به گزارش اقتصاد آنلاین متن بیانیه این اجلاس به شرح ذیل است :
اعضای این مجمع در نتیجه گیری مباحث مطرح شده و بررسی آسیب شناسانه وضعیت شهرهای ایران در اجلاس دوم "مجمع مشورتی روسای کمیسیون های شهرسازی و معماری شورای شهر کلانشهرها و مراکز استان ها" بر روی موارد ذیل به توافق رسیدند:
1. حقوق عمومی در موارد متعدد نقض می شود و این امر موجب مشکلات بسیار پیچیده‌ای در شهرهای کشور شده است. آلودگی‌های زیست محیطی، ترافیک سنگین، تامین نشدن سرانه های خدماتی، عقب افتادگی نظام حمل و نقل عمومی، پایمال شدن حقوق پیاده و معلولان، خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی به دستگاه مدیریت شهری، ساخت و سازهای غیر مجاز و تخلفات ساختمانی، طرح ها و برنامه هایی که با وجود گذراندن فرآیندهای قانونی برای تهیه و تصویب اما از اصول علمی و کارشناسی و همچنین منافع بلندمدت شهر به دور هستند،کوچک شدن سهم فضاهای عمومی به نفع فضاهای سود محور، کم توجهی به مناسب‌سازی عرصه‌های عمومی، کیفیت پایین ساخت و ساز و هدر رفت زیاد منابع در این بخش، گسترش غیر اصولی شهرها و دست اندازی به حریم آنها، آشفتگی و اغتشاش در سیما و منظر شهری تنها گوشه‌ای از مشکلات حادی هستند که امروز شهرهای ایران در اثر نادیده گرفتن حقوق عمومی با آن روبرو هستند.
2. رسیدن به تعریف جامع و مانع از حقوق عمومی نیازمند پژوهش های گسترده توسط جامعه دانشگاهی است اما اعضای مجمع بر روی چهارچوب کلی از حقوق عمومی که مبتنی بر گفتمان حق بر شهر و فصل حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و طیف گسترده ای از مطالبات جامعه مدنی را در بر می‌گیرد به تفاهم رسیدند، این چارچوب از حقوق عمومی بیانگر مجموعه ای از مفاهیم و مصادیق است. مفاهیمی همچون مشارکت آحاد جامعه در همه فرآیندهای ساخت و اداره شهر، شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری شهروندی، قانون محوری، عدالت و مصادیقی همچون توسعه حمل و نقل محور، عدم شهر فروشی، ساماندهی زیست شبانه، توسعه فضاهای عمومی، توسعه فضاهای سبز، تأمین کامل سرانه‌های خدماتی، محیط زیست پاک و پایدار و زمینه سازی برای نشاط اجتماعی، هوشمند سازی و سلامت اداری، مشارکت موثر در تهیه طرح های جامع و تفصیلی، پیاده‌‌محوری، تاب آوری شهری و لذا اعضای مجمع خواستار کنشگری تمامی آحاد جامعه، بخصوص جامعه مدنی، دیده بان های شهری، تشکل‌های حرفه‌ای، دانشگاه‌ها، تصمیم سازان، تصمیم گیران و مجموعه ارکان نظام و متولیان حوزه شهرسازی و معماری جهت توجه به جایگاه حقوق عمومی و نهادینه شدن مفاهیم ذکر شده در برنامه ها و تصمیماتشان شدند.
