به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، به این ترتیب نه‌تنها کارایی این بنگاه‌ها افزایش پیدا نکرده، در مواردی کاهش هم یافته است. در عین حال بسیاری از این بنگاه‌ها اکنون با بحران مربوط به معوقات سنگین نیروی کار خود مواجه شده‌اند. همانطور که از اخبار مربوط به تجمع کارگران این بنگاه‌ها شنیده می‌شود، کارگرانی که در زمان مدیریت دولتی، حقوقشان را به موقع دریافت می‌کردند اکنون نسبت به چندین ماه پرداخت نشدن حقوقشان معترضند.
اما این همه ماجرا نیست. واگذاری بسیاری از این بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت نگرفت. بسیاری از این بنگاه‌ها به بخش‌های حاکمیتی نظام سیاسی واگذار شده و همین منجر به رایج شدن اصطلاح «خصولتی»، در ادبیات اقتصاد ایران شد.
خصولتی یعنی نه دولتی و نه خصوصی!
در کنار همه این مشکلات، اغلب اعتراضات شدیدی نسبت به نحوه قیمت‌گذاری این بنگاه‌ها، اموال محاسبه نشده برخی دیگر از آنها در قیمت پایه صورت گرفت. سازمان خصوصیسازی در دولت وقت متهم شد که در واگذاری‌ها «رفیق‌بازی»، کرده و در میان متقاضیان دست به «انتخاب»، زده است. در همین راستا اخیرا رییس پیشین سازمان خصوصیسازی هم به دلایلی که محرز شدن تخلفات در این سازمان عنوان شده بود، بازداشت شد. سوال اینجاست که چرا خصوصیسازی در اقتصاد ایران موفق نبود؟ مسوولان خصوصیسازی در اقتصاد ایران، به چه راهی رفتند که سرنوشت خصوصیسازی در کشور بسیار بغرنج‌تر از وضعیتی شد که کشورهای در حال توسعه با خصوصیسازی بعد دهه 1980 تجربه کردند؟
گرچه در سال‌های منتهی به انقلاب 1357 بخش خصوصیسازی -وابسته به اشراف- شکل گرفته بود، با این حال بعد انقلاب اموال بسیاری از آنها مصادره شد و در اختیار دولت قرار گرفت به موجب تصویب «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران».
طبق بند ب این قانون «صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آنها از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت‌‌های کلان دست یافته‌‌اند در اختیار دولت قرار می‌گیرد.»
با این حال خاتمه اداره بنگاه‌های اقتصادی توسط دولت، موضوعی بود که توسط اقتصادخوانده‌ها به دولت توصیه می‌شد. با پایان یافتن جنگ و آغاز برنامه اول توسعه 1372-1368، دولت برنامه‌های اصلاحات اقتصادی را در دستور کار قرار داد از جمله این برنامه‌ها خصوصیسازی واحدهای اقتصادی دولتی بود. با این حال نه در این برنامه و نه در برنامه دوم 1374-1378 عزم جدی برای واگذاری شرکت‌های دولتی به وجود نیامد. (هر چند به صورت جزئی واگذاری‌هایی صورت گرفت) در ادامه هم گرچه سازمان خصوصیسازی کشور در سال 1380 ایجاد شد ولی همچنان خصوصیسازی جزو اولویت‌های مسوولان دولتی قرار نگرفته بود تا اینکه در سال 1384 ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی صادر شد و در آن بر «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم برای تأمین عدالت اجتماعی»، «ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی»، «افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی» و «افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاون در اقتصاد ملی» تاکید شده بود.
این ابلاغیه که مبنای الزامات، چارچوب‌‌ها و اساس خصوصیسازی در ایران بود در قالب قانون لازم‌الاجرا شد. قانونی که اکنون نحوه اجرای آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. به گفته ناظرین هدف از اجرای اصل 44 قانون اساسی که افزایش کارایی در اقتصاد کشور با کاهش‌پذیری نقش دولت و افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد بود، اکنون محقق نشده و عدم دستیابی به این هدف جزو اصلی‌ترین اشکالات خصوصیسازی در سال‌های گذشته بوده است.
