گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با عنوان «سیاستهای صنعتی در کشورهای منتخب و توصیههایی برای ایران» که در بخش نخست خود به تجربه برزیل پرداخته است، بهانهای شد تا در این گزارش به بخشی از فرازوفرودهای خودروسازی برزیل بپردازیم و به این پرسش پاسخ دهیم که چرا این کشور در مسیر توسعه خودروسازی قرار گرفت و ایران از این راه عقب افتاده است؟
طبق آنچه در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده، «خودروسازی یکی از 5 بخش اصلی صنعت در برزیل به شمار میرود که دارای سهم معناداری از صادرات این کشور است. در سالهای گذشته صادرات خودرو و تجهیزات و ماشینآلات به بیش از 10میلیارد دلار رسیده که عدد بسیار قابلتوجهی است. برزیل با توجه به سیاستهای اقتصادی و صنعتی مختلف طی دهههای گذشته، آزمونوخطاهایی هم در بخش خودرو داشته است، از جمله اتخاذ سیاستهای جایگزینی واردات (برای تقویت ظرفیتهای تولید بومی در مقابل کالاهای خارجی)، تعرفهگذاری و همچنین آزادسازی. به عنوان مثال، در دورانی، تعرفه واردات خودرو به برزیل تا 30درصد افزایش یافت. بااینحال، تعرفه گذاری نتوانست سبب رخ دادن پویایی مورد انتظار در خودروسازی برزیل شود.
در واقع حمایت دولت از صاحبان صنایع، بهخصوص خودروسازی، به واسطه ایجاد دیوار تعرفه، بازارهای داخلی را به صورت انحصاری در اختیار این شرکتها قرار داد و به دلیل عدم رقابتپذیری، شرکتهای موردنظر، از جمله خودروسازان، از رقابت بینالمللی جا ماندند. بههرحال برای سالها، سیاستهای جایگزینی واردات، به عنوان یک رویکرد منسجم در سیاستگذاری صنعتی برزیل از جمله در صنعت خودرو دنبال شد.»
این سیاست در ایران نیز سالهاست دنبال میشود، با این تفاوت که اولا دیوار تعرفه واردات خودرو در کشور همچنان بلند است و ثانیا در خودروسازی ایران به دلایل مختلف، از جمله خلاء حضور برندهای خارجی مستقل (به جز چینیها)، رقابت خاصی بین عرضهکنندگان خودرو وجود ندارد. نبود رقابت که بیشتر ریشه در محدودیت واردات خودرو و عدم حضور خودروسازان خارجی غیرچینی در کشور دارد، سبب شده خودروسازان بزرگ ایران چندان انگیزه و رغبتی برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت نداشته باشند. آنها سالهاست به دلیل دیوار بلند تعرفه، خیالشان بابت نبود رقیبی جدی در بازار داخل راحت است.
برزیلیها نیز در مقاطعی سیاستهای حمایتی گستردهای برای صنایع خود در نظر گرفتند و از جمله این صنایع، خودروسازی به عنوان صنعتی پیشران بود. به عنوان مثال، دولت برزیل سال 1956 واردات خودرو را ممنوع کرد و خودروسازان خارجی حاضر در این کشور را بر سر دوراهی گذاشت. آنها یا باید بازار برزیل را رها میکردند یا در مدت پنج سال برای تولید خودرو در این کشور سرمایهگذاری انجام میدادند. در این دوره انواع اعتبارهای یارانهای و نرخهای ارز ترجیحی در راستای جذابیت سرمایهگذاری به کار گرفته شد. دولت برزیل همچنین علاوه بر سرمایهگذاری دولتی، از سرمایه خارجی در راه توسعه صنعتی، بهخصوص خودروسازی استفاده کرد. نتیجه این سرمایهگذاری گسترده موجب رشد سریع یا «معجزه برزیل» در میانه دهه 1960 شد و خودروسازی نیز یکی از نمودها و البته ارکان این معجزه بود.
