پنج درس پولی سال ۲۰۲۱

 پس از فاصله گرفتن کرونا از نقطه اوج خود، سطح قیمت‌ها در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته شروع به خیزش کرد. کشورهای در حال توسعه‌‌‌ای مانند برزیل و ترکیه با تورم‌‌‌های دو رقمی مواجه و کشورهای روسیه و مکزیک با افزایش تورم روبه‌رو شدند.

 افزایش سطح تورم در سال 2021 حاوی درس‌‌‌های مهمی برای اقتصاددانان بود: افزایش آنی و بیش‌ از اندازه  انتظارات تورمی در زمان اجرای سیاست‌های انبساطی، اهمیت انتظارات تورمی در کنترل تورم و پیامدهای از بین رفتن آن، ضرورت استقلال و اعتبار بانک مرکزی، لزوم ارتباط موثر سیاستگذار پولی با آحاد اقتصادی و همچنین ارتباط تنگاتنگ بین سیاست‌های مالی و پولی از مهم‌ترین درس‌‌‌های افزایش سطح تورم 2021 برای دنیا بود. در ترکیه، برخلاف عقیده اقتصاددانان، بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را 5 واحد‌درصد کاهش داد و به سطح 14‌درصد رساند که نتیجه این امر صعود نرخ تورم به بالای20‌درصد و کاهش ارزش لیر بود. در برزیل، افزایش بی‌رویه هزینه‌‌‌های دولت و امکان لغو قواعد مالی، انتظارات تورمی را تشدید کرده و تورم را تا سطح 7/ 10‌درصد بالا برده است. بر اساس پیش‌بینی‌‌‌ها، امکان افزایش تورم تا 15‌درصد نیز وجود دارد. در روسیه نیز اگرچه تورم به بیش از 8‌درصد رسیده، اما سیاست‌های پولی بانک مرکزی روسیه در افزایش نرخ بهره چشم‌اندازی کاهشی را برای تورم به عمل آورده است. بانک مرکزی این کشور 7بار به صورت پیاپی نرخ بهره را تا سطح 25/ 9‌درصد افزایش داد. با این حال در کشورهای توسعه‌یافته‌‌‌ اروپا و آمریکا، بانک‌های مرکزی هنوز اقدام به اتخاذ سیاست‌های انقباضی نکرده‌‌‌اند.

 درس‌هایی از تورم 2021

در دوران پاندمی کرونا بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته به منظور حمایت از کسب‌وکارهای خرد، برنامه‌‌‌های حمایتی متنوعی را در دستور کار قرار دادند. بیمه بیکاری در بسیاری از کشورها به مرحله اجرا درآمد و همین امر عملا معضلات رفاهی ناشی از پاندمی را به حداقل رساند. اما این سیاست‌های انبساطی که در دوران پاندمی مجال شعله‌ور شدن نداشتند، پس از واکسیناسیون و فرونشستن تب کرونا، سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش دادند. سیاست‌های انبساطی دولت‌ها عملا مازاد تقاضا را پس از کرونا پدید آورد و چون این مازاد تقاضا با ظرفیت‌‌‌های عرضه اقتصاد همخوانی نداشت، عملا سبب افزایش تورم شد. این موج تورمی جدید اقتصادهای نوظهور را بیشتر از سایرین تحت‌تاثیر قرار داد و نوع واکنش هر کدام از این کشورها به موج تورمی جدید می‌تواند نقطه عطفی برای سیاستگذاری پولی در این کشورها باشد. از همین رو، درس گرفتن از موج تورمی در دوران پساکرونا بسیار حائز اهمیت خواهد بود و می‌تواند تصورات غلط گذشته را تصحیح کند. به عنوان نمونه، در گذشته، بسیاری از اقتصاددانان تصور می‌کردند که انتظارات تورمی از چسبندگی قابل ملاحظه‌‌‌ای برخوردارند؛ اما دوران پساکرونا به همگان ثابت کرد که چگونه لنگر انتظارات تورمی می‌تواند از بین رفته و سریعا تورم واقعی نیز تحت‌تاثیر قرار گیرد. در همین رابطه، اعتبار و استقلال بانک مرکزی همچنان مهم‌ترین جزء لنگر انتظارات تورمی محسوب شده و بی‌توجهی به آن خسارات جبران‌ناپذیری به جا خواهد گذاشت. البته ارتباط موثر و شفاف سیاستگذار پولی با آحاد اقتصادی ضمن افزایش اعتبار سیاستگذار پولی، می‌تواند کنترل تورم را تسهیل کند. علاوه بر اینها، رابطه‌‌ بین سیاست‌های مالی و پولی نیز شفاف‌تر شد و سیاست‌های مالی محتاطانه از عناصر اصلی مهار تورم به رسمیت شناخته شد.

