آنطور که از اخبار بر می آید نتیجه جلسه خودروسازان و قطعه سازان با رئیس مجلس شورای اسلامی، صدور مجوز افزایش قیمت خودرو برای محصولاتی با قیمت بیش از 45 میلیون تومان بوده است. مازیار بیگ لو در خصوص جلسه قطعه سازان و خودروسازها با رییس مجلس گفت: هفته قبل جلسه ای با حضور آقای لاریجانی رییس مجلس، همتی رییس بانک مرکزی، رحمانی وزیر صنعت و معاونین آنها همراه با مدیران عامل ایران خودرو و سایپا و اعضای هیات رییسه انجمن قطعه سازان درخصوص بررسی آخرین وضعیت تولید خودرو و قطعه در کشور برگزار شد.
کیفیت حاشیه است!
نظر رئیس مجلس با توجه به شرایط موجود و کاهش 40 درصدی تیراژ خودروسازان بر این بود که قیمت ها پنج درصد حاشیه بازار اعمال شود کما اینکه ما این تجربه را در دهه 70 و 80 نیز داشتیم اما وزیر صمت معتقد بودند نباید فقط بحث قیمت خودرو را در نظر گرفت بلکه باید یک بسته کامل که شامل کیفیت خودرو و خدمات پس از فروش و تعامل با مصرف کننده است را لحاظ کرد.
عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو افزود: قطعه سازان و خودروسازان در این جلسه بیان کردند که این صنعت در حال مرگ است و فعلا اولویت زنده نگه داشتن آن با آزادسازی قیمت خودرو هاست بعد از آن می توان به سراغ حاشیه هایی همچون کیفیت و نحوه تعامل با مصرف کننده رفت که در صورت این اتفاق شاهد افزایش 70 تا 80 درصدی قیمت خودرو های کمتر از 45 میلیون تومان خواهیم بود.
وی گفت: در این جلسه در خصوص کمبود نقدینگی خودروسازان و قطعه سازان و اتخاذ راهکارهایی برای جبران آن همچون ارائه تسهیلات و حضور در بازار سرمایه بحث و تبادل نظر شد اما نظر قاطع جمع بر این بود که باید هر چه زودتر آزادسازی قیمت خودرو ها صورت بگیرد.
دلالان ضرر خواهند کرد، افزایش قیمت ها به صورت پلکانی
بیگ لو در خصوص تعیین تکلیف خودروهای پیش فروش شده و این که با این افزایش قیمت احتمال هجوم ثبت نام کنندگان برای پس گرفتن پول خود وجود دارد، گفت: افرادی که برای سود و حفظ ارزش پول خود ثبت نام کردند و در واقع بازار را این گونه بی ثبات کرده اند مطمئنا ضرر خواهند کرد زیرا قرار نیست خودرو یک کالای سرمایه ای باشد و به کسی سود برساند.
وی ادامه داد: علی رغم تاکید مکرر بانک مرکزی، خودروسازها و کارشناسان مبنی بر اینکه مردم پول خود را جهت سرمایه گذاری در این بازار وارد نکنند و به سایر بازارها همچون بورس و تولید بروند اما باز هم عده زیادی چندین خودرو ثبت کردند که به طور حتم ظرف روزهای آینده ضرر هنگفتی خواهند کرد.
بیگلو گفت: خودروسازان برای اینکه با هجوم افراد برای پس گرفتن پول خودرو مواجه نشوند به صورت پلکانی قیمت ها را بالا خواهند برد و یک شبه پنج درصد حاشیه بازار را اجرا نخواهیم کرد.
توپ کاهش قدرت خرید مردم در زمین سیستم بانکی
بیگلو در پاسخ به این سوال که به نظر می رسد با افزایش 70 درصدی قیمت خودرو ها و با توجه به اینکه در آمد هیچ گروه از افراد جامعه این مقدار افزایش نداشته است و به این ترتیب آنها دیگر توانایی خرید خودرو نخواهند داشت، گفت: در همان جلسه راهکارهایی مطرح شد تا قدرت خرید مردم برای خودرو پایین نیاید قرار است بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مجوزهای لازم را صادر کنند تا خودروسازان بتوانند با حداقل پیش پرداخت و سود مشارکت پایین خودروهای خود را به فروش برسانند.
وی اظهار داشت: از طرف دیگر راهکارهای خوبی برای این که حداقل جذابیت برای افرادی که ثبت نام کردند وجود داشته باشد تا ترجیح ندهند که پول خود را پس بگیرند و خودروساز با مشکل نقدینگی مواجه شود، اندیشیده شده است، برخی اوقات دیگر کاری از دست تولید کننده بر نمی آید بلکه این وظیفه نهادهای دولتی است که از مصرف کنندگان حمایت کنند.
با ورشکست نشدن خودروسازان، نفع اصلی به مردم می رسد!
عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در خصوص تسهیلات آزادسازی خودروها گفت: در صورت اجرای این طرح مردم بیشترین نفع را خواهند برد. چند ماه پس از آزادی قیمت ها دوباره تولیدات هر خودروساز به روزی دو هزار خودرو خواهد رسید و کارگرهایی که در صنعت قطعه سازی تعدیل شده بودند دوباره به کار برخواهند گشت کما اینکه نگرانی اصلی رییس مجلس و سایر حاضرین بحث بیکاری کارگران بود.
وی ادامه داد: از طرف دیگر همانند دهه 70 و 80 کیفیت و تیراژ تولید بالا خواهد رفت و ما در هر سال شاهد ورود خودروهای جدید و پلت فرم های جدید هستیم کما اینکه در همان سال ها سمند و پژو وارد بازار شدند.
آن دسته از خودروهایی که با نرخ قطعی به فروش رسیده اند، حق افزایش قیمت ندارند و آن دسته از خودروهایی که پیش فروش شده اند، با قیمت روز به مشتریان تحویل داده خواهند شد.
ممکن است تاریخ تکرار نشود
اگر در زمان حدود پنج سال به عقب بازگردیم، شاهد شکل گرفتن کمپین تحریم خرید خودرو صفر در تابستان سال 92 خواهیم بود. درست زمانی که قیمت خودروهای تولید داخل به دلیل افزایش نرخ ارز به شدت افزایش یافته بود و مشتریان ناراضی از کیفیت و شرایط خودروهای داخلی تصمیم به تحریم خرید از خودروسازان گرفتند. در آن زمان پس از چند ماه کش و قوس مداوم، سرانجام وزارت صنعت پس از رایزنی با بانک مرکزی و ارائه وام، مشکل را حل کرد و بار دیگر چرخ صنعت خودرو به گردش در آمد، اما حالا خودروسازان و قطعه سازان به فکر تکرار این روند هستند و درخواست کمک بلاعوض سی هزار میلیارد تومانی برای احیای صنعت خودروسازی دارند.
از سوی دیگر با توجه به کاهش شدید قدرت خرید مصرف کنندگان طی یکسال اخیر، به نظر می رسد که برای ادامه تولید انبوه خودروسازان پس از افزایش قیمت ها، چاره ای جز ارائه شرایط اقساطی و ارائه وام به مصرف کنندگان وجود نداشته باشد، اما پرسش اینجاست که آیا نظام بانکی کشور در شرایط فعلی توان ارائه وام های سنگین به خریداران و خودروسازان را دارد یا خیر؟
آنچه مسلم است اینکه در صورت بروز موج انصراف از خرید خودروهای ثبت نامی و نرسیدن مساعدت از سوی نظام بانکی، شرایط به نحوی پیش خواهد رفت که فاجعه موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز تکرار شده و صنعت خودروسازی کشور به کل ورشکست خواهد شد.
