افتتاح دو واحد صنعتی مجتمع آرین تخته و آرین مریم گیلان با حضور رییس جمهور در نوروز امسال، سیاست یک بام و دو هوای دولت در قبال جنگلها را نشان میدهد.
به گزارش ، روزنامه صبح نو نوشت: از یک سو دولت و مجلس با تصویب طرح تنفس، بهرهبرداری تجاری از جنگلهای شمال را ممنوع اعلام کرده و عرضه چوب به بازار را کاهش میدهند و از سوی دیگر با افتتاح دو واحد صنعتی جدید در روزهای نخستین سال 96، با بارگذاری بیشتر در صنعت چوب، نیاز بازار داخلی را تشدید میکنند. به این ترتیب از آنجا که واردات چوب در ایران به دلیل قوانین سختگیرانه قرنطینه، کار بسیار دشواری است و تاکنون نیز محقق نشده است، طرح تنفس که به ظاهر نقطهعطفی در تاریخ مدیریت جنگلهای شمال به حساب میآمد، در همان نطفه خفه خواهد شد. کاهش عرضه چوب، بازار قاچاق آن را داغ میکند. کارشناسان بر این باورند که حتی قبل از اجرای طرح تنفس نیز شاهد حمل چوبهای برداشت شده از جنگلهای بلوط زاگرس و دیگر نقاط کشور، برای تأمین نیاز کارخانههای سه استان شمالی بودهاند. بنابراین معلوم نیست که با اجرای طرح تنفس و تداوم روند بارگذاری در صنایع چوب، چه سرنوشتی در انتظار جنگلهای کشور خواهد بود.
دهم فروردینماه امسال، مجتمع آرین تخته و آرین مریم گیلان با حضور رییس جمهور افتتاح شد. این دو واحد 450 هزار متر مکعبی قادر به تولید ورقهای امدیاف، اچ دیاف، فیبر خام و روکش هستند. این دو مجتمع برای 600 نفر شغل ایجاد خواهد کرد. آن طور که آقای محمد نجاتی متخصص جنگل و فعال محیطزیست در گفتوگو با «صبحنو» میگوید: کارخانههای ام دی اف و نئوپان مصرف چوب بالایی دارند. در این کارخانهها انواع چوب اعم از هیزم، گرده بینه(قسمتی از تنه یا شاخه درخت است که از برش عرضی تنه حاصل میشود. طول آن بیش از 2 متر و قطر آن بیش از 30 سانتی متر است) و کاتین (قطعات چوب گرد تهیه شده از شاخه درختان به طول 1.5 تا 3 متر به قطر 12 الی 28 سانتیمتر را گرده کاتین میگویند)مصرف میشود.
وی ادامه میدهد: کارخانههای اره رام گرده بینه را تبدیل به تخته میکند. این کارخانهها در رتبه دوم مصرف چوب قرار میگیرند. کارخانه تهیه روکش و سهلایی و چندلایی نیز به دلیل اینکه گرده بینه مرغوب و درجه یک در جنگلهای ایران نداریم، در کشور ایجاد نشدهاند.
نجاتی اضافه میکند: کارخانههای کوچکتری که با «ارهفلکه»، کاتین را تبدیل به «چوب ابعادی» برای پایه مبل و صندلی میکنند، مثل قارچ در شمال کشور رشد کرده و عمدتاً از چوب قاچاق تغدیه میشوند. ماده اولیه آنها تختههایی است که تبدیل به پایه مبل و صندلی میشود و به تهران و سایر نقاط صادر میشود.
مدیریت جزیرهای منابع طبیعی را نابود میکند
آنچه مسلم است در راهاندازی هر صنعتی باید به تأمین ماده اولیه آن صنعت توجه کرد اما گویا صنعت چوب ایران هیچ نگاهی به پتانسیلهای تولید ماده اولیه در کشور ندارد. زیرا آقای حسین رسالتی عضو هیأت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری در گفتوگو با «صبحنو» عنوان میکند: راهاندازی کارخانههای جدید در شمال و اخذ مجوز به آنها بر مبنای چوب وارداتی انجام میشود. یعنی از ابتدا قرار نبوده که این کارخانهها با چوب جنگلهای شمال کار کنند اما هیچ وقت این مسأله هم اتفاق نیفتاده است. یعنی یک مجوز بدون پشتوانه با هدف خروج از زیر بار مسوولیت -به لحاظ اداری-، برای صنعت صادر شده است.
به گفته وی مدیریت جزیرهای و عدم ارتباط بین دستگاههای مختلف سبب شده که برای صنایع چوب بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای کشور و تبعات آن، مجوز صادر شود.
این استاد دانشگاه ساری ادامه میدهد: ما جزایری هستیم که مستقل از هم عمل میکنیم، این مسأله سبب شده حتی اعتبارات خزانه ملی توسط وزارت علوم برای تربیت دانشجویانی هزینه شود که معلوم نیست کدام دستگاه آنها را جذب خواهد کرد و هیچ کس در بیرون دانشگاه، منتظر آنها نیست.