 افزایش تورم در کشورهای ثروتمند

تورم آمریکا در ماه نوامبر به 8/ 6‌درصد رسیده و به احتمال زیاد، روند افزایشی تورم این کشور همچنان در ماه‌‌‌های ابتدایی سال آینده ادامه داشته باشد. مقامات فدرال رزرو و وزارت خزانه‌داری آمریکا بارها اعلام کرده‌‌‌اند که تورم در این کشور گذرا خواهد بود اما دقیقا اعلام نکرده‌‌‌اند که این گذرا دقیقا به چه معناست و دقیقا چه زمانی، این‌گذار تورم اتفاق خواهد افتاد. افزایش تورم در بخش مسکن آمریکا می‌تواند نشانه‌‌‌ای از ادامه‌دار بودن تورم در این کشور باشد. با این وجود، مقامات فدرال رزرو تا امروز اقدامی در راستای افزایش نرخ بهره و سیاست‌های انقباضی نکرده‌‌‌اند. به نظر می‌رسد در این زمینه مقامات بانک مرکزی بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته محتاط بوده و در این زمینه اقدام قاطعی انجام نداده‌‌‌اند. در اردوی کشورهای توسعه‌یافته، تنها می‌توان بریتانیا را یافت که اقدام به افزایش نرخ بهره کرده است. نرخ بهره این کشور در ماه نوامبر از 1/ 0‌درصد به 25/ 0‌درصد افزایش داده شده است. با این حال، تورم بریتانیا در همین ماه، به 1/ 5‌درصد رسیده و رکورد 10 ساله خود را شکسته است. نکته جالب توجه اینکه، اکونومیست در گزارشی به این تصمیم بریتانیا اشاره و عنوان کرده که این اقدام بریتانیا می‌تواند به رکود تورمی منجر شود. همه اینها نشان از آن دارد که برای اولین بار بعد از دهه 80 میلادی، سیاستگذاران پولی و اقتصاددانان نسبت به آینده تورم در اقتصاد تردیدهایی جدی دارند.

  سیاست‌های غلط پولی در ترکیه

دولت ترکیه در سال گذشته میلادی، نرخ بهره را تا سطح 14‌درصد کاهش داد که این امر برخلاف نظر بسیاری از اقتصاددانان بود. سیاست‌های پولی دولت ترکیه از نیمه سال 2021 بر مدار نادرستی پیش رفت و به موجب آن نرخ بهره بیش از 5‌درصد کاهش یافت، تورم به بیش از 20‌درصد رسید و ارزش لیر نسبت به سایر ارزهای خارجی کاهش یافت. برخلاف نیمه دوم سال دولت ترکیه در ابتدای سال گذشته میلادی، به منظور مهار تورم، افزایش نرخ بهره و سیاست‌های انقباضی را در دستور کار قرار داده بود. نرخ بهره تا 19‌درصد افزایش یافت و به موجب آن روند افزایشی تورم متوقف شد. اما بعد از ماه سپتامبر به تدریج مقامات بانک مرکزی و کمیته تعیین نرخ بهره تغییر کرد و دخالت‌‌‌های پیدا و پنهان اردوغان موجب شد بانک مرکزی این کشور تصمیم به کاهش نرخ بهره بگیرد و به موجب آن طی سه ماه، نرخ بهره 5واحد‌درصد کاهش داده شد. به موجب کاهش نرخ بهره سیاستی، تورم نیز در ماه اکتبر از مرز 20‌درصد عبور کرد. به دنبال کاهش نرخ بهره و افزایش تورم، نرخ بهره حقیقی نیز در محدوده منفی قرار گرفت که این امر در بلندمدت می‌تواند روند خروج سرمایه از این کشور را تسریع کند.  همه اینها زنگ خطر چرخه تورمی را در ترکیه 80‌میلیون نفری به صدا درآورده و صاحب‌نظران خبر از تورم 30‌درصدی در آینده می‌دهند. شواهد نشان از آن دارد که عزل سه رئیس بانک مرکزی ترکیه و تعویض بیش از نیمی از اعضای کمیته تعیین نرخ بهره در حدود یک سال، استقلال و اعتبار سیاستگذار پولی را کاهش داده و موجب تنزل کیفیت حکمرانی در این کشور شده است.

