مقدمه
خبرگان عنوان یکی از مجالس مهم نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود. این مجلس به اصل بسیار مهم و حساس رهبری و ولایت فقیه می پردازد. موضوع و مسئله ولایت فقیه از بنیانهای اندیشه سیاسی امام خمینی است برای همین جهت تبیین نقش خبرگان و امت می بایستی به مسئله ولایت فقیه و رفتارشناسی سیاسی ایشان پرداخت. در میان مراجع ایشان تنها مرجعی است که رفتارسیاسی وی در جهت براندازی نظام موجود و استقرار نظام مطلوب می باشد. به عبارت دیگر اگر مراجع دیگر واکنش به رفتار سیاسی حکومت را در حد محدود نمودن حکومت و صدور بیانیه و در نهایت برگزاری یک مراسم راهپیمایی آرام یا دعا و مواردی نظیر آن انجام می دادند؛ ایشان بحث برانداختن دولت و حتی برانداختن حکومت پهلوی را پس از آنکه از اقدامات مسالمت آمیز خود برای اصلاح حکومت نتیجه ای نمی گیرد و دولت و نظام سیاسی را مصمم بر اقدامات خلاف شرع و قانون می بیند مطرح می نماید. علاوه بر این ایشان در مبحث نظریه سیاسی نیز بر خلاف مراجع دیگر نظریه سیاسی خود را در خلال باب های جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و غیره مطرح نکرده بلکه به صورت مستقل به بحث در مورد «ولایت فقیه» پرداخته است. از آنجا که براندازی حکومت هم یکی از گونه های رفتار سیاسی مراجع بوده است، در این مقاله تلاش می شود تا با بررسی رفتار سیاسی امام خمینی، نقش و جایگاه خبرگان رهبری در نظام ولایت فقیه تبین شود.
زندگی نامه
آیت الله سید روح الله موسوی خمینی در روز 20 جمادی الثانی سال 1320 ق برابر با اول مهرماه 1281 ش در شهر خمین دیده به جهان گشود. پدرش سید مصطفی از علمای معروف خمین بود، (یزدی، 1372: 185) که در حدود اوایل قرن سیزدهم قمری به ایران آمد. (رجبی، 1373: 117) وی در حالیکه آخرین فرزندش روح الله شش ماه بیشتر نداشت به دست عوامل یکی از خانهای آنجا کشته شد و سرپرستی روح الله به عهده مادر و عمه اش قرار گرفت. (رجبی، 1369: 117)
امام روح الله در سن 5 سالگی خواندن و نوشتن را می آموزد و در سن 7 سالگی به مکتبخانه آخوند ملا ابوالقاسم می رود و نزد وی روخوانی قرآن را آموزش می بیند. پس از آن راهی مدرسه علوم دینی خمین می شود و ادبیات فارسی و ادبیات عرب و منطق را در آنجا فرا می گیرد.(جعفری، 1380: 26)
امام روح الله در سن 12 سالگی شاهد کشیده شدن دامنه جنگ جهانی اول به ایران است و با تمام وجود چهار سال اشغال ایران و فجایع و نابسامانی های ناشی از جنگ را می بیند و لمس می کند، نزدیک ترین پیامد جنگ برای روح الله شیوع بیماری وبا است که عمه بزرگوار و مادر وی به فاصله 6 ماه از یکدیگر به دلیل ابتلاء به این بیماری چشم از جهان فرو می بندند و روح الله در سن 16 سالگی مجبور می شود با یکی از بزرگترین مصیبت های زندگی خود با صبر و شکیبایی مبارزه کند، (همان، 30) روح الله نزدیک به سه سال نزد برادرش آیت الله پسندیده به تحصیل می پردازد اما او تشنه فراگیری علوم دینی و معارف اسلامی است از اینرو در سن 18 سالگی به حوزه علمیه اراک می رود. (رجبی، 1369: 4) در اراک روح الله از محضر شیخ محمد علی بروجردی درس معانی را فرا می گیرد و برای فراگیری منطق نزد شیخ محمد گلپایگانی می رود. وی مطوّل را از میرزا محمد علی ادیب تهرانی و فقه و اصول را نزد آیت الله محمدتقی خوانساری می آموزد.(فراقی، 1380: 13)
امام روح الله در شهر اراک معمم می شود و با عزیمت حضرت آیت الله العظمی حایری یزدی به قم به این شهر می رود و در مدرسه دارالشفای قم حجره ای می گیرد. حضور امام خمینی(ره) در قم همزمان است با کودتای رضاخان در ایران و نیز هجرت علمای عراق به ایران. بنابراین فرصت و زمینه لازم برای ایشان فراهم می شود تا از نظریات علمای نجف و یا به طور کلی علمای عراق آگاه شود و از اوضاع سیاسی و اجتماعی و تحولات انقلاب عراق هم مطلع گردد. (رجبی، 1369: 7)
امام خمینی در قم به تحصیل علم و دانش می پردازد و از محضر استادان بزرگواری خوشه چینی می کند. درس معانی و بیان را نزد میرزا علی ادیب تهرانی و سطوح را نزد آیت الله خوانساری فرا می گیرد و برای شروع درس خارج فقه و اصول از درس حاج شیخ عبدالکریم حایری یزدی بهره می برد. همزمان با آموزش درس خارج فقه و اصول به نزد شیخ محمدرضا نجفی اصفهانی می رود و فلسفه را از وی فرا می گیرد و درکنار آن از محضر میرزا علی اکبر حکمی یزدی نیز استفاده می کند. اما روح الله به این بسنده نمی کند و برای آموزش ریاضیات و هیأت و فلسفه اسلامی نزد سید ابوالحسن رفیعی قزوینی می رود. (جعفری ندوشن، 1380: 40) آیت الله خمینی در کارنامه استادان خود از محضر میرزا جواد ملکی تبریزی نیز فیض برده است. علاوه بر این وی عرفان را نزد میرزا محمد علی شاه آبادی فرا می گیرد. اما آنچه که در طول سالهای تحصیل برای روح الله مهم است بهره گیری از انفاس قدسیه دو استاد بزرگ یعنی شیخ عبدالکریم حایری یزدی و میرزا محمد علی شاه آبادی است. به گونه ای که این دو بزرگوار علاوه بر اینکه تأثیر زیادی روی وی می گذارند از آنجا که یا به صورت مستقیم در تحولات مشروطه حضور داشته و یا از شاگردان رجال و بزرگان مطرح بوده اند خاطرات خوش و ناخوش مشروطه را برای امام خمینی بیان نموده اند و بدین ترتیب وی از بسیاری از اسرار و ناگفته های مشروطه آگاه گردیده است. (رجبی، 1369: 7)
آیت الله خمینی یکی از شخصیت های فعالی است که زمینه لازم را برای عزیمت حضرت آیت الله العظمی بروجردی به قم فراهم می کند تا مرجعیت واحد در قم موجب رشد و اعتلای روحانیت شیعه و حوزه های علمیه گردد. آن بزرگوار ارتباط بسیار خوبی با آیت الله بروجردی برقرار می کند و حتی در برخی از مسائل نماینده ویژه آیت الله بروجردی با اختیارات تام می شود. بحث بر سر اصلاح حوزه علمیه قم منجر به سردی روابط آیت الله خمینی با آیت الله بروجردی می شود اما این امر موجب نمی شود تا آیت الله خمینی احترام آیت الله بروجردی را رعایت نکند به گونه ای که تا زمانی که آیت الله بروجردی زنده است، امام خمینی در برابر نظرات و شخصیت ایشان موضع نمی گیرد و امور را به ایشان ارجاع می دهد و نظر ایشان را صائب می-داند. ایشان در فضایی که مطالعه روزنامه و مطبوعات ضد ارزش است، (قاضی زاد، 1377: 22) به مطالعه جراید می پردازد و از اوضاع روز کشور باخبر می شود اما از اقدام عملی به خاطر احترام آیت الله بروجردی خودداری می کند. ایشان کتاب کشف الاسرار را در پاسخ به کتاب اسرار هزار ساله می نویسد و به حملاتی که به دین می شود پاسخ می گوید اما اقدام عملی انجام نمی دهد.
