سرویس جهان مشرق - برای اولین بار «عادل عبد المهدی»، نخست وزیر سابق عراق در گفتگو با پایگاه خبری IQ NEWS این کشور از پشت پرده رخدادهای دوران نخست وزیریش سخن می گوید. رخدادهایی که تأثیری عمیق بر عراق گذاشته و آن را به شدت دست خوش تغییر و تحول کردند.
ماجرای 600 هزار نامه قانون اساسی
عبدالمهدی درباره قانون اساسی عراق می گوید: «پیش از تدوین قانون اساسی عراق، قانون اداره دولت براساس افکار و اندیشه های مدرن تهیه و تدوین شد. اینکه گفته شده، قانون اداره دولت در خارج از عراق تهیه و تدوین شده، عاری از صحت است، اما خالی از سبقه آمریکایی نیست و این موضوع به وضوح در قانون اداره دولت قابل ملاحظه است».
وی افزاید: «به همین دلیل در اصلاح و تدوین قانون اساسی جدید عراق رایزنی ها و مشورت گیری ها بر مؤسسات و نهادهای حقوقی عراق متمرکز شد و در این زمینه بیش از 600 هزار نامه به کمیسیون بازنگری در قانون اساسی رسید که کار اصلاح و تدوین مواد قانون اساسی را با مشکلات بزرگ و بسیاری مواجه کرد، به ویژه آنکه آمریکایی ها به چندین ماده آن از جمله رابطه دین و سیاست و نوع ارتباط این دو نهاد با یکدیگر، حقوق بشر، نوع نظام تمرکزگرا یا غیر متمرکز، نظام حکومتی پارلمانی یا ریاستی، جدایی قوای سه گانه، حقوق شهروندی و غیره اعتراض داشتند».
نخست وزیر سابق عراق با بیان اینکه «بیش از 55 ماده از مواد قانون اساسی یا تصویب نشدند، یا به سرعت و بدون تامل تصویب شدند و یا ناقص تصویب شدند»، خاطر نشان می کند: «قانون اساسی عراق اگرچه به دست عراقی ها نوشته شد، اما تهی از تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم خارجی نیست، به همین دلیل در برخی مواد برداشت واحدی از قانون وجود ندارد و این باب اختلاف نظر بین گروه های و تشکل های سیاسی عراقی را باز می گذارد».
وی در این زمینه به ماده 140 قانون اساسی عراق درباره بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی، استعفای نخست وزیر و دولت پیشبرد امور، مسائل هویتی و انسجام عملی و نه تئوریک آن با واقعیت های حاکم بر کشور اشاره می کند؛ همه اینها از جمله موضوعاتی است که به حال خود رها شدند یا به دادگاه فدرال ارجاع داده شد که استقلال نداشت و گروه ها و تشکل مختلف در آن عضویت داشتند، به همین دلیل بارها تفسیرهای مختلفی از این قانون ارائه شد که هر بار تحت تاثیر فشارهای خاصی بود، به همین دلیل هیچ گاه نتوانست راه حلی درست ارائه دهد و شکاف ها و خلاهای بسیاری را در تجربه عراق آشکار ساخت».
اعتراض های اکتبر و فروپاشی مفاهیمی که مقدس بودند
نخست وزیر سابق عراق می گوید: «اعتراض هایی که با آن مواجه بودیم، بخشی از سیاست ها، منافع و دیدگاه های کشورهای مختلف است که دارای حساب ها و معادلاتی در منطقه هستند، عراق نیز دارای محاسبات منطقه ای با دیگران است، اما نکته مهم این است که اگر عراق توانمندی های داخلی و منطقه ای را خود را کشف نکند و از آنها در راستای تحکیم جایگاه و موقعیت منطقه ایش استفاده نکند، به بازیچه ای بی اراده تبدیل خواهد شد که این معادله ها و محاسبات هر جا بخواهند، آن را با خود می برند».
عبدالمهدی درباره اعتراض های مردمی که از اکتبر سال گذشته در عراق کلید خورد، می گوید: «اعتراض های سال گذشته خشونت بار بودند و نظامیان و غیر نظامیان بسیاری در جریان آن جان خود را از دست دادند، اما اعتراض های سال جاری مسالمت آمیزتر و تعداد قربانیان در آن خیلی کمتر بود. منظور از این گفته این نیست که این اتفاق بزرگی است، اما باید هم از بعد سیاسی و هم اجتماعی از این تغییر و تحولات درس بگیریم».
