هشت مطالبه از دولت در عصر کرونا

اگرچه قیاس وضعیت ایران با سایر کشورها، قیاس مع‌الفارغ است، اما مدیر عامل اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان اعتقاد دارد که در همین شرایط نیز می‌توان با  انجام اقداماتی مانند کاهش موقت عوارض ورودی کالاهای پزشکی در گمرک، تعویق در مالیات‌ها و تعریف قانونی برای کار کوتاه‌مدت گامی موثر در حمایت از اقتصاد کشور برداشت. آلمان اولین شریک تجاری ایران در اروپا است. البته  صادرکنندگان ایرانی در سال 98 تنها 74 هزار تن کالا به ارزش 200 میلیون دلار به آلمان صادر کردند و سهم 5/ 0 درصدی را از کل سال 98 به این کشور اختصاص دهند. اما آلمان همواره یکی از عمده‌ترین مبادی واردات ایران بوده است. سهم این کشور از واردات کل سال 98 معادل 8/ 4 درصد بوده است. در سال گذشته (سال98) یک میلیون و 107 هزار تن کالا به ارزش 2 میلیارد و 103 میلیون دلار از آلمان به ایران وارد شده است که ارزش واردات کالا از این کشور اروپایی، در سال 98 نسبت به سال 97 رشدی معادل 61 درصدی را تجربه کرده است.  

حال با شیوع ویروس کرونا، تمامی کشورها برای حمایت از کسب و کارها بسته‌هایی را فراهم آورده‌اند. در همین راستا، بخش خصوصی نیز دست به کار شده و درخواست‌هایی را از متولیان دولتی مطرح می‌کند. خواسته‌های فعالان اقتصادی ایران در حدود سه ماه گذشته به واسطه نامه‌نگاری‌های متعدد از سوی اتاق‌های بازرگانی مطرح شده است. حال در جدیدترین اقدام بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان که بیش از 2600 عضو متشکل از شرکت‌های ایرانی و آلمانی دارد، به واسطه ارتباط با اعضا و نظرسنجی که انجام داده، طی بیانیه‌ای ضمن بررسی  حمایت‌های دولت آلمان از کسب و کارهای آسیب‌دیده، نیازها و تقاضاهای شرکت‌های عضو خود را در قالب لیستی از مطالبات گردآوری کرده است.

داگمار فن بن‌اشتاین، مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان در گفت و گوی خود با «دنیای اقتصاد» با اشاره به حمایت‌های آلمان از کسب و کارها اظهار کرده است: دولت آلمان بسته حمایتی به ارزش 450 میلیارد یورو از جانب دولت فدرال مرکزی و 820 میلیارد یورو از سمت دولت‌های ایالتی در جهت حمایت از مشاغل و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا اختصاص داده است. البته این مقام آلمانی به متفاوت بودن شرایط اقتصادی ایران و آلمان اذعان دارد و در این‌باره می‌گوید: ما اشراف کاملی نسبت به استراتژی‌های آلمان داریم و به واسطه حضور در تهران، تلاش‌های دولت ایران برای حمایت از کسب و کارها و اقشار آسیب‌دیده را نیز مشاهده می‌کنیم. قطعا منابع و شرایط اقتصادی دو کشور تفاوت بسیاری دارد. دولت ایران تحت تاثیر فشار تحریم‌ها حتی پیش از آغاز پاندمی با چالش‌های زیادی مواجه بود. اما اتاق بازرگانی ایران و آلمان وظیفه دارد صدای اعضای خود که شرکت‌های معتبر بخش خصوصی هستند را به گوش مقامات مسوول برساند.

او به نظرسنجی انجام شده از سوی این اتاق اشاره دارد و می‌گوید: بر اساس آنچه در این نظرسنجی مشاهده کردیم، 74 درصد از شرکت‌کنندگان، اقدامات حمایتی دولت ایران را برای حمایت از کسب و کارها کافی نمی‌دانند و به نظر آنها با اجرای چند طرح دیگر می‌توان شرایط را بهبود بخشید.