با در گذشت آیت الله العظمی بروجردی، آیت الله خمینی با مشاهده اوضاع و شرایط کشور در چند نوبت به شاه تذکر می دهد. اما از آنجا که تذکر و نصیحت ایشان تأثیری ندارد به اقدام جدی تر پرداخته و در سخنرانی های گوناگون از جمله در اعتراض به رفراندوم شاهانه و انقلاب شاه و ملت، سخنرانی 13 خرداد 1342 و سخنرانی افشاگرانه ایشان علیه لایحه کاپیتولاسیون و اعطای حق قضاوت کنسولی به نیروهای آمریکایی در ایران، سرانجام دستگیر و از ایران تبعید می شود. ایشان در زمان تبعید نیز ساکت و آرام نمی نشیند و در موارد گوناگون اقدام به صدور بیانیه نمود و ارتباط خود را با علمای ایران حفظ می کند. علاوه بر این ایشان در نجف به تدریس ولایت فقیه می پردازد و برای اولین بار بر لزوم تلاش برای تشکیل حکومت اسلامی و در اختیار گرفتن حکومت از سوی فقیهان سخن می راند.
با تغییر اوضاع و شرایط در ایران و ایجاد فضای باز سیاسی در سال 1355، امام خمینی فعالیت سیاسی خود را آغاز می نماید. وی با لطف خداوند متعال و با بهره گیری از شرایط موجود و ضعف و سردرگمی رژیم پهلوی و نیز برخورداری از توان رهبری بالای خود، نهضت مردم ایران را رهبری می نماید و در سال 1357 انقلاب اسلامی مردم ایران را به پیروزی می رساند. امام خمینی به مدت 11 سال رهبری نظام جمهوری اسلامی را بر عهده دارد و در شرایط بسیار دشوار و سخت این نظام نوپا را رهبری می کند و از گزند حوادث نجات می دهد و سرانجام در ساعت 22 روز 13 خرداد سال 1368 ش چشم از جهان فرو می بندد.
نظریه سیاسی (سیاست نظری)
ولایت فقیهان:
همانطوری که در زندگی نامه امام خمینی اشاره شد آن بزرگوار فقیه سیاسی ای می باشد که با توجه به حوادث و رخ دادهایی که در زمان ایشان اتفاق می افتد نظریه ای سیاسی ارائه می نماید و حتی می تواند آن را به مرحله اجرا درآورد. کاری که شاید بیشتر نظریه پردازان علوم سیاسی نتوانستند ویا توفیق آن را نیافتند.
امام خمینی در کتاب های خود به ویژه در کتاب «ولایت فقیه» به تشریح نظریه سیاسی خویش می پردازد. آیت الله خمینی از گروه فقیهانی است که معتقد است در زمان غیبت امام معصوم(ع) باید نظم اجتماعی را برقرار نمود. از نظر آیت الله خمینی، در زمان غیبت امام زمان، ولایت جامعه بشری از سوی خداوند به طور مستقیم به فقیهان عادل تفویض شده است (کوشکی، 1379: 57) و هرکس بدون اینکه از سوی شارع مقدس به حکومت منصوب شده باشد و به اعمال بپردازد، حکومت وی طاغوت است و اطاعت از وی جایز نمی باشد.(خمینی، بی تا: 488) ایشان حتی هنگامی که حکومت تشکیل می دهد در حکم نخست وزیری مرحوم مهندس بازرگان می نویسد: به واسطه ولایتی که از سوی شارع مقدس دارم ایشان را حاکم کرده ام.(خمینی، 1370: 31) بنابراین در نظر و اندیشه سیاسی آیت الله خمینی، فقیهان عادل بر مردم ولایت دارند و از سوی خداوند برای اداره امور مردم منصوب شده اند.
به عبارت دیگر در فقه سیاسی شیعه اصل بر عدم ولایت است. یعنی اصل بر این است که کسی بر کسی ولایت ندارد مگر آنکه وی از سوی خدا مأذون باشد. و تنها ائمه معصوم یعنی پیامبر(ص) و امامان (ع) بر دیگران ولایت دارند. در میان فقیهان شیعه نیز فقیهانی همچون سید محمد آل بحرالعلوم در «بلغه الفقیه» حدود و اختیارات فقیه جامع الشرایط را در زمان غیبت امام معصوم (ع)، معادل اختیارات امام غایب می داند. (آل بحرالعلوم، بی تا: 209). آیت الله خمینی نیز همین طرز تفکر را به تفصیلی بیشتر و شرح و بسطی افزونتر در بخش بیع «تحریر الوسیله» ارائه می نماید. بدین گونه که ولایت و حکومت در زمان غیبت، واجب کفایی فقیهان امت است. پس اگر یکی از فقیهان چنین حکومت و قدرتی را حائز شد دیگران باید تابع او شوند.
