موقتی‌بودن کار، درآمدهای پایین، تعدیل نیرو، ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی، مهاجرت، بیماری، کهولت سن، بازنشستگی، مسائل خانوادگی و ... از عمده‌ترین دلایل ترک کار در هر کشور شناخته می‌شوند.
به گزارش به نقل از روزنامه آرمان ملی ،در این میان اما ایرانیان معمولا به سه دلیل عمده، یعنی اشتغال موقت، پایین‌بودن درآمد و اخراج، شغل خود را از دست می‌دهند. آخرین نتایج به‌دست‌آمده از طرح آمارگیری نیروی کار کشور نیز نشان می‌دهد که در سال 97 حدود 9/1 میلیون نفر از شاغلان ایرانی به جمع بیکاران پیوسته‌اند که در این میان سه دلیلی که ذکر شد نقش عمده‌ای در ثبت این آمار داشته‌اند.
اما در این میان نکته نگران‌کننده به رشد 25 درصدی تعدیل نیرو در میان بنگاه‌های اقتصادی بازمی‌گردد. یعنی در حالی که در سال 96، 252 هزار و 955 نفر در طرح تعدیل نیرو شرکت‌ها، ادارات و کارخانجات قرار گرفتند، این آمار در سال گذشته با رشد 61 هزارو 358 نفری به 314 هزار و 313 نفر رسید. اتفاقی که اولا نشان از رکود و وضعیت نامناسب بنگاه‌های اقتصادی کشور دارد و از سوی دیگر ممکن است موجبات افزایش فشار بر نیروی انسانی سرکارمانده را فراهم آورد.
انتشار فهرست کارگران و کارمندانی که در طرح نیروی کار سازمان‌ها و شرکت‌ها قرار گرفته‌اند یکی از نگرانی‌هایی است که این روزها نیروی کار بیش از هر زمانی درباره آن صحبت می‌کنند و نسبت به آن دغدغه دارند.
چراکه در یک سال اخیر با بروز تحریم‌ها و بالارفتن نرخ ارز، بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی و اداری با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدند که برای کاهش هزینه‌های خود چاره‌ای جز تعدیل نیرو ندارند.
البته در این بین عده‌ای هم از این فرصت برای افزایش فشار بر کارکنان خود استفاده کردند؛ به عبارت دیگر با اینکه تحریم و نوسانات ارز به مثابه تیشه‌ای بر ریشه اقتصاد ایران عمل کرد، اما بهانه‌ای به‌دست افرادی داد که از فرصتی برای سودجویی و فشار به کارگران و کارکنان خود استفاده می‌کنند.
در شرایطی که این اتفاقات قدرت خرید بسیاری از اقشار، ازجمله کارگران را به نصف رساند، انتظار می‌رفت که کارفرمایان اقدام به افزایش حقوق نیروی تولید و فروش خود کنند، اما در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی تولیدی و خدماتی، توزیع و فروش نهتنها این اتفاقات رخ نداد، بلکه عده‌ای از آنها با تعدیل نیرو، کارهای زمین‌مانده را به افرادی سپردند که به‌دلیل ترس از بی‌پولی به درآمدهای کم و شغل‌های موقتی هم رضایت داده‌اند.
نگاهی به طرح آمارگیری از نیروی کار در سال 97 نشان می‌دهد طی سال گذشته 318 هزار و 525 نفر تنها به‌دلیل درآمد کم اقدام به ترک شغل کرده‌اند که این آمار نسبت به سال 96 رشد 3/24 هزار نفری را تجربه کرده است.
رایج‌ترین دلیل پایان شغل افراد نیز به موقتی‌بودن مشاغل برمی‌گردد که 6/22 درصد از افراد بیکارشده در این سال به همین علت ترک شغل کرده‌اند. البته در این بین عده‌ای هم کارفرما و کارآفرین بوده‌اند که پس از دست‌نیافتن به سودهای پیش‌بینی‌شده روی به شغل دیگری آورده‌اند و یا به جمع بیکاران کشور اضافه شده‌اند.
در این میان آمار منتشرشده گویای آن است که میزان افرادی که تعدیل و اخراج شده‌اند نسبت به سال 96 حدود 25 درصد رشد داشته‌اند. البته این بدان معنا نیست که تمامی افراد کناررفته از کار در سال قبل، همچنان بیکار مانده‌اند، بلکه ممکن است آنها در سال‌جاری شغل جدیدی پیدا کرده باشند.
