سابقه دستگاه قضایی ایران به زمان انقلاب مشروطه باز می گردد.ایران تا این زمان فاقد دستگاه قضایی به معنای مدرن آن بوده است:
«[تا این زمان] کارها از روی خودکامگی انجام گرفتی و هر چه خواستندی گفتندی و بکار بستندی.اینکه جدایی میانه توانا و ناتوان و دارا و نادار نگزارند و دادگرانه رسیدگی نمایند در آن عدلیه شناخته نبودی...این است که آقایان در میان در خواستهای دیگر خود، بودن چنین اداره ای را هم می خواستند و آن را در بایست می شماردند» . (1)
نکته جالب توجه در تطبیق سنت دینی و توسعه سیاسی اینکه در زمان مشروطه این خود روحانیون بودند که خواهان ایجاد یک دستگاه قضایی منسجم (عدالت خانه) شدند.آیة الله سید محمد طباطبایی در این زمینه در نامه ای که به عین الدوله می نویسد، لزوم ایجاد عدالتخانه را متذکر می شود:
«این عدالتخانه که می خواهیم، نخست زیانش به خود ماست.چه مردم آسوده باشند و ستم نبینند و دیگر از ما بی نیاز گردند و درهای خانه ما بسته شود.ولی چون عمر من و تو گذشته، کاری کنید که نام نیکی از شما در جهان بماند.» . (2)
پس از انقلاب مشروطه، بواسطه اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی، ایران به صورت ظاهر دارای قوه قضاییه شد.
«دوم - قوه قضاییه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و محاکم عدلیه در عرفیات » . (3)
ولی با وجود این، باز اشکالات فراوانی وجود داشت که مانع از دادرسی صحیح می شد.تا اینکه در سال 1305 ه.ش.داور به وزارت عدلیه منصوب شد اما اصلاحات او به مقوله اعلان جنگی به روحانیون بود.چرا که حق انحصاری روحانیون را مورد حمله قرار می داد.با انقلاب اسلامی در عکس العمل به این فشار، بسیاری از قضات تصفیه شده و روحانیون جای آنان را گرفتند.قانون مدنی چون مطابق شرع اسلام تنظیم شده بود به قوت خود باقی مانده اما بعضی از مواد آن حذف و بعضی مواد دیگر (مانند قوانین مربوط به حدود و دیات و قصاص) به آن اضافه شدند.پس از انقلاب گام مهمی در زمینه استقلال قوه قضاییه از مجریه برداشته شد. وزیر دادگستری (به عنوان عضوی از کابینه) اهمیت خود را از دست داده فقط به عنوان رابط میان قوه قضاییه و مجریه شناخته شد. در عوض مقام اول دستگاه قضایی ابتدا به رئیس شورای عالی قضایی و سپس به رئیس قوه قضاییه سپرده شد.آخرین واکنش به جریان نوسازی حقوق در ایران پس از انقلاب، ایجاد دادگاه های عام است.می دانیم از شاخص های مهم نوسازی حقوقی به معنای غربی آن، پیدایش مفهوم حقوق عمومی و شخص دادستان به عنوان مدعی العموم و نهاد دادسرا می باشد در حالی که (4) با ایجاد دادگاه های عام، نهاد دادسرا حذف و در دادگاه ها ادغام شد.بنابر این فرآیند نوسازی حقوقی در ایران که ابتدا به در خواست رهبران روحانی انقلاب مشروطه صورت پذیرفته بود، پس از چندی و در اثر اقدامات بی رویه رضا شاه در حذف روحانیت از امر قضا، مورد اعتراض روحانیون قرار گرفت که نقطه اوج آن، تشکیل دادگاههای عام و حذف نهاد دادسرا می باشد.البته این به معنای توقف فرآیندنوسازی حقوقی نیست.چرا که حذف دادسرا به معنای حذف تصمیمات تخصصی در دستگاه قضایی نمی باشد که البته بحث در این مورد احتیاج به وقت بسیار زیادتری دارد.
پی نوشت ها:
1- احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، امیر کبیر، تهران، 1369، ص 72.
2- همان، ص 76.
3- احمد کمانگیر، قوانین جزایی، به انضمام قانون اساسی، جاویدان، تهران، 1357، ص 20.
4- درباره نوسازی حقوقی، ر.ک. به منبع زیر: مارک گلنتر، نوسازی حقوقی، در کتاب رحمت الله مراغه ای، نوسازی جامعه، پیشین، ص 233.