وی می افزاید: «این اعتراض ها باعث شد، باورهای بسیاری تغییر کند و فهم و درک بسیار بهتری از مسائل به دست آید. در اکتبر 2019 صحبت از جنگ بین شیعی – شیعی و سرنگونی نظام بود که این حاصل نشد و با اینکه هیچ تشکل سیاسی و میدان تظاهراتی از اختلافات و شکاف های سیاسی در امان نبود، با این حال شاهد بسیاری از گردهمایی ها و تجمع ها بودیم و چشم انداز ائتلاف ها نه تنها میان جریان ها و تشکل های شیعی بلکه در میدان ها و در میان تشکلات مختلف در افق نمایان گردید».
عبدالمهدی می گوید: «شرایط عراق ایده آل نیست، اما عراق تجربه خوبی اندوخته که نباید آن را با بی اعتمادی داخلی و تمرکز بر نقاط منفی و نادیده گرفتن نکات مثبت نابود کند».
وی ادامه می دهد: «درس های سختی گرفتیم و مفاهیم و مضامینی نابود شدند که آنها را مقدس می دانستیم و ابهت و شکوه بسیاری از ما فرو ریخت، اینها چالش های گذشته ما هستند که اکنون باید ما را به سمت یافتن جایگزین هایی برای بنای آینده ای روشن سوق دهند».
عبدالمهدی تصریح می کند: «اختلاف بین تشکل ها و شکاف های داخلی در جریان ها و نیروهای سیاسی باید ما را به یافتن راه حل های کارآمدتر سوق دهد، چارچوب های گذشته کارآیی خود را از دست داده اند و بخشی از آنها پایان یافته تلقی می شود، به همین دلیل باید به دنبال جایگزین های درست برای حل بحران باشیم، هر بحرانی نباید به جنگ و خونریزی منتهی شود، بلکه باید ما را به مذاکره و گفتگو و یافتن راه حل های جدی رهنمون کند».
تشکیل دولت عبدالمهدی
نخست وزیر سابق عراق درباره نحوه تشکیل دولت و شرایط حاکم بر آن چنین می گوید: «دولت من نه نتیجه اکثریت سیاسی پارلمانی بود و نه نتیجه تلاش برخی گروه ها که سعی داشتند، برای دور زدن مفهوم تشکل اکثریت پارلمانی دولتی تشکیل دهند، به همین دلیل این دولت به راه حلی موقت برای این نیروهای سیاسی تبدیل شد و همین باعث شد تا به محض تشکیل، فاقد هرگونه پشتوانه سیاسی و به تبع آن پایگاه سیاسی و پارلمانی باشد، آنچه این دولت داشت، صرفا روابطی تاریخی با این شخصیت و آن تشکل و جریان بود و امور خود را با استفاده از این روابط پیش می برد، نه با تعهداتی که یک دولت و یک حکومت به اجرای یک طرح و برنامه بزرگ سیاسی دارد».
وی تأکید می کند: «رقابتی که پیش از تشکیل دولت در صحنه سیاسی وجود داشت، پس از تشکیل دولت نیز ادامه یافت، به ویژه آنکه این دولت، دولتی سلطه طلب و انتقام جو نبود؛ به همین دلیل کار را از نو شروع کرد، اما از همان روزهای اول بیش از آنکه شاهد حمایت ها و پیشتیبانی ها و تسهیل امور اجرایی و معادله های سیاسی باشیم، موانع و چالش ها و مشکلات بر اداره امور کشور حاکم شدند».
انتخابات زود هنگام و موضع صدر
عبدالمهدی می گوید: «وقتی سید مقتدی صدر چندین بار طرح برگزاری انتخابات زود هنگام را داد، کتبا از وی تأکید کردیم، به محض معرفی گزینه مورد توافق دولت استعفا خواهد داد».
عبدالمهدی می افزاید: «5 ماه از استعفای دولت ما گذشت و دولتی تشکیل نشد، با این حال ما تلاش های بسیاری برای کمک به کسانی که مکلف به تشکیل دولت جدید می شدند، از محمد توفیق علاوی و عدنان الزرفی گرفته تا مصطفی الکاظمی کردیم و هیچ مانعی در مسیر تشکیل دولت آنها ایجاد نکردیم».
ماجرای تاکسی چه بود
نخست وزیر عراق در این باره می گوید: «وقتی به سمت نخست وزیری عراق منصوب شدم، یکی از پیش شرط های سید مقتدی صدر، رهبر جریان صدر این بود که از سمت خود استعفا ندهم. او به من گفت، ظرف یک صد روز وارد منطقه الخضراء بغداد می شوم، طی دیداری که با هم در نجف اشرف داشتیم و قبل از اینکه رسما مکلف به تشکیل دولت شوم، به او گفتم، سید انشالله با تاکسی وارد منطقه الخضراء می شوی و دیگر نیاز به بستن راه ها و ایست های بازرسی نخواهد بود، چون الخضراء را باز خواهم کرد».