درا ین نظریه آنچه که منحصر به امامان معصوم می باشد ولایت تکوینی است اما ولایت تشریعی و خلافت ظاهری و اجرای حدود و اداره امور مسلمانان بی کم و کسر در زمان غیبت امام دوازدهم حق نایبان عام امام (فقیهان جامع الشرایط) می باشد. چرا که اصل، نیابت عام است و حذف برخی از اختیارات امام غایب، به دلیل خاص نیاز دارد ودلیلی بر استثنا کردن این اختیارات نیست، پس همچنان که از روزگاران قدیم، فقیهان در سهم امام تصرف کرده اند و متصدی امور حسبیه شده اند به همان ملاک هم باید بقیه وظایف امامت و حقوق ولایت را به عنوان واجب کفایی متعهد شوند. (امام خمینی، 1329: 459)
امام خمینی در مسجد شیخ مرتضی انصاری نجف اشرف نظریه «ولایت فقیه» خودشان را در جمع شاگردان خویش بیان می کند. ایشان در نظریه سیاسی خود با بیان مقدمات لازم نتیجه می گیرد اسلام یک دین سیاسی بوده و از احکام اسلامی می توان لزوم تشکیل حکومت از سوی فقیهان را نتیجه گرفت. از نظر امام خمینی، دین یک امر صرفاً فردی و خصوصی نیست بلکه دین یک نظام متکامل و مترقی و دربردارنده نگرشی جامع نسبت به مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که می تواند علاوه بر تضمین قوانین الهی، نسبت به تنفیذ و اجرای حدود و احکام اسلامی در جامعه نیز اقدام نماید. ایشان با تأکید بر رابطه این همانی میان دیانت و سیاست، عبادیات را نیز امری سیاسی تلقی می کنند (امام خمینی، بی تا: 32) که علاوه بر ابعاد فردی و خصوصی، در عرصه های اجتماعی سیاسی نیز تأثیر گذار است و می تواند عامل تغییر در وجه ذهنی و عینی اجتماع گردد. به همین دلیل ایشان با طرح نظریه ولایت فقیه پیوندی ناگسستنی میان دین و سیاست به ویژه در عرصه حکومتی مطرح می نماید.
ایشان دین اسلام را یک دین جاودانه می داند و معتقد است که اسلام بر خلاف سایر مکتب های غیر توحیدی برای تمام ابعاد مادی، معنوی، فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و غیره نظر و برنامه دارد و از هیچ نکته ای ولو ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی آن مؤثر باشد فروگذاری نکرده است. به گونه ای که قرآن کریم و سنت پیامبر آن قدر که در حکومت و سیاست احکام دارد در سایر چیزها ندارد. (امام خمینی، 1369: 24) به عبارت دیگر ایشان اسلام را دین سیاسی می داند که همه چیز اسلام حتی عبادات آن نیز سیاسی است.
از سوی دیگر در تفکر آیت الله خمینی، انسان مدنی الطبع می باشد و نیاز به قانون دارد. دین اسلام این نیاز مهم انسانی را با قانونهایی که در مسایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی دارد برآورده می نماید اما مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست و برای اینکه قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود به قوه اجرا نیاز می باشد. (امام خمینی، بی تا: 26)
امام خمینی به تجربه تاریخی بشر و این نکته اثبات شده نزد بشریت که در همه کشورهای جهان وضع قانون به تنهایی ثمره و نتیجه ای در برنداشته و منجر به سعادت بشر نشده است، بر ضرورت وجود قوه مجریه در کنار قوه مقننه تأکید می کند. ایشان به هدف بعثت پیامبران یعنی برقراری نظم و ترتیب در زندگی مردم بر اساس روابط عادلانه اجتماعی اشاره می کند و معتقد است که این مهم با تشکیل حکومت و اجرای احکام اسلام امکان پذیر می باشد. خواه پیامبر خود موفق به تشکیل حکومت شود و خواه پیروان او پس از وی توفیق تشکیل حکومت و برقراری نظم عادلانه اجتماعی را پیدا کنند.(امام خمینی، بی تا: 90)
امام خمینی در ادامه با تأکید بر اینکه حکومت و قانونگذاری حق خداست و کسی جز وی چنین اختیاری را ندارد به حکم عقل بر ضرورت وضع قانون و تشکیل حکومت برای مردم از سوی خداوند اشاره کرده و قانون جامعه را همان قانون اسلام و حکومت در زمان پیامبر و امام معصوم را بر عهده خود آنان می داند. (امام خمینی، بی تا: 184)
ایشان بر ضرورت عقلی تداوم لطف خداوند در بلاتکلیف رها نکردن مردم و تصدی حکومت توسط انسان های عالم، صالح و عادل قبح عقلی تصدی این امور توسط فاسدان، فاسقان و جاهلان تأکید می کند و با اشاره به نقص قوانین بشری و تابعیت آنها از تمایلات فردی و گروهی بر علیه مصالح یکدیگر و در مقابل جامعیت قوانین الهی نسبت به قوانین بشری و توجه این قوانین به ابعاد جسمی و روحی انسان(نجفی، 1377: 222) بر قدرت تشکیل حکومت اسلامی تأکید می نماید. ایشان معتقد است مردم ناقص و ناکامل هستند و نیازمند کمال. لذا به حاکمی که قیم امین صالح باشد محتاج می باشند. از اینرو وی ولی امر را، حاکمی که قیم و بر پا نگه دارنده نظم و قانون اسلام باشد تعریف می کند. (امام خمینی، 1357: 43) بنابراین در دیدگاه آیت الله خمینی یگانگی دین و سیاست به حدی است که می توان گفت اقامه حکومت حق از بزرگترین واجبات و عبادات دانسته می شود(کوشکی، 1379: 49) ایشان به همین خاطر می فرماید:
«چناچه حکومت اسلامی تشکیل نشود قسمتی از احکام اسلام که جنبه قضایی و سیاسی دارد معطل می ماند و معطل گذاشتن احکام نیز حرام است و چون برقراری نظام سیاسی غیر اسلامی به معنی بی اجرا ماندن نظام سیاسی اسلام است و همچنین به این دلیل که هر نظام سیاسی غیر اسلامی، نظام شرک آمیز است، چون حاکمیتش طاغوت است ما موظفیم آثار شرک را از جامعه مسلمانان و از هیأت آنان دور کنیم.» (باقری، 1383: 4)
نکته دیگری که مورد توجه امام خمینی است کیفیت و ماهیت قوانین اسلامی است که برای تکوین یک دولت و اداره سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه تشریع شده است و به منظور جلوگیری از هرج و مرج بر تشکیل حکومت جهت اجرای احکام تأکید می کند. (امام خمینی، 1357: 50) اشاره به سنت پیامبر اسلام و اجرای احکام حکومتی آن از سوی پیامبر، به علاوه فرستادن سفیر نزد پادشاهان و قبایل اطراف و نیز تعیین جانشین پس از خود به فرمان خدا برای آنکه مجری قوانین و احکامی که وی آنها را آورده است، باشد؛ (همان، 28) بر تشکیل حکومت تأکید میکند و برقراری دستگاه اجرایی را جزیی از ولایت می داند. (همان، 22) بنابراین ایشان با تأکید بر ضرورت تشکیل حکومت و استمرار اجرای احکام اسلام، تشکیل حکومت پیامبر اسلام را صرفاً منحصر محدود به زمان آن حضرت نمی داند.
