دولت در بیست و هشتمین روز خرداد ماه، پس از ٣ ماه تاخیر، تعرفه‌های درمان بخش دولتی و خصوصی را با افزایش ٥ درصدی تصویب کرد.
به گزارش ، روزنامه اعتماد در ادامه نوشت: رکورد تاخیر در اعلام تعرفه‌های درمان در حالی شکسته شد که تا دو روز قبل و با وجود نرخ تورم نزدیک به ١٠ درصدی سه ماه آغازین سال ٩٦، تمام مراکز درمانی دولتی و خصوصی و ارایه‌دهندگان خدمات درمان ناچار بودند با رقم تعرفه‌های سال ٩٥ ارایه خدمت کنند.
نخستین واکنش اعتراض‌آمیز نسبت به افزایش ٥ درصدی تعرفه‌های درمان بخش خصوصی را علیرضا زالی، رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور داشت که خواستار تشکیل جلسه فوق‌العاده در شورای عالی بیمه شد. اگرچه مصوبه دولت، حجت را بر ارایه‌دهندگان خدمات درمان در بخش خصوصی تمام کرده اما احتمالا رییس کل سازمان نظام پزشکی که آخرین روزهای ریاست را در این سازمان صنفی می‌گذراند، می‌خواهد در یک ماه باقی مانده تا پایان دوران ریاست، جایگاه مدافع حقوق همکاران حرفه پزشکی را به نام خود تثبیت و تقویت کند.
زالی روز گذشته در گفت‌وگو با ایسنا گفت: «با گذشت سه ماه و تاخیر قابل توجه در اعلام تعرفه‌های تشخیصی و درمانی سال ٩٦ با وجود آنکه سناریوهای تعرفه‌ای در انتهای سال گذشته آماده بود، تعرفه‌های امسال هم با سه ماه تاخیر اعلام شد؛ این درحالی است که این تاخیر زمانی، همواره مشکلات قابل توجهی را در بحث تمشیت مالی موسسات بهداشتی و درمانی مختلف در سراسر کشور ایجاد کرده است. تجربه نیز نشان داده که هم بخش دولتی و هم خصوصی امکان اینکه بتوانند معوقات ناشی از تاخیر در اعلام تعرفه‌ها را دریافت کنند، نداشته‌اند و به این ترتیب امسال هم عملا یک فصل کاری از سال ٩٦ را با تعرفه‌های گذشته سپری کردیم که قطعا آثار خاص خود را خواهد داشت.
در آخرین مصوبه شورای عالی بیمه در سال ٩٥ که به امضای اعضای شورای عالی بیمه نیز رسید، قرار بر آن بود که تعرفه‌های بخش خصوصی با ساز و کار و روش‌های متفاوت و به صورت منفک از تعرفه‌های بخش دولتی تعیین و ابلاغ شود. در حالی که این رشد اندک تعرفه‌ای عملا ما را از مسیر اصلی قیمت تمام شده خدمات دورتر خواهد کرد. پیشنهادمان آن است که با توجه به ضرورت اجرای طرح تحول نظام سلامت که اخیرا نیز توسط ریاست محترم جمهور مورد تاکید قرار گرفته، این رشد تعرفه‌ای ناچیز مورد بازنگری قرار گیرد چون پیش‌بینی ما آن است که کاملا مورد اعتراض همکاران قرار خواهد گرفت؛ چرا که بخش خصوصی در سال‌های اخیر مشکلات بسیار جدی در حوزه اقتصادی داشته و هیچ گونه دریافتی از منابع دولتی در سال‌های اخیر نداشته و هیچ سوبسیدی را از منابع خاص دولتی دریافت نمی‌کند. بخش خصوصی امروز با زحمت توانسته سرپا بایستد و با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته است. اگر رشد منطقی تعرفه‌ها در مورد آنها صورت نگیرد، ضربه سنگینی به اقتصاد بخش خصوصی وارد خواهد شد.
درخواست‌مان آن است که در رابطه با تعرفه‌های بخش خصوصی حتما بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه عمل شود و سناریوی پیشنهادی ما مجددا در شورای عالی بیمه مطرح و مورد تصویب قرار گیرد و پس از آن هم به هیات وزیران ارسال شود. اگر این رشد اندک تعرفه‌ای به بخش خصوصی تسری یابد، آسیب‌های جدی خواهد داشت و بی‌تردید، به‌شدت در کیفیت خدمات سال ٩٦ تاثیرگذار خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود بخش مهمی از مراکز بهداشتی درمانی و تشخیصی خصوصی در سال ٩٦ از مدار ارایه خدمات خارج شوند و نتوانند روی پای خود بایستند. اگر رشد منطقی و متوازن تعرفه‌ها صورت نگیرد، شاهد بروز تعرفه‌های غیررسمی خواهیم بود؛ این درحالی است که دولت تلاش کرد با نگاه منطقی‌تر به تعرفه‌ها، انتظام تعرفه‌ای را ایجاد کند و اگر به صورت منطقی به این موضوع توجه نشود، این انتظام تعرفه‌ای مخدوش خواهد شد که برای مردم و جامعه پزشکی آسیب جدی خواهد بود.»
