چکیده
برخی از دانشمندان شیعه بر این باورند که ابن ابی عمیر جز از راویان ثقه نقل حدیث نمی کند; بنابراین در صورتی که واسطه را در زنجیره روایات حذف نموده، روایت را به شکل مرسل بیاورد، حکایت از وثاقت او دارد; بر این اساس بسیاری از محققان شیعی، مراسیل ابن ابن عمیر را همانند مسانید وی معتبر داشته اند . برخی نیز حجیت مراسیل وی را انکار نموده و به عدم تسویه مراسیل او با مسانیدش قائل شده اند . این مقاله تلاشی است برای شناسایی جایگاه محمد بن ابن عمیر نزد رجال شناسان شیعه و نیز بررسی حجیت و اعتبار مراسیل وی . از این روی، ضمن بیان اقوال و آراء گوناگون طرفداران و منکران حجیت مراسیل، به موارد نقض قاعده «تسویه » و پاسخ های آن نیز پرداخته شده است .
کلیدواژه ها: محمد بن ابن عمیر، رجال حدیث، مراسیل، قاعده تسویه .
1 . مقدمه
هدف اساسی علم رجال، شناخت احوال راویان حدیث است، از این جهت که آیا آنان شرایط ویژه حفظ و نقل روایات را دارند یا نه؟ آیا تعدیل و توثیق شده اند یا نه؟ توثیق راویان احادیث دوگونه است: توثیق خاص و توثیق عام . در صورتی که توثیق به طور مشخص در خصوص یک یا دو نفر از راویان باشد، این نوع توثیق را خاص نامیده اند; مثل اینکه معصوم (ع) به وثاقت یک راوی تصریح نمایند; اما توثیق عام آن است که گروهی از راویان، با ضابطه ویژه ای توثیق شوند، نظیر وثاقت «اصحاب اجماع » (کلیات فی علم الرجال، ص 149 - 150) .
یکی از توثیقات عمومی که بین اعلمای شیعه امامیه شهرت یافته، این است که محمد بن ابی عمیر، صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی جز از موثق روایت نمی کنند .
علمای علم رجال، از این قاعده کلی، دو مطلب مهم را نتیجه گیری نموده اند: یکی آن که هرکسی از محمد بن ابی عمیر و دو نفر دیگر روایت کند، به وثاقت او حکم داده می شود; دیگر آن که به مراسیل این سه نفر همانند مسانید آنان عمل می شود، گرچه واسطه، مجهول یا مهمل و یا محذوف باشد .
ظاهرا اولین کسی که این قاعده را مطرح نموده، مرحوم شیخ طوسی (ره) است و هیچ یک از معاصران شیخ و نیز متاخران وی تا قرن هفتم به جز نجاشی این قاعده را نقل نکرده اند . از قرن هفتم به بعد، بسیاری از علما و محققان برجسته به این قاعده تصریح نموده اند که مرحوم محدث نوری (ره)، اسامی و اقوال صریح آنان را در خاتمه مستدرک الوسائل ذکر کرده است . او در این نوشتار، پس از شرح حال ابن ابی عمیر و نیز اقوال علمای شیعه درباره این قاعده، به نقل و بررسی دلایل طرفداران و منکران حجیت مراسیل به ویژه مراسیل محمد بن ابی عمیر پرداخته است .
2 . محمد بن ابی عمیر از نگاه رجال شناسان
شرح حال و موقعیت علمی و اجتماعی محمد بن ابی عمیر در برخی از کتب رجال و تراجم آمده است . در کتب رجال دو نفر به نام محمد بن ابی عمیر وجود دارد . البته برخی از بزرگان نظیر محقق اردبیلی آن دو را یکی دانسته اند; لکن قرائن و شواهدی وجود دارد که یکی از آنان محمد بن ابی عمر از اصحاب امام صادق (ع) است که بدون واسطه از آن حضرت روایت می نماید و دیگری محمد بن ابی عمیر زیاد بن عیسی است که از اصحاب سه امام بزرگوار امام کاظم (ع)، امام رضا (ع) و امام جواد (ع) بوده است . به هر حال، بحث کنونی ما در مورد همین محمد بن ابی عمیر اخیر است که هر سه امام را درک نموده است .
نجاشی محمد بن ابی عمیر را از معاصران دو امام بزرگوار امام کاظم (ع) و امام رضا (ع) معرفی نموده است (رجال النجاشی، ص 326، رقم 887) و در ادامه می آورد که خواهر ابن ابی عمیر، کتاب هایش را در دوران زندگی مخفیانه و چهار سال حبس وی، به خاطر مصون ماندن از دستبرد ایادی و ماموران دربار، دفن نمود که در نتیجه، همه کتاب ها از بین رفت . نقل دیگری است که خواهرش، کتاب های او را در اتاق ویرانه ای نهاد که در اثر ریزش شدید باران، همه آنان از بین رفت . وی از آن پس روایات را از حفظ و یا از طریق آنچه باقی مانده بود، نقل می نمود . بدین ترتیب بود که مراسیل ابن ابی عمیر برای اصحاب ما اطمینان بخش بوده است (همان) .
وی در پایان برخی از مهم ترین کتاب های ابن ابی عمیر را چنین برمی شمارد: المغازی، الکفر و الایمان، البداء، الاحتجاج فی الامامة، الحج، فضائل الحج، المتعه، الاستطاعة، الملاحم، یوم و لیله، الصلاة، مناسک الحج، الصیام، اختلاف الحدیث، المعارف، التوحید، النکاح، الطلاق، الرضاع و ... (همان) .
شیخ طوسی درباره محمد بن ابی عمیر آورده است:
وی از مورد وثوق ترین مردم نزد شیعه و اهل سنت و عابدترین و پاکدامن ترین آنان بود . جاحظ وی را در کتابش از برجسته ترین اهل زمان خویش در همه امور معرفی نموده است . وی سه امام را درک کرده و از آنان نقل حدیث نموده است . امام کاظم (ع)، امام رضا (ع) و امام جواد (ع) و احمد بن محمود بن عیسی کتاب های صد نفر از اصحاب امام صادق (ع) را از او روایت کرده است (فهرس الشیخ الطوسی، ص 168، رقم 618) .
