وزارت خارجه تعصب دیپلماتیک را از غربی‌ها بیاموزد/ ۴ ماه از بازداشت دیپلمات ایرانی گذشت

سرویس سیاست مشرق - «وقتی بررسی می‌کنم ببینم نازنین زاغری در حال انجام چه کاری بوده، می‌بینم که او، آنطور که من می‌فهمم فقط در حال آموزش روزنامه‌نگاری بوده است»؛ [1] اینها بخشی از اظهارات بوریس جانسون وزیر سابق امورخارجه انگلیس در مورد یک جاسوس دوتابعیتی ایرانی – بریتانیایی است.

بیان این عبارت از سوی رئیس دستگاه دیپلماسی انگلیس که یک گاف سیاسی بزرگ تلقی ­شد، در حالی بود که تا پیش از آن رسانه‌­های غربی و مقامات لندن یکصدا اعلام می­‌کردند که زاغری برای دیدار با خانواده خود به ایران آمده و به دلیل اتهامات بی اساس بازداشت و محکوم به زندان شده است. به همین سبب جانسون مجبور شد تا برای جبران گاف خود در مورد زاغری، اقدامات بیشتری را برای آزادی وی در دستور کار قرار دهد.

حالا مسأله آزادی این جاسوس دوتابعیتی، به یکی از محورهای اصلی مذاکرات دیپلماتیک دو طرف تبدیل شده است. حتی در آخرین سفر هیئت انگلیسی به ایران، آلیستر برت معاون خاورمیانه­‌ای وزیر امورخارجه انگلیس در کنار پرونده­‌های برجام، یمن و سوریه، در خصوص آزادی زاغری مذاکره کرد. ورود نخست وزیر انگلیس، وزیر امورخارجه این کشور و معاونین وی به پرونده این جاسوس دوتابعیتی که به ادعای آنان صرفاً یک شهروند بریتانیایی و یک مادر است، جای تأمل دارد.

شوهر خانم زاغری هم که از حمایت رسانه­‌های غربی و بنگاه‌­های سخن پراکنی انگلیس برخوردار است با همکاری سازمان­‌های مردم نهاد وابسته به دولت انگلیس، یک کمپین برای فشار بر جمهوری اسلامی تشکیل داده و از سازمان ملل درخواست کرده تا برای آزادی زاغری به این پرونده ورود پیدا کند. [2]

در پرونده دیگری، پس از دستگیری و محکومیت دو جاسوس دوتابعیتی به نام­ های باقر و سیامک نمازی مقامات واشنگتن همین تلاش را برای آزادی آنها کردند.

باقر نمازی به همراه پسرش پس از انقلاب به تدریج و پس از مشورت‌­های مستمر با دولت های متعدد در آمریکا، به یکی از عوامل کلیدی شبکه ­سازی برای ایجاد تغییر در ایران بدل می شود. وی با تغییر شکل فعالیت های خود، مقابله با جمهوری اسلامی را از طریق حضور در انجمن ها و مجامع بین المللی و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی ـ به اصطلاح بشر دوستانه ـ به پیش می­‌برد.

از مهمترین این موارد می توان به تشکیل سازمان مردم نهاد «همیاران غدا» اشاره کرد که بعدها در اعترافات برخی متهمین فتنه 88 نیز به صراحت از نقش این سازمان به ظاهر مردم نهاد در شبکه ­سازی و سازمان­دهی جریان آشوب انگلیسی ـ امریکایی در ایران پرده برداری شده است. این موسسه همچنین به شدت در پروژه کاهش جمعیت در ایران فعال بوده است.[3]

این درحالی است که مقامات غربی، جرم جاسوسی باقر و سیامک نمازی را انکار کرده و ادعا می­ کنند که «باقر نمازی 81 ساله زمانی که برای پیگیری وضعیت پسرش سیامک نمازی به ایران آمده بود به اتهام جاسوسی دستگیر شده است».

بیان دراماتیک از ماجرای این خانواده جاسوس به نحوی القا می­شود که گویی هر ایرانی دوتابعیتی به محض ورود به ایران از سوی نهادهای قضایی و امنیتی دستگیر خواهد شد.