اعتراض رییس کل سازمان نظام پزشکی نسبت به افزایش ٥ درصدی تعرفه درمان بخش خصوصی، غیر از زیر سوال بردن درصد ناچیز افزایش تعرفه و آسیب‌زایی این ارقام برای بیماران و جامعه پزشکی یک دلیل جنبی پرشباهت به گلایه هم دارد.
زالی که هفته اول اردیبهشت ماه امسال نامه‌ای به محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نوشت و نسبت به زمزمه‌های مطرح درباره کاهش تغییرات مثبت تعرفه‌های درمان ٩٦ ابراز نگرانی کرد، هفته اول خرداد این پاسخ را از نوبخت دریافت کرد: «در پاسخ به نامه شماره ٣٩٦/١٠٠/١٠٢٦٢٦ مورخ ١٣٩٦/٢/٦ حضرتعالی... تاکید می‌نمایم که در چارچوب منشور حقوق شهروندی، هرگونه اصلاحات لازم برای افزایش کارایی و اثربخشی این طرح (طرح تحول سلامت) از جمله تعرفه خدمات سلامت نیز کماکان با برخورداری از همفکری و پیشنهادهای سازنده بخش خصوصی به ویژه تشکل‌های رسمی همچون سازمان نظام پزشکی انجام می‌شود. از این رو، ارایه هر پیش‌نویسی در این ارتباط به هیات محترم وزیران که طبق بند الف ماده ٩ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور صورت می‌گیرد، با رایزنی‌های مذکور انجام خواهد شد. در این راستا به معاونت محترم توسعه امور اجتماعی و عمومی سازمان، ماموریت داده شده است تا با تشکیل جلسات مشارکت‌جویانه، زمینه لازم برای اتخاذ تصمیمات مناسب و منطقی را فراهم نمایند.»
پاسخ و وعده این مقام مسوول در حالی است که بنا بر شنیده‌های «اعتماد»، تا روز گذشته، مسوولان سازمان نظام پزشکی هیچ اطلاعی از تصمیم دولت برای افزایش ٥ درصدی تعرفه‌های درمان نداشتند چون غیر از حضور در جلسات چندباره شورای عالی بیمه در هفته‌های پایانی سال ٩٥ که با حضور تمام اعضای شورا برگزار می‌شد، طرف مشورت قرار نگرفته بودند.
باید توجه داشت که تعرفه‌های درمان سال ٩٦، یک ماه پیش از برگزاری هفتمین انتخابات نظام پزشکی تصویب و ابلاغ شده است. افزایش ناچیز تعرفه خصوصی در حالی می‌تواند تاثیر سوء و جدی بر میزان مشارکت جامعه پزشکی در این انتخابات داشته باشد که اعضای بزرگ‌ترین صنف نخبگان کشور، امیدوارند در این دور از فعالیت این نهاد صنفی هم، همچون دور گذشته، عرصه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در اختیار مسوولان همسو با دولت باشد. کاهش مشارکت و انصراف از کاندیداتوری در انتخابات به عنوان حرکت‌های اعتراضی نمادین نسبت به نادیده گرفتن حقوق صنف نخبگان کشور، خطر بالقوه‌ای است که در پسِ اصرار دولت بر اجرای مصوبه افزایش ٥ درصدی تعرفه‌های درمان بخش خصوصی، آتیه نهاد سیاستگذار درمان بخش خصوصی کشور را به طور جدی تهدید می‌کند.
