بیش از دو دهه از عمر مدارس خصوصی در ایران می‌گذرد. اواسط دهه هفتاد بود که نخستین مدارس خصوصی در کشور راه اندازی شد و با اینکه از تاسیس این مدارس زمان زیادی نمی گذرد اما با رشد قابل توجهی همراه بوده اند.
به گزارش به نقل از روزنامه تعادل ،بیش از دو دهه از عمر مدارس خصوصی در ایران می‌گذرد. اواسط دهه هفتاد بود که نخستین مدارس خصوصی در کشور راه اندازی شد و با اینکه از تاسیس این مدارس زمان زیادی نمی گذرد اما با رشد قابل توجهی همراه بوده اند. تا آنجا که بانک جهانی در یکی از تازه ترین گزارش های خود، ایران را در خصوصی‌سازی مدارس متوسطه بین سال های 1998 تا 2017 رکورددار معرفی کرده است. فارغ از گزارش بانک جهانی، حسین مقصودی، نماینده مردم سبزوار نیز در نشست علنی مجلس مهر امسال نظام آموزشی کشور را پولی ترین نظام آموزشی دنیا قلمداد کرد. این در حالی است که «آموزش و پرورش» از اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری بخشی از صنایع استراتژیک و مادر به بخش خصوصی، مستثنی است.
علاوه بر آن اصل سی‌ام قانون اساسی هم به وضوح بر وظیفه دولت در تامین آموزش و پرورش رایگان تا دوره دانشگاه تاکید دارد. دراین اصل درباره این موضوع چنین آمده است: » دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» با وجود این اظهارات رییس جمهور در مراسم تقدیم لایحه بودجه 98 در مجلس شورای اسلامی، سبب شد تا بار دیگر انتقادهایی به موضوع پولی شدن آموزش و پرورش شکل گیرد. حسن روحانی در سخنان خود اعلام کرد: « دولت خدمات را به مردم گران می‌دهد. ما برای هر دانش‌آموزی به طور متوسط در سال آینده 4 میلیون تومان از خزانه مردم و بیت‌المال هزینه می‌کنیم.
اگر دولت بخواهد این خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان این کار را انجام دهند حداکثر یک میلیون تومان می‌شود. 4 برابر از پول بیت‌المال ما هزینه می‌کنیم برای یک دانش‌آموز در حالی که می‌توانیم این را ارزان کنیم. البته این کار یکساله امکان پذیر نیست. ممکن است 5 یا 10 سال طول بکشد و ما امسال در بودجه این پیشنهاد را داده‌ایم که سال آینده حداقل 10 درصد به صورت خرید خدمت باشد و این می‌تواند با تصویب نمایندگان ادامه پیدا کند.» با این حال کارشناسان آموزش معتقدند پولی شدن آموزش و پرورش و واگذاری آن به بخش خصوصی، نه تنها خلاف قوانین موجود در کشور است، بلکه آموزش را تبدیل به کالا می‌کند که تنها مورد استفاده آن قشر قرار خواهد گرفت که توان پرداخت بهای آن را دارد و نتیجه چنین اتفاقی بروز تضاد طبقاتی در جامعه است.
خصوصی‌سازی راه بهسازی آموزش‌و‌پرورش؟
اگرچه در قانون بارها بر آموزش و پرورش رایگان تاکید شده است اما همچنان برخی مسئولان آموزش و پرورش بر این باورند توسعه مدارس غیردولتی، از کمبودهای سیستم آموزش کم می‌کند. چندی پیش مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد با وجود تراکم بالای دانش آموزان در کلاس های درس در تهران، سیاست های آموزش و پرورش توسعه مدارس غیردولتی است. عبدالرضا فولادوند، معتقد است اگر مدارس غیردولتی نبود، مشکلات بیشتری داشتیم. او بیان کرد:« شهرداری ها باید به مدارس غیردولتی توجه می کنند. چرا که مدارس غیردولتی بخشی از نهاد آموزش و پرورش است اما در اعمال مالیات و عوارض با نگاهی دیگر به این مدارس نگاه می شود. سیاست آموزش و پرورش توسعه مدارس غیردولتی است. چرا که میانگین تراکم 34 نفره در کلاس های درس تهران را شاهد هستیم.»
اظهارات فولادوند در حالی است که مهدی بهلولی، کارشناس آموزش بر این باور است که راه بهسازی آموزش و پرورش از خصوصی سازی نمی گذرد. او درباره این موضوع به تعادل گفت: خصوصی سازی آموزش و پرورش از اواخر دهه 60 شکل گرفت که بر دو گزاره اشتباه بنیان گذاشته شد اول اینکه در آن زمان و با پایان جنگ تحمیلی پیش بینی کردند که جمعیت دانش آموزی از 19 میلیون به 32 میلیون نفر در سال 90 افزایش می یابد و دوم اینکه نتیجه گیری شد بر اساس این رشد جمعیت دانش آموزی، دولت بودجه کافی برای کیفیت بخشی آموزشی را نخواهد داشت. اما هر دو گزاره اشتباه بود.