محقق اردبیلی در شرح حال محمد بن ابی عمیر، همان عبارات نجاشی را آورده، سپس به مجموعه روایات وی در کتب حدیثی اشاره نموده و در پایان نیز چنین افزوده است:
نظر به این که وی از امام صادق (ع) فراوان روایت کرده است . ظاهرا چهار تن از امامان را درک کرده است . اگر گفته شود که وی به دلیل فاصله زمانی بعیداست، از امام صادق (ع) بدون واسطه روایت کند، در پاسخ می گوییم: شهادت امام صادق (ع) در سال 148ق و فوت وی بر اساس نقل نجاشی و علامه سال 217ق رخ داده است; از این رو فاصله میان شهادت امام (ع) و فوت وی 69 سال خواهد بود و اگر عمر محمد بن ابی عمیر حدود 80 سال باشد، روایت او از امام (ع) ممکن خواهد بود و مؤید سخن ما این است که شیخ، محمد بن ابی عمیر را در زمره رجال امام صادق (ع) یاد کرده است . البته از او به عنوان «ابن ابی عمر» نام برده شده است; اما چنان که در شرح حال او قرائنی را دال بر اشتباه بودن آن یاد آور شدیم، نام درست آن محمد بن ابی عمیراست (جامع الرواة، ج 2، ص 50 - 56) .
آیة الله خویی نظر محقق اردبیلی را مبنی براین که محمدبن ابی عمر و محمدبن ابی عمیر زیادبن عیسی یکی اند، غریب می شمارد; زیرا محمدبن ابی عمیر بدون واسطه از امام صادق (ع) روایت می کند و ارسال در روایات یادشده، غیرممکن است و محمدبن زیادبن عیسی در سال 217ق وفات یافته است; از این رو نمی توانسته است، امام صادق (ع) را درک کند .
علاوه بر این، محمد بن ابی عمیر بیاع سابری، در زمان حیات امام کاظم (ع) از دنیا رفته است; ولی محمد بن زیاد، مدت 14 سال از دوره امام جواد (ع) را نیز درک نموده است; از این رو، احتمال یکی بودن آن دو هم به کلی ساقط است .
مؤید این که این دو نفر متفاوت اند، عبارتی است که کشی در شرح حال زرارة بن اعین به این قرار آورده است: «باسناده عن بنان بن محمد ابن عیسی عن ابن ابی عمیر عن هشام بن سالم عن محمد بن ابی عمیر قال: دخلت علی ابی عبدالله (ع) ...» (اختیار معرفة الرجال، ص 466) .
این روایت، صراحت دارد بر این که ابن ابی عمیری که از هشام روایت می کند با محمد بن ابی عمیری که هشام از وی روایت می کند، مغایرند و ضعف سند در این گونه موارد ضرری ندارد .
آیة الله خویی به مناسبت های مختلف درباره محمد بن ابی عمیر و هم چنین قاعده تسویه مطالب ارزشمندی بیان داشته است . به مناسبت بحث درباره توثیقات عامه و مشایخ ثقات متعرض مساله شده است . وی ذیل رقم 10011 درباره محمد بن ابی عمر (ابی عمرة، ابی عمیر) می گوید: «البزاز، بیاع السابری: یروی عنه الحسن بن محمد بن سماعة، من اصحاب الصادق (ع)، رجال الشیخ » (411) (معجم رجال الحدیث، ج 14، ص 275) .
و در رقم 14996 درباره ابن ابی عمیر می گوید که او از امام صادق (ع) روایت کرده است . وی پس از ذکر مآخذ احادیث در کتب من لایحضره الفقیه و تهذیب الاحکام می افزاید: «این ابن ابی عمیری که از اصحاب امام صادق (ع) است، با ابی عمیر معروف مغایرت دارد; اگرچه هر دو در این که نام آنان محمداست، مشترک باشند» (همان، ج 22، ص 101) .
آیة الله خویی در رقم 10018 تحت عنوان محمد بن ابی عمیر زیاد، عبارات نجاشی و شیخ طوسی را در مورد وی ذکر نموده، آنگاه مطالبی را در مورد موقعیت علمی و فضایل اخلاقی و معنوی وی و نیز میزان عشق و پایبندی او به تشیع و ولایت اهل بیت (ع) و تحمل حبس و تازیانه برای دفاع از حریم دینی شیعیان و خاندان ولایت، بیان داشته است (همان، ج 14، ص 279 - 294) . وی هم چنین تصریح می کند بر این که کلام نجاشی و شیخ که گفته اند، اصحاب به مراسیل ابن ابی عمیر اطمینان می کردند، هیچ اساسی ندارد . چه فرقی بین مراسیل وی و مراسیل دیگر ثقات وجود دارد؟ (همان، ص 285) .
گفتنی است در اسناد بسیاری از روایات - که بالغ بر 645 مورد است - محمد بن ابی عمیر قرار گرفته است . برخی، مشایخ وی را 410 نفر ذکر کرده اند . نوری از 113 نفر در مستدرک نام می برد و در معجم رجال الحدیث در ذیل رقم 14997، حدود 270 نفر را با حذف مکررات ذکر می کند (همان، ج 22، ص 101 - 129) . صاحب کتاب مشایخ الثقات، در فهرست ویژه ای که برای هریک از ابن ابی عمیر، صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی تنظیم نموده است، بالغ بر 397 نفر را برای وی بر شمرده است (کلیات فی علم الرجال، ص 215 - 216) .
3 . تعریف حدیث مرسل
واژه مرسل از «ارسال الدابه » یعنی رها کردن و برداشتن قید و بند و زمام چهارپایان گرفته شده است; گویا رجال سند حادیث بسان زنجیره ای تا معصوم (ع) به هم پیوسته اند و محدث با اسقاط و حذف یک یا چند راوی، پیوند میان رجال سند با یکدیگر را قطع می کند .
در علم درایه حدیث مرسل را حداقل دو گونه عام و خاص تعریف کرده اند: شهید ثانی، مرسل را این گونه تعریف نموده است:
مرسل، روایتی است که شخص آن را از معصوم نقل کند، در حالی که او را درک نکرده است، خواه تابعی باشد یا غیر تابعی و خواه صغیر باشد یا کبیر و همین طور; چه یک نفر از زنجیره سند افتاده باشد یا بیشتر و چه بدون واسطه روایت نماید، مثل اینکه تابعی بگوید: «قال رسول الله (ص)» یا با واسطه روایت کند; لکن واسطه را فراموش نموده و تصریح به این معنا کرده یا واسطه را با آگاهی و علم خود حذف نموده و یا به طور مبهم ذکر کرده باشد; مثل این که بگوید: «عن رجل یا بعض اصحابنا» و یا مانند آن (الدرایة فی علم مصطلح الحدیث، ص 47 و اصول الحدیث و احکامه، ص 95) .
