به گزارش ایسنا، محمد امامی امین در تشریح سومین جلسه حل مشکلات واحدهای تولیدی ناشی از کروناویروس گفت: با توجه به شیوع کروناویروس تسهیلات غیرقابل تصوری در حوزههای مختلفی از جمله حوزه اقتصادی استان تهران شاهد بودیم. بالغ بر 35 هزار واحد تولیدی و حدود 70 هزار کارگاه تولیدی در استان تهران وجود دارد که این کارگاهها و کارخانهها متاثر از این بیماری با مشکلاتی مواجه شدند.
وی ادامه داد: امروز سومین جلسه با هدف جلوگیری از مشکلات ناشی از این بیماری برای واحدهای تولیدی در سال جاری و ظرف دو هفته گذشته تشکیل شده است. در حقیقت تلاش میکنیم آثار مخربی که این بیماری برای اقتصاد کشور و استان تهران داشته را به حداقل برسانیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران تاکید کرد: حدود 64 درصد نیروی کار استان تهران در بخش خدمات، 32 درصد در صنعت و مابقی نیز در حوزه کشاورزی مشغول به کار هستند. متاسفانه بخشهای خدماتی در پایان سال با مشکلات ناشی از این بیماری مواجه شدند اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که اسفندماه و مشکلاتی که در این ماه وجود داشت تنها برای یک ماه نیست بلکه اسفندماه تاثیری بیشتر از یک ماه در اقتصاد کشور دارد. لذا تلاش کردیم به نوعی در زاویه نگاه واحدهای تولیدی و صنفی مشکلات را مورد بررسی قرار دهیم.
امامی امین در بخش دیگری از صحبتهای خود با تاکید بر اینکه تلاش میکنیم مشکلات و دغدغههای واحدهای صنفی را مورد توجه قرار دهیم، ادامه داد: واحدهای صنفی چرخههای موثر و زنجیرههای تاثیرگذار برای مقابله با تحریمها هستند. اگر امروز مشاهده میکنید که سوپرمارکتها و فروشگاههای ما انباشتی از کالا را در اختیار دارند به دلیل حضور موثر واحدهای تولیدی است لذا ما میتوانیم با خیال راحت از این شرایط عبور کنیم.
وی اظهار کرد: در حوزه واحدهای خصوصی در این جلسه پیشنهاداتی در مورد بحث بخشودگی جرائم بیمهای و مالیاتی و همچنین کاهش مالیات و محاسبه مالیات سال 1398 با هدف حمایت از واحدهای تولیدی همانند سال 1397 مطرح شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران تاکید کرد: در حال حاضر تعداد زیادی چکهای برگشتی داریم که علت آن نیز عدم فروش در ماههای گذشته بوده در این رابطه در جلسه امروز پیشنهادی مطرح شد تا از محل 75 هزار میلیارد تومانی که دولت لحاظ کرده از محل تسهیلات این چکها به صورت وثیقه در عهده صادرکننده چک پاس شود و در حقیقت بانکها پرداخت این چکها را تقبل کنند البته همه این پیشنهادات قابل تامل بود که براین اساس مقرر شد با امضای استاندار تهران این پیشنهادات برای وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی برای تصمیمگیری ارسال شود.
امامی امین با اشاره به اینکه از مهمترین درخواستهای بخش خصوصی در این جلسه این بود که تا حد مقدور در بحث بخشودگی بیمهای کمک لازم انجام شود، افزود: در حال حاضر طیف وسیعی از افراد بیکار شدهاند و براساس آخرین گزارشی که در سامانه ارائه شده تا امروز حدود 34 هزار نفر به عنوان بیکار در سامانه اطلاعات خود را ثبت کردهاند. این بیکاری در حوزههای اصناف مختلف بوده است.
وی ادامه داد: این عدد عددی قابل توجه است در حالی که سال گذشته در همین موقع این عدد حدود 2000 نفر بوده افزایش تعداد افرادی که بیکار شدهاند مقداری مخاطرهانگیز است و این مخاطره هم برای صاحبان مشاغل و اصناف و هم برای حقوقبگیران و کارگران ایجاد شده و لذا مقرر شد حوزه تامین اجتماعی که تمهیدات خوبی تاکنون اندیشیده دستورالعملی برای این موضوع لحاظ کند که کمک حمایتی بیمهشدگان محقق شود.