به گزارش ایسنا به نقل از بالتیک نیوز، دفتر کنترل دارایی خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اخیرا نام دو بندر کشور لتونی را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد که یکی از آن‌ها دومین بندر بزرگ این کشور بوده است. در واکنش به این اقدام آمریکا، کریسیانیس کارینش، نخست‌وزیر لتونی تحریم‌ها را فرصتی دانست که به دولت امکان می دهد تا روش های مدیریت بهتر را پیاده سازی کند؛ چرا که تا پیش از تحریم‌ها، انگیزه‌های سیاسی مانع از اجرای برخی امور می‌شد.
نخست وزیر لتونی گفته است دولت کشورش هر کاری لازم باشد را انجام خواهد داد تا از عملیاتی باقی ماندن بندر " ونتس پلیس" مطمئن شود. از جمله اقدامات دولت برای حمایت بیشتر از بنادر تحریم شده این خواهد بود که صندوق‌های دولتی تسهیلات مالی را در اختیار این مناطق قرار دهند. طبق گفته کارنیش، دولت پروژه‌های جدیدی برای توسعه این بنادر در سال آینده میلادی اعلام خواهد کرد.
از طرف دیگر آن طور که خبرگزاری رویترز گزارش کرده است، پس از بر عهده گرفتن کنترل بندر ونتس پلیس توسط دولت لتونی، قرار است آمریکا نام این بندر را از فهرست تحریمی خود خارج کند. مجلس لتونی هفته گذشته با تصویب لایحه ای دولت را ملزم به در اختیار گرفتن کنترل این بنادر از فردی به نام ایوارس لمبرگس کرد که به اتهام فساد مالی و پولشویی توسط آمریکا تحریم شد.
قرار است دولت کنترل این بندر را از لمبرگس که اکنون شهردار آن است پس بگیرد و فرد دیگری را به عنوان فرماندار معرفی کند. بندر دیگر احتمالا فعلا تحت تحریم باقی خواهد ماند.
این بندر که پس از ریگا دومین بندر بزرگ لتونی به شمار می رود اصلی‌ترین محل صادرات نفت این کشور است. تالیس لینکاتیس، وزیر حمل و نقل لتونی با استقبال از تصمیم آمریکا گفته است که رفع تحریم این بندر خبر خوبی برای خطوط کشتیرانی و تجار خواهد بود.