هرچند در حال حاضر منابع ایران محدود است و تجارت خارجی نیز تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله تحریم‌ها و بحران کرونا، شرایط مساعدی را تجربه نمی‌کند اما، فن بن‌اشتاین معتقد است دولت ایران در شرایط کنونی نیز می‌تواند با انجام اقداماتی از جمله کاهش موقت عوارض ورودی کالاهای پزشکی در گمرک، تعویق در مالیات‌ها، تعریف قانونی برای کار کوتاه‌مدت و سایر اقدامات که از جمله مطالبات اعضای اتاق هستند گامی موثر در حمایت از اقتصاد کشور بردارد. وی همچنین از یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شرکت‌های ایرانی سخن می‌گوید و عنوان می‌کند:  تعدیل نیرو یکی از مهم‌ترین مشکلات شرکت‌های ایرانی است. این کار به این خاطر سخت است که کمپانی‌ها هزینه زیادی را برای  آموزش نیروهای خود متحمل شده‌اند. به همین دلیل پیشنهاد ما این است که ایران می‌تواند به جای تعدیل نیرو و اختصاص حقوق بیکاری، رویه کار کوتاه‌مدت و تقسیم پرداخت حقوق بین شرکت و دولت را که در آلمان تجربه موفقی بوده، در پیش بگیرد.  او به بیانیه اتاق ایران و آلمان اشاره دارد و عنوان می‌کند که این بیانیه از سوی اتاق مشترک مذکور با استفاده از تبادل اطلاعات با اعضای این اتاق تهیه شده است تا با استفاده از تجربه آلمان، مطالبات شرکت‌های عضو اتاق ایران و آلمان در بحران کرونا را منعکس کنیم.

بیانیه هشت بندی

در بیانیه اتاق ایران و آلمان، لیست مطالبات اعضا در هشت بند منعکس شده است.

در بند اول  کاهش موقت حقوق ورودی گمرک کالاهای پزشکی مدنظر قرار گرفته است. بر اساس این بند، اساس مقابله با ویروس کووید- 19 باید در سطح بین‌المللی انجام شود. این امر مستلزم جابه‌جایی کالا‌های پزشکی مانند فناوری و تجهیزات پزشکی و محصولاتی برای محافظت شخصی در برابر این ویروس است. بنابراین تعرفه ورودی این دسته از کالاها باید به صورت بلندمدت کاهش یا لغو شود.

بند دوم به تسریع در پروسه واردات کالاهای پزشکی اشاره دارد. به عقیده فعالان اقتصادی عضو اتاق ایران و آلمان، علاوه برحقوق ورودی گمرک و مالیات، بوروکراسی‌های وقت‌گیر، واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی را با محدودیت روبه‌رو کرده است. بنابراین تصمیمات لازم باید در جهت ساده کردن این پروسه اتخاذ شود. این تنها راه برای رفع نیاز سریع بیمارستان‌ها در کشور است.

تخصیص اولویت ارز برای تجهیزات پزشکی نیز در بند سوم این بیانیه مورد توجه قرار گرفته است. تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای واردات کالاها زمان زیادی را صرف می‌کند و منوط به یک روند پیچیده است. از این رو برای تجهیزات و وسایل مقابله با ویروس کرونا ، باید یک روش ساده و سریع در تخصیص ارز معرفی شود.  بند چهارم مربوط به  تعویق در مالیات و هزینه‌ها است. در این بند توضیح داده شده است که  برای حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط در برابر ورشکستگی، نقدینگی آنها باید تامین شود. به این منظور دولت باید برنامه‌ای تنظیم کند که به وسیله آن مالیات شرکت‌ها و همچنین هزینه آب، برق و گاز برای مدتی به تعویق بیفتد.

کمک هزینه‌های عملیاتی نیز مطالبه دیگری است که بند پنجم را به خود اختصاص داده است.  در این بند آمده است: «ورشکستگی یک شرکت به معنای از دست رفتن تعدادی شغل در جامعه است. برای مقابله با این موضوع، دولت باید کمک‌های بلاعوض اعطا کند و بازپرداخت آن را تا مرحله سوددهی شرکت به تعویق بیندازد.»

دریافت تقاضای خصوصی نیز در بند ششم این بیانیه عنوان شده است. این بند به کاهش تقاضا در پی بحران کرونا اشاره دارد و به دولت پیشنهاد می‌دهد بسته اقتصادی را برای حمایت از مصرف از طریق وام‌های کم‌بهره تنظیم کند. همچنین حفظ قدرت خرید با تثبیت نرخ ارز  به عنوان امری مهم و ضروری در این بند مطرح شده است.

افزایش سرمایه‌گذاری، عنوان بند هفتم این بیانیه است و در توضیح آن آمده است: در دل هر بحرانی فرصتی نهفته است. دولت باید از این فرصت استفاده کرده و از طریق برنامه جامع سرمایه گذاری، نوسازی اقتصاد را پیش ببرد. در اینجا تمرکز بر اقدامات در زمینه دیجیتالی شدن، حفاظت از محیط زیست و حفاظت از آب و هوا است. در عین حال در بند هشتم این بیانیه به  کار کوتاه‌مدت اشاره و عنوان شده است: کار کوتاه‌مدت باعث از بین نرفتن شغل و حفظ  جایگاه شغلی می‌شود. وزارت کار آلمان توانسته است با این شیوه موقعیت‌های شغلی را حفظ کند و از نیروی ماهر در شرکت حمایت کند. به نظر می‌رسد کار کوتاه‌مدت باید در ایران نیز معرفی شود.