به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان از اعاده لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی به مجلس شورای اسلامی خبر داد. عباسعلی کدخدایی در یادداشتی در این باره نوشت: لایحه اصلاح قانون پولشویی در چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به مجلس اعاده شد. ملاک بررسی شورای نگهبان در مغایرت یا عدم مغایرت یک مصوبه، موازین شرع مقدس و قانون اساسی است.
بدین ترتیب سرنوشت لایحه جنجالی اصلاح قانون پولشویی بار دیگر به دست نمایندگان مجلس افتاده؛ در حالی که تقریبا حدود یک ماه و نیم دیگر، مهلت 3ماهه FATF تمام می‌شود و اگر ایران به این معاهده بین‌المللی نپیوندد، نمی‌تواند مبادلات بانکی خود را در دنیا بدون وجود مشکل انجام دهد. در واقع نهاد شورای نگهبان وارد یک پروسه "خودتحریمی" برای کشور شده است.
یک فعال اقتصادی درباره رد لایحه مبارزه با پولشویی و اصلاح این قانون و تاثیر آن در اقتصاد به ویژه حوزه بین‌المللی به خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: اروپایی‌ها همکاری خود را وابسته به پیوستن به این کنوانسیون دانسته‌اند و این وضعیتی که آمریکا برای ایران به وجود آورده، سبب شده تا اروپایی‌ها نیز برای این‌که روابط بانکی با کشورمان برقرار کنند، پیوستن به این کنوانسیون را به عنوان یکی از موارد مهم در نظر گرفته‌اند.
محمدحسین برخوردار می‌افزاید: شاید هم پیوستن به این کنوانسیون و تاکید اروپایی هم به نوعی بهانه باشد، اما در هر صورت در روابط ما با اروپا تاثیرگذار خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که تاثیر این مساله دقیقا شامل چه مواردی است؟ بیان می‌کند: به نظر بنده آنها درصدد هستند تا هم روابط بانکی را محدود کنند و هم به دنبال کمک به آمریکا هستند.
برخوردار درباره تاثیرات مستقیم رد این لایحه و این مساله در اقتصاد، تولید و واردات و صادرات توضیح می‌دهد: در قبال نفتی که به اروپا می‌فروشیم، درصدد بودند کانالی باز شود تا بتوانیم پول آن را به کشور بازگردانیم. این مساله شاید دچار اشکال شود. از سوی دیگر تجار و بازرگانان ما کمتر با اروپا مراوده اقتصادی دارند؛ مگر کسانی که در بخش تولید مواد شوینده و شیمیایی هستند در مقابل صادرکنندگان ما در بخش‌های غیر نفتی با اروپایی‌ها رابطه دارند و بخش فولاد کشور با ایتالیا بشتر مراوده و رابطه دارد که ممکن است در این بخش‌ها دچار مشکلاتی شویم.
برخوردار تاکید می‌کند: امیدواریم مجلس مواردی را که شورای نگهبان مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص داده را اصلاح و برطرف کند تا شورای نگهبان این نکات اصلاح شده را تصویب کند.