نکته قابل تأمل در این خصوص نیز فشار زیادی مقامات دولت آمریکا برای آزادی این دوجاسوس بوده است؛ تا آنجا که به گفته عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، آمریکایی­‌ها وعده داده بودند که در ازای رها کردن سیامک نمازی حاضر به سرمایه گذاری کلان هستند. [4]

نشریه فارین پالیسی چاپ واشنگتن، در گزارشی از ارسال نامه‌ای محرمانه از سوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران خبر داد. دبیر کل سازمان ملل متحد در این «نامه محرمانه» خواستار آزادی باقر نمازی، شهروند ایرانی- آمریکایی شده است.[5]

اما از طرف دیگر، دادستانی آلمان اتهامات ادعایی علیه یک دیپلمات ایرانی را که ادعا می‌شود قصد حمله به تجمع گروهک تروریستی منافقین را داشته است، اعلام کرد. دادستانی فدرال آلمان همچنین اعلام کرد که این دیپلمات ایرانی مستقر در وین مشکوک به همکاری با زوجی است که در بلژیک قصد حمله به تجمع گروهک تروریستی منافقین در پاریس را داشته‌اند. [6]

«توماس اشنول» سخنگوی وزارت امور خارجه اتریش در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: از ایران خواسته‌­ایم تا مصونیت این دیپلمات را لغو کند. دستگاه قضایی بلژیک حکم به بازداشت این دیپلمات ایرانی داده و به همین دلیل ظرف 48 ساعت موقعیت دیپلماتیک خود را از دست می دهد.[7]

در واکنش به این اقدام غیردیپلماتیک دولت‌های اروپایی در قبال یک اتهام ادعایی، وزارت امورخارجه سفرای فرانسه، بلژیک و کاردار آلمان (در غیاب سفیر) به وزارت امور خارجه فراخوانده شدند.

سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه در دیدار با سفیر فرانسه و کاردار آلمان مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به دستگیری دیپلمات ایرانی را اعلام و با تأکید بر مصونیت دیپلمات ها بر اساس کنوانسیون وین، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط دیپلمات جمهوری اسلامی ایران گردید. وی تأکید کرد: با توجه به اسناد و مدارک موجود نقش گروهک منافقین در طراحی این نمایش مضحک روشن است، کما اینکه مواد انفجاری نزد دو نفر از اعضای دستگیر شده این گروهک کشف شده است. [8]

محمدجواد ظریف به اخبار منتشرشده مبنی بر دستگیری یک دیپلمات ایرانی در آلمان با ادعای تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی اخیر گروهک تروریستی مجاهدین (منافقین) واکنش نشان داد. وزیر خارجه در صفحه توییتر خود نوشت: «چه هم‌زمانی جالبی. هم‌زمان با شروع سفر رئیس‌جمهور به اروپا یک عملیات ایرانی، افشا و عوامل آن دستگیر می‌شوند. ایران هر گونه خشونت و ترور را در هر مکانی محکوم می‌کند و با همه مقامات ذی‌ربط برای کشف آنچه تنها یک عملیات پلید برای دادن نشانی غلط است، آماده همکاری است».[9]

متأسفانه دستگیری یک دیپلمات ایرانی و نقض حقوق دیپلماتیک از سوی دولت آلمان آن هم بدون اسناد متقن و مبتنی بر ادعاهای واهی، با واکنش مجدانه وزارت امورخارجه همراه نبود.

اکتفا به یک درخواست صرف برای رهایی این دیپلمات ایرانی و مماشات با طرف­های اروپایی (برای حفظ برجام) از یک طرف، عدم گوشزد نمودن تبعات این گونه اقدامات از طرف دیگر، مقامات غربی را برای نقض قوانین دیپلماتیک و اعلان درخواست‌های طلبکارانه جسورتر کرده است؛ تا جایی که مقام اتریشی خواستار لغو مصونیت دیپلمات ایرانی شده است.

هنگامی که دولت­‌های غربی برای آزادی جاسوس‌­های خود در ایران، جبهه رسانه‌­ای تشکیل داده و با هجمه تبلیغاتی سعی در مرعوب کردن مقامات ایرانی را دارند و از ابزارهای سیاسی و اقتصادی برای آزادی عوامل خود بهره می­‌گیرند و در تمامی مذاکرات بخشی از توان خود را مصروف رهایی یک جاسوس می­کنند، چرا دستگاه دیپلماسی دولت تدبیر و امید برای آزادی یک دیپلمات که از مصونیت حقوقی برخودار است و تنها به اتهامات واهی دستگیر شده اهتمام کافی ندارند.

اقدامات متقابل در جهت اخراج دیپلمات‌های غربی و کاهش سطح روابط، مشروط کردن برخی ابعاد مذاکرات به آزادی دیپلمات ایرانی، حمایت از سازمانهای مردم­ نهادی (سمن­) که پیگیری آزادی این مقام دیپلماتیک ایرانی هستند و دستگیری عناصر امنیتی سفارتهای اروپایی در تهران (به ویژه افرادی که در امکان خاص تردد دارند) می­تواند بخشی از پاسخ تهران به رفتار غیردیپلماتیک دولتهای اروپایی باشد.

وزارت امورخارجه به همراه دولت، علاوه بر مطالبه­ در خصوص تغییر رفتار خصمانه با دیپلمات‌های ایرانی در کشورهای اروپایی، بایستی به طرف‌­های غرب این پیام معتبر را منتقل کند که قطعاً ارزش یک دیپلمات ایرانی کمتر از یک جاسوس دوتابعیتی غربی نیست.