رکود در راه است؛ بازار خودرو دیگر کشش افزایش قیمت‌ را ندارد

افزایش قیمت خودرو به علت مسائل ارزی در کشور رخ داده است، خودروهایی که قطعات آنها در ایران ساخته می‌ شود و همچنین آنهایی که در داخل مونتاژ می‌ شوند همگی ارز بری خاص خود را دارند.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران گفت: پیش ‌بینی می کنیم با توجه به رشد شدید قیمت خودرو در ماه ‌های اخیر، این بازار دیگر کششی برای افزایش قیمت‌ به دلیل رشد نرخ ارز در بازار آزاد، نخواهد داشت.سعید موتمنی اظهار کرد: تجربه سال ‌های گذشته نشان داده که هر زمان نوسانات شدید در نرخ ارز داشته ‌ایم قیمت‌ ها در بازار خودرو نیز به سرعت از این نوسانات تاثیر گرفته و به دنبال آن بازار هم از فروشنده و هم از خریدار خالی و اصطلاحا قفل شده است.
در حال حاضر بسیاری از خودروهای پر تیراژ کشور هنوز 100 درصد داخلی‌ سازی نشده‌ اند و همچنان محصولاتی وابسته به قطعات وارداتی می باشند. به این ترتیب با هر نوسان ارزی در کشور هزینه تولید به تبع ورود قطعات و مواد اولیه افزایش پیدا می‌ کند.
وی با بیان اینکه در شرایط نوسانات رو به بالای نرخ ارز، فروشندگان خودرو به دلیل احتمال افزایش قیمت‌ ها از فروش خودداری می ‌کنند.جدا از خودروهای پرتیراژ خودروسازان، محصولاتی که از داخلی‌ سازی کمتری نسبت به پرتیراژ‌ها برخوردار هستند با تغییرات قیمتی بیشتری مواجه می‌ شوند. در این بین خودروهای مونتاژی خودروسازان نیمه دولتی و خصوصی‌ ها که بیشتر به عرضه محصولات چینی می‌ پردازند، بار افزایش دلار را به دوش می‌ کشند.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌ داران و فروشندگان خودروی تهران ادامه داد: چنین وضعیتی موجب قفل شدن بازار خودرو می‌ شود به‌ گونه ‌ای که نه فروشندگان تمایل به فروش و نه خریداران تمایلی به خرید دارند، اتفاقی که این روزها با نوسانات بازار ارز در بازار خودرو رخ داده است.
وی افزود: در این شرایط نکته قابل توجه این است که به دلیل رشد شدید قیمت‌ ها در بازار خودروهای وارداتی که قیمت آنها ارتباط مستقیمی با نرخ ارز دارد، از این جا به بعد رشد نرخ ارز در بازار آزاد تاثیر تورمی کمتری بر قیمت این محصولات خواهد داشت زیرا قیمت‌ ها در بازار خودرو در ماه‌ های اخیر تا حد ممکن افزایش یافته و دیگر کششی برای افزایش قیمت‌ بیشتر وجود ندارد.وقتی ارز دولتی به خودرو تعلق نمی‌ گیرد و خودرو به قیمت ارز ثانویه تمام می ‌شود طبیعی است که در قیمت آن تاثیر می‌ گذارد. باید میزان ارزبری هر خودرو را مشخص کنند، هنوز هم دولت انحصار دارد و می‌ تواند بر این امر نظارت کند.
موتمنی با بیان اینکه امیدواریم مسوولان مربوطه نوسانات نرخ ارز را مهار و از رشد بی ‌رویه قیمت ‌ها در بازار آزاد ارز جلوگیری کنند، اظهار کرد: در صورتی که نرخ ارز در بازار آزاد برای مدت زمان طولانی به ثبات برسد، تازه فروشندگان و خریداران خودرو اقدام به تحلیل شرایط برای خرید و فروش خودرو می‌ کنند و این بازار از رکود و حالت قفل شدن خرید و فروش، خارج می‌ شود.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی به دلیل نوسانات نرخ ارز به هیچ وجه خریداری در بازار خودرو وجود ندارد و دقیقا به دلیل همین خالی بودن بازار از خریدار است که پیش‌ بینی می‌ کنیم حتی در صورت ادامه ‌دار بودن روند صعودی نرخ ارز در بازار آزاد نیز، شاهد اثر تورمی جدیدی بر بازار خودرو نخواهیم بود.