او افزود: وزارت آموزش و پرورش بر اساس آنچه تعیین شده باید از محل تولید ناخالص داخلی اعتباری را دریافت کند که این رقم تنها یک تا یک و نیم درصد است در شرایطی که برخی کشورها تا 5 درصد تولید ناخالص داخلی خود را به امر آموزش اختصاص می‌دهند. مدارس غیردولتی هدف اصلی که کیفیت بخشی است را کنار گذاشته و صرفا کیفیت کار را در برگزاری آزمون و تست زنی خلاصه کرده و از این امر برای دریافت شهریه های کلان از خانواده ها پافشاری می کنند.
بهلولی گفت: آسیب های خصوصی سازی مدارس و توسعه مدارس غیردولتی پدیده ای است ک با استدلال نمی توان عواقب آن را گوشزد کرد زیرا پشت همه این تحلیل ها، پای شهریه های بالا در میان است ضمن اینکه خانواده ها با وجود پرداخت هزینه های چند ده میلیونی اختیاری برای دخالت و اعمال نظر در فرآیند آموزشی ندارند.
آسیب‌های کالاشدگی آموزش
از طرف دیگر کالایی شدن آموزش یکی از عواملی است که در آینده زمینه بروز آسیب‌های اجتماعی بسیاری را فراهم می‌کند. این موضوع علاوه بر آنکه سبب تاکید بر جامعه طبقاتی میان دانش‌آموزان می‌شود، بلکه آمار ترک تحصیل به دلیل مسائل اقتصادی را هم افزایش می‌دهد. رضا امیدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر سیاست‌گذاری اجتماعی، درباره کالاشدگی آموزش بیان کرد: یکی از اتفاق هایی که حول این مساله رخ داده، این است که آموزش به یکی از مهم ترین معرف‌های شکاف طبقاتی و شکاف بین دهک های درآمدی در ایران تبدیل شده است به طوری که محاسبات ما نشان می دهد که میزان نابرابری هایی که در هزینه های آموزش بین خانواده های دهک دهم (ثروتمندترین) و فقیرترین دهک وجود دارد، چیزی حدود یک به پنجاه وسه است؛ یعنی دهک ثروتمند 53 برابر دهک فقیر، برای آموزش فرزندش هزینه می کند. البته این آمار مربوط به سال 96 است.
او افزود: بنابراین پیامد اجتماعی آن به اعتقاد من، تقطیع و متمایز کردن جامعه است، به طوری که برای خانواده‌های طبقات بالا دسترسی به این نوع از مدارس، الزاما با هدف دسترسی به آموزش با کیفیت نیست، بلکه ابزاری برای تمایز دادن خود از دیگر طبقات است. این در حالی است که تحصیل در این نوع از مدارس الزاما به معنای آموزش با کیفیت هم نیست.
به عنوان مثال، از جمله خدمات این مدارس، اردوهای خارج از کشور است. بتازگی شنیدم مدرسه ای در تهران، در ازای هر دانش آموز 35 میلیون تومان برای سفر یک هفته ای به انگلستان از والدین هزینه دریافت کرده است! این در حالی است که چنین برنامه ها و اردوهایی در عمل به دانش دانش آموزان چیزی اضافه نمی کند. در واقع، یکسری خدمات لاکچری برای طبقات خاصی از جامعه است که حتی اگر مدرسه ها خصوصی نمی شد خود خانواده ها از طریق دیگری می توانستند به این خدمات دسترسی پیدا کنند.
امیدی بیان کرد: زمانی که ما در دهه های شصت به مدرسه می رفتیم، مدرسه «ماهیتی طبقاتی» نداشت؛ گروه های مختلف اجتماعی کنار هم و در یک طبقه می‌نشستند و دانش آموزان به درکی از وضعیت اجتماعی سایر همکلاسی هایشان دست پیدا می‌کردند. گروه‌های صاحب ثروت در ایران، عملا گروه های صاحب صدا هم هستند. ما در واقع، طی این فرآیند داریم گروه های بی صدا را از گروه های کم صدا تر جدا می کنیم که برای اعتراض و مطالبه گری نسبت به آموزش، دیگر صدایی از طریق خانواده شنیده نشود.
گویی قاعده ای به صورت نانوشته در حال نوشته شدن است که «اگر خدمات با کیفیت تری می خواهید باید هزینه کنید و از مدارس دولتی نباید انتظار خدمات با کیفیت داشت.» بنابراین به نظر می رسد که به نوعی آموزش «ماهیتی طبقاتی» یافته است و متاسفانه به «خصوصی سازی آموزش» به عنوان یک راه حل نگریسته می شود.
این تحلیلگر اجتماعی با اشاره به تجربه کشورهای دنیا در حوزه آموزش گفت: به صورت میانگین در دنیا امروزه، حدود 87 درصد هزینه های آموزش عمومی را دولت ها تامین می کنند، در اروپا این مقدار 90 درصد است و در برخی دیگر از کشورهای اروپایی این مقدار به 99 درصد هم می رسد. و مابقی را سایر نهادهای خیریه و موقوفات می پردازند، اما در ایران در بهترین حالت هزینه های آموزش عمومی که دولت متقبل می شود، 60 درصد است.
بدون احتساب هزینه هایی که خانواده ها برای خرید کتب درسی و کلاس های کنکور می پردازند که از این نظر جزو کشورهای ضعیف به حساب می آییم. 98 درصد بودجه ای که دولت به آموزش و پرورش می‌دهد، فقط صرف حقوق معلمان می شود یعنی ما اداره مدارس و اداره آموزش و پرورش را عملا از جیب مردم تامین مالی می کنیم.