3. حقوق عمومی به مثابه چتری فراگیر است که مجموعه متنوعی از حقوق و مسئولیت‌های شهروندی و مدیریت شهری را در بر می‌گیرد. مصادیق حقوق عمومی از سطوح خرد گرفته مانند رفع سد معبر در یک خیابان تا سطوح کلان مانند مشارکت پذیری و دموکراسی شهری گسترده شده‌اند. تامین حقوق عمومی مستلزم این است که ساکنان شهرها از یک شهروند منفعل به شهروند فعال و مسئولیت‌پذیر تبدیل شوند. در این راستا اعضا مجمع از مدیریت های شهری کشور خواستارند تا بسترسازی حضور پررنگ شهروندان در عرصه‌های مختلف تصمیم‌گیری و اداره شهر را فراهم نمایند و با استفاده از روش‌های کارشناسی، توانمندی شهروندان را برای به عهده گرفتن مسئولیت و خود سازماندهی افزایش دهند و از آنجاییکه تضمین حقوق عمومی در عرصه شهرسازی و معماری نیازمند وجود برخی سازوکارهای نهادینه شده است و سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند هم در حوزه‌های عمومی و هم تخصصی ورود کنند لذا شهرداری‌ها می‌بایست برای فعال شدن انجمن‌ها و سازمان‌های مردمی و به تبع آن دخالت دادن شهروندان در مدیریت شهری نسبت به تمرکز زدایی به طوری که مدیریت شهری به جای تبدیل شدن به یک نهاد صرفا سطح کلان و از بالا به پایین به فرآیند پایین به بالا و مشارکتی بدل شود، اقدام کنند.
4. از آنجاییکه مطالبه و اجرایی شدن حقوق عمومی بدون شفافیت در همه عرصه‌های مدیریت شهری امکان پذیر نیست. شفافیت به مفهوم پیروی تصمیم‌های گرفته شده از مقررات و قوانین و همچنین به مفهوم این است که اطلاعات آزادانه در دسترس کسانی قرار گیرد که از این تصمیمات و اجرای آنها تاثیر می پذیرند. اعضای مجمع متعهد شدندکه اولا ساختار سازمانی معاونت های مربوطه (شهرسازی و معماری) در شهرداری‌ها و ثانیا ساختار سازمانی کل شهرداری را در جهتی سازمان دهند که مسئولیت خدمتگزاران در سطوح گوناگون سازمانی به طور موثری مورد قضاوت شهروندان قرار بگیرد. علاوه بر آن تلاش خواهند کرد سیاست‌های هماهنگ و کارآمدی را علیه فساد تنظیم و اعمال نمایند که مشارکت جامعه را ارتقا و اصل حاکمیت قانون و یکپارچگی اجتماعی، شفافیت و پاسخگویی را بازتاب دهد.
5. با توجه به اینکه یکی از وجوه بارز تعرض به حقوق عمومی شهر پدیده شهر فروشی است. اثرات مخرب شهر فروشی که در دهه‌های اخیر در ایران اوج گرفته است، متاسفانه تا دهه‌ها بر پیکره شهرهای ایران باقی خواهد ماند. شهر فروشی موجب شده نگاه مدیریت شهری به شهرسازی و معماری به بستری برای درآمدزایی تقلیل یابد و وجوه اصلی و اساسی شهرسازی و معماری که عبارتند از توسعه ی پایدار شهر، هویت بخشی به سیما و منظر شهری و ایجاد فضایی انسان محور و آرامش بخش برای شهروندان به فراموشی سپرده شوند. راهکار اصلی برون رفت از این وضعیت تامین پایدار منابع مالی برای مدیریت شهری است که مستلزم برنامه ریزی دقیق، انضباط مالی، خلاقیت مدیریتی و مطالبه گری از دولت برای ایفای سهم خود در تامین هزینه‌های شهرها است از این رو اعضای مجمع ضمن اینکه متعهد شدند تمامی ظرفیت خود را جهت جلوگیری از شهر فروشی و توجه به درآمدهای پایدار در تصمیم‌گیری‌های مدیریت شهری بکارگیرند و از مجلس شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی ایران خواستار شدند تا در فرایند بررسی و تصویب لایحه ارزش افزوده، که یکی از تصمیمات مجلس و نقطه عطفی در سرنوشت و آینده مدیریت شهری و مشارکت دادن مردم در تصمیم‌گیری‌ها خواهد بود، منابع پایدار درآمدی برای مدیریت های شهری حفظ یا افزایش یابد تا موجبات عدم تعادل منابع و مصارف مدیریت شهری فراهم نگردند و مسیر شهر فروشی تداوم نیابد.