فقیهان جانشینان پیامبر
امام خمینی با تکیه بر ماهیت و کیفیت قوانین اسلام و جاودانگی آنها و سنت پیامبر اسلام، بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی تأکید می کند و اضافه می نماید که تعیین خلیفه از سوی پیامبر فقط برای بیان عقاید و احکام نیست بلکه برای اجرای احکام و تنفیذ قوانین نیز می باشد. زیرا مسلمانان پس از رسول اکرم نیز به کسی احتیاج دارند که قوانین را اجرا کند و نظام اسلام را در جامعه برقرار کند تا سعادت دنیا و آخرت مردم تأمین شود.(همان، 27) ایشان صفات حاکم اسلامی را در وهله اول دانستن قانون اسلام و در وهله دوم برخورداری از عدالت و کمال اعتقادی و اخلاقی می داند(همان، 60) و معتقد است که در زمان امام زمان (عج) اگر فرد لایقی که عالم عادل باشد به پا خاست و حکومت تشکیل داد از همان ولایتی که پیامبر درا مر اداره حکومت داشته است برخوردار می گردد و بر همه لازم است که از وی اطاعت کنند (همان، 63) وی ادامه می دهد:
این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیشتر از فقیه است باطل و غلط می باشد. خداوند همان اختیاراتی که رسول اکرم و دیگر ائمه در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشته را برای حکومت فعلی قرار داد است اما شخص معینی مورد نظر نیست و روی عنوان عالم عادل تمرکز شده است(امام خمینی،55) و از آنجا که حکومت اسلامی حکومت مبتنی بر قانون است بنابراین قانون شناسان که همان دین شناسان هستند باید متصدی قانون و مراقبت بر تمام امور اجرایی و برنامه ریزی و اداری کشور باشند.(همان، 93)
اما از نظر امام خمینی این دین شناسان چه کسانی هستند؟ ایشان در پاسخ به این پرسش با استناد به آیات و روایات مختلف، فقیهان عادل را به عنوان دین شناس واقعی معرفی می کند. به نظر ایشان از حدیث «الفقها امناء الرسل» چنین استنباط می شود که فقط فقیهان عادل هستند که احکام اسلام را اجرا کرده و نظامات آن را مستقر می گردانند. از اجرای حدود و قصاص گرفته تا پاسداری از تمامیت ارضی مسلمانان و در یک کلام اجرای تمام قوانین مربوط به حکومت بر عهده فقیهان می باشد.(همان، 92) ایشان ولایت فقیهان برای حکومت و اداره امور مسلمانان را امتیازی برای کسی نمی شمارد بلکه از آن به عنوان «وظیفه ای خطیر» یاد می کند و متذکر می شود که حکومت وسیله ای برای انجام وظیفه، اجرای احکام و برقراری نظام عادلانه می باشد.(همان، 69) بنابراین همانطور که پیغمبر اکرم (ص) مأمور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام می باشد و خداوند او را رئیس وحاکم مسلمانان قرار داده است و اطاعتش را واجب شمرده، فقیهان عادل هم که از طرف امام(ع) حجت بر مردم هستند و همه امور و تمام کارهای مسلمانان به آنان واگذار شده است باید رئیس و حاکم باشند و احکام را اجرا نمایند و نظام اجتماعی اسلام را مستقر سازند.(امام خمینی، 93) و از مندرس شدن اسلام و تعطیل شدن احکام آن جلوگیری نمایند و نگذارند امور از مجاری خودش خارج شود.(همان، 1366: 26)
امام خمینی با تفسیر اینکه «ولایتی» که در حدیث است به معنای حکومت است نه به معنای «مقام معنوی»(دهشیری، 1379: 196) و با تبیین اینکه اسلام در کنار قانون، یک نظام ولایتی دارد که به پیاده کردن قانون از طریق رهبری و ولایت اهتمام دارد، معتقد به استمرار ولایت و امامت از طریق ولایت فقیه می باشند و با استناد به حدیث منقول از امام علی النقی (ع)«ان الارض لا تخلوا عن الحجه» و نیز روایت تحف العقول از سیدالشهداء « و ذلک بان مجاری الامور و الاحکام» علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه» و همچنین در اواخر کتاب رسائل در بحث اجتهاد و تقلید ضمن اشاره به مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابی خدیجه نه تنها قضاوت بلکه مطلق حکومت را از مناصب فقیهان و مجتهدان می داند.(امام خمینی، 1368: 111) و اطاعت از اوامر حکومتی فقیهان را در راستای اطاعت از اولی الامر یعنی ائمه اطهار و در حقیقت اطاعت از خدای تبارک و تعالی می داند و در واقع ولی فقیه را عهده دار منصب نایب الامام در حکومت اسلامی معرفی می نماید. (امام خمینی، بی تا: 179)
بنابراین از نظر امام خمینی، فقیهان حجت خدا بر مردم هستند که هم وظیفه استنباط قوانین بر مبنای فقه اسلامی و هم تصدی قوه مجریه را دارند.