تولید خودرو در شرایط فعلی زیان ‌ده است

هرچند در طى سال‌ ها پروسه داخلی‌ سازی خودروها در کشور ادامه داشته و در حال حاضر برخی محصولات دارای ساخت داخل حول و حوش 90 درصد نیز هستند، با این حال، هم خودروسازان و هم قطعه‌ سازان، هنوز هم به واردات وابسته و ارزبری دارند. این وابستگی البته نسبی بوده و درصد آن برای خودروها و قطعات، مختلف است.
به عبارت بهتر، برخی خودروها و قطعات ارزبری پایینی دارند و برخی متوسط و برخی نیز ارز زیادی مصرف می‌ کنند. هرچه هست، در مجموع این وابستگی ارزی خودروسازان حالا که دسترسی به ارز رسمی قطع شده، بیش از پیش خود را در هزینه‌ های تولید نشان می‌ دهد و به‌ طور مستقیم بر قیمت نهایی خودروها اثر می ‌گذارد.یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت به تازگی در این خصوص با خبرگزاری ها به گفت و گو پرداخته است. طبق گفته های او قیمت‌ گذاری دستوری و سرکوب قیمتی خودرو موجب شده تولید قطعه برای قطعه‌ سازان و تولید خودرو برای خودروسازان با زیان همراه باشد.
ابوالفضل خلخالی اظهار کرد: به طور طبیعی در شرایطی که آمریکا صنعت خودروی ما را تحریم کرده است ما نیز باید شاهد تشکیل کارگروه ویژه ‌ای برای مقابله با تحریم و حمایت از صنعت خودرو و قطعه‌ سازی باشیم.
برای رونق صنعت خودروسازی، دولت باید از اعمال نظر و قیمت گذاری در آن خودداری کند و با ایجاد آزاد شرایط را برای رقابتی شدن بازار فراهم کند. وی با بیان این که با این حال حداقل به طور رسمی تشکیل چنین کارگروهی اعلام نشده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه شرایط به ‌گونه ‌ای است که دولت نه تنها کمکی نمی‌ کند، بلکه در مواردی با قوانین مزاحم برای این صنایع مانع‌ تراشی نیز می‌ کند.تأمین و قیمت گذاری ارز و ثبات در تهیه مواد اولیه سه مشکل عمده برای قطعه سازان خودرو است. عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران ادامه داد: نمونه روشن این وضعیت دو موضوع توقف طولانی مدت مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه و خودرو در گمرک و همچنین قیمت‌ گذاری دستوری این محصولات است.
نوسانات نرخ ارز و ابهام در تخصیص ارز دولتی به قطعه سازان، این صنعت را با تلاطم ‌های فراوانی مواجه کرده است تا جایی که بسیاری از تولیدکنندگان با 50 درصد ظرفیت خود تولید می ‌کنند. وی ادامه داد: در یکی دو ماه اخیر به دلیل ناهماهنگی دستگاه ‌های دولتی، مواد اولیه وارداتی مورد نیاز صنایع خودرو و قطعه‌ سازی برای مدت طولانی در گمرک متوقف شد و تاثیر منفی در روند طبیعی تولید خودرو در کشور داشت.خلخالی با بیان این که قیمت‌ گذاری دستوری و جلوگیری از واقعی شدن قیمت خودرو از دیگر مشکلات تحمیلی به این صنایع است، تصریح کرد: در چند ماه اخیر نرخ ارز و همچنین مواد اولیه صنعت خودرو و قطعه همچون محصولات پتروشیمی و فولاد افزایش بیش از دو تا سه برابری داشته است، اما دولت اجازه واقعی ‌سازی قیمت خودرو متناسب با افزایش هزینه‌ های تولید خودرو را نمی‌ دهد. نوسانات نرخ ارز در کنار کمبود مواد اولیه و از سوی دیگر قیمت گذاری دستوری شورای رقابت، کاهش کیفیت قطعات را به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه داد: قیمت‌ گذاری دستوری و سرکوب قیمتی خودرو موجب شده تولید قطعه برای قطعه‌ سازان و تولید خودرو برای خودروسازان با زیان همراه باشد و طبیعی است که هیچ بنگاه اقتصادی برای مدت زمان طولانی نمی ‌تواند با زیان به فعالیت خود ادامه داد.عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران خاطرنشان کرد: در حال حاضر به دلیل قیمت‌ گذاری دستوری و زیان‌ ده بودن تولید قطعات، تعداد قابل توجهی از واحدهای قطعه ‌سازی تعطیل و پرسنل آنها بیکار شده‌ اند. شرکت‌ های خودروسازی نیز به دلیل دولتی بودن با زیان مشغول به فعالیت هستند، در حالی که این وضعیت، صنعت خودروی ما را در برابر تحریم‌ های آمریکا آسیب‌ پذیرتر می‌ کند.
وی اظهار کرد: دولت باید اجازه واقعی شدن قیمت خودرو را بدهد تا شرکت‌ های خودروسازی از زیان فعلی خارج شده و بتوانند سود فعالیت خود را صرف داخلی‌ سازی قطعات و تولید خودرو ها کنند و این تنها راه مقابله با تحریم‌ های آمریکا علیه صنعت خودرو است. با یک صنعت زیان‌ ده نمی ‌توان با تحریم‌ ها مقابله کرد.
براساس آخرین آمار اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید خودرو در مرداد ماه امسال به طور میانگین 38 درصد کاهش یافته است. در حال حاضر نیز روند نزولی تولید ادامه دارد و با توجه به آغاز اجرایی شدن تحریم ‌های دولت ایالات‌ متحده آمریکا علیه خودروساز‌ان ایران، پیش‌ بینی می‌ شود این روند نزولی همچنان ادامه داشته باشد. با توجه به تحریم‌ های موردنظر، روند تامین قطعات خارجی مختل شده است و این اختلال در آینده بیش‌ تر نیز خواهد شد.