پاسکاری ۴۲۰۰ بین دولت و مجلس

مجلس که تا پیش از آن بر حذف ارز 4200 تاکید داشت و تداوم وضع موجود را به نفع اقتصاد ایران نمی‌دانست، نظر خود را در لفافه اعلام کرد. در نهایت زمزمه حذف ارز 4200 به تقدیم لایحه‌ا‌ی از سوی دولت در چهارشنبه 19 آبان منجر شد.

 پس از ارائه لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، ‌دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر؛ محسن زنگنه، عضو کمیسیون بودجه مجلس در جمع خبرنگاران اعلام کرد که دولت برای حذف ارز ترجیحی نیازی به مصوبه مجلس ندارد و نه تنها مجلس حذف کامل ارز 4200 را بدون راهکار عملی برای کنترل تورم به صلاح نمی‌داند، بلکه بر خلاف آنچه در رسانه‌ها از این لایحه به حذف ارز 4200 نام برده می‌شود در حقیقت این لایحه ارز 4200 را به میزان 6/ 4 میلیارد دلار افزایش می‌دهد.  با استناد به لایحه مذکور و بر اساس سخنان سخنگوی کمیسیون جهش تولید، جزو 3 بند ب تبصره 1 قانون بودجه 1400 که دولت در لایحه تقدیمی به مجلس به آن استناد کرده دولت مجاز و قادر است که هر زمان بخواهد ارز ترجیحی را حذف کند و این نیاز به مصوبه مجلس ندارد.  به گفته زنگنه، دولت می‌تواند با افزایش سقف ارز ترجیحی از 8 به 6/ 12میلیارد دلار همه 7 قلم کالا شامل دارو، گندم، روغن و نهاده‌های دامی را به همین شیوه فعلی ادامه دهد یا ارز 4200 را برای برخی از آنها قطع کند.  زنگنه افزود: در این لایحه دولت اجازه خواسته که بتواند 27 هزار میلیارد تومان از محل منابع حاصل از حذف احتمالی ارز 4200 را به خانوارها یارانه نقدی اعطا کند که این نیز بر اساس ردیف شماره 71-53000 جدول شماره 9 از اختیارات دولت بوده و نهایت سقف آن ممکن است افزایش یابد.   در این میان و بر اساس واکنش‌های‌ مختلفی که از دولت و مجلس مشهود است می‌توان نتیجه گرفت اراده قاطع برا‌ی حذف ارز ترجیحی وجود ندارد. به گفته زنگنه مجلس جلسات متعددی با دولت در خصوص ارز 4200 داشته ‌اما تا کنون برنامه نهایی دولت در خصوص شیوه مدیریت ارز 4200 تا پایان سال ارائه نشده است.  عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه با بیان اینکه مجلس ضمن اینکه نسبت به شیوه فعلی ارز 4200 به سبب ایجاد رانت و عدم بهره‌مندی سفره مردم، معترض است گفت: با این‌ حال، حذف کامل ارز 4200 را برای نهاده‌های دامی در موقعیت فعلی بدون راهکارهای عملی جهت پشتیبانی از تولید و جلوگیری از آثار تورمی آن، به صلاح نمی‌داند.

زنگنه پیشنهاد کرده است تا به جای حذف ارز 4200 و اعطای یارانه نقدی به مردم تا سقف 100 هزار تومان، آن را به یارانه نقدی تبدیل و به انتهای زنجیره تولید پرداخت کرد تا قیمت پروتئین و لبنیات در بازار افزایش نیابد.

  حذف ارز 4200 و جهش قیمت‌ها

همچنین خبرگزاری مهر در خبری دیگر به نقل از جبار کوچکی‌نژاد، عضو دیگر کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با اشاره به اینکه حذف ارز 4200 تومانی جهش قیمت را به دنبال دارد، گفته است: دولت باید برای کاهش آسیب‌ دهک‌های پایین جامعه یارانه دیگری پرداخت کند.  وی با اشاره به حذف ارز 4200 تومانی، گفت: مجلس به دولت اجازه داد که هشت میلیارد دلار از بانک مرکزی برداشت و کالای اساسی وارداتی را تامین کند.  کوچکی‌نژاد ادامه داد: دولت قصد دارد با مبلغ به دست آمده حاصل از فروش ارز 4200 تومانی در بازار که 26 هزار میلیارد تومان است به روش نقدی به دهک‌های نیازمند جامعه یارانه پرداخت کند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه مجلس با نگاه دقیقی لایحه جدید دولت را بررسی می‌کند، عنوان کرد: دولت باید تضمین بدهد که 26 هزار میلیارد تومان حاصل از فروش ارز 4200 تومانی را سریعا واریز می‌کند.

  رئیس‌جمهور گفتند برای حذف ارز 4200 عجله ندارند

همچنین خبرگزاری تسنیم نیز در خبری به نقل از محمد خوش‌چهره، کارشناس اقتصادی گفته است: ‌خوشبختانه آقای رئیس‌جمهور دغدغه‌ها‌ی طرح حذف ارز 4200 را شنیده بودند و گفتند که برای حذف ارز 4200 تومانی عجله‌ای نداریم و ممکن است ارز 4200 تومانی را تا سال 1401 حفظ کنیم. ‌ به گفته خوش‌چهره، البته حفظ ارز 4200تومانی به مفهوم تایید وضع موجود نیست اما اینکه بعضی نگاه‌ها به سمت شوک‌های ارزی و خصوصا گران کردن حامل‌های انرژی است که بحثش این روز‌ها بسیار داغ است، بسیار اشتباه است و آثار تورمی سنگین دارد.

متن لایحه

«لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت افشار آسیپ‌پذیر» ماده 1- به‌منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و بروز خشکسالی در سال‌‌جاری و جهت اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی،  دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، سقف اعتبار موضوع جزء (3) بند (ب) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور به دوازده میلیارد و ششصد میلیون (12.600.000.000) دلار افزایش می‌یابد. ماده 2- به دولت اجازه داده می‌شود در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی، از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین می‌شود، تا مبلغ دویست و هفتاد هزار میلیارد (270.000.000.000.000) ریال به حساب خاص سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ تا پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون الزام دولت به پرداخت یارانه‌ها کالاهای اساسی - مصوب 1399- خواهد شد. تبصره – به دولت اجازه  داده می‌شود در صورتی که منابع حاصل از این ماده برای پرداخت یارانه کفایت ننماید، مابه‌التفاوت را تا سقف دویست و هفتاد هزار میلیارد (270.000.000.000.000) ریال از محل جابه‌جایی ردیف‌های جدول تبصره (14) ماده  واحد قانون بودجه سال 1400 کل کشور تامین و پرداخت نماید.