به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، براساس آمارها در دولت ششم 332 میلیارد تومان واگذاری صورت گرفت. در دولت‌های هفتم و هشتم این رقم به 2 هزار و 515 میلیارد تومان رسید، اما در دولت‌های نهم و دهم و با ابلاغ سیاست‌های کلی حجم واگذاری‌ها به 102 هزار و 644 میلیارد تومان رسید. در دولت یازدهم و دوازدهم هم واگذاری 48 هزار میلیارد تومانی به ثبت رسیده است. این درحالی است که به زعم مسئولان دولتی و کارشناسان بیش از 80 درصد واگذاری‌ها دراین دوره نه تنها به بخش خصوصی واقعی نرسیده بلکه موفق هم نبوده است. مصداق‌های آن نیز در مشکلات هپکوی اراک و نیشکر هفت تپه نمایان شده است. برهمین اساس دولت دوازدهم برای پایان دادن به این مشکلات قصد دارد یک بار دیگر راه و روش خصوصیسازی را مورد بازنگری قرار دهد. آنطور که فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد اعلام کرده است در هیأت عالی واگذاری تغییرات اساسی در خصوصیسازی رخ می‌دهد. یکی از این روش‌ها اجاره به شرط تملیک است. اما مهمترین نکته تأکید ویژه بر روی اهلیت خریداران است. حال پرسش این است که چه عواملی باعث شده است تا خصوصیسازی در ایران پس از 18 سال همچنان با مشکل روبه‌رو باشد، سؤالی که دو اقتصاددان به آن پاسخ می‌دهند.
آزادسازی رمز موفقیت
محمود جام ساز
اقتصاددان
خصوصیسازی یکی از رویکردهای سیاست‌های کلی نظام در مورد اصل 44 قانون اساسی است که در کنار سه رویکرد دیگر مانند آزادسازی اقتصادی و رقابت پذیری و تعامل با اقتصاد جهانی مورد تأکید قرار گرفته است.
البته اکنون به دلیل اعمال محدودیت‌های تحریم امکان اجرای رویکرد تعامل با اقتصاد جهانی وجود ندارد، مگر آنکه استمرار دیپلماسى موجود متوقف و دیدگاه هاى طرفین برجام به هم نزدیک گردد. على‌الاصول اما در زمان تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی رویکرد آزاد سازى اقتصادى ضرورت پیشین خصوصى سازى و رقابت پذیرى و تعامل با اقتصاد جهانى تلقى شده و بدین مفهوم که خصوصى سازى مستلزم آزاد سازى اقتصادى است.
واقعیت این است که اقتصاد با محوریت دولت نتوانسته است به نیازهای اقتصاد ایران پاسخ دهد و برهمین اساس از سه دهه پیش موضوع خصوصیسازی اقتصاد مطرح شده است. این درحالی است که در همین دوره بخش دولتی روز به روز بزرگتر، فربه‌تر و بخش خصوصی ضعیف‌تر شده است چرا که بخش اعظم واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی صورت نگرفت، به‌طوری که براساس اعلام مسئولان دولتی تنها ١٣درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی رسیده است که آن هم محل تردید است.
در جریان واگذاری‌ها برخی با استفاده از رانت و بدون پیروی از روش‌های قانونی و حتی زیر قیمت واقعی توانستند شرکت‌های دولتی را خریداری کنند. بنابراین به دلیل این که خریداران این شرکت‌ها اهلیت لازم را نداشتند، اموال و املاک شرکت‌های واگذار شده را فروختند، تعدادی از این شرکت‌ها ورشکسته شدند و دراین میان کارگران زیادی نیز بیکار شدند. برهمین اساس، بسیارى از کارکنان و کارگران این شرکت‌ها برای جلوگیری از تداوم این وضعیت خواستار بازگرداندن خصولتى‌ها که به معناى واگذارى شرکت‌ها به شبه دولتى‌ها است، به دولت شدند.