این همان معنای عام «مرسل » است که در بین علمای شیعه معروف است . باید توجه داشت که اصطلاح مرسل در این معنا، شامل حدیث مرفوع به مفهوم شیعی اش (1) و نیز موقوف، معلق، مقطوع، منقطع و معضل هم خواهد شد . این تعریف از مرسل در میان علمای شیعه رواج دارد; اما در میان علمای اهل سنت حدیث مرسل معنای محدودتری دارد . آنان هر حدیثی را که تابعی بدون واسطه به پیامبر اکرم (ص) اسناد دهد، مرسل نامیده اند; مانند این که سعید بن جبیر بگوید: قال رسول الله (ص) .
سعید بن مسیب از این قبیل احادیث بسیار دارد . علمای عامه، احادیث مرسل وی را به منزله مسانید به شمار می آورند . امام الحرمین (419 - 478ق) در این باره گفته است: «مرسل، حدیثی است که سند آن اتصال ندارد; حال اگر این گونه احادیث از غیر صحابه باشد، حجیت ندارد، مگر مراسیل ابن مسیب که آنها را مسند به شمارآورده اند» (اصول الحدیث، ص 95 و مقباس الهدایه، ج 1، ص 338) .
نمونه ای از این نوع حدیث در کتب حدیث شیعه این گونه است: «... عن محمد بن احمد عن یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمیر عن رجل عن ابی عبدالله (ع)، قال: کل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة » (الکافی، ج 3، ص 45) .
4 . عبارت اصلی حجیت مراسیل
عبارت اصلی در زمینه حجیت احادیث مرسل از به شیخ طوسی در کتاب عدة الاوصول تعلق دارد و به این قرار است: هولاء لایروون و لایرسلون الا عن ثقة . شیخ طوسی در عدة الاصول چنین آورده است:
هرگاه یکی از دو راوی مسند و دیگری مرسل باشد، در حال مرسل نگاه می شود . اگر از کسانی باشد که معلوم شود، جز از موثق ارسال نمی کند، خبر او بر خبر دیگری ترجیح ندارد; به همین رو طایفه امامیه میان روایات دو گروه ذیل به طور یکسان رفتار کرده است; میان روایات موثقانی که معروف شده اند، جز از موثقان روایت نمی کنند، مانند محمد بن ابی عمیر و صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر و روایات دیگرانی که به طور مسند روایت می کنند; به همین رو به مراسیل آنان هرگاه که به تنهایی از دیگران روایت کنند، عمل می کنند . اما هرگاه چنین نباشد و او از کسانی باشد که از موثق و غیر موثق ارسال می کنند، خبر دیگران بر خبر او ترجیح داده می شود و هرگاه او به تنهایی روایت کند، لازم است که در خبر او درنگ کرد تا آن که دلیلی بر لزوم عمل به آن یافت شود (عدة الاصول، ج 1، ص 386، به نقل از کلیات فی علم الرجال، ص 206) .
از این سخن شیخ طوسی روشن می شود که در صورت مقایسه راوی مسند و مرسل، وضعیت مرسل در نظر گرفته می شود، اگر از جمله راویانی است که جز از موثقان به طور ارسال نقل روایت نمی کند، خبر مسند راوی مسند بر خبر مرسل راوی مرسل ترجیح داده نمی شود; بلکه به طور یکسان به آنها نگریسته می شود; به همین رو علمای شیعه میان آنچه را که محمد بن ابی عمیر و صفوان و بزنطی و دیگر ثقات به طور مرسل روایت می کنند و مسانید دیگران فرقی نمی گذارند و به مراسیل آنان همسان مسانید دیگران عمل می کنند .
5 . اقوال درباره حجیت مراسیل
درباره حجیت احادیث مرسل اقوال را تا 18 قول رسانده اند (المستدرک، رقم 126) ; اما در میان آنها دو قول مهم وجود دارد (مقباس الهدایه، ج 1، صص 341 - 350):
برخی به طور مطلق به حجیت مراسیل در صورتی که مرسل، موثق باشد، قایلند . این قول، به کسانی چون محمد بن خالد برقی و فرزندش احمد بن محمد بن خالد از علمای شیعه نسبت داده شده است و از علمای عامه، مالک بن انس (93 - 179ق)، احمد بن محمد بن حنبل (124 - 241ق) و ابو هاشم معتزلی (247 - 321ق) و پیروان وی از معتزله، و نیز سیف الدین الآمدی (551 - 631ق) این قول را پذیرفته اند .
برخی دیگر به طور مطلق به عدم حجیت مراسیل اعتقاد دارند . این قول را گروه بسیاری از علمای امامیه برگزیده اند; از جمله شیخ طوسی (م 460ق)، محقق حلی (م 676ق)، شهید اول (م 786ق) و شهید ثانی (م 965/966ق) و سایر علمای متاخر .
از علمای عامه نیز، از جمع زیادی نظیر حاجبی (م 646ق) از فقهای مالکیه و قاضی عضدی شافعی (م 757ق)، بیضاوی (م 685ق) از اعلام شافعیه، فخر رازی (م 606ق) صاحب تفسیر کبیر، قاضی ابوبکر باقلانی (م 403ق) و محمد بن ادریس شافعی (م 204ق) و دیگران نقل شده است که مراسیل را مطلقا حجت نمی دانند . البته هر یک از دو گروه یاد شده، برای خود دلایلی را ذکر کرده اند که در ادامه بدان ها اشاره خواهد شد .
بسیاری از قائلین به عدم حجیت مراسیل، احادیث مرسلی را که مرسل آنها معروف به وثاقت و عدالت باشد و از غیر ثقه روایت نکند، مثل محمد بن ابی عمیر نزد شیعه و سعید بن مسیب نزد شافعیه حجت دانسته و آنها را در رتبه مسانید قرار داده اند . آنان عبارت اند از: شیخ طوسی، علامه، شهید، شیخ بهایی، فاضل آبی، محقق اردبیلی، محقق سبزواری، محقق صاحب جامع المقاصد، شیخ حر عاملی و جز آنان .