تنش‌های اقتصادی حاصل از این میزان افزایش را هم نباید از نظر دور داشت. در حالی که امضای تحریم‌های اقتصادی جدید علیه ایران هنوز خشک نشده، بنا بر آخرین اعلام رسمی، درآمد زایی از محل فروش نفت ایران طی ماه‌های گذشته از محل توافق منطقه‌ای بر سر کاهش فروش، دچار زیان دوباره شده و اکنون هم با رقمی حول ٤٤ و حداکثر ٤٥ دلار فروخته می‌شود در حالی دولت، پرونده بودجه سال ٩٦ را با نفت ٥٠ دلار مختومه کرده اما کاهش حداقل ٦ دلاری قیمت هر بشکه، قطعا در سطح کلان و در محاسبات بودجه‌ای، تاثیر منفی چشمگیرتری خواهد داشت چنان‌که از سومین ماه سال، کاهش درآمدهای دولت به دلیل افت قیمت طلای سیاه، به یک اتفاق محتوم تبدیل شده است. وزیر بهداشت که از نیمه‌های دومین سال وزارت، کاهش ٥٠ دلاری هر بشکه نفت را مقصر اصلی کاهش درآمدهای دولت و تغییرات پیش‌بینی نشده تاثیرگذار در اعتبار بخشی طرح تحول سلامت معرفی می‌کرد و طی چند ماه گذشته و در اثنای برگزاری جلسات شورای عالی بیمه، به کرات گفت که مخالف افزایش صفر درصدی یا ثابت ماندن تعرفه‌های درمان ٩٦ است و در همزبانی با سازمان نظام پزشکی افزایش ١٥ درصدی تعرفه‌ها را حد مطلوب متولیان سلامت اعلام کرد، قطعا از فردا و پس از انتشار خبر افزایش ٥ درصدی تعرفه‌های درمان بخش خصوصی، با سیل عظیمی از اعتراضات همکاران خود مواجه می‌شود با این مضمون که تاوان کاهش درآمد دولت، چرا باید از جیب صنف پزشکی و نه از دیگر صنوف پرداخت شود.
چند روز قبل بود که دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد با پیش‌بینی دو رقمی شدن نرخ تورم از خرداد ماه امسال اعلام کرد که در خرداد ماه سال جاری، بهداشت و درمان با نرخ ١٧ درصد، بالاترین نرخ تورمِ میانگین از میان ١٢قلم مصرفی خانوار را به خود اختصاص خواهد داد. در حالی که بنا بر اعلام متولیان اقتصاد سلامت، تورم در عرصه بهداشت و درمان معمولا دو برابر تورم جاری در جامعه عمومی است، با رشد ٥ درصدی تعرفه‌های درمان در بخش خصوصی، بار سنگین‌تری بر دوش مردم گذاشته می‌شود چرا که ملاک تعهدات بیمه‌های تکمیلی، تعرفه دولتی است و بنابراین، به دلیل ناچیز بودن تعهدات بیمه‌های تکمیلی در قبال پرداخت‌ها در مراکز درمانی بخش خصوصی، اغلب مراجعان به مراکز درمان خصوصی هم، قید بهره‌مندی از خدمات لوکس را خواهند زد و راهی مراکز درمانی دولتی می‌شوند.
مراکزی که اگر از اردیبهشت ١٣٩٣، به دلیل اجرای طرح تحول سلامت و الزام به کاهش دریافتی از بیماران با تراکم مراجعات اقشار متوسط و آسیب‌پذیر مواجه شدند، این‌بار به دلیل گرانی دوباره هزینه درمان برای بیماران، انباشت حضور مراجعانی را شاهد خواهند بود که صرفا از دهک‌های ٨ و ٩ اقتصادی نیستند بلکه ترس از فقر آنها را به سمت مراکزی سوق داده که به دلیل حجم بالای مطالبات از بیمه‌های دولتی ورشکسته، قادر به ارایه خدمات بهینه نیستند چرا که بنا بر اذعان مسوولان وزارت بهداشت، برابر‌سازی گزارش بانک مرکزی درباره رشد ٩/٨ درصدی نرخ خدمات و کالاها در سال جدید، هزینه‌های جاری بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی را هم شامل می‌شود.
این‌بار هم مانند سال گذشته، تعرفه‌های درمان در بخش دولتی و خصوصی، برخلاف روال معمول سال‌های پیش از ١٣٩٥، افزایش یکسان داشته با این تفاوت که با وجود افزایش پرداختی مردم در مراکز درمان خصوصی به دلیل ذات گران‌تر بودن قیمت خدمات در این مراکز، بیماران مشمول بیمه‌های تکمیلی که حالا باید به افزایش ٥ درصدی تعرفه درمان دولتی و در واقع، فصل‌الخطاب تعهد‌پذیری بیمه‌های تکمیلی تسلیم باشند، جبران قابل‌توجهی از بیمه گران خود دریافت نخواهند کرد و به همین سبب، محتمل است که از زمان اجرای تعرفه‌های درمان ٩٦، شاهد افزایش پرداخت از جیب مردم باشیم. آنهم در حالی که سال گذشته، میزان افزایش تعرفه‌های درمان بخش خصوص و دولتی ١٠ درصد بود اما امسال با وجود چالش‌های عمیق‌تر در عرصه اقتصاد که تابع مستقیم از آشوب‌های منطقه و معادلات اقتصادی کشورهای درگیر جنگ‌های داخلی و بین‌المللی است، دولت به افزایش ٥ درصدی تعرفه‌ها حکم کرده است.