به دلیل مشکلات اقتصاد دولتی و نبود نظارت دقیق بر فرآیند واگذاری‌ها با تداوم این روند همچنان شاهد مشکلات زیادی در خصوصیسازی خواهیم بود.به گونه‌ای که بسیاری از تخلفات و فسادها و اختلاس‌هاى هزاران میلیاردى که اسباب افزایش شکاف بین فقر و غنا را فراهم آورده‌اند، از دل شرکت‌های واگذار شده در سال‌های گذشته بر آمده است تا آزادسازی اقتصادی که یکی از رویکردهای مهم سیاست‌های کلی نظام در اصل 44 قانون اساسی است اجرایی نشود، نمی‌توان انتظار خصوصیسازی واقعی را داشت، چرا که خصوصیسازی نیازمند آزادی اقتصاد است. درکنار رشد بخش دولتی در دهه‌های اخیر بخش فرادولتی و خصولتی‌ها نیز به لحاظ تعداد رشد زیادی کرده‌اند و میدان عمل را برای بخش خصوصی واقعى تنگ‌تر کرده‌اند.بنابراین باید با تصمیم سران سه قوه زمینه‌های آزادسازی اقتصاد و کوتاه شدن دست دولت و خصولتی‌ها از اقتصاد کلید بخورد تا امکان خصوصیسازی فراهم شود.
درصورتی که اگرخصوصی‌سازی در دو دهه اخیر موفق بود، هم اکنون باید شاهد رشد اقتصادی مطلوب و بازار رقابتی بودیم اما زمانی که شرکت‌های دولتی و فرادولتی بازار را قبضه کرده‌اند و تعیین کننده مسیر اقتصاد هستند چگونه بخش خصوصی می‌تواند فعالیت کند.
براساس بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44 تعدادی از شرکت‌های دولتی واگذار شد اما تنها 35 درصد سهام این شرکت‌ها به بخش خصوصی آن‌هم شرکت‌هاى شبه دولتى رسید چرا که مابقی سهام در قالب سهام عدالت، سهام مدیریتی و ترجیحی تعریف شد. بدین ترتیب، بخش خصوصی امکان به دست گرفتن هیأت مدیره این شرکت‌ها را نداشت. در بند «ب» سیاست‌های کلی نیز تمایل چندانی در بخش خصوصی وجود نداشت. پس از بروز مشکلات کارگری و اعتراضات آنها دولت به منظور کاهش پتانسیل نارضایتى‌ها تصمیم گرفته است تا تغییراتی در خصوصیسازی ایجاد کند و این شرکت‌ها را به اهلش بسپارد، اما واقعیت این است در اقتصادی که بخش خصوصی توانمندی ندارد نمی‌توان انتظار ورود بخش خصوصی واقعی را به این عرصه داشت.
پس از یکى شدن آلمان غربى و شرقى شرکت خودروسازی لادا با یک مارک به بخش خصوصی واگذار شد، اما شرایطی برای خریدار تعیین شد تا در زمان تعریف شده این شرکت را به سوددهی برساند و احیا کند. در زمان ریگان در امریکا و تاچر در انگلیس نیز خصوصیسازی اجرایی شد و بسیاری از شرکت‌های بزرگ دولتی در این کشورها واگذار شد. این درحالی است که اکثر این واگذاری‌ها با مشاوره «میلتون فریدمن» پایه‌گذار مکتب شیکاگو و برنده جایزه نوبل صورت گرفت. اما در ایران شاهد حضور جدی اقتصاددانان عالم و داراى بینش توسعه اى در فرآیند خصوصی سازی‌ها نبوده ونیستیم.
اخیراً شاهد مطرح شدن بحث واگذارى شرکت‌ها و بنگاه‌هاى وابسته به ارگان‌هاى نظامى و بنیاد‌ها و بنگاه هاى فرادولتى نیز بوده‌ایم اما تا از شیوه هاى مبتنى بر الزامات اقتصاد و بهره‌گیرى از تجارب کشورهاى موفق در امر خصوصى‌سازى تعریف جدیدى ارائه نکنیم این شرکت‌هاى فرا دولتى نیز به سرنوشت خصولتى‌ها دچار خواهند شد و واژه جدیدى به نام شرکت‌هاى «خصوفرالتى» در ادبیات اقتصاد دولتى ایران ثبت خواهد گردید. بنابراین تا زمانی که تفکر اقتصاد آزاد جاری و ساری نشود و بازار آزاد رقابتی متولد نشود، امکان خصوصیسازی واقعی و موفق نیز وجود ندارد.