جعفر سبحانی در کتاب اصول الحدیث و احکامه، درباره حجیت مرسل را هفت قول به این قرار آورده است: (همو; اصول الحدیث و احکامه، ص 95و96)
1 . حجیت مرسل به طور مطلق، که منسوب به محمد بن خالد برقی مولف المحاسن و نیز فرزندش احمد بن خالد است .
2 . عدم حجیت به طور مطلق، که قول برگزیده علامه در تهذیب الاصول است .
3 . حجیت مرسل، در صورتی که راوی آن معروف است، به این که جز با واسطه راوی عادل روایت نمی کند; مثل مراسیل ابن ابی عمیر . (این قول را میرزای قمی صاحب القوانین برگزیده است) .
4 . حجیت مرسل، در صورتی که راوی معروف باشد که جز از راوی ثقه روایت نمی کند وگرنه حجیت آن منوط است به این که حدیث مسند صحیح با آن معارض نباشد . (این قول مختار شیخ طوسی است) .
5 . توقف در مسئله (از ظاهر کلام محقق در المعارج این قول به دست می آید) .
6 . تفصیل بین آنجا که واسطه با آگاهی راوی، حذف و اسقاط شده است و بین آنجا که به طور مبهم ذکر شده است که تنها در صورت اول، پذیرفته می شود .
7 . همان صورت پیشین، با این تفاوت که راوی به طور قطع، حدیث را به معصوم (ع) اسناد دهد; چنانکه شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه می فرماید: قال الصادق (ع) .
6 . طرفداران حجیت مراسیل ابن ابی عمیر
گروه زیادی از محققان و فقها و علمای قرن هفتم به بعد، به برابری مراسیل کسانی چون ابن ابی عمیر و مسانید دیگران قائل شده اند و مراسیل آنان را حجت شمرده اند که اینک به گزارش سخنان برخی از آنان پرداخته می شود:
1 . سید بن طاووس (ت 664ق) در فلاح السائل پس از نقل حدیثی که محمد بن ابی عمیر آن را از کسی از امام صادق (ع) نقل کرده است، می گوید: «راویان این حدیث جملگی ثقه اند و مراسیل محمد بن ابی عمیر نیز همانند مسانیداست » (کلیات فی علم الرجال، ص 209 - 210) .
2 . محقق در المعتبر در بحث مربوط به آب کر پس از نقل روایت مرسلی از محمد بن ابی عمیر از امام صادق (ع) مبنی بر این که کر هزار و دویست رطل است، می گوید: «امامیه بر طبق این روایت عمل نموده اند و اشکالی در مرسل بودن آن نیست; چه اینکه اصحاب ما به مراسیل ابن ابی عمیر عمل کرده اند» (همان) .
3 . فاضل آبی حسن بن ابی طالب از شاگردان محقق در کشف الرموز (شرح مختصر نافع) در ضمن نقل روایت مرسلی از ابن ابی عمیر می گوید: «این روایت گرچه مرسل است، اصحاب به مراسیل ابن ابی عمیر عمل می کنند و گفته اند: آن به این جهت است که وی جز از فرد مورد وثوق و اعتماد روایت نمی کند» (همان) .
4 . علامه در نهایه می گوید: «عمل به روایت مرسل روا نیست، مگر اینکه جز از راوی عادل روایت نکند; مانند مراسیل محمد ابن ابی عمیر به روایت وی عمل می شود» (همان) .
5 . عمید الدین حلی شاگرد، خواهرزاده علامه حلی (م 754ق) در کتاب منیة اللبیب فی شرح التهذیب در بحث مرسل می گوید: «حدیث مرسل نزد نویسنده حجت نیست، مگر این که دانسته شود، راوی جز از راوی عدل و ثقه روایت نمی کند، نظیر محمد ابن ابی عمیر در میان امامیه » (کلیات فی علم الرجال، ص 210) .
6 . شهید (م 786ق) در ذکری الشیعه در بیان احکام اقسام خبر، خبر مرسل را درصورتی که مرسل آن از راوی ضعیف روایت نکند، حجت می شمارد; مانند مراسیل ابن ابی عمیر، صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر که امامیه آنها را پذیرفته اند; به این دلیل که آنان جز از ثقه ارسال ندارند (ذکری الشیعه، ص 4) .
7 . ابن فهد حلی (م 841ق) در المهذب البارع در مسئله وزن کر، پس از نقل روایت ابن ابی عمیر می گوید: «ارسال این حدیث سبب ضعف آن نمی شود; چون اصحاب به مراسیل ابن ابی عمیر عمل کرده اند (کلیات فی علم الرجال، ص 211) .
8 . محقق ثانی علی بن عبدالمعالی (م 940ق) صاحب جامع المقاصد می گوید: «هر دو روایت از مراسیل ابن ابی عمیر صحیح اند و از جمله مسانید به شمار می روند» (همان، ص 211) .
9 . شهید ثانی (م 965ق) می گوید:
مرسل بنا بر قول اصح مطلقا حجت نیست، مگر اینکه دانسته شود مرسل آن از روایت از غیر ثقه اجتناب می ورزد; مانند ابن ابی عمیر از اصحاب ما همان طور که بسیاری یاد آور شده اند و سعید بن مسیب نزد شافعی; بنا بر این مرسل پذیرفته می شود و در مرتبه سند قرار می گیرد (الدرایه و شرحها فی علم مصطلح الحدیث، ص 48) .
10 . میرزا استر آبادی گوید: «ابراهیم بن عمر نزد نجاشی ثقه است و ابن غضائری او را تضعیف کرده است و قول اول رجحان دارد; به دلیل اینکه ابن ابی عمیر به واسطه حماد از وی روایت کرده است » (منهج المقال، ص 25، نقل از کلیات فی علم الرجال، ص 211) .
11 . شیخ بهایی (م 1030ق) گوید: «از حال مرسل دانسته می شود که جز از ثقه روایت نمی کند; از این رو در زمره احادیث صحیح شمرده می شود; نظیر مراسیل محمد بن ابی عمیر» (الوجیزة، ص 6; نهایة الدرایة، ص 269; مشرق الشمسین، ص 384 و 450) .
12 . شیخ حر عاملی نیز کلام شیخ طوسی را درباره این قاعده نقل می کند (وسائل الشیعه، ج 20، ص 88) .