اما گزارش‌ها حاکی از آن است که از حدود 3/3 میلیون نفر بیکار کشور در سال 1397، حدود 9/1 میلیون نفر بیکار قبلا شاغل10 ساله و بیشتر بوده‌اند. حال موضوع مطرح این است که آیا به‌جای افراد اخراج‌شده و یا از کارکناررفته نیروی کار جدید استخدام شده‌اند و یا وظایف آنها به دوش کارکنانی که مانده‌اند گذاشته شده است؟
تعدیل نیرو برای سود بیشتر
چابک‌سازی و کاهش هزینه سازمان‌ها و بنگاه‌های تجاری و اقتصادی یکی از اهدافی است که مدیران و کارآفرینان دنبال می‌کنند. در این زمینه قطع همکاری با کارکنانی که نیروی مازاد به حساب می‌آیند یکی از روش‌های کاهش هزینه‌هاست که در قالب تعدیل نیرو انجام می‌پذیرد. معمولا بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی زمانی که با رکود و شرایط بغرنج اقتصادی مواجه می‌شوند بخشی از هزینه‌های خود را از طریق تعدیل نیرو کاهش می‌دهند.
اقتصاد ایران نیز در یکسال گذشته با شرایط سختی دست و پنجه نرم کرده و از این‌رو بسیاری از شرکت‌ها با مشکلات مالی مواجه شده‌اند. از این‌رو تقریبا هر روز اخباری مبنی‌بر تعدیل نیروی کارکنان یک شرکت یا بنگاه خصوصی و دولتی به‌گوش می‌رسد. همان‌طور که پیش از این هم اشاره شد در سال گذشته بیش از 314 هزار مرد و زن در قالب این طرح از کار کنار گذاشته شده‌اند.
اما در این بین کارفرمایانی هم حضور دارند که گویا از شرایط سخت اقتصادی به‌عنوان دستاویزی برای تعدیل نیرو و اخراج آنها استفاده می‌کنند. در این مدت گاهی افرادی از کار کنار گذاشته شده‌اند که نهتنها جزو نیروی مازاد نبوده‌اند، بلکه در نبود آنها روند پیشرفت کارها با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده است. اما برخی کارفرمایان برای اینکه در پایان ماه حقوق کمتری بپردازند، ترجیح داده‌اند با تعداد کمتری کارها را پیش ببرند.
این در حالی است که اگر روند سود و زیان آنها را مقایسه کنیم، ممکن است تعدادی از آنها در سال 97 بنا به جهش قیمت ارز به سودهای کلان‌تری نسبت به سال 96 دست‌یافته باشند. این در شرایطی است که بسیاری از کارگران و کارمندان پس از اخراج از کار دیگر نتوانسته‌اند به شغل دست یابند و تشکلی هم وجود ندارد که از حقوق این افراد دفاع کند.
در صورتی که اگر تشکل و سندیکاهای فعال کارگری در ایران قدرت داشته باشند، می‌توانند به این ماجرا ورود پیدا کنند و از حقوق یک میلیون و 900 هزار نفری که طی یکسال از کار کنار گذاشته شده‌اند، دفاع کنند. در نبود همین تشکل‌هاست که متاسفانه برخی کارگاه‌ها و سازمان‌ها حتی پرداخت حداقل حقوق کارگری را هم نپذیرفته‌اند و از بیمه‌کردن کارکنان خود سرباز می‌زنند.
این در حالی است که اگر حقوق این افراد متناسب با هزینه سبد خانوار افزایش یابد و آنها به کمترین حقوق خود، یعنی بیمه، دست یابند بعید است که به همین راحتی دست از فعالیت بکشند و یا به مشاغل کاذب و موقتی روی آورند.
اما بی‌توجهی به همین مسائل باعث شده تا در سال 97 بیش از 318 هزار نفر بیکاری را به داشتن شغلی با درآمد کم ترجیح دهند. بر این اساس انتظار می‌رود دولت با توجه به قوانین موجود در شرایط کنونی اقتصاد چاره‌ای برای افزایش امنیت شغلی افراد بیندیشد.
اگر آنها در ایجاد شغل با مشکلات و دست‌اندازها متعددی مواجه هستند، حداقل می‌توانند همین افرادی را که مشغول به کار هستند جزو نیروی شاغل نگه دارند.
البته این بدین معنا نیست که دولت ماهانه پولی را به آنها بپردازد، بلکه ظرفیت‌سازی برای رشد و رونق تولید و حمایت از کسب‌وکارهای مولد خود به خود سرمایه را روانه این بخش می‌کند و کارفرمایان برای ادامه حیات شغلی خود نیاز به نیروی کار بیشتری پیدا می‌کنند و دیگر به بهانه‌های مختلف دست به تعدیل نیرو و در مواقعی بهره‌برداری مازاد از سایر نیروها نمی‌کنند.