نگاه کلی به خصوصیسازی در دولت‌های بعد جنگ
اولین تجربه خصوصیسازی بعد انقلاب در ایران از سال 70 و اواخر دولت پنجم اتفاق افتاد. آنگونه که گزارش‌ها نشان می‌دهد در دولت ششم تقریبا 332 میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی واگذار شد. در این دوران اموال دولتی با قیمتی بین نماینده دولت و خریداران توافق می‌شده واگذار شده است. خریداران هم از افراد مورد اعتماد دولتیان بوده‌اند. در ادامه نیز در دولت هفتم و هشتم تقریبا معادل 2515 میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی واگذار شد. ورشگستگی شرکت‌های «رشت‌الکترونیک» و «پالسیون»، جزو نتیجه‌های واگذاری این دولت است.
اما واگذاری‌های پر حاشیه از دولت احمدی‌نژاد آغاز شد. در مجموع دو دولت نهم و دهم با خصوصیسازی بیش از 102 هزار و 644 میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی، رکورد واگذاری از نظر کمیت را در اقتصاد ایران شکستند. در این دوران واگذاری بسیاری از شرکت‌های بزرگ مربوط به سهام عدالت است.
همچنین بسیاری از واگذاری‌ها در این دوران به صورت رد دیون به بخش عمومی و خصولتی‌ها واگذار شد و این خود زمینه‌ساز بروز مشکلات بسیاری در شرکت‌های واگذار شده بود. آنگونه که مسوولان دولتی دولت یازدهم اعلام کردند در دوران احمدی‌نژاد بیش از 80 درصد واگذاری‌ها، نه خصوصیسازی بلکه خصولتی‌سازی بوده و خود زمینه‌ساز بروز مشکلاتی مانند پاسخگو نبودن، استمرار برقراری سازوکار دولتی در اداره این شرکت‌ها شد.
در دولت یازدهم و دوازدهم نیز در مجموع نزدیک به 48 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی واگذار شد. در دولت روحانی گرچه مسوولان وقت به‌شدت به روند خصوصیسازی در دولت‌های گذشته انتقاد داشته و وزیر اقتصاد دولت یازدهم صراحتا از فساد در دستگاه‌های اجرایی سخن گفته بود که مانع خصوصیسازی واقعی می‌شوند ولی باز خصوصی‌سازی‌های این دوره خالی از حاشیه نبود. مواردی مانند عدم اهلیت افرادی که بنگاه‌های اقتصادی به آنها واگذار شده است، همچنین وجود برخی شبهات در نحوه واگذاری و تعیین قیمت‌های پایه از جمله انتقاداتی بود که واگذاری‌های این دوره وارد شد. حجم انتقادات و اتهامات علیه سازمان خصوصیسازی در این دوره در حدی بالا بود، که رییس سازمان خصوصیسازی که از ابتدای دولت یازدهم تا اواسط دولت دوازدهم مسوولیت این سازمان را به عهده داشت بازداشت شد.
مشکلات چیستند؟
این روزها بنگاه‌هایی که در همه دولت‌های مسوول واگذاری اموال دولتی واگذار شدند، با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند.
بسیاری از این بنگاه‌ها زیان‌ده هستند و توان پرداخت حقوق نیروی کار خود را ندارند. همان‌گونه که از اعتراضات گسترده کارگران پیداست، بعضا صاحبان این بنگاه‌ها با تلنبار چندین ماه حقوق معوق روبرو هستند. در عین حال سطح تولید برخی از این بنگاه‌ها کاهش یافته است و این در مورد بنگاهی مانند نیشکر هفت‌تپه مسائلی در توان تولید داخل ایجاد کرده است.
بسیاری از این بنگاه‌ها از مشکل اهلیت مالک رنج می‌برند، همچنین اکنون مناقشاتی درباره نحوه قیمت‌گذاری این بنگاه‌ها وجود دارد. برخی نمایندگان دستگاه ناظر- مجلس شورای اسلامی- در مواردی انتقاداتی را درباره واگذاری این بنگاه‌ها به آشنایان مسوولان واگذار کرده‌اند.
این موارد در کنار مشکلات عدیده‌ای است که بنگاه‌های خصولتی شده دارند. خصولتی‌ها که نه مانند بخش دولتی بر آنها نظارت می‌شود و نه مانند بخش خصوصی پاسخگو هستند.