وی تأکید می کند: «عملا هم منطقه الخضرا را افتتاح کردیم و ساختمان جمعیت ملی در منطقه العلاوی را به عنوان مکان دفتر نخست وزیری قرار دادیم، موضوعی که در ابتدا نگرانی هایی را برای سفارت آمریکا ایجاد کرده بود».
نخست وزیر سابق عراق در ادامه به این نکته اشاره می کند: «اگر تشکل های سیاسی شیعی به منافع و مصالح خود آگاه نباشند، نمی توانند، جانب عدل و انصاف را در قبال تشکل های دیگر مراعات کنند و این اداره امور کشور را با مشکل مواجه می کند».
نخست وزیر سابق عراق توضیح می دهد: «هر تشکل و جریانی دارای چشم اندازها و حد و مرز و چارچوبی است، در این بین اگر چشم اندازها و حد و مرز و چارچوب های گروه ها و تشکل سیاسی مشخص نشود، همزیستی اجتماعی محقق نخواهد شد و نظامی تقابلی و پر برخورد، بیگانه با مفاهیمی چون هماهنگی و انسجام و مصالحه و آشتی ملی تشکیل خواهد شد، لذا اندیشه و تفکر شیعی و غیر شیعی اگر خواهان داشتن حکومتی مبتنی بر عدل و ثبات و استقرار است، باید بالغ باشد و به رشد کامل رسیده باشد».
ترور سردار سلیمانی و تغییر قوانین بازی
عبدالمهدی با بیان اینکه «در تقابل ایران و آمریکا، آمریکایی ها به خوبی از خطوط قرمز ایرانی ها در عراق مطلع بودند» خاطر نشان می کند: «شهید سلیمانی (رحمه الله) همیشه در دسترس بودند و به راحتی می شد، به او دست یافت به همین دلیل به راحتی امکان داشت، هر لحظه مورد هدف قرار گیرد. آمریکایی ها نیز فقط یک بار این خطوط قرمز را زیر پا گذاشتند، آن هم در فرودگاه بغداد که سردار سلیمانی را هدف گرفتند و همین منجر به شهادت ایشان شد».
وی ادامه می دهد: «ایرانی ها نیز از خطوط قرمز آمریکایی ها اطلاع داشتند، لذا رویارویی آنها و مواضعی که درباره عراق اتخاذ و نقشی که در آن ایفا می کردند، به گونه ای بود که خطوط قرمز دو طرف را زیر پا نگذارد، اما آنچه در دولت من رخ داد، باعث تغییر قوانین بازی و روابط و رفتارها شد».
وی تأکید می کند: «ما به آمریکایی ها گفتیم که عراق کشور مستقلی است، نه بخشی و جزیی از مجموعه تحریم ها و مجازات ها و طرف های مقابل شما نیستیم. به آمریکایی ها گفتیم، ما کشوری مستقل و دارای روابط دیپلماتیک با شما هستیم، به همین دلیل دولت عراق جزیی از محور مقاومت نیست، چون در اینجا صحبت از دولت است؛ اما اینکه مردم چه همه آنها و یا بخشی از آنها چه دیدگاه و گرایشی دارند، بحثی دیگر است».
وی درباره الحشد الشعبی می گوید: «اولین اقدام پس از تشکیل دولت، همسان سازی حقوق نیروهای الحشد الشعبی با دیگر نیروهای مسلح بود، غیر منطقی بود، نیروی مبارزی که می ایستد، مقاومت می کند، می جنگد و شهید می شود، حقوقش نصف حقوق نیروهای مسلح عراق باشد».
وی تأکید کرد: «الحشد الشعبی دارای نقشی مهم و بزرگ در عراق است، لذا اگر شیطنتی از سوی این نیرو صورت گیرد، خیانت به منافع ملی عراق است».
ترامپ و خروج نظامی از عراق
عبدالمهدی درباره خروج نظامیان آمریکایی از عراق که با تایید اکثریت نمایندگان در پارلمان این کشور تصویب شده بود، می گوید: «دولت ترامپ با تمام دولت های فرق می کرد و این واقعا یک معضل است، آنها دست به هر کاری زدند، تا مانع برگزاری جلسات و نشست های پارلمانی شوند که به خروج نظامیان خارجی رأی داده بود، با این حال این جلسات برگزار شد».