13 . وحید بهبهانی می گوید: «روایت صفوان بن یحیی و ابن ابی عمیر از راوی، نشان وثاقت اوست; زیرا شیخ در عده می گوید: "این دو جز از ثقه روایت نمی کنند" .» (کلیات فی علم الرجال، ص 212، به نقل از تعلیقه محقق بهبهانی، ص 10)
14 . شیخ عبدالنبی بن علی بن احمد بن الجواد در مورد «برد الاسکاف » به نقل از محقق سبزواری می گوید: «رجال شناسان وی را توثیق نکرده اند; جز اینکه وی را کتابی است که ابن ابی عمیر آن را روایت می کند و از همین معنا، توثیق وی استفاده می شود» (التکملة، ج 1، ص 221، نقل از کلیات فی علم الرجال) .
15 . شیخ اعظم انصاری می فرماید: «اگرچه روایت یاد شده مرسل است، ارسال آن ضرری ندارد; زیرا مشهور است که مراسیل ابن ابی عمیر در حکم مسندات است (انصاری مرتضی; الصلاة، ج 6، ص 71 و الرسائل، ج 1، ص 159)
16 . علامه مامقانی نیز بر موضع خود نسبت به حجیت مراسیل ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی پافشاری می کند (مقباس الهدایة، ج 1، ص 356)
17 . امام خمینی نیز از طرفداران این نظریه است; یعنی فقط مرسلات ابن ابی عمیر را معتبر دانسته، ولی معتقد است که مسانید او باید بررسی شود (امام خمینی، روح الله; المکاسب المحرمة، ج 1، ص 258) .
7 . منکران حجیت مراسیل ابن ابی عمیر
گروهی دیگر از بزرگان، حجیت مراسیل کسانی مانند ابن ابی عمیر را انکار کرده، قائل شده اند که میان مسانید و مراسیل آنان ارزش یکسانی وجود ندارد که افراد ذیل از آن جمله اند:
1 . شیخ طوسی در مواردی به عدم حجیت مرسلات وی قائل شده اند (التهذیب، ج 1، ص 43، ج 7، ص 31 و ج 9، ص 313) ; لکن آنچه را که شیخ طوسی در کتاب عدة الاصول مطرح نموده (عدة الاصول، ج 1، ص 386)، چیزی است که در اواخر حیات خود بدان تکیه و اعتماد کرده و گویا از نظر خود در کتاب تهذیب و استبصار عدول نموده اند (کلیات فی علم الرجال، ص 214) .
2 . محقق در المعتبر می نویسد:
این سخن که مراسیل ابن ابی عمیر مورد عمل اصحاب است، مردوداست; چون در رجال او کسانی قرار دارند که علمای شیعه آنان را مورد طعن قرار داده اند و ممکن است هنگام ارسال، یکی از راویان مورد طعن، در سلسله سند باشد (مستدرک الوسائل، ج 3، ص 650 و المعتبر، ج 1، ص 165) .
شیخ بهایی سخن محقق را اینگونه پاسخ می دهد: گاهی روایت او از غیر موثق - چنان که پنداشته می شود - در آن زیانی وارد نمی کند; زیرا آورده اند که او جز از موثق ارسال و روایت نمی کند (الوجیزه، ص 6، طبع المکتبة الاسلامیه) .
ناگفته نماند که سخن شیخ بهایی با کلام شیخ در عده انطباق ندارد; چرا که شیخ در عده درباره مشایخ ثقات گفته اند: «آنان معروف اند به این که جز از موثق روایت و ارسال نمی کنند» ; به این ترتیب، همان طور که حدیث مرسل را جز از ثقه نقل نمی کنند، باید حدیث مسند را نیز جز از ثقه روایت نکنند . پس اگر موردی یا مواردی یافت شود که اینان از افراد غیر ثقه، روایت کرده باشند، قاعده یادشده، باطل می گردد .
3 . سید جمال الدین بن طاووس (م 673ق) مخالفت خود را با قاعده تسویه اعلام کرده است (شهید ثانی، الدرایه، ص 49) .
4 . شهید ثانی می فرماید: «این معنا که مرسل جز از موثق روایت نمی کند، ایراد دارد (لدرایه، ص 48) .
5 . شیخ حسن صاحب معالم و فرزند شهید ثانی (م 1011ق) در مورد حجیت مراسیل محمد بن ابی عمیر، اشکال کرده است (اردبیلی، زبدة البیان، ص 595)
6 . محقق اردبیلی از کسانی است که مراسیل را حجت نمی داند; حتی اگر از ابن ابی عمیر باشد . وی در جایی می فرماید: «روایت مورد نظر مرسل است; گرچه راوی ابن ابی عمیر است و گفته شده است که مراسیل او حجت است; ولی ما آن را قبول نداریم » (همو، مجمع الفائده و البرهان، ج 1، ص 144) . وی در جایی دیگر از این اطلاق دست برداشته، می گوید: «البته اگر بدانیم ارسال کننده فقط از راوی عادلی شناخته شده و معروف ارسال می کند، روایاتش مرسله مقبوله به شمار می رود; ولی اگر راوی، عادل غیر معروف باشد، در خور بحث است; زیرا ممکن است نزد مرسل، عادل، ولی نزد ما عادل نباشد» (دانش درایة الحدیث، ص 178) .
7 . آیة الله خویی از جمله کسانی است که احادیث مرسل را قبول ندارد . وی می گوید: «مرسله ابن ابی عمیر به جهت ارسال آن قابل اعتماد نیست و این سخن که مراسیل وی مانند مسانید اوست، ادعایی بیش نیست » (خویی، معجم رجال الحدیث، ج 1، ص 63) .
8 . دلایل طرفداران حجیت مراسیل ابی عمیر
مهم ترین و محکم ترین دلایل طرفداران حجیت مراسیل به این شرح است (مقباس الهدایه، ج 1، ص 346 - 347):
1 . روایت عدل ثقه، مستلزم عدالت و وثاقت واسطه محذوف در سلسله سند است; زیرا عدل، جز از عدل روایت نمی کند; در غیر این صورت، با عدالت وی منافات خواهد داشت .
این استدلال را مخدوش دانسته اند; زیرا اولا، این استدلال اختصاص دارد به جایی که واسطه محذوف باشد; نه آنجا که به طور مبهم ذکر شود; ثانیا، روایت عدل ثقه، موجب توثیق و تعدیل واسطه نمی گردد; زیرا بسیاری از راویان عادل از ضعفا روایت می کنند .
2 . ظاهر اسناد خبر به معصوم (ع)، کاشف از علم به صدور آن از معصوم (ع) است; زیرا نسبت کذب با عدالت منافات دارد; بنابراین، لازمه عدالت مرسل، قبول مرسل است .