  تسلط مالی در برزیل

در دوران پاندمی کرونا، دولت برزیل افزایش هزینه‌‌‌ها را در دستور کار قرار داد که این امر سبب شد پس از پایان یافتن پاندمی کرونا، مازاد تقاضا از ظرفیت‌‌‌های موجود در اقتصاد فاصله گرفته و تورم در اقتصاد شتاب گیرد. افزایش هزینه‌‌‌ها در ماه‌‌‌های آخر سال گذشته نیز ادامه داشت. بولسونارو که قصد دارد در انتخابات ریاست جمهوری سال 2022 پیروز شود، افزایش هزینه‌‌‌های بودجه را به منظور تامین مالی برنامه‌‌‌های رفاهی در دستور کار قرار داده است. برای پرداخت هزینه برنامه رفاهی گسترده خود، دولت می‌خواهد سقف هزینه‌های قانونی را که افزایش بودجه را محدود می‌کند، تغییر دهد. این قانون یکی از قوانینی است که توسط سرمایه‌گذاران به عنوان یکی از پایه‌‌‌های اعتبار اقتصاد برزیل محسوب می‌شود. پیش‌نویس قانون پیش روی کنگره که خواهان لغو محدودیت‌های هزینه‌ای برای بودجه دولت است، می‌تواند پرداخت برخی از بدهی‌‌‌های قضایی برزیل را نیز به تاخیر بیندازد. این امر را می‌توان نشانه‌ای از آن دانست که برزیل در شرف افتادن در تله سلطه مالی است. این عبارت به زمانی اشاره دارد که سیاست پولی در برابر تورم کمتر اثرگذار باشد یا حتی اثر معکوس داشته باشد، زیرا هزینه‌‌‌های استقراض بالاتر، بار بدهی‌‌‌های دولت را بالا می‌‌‌برد و تردیدها را در مورد سیاست‌های مالی تشدید می‌کند. بانک مرکزی برزیل، 8 مرتبه نرخ بهره در این کشور را افزایش داده و به موجب آن، نرخ بهره تا سطح 25/ 9‌درصد نیز افزایش یافت. اما به نظر می‌رسد سیاست‌های پولی نمی‌تواند تورم را در اقتصاد این کشور کنترل کند. تورم در ماه نوامبر به سطح 74/ 10‌درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود همچنان روند افزایش تورم در اقتصاد ادامه داشته باشد. به عبارت دیگر، از قاعده خارج شدن سیاست‌های مالی، سیاست‌های پولی برای مهار تورم را بی‌اثر گذاشته است.

  روسیه و بانک مرکزی مقتدر

روسیه نیز از دیگر کشورهای در حال توسعه‌‌‌ای است که در سال گذشته میلادی با افزایش تورم روبه‌رو بوده اما به نظر می‌رسد عملکرد مطلوبی در راستای کنترل تورم تا امروز داشته است. بانک مرکزی روسیه از ابتدای سال 2020، نرخ بهره را 7مرتبه افزایش داد و در آخرین نشست کمیته سیاستگذاری پولی، نرخ بهره به سطح 25/ 9‌درصد رسید. تورم در این کشور اما از ابتدای سال تاکنون افزایشی بوده است. تورم روسیه از ماه ژانویه از 5‌درصد عبور کرد و روند افزایشی آن در ماه‌های بعدی سال نیز ادامه داشت و در ماه نوامبر، تورم به 4/ 8‌درصد رسید. به نظر می‌رسد سیاست‌های پولی بانک مرکزی روسیه تا امروز بر این امر متمرکز بوده که نرخ بهره حقیقی در اقتصاد همواره مثبت باشد. همین امر می‌تواند امکان بروز شوک‌های تورمی را در اقتصاد این کشور از بین ببرد. بانک مرکزی روسیه به منظور کنترل فشارهای تورمی، به طور مداوم نرخ بهره را افزایش داده و پیش‌بینی می‌شود که با افزایش تورم به سطوح غیرقابل کنترل، نرخ بهره نیز متعاقبا افزایش یابد. البته یکی از دلایل تاثیرگذاری سیاست‌های پولی در این کشور در مقایسه با برزیل عدم سلطه مالی است. بر اساس پیش‌بینی بانک مرکزی این کشور، تورم در نیمه سال 2022 به تورم هدف‌گذاری شده یعنی بین 4 تا 5/ 4‌درصد نزدیک خواهد شد. با این وجود، همچنان ریسک‌هایی مانند شیوع سویه قوی ویروس کرونا یا تلاطم تورمی می‌تواند تورم را در اقتصاد این کشور شعله‌ور کند و بانک مرکزی روسیه با اشاره به تمامی این احتمالات، اقدامات سیاستگذاری پولی در هر کدام از شرایط را عنوان کرده است.