نخست وزیر سابق عراق می گوید: «ما در آن جلسه سخنرانی کردیم و هر چه لازم بود، گفته شود، را صریح و شفاف و راست و درست گفتیم و در نامه ای آمریکایی ها را از تصمیم خود مطلع کردیم، آنها نیز در نامه ای رسمی پاسخ دادند که ماه ژوئن هیأتی را به بغداد می فرستیم، این هیأت درباره دو موضوع اقتصاد و تجدید نظر در استقرار نظامیان آمریکایی در خارج عراق بحث و تبادل نظر خواهد کرد. آنها به من تأکید کردند که استقرار مجدد نیروهای آمریکایی خارج از خاک عراق و نه داخل مرزهای عراق صورت خواهد گرفت و این موضوعی است که در نامه ای رسمی به آن اشاره کرده اند».
تشکیل دولت الکاظمی و نقض عهد آمریکایی ها
عبدالمهدی در ادامه به تشکیل دولت الکاظمی می پردازد و می گوید: «دولت الکاظمی تشکیل شد و با تشکیل آن نوعی ابهام و عدم شفافیت درباره خروج نظامیان آمریکایی ها از عراق و جدول خروج به وجود آمد و تعلل آمریکایی ها شروع شد، طوری که هر زمانبندی که به آنها پیشنهاد می شد، آن را رد می کردند».
عبدالمهدی توضیح می دهد: «هنگامی که آمریکایی ها در معرض حملات خمپاره ای قرار داشتند، به آنها گفتیم که از سال 2011 تا پایان سال 2019 که یک موشک هم سفارت را هدف نگرفت و تعداد نظامیان شما در عراق 170 هزار نظامی بود، شما روزی سه تا چهار نظامی کشته و چندین نفر هم زخمی می دادید، وقتی 170 هزار نظامی نتوانست از جان محافظت و حمایت کند، اکنون و در این شرایط چگونه 5 هزار نظامی امنیت شما را تأمین خواهند کرد؟ درحالی که قرار است، مأموریت این نیروها دفاع از عراق و مردم عراق و نه صرفا حمایت و دفاع از سفارت و کارکنان آن باشد، در این بین اگر تمرکز خود را بر ایران معطوف کرده اید و مبارزه با داعش به اولویت دوم شما تبدیل شده، این بدین معناست که می خواهید عراق را درگیر مشکل ایران کنید و اکنون قصد دارید، برای مقابله با موشک ها و تامین امنیت سفارت موشک های پاتریوت وارد کنید. این اقدام شما باعث خواهد شد که ایرانی ها به فکر موشک هایی قدرتمندتر از پاتریوت بیافتند و این عراق را وارد رویارویی و حتی جنگی خواهد کرد که آمادگی ورود به آن را ندارد»
وی توضیح داد: «دولت ترامپ این منطق را رد کرد، با این حال من بارها به مسئولان بلند پایه آمریکایی گفتم که امنیت سفارت خانه ها و هیأت های دیپلماتیک معادله ای سیاسی است، نه نظامی».
عبدالمهدی به این موضوع اشاره می کند که «سفیر آمریکا در بغداد و کارداران و سفرای کشورهای دیگر طی سال های 2018 و 2019 رفت و آمد به رستوران و کافه های بغداد را بدون هرگونه محافظ و توجه به ملاحظات معمول آغاز کردند، چون معادله سیاسی اجازه چنین رفتاری را به آنها می داد، اما سیاست ترامپ تغییر کرد و اختلافات او با الحشد الشعبی و تحریم ها و پس از آن حمله موشکی به پایگاه القائم و ترور سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس و همراهان ایشان داده ها را تغییر داد، در چنین شرایطی تنها یک گزینه روی میز برای خروج از بحران وجود داشت و آن خروج نظامیان آمریکایی از عراق و تعیین جدول زمانی برای این خروج بود».
عادی سازی روابط با اسرائیل
درباره عادی سازی بحث برانگیز با اسرائیل، عبد المهدی می گوید: «سیاست های عادی سازی روابط با اسرائیل و قرارداد قرن را رد کردیم، چون بیانگر نگرشی قدیمی مرتجع و یک قطبی در جهان بود که قبلا با شکست مواجه شده، لذا نمی توانست، در آینده موفق باشد، چون پایه و اساس آن بر پذیرش اشغالگری و سلطه و تحمیل یک جانبه شرایط حاکم بود».
نخست وزیر سابق عراق بر این باور است: «کشورهایی که سیاست عادی سازی روابط با اسرائیل را در پیش گرفته اند، تلاش دارند، از آنچه در منطقه و جهان در این زمینه می گذرد، پیشی بگیرند. آنها تلاش دارند، به جای یافتن راه حلی برای قضایای چون زمین، صلح، فلسطین، ثبات و استقرار و امنیت در منطقه از تحولات سبقت و پیشی بگیرند».