6. وجود فقر شهری، حاشیه نشینی و تله‌های فضایی فقر نشان دهنده تضییع حقوق عمومی آن دسته از شهروندان است که عمدتا صدایشان در تصمیم‌گیری‌ها شنیده نمی شود و ابزاری برای مطالبه حقوق خود ندارند. اعضای مجمع متعهد شدند در همه تصمیم‌گیری‌های خود در جهت عدالت محوری و دسترسی همه شهروندان به نیازهای اساسی زندگی شهری و فقرزدایی در حوزه شهرسازی را سرلوحه کار مدیریت شهری قرار دهند و در کنار سایر نهادها و دستگاه های دولتی و عمومی و مردم نهاد به تعدیل و حل مساله اقدام نمایند.
7. حقوق عمومی به عنوان یک گفتمان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی لازم است در بدنه اجتماع جاری شده و به مطالبه عمومی بدل شود. باید در قالب قوانین مستحکم و جامع درآید. تنها در این صورت است که تصویب قوانین دارای ضمانت اجرایی و اثر گذاری واقعی می شوند. اعضای مجمع بر اساس همین بینش و سلسله مراتب، خواستار و پیگیر تصویب قانون جامع شهرسازی و معماری شدند تا تشتت، قدیمی بودن و ضعف قوانین فعلی جبران شود. در این مسیر تعیین تکلیف لوایح مدیریت یکپارچه شهری و درآمدهای پایدار در دولت و مجلس محترم نیز ضرورت دارد.
8. ناکارآمدی در بروز تخلفات ساختمانی و پیامدهای نامطلوب ناشی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز موجبات تضییع حقوق عمومی در شهرها شده و بخشی از این ناکارامدی به موضوع اجرای ماده100 قانون شهرداری برمیگردد. این ماده قانونی در پیشگیری بازدارندگی وقوع تخلفات ساختمانی موثر نبوده است. اعضای مجمع بنا به اهمیت این مساله در سطح شهرهای کشور بر تسریع در رسیدگی و اصلاح قانون ماده صد شهرداری با رویکرد پیشگیری و جرم انگاری تخلفات ساختمانی و شکل‌گیری دادگاه‌های تخصصی ویژه رسیدگی به تخلفات ساختمانی و شهرسازی، توسط دولت تاکید موکد می‌نمایند.
اعضای مجمع از قوه محترم قضائیه درخواست دارندکه در زمان تصویب قوانین جامع جدید و اصلاح قوانین فعلی، رویه‌های جدیدی را در خصوص احقاق حقوق عمومی، رسیدگی ویژه و جدی به تخلفات ساختمانی و تخطی‌ها از طرح‌های مصوب توسعه شهری و زمینه‌سازی برای مطالبه حقوق عمومی را فراهم نمایند. تشکیل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به تخلفات شهری می‌تواند گام اجرایی و عملی در این راستا باشد.
همچنین شوراهای اسلامی شهرها با توجه به سند توانمندسازی و راهکارهای قانونی موجود در این سند جهت رفع مشکلات اراضی فاقد سند رسمی ( نسق یا قولنامه ای) شهرداری را موظف نمایند که سندی را در قالب سند بازآفرینی مناطق نیازمند اصلاح کالبد تدوین و جهت تصویب به کمیسیون ماده 5 یا ستادبازآفرینی استان ارائه نمایند تا در صورت تصویب این سند امکان مدیریت در این مناطق و صدور مجوز احداث بنا و قانونمند کردن ساخت و ساز در این مناطق انجام گیرد.
همچنین اعضا مجمع خواستار عضویت روسای کمیسیون های شهرسازی و معماری شوراهای اسلامی شهرها در ستادهای بازآفرینی ملی و استانی و شهری شدند.