ضرورت براندازی حکومت طاغوت
امام خمینی، اسلام و قوانین آن را دارای حکومت می داند و معتقد است که این حکومت پس از پیامبر و امام معصوم(ع) به فقیهان عادل می رسد. ایشان در ابتدا قایل به تلاش برای براندازی حکومت موجود و تشکیل حکومت مطلوب نیست، بلکه به جای اعلام براندازی بنیان های رژیم شاهنشاهی، مسأله اصلاح ساختار سیاسی و کارکرد حکومت را مطرح می کند که این مهم نشانه تأکید ایشان بر ایدئولوژی تدافعی به جای ایدئولوژی تهاجمی و بنیان برافکن می باشد.
«از این زورگویی ها، قانون منع کرده است. ما می گوییم شما آقا[شاه] بیایید به قانون عمل کنید. به این متمم قانون اساسی شما عمل کنید که علمای اسلام در صدر مشروطیت جان دادند، برای گرفتن این و رفع کردن اسارت ملت ها، شما بنشینید به این قانون اساسی عمل کنید. ما یک سلسله نصایحی کردیم، ما که می گوییم به قانون اساسی عمل کنید مرتجعیم؟»(امام خمینی، 1370: 67)
بنابراین از نظر امام خمینی انقلاب و براندازی حکومت تنها راه تغییر وضع اجتماعی نیست بلکه پیش از هر چیز باید به اصلاح حاکمان از رهگذر پند و اندرز و نصیحت هیأت حاکمه از طریق مسالمت آمیز پرداخت. ایشان قائل به اعمال «قاعده تدرج» در مورد اصلاح هیأت حاکمه می باشد.(دهشیری، 1379: 47) یعنی در صورتی که با نصیحت و ارشاد، حاکمان وقت حاضر به تغییرات رفتاری و اصلاح نظام سیاسی نمی شوند آنگاه دست زدن به انقلاب، امری اساسی و ضروری تلقی می گردد. پس اصل بر هدایت و اصلاح می باشد و اگر هیأت حاکمه به چنین اصلاح و ارشادی مبادرت ورزید، هدف تحقق یافته است و تنها در صورت تخطی هیأت حاکمه از ارزش ها و مبانی اسلامی است که انقلاب، جایز بلکه واجب می گردد.
اما روند حوادث و رویدادها موجب حرکت امام خمینی از اندیشه اصلاح به سوی انقلاب می شود. سیاست اسلام زدایی شاه، اختناق و ظلم و ستم رژیم پهلوی، پایمال شدن حقوق و آزادی های ملت، وابستگی به بیگانگان، رواج فساد مالی و وقوع حوادث افشاگرانه ماهیت رژیم پهلوی همچون قیام 15 خرداد سال 1342 زمینه ای برای چرخش نظر امام خمینی به سوی انقلاب است.
بنابراین هنگامی که سیاست اصلاح مفید واقع نمی شود امام خمینی به این نتیجه می رسد که شرع و عقل حکم می کند که باید نگذاشت وضع حکومت ها به صورت غیراسلامی ویا ضد اسلامی ادامه پیدا کند. چرا که برقراری نظام سیاسی غیر اسلامی به معنی اجرا نشدن نظام سیاسی اسلام است. از سوی دیگر از آنجا که هر نظام سیاسی غیراسلامی به خاطر اینکه حاکمش طاغوت است، شرک آمیز است لذا ما موظف هستیم آثار شرک را از جامعه مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم و از بین ببریم.(امام خمینی، بی تا: 40)
«در حکومت طاغوت، انسان مؤمن و متقی و عادل نمی تواند زندگی کند و بر ایمان و رفتار صالحش باقی بماند. وی دو راه در برابر خود دارد: یا اجباراً اعمالی مرتکب شود که شرک آمیز و ناصالح است یا برای اینکه چنین اعمالی مرتکب نشود و تسلیم اوامر و قوانین طواغیت نشود با آنها مخالفت و مبارزه کند تا آن شرایط فاسد را از بین ببرد. ما چاره ای نداریم جز اینکه دستگاههای حکومتی فاسد و فاسدکننده را از بین ببریم و هیأت های حاکمه خائن و فاسد و ظالم و جائر را سرنگون کنیم. این وظیفه ای است که همه مسلمانان در یکایک کشورهای اسلامی باید انجام دهند و انقلاب سیاسی اسلامی را به پیروزی برسانند.»(همان: 41)
امام خمینی به سخن امام علی (ع) استناد می کند« اما والذی فلق الحبه و برأ النسمه لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقاروا علی کظه ظالم و لاسغب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها و سقیت آخرها لکأس اولها و لالفیتم دنیاکم هذه ازهد عندی من عفطه عنز»(نهج البلاغه،113) سوگند به آنکه بذر را بشکافت و جان را بیافرید اگر حضور یافتن بیعت کنندگان نبود و حجت بر لزوم تصدی من با وجود یافتن نیروی مددکار تمام نمی شد و اگر نبود که خدا از علمای اسلام پیمان گرفته که بر پرخوری و غارتگری ستمگران و گرسنگی جانکاه محرومیت ستمدیدگان خاموش نمانند زمام حکومت را رها می ساختم و از پی آن نمی گشتم و می دیدید که این دنیاتان و مقام دنیایی تان در نظرمن از نمی که از عطسه بزی بیرون می پرد ناچیزتر است. و چنین نتیجه می گیرد که وظیفه علمای اسلام، پایان دادن به حکومت های ظالم و غارتگر و تشکیل حکومت اسلامی می باشد. (امام خمینی، بی تا: 44)
ایشان قیام علیه سلطان مستبد را سیره انبیاء و تکلیف عموم مسلمانان می داند و بیان می کند که سیره انبیاء همین بوده است که اگر چنانچه یک سلطان جائر می خواهد بر مردم حکومت کند در مقابلش بایستند.(امام خمینی، 1370: 208) از اینرو ایشان برای بقای اسلام و جلوگیری از غارت مردم توسط عمال و حاکمان ستمگر و جلوگیری از تصویب قوانین ضد اسلام و جلوگیری از نفوذ بیگانگان در کشورهای اسلامی، حکومت صالح و امین را خواستار می شود و اعلام می کند که ما چاره ای نداریم جز اینکه دستگاههای حکومتی فاسد و فاسدکننده را از بین ببریم و هیأت های حاکمه خائن و فاسد و ظالم را سرنگون کنیم. وی عنوان می کند که ما موظفیم از هم اکنون برای شالوده ریزی یک دولت حقه اسلامی کوشش کنیم، تولید مثل کنیم و تبلیغ کنیم تا آنجا که موج پیدا کند و موج ها پدید آید و کم کم امتی آگاه و وظیفه شناس به وجود آید تا اینکه یک نفر آدم پیدا شود، قیام کند و حکومت اسلامی تشکیل دهد. (امام خمینی، بی تا: 51)
امام خمینی آنگاه به نظام موجود کشور حمله می کند و می گوید: «سلطنت و ولایتعهدی و امثال آن کجا از اسلام است؟ اینها همه ضد اسلام است. ناقض طرز حکومت و احکام اسلام است. سلطنت و ولایتعهدی همان طرز حکومت شوم و باطلی است که حضرت سیدالشهداء (ع) برای جلوگیری از برقراری آن قیام فرمود و شهید شد.» (روحانی، 1360: 649) وی ادامه می دهد باید کوشش کنیم تا دستگاه اجرای احکام و اداره امور برقرار شود. مبارزه در راه تشکیل حکومت اسلامی لازمه اعتقاد به ولایت است و مردم را موظف می کند که حکومت اسلامی تأسیس کنند.(اکبرزاده، 1380: 189) علاوه بر آن ایشان به مردم اعتماد به نفس می دهد و ضمن تشویق مردم به تأسیس حکومت اسلامی به آنها خاطر نشان می کند که از عهده این کار برخواهند آمد.