چرا خصوصیسازی ورشکست شد
از دهه 1980 به بعد و با وقوع بحران مالی بسیاری از کشورهای در حال توسعه اقدام به ایجاد اصلاحات اقتصادی کردند که خصوصیسازی شرکت‌های دولتی جزو این برنامه‌ها بود. هدف از خصوصیسازی افزایش کارایی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش رقابتپذیری اقتصاد و همچنین کوچک‌سازی دولت بود. از جمله کشورهایی که در این دوران به خصوصیسازی تن دادند، عبارتند از: بنگلادش، هند، ترکیه و پاکستان. هر چند نتایج خصوصیسازی در این کشورها متفاوت بود و می‌توان از نظر میزان موفقیت آنها را در یک طیف طبقه‌بندی کرد. با این حال با توجه به فاصله تجربه خصوصیسازی در این کشورها و وجود اسناد واکاوی دلایل موفقیت و عدم موفقیت این کشورها در خصوصیسازی این انتظار وجود داشت که مسوولان اقتصادی در ایران از آن الگو بگیرند. با این حال از شواهد امر پیداست که در عمل درسی از تجربه کشورها گرفته نشده است. بررسی‌هایی که تجربیات جهانی از خصوصیسازی در جهان داشته به چهار مولفه اساسی دست یافته است. ابتدا عدم وجود فساد در واگذاری‌ها. این مورد بسیار به نقش دستگاه‌های ناظر، شفافیت قانون و شفافیت عملکرد دستگاه مجری بر می‌گردد.
موضوع دیگر مساعد بودن فضای کسب‌وکار است. بنگاه‌های اقتصادی برای اینکه بتوانند با یکدیگر به رقابت بپردازند باید فضای کسب و کار مساعد باشد.
مولفه دیگر ثبات اقتصاد کلان است. ثبات شاخص‌های اقتصادی که افق کار سرمایه‌گذاران را شفاف می‌کند، مستقیما در عملکرد بنگاه‌ها موثر است. بنگاه‌هایی که پیش‌تر از منابع خزانه کشور بهره می‌بردند، باید بتوانند دخل و خرج خود را تراز کنند. در شرایطی که دیگر منابع عمومی در اختیار مسوولان بنگاه قرار ندارند که آن را پرهزینه اداره کنند، نیاز به وجود شرایطی مناسب برای سوددهی است. نبود ثبات در اقتصاد کلان به معنای فراهم نبودن شرایط لازم برای بازدهی مناسب بنگاه است. مولفه دیگر مورد توجه نیز حقوق مالکیت کارآمد است. تامین حقوق مالکیت در کشورها، از جمله مواردی است که به عنوان فاکتور تاثیرگذار در رفتار مالکان و صاحبان ابزار تولید سنجیده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران در هر چهار مورد ضعف اساسی وجود دارد. اگر دلایلی که خصوصیسازی در ایران شکست خورد را بررسی کنیم با توجه به طیف متعددی از مشکلاتی که اکنون بنگاه‌های خصوصیسازی شده با آن دست و پنجه نرم می‌کنند می‌توان ریشه‌های شکست خصوصیسازی را در مولفه‌هایی که به آن اشاره شد جست‌وجو کرد.علاوه بر این موارد که ذکر آن رفت، امروز مشکل نبودن قوانین کارآمد، و عدم شفافیت رفتار دستگاه مجری و ناکارآمدی دستگاه ناظر نیز باید به عنوان یکی از عوامل اساسی ورشکستگی خصوصیسازی در ایران مورد برررسی قرار گیرد. موضوعی که خود عامل ابتکاراتی شده است که مسوولان وقت هر دولتی در خصوصی‌سازی‌ها به کار بسته و به شیوه خود به پیچیدگی مشکلات دامن زدند. از جمله اجرای ناصحیح روش‌های «رد دیون و خصوصیسازی به روش کوپنی» بود. روشی که در آن دولت عملا جیب به جیب کرده است و به این ترتیب مشکلاتی که پیش‌تر بنگاه‌های دولتی با آن دست و پنجه نرم می‌کرد لاینحل مانده است.