این دلیل نیز مردود شمرده شده است: اولا، این دلیل آنجایی را که واسطه به طور مبهم ذکر شده باشد، دربرنمی گیرد; ثانیا، نهایت مفاد این دلیل، این است که عدالت واسطه را آشکار می سازد و این در حد شهادت مرسل است; نه وثاقت شخص مجهول العین و لذا کارساز نیست; زیرا احتمال وجود جارح را از بین نمی برد .
3 . علت تحقیق در مورد خبر، وجود فسق است که در اینجا فسق، منتفی است .
به این دلیل نیز این چنین اشکال شده است که علت تحقیق، احتمال فسق است; نه نفس فسق، و این احتمال، در اینجا موجود است . به عبارت دیگر، انتفاء علت تحقیق، منوط به ثبوت عدالت است و احراز شرطیت عدالت، در صورتی است که احتمال فسق هم منتفی باشد .
4 . میرزای قمی (ت 1231ق) می فرماید:
مرسل، وقتی جز از ثقه ارسال نمی کند، این خود کاشف از اعتماد وی بر صدق واسطه و وثوق به خبر اوست که ارزش آن از اطمینانی که از طریق توثیق رجالی یا از طریق صدق خبر فاسق که پس از تحقیق و تبین به دست می آید، کمتر نیست و به همین جهت است که به مسانید ابن ابی عمیر اعتماد می کنیم; گرچه «مروی عنه » مذکور در سند را علمای رجال توثیق نکرده باشند; زیرا روایت ابن ابی عمیر از وی، مفید اطمینان عرفی به وثاقت مروی عنه است (مقباس الهدایه، ج 1، ص 352و353 و اصول الحدیث و احکامه، ص 96و97) .
البته این وثوق و اطمینان به حدیث مرسل، تا زمانی است که معارضی قوی تر از آن وجود نداشته باشد . وی در ادامه می افزاید:
هدف ما اثبات حجیت نظیر این مراسیل است; نه این که آنها را صحیح - به این معنا که واسطه در آنها عادل است - بدانیم; لذا آنها را کالصحیح (همانند صحیح) می نامیم (همان، ج 1، ص 353) .
هم چنین مامقانی در رد اشکال شهید ثانی، به پاسخ میرزای قمی و استدلال وی اشاره کرده و بر موضع خود نسبت به حجیت مراسیل ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی پافشاری می کند . (همان، ج 1، ص 356)
9 . دلیل منکران حجیت مراسیل ابن ابی عمیر
متقن ترین دلیل منکران حجیت مراسیل این است که شرط جواز پذیرش روایت، شناخت عدالت راوی است و این شرط در اینجا ثابت و محرز نیست; زیرا روایت شخص ثقه و عدل، موجب تعدیل و توثیق واسطه نمی گردد; بلکه روایت، اعم از تعدیل است (همان، ج 1، ص 347 - 351) .
البته، چنان چه حدیث مرسل بین محدثان شیعه، تلقی به قبول گردد، به جهت کاشفیت علم به آن و تلقی به قبول آنان - که قرینه محکمی بر صدق و صدور حدیث از معصوم (ع) به شمار می رود - حجت خواهد بود; از این رو، اهمیت و اعتبار این نوع حدیث مرسل، کمتر از حدیث مسند صحیح نخواهد بود (همان) .
پیش تر هم به این نکته اشاره شد، بسیاری از علمای شیعه احادیث مرسل را حجت نمی دانند; اما حدیث مرسلی را که مرسل آن، عدل و ثقه باشد و از غیر ثقه، روایت نکند، نظیر ابن ابی عمیر، در قوه و مرتبه مسند قرار می دهند; بلکه ظاهر عبارت شهید در ذکری این بود که اصحاب بر آن اتفاق دارند (همان) .
10 . موارد نقض قاعده و پاسخ های آن
جعفر سبحانی به موارد نقض قاعده معروف هولاء لایروون و لایرسلون الا عن ثقة اشاره نموده و هریک از آنها را به طور جداگانه و کامل پاسخ داده اند . در مجموع نام هشت نفر از مشایخ ضعیف محمد بن ابی عمیر را به عنوان موارد نقض، ذکر کرده اند که در اینجا خلاصه آن را درباره سه تن از آنان یعنی علی بن ابی حمزه، یونس بن ظبیان و علی بن حدید، یادآور می شویم (کلیات فی علم الرجال، ص 235 - 250):
الف . علی بن ابی حمزة بطائنی: روی الکلینی عن ابن ابی عمیر، عن علی بن ابی حمزة عن ابی بصیر قال: شکوت الی ابی عبدالله - علیه السلام - الوسواس ... (الکافی، ج 3، ص 355، ح 20)
کشی از ابن مسعود عیاشی روایت می کند که گفت: «از علی بن حسن بن فضال شنیدم، می گفت: ابن ابی حمزه کذاب و ملعون است . من احادیث بسیاری را از وی روایت نمودم و تفسیر قرآن را از آغاز تا انجام آن نگاشتم; جز اینکه روا نمی دانم که از وی حتی یک حدیث نقل نمایم » (رجال الکشی، ص 345) .
علی بن ابی حمزه، گرچه واقفی و ضعیف المذهب است (رجال النجاشی، ص 249، رقم 656) ; لکن در حدیث، ضعیف نیست و طعن در مورد وی به جهت توقفش در خصوص امامت امام موسی بن جعفر (ع) و عدم اعتقاد به امامت امام رضا (ع) است و نه به جهت نقل و روایت، و پیش تر نیز بیان شد که مراد از عمن یوثق به در عبارت کشی، موثوق بودن در حدیث است; از این رو، در صورتی که راوی، مسلمان باشد و از کذب در روایت نیز پرهیز کند، کافی است و از عبارت شیخ در عده، شرط امامی بودن راوی بر نمی آید، بنابراین، نقض قاعده تلقی نمی شود .
اما آنچه که از عیاشی درباره ابن ابی حمزه نقل شده، مبنی بر این که او کذاب و ملعون است، چنان که صاحب معالم در پاورقی التحریر الطاووسی یادآور شده است، به فرزندش یعنی حسن بن علی بن ابی حمزه مربوط است; نه خود وی; به علاوه ابن ابی حمزه در مقام اطلاق، بین پدر و فرزند، مشترک است و ... .
