اقتصادآنلاین - فاطمه اکبرخانی؛ دو روز پیش رحمانی در حاشیه جلسه هیات نمایندگان با دولت در خصوص ارز حاصل از صادرات اظهار کرد که در بخشنامه بانک مرکزی صراحتا اعلام شده، هر صادرکننده می‌تواند با ارز حاصل از صادرات خود بدون اولویت کالاهای گروه اول و دوم را وارد کند؛ اما موضوع "بدون اولویت" قسمتی است که به گفته صادرکنندگان در بخشنامه لحاظ نشده و واردات قانونی نیز تا کنون به سختی انجام می‌شود.
سیدرضی حاجی آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در واکنش به این موضوع گفت: این که هر صادرکننده می‌تواند ارز خود را برای واردات استقاده کند در بخشنامه ذکر شده اما بحث بدون اولویت موضوعی است که تا کنون انجام نشده است.
وی ادامه داد: بنابر دستور بانک مرکزی، وزارت صنعت باید روی واردات نظارت کافی داشته باشد و واردکننده اجازه واردات هر کالایی که حتی ثبت سفارش می‌شود را ندارد، اما ذکر لفظ "بدون اولویت" دقیقا متضاد چیزی است که تا کنون انجام شده است.
این عضو اتاق بازرگانی با بیان این که در گذشته همچنین امکانی برای صادرکننده وجود داشت، گفت: با وجود مسئله پیمان سپاری ارزی، این تسهیلات از صادرکننده گرفته شده واگرنه ما در گذشته نیز با همین روال تجارت می‌کردیم.
حاجی آقامیری با بیان این که در خصوص بخشنامه‌های ارزی در حرف و عمل تضاد وجود دارد، تصریح کرد: هر بخشنامه‌ای که صادر می‌شود باید راستی آزمایی کنیم که آیا آن‌چه در بخشنامه آمده در عمل امکان‌پذیر است یا خیر، زیرا برخی قواعد در بخشنامه‌ها الزامی تلقی می‌شوند اما در زمان اجرا قابلیت عملیاتی شدن ندارند و بالعکس.
وی ادامه داد: به طور مثال اگرچه گفته بودند صادرکننده می‌تواند ارز خود را به راحتی در "سنا" به واردکننده بفروشد اما در عمل در این سامانه هیچ متقاضی برای ارز وجود نداشت و همه در نیما خواستار معاملات بودند.
در همین راستا، رییس کمیسون توسعه صادرات اتاق ایران نیز از این قیمت بخشنامه اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: بخشنامه‌های صادراتی اشکالات بسیاری دارند و وزارت صنعت سعی می‌کند اصطلاحات آن را اصلاح کند اما در واقع نقطه نظر همه صادرکنندگان این است که موانع صادراتی که در بخشنامه‌ها قید شده به طور کل غلط است و باید حذف شوند.
عدنان موسی پور با اشاره به پراکندگی اطلاعات در حوزه صادرات تصریح کرد: متولی اصلی حوزه تجارت، وزارت صنعت معدن و تجارت است اما در عمل این طور نیست و حال حاضر ما نمی‌دانیم بانک مرکزی برای ما تعیین تکلیف می‌کند یا وزارت صنعت!
این عضو اتاق بازرگانی اضافه کرد: جهش نرخ ارز یکی از آرزوهای صادرکنندگان بود اما دیدیم که حتی دلار به 19هزار تومان هم رسید اما صادرات رشد 13درصدی داشت؛ این یعنی موانع بسیاری بر سر راه صادرات وجود دارد که دولت در پی رفع آن‌ها نیست و ما در این شرایط بازارهای صادراتی خود را از دست خواهیم داد.
موسی‌پور تاکید کرد: هر صحبتی که با بخش خصوصی شده مغایر آن تصمیم‌گیری و اجرا شده است و ما به جای تمرکز بر کاهش هزینه تولید و توسعه صادرات مدام درگیر بخشنامه‌های ارزی هستیم.
در همین زمینه مهدی پورقاضی، عضو دیگری از اتاق بازرگانی بیان کرد: اگر هم در بخشنامه بانک مرکزی ذکر شده باشد که صادرکننده با ارز خود اجازه واردات دارد، اما در عمل اینطور نیست و وزارت صنعت به شدت سختگیری می‌کند.
بر اساس این گزارش، وزارت صنعت به عنوان متولی اصلی تجارت موظف است موانع صادراتی را برداشته و راه را برای تجار هموار کند اما گویی تعدد بخشنامه‌ها و بندهای مختلف آن، وزارت صنعت را نیز سردرگم کرده و به گفته فعالان اقتصادی این وزارتخانه اصطلاحات بخشنامه را به تعابیر دیگری معنی می‌کند، در حالی که خود بخشنامه صراحتا این موارد را اعلام نکرده است.
