای تامین معاش که ممکن است در این میان یک کودک دیگر هم ناخواسته به دنیا بیاید و این چرخه آسیب ادامه یابد. بحث آنجاست که همه این تعارضات در بخش‌های مختلف قانونی وجود دارد به خصوص در مورد مهم‌ترین مقوله زندگی یعنی ازدواج انسان‌ها.