همچنین احتمال دارد که ابن ابی عمیر در حال استقامت علی بن ابی حمزه از او روایت نموده باشد و پس از انحرافش از وی نقل حدیث نکرده باشد . وانگهی واقفی بودن وی نیز چندان ثابت نیست; زیرا ادله دال بر این موضوع با ادله ای دیگر معارضند .
ب . یونس بن ظبیان: روی الشیخ عن موسی بن القاسم، عن صفوان و ابن ابی عمیر عن برید او یزید و یونس بن ظبیان قالا: "سالنا ابا عبدالله - علیه السلام - عن رجل یحرم فی رجب او فی شهر رمضان، حتی اذا کان اوان الحج اتی متمتعا فقال: لاباس بذلک" (التهذیب، ج 5، ص 32، ح 95) .
نجاشی گوید: «یونس بن ظبیان کاملا ضعیف است و به آنچه او روایت می کند، التفات نمی شود . همه کتاب هایش تخلیط است » (رجال النجاشی، ص 448، رقم 1210) و کاظمی گوید: «علمای علم رجال در مذمت و نکوهش وی مبالغه نموده اند و به وی نسبت کذب، ضعف مذهب و غلو و جعل حدیث داده اند; حتی از امام رضا (ع) لعن بر او را نقل کرده اند» (التکملة، ج 2، ص 630) .
به نظر می رسد، محمد بن ابی عمیر، در آنجا که خود به تنهایی روایت کند، از غیر ثقه روایت نمی کند; به همین رو، چنانکه از معجم الرجال چنین بر می آید (معجم رجال الحدیث، ج 22، ص 320)، از یونس بن ظبیان، غیر از این حدیث، حدیث دیگری را نقل نکرده است; اما هنگامی که خود به تنهایی روایت نکند، در این صورت، صرفا برای تایید خبر، نقل روایت نموده است .
در اینجا نیز وی از برید و یونس با هم روایت کرده است و یونس گرچه ضعیف است، از برید نیز روایت نموده است (التهذیب، ج 5، ص 32، ح 95) و یا از یزید (الاستبصار، ج 2، ح 513) .
البته احتمال اولی بعید است; زیرا ابن ابی عمیر از برید بن معاویه که در زمان حیات امام صادق (ع)، یعنی قبل از سال 148 فوت نموده، نمی تواند روایت کند .
احتمال دارد که مراد از یزید، ابا خالد قماط ثقه باشد که صفوان نیز از او و او از امام صادق (ع) روایت کرده است (رجال النجاشی، ص 452، رقم 1223) ; بنابراین نقل ابن ابی عمیر از وی صحیح است . این احتمال هم هست که مراد از یزید، یزید بن خلیفه که از اصحاب امام صادق (ع) است، باشد و صفوان نیز از وی روایت کرده است (الاستبصار، ج 3، ح 372) .
احتمال دارد که بین ابن ابی عمیر و یونس، واسطه ای وجود داشته است که در هنگام روایت افتاده است; زیرا یونس در زمان حیات امام صادق (ع) وفات نموده است و امام (ع) در سال 148ق رحلت کرده است، و بعید است که ابن ابی عمیر (م 217ق) از مثل یونس روایت کند، مگر اینکه جزو معمرین باشد تا بتواند از شاگردان امام (ع) که در زمان حیات وی وفات یافته اند، اخذ روایت کند و این معنا قطعی نیست .
ج . علی بن حدید: روی الشیخ عن الحسین بن سعید، عن ابن ابی عمیر، عن علی بن حدید، عن جمیل بن دراج عن بعض اصحابه عن احدهما - علیهما السلام - فی رجل کانت له جاریة فوطئها ثم اشتری امها او ابنتها، قال: لاتحل له (التهذیب، ج 7، ص 276، ح 1171 و الاستبصار، ج 3، ح 575) . بر حسب ظاهر، ابن ابی عمیر جز این روایت از علی بن حدید روایتی ندارد و این قرینه است بر اینکه علی بن حدید معاصر وی بوده; نه مروی عنه . حسین بن سعید از هر دوی آنان باهم روایت کرده است (معجم رجال الحدیث، ج 22، ص 293) .
شیخ، علی بن حدید را در رجالش در زمره اصحاب امام رضا (ع) و امام جواد (ع) ذکر کرده است و در فهرس آورده است که او را کتابی است (رجال الشیخ الطوسی، ص 402 و الفهرست، ص 115) . کشی گوید: «وی فطحی مذهب و از اهل کوفه است و امام رضا (ع) را درک نموده است » . علامه گوید: «علی بن حدید بن حکیم را شیخ در کتاب استبصار و تهذیب، تضعیف نموده است و متفردات وی قابل اعتماد نیست » (خلاصة الاقوال، ص 377، رقم 1442) .
شیخ، علی بن حدید را در دو جای استبصار تضعیف نموده است: یکی در باب البئر تقع فیها الفارة و غیرها که در آنجا درباره روایتی از علی بن حدید گفته است: «این خبر مرسل است و راوی آن ضعیف است و این احتجاج به خبر او را تضعیف می کند» (الاستبصار ج 1، ص 40، ح 112) . دیگری در باب النهی عن بیع الذهب بالنضه نسیئة گوید: «در طریق خبر زراره علی بن حدید قرار دارد که کاملا ضعیف است و به خبری که او به تنهایی روایت کند، اعتمادی نیست » (همان، ج 3، ص 95، ح 325) .
پاسخ این اشکال را به دو صورت می توان داد:
اول آن که ضعف علی بن حدید، قطعی نیست; حتی ظاهر آنچه از کشی در ترجمه هشام بن الحکم و یونس بن عبدالرحمن وایت شده است، در وثاقت اوست (رجال الکشی، ص 237) . علاوه بر این، وی از جمله رجال کامل الزیارات و تفسیر علی بن ابراهیم قمی است و همین معنا وثاقت او را تایید می نماید .
