به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، در جلسه امروز هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که به منظور بررسی مغایرت‌های لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تشکیل شده بود، ابتدا ، گزارش تطبیق لایحه مذکور با سیاست‌های کلی نظام از سوی کمیسیون اقتصادِ کلان، بازرگانی و امور اداری دبیرخانه مجمع ارائه شد و سپس اعضای هیات مواد و بندهای این لایحه را مورد بررسی قرار دادند.
بر اساس این گزارش پس از اظهار نظرهای موافق و مخالف و نیز بیان دیدگاه‌های قوه مقننه که از سوی رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه گردید با رای اعضای هیات عالی نظارت مجمع ، بند الف ماده 1 ، ماده 4 و 8 (7 مکرر) و نیز ماده 5 مغایر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند پ ماده 2 مغایر سیاست های کلی امنیت اقتصادی تشخیص داده شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به روند بررسی مغایرت های لوایح و طرح ها با سیاست های کلی نظام گفت : نظر هیات عالی نظارت مجمع از طریق شورای نگهبان به مجلس اعلام خواهد شد.
رضایی تصریح کرد : اعلام عدم انطباق یا مغایرت مواد و بند هایی از طرح ها و لوایح مصوب یا در حال تصویب مجلس شورای اسلامی به معنای رد کامل آن‌ها نیست ، بلکه پس از اعلام مغایرت‌ها ، هیات عالی نظارت و کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی در یک فرایند تعاملی و با برگزاری نشست های مشترک نسبت به اصلاح موارد مغایرت اقدام می کنند.