اینجا نیز تفاوتهایی بین ایران و برزیل به چشم میآید. علاوه بر اینکه سیاستگذار در ایران سیاست شفاف و منجر به رقابتی را در حوزه تعرفهگذاری دنبال نکرد، نتوانست یا نخواست محیطی امن و جذاب را برای سرمایهگذار خارجی فراهم کند. هرچند تحریم نقش بسیار مهمی در فراهم نشدن این فضا داشته و به نوبه خود اجازه حضور سرمایهگذاران خارجی را در خودروسازی ایران نداده، اما در دورانهای غیرتحریم نیز سیاستهای داخلی مانع جذب این سرمایهها شده است. به عنوان مثال، در دوران برجام، رنوی فرانسه قصد داشت حضوری مستقل را در ایران تجربه کند و حتی به دنبال خرید کارخانه یا ساخت خط تولید مخصوص خود نیز بود، اما مجموعه کارشکنیها و چشمتنگیها و ترس از رقابت، اجازه نداد رنوی مستقل در خودروسازی ایران شکل بگیرد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اگر پروژه رنو در ایران به راه میافتاد و البته اگر تحریم نمیشدیم، ایران میتوانست مانند کشورهایی مانند برزیل، ترکیه و چین میزبان خودروسازان بزرگ دنیا باشد و در آن صورت، رقابتی واقعی در بازار خودروی کشور شکل میگرفت. نگاهی کلی به سیاستهای خودرویی در ایران و برزیل نشان میدهد در دوران فعلی خودروسازی برزیل توانسته با تکیه بر جذب سرمایهگذاریهای خارجی و میزبانی از خودروسازان مختلف دنیا، به جایگاه مناسبی در جهان دست پیدا کند. اما خودروسازی ایران به دلیل چالشهای بزرگی مانند تحریم و ضعف شدید سرمایهگذاری خارجی، جایگاه مناسبی در جهان خودرو ندارد. البته ایران از حیث تولید خودرو، جزو 20 خودروساز برتر است، اما جایگاه صادراتی خاصی ندارد و این موضوع با عقبماندگی این صنعت از جهان خودرو در ارتباط است.
ضعف رقابت در بازار خودروی ایران یکی از دلایل عقبماندگی این صنعت به شمار میرود، موضوعی که با مرور ماجرای رنو مشخص شد علاوه بر تحریم، با سیاستهای داخلی نیز مرتبط است. این در حالی است که خودروسازی برزیل هم اکنون میزبان بسیاری از غولهای خودروسازی بینالمللی است و آنها طیف وسیعی از خودروها، از اتومبیلهای کوچک شهری گرفته تا کامیونهای غولپیکر، را تولید میکنند.
به گزارش گروه بینالملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، در سال 2021، برزیل با تولید سالانه بیش از 2.2میلیون خودرو، هشتمین تولیدکننده بزرگ خودرو در جهان بوده است. حضور پررنگ برندهای جهانی مانند بیامو، بیوایدی، چری، فیات، فورد، جیلی، جنرال موتورز، هوندا، هیوندای، جک موتورز، کیا، لندروور، لکسوس، لیفان، مرسدس بنز، میتسوبیشی، نیسان موتورز، رنو، استلانتیس، سوبارو، تویوتا، فولکس واگن و ولوو تراکس در کنار شرکتهای داخلی، حکایت از تنوع و پویایی در خودروسازی برزیل دارد.
این صنعت سال 2023-2022 را به عنوان سالی طلایی در صادرات به ثبت رساند. پیشبینی انجمن ملی تولیدکنندگان وسایل نقلیه، رشد 22درصدی صادرات خودرو از برزیل بود، بااینحال برزیل توانست با صادرات 480هزار دستگاه خودرو، به رشد 27.8درصدی برسد. برزیل در سال گذشته میلادی شاهد افزایش قابل توجه واردات خودرو نیز بود. واردات بخش خودروسازی برزیل در سال قبل 6.1میلیارد دلار بوده است. برزیل در مجموع بیش از 27میلیارد دلار انواع خودرو و قطعات یدکی را در سال گذشته وارد کرده است. همچنین در سال 2023-2022 تولید خودرو در این کشور به حدود 2.38میلیون دستگاه رسید.
در مقام مقایسه، ایران چند 100هزار دستگاه کمتر از برزیل خودرو تولید میکند و صادرات چنان قابلذکری ندارد و علاوه بر اینها، درهای واردات نیز به عنوان عامل محرک رقابت، نیمهبسته است. برزیلیها هرچند در مقاطعی از سیاست وارداتزدایی و دیوار تعرفه استفاده کردهاند، اما در نهایت آنچه هماکنون در صنعت و بازار خودروی این کشور به چشم میآید، حضور گسترده برندهای خودرویی مختلف دنیاست که سبب تولید بالغ بر 2.3میلیون دستگاهی، رقابت نزدیک و صادرات چند 100هزار دستگاهی شده است. در ایران اما همچنان دیوار تعرفه بلند است، واردات در حاشیه قرار دارد و راه برای ورود سرمایهگذاران خارجی تقریبا بسته است. در این بین، مورد آخر با ماجرای تحریم ارتباط نزدیکی دارد و از همین رو به نظر میرسد تا این ابرچالش حل نشود، امکان میزبانی ایران از برندهای خودرویی مختلف وجود ندارد. البته با حل این ابرچالش بهتنهایی نمیتوان الگوی برزیلی، ترکیهای یا چینی (میزبانی گسترده از سرمایهگذاران خارجی) را در صنعت و بازار خودروی ایران پیاده کرد و نیاز به یک بازنگری اساسی در سیاستهای داخلی، بهخصوص در حوزه ایجاد محیط امن سرمایهگذاری داخلی و خارجی، است.