رابطه خصوصیسازی با حال اقتصاد
جعفر خیرخواهان
اقتصاددان
موفقیت خصوصیسازی ارتباط مستقیمی با فضای اقتصاد کلان هر کشور دارد. در اقتصاد ایران به دلیل برتری اقتصاد دولتی به سایر بخش‌ها و همچنین فضای پیش‌بینی ناپذیری که در آن وجود دارد، خصوصی سازی‌ها به نتیجه مطلوب خود نرسیده است. دراین میان مهمترین شاخصی که موفقیت خصوصیسازی را تضمین می‌کند فضای کسب و کار است. بنابراین هر زمان که شاخص‌ها و مؤلفه‌های فضای کسب و کار بهبود یابد و بخش خصوصی راحت‌تر و آزادتر بتواند در اقتصاد فعالیت کند، به‌طور قطع امکان خصوصیسازی واقعی نیز فراهم می‌شود.
یکی از نکات مهم در فرآیند خصوصیسازی واگذاری شرکت‌ها به کسانی است که اهلیت لازم را داشته باشند. زمانی که خریداران شرکت از اهلیت و تخصص کافی برخوردار باشند شرکت در ادامه مسیر به مشکل برنمی‌خورد که دراین زمینه مثال‌های زیادی نیز وجود دارد. این در حالی است که برخی خریداران نگاه سوداگرانه به خصوصیسازی دارند به این معنا که پس از خریداری شرکت اقدام به فروش دارایی‌ها و اموال شرکت که به‌طور معمول ارزش زیادی هم دارد می‌کنند و باعث نابودی یک واحد تولیدی می‌شوند. بدین ترتیب در ابتدا باید اهلیت خریداران و متقاضیان برای اداره شرکت دولتی مورد بررسی دقیق قرار گیرد و ضمانت‌های لازم برای ادامه فعالیت شرکت دریافت شود.
از میان شرکت‌های بزرگی که از سال‌های گذشته واگذار شده است تعدادی از آنها به مشکلات جدی کارگری و تولید برخورده‌اند به‌طوری که برخی پیشنهاد دادند تا این شرکت‌ها دوباره به دولت بازگردد چرا که حداقل زمانی که این شرکت‌ها در اختیار دولت هستند تحت نظارت و حسابرسی بوده و فعالیت آنها تا حدودی رصد می‌شود. اما برخی از این شرکت‌ها به بخش خصولتی واگذار شده است که امکان نظارت بر آنها نیز بسیار مشکل است. در دنیا تجارب موفقی از خصوصیسازی وجود دارد که می‌توان از آنها استفاده کرد. یکی از موفق‌ترین تجارب آلمان است که برخی از شرکت‌ها به صورت رایگان به بخش خصوصی واگذار شد و در مقابل ، نظارت و شروط دقیق باعث احیا و رونق در این شرکت‌ها شد. این درحالی است که برخی از نمایندگان مجلس نسبت به پائین بودن قیمت واگذاری شرکت‌های دولتی انتقاد می‌کنند. زمانی که شرایط برای فعالیت بخش خصوصی وجود ندارد حتی همین قیمت‌های به ظاهر پائین نیز برای بخش خصوصی زیان دارد. وقتی هزینه‌های بخش خصوصی را حتی با مالیات صفر هم درنظر بگیریم شاهد هزینه‌های سنگین برای فعالان بخش خصوصی هستیم.
در خصوصیسازی مهمترین موضوع محیط باثبات اقتصادی و آزادی عمل برای کار اقتصادی سالم است. در ابتدا باید سیاست دولت و حاکمیت، توانمندی بخش خصوصی باشد، توانمندی ای که با بهبود محیط کسب و کار و سهولت آن ایجاد می‌شود. تا زمانی که بخش خصوصی توانمند وجود نداشته باشد چگونه می‌توان انتظار خصوصیسازی موفق و واقعی را داشت.
