به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است که خلأ قانونی در این بخش وجود ندارد و نهادی که هم‌اکنون در وزارت اقتصاد تشکیل شده و مسئولیت رسیدگی به این موضوع دارد، ما را از تشکیل نهاد جدید بی‌نیاز می‌کند. او برای سنجش میزان کارایی قانون مبارزه با پولشویی که بیش از 10 سال از تصویب آن می‌گذرد، پاسخی ندارد.
پولشویی اصطلاحی است که این روزها در اقتصاد فراوان می‌شنویم. چه تعریفی دارد؟
پولشویی موضوع بسیار مهمی است. به معنای تبدیل پول کثیف ناشی از قاچاق، تروریسم و هر گونه فعالیت مفسده انگیز دسته جمعی و تشکیلاتی. یعنی پولی که از جرایم سازمان یافته مانند قاچاق و تروریسم به وجود می‌آید و اگر این پول به طرق مختلف وارد سیستم بانکی و نظام تولید یک کشور بشود به آن پولشویی می‌گویند و رد آن در نهایت گم می‌شود.
سیاست‌های مبارزه با پولشویی تا چه اندازه در نظام اقتصادی ما رواج دارد؟
باید سیستم پولی و مالی کشور را در مقابل پولشویی حساس کرد. این موضوع شامل بانک‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌های قرض الحسنه می‌شود که باید هر گونه پولی که به سیستم‌شان وارد می‌شود را درست شناسایی کنند. البته منظور پول‌های جزئی نیست بلکه پول‌های کلانی است که به حساب افراد واریز می‌شود. به عنوان مثال کسی که حقوق ماهانه آن 10 میلیون تومان است اگر یکدفعه چند میلیارد تومان به حساب آن فرد واریز شود باید جست و جو کرد تا منشأ پول مشخص شود. ما برای مبارزه با پولشویی قانون داریم که در سال 1386 در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی مصوب شد و بعدها در سال 1396 این قانون مورد بازنگری قرار گرفت. این موضوع یعنی ایرادهایی به آن وارد بوده که اصلاح شده است. در حقیقت، یکی از مطالبات اف‌ای‌تی‌اف (FATF) همین قانون بود که آیین نامه آن را دولت در سال‌جاری به تصویب رساند. اما نکته مهم این است که چقدر اجرای این قانون کارآمدی داشته است که من از آن اطلاع ندارم. نهادی ضدپولشویی در وزارت اقتصاد وجود دارد که آن نهاد یک واحد مالی برای رصد این گونه مسائل است و صلاحیت لازم را برای پیگیری و گزارش دهی دارد و همه دستگاه‌ها هم با آنها همکاری دارند.
بعد از تصویب این قانون ما باز هم خلأ قانونی داریم؟
خیر، اصلاً خلأ قانونی نداریم.
با وجود نهاد متولی که شما از آن صحبت کردید، آیا نیاز است که نهاد ویژه‌ای تشکیل شود تا ما بتوانیم مبارزه با پولشویی را جدی‌تر دنبال کنیم؟
در انتصاب مسئول این نهاد چند دستگاه دخالت دارند.یک دستگاه وزارت اقتصاد است چرا که محل فعالیت این نهاد هم در همین وزارتخانه است. دستگاه دوم، وزارت اطلاعات است چون این وزارت یکی از نهادهایی است که پولشویی را رصد می‌کند و دستگاه سوم، دستگاه قضایی است چون هر گونه گزارشی در این زمینه باید از نظر قضائی مورد رسیدگی قرار بگیرد. در نهایت مسئول این نهاد را توافق سه جانبه تأیید می‌کند. ما برای این کار به هیچ نهاد دیگری که ضمیمه این قانون و این نهاد قرار بگیرد، نیاز نداریم. خود این نهاد جایگاه بین‌المللی دارد.
پس با چه سیاست و راهکاری می‌توان اهداف مبارزه با پولشویی را به منصه ظهور گذاشت؟
ابزار مورد نیاز اعمال خود قانون است. همه مراکز مالیاتی تکلیف قانونی دارند که ورود و خروج هر گونه پولی از این مقوله را رصد و شناسایی کنند. در واقع هر کارمند بانک که با چنین اتفاقی مواجه می‌شود، تکلیف گزارش دهی دارد و اگر کوتاهی کند باید مورد تنبیه سنگین قرار بگیرد.
آثار مبارزه با پولشویی در صنعت بانکداری و نظام پولی و بانکی ما چیست؟
سلامت نقل و انتقال نقدینگی، سلامت معاملات و پیشگیری از فساد سازمان یافته، ایجاد امنیت اقتصادی و مالی برای کشور است.
برای اجرای این سیاست با چه مانعی مواجه هستیم؟
هیچ گونه مانعی برای مبادلات داخلی مان از طرف این نهاد وجود ندارد. هیچ بنگاه اقتصادی هم ایرادی به عملکرد این نهاد ندارد.
پس چرا در عمل تبلور ویژه‌ای از این موضوع در اقتصاد نمی‌بینیم؟
باید قبول کنیم که 10 سال از تصویب قانون مبارزه با پولشویی گذشته بود که بازنگری شد و خود این بازنگری نوعی شاهد مبنی بر این است که نوعی اهتمام برای اجرا و عمل است و در گذشته کفایت و کارآمدی وجود نداشته است که امیدوارم این مشکل برطرف شده باشد. چون از زمان تصویب آن و تصویب آیین نامه اجرایی آن زمان زیادی نگذشته است نمی‌توان قضاوت کرد. باید زمان بیشتری بگذرد و آن وقت است که می‌توان قضاوت کرد.
چه نسبت و رابطه‌ای میان قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجود دارد؟
ما در کنار قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم داریم. ایران کشوری زخم خورده از تروریسم است چراکه بارها هدف تروریسم بین‌الملل بوده و با آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تروریست‌های داخلی مورد حمایت بیگانگان نقش‌آفرینی کردند. یعنی همان مجموعه منافقین که دست به ترورهایی در داخل کشور زدند و 17 هزار نفر از افراد عادی و غیر عادی را ترور کردند. از این جهت ما مورد حمله تروریسم داخلی و بین المللی هستیم.
چنین اتفاق‌هایی ما را حساس کرده است و بطور قاطع بنای مبارزه با آن را داریم. ما اصل مسأله را شایسته می‌دانیم اما با توجه به شرایط تحریمی و تأکید فوق‌العاده کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری بر این دو قانون آنها از این طریق قصد نفوذ و تأثیرگذاری به اقتصاد ما را دارند. پس نباید این دو موضوع را یکسان در نظر گرفت. برخی نویسندگان مطبوعات این دو را با هم خلط می‌کنند. این حکایت از خلط یک امر داخلی و خارجی است. در واقع اشتباهی برای آنها رخ داده است و امیدواریم از این اشتباه فاصله بگیرند.