امام خمینی کمال مطلوب خود را ایجاد یک حکومت اسلامی می داند. معذلک خواست اولیه خود را سرنگون ساختن رژیم مستبد شاهنشاهی اعلام می کند. ایشان شدیداً سلطنت فردی محمدرضا شاه را رد می کند و آن را غیر قابل قبول می داند و اعلام می نماید که هیچ توافقی با شاه امکان پذیر نیست و تا زمانی که شاه بر سر تخت سلطنت باشد آزادسازی واقعی رژیم ایران غیر ممکن است. (دوانی، بی تا: 164)
حکومت پیشنهادی امام خمینی(ره)
همانطوری که در مباحث پیش نیز بدان اشاره شد امام خمینی(ره) حکومت را وسیله ای برای انجام وظیفه اجرای احکام و برقراری نظام عادلانه ی اسلام می داند. ایشان حکومت مطلوب را حکومتی می داند که متولی سعادت دنیا و آخرت انسان است. (کوشکی، 1379: 51) اشاره کردیم که امام خمینی مردم را تشویق به براندازی حکومت طاغوت می کند و آن را یک وظیفه و تکلیف می شمارد و در کنار آن تعیین سرنوشت و شکل و نوع حکومت را از حقوق اولیه یک ملت به حساب می آورد.(امام خمینی، 1370: 42)
امام خمینی حکومت اسلامی را حکومت قانون می داند و معتقد است که جز قانون کسی حق حکومت ندارد و قانون الهی بین بشر و میان ملل اسلامی حکومت می کند و همه از رسول اکرم(ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد، در هر زمان تابع قانون هستند و قانون مورد نظر ما نیز قانونی است که از سوی خدا تبارک و تعالی نازل شده و از زبان قرآن کریم و پیامبر اکرم بیان شده است.(امام خمینی، بی تا: 8) از نظر امام خمینی آنچه که مهم است محتوای حکومت است نه شکل آن. (دوانی، بی تا: 210) البته ایشان در سخنرانی ها و مصاحبه های خود به شکل حکومت نیز اشاره می کند.
امام خمینی، حکومت اسلامی پیشنهاد خود را حکومتی متفاوت از نظام های حکومتی موجود جهان می داند و معتقد است که «حکومت اسلامی هیچ یک از انواع طرز حکومت های موجود نیست. مثلاً استبداد نیست که رئیس دولت، مستبد و خودرأی باشد. مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دلخواه تصرف کند. هر کس را اراده اش تعلق گرفت، بکشد و هر کس را خواست انعام کند و به هر کس خواست تیول بدهد و اموال و املاک ملت را به این و آن ببخشد. حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است، البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرا، اشخاص و اکثریت باشد. مشروط از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شروط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته است. مجموعه شروط، همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت شود.»(امام خمینی، بی تا: 47)
بنابراین از نظر امام خمینی فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت های مشروطه و سلطنتی در این است که در حکومت اسلامی، قوه مقننه و اختیار تشریع به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی را جز حکم شارع نمی توان به مورد اجرا گذاشت. از اینرو امام خمینی در حکومت پیشنهادی خود به جای مجلس قانونگذاری، «مجلس برنامه ریزی» را پیشنهاد می کند تا برای وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلام، برنامه ترتیب دهد و با این برنامه ها کیفیت انجام خدمات عمومی در سراسر کشور تعیین می شود. پس تمام برنامه هایی که در زمینه زمامداری جامعه و شئون و لوازم آن جهت رفع نیازهای مردم به اجرا درمی آید همگی بر اساس قانون الهی می باشد و تشکیلات حکومت در محدودۀ احکام اسلامی است نه همانند قانون گذاری مصطلح در سایر حکومت ها.
از نظر امام خمینی اسلام، یک دین مترقی و دموکراسی به معنای واقعی کلمه است. ایشان از رژیمی که نزد ایشان مطلوب است سخن می راند و می گوید رژیمی که ما می خواهیم تأسیس کنیم، دموکراسی به معنای واقعی کلمه است و با رژیم هایی که الان هستند تفاوت دارد. احکام اسلام، احکامی است که بسیار مترقی است و متضمن آزادی ها و استقلال و ترقیات می باشد.(دوانی، بی تا: 252) از نظر امام خمینی میان دولت و ملت حدود و ضوابطی وجود دارد که اسلام آنها را بیان کرده است. ایشان زمامداری را از وظایف همه مسلمانان و امری واجب دانسته و حتی معتقد است که بر عهده زمامدار تکالیف سنگینی نهاده شده است که باید انجام دهد.