به گفته وی، بارگذاری بیش از حد صنایع چوب در جنگلهای شمال کشور مسأله تازهای نیست و از دهه 60 که سمینار جنگل و صنعت را با پشتوانه وزارت صنعت و سازمان جنگلها برگزار کرده است، تا کنون دهها کنفرانس، سمینار و قطعنامه و غیره در این رابطه برگزار شده و هیچ اتفاقی در کشور نیفتاده است. زیرا کسانی که باید به این حرفها گوش میدادند، در این گردهماییها حضور ندارند و اگر میآیند، فقط سخنرانی میکنند و میروند.
وی تأکید میکند: متأسفانه امیدی به سمینار و کنفرانس نیست زیرا مدیران ارشد مملکت خیلی گوششان به این حرفها بدهکار نیست و هیچ کس مسوولیتپذیری ندارد.
رسالتی، قوانین سختگیرانه قرنطینهای برای واردات چوب را عاملی معرفی میکند که سبب شده تاکنون به ایران هیچ چوبی وارد نشود، در نتیجه تمام کارخانههایی که مجوز گرفتهاند، بر اساس چوب داخلی کار میکنند.
وی ادامه میدهد: این مسأله قاچاق چوب در جنگلهای شمال را تشدید کرده است و حتی چوب را از استانهای خشک و نیمه خشک به سمت شمال سرازیر کرده است. به این ترتیب در مجموع آسیب جدی به منابع طبیعی کشور وارد شده است.
قاچاق دولتی به دلیل اشتباه در برآوردها
تصور اینکه بلوطهای زاگرس هم جذب کارخانههای چوب شمال میشوند، دشوار است اما با مقایسه قیمت هر کیلوگرم ذغال چوب که سرنوشتی شناخته شده این درختان است، با قیمت هر متر مکعب چوب، به راحتی میتوان با تکیه بر قواعد اقتصادی پذیرفت که گروهی به جای تبدیل چوب بلوط به ذغال، با پرداخت هزینه حمل، این چوب را به کارخانههای شمال برای تبدیل شدن به کالاهایی با ارزش اقتصادی بیشتر، تحویل دهند. مسأله حمل چوبها به سمت شمال هم چندان از چشمها مخفی نمیماند زیرا محمد نجاتی متخصص جنگل و فعال محیط زیست میگوید: کافی است در جاده هراز یا فیروزکوه اندکی وقت صرف کنید. خواهید توانست تعداد کامیونها و تریلیهای حامل چوبی را که از سمت خارج شمال به سوی این خطه سرسبز حرکت میکنند ثبت کنید.
وی اضافه میکند: تریلیها و کامیونهای حامل چوب از مناطق غربی، جنوبی و حتی مرکزی به سمت شمال حرکت میکنند به این ترتیب، بارگذاریهای جدید و کاهش عرضه چوب نه تنها جنگلهای شمال را تحت تأثیر قرار میدهد بلکه جنگلهای سراسر کشور را متأثر میکند.
حمل چوب، هیزم و ذغال در جادههای بین شهری ممنوع است و نیازمند دریافت مجوز از سوی سازمان جنگلهاست و این فعال محیط زیست نمیداند آیا کامیونهایی که به سمت شمال میآیند مجوز حمل دارند یا خیر. اما بر این باور است که اگر بارنامه کارخانههای چوب بررسی شود، عمده چوب آلات از کردستان، آذربایجان غربی، شیراز و غیره به این کارخانهها حمل شده است.
اگرچه زراعت چوب هم میتواند منبع تأمین ماده اولیه کارخانههای چوب شمال باشد اما نجاتی معتقد است که سطح زراعت چوب در ایران به حدی نیست که نیازهای فزاینده این کارخانهها را پاسخ دهد.
البته وی در سخنان خود از قاچاق دولتی چوب هم پرده برمیدارد و میگوید: عدم تطبیق وزن چوب با حجم پروانه صادر شده، فضا را برای قاچاق دولتی چوب فراهم کرده است که خوشبختانه با متقاعد شدن آقای ستار بابایی مدیر کل منابع طبیعی مازندران-ساری، از این پس کنترلهای لازم انجام خواهد شد.
این فعال محیط زیست درباره نحوه قاچاق قانونی چوب عنوان میکند: وقتی پروانه حمل برای 14 متر مکعب چوب صادر میشود، وزن بار کامیون باید کمتر از حجم چوب دارای پروانه باشد زیرا دانسیته چوب کمتر از یک است. اما در بارنامههای ایران، مجوز حمل برای 14 متر مکعب چوب صادر شده و وزن تریلی حامل چوب، 19 تن است. این نشان میدهد، حجم بار حمل شده، بیش از مجوز صادر شده است.