دوم این که در سند روایت، تصحیف رخ داده است و ظاهرا «عن علی بن حدید» تصحیف شده «و علی بن حدید» است به دلیل این که اولا، در بسیاری از موارد، ابن ابی عمیر بدون واسطه از جمیل روایت می کند . روایات وی از جمیل بیش از 298 مورداست (معجم رجال الحدیث، ج 22، ص 102) ; بنابر این بسیار بعید است که ابن ابی عمیر، این میزان روایت را از جمیل بدون واسطه نقل می کند، تنها یک روایت را با واسطه نقل کند; ثانیا، هر دو نفر، یعنی ابن ابی عمیر و علی بن حدید، در یک طبقه از اصحاب امام کاظم (ع) و امام رضا (ع) هستند . نجاشی به روایت علی بن حدید از ابوالحسن موسی بن جعفر - علیه السلام - تصریح نموده است (رجال النجاشی، ص 274، رقم 717) ; ثالثا، در کتب اربعه، ابن ابی عمیر از علی بن حدید، هیچ روایتی جز این مورد ندارد و این معنا، تاکید می کند که علی بن حدید، استاد ابن ابی عمیر نیست; بلکه هر دو در یک طبقه اند وگرنه صرفا یک روایت را از وی نقل نمی نمود .
11 . نتیجه
برای اولین بار شیخ طوسی در کتاب عدة الاصول خود آورد که برخی از اصحاب ائمه مانند ابن ابی عمیر در روایاتی که نقل می کنند، چه در مسانید و چه در مراسیل خود، جز از موثقان نقل حدیث نمی کنند . بسیاری از دانشمندان بعدی این سخن را تلقی به قبول کردند و برخی هم در صدد انکار آن برآمدند و با ملاحظه واسطه های آنان در مسانیدشان که علمای رجال آنان را تضعیف کرده اند، این موارد را دلیل گرفتند بر این که مراسیل آنان نیز باید از راویان ضعیف و غیر موثق نقل شده باشد; از این رو گفتند: نباید روایات مرسل آنان را حجت و معتبر دانست; اما به نظر می رسد، مواردی را که به عنوان نقض سخن مورد حث برشمرده اند، توجیه پذیر است; زیرا بر ضعف برخی از روایان میان رجالیون شیعه اتفاق نظر نیست و بعضی از روایان در زمان سلامتشان از جرح نیز نقل حدیث کرده اند و بسا روایات ابن ابی عمیر و امثال او از آنان در زمان سلامتشان بوده باشد یا برخی از جرح ها نظیر واقفی بودن راوی به وثاقت او در نقل حدیث زیانی نمی رساند .
منابع
اردبیلی، احمد; زبدة البیان، تهران، مرتضوی، بی تا .
اردبیلی، احمد; مجمع الفائدة و البرهان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ 1، بی تا
اردبیلی، محمد بن علی; جامع الرواة، قم، کتابخانه آیة الله مرعشی، چ 5، 1403ق
انصاری، شیخ مرتضی; الرسائل (فرائد الاصول)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، بی تا
انصاری، شیخ مرتضی; الصلاة، قم، کنگره شیخ انصاری، چاپ دوم، 1418ق
بهایی عاملی (شیخ)، محمد بن الحسین; الوجیزه، ترجمه مهدی مرعشی، انتشارات فیروزآبادی، 1407ق
بهایی عاملی (شیخ)، محمد بن الحسین; مشرق الشمسین، مشهد، بنیاد پژوهش های آستان قدس، چ 1، 1414ق
جبعی عاملی، زین الدین; الدرایة فی علم مصطلح الحدیث، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه، بی تا
جبعی عاملی، زین الدین; ذکری الشیعه فی احکام الشریعة، قم، مکتبة بصیرت
حاکم نیشابوری، ابو عبدالله محمد; المستدرک علی الصحیحین، الریاض، نشر مکتبة النصرالحدیثه
حر عاملی (شیخ)، محمد بن الحسن; تفصیل وسائل الشیعه، تهران، مکتبة الاسلامیة، چ 6، 1403ق
حلی، جعفر بن حسن; المعتبر، قم، موسسة سیدالشهداء، چ 1، 1364
حلی، حسن بن یوسف; خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، مؤسسة نشر الفقاهة، چ 1، 1417ق
خمینی (امام)، سید روح الله; المکاسب المحرمة، قم اسماعیلیان، چ 3، 1368ش
خویی (آیت الله)، سیدابوالقاسم; معجم رجال الحدیث، بیروت، دارالزهراء
ربانی، محمد حسن; دانش درایة الحدیث، چ 1، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1380ش
سبحانی، جعفر; اصول الحدیث و احکامه، قم، مؤسسة الامام الصادق (ع)، چ 2، 1414ق
سبحانی، جعفر; کلیات فی علم الرجال، قم، مدیریت حوزه علمیه قم، چ 2، 1410ق
صدر، سیدحسن; نهایة الدرایة، با تصحیح ماجد غرباوی، قم، چ 1، بی تا
طوسی (شیخ)، محمد بن الحسن; الاستبصار، تهران، دارالکتب الاسلامیة، چ 3، 1390ق
طوسی (شیخ)، محمد بن الحسن; العدة فی الاصول، قم، چ 1، 1417ق
طوسی (شیخ)، محمد بن الحسن; الفهرست، مشهد، چاپخانه دانشگاه مشهد، چ 1، 1351ش
طوسی (شیخ)، محمد بن الحسن; تهذیب الاحکام; بیروت، دارالتعارف، 1401ق
طوسی (شیخ)، محمد بن الحسن; رجال الطوسی; تصحیح محمد صادق بحرالعلوم، نجف، مطبعة الحیدریه، چ 1، 1381
کاظمی، عبدالنبی; تکملة الرجال، مطبعة الآداب، النجف الاشرف، بی تا
کشی، ابوعمرو; اختیار معرفة الرجال (رجال الکشی)، مشهد، دانشکده الهیات، 1348ش
کلینی، محمد بن یعقوب; الکافی، بیروت، دارالتعارف، چ 4، 1401ق
مامقانی، شیخ عبدالله; تنقیح المقال، نجف، مکتبة المرتضویة، 1352ش
مامقانی، شیخ عبدالله; مقباس الهدایة، قم، آل البیت (ع)، چ 1، 1411ق
مدیر شانه چی، کاظم; درایة الحدیث، قم، انتشارات اسلامی، چ 2، 1363ش
نجاشی، احمد بن علی; رجال النجاشی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1407ق
نوری، میرزا حسین; مستدرک الوسائل، قم، اسماعیلیان، 1363ش
پی نوشت:
1) یعنی حدیثی که از وسط سند یا آخر آن یک نفر و یا بیشتر از یک نفر افتاده باشد با تصریح به لفظ "رفع" مثل اینکه گفته شود: " روی الکلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه رفعه الی ابی عبد الله (ع) . "