«هر فردی از افراد ملت حق دارد که در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد نماید و او باید جواب قانع کننده ای بدهد. در غیر این صورت اگر بر خلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد خود به خود از مقام زمامداری معزول است.»(همان، 257) امام خمینی در مورد حکومت پیشنهادی خود می فرماید که ما خواستار«جمهوری اسلامی» می باشیم. جمهوری فرم و شکل حکومت و اسلام محتوای آن است که قوانین الهی خواهد بود. (امام خمینی، 1370: 157) ایشان جمهوری اسلامی را بر اساس قوانین اسلامی و حافظ استقلال و دموکراسی می داند و معتقد است که با جمهوری اسلامی استقلال و آزادی متحول خواهد شد.(دوانی، بی تا: 218)
ایشان در تشریح و توضیح جمهوری اسلامی متذکر می شود که جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت می باشد. همچنین شکل حکومت نیز با مراجعه به آرا ملت تعیین خواهد شد. اما بدیهی است که قانون چنین جمهوری، قوانین اسلام می باشد.(همان،249) پس از نظر آیت الله امام خمینی جمهوری اسلامی یک جمهوری مثل سایر جمهوری ها است که قانونش اسلام است. در این جمهوری یک مجلس ملی مرکب از منتخبان واقعی مردم، امور مملکت را اداره خواهد نمود(امام خمینی، 1370: 255) و حقوق مردم به ویژه اقلیت های مذهبی محترم بوده و رعایت خواهد شد.(دوانی، بی تا: 213) «اینکه ما جمهوری اسلامی می گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری شده اینها بر اسلام متکی است. لکن انتخاب با ملت است. طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست.»(امام خمینی، 1370: 351) لذا می توان چنین نتیجه گرفت که ماهیت حکومت جمهوری اسلامی پیشنهادی امام خمینی این است که حکومت با شرایطی که اسلام برای آن قرار داده است با اتکای به آرای عمومی ملت، تشکیل می شود و مجری احکام اسلام خواهد بود.
امام خمینی توجه به رای و حضور مردم در امر حکومت را هنگامی که از تبعید به ایران برمی گردد مبنای عمل خود قرار می دهد. ایشان در سخنرانی خود در دوازدهم بهمن 1357 در بهشت زهرا می گوید: «من به پشتیبانی این ملت، دولت تعیین می کنم، من به واسطه اینکه این ملت مرا قبول دارد، دولت تشکیل می دهم.» ایشان در حکم آقای بازرگان نیز می گوید:
«بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آراء اکثریت قاطع به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر کشور ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شد، جنابعالی را مأمور تشکیل کابینه دولت موقت می نمایم.»
جایگاه فقیهان در جمهوری اسلامی
همانطوری که از مباحث پیشین فهمیده می شود دغدغه امام خمینی این بود که در وهله اول برپایی حکومت اسلامی را به عنوان یک ضرورت عقلی و شرعی بر عالمان دینی فرض نماید و سپس با منتقل کردن بحث به رأس هرم و طرح «ولایت فقیه جامع الشرایط» به مشروطه خواهان بفهماند که ما حاکم امین می خواهیم تا امانت داری نماید و پاسدار احکام و قوانین اسلام بوده و مردم نیز در پناه قانون آسوده خاطر به کارها و زندگی خود بپردازند. از اینرو ایشان مسأله «نظارت» بر حکومت را مطرح می نماید و اهمیت فراوانی برایش قائل می شود ایشان جایگاه نظارت بر حکومت را به فقیه جامع الشرایط می سپارد و معتقد است فقیه نه رییس دولت است و نه جزیی از آن. بلکه فقیه بر عملکرد دولت نظارت عالی دارد و از اختیارات مخصوص خود برای هدایت و کنترل آن بهره می جوید.(فراتی، 1380: 117) ایشان وظیفه علمای اسلام را نظار ت بر قوانین می داند و در مورد راه کار اعمال نظارت بر دولت از سوی فقیهان معتقد است که باید شورایی از علما و دانشمندان اسلامی بر جمهوری اسلامی نظارت کنند.(همان، 110)
آیت الله خمینی پیش از آنکه نظریه جمهوری اسلامی خود یا همان حکومت ولایت فقیه را اعلام نماید معتقد است که باید مجلس مؤسسانی برای تشکیل یک حکومت یا تغییر یک رژیم تشکیل شود که در آن فقیهان و ملاهای خردمند عالی مقام که به عدالت و تقوی و بی غرضی و ترک هوا و شهرت موصوف باشند حضور داشته باشند. آنها باید در انتخاب سلطان، مصالح کشور و توده مردم را سنجیده و شاه عدالتخواه و مطیع قوانین کشور که همان قانون های خدایی است انتخاب کنند. (امام خمینی، بی تا: 233) اما پس از آنکه آیت الله خمینی از اصلاح امور ناامید می شود و به وسیله حکومت پهلوی به خارج از کشور تبعید می شود نظریه ولایت فقیه را مطرح می نماید. ایشان در مجموع بر اجرای احکام حکومتی اسلام تأکید دارد و حتی معتقد است لزوماً نباید حکومت در دست فقیه باشد بلکه حکومت باید با قانون خدایی که صلاح کشور و مردم در آن است اداره شود. اما نکته ای که ایشان بدان اشاره می کند این است که این مهم، بدون نظارت روحانی صورت نمی گیرد. (همان، 222)
«اینکه می گویند حکومت باید به دست فقیه باشد نه آن است که فقیه باید شاه و وزیر و سرلشکر و سپاهی و سپور باشد، بلکه فقیه باید نظارت در قوه تقنینیه و در قوه مجریه مملکت اسلامی داشته باشد.»(همان، 232)
جمع بندی نظریه سیاسی امام خمینی
در جمع بندی نظریه سیاسی از امکان امام خمینی می توان گفت که ایشان برای اولین بار در طول تاریخ قدیم و جدید شیعه از امکان اعمال حاکمیت و کسب قدرت اجرایی به وسیله فقیهان صحبت می کند(نجفی، 1377: 358) و حتی معتقد است که باید کوشش کنیم تا دستگاه اجرای احکام و اداره امور برقرار شود و تشکیل حکومت اسلامی را وظیفه علما و فقیهان اسلامی می داند. ایشان در میان مراجع شاخص شیعه، تنها مرجعی است که به تدوین یک نظریه سیاسی در مورد حکومت می پردازد.