9. طرح اقدام ملی مسکن دولت دوازدهم، جدیدترین اقدام در طرح خانه‌دار کردن مردم کشور است. اعضای مجمع امیدوارند این طرح ماحصل نتایج آزمون و خطاهایی باشد که در پروژه‌های قبلی مسکن در کشور تجربه شده است باشد از این رو با توجه به زمان کوتاه دولت در اجرا و تکمیل طرح خواستارند تا ابعاد مختلف این طرح از جمله مکان گزینی صحیح اجرای طرح، نحوه مشارکت قشرهای مختلف و... تبیین و شرایط تحقق پذیری آن و همچنین زمانبندی تکمیل و تحویل این گونه از مسکن کشور به طور شفاف در فضای گفتمانی با جامعه حرفه‌ای و صاحب‌نظران مطرح و بازخوردهای آن در اجرای صحیح طرح بکارگرفته شود.
10. یکی از مصادیق رعایت حقوق عمومی، حقوق کارگران ساختمانی است. با توجه به اینکه مبالغ هنگفتی تحت عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی از محل عوارض ساخت و سازهای شهری دریافت می‌شود این در حالی است که گروه اندکی از کارگران ساختمانی، مشمول خدمات تامین اجتماعی هستند. اعضای مجمع از دولت خواستارند تا در جهت بازنگری قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه عملیاتی کردن واقعی آن اقدامات لازم را به عمل آورد.
11. حریم شهرها و علی الخصوص کلانشهرهای کشور به یک مدیریت یکپارچه قوی با بهره گیری از یک برنامه ریزی و مدیریت راهبردی با چشم انداز مشخص و قوانین صریح و الزام آور نیازمند است. اعضای مجمع بر این باور هستند که نگاه توسعه‌ای کالبدی به حریم می بایست جای خود را به نگاه حفاظت و صیانت و ایجاد کمربند سبز به عنوان کمربند تنفسگاهی شهر و مدیریت هماهنگ مجموعه شهری تغییر یابد و در راستای رعایت حقوق عمومی مبارزه با زمین خواری و جلوگیری از پدیده حاشیه نشنی و ایجاد سکونتگاه های غیررسمی در حریم و همچنین اصلاح قوانین در راستای حذف تعارضات در مدیریت حریم و احیای اسناد مجموعه شهری باید به صورت امور جدی و حیاتی در مدیریت حریم مورد توجه باشند.
12. نهایتا اعضای مجمع همگی بر این بینش راهبردی اتفاق نظر دارندکه برای حل مشکلات حادی که کلانشهرهای کشور امروزه با آنها روبرو هستند دیگر راه‌حل های موضعی و سطحی جوابگو نیست و در همه عرصه ها نیاز به تغییر نگاه است و بایستی نگاه جامعه شهری به پدیده شهر و توسعه آن ، شهروندی و حقوق شهروندی، حقوق عمومی شهر با رویکرد عدالت محوری به شکل ریشه‌ای متحول شود و لذا از تمامی نهادهای علمی، کارشناسی، مدنی و تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور خواستار توجه به رویکرد مشارکت دهی ذینفعان و مشارکت همگانی در برنامه‌ریزی‌ها و پیشبرد امور شدند.
13. اعضای مجمع بر این باور هستند که تعداد شهرهای خلاق که توسط یونسکو هر دو سال یکبار در جهان انتخاب می شود می تواند با برنامه ریزی و برخورداری از تجربیات شهرهای خلاق دیگر بیشتر از 4 شهر کنونی (اصفهان، رشت در حوزه غذا، بندرعباس در حوزه صنایع دستی و سنندج در حوزه موسیقی) از ایران باشد که باید توسط مجمع پیگیری شود تا شاهد انتخاب تعداد شهرهای خلاق بیشتری از ایران از طرف یونسکو در دو سال آتی باشد .
مجمع مشورتی روسای کمیسیونهای شهرسازی و معماری شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان های کشور ضمن تشکر از هم افزایی و مشارکت سایر نهادها در برگزاری این اجلاس اعلام آمادگی می کند که با استفاده از ظرفیت تخصصی و نهادی خود و همچنین ظرفیت های دانشگاهی، اجتماعی و سیاسی موج تبیین گفتمان حقوق عمومی و مطالبه آن را در کشور به راه بیندازد.