هدف امام خمینی در وهله اول اصلاح امور از راه پند و اندرز به شاه و هیأت حاکمه کشور است اما پس از آنکه متوجه مقاومت آنها می شود و می بیند که پند و اندرز اثری ندارد تصمیم می گیرد تا حکومت موجود را سرنگون و حکومت مطلوب خود را جایگزین نماید. ایشان در مطالب، نوشته ها و سخنرانی ها خود بر مسأله استقلال و آزادی کشور اسلامی و نیز اجرای احکام اسلامی تأکید می کند تا در سایه اجرای احکام اسلام و تشکیل حکومت اسلامی، کشور اسلامی از مدار وابستگی به کشورهای امپریالیست خارج شده و استقلال کشور در ابعاد سیاسی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی و فکری تأمین شود(دهشیری، 1379: 253) از اینرو به طور علنی شاه را محکوم می نماید و او را با یزد مقایسه می کند و مسلمانان را به برانداختن رژیم پهلوی برمی انگیزد و به جای اینکه درپی استقرار مجدد سلطنت مشروطه با شد خواهان برقراری نوع جدیدی از حکومت اسلامی می شود (آبراهامیان، 1378: 438) و این مشخص است که ایشان به دنبال اصلاحات نیست بلکه درصدد انقلاب سیاسی می باشد.
بنابراین آیت الله خمینی به تدوین نظریه حکومتی خود می پردازد و با ارائه سه اصل مهم تفکیک ناپذیری دین از سیاست، وجوب کوشش برای استقرار حکومت اسلامی و تأکید بر اصل ولایت فقیه (همان، 186) تفسیر جدیدی از اسلام ارائه می کند و بر همان اساس ایدئولوژی انقلاب را طرح ریزی می نماید. ایشان فقیهان را حجت خدا بر مردم می داند که با اتکا به فقه سنتی و اجتهاد جواهری و توجه به مقتضیات زمان و مکان نسبت به معرفی همه جانبه اسلام و اجرای احکام آن در جامعه اهتمامی ویژه دارند. از نظر ایشان اگر فقیهی موفق به تشکیل حکومت گردد از سوی خداوند منصوب می شود و پذیرش ولایت این فقیه جامع الشرایط و پیروی از اوامر و نواهی او بر سایر فقیهان و تمامی امت اسلامی واجب و لازم است. امام خمینی مبنای مشروعیت این حکومت را الهی می داند چرا که مبتنی بر قانون شرع و ولایت شرعی و قانون ولی فقیه می باشد و چون اراده ملت مسلمان در راستای اراده الهی است این حکومت مردمی بوده و کار ویژه این حکومت پاسخ گویی به تمامی نیازهای مادی و معنوی انسان، رعایت حقوق ملت، احقاق حق و عدالت و ایجاد امنیت مادی و معنوی در جامعه می باشد و تکلیف متقابل ملت و دولت، حفظ اسلام و مملکت اسلامی و صیانت از دین و شریعت می باشد.
پس دولت مطلوب امام خمینی، هم مبتنی بر عقل است و هم مبتنی بر شرع. اصل ولایت فقیه در حقیقت آن محوری است که تعادل میان عقل و شرع را در نظام سیاسی برقرار می سازد و مبانی مقبولیت نظام سیاسی پیشنهادی امام خمینی یا همان جمهوری اسلامی، از طریق اعمال اکثریت آرای مردم برای انتخاب نمایندگان جهت حضور در نهادهایی که مصالح عمومی را تشخیص دهند حاصل می شود. این نهاد از دیدگاه ایشان مجلس برنامه ریزی است که با انتخاب مردم پایه ریزی می شود و مصوبه های آن اعمال می گردد. امام خمینی در ادامه به بحث نظارت می پردازد و والاترین وظیفه علما را نظارت بر دولت می داند به گونه ای که هنگامی که از وی در مورد نقش آینده اش در حکومت کشور پرسیده می شود می گوید: «نقش آتی من در امور کشور این است که مردم و حکومت را هدایت می کنم» (دوانی، بی تا: 249) در واقع می توان امام خمینی را نوآور بزرگی در ایران و حتی مرجعیت شیعه به حساب آورد. به گونه ای که ایشان با ارائه نظریه سیاسی خود فصل تاره ای را در رابطه فقیهان و حکومت می گشاید. ایشان با پذیرفتن ولایت فقیه که از سوی مراجع پیشین مطرح شده بود یک گام به جلوتر رفته و فقیهان را موظف به براندازی حکومت جائر و برقراری حکومت اسلامی می کند.
منابع:
- آبراهامیان، یرواند(1378) ایران میان دو انقلاب، ترجمه کاظم فیروزمند، تهران، نشر مرکز
- آل بحرالعلوم، سید محمد(بی تا) بلغه الفقیه، ج1
- اکبرزاده، فریدون(1380)، مقایسه نقش رهبری در نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی، تهران مرکز اسناد انقلاب اسلامی
- امام خمینی، روح الله (1329) تحریر الوسیله، نجف
- امام خمینی، روح الله(بی تا) ولایت فقیه و جهاد اکبر، تهران
- امام خمینی، روح الله (1369) وصیت نامه سیاسی الهی، نشر اسوه، تهران
- امام خمینی، روح الله(بی تا) کشف الاسرار، بی جا
- امام خمینی، روح الله(1366) کتاب البیع، تهران، وزرات فرهنگ ارشاد اسلامی
- امام خمینی، روح الله(1368) الرسایل، قم: اسماعیلیان
- امام خمینی، روح الله(بی تا) کتاب البیع، ج2،قم
- امام خمینی، روح الله(1370) صحیفه نور، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ج1 تا ج9.
- امام علی(ع) نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی
- باقری، محمد حسین، (1383)ادله های قرآنی در تشکیل حکومت اسلامی، رسالت
- جعفری ندوشن، علی اکبر (1380)، آن سوی آفتاب، تهران مرکز اسناد انقلاب اسلامی
- دوانی، علی (بی تا) نهضت روحانیون ایران، ج7، بنیاد فرهنگی امام رضا
- دهشیری، محمدرضا(1379) درآمدی بر نظریه سیاسی امام خمینی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
- رجبی، محمد حسن (1373)، زندگی نامه سیاسی امام خمینی، تهران، مرکز فرهنگی قبله، ج3
- رجبی، محمد حسن(1369)، زندگی نامه سیاسی امام خمینی، تهران، وزات فرهنگ و ارشاد اسلامی
- روحانی، حمید (1360) بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی، قم: راه امام
- فراتی، عبدالوهاب(1380) اندیشه سیاسی امام خمینی، قم، احیاگران
- قاضی زاده، کاظم(1377) اندیشه های فقهی سیاسی امام خمینی، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری
- کوشکی، محمد صادق (1379) تأملاتی در اندیشه سیاسی امام خمینی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی
- نجفی، موسی(1377) تا ملات سیاسی در تاریخ تفکر اسلامی، تهران، ج4، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
- یزدی، ریحان (1372) آینه دانشوران، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی
