الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان

چکیده :

سرنوشت زنان بعنوان نیمی از جمعیت روی زمین در تاریخ تمدن بشری دستخوش حوادث و تحولات مختلفی بوده است. زیرا نوع نگرش جوامع، اساس شیوه های رفتار با او را ترسیم می کرده است. بر این اساس، زن گاه مورد تقدیس و بعنوان منشأ تولید و تکثیر نسل از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده، و گاه بدلایل مختلف مثل انعطاف روانی و ضعف نسبی جسمانی مورد تهاجم، تطمیع و تهدید قرار می گرفته است.

در اروپای بعد از رنسانس به موازات دیگر تحولات، در زمینه مسائل زنان که از هر گونه مزایای حیثیتی و مالی محروم بودند کم کم دغدغه هایی ایجاد شد و به حمایت از حقوق زنان و به رسمیت شناختن آنان در محافل جمعی، و استرداد حقوق مالی و غیر مالی آنان نظریاتی عرضه شد، و کم کم مدافعاتی صورت پذیرفت که زمینه را برای ایجاد یک سلسله معاهدات بین المللی فراهم می ساخت. این تحولات همه به سود زنان نبود؛ از بعضی مشکلات کاست و بر بعضی دیگر افزود؛ اما موجب گردید که دولتها در شیوه های قانونگذاری درباره زنان تجدید نظرهایی صورت دهند یا معاهداتی را در عرصه بین المللی پذیرا شوند.

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان موضوعی است که به جهات مذکور امروزه مورد تأکید و توجه سازمانهای بین المللی قرار گرفته و بحث الحاق و عدم الحاق بدان یک موضوع عمده در سطح جهان شده است. در این مقاله این موضوع از ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته خصوصاً در عدم انطباق برخی موارد کنوانسیون با قوانین اساسی و مدنی جمهوری اسلامی ایران سخن رفته است.

واژگان کلیدی :

کنوانسیون نفی تبعیض، الحاق، عدم الحاق معاهدات بین المللی، قوانین اساسی قوانین مدنی.

زنان در جوامع بشری همواره از شأن و حقوق خود دور مانده اند و حتی منزلت انسانی آنها مورد تردید قرار گرفته است؛ فلذا موضوع «حقوق و شخصیت زن» یکی از مباحث اساسی است که در دهه های اخیر مورد توجه اندیشمندان و متفکران جوامع علمی و فرهنگی قرار گرفته است.

سازمان ملل متحد برای حمایت از زنان، تاکنون معاهداتی را در دستور کار خود قرار داده است. اولین سندی که سازمان ملل در این زمینه تدوین کرد عهد نامه سیاسی زنان در سال 1952 بود.

در سال 1979 عهدنامه «رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب و در سال 1981 لازم الاجرا شد. ماهیت اصلی این عهدنامه، تساوی و همانندی زن و مرد از جمیع جهات بدون لحاظ کردن هر گونه استثنا و محدودیت بر اساس جنسیت بود.

امروزه کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان از جمله معاهدات مطرح شده در کشور ما می باشد که در اوایل سال 1376 در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و کمیته ای مأمور بررسی مفاد این کنوانسیون شد. کمیته مزبور پس از بحث و بررسی، نظر خود را به شورا اعلام نمود که بر اساس برخی اطلاعات، اکثریت اعضاء مخالف الحاق به این معاهده بوده اند؛ ولی حتماً در آینده نزدیک این معاهده در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و هنوز بحث بر سر الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون بحث روز می باشد.

این مقاله، در صدد یافتن پاسخی مناسب برای این سؤال مهم است که آیا جمهوری اسلامی ایران، با توجه به قوانین و مقررات داخلی و فرهنگ اسلامی می تواند به کنوانسیون رفع تبعیض ملحق شود یا خیر؟

کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان در 18 دسامبر 1979 طی قطعنامه 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در سوم سپتامبر 1981 با گذشتن سی روز از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب لازم الاجرا شد.

مسأله تساوی زن و مرد از جهات مختلف و رفع تبعیض بین آنان در برخورداری از مواهب زندگی و حقوق اجتماعی و سیاسی در همه اسناد حقوق بشری سازمان ملل، یعنی در منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفته است؛ با این وجود، طرفداران تساوی کامل حقوق زن و مرد، این اسناد بین المللی را برای تأمین حقوق مساوی زنان و زدودن هر نوع تبعیض علیه آنان کافی ندانستند. لذا در مقدمه کنوانسیون با یادآوری وجود اسناد مزبور و با اشاره به قطعنامه ها، اعلامیه ها و توصیه نامه های پذیرفته شده از سوی سازمان ملل و دیگر سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان ملل در ارتباط با ارتقای تساوی حقوق زنان و مردان، ابراز نگرانی شده که به رغم همه این اسناد و ابزارهای مختلف، تبعیض گسترده علیه زنان ادامه دارد. بنابراین برای تضمین رعایت حقوق زنان و تساوی آنها ابزار قوی تر، مقررات و ضوابط روشن تر و سند تعهد آور محکم تری لازم است. از این رو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 7 نوامبر سال 1967 اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان را در یک مقدمه و 11 ماده به تصویب رسانید و در سال 1972 دبیر کل سازمان ملل از کمیسیون مقام زن[1] خواست تا نظر دولتهای عضو را درباره شکل و محتوای یک سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود. سال بعد، یک گروه کاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی، جهت بررسی تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد. در سال 1974 کمیسیون مقام زن تنظیم پیش نویس کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان را آغاز کرد. کنفرانس جهانی سال بین المللی  زن که در 1975 منعقد شد، کمیسیون را در انجام این کار تشویق نمود. کنفرانس، یک برنامه کاری را تحت عنوان «کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان، با روشهای مؤثر برای اجرای آن» تصویب نمود. بهر حال کمیسیون مقام زن کار تنظیم کنوانسیون را دنبال نمود و در سال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد. مجمع عمومی، گروه کاری ویژه ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس کنوانسیون، مأمور کرد و سرانجام همانطور که گفتیم در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان[2]  از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت.

هدف از شرح این سابقه تاریخی، توجه دادن به این موضوع است، که تلاش های دست اندرکاران تهیه و تصویب این کنوانسیون، در جهت تبیین نسبتاً کامل ابعاد تساوی زنان با مردان و تأمین طرق مطمئنی برای اجرای آنها از سوی دولتهاست و از همین روست که به عناوین و تدابیر مختلفی سعی شده راه گریز دولتهای عضو از اجرای مفاد آن بسته شود.

کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه نسبتاً مشروح و 30 ماده است که در شش بخش تنظیم گردیده است. طبق ماده 25، کنوانسیون برای امضا و الحاق همه دولتها مفتوح است و اسناد تصویب و الحاق دولتها به کنوانسیون باید به دبیر کل سازمان ملل تسلیم گردد. بر اساس ماده 27 سی روز پس از تودیع بیستمین سند الحاق یا سند تصویب نزد دبیر کل کنوانسیون، لازم الاجرا می شود. برای دولتهایی که پس از تسلیم بیستمین سند به کنوانسیون ملحق می شوند، بعد از گذشت سی روز از تاریخ تسلیم سند الحاق، کنوانسیون برای آن ها لازم الاجرا می گردد. کنوانسیون در تاریخ 3 سپتامبر1981 طبق ضوابط مقرر در ماده 27 لازم الاجرا شده است. [3]

کشورهای عضو کنوانسیون

بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد[4] تاکنون 166 دولت از طریق تصویب در مراجع ذی صلاح قانونی خود به عضویت کنوانسیون در آمده اند و تنها سه دولت یعنی افغانستان، ایالات متحده آمریکا و سائوتامه و پرنسیب[5] فقط آنرا امضاء کرده و هنوز تصویب نکرده اند. حدود 2 کشور دیگر نه امضا کرده اند و نه تصویب.

از مجموع 56 کشور اسلامی عضو سازمان کنفرانس اسلامی، دولت افغانستان کنوانسیون را تنها امضاء کرده و 42 دولت دیگر آن را تصویب و یا به آن ملحق شده اند. و تعداد 11 کشور اسلامی تاکنون به کنوانسیون نپیوسته اند که عبارتند از:

امارات متحده عربی، بحرین، برونئی دارالسلام، توگو، جمهوری اسلامی ایران، سودان، سوریه، سومالی، عمان، فلسطین و قطر.

از کشورهای غیر اسلامی نیز دولت واتیکان هنوز به کنوانسیون ملحق نشده است. از میان 166 کشور عضو کنوانسیون حدود 80 کشور با استفاده از حق شرط به عضویت کنوانسیون درآمده اند. از میان کشورهای اسلامی عضو کنوانسیون نیز حدود  20 کشور با استفاده از حق شرط به عضویت آن درآمده اند.

کشورهای اسلامی عضو کنوانسیون

از مجموع 56 کشور اسلامی (عضو سازمان کنفرانس اسلامی) حدود 42 کشور به کنوانسیون پیوسته اند که فهرست اسامی آنها و همچنین اسامی کشورهای اسلامی را که تاکنون ملحق نشده اند، ذکر می کنیم. کشورهای اسلامی عضو کنوانسیون عبارتند از: 1-آذربایجان 2- آلبانی 3-اردن 4-ازبکستان 5- الجزایر 6- اندونزی 7- اوگاندا 8- بنگلادش 9-بنین 10-بورکینافاسو 11-پاکستان 12- تاجیکستان 13-تانزانیا 14-ترکمنستان 15-ترکیه 16- توسن 17- جیبوتی 18- لبنان 19- سنگال 20- سیرالئون 21- عراق 22- عربستان 23- قرقیزستان 24- قزاقستان 25- کامرون 26- کومور 27- کویت 28- گابن 29- گامبیا 30-گینه 31-گینه بیسائو 32- لیبی 33- مالدیو 34-مراکش 35-مالزی 36-مالی 37- مصر 38- موریتانی 39-موزامبیک 40-نیجر 41-نیجریه 42- یمن[6].

چنانکه ملاحظه می شود بیشترین تعداد کشورهای اسلامی عضو کنوانسیون را کشورهای اسلامی آفریقایی تشکیل می دهند یعنی از 17 کشور اسلامی آفریقا، 14 کشور کنوانسیون را پذیرفتند؛ در حالی که از 12 کشور آسیایی 5 کشور و از 21 کشور عربی 9 کشور به کنوانسیون ملحق شده اند.

بهر حال کشورهای اسلامی که تاکنون به کنوانسیون نپیوسته اند، عبارتند از پاکستان[7]، مالزی، سودان، سوریه، جمهوری اسلامی ایران، الجزایر، قطر، بحرین، لبنان، موریتانی، امارات متحده عربی، جیبوتی، سومالی، عمان، نیجر، کومور، چاد، آذربایجان، ترکمنستان، بورتنی دارالسلام و دولت فلسطین.

دیدگاه مخالفان و موافقان

در خصوص الحاق و عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان سه دیدگاه وجود دارد:

1- الحاق بدون شرط

2- الحاق مشروط:

      الف – بصورت کلی

      ب – بصورت تفصیلی و با ذکر موارد

3-  عدم الحاق

دلایل موافقان الحاق به کنوانسیون (الحاق بدون شرط)

با ملاحظه نظرات مطرح شده از سوی موافقان الحاق می توان به سه دلیل عمده دست یافت که از سوی سه گروه عنوان شده است:

الف ) گروهی معتقدند که این کنوانسیون پیام آور آزادی و تساوی است و مضامین مترقیانه و مناسب با نیازهای روز زنان دارد که باید به اجرای آن همت گماشت؛ التزام به این کنوانسیون راه را برای اصلاح قوانین داخلی و حذف دیدگاه های مردسالارانه هموار می سازد و قوانین داخلی ما را به استانداردهای جهانی نزدیک می سازد. در حالت کنونی که از دیدگاه قانونگذاران ما، راه برای هر گونه اصلاح قانونی بسته است، فشار بین المللی ابزار تغییر نظام حقوقی موجود در مورد زنان است.

گروهی به ایشان چنین جواب داده اند که واقعیت آن است که جهان اسلام و جهان غرب نمی توانند در مسأله حقوق بشر و حقوق زن به استاندارد واحدی دست یابند. زیرا احکام شریعت اسلام ریشه در وحی و حکم خداوند دارد و بر خلاف نظام قانونی غرب باب ملاک گرایی و رجوع به یافته های غیر یقینی در آن مفتوح نیست. در دیدگاه اسلام، انسان تحت هدایت الهی است و خداوند با تشریع احکام قانونی راه آزادی و ارتقای نوع بشر را فراهم می آورد و این آموزه با آموزه نظام غربی که انسان را متکفل هدایت خویش می داند تفاوت آشکار دارد. در دیدگاه اسلامی انسان جز با تبعیت از وحی به آزادی نخواهد رسید. قوانین موجود بی نیاز از اصلاح نیست؛ اما اصلاح قوانین داخلی باید با توجه به مبانی اسلامی و فرهنگ عمومی جامعه صورت پذیرد. از این رو معتقدیم که نسخه های غربی حقوق بشر و حقوق زن نمی تواند در جامعه اسلامی ایران اجرا گردد. به عنوان مثال در بینش غربی نقش خانواده در اصلاح روابط اجتماعی، امنیت، اخلاق عمومی و ارتقای فردی چنانکه باید ارزیابی نمی شود و خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی مقدس به رسمیت شناخته نمی شود.

و به همین دلیل وجود یک نفر به عنوان سرپرست و سکاندار این نهاد ضروری نمی باشد و اصولاً بر اساس نگرش فمنیستی، خانه محل ارضای تمایلات است نه کانون تربیت و آرامش؛ اما در نگرش مذهبی خانواده به دلیل اهمیت آن دارای سرپرستی و مدیریت واحد است.

ب) گروه دیگری می گویند: هیچ کشوری در جهان یک جزیره تنها نیست و وارد شدن در بسیاری عرصه ها اجتناب ناپذیر و ضروری است. عزت کشور اسلامی منوط به فعالیت گسترده در سطح جهان و برداشتن فشارهای بین المللی از ایران است. شرکت فعال در مجامع بین المللی و شرکت در کمیته محو تبعیض علیه زنان و ارائه گزارشهای مستدل و منطقی از وضعیت زنان، تبلیغات استکباری را خاموش و قدرت مانور را در عرصه های بین المللی زیاد می کند.

مخالفان الحاق جوابهای ذیل را به این دلیل داده اند:

1- رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاستهای خارجی نظام اسلامی را مبتنی بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت توصیف کرده اند. اگر عزت جمهوری اسلامی در گرو پذیرش نسخه های غربی و دستورالعملهای مجامع بین المللی و تحت نفوذ استکبار جهانی باشد، انقلاب اسلامی که بر مبنای حاکمیت دین تحقق پذیرفت و از نگاه تمدن غرب بازگشت به دوران تاریک حاکمیت مذهب در اندیشه بشری تلقی می شد، بر خلاف عزت اسلامی خواهد بود و محکوم به ذلت است. بر این اساس، پذیرش نظام مبتنی بر ولایت فقیه، تسخیر لانه جاسوسی، اعلام حکم اعدام سلمان رشدی، اعلام برائت از مشرکان در سرزمین وحی و هر آنچه معادلات کنونی سیاسی را مورد تردید قرار داده، حرفی بر خلاف الگوهای رایج طرح کند، بر خلاف عزت تلقی می گردد.

الحاق به این کنوانسیون به معنای پذیرش الگوهای ساخته غرب و صحه گذاشتن بر این مطلب است که نهادهایی می توانند فراتر از دین بر کرسی تشریع بنشیننند و قوانین خود را بر احکام شریعت تفوق بخشند و روز به روز دین را محدود تر سازند. شرکت فعال جمهوری اسلامی در کمیته رفع تبعیض و ارائه آمار و اطلاعات به آنان به منظور روشن کردن وضع زنان ایرانی هم بدین معناست که ما بر نگرش غربی تدوین کنندگان این کنوانسیون مهر صحت زده ایم، مفاد آن را مترقی می دانیم و به تدابیر دول استکباری سر سپرده ایم. چنین شیوه ای در برخورد با مجامع جهانی بیش از آنکه به اعتبار ما بیفزاید به اعتبار کنوانسیون مذکور و تنظیم کنندگان آن خواهد افزود.

رضایت مجامع جهانی از ما تنها در صورتی حاصل خواهد شد که از تمامی اصول انقلاب اسلامی دست برداریم. شعار حکومت دینی را با شعار جدایی دین از سیاست معاوضه کنیم و الگوهای ساخته غرب را در اقتصاد، سیاست، اخلاق و حقوق بپذیریم.

تجربه گذشته به ما می آموزد که التزام به این قبیل کنوانسیون ها نه تنها از فشار بین المللی بر ضد ما نمی کاهد، بلکه حربه ای به دست مجامع بین المللی می دهد تا هر ساله ما را در کمیسیون حقوق بشر و حقوق زن محکوم کنند. چنانچه آثار التزام به معاهدات مربوط به حقوق بشر در زمان حکومت پهلوی هنوز دامنگیر ماست و موجب محکومیت هر ساله جمهوری اسلامی در مجمع عمومی شده است؛ حال آنکه کشورهایی که از اصل به چنین معاهداتی نپیوسته اند، تعهدی در قبال اجرای آن ندارند. پذیرش اعمال نفوذ مجامع بیگانه به بهانه نظارت بر حسن اجرای این معاهدات نیز آثار سوئی بر جای خواهد گذاشت.

ج ) این معاهده ممکن است شکل قوانین آمره به خود گیرد و در آن صورت بر تمامی دول، حتی کشورهایی که بدان ملحق نشده اند، الزام آور گردد. اگر چنین شود، ما کشوری معرفی خواهیم شد که مجبور به اجرای این کنوانسیون شده است و چنین وضعیتی در شأن نظام اسلامی نیست و بهتر است تا چنین موقعیتی پیش نیامده است، الحاق خود را اعلام کنیم.

فوائد الحاق به کنوانسیون

الف) طرفداران الحاق، معتقدند که ما برای اصلاح وضع زنان نیازمندیم از اهرم فشارهای بین المللی در مقابل دولت اسلامی استفاده کنیم تا مشکل زنان ما رفع شود! مثلاً مطرح می شود از آنجا که ازدواج قبل از بلوغ توسط ولی، خلاف عقل است و ما با دیدگاههای علما نمی توانیم مسأله را حل کنیم، باید از اهرمها برای حل این مشکل و حذف این قانون استفاده کنیم.

ب ) الحاق باعث برداشتن جو فشار بین المللی و تشویق ما توسط سازمان ملل خواهد شد و ما در کمیته رفع تبعیض قادر به طرح مسائل اسلام و دفاع از آن خواهیم بود (در محکمه ای با حضور 23 عضو).

ج) این کنوانسیون ممکن است بصورت «قوانین آمره یا عرف بین الملل» در آید  که همه دول ملزم به اجرای آن خواهند شد و آن وقت ما مجبور به اجرای آن می شویم، پس بهتر است خود پیشقدم شویم.

چگونگی الحاق مشروط به کنوانسیون

الحاق به کنوانسیون با استفاده از حق شرط به یکی از دو صورت زیر قابل تصور است:

1- الحاق به کنوانسیون با حق شرط کلی عدم مغایرت با قوانین شرع و قوانین داخلی.

2- الحاق به کنوانسیون با حق شرط مشخص و محدود.

الف) الحاق به کنوانسیون با حق شرط کلی عدم مغایرت با قوانین شرع و قوانین داخلی

در عهدنامه وین 1969 معاهدات شرایط حق شرط به شرح زیر بیان شده است:

1- معاهده، حق شرط را منع نکرده باشد.

2- معاهده، حق شرط را فقط در موارد خاص نپذیرفته باشد.

3- حق شرط نباید با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد (ماده 19).

شاید بعضی با بیان این نحوه الحاق و اینکه برخی دیگر از کشورهای اسلامی به این نحو به عهدنامه ملحق شده اند، توجیهی برای الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون داشته باشند. واقع امر این است که الحاق به کنوانسیون با حق شرط کلی، حافظ شرع اسلام و قوانین داخلی در برابر کنوانسیون است، اما مغایر با حقوق بین الملل و عملی بیهوده است؛ چون حق شرط باید بر طبق مواد 2 و 19 عهدنامه 1969 وین مشخص و معین و قطعی باشد (کلود آلبر، 1368، ص 464).

لذا این نحو حق شرط کلی بطور مکرر مورد اعتراض دیگر کشورها قرار می گیرد  و در نهایت جمهوری اسلامی را وادار به پس گرفتن حق شرط می کند؛ همانطور که حق شرط کلی جمهوری اسلامی ایران در الحاق به عهدنامه حقوق کودک مورد اعتراض کشورهای زیادی قرار گرفت.

حقوقدانان عقیده دارند که این نحوه الحاق با حق شرط کلی درست نیست و نباید انجام گیرد. در نهایت می شود گفت که این نظریه هم به لحاظ مغایرتی که با حقوق بین المللی دارد و هم از جهت اجرایی کشورمان را با مشکلات زیادی به جهت مبهم بودن حق شرط مواجه می کند، مردود است.

ب - الحاق به کنوانسیون با حق شرط مشخص و محدود

منطقی ترین پذیرش مشروط یک معاهده بین المللی این است که دولت موادی از معاهده را که با مصالح و منافع ملی یا مبانی حقوقی نظام خود سازگار نمی بیند و یا به هر دلیل موجه دیگر، آمادگی اجرای آن را ندارد، مشخص کند و عدم التزام و تعهد خود را به آنها اعلام دارد. تا حدی که این امر، منجر به کنار گذاشتن اهداف اصلی معاهده مزبور نشود. چنانکه دیدیم در مورد همین کنوانسیون برخی از کشورها مشخصاً مواد و یا بندهایی از برخی مواد کنوانسیون را ذکر کرده و اعلام داشته اند که اجرای آنها را به عهده نمی گیرند. در مورد کشورهای اسلامی، دولت مصر به گونه ای که ذکر کردیم، با ظرافت و مهارت خاصی در خصوص مقررات ماده 9، 16 و 29 اعلام حق شرط نموده و درباره الزامات مندرج در ماده 2 نیز حق شرط کلی عدم مغایرت با احکام اسلامی را اعلام نموده است.

اگر دولت جمهوری اسلامی ایران بخواهد کنوانسیون را تصویب کند، ناگزیر باید از طریق سوم پیروی نماید و در این راستا باید دقیقاً مواد کنوانسیون و مقررات آن را بررسی و با قوانین و مقررات جاری خود مقایسه نماید و آنچه را که به لحاظ مصالح جامعه یا مبانی شرعی و اسلامی نمی تواند تغییر دهد، مشخص کند و آنگاه درباره موادی از کنوانسیون که در تعارض با این دسته قوانین و مقررات هستند، اعلام شرط نماید؛ یعنی بر همان سیاق که دولت مصر استدلال نموده، توجیه مستدل و منطقی برای حق شرط خود بنماید.

البته این ترتیب هم با توجه به تعدد موارد مورد اختلاف و برخی اختلافات اساسی، مانند مقررات مربوط به ارزش شهادت زنان و حق قصاص و دیه آنها و مجازات مقرر برای عدم رعایت حجاب، و ازدواج صغیر حتماً با اعتراض بسیاری از کشورها مواجه و مغایر اهداف کنوانسیون تلقی و طبق بند 2 ماده 28 غیر قابل پذیرش اعلام خواهد شد (مهرپور، 1374، ص 283).

موافقان الحاق به کنوانسیون 

الف) نظریه الحاق مشروط

موافقان الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون، غالباً الحاق مشروط را عنوان کرده اند. در این میان دیدگاه وزارت امور خارجه و شورای بررسی اسناد بین المللی زن وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی حایز اهمیت است.

وزارت امور خارجه در نامه ای خطاب به حجه الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت، پس از بیان نظر کارشناسی خود پیشنهاد کرد مواردی که با موازین شرعی یا مصالح ملی مغایرت دارند، تعیین و درباره آنها اعلام موضع و تحفظ گردد. در این نامه بطور مشخص به اعزام دانشجو (م 10، بند د) مساوات در قبال قانون[8] (م 15)، ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان(م 16 بند الف) حکمیت دیوان دادگستری (م 29 بند 1) و نسخ قوانین مغایر (م 2 بند ز) اشاره شد و بعلاوه به تعیین مواردی که از لحاظ شرعی و قانونی امکان اصلاح یا فسخ قوانین مغایر با کنوانسیون وجود دارد پرداخته، به مسأله تابعیت زنان پس از ازدواج (م 9 بند 1)، تابعیت فرزندان زنان ایرانی (م 9 بند 2)، آزادی تردد و اقامت زنان (م 15 بند 4)، حق طلاق (م 16 بند ج)، ریاست خانواده (م 16 بند ج)، حضانت و قیمومیت (م 16 بند و) و ازدواج کودکان (م 16 بند 2) اشاره کرده است. بر اساس بررسی های انجام شده توسط این وزارتخانه مجموعاً دوازده مورد ابهام یا مغایرت احتمالی با قوانین داخلی در این معاهده موجود می باشد.(نظرات فقهی پیرامون کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، 1377)

بر اساس اعلام نظر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ماده 1 این معاهده بدین صورت توضیح داده شده است: «با توجه به وجود اختلاف طبیعی بین زن و مرد، اختلاف در مسؤولیتهای اجتماعی و به تبع آن تفاوت در حقوق به معنی تبعیض مورد نظر نیست.» این توضیح ناظر به ماده 2 و ماده 28 نیز می باشد. به علاوه این سازمان معتقد است باید درباره ماده 7 در خصوص حق قضاوت زنان، ماده 9 در خصوص تساوی انتقال تابعیت شوهر و همسر و والدین کودک، ماده 16 در مورد حق یکسان زن و مرد برای ورود به ازدواج و ماده 29 در مورد حکمیت دیوان دادگستری، حق تحفظ اعلام شود.

دقت در نظرات مطرح شده این دو نامه حاکی از آن است که موارد مغایرت این کنوانسیون با قوانین داخلی بیش از مواردی است که این دو نهاد به آن اشاره کرده اند و جای آن داشت که چنین معاهده مهمی با دقتی بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. بعلاوه وزارت امور خارجه مواردی را به عنوان امور قابل اصلاح از نظر فقهی و حقوقی نام برده است که برخی از آن موارد از مسلمات فقهی است مثل حق طلاق، آزادی تردد و اقامت. بقیه نهادهای مختلف مخالف الحاق هستند.

فقهای ذیل موافق الحاق مشروط هستند:

1- آیت الله امینی: عهد نامه را بطور مطلق نمی توان پذیرفت، مگر اینکه موارد خاص استثناء شود.

2- آیت الله تجلیل تبریزی: با انجام اصلاحاتی در مواد عهدنامه می شود آن را پذیرفت.

3- آیت الله زین العابدین قربانی: عهدنامه را با حق شرط می توان پذیرفت

4- آیت الله معرفت: اصول و مواد عهد نامه قابل توافق است و صرفاً در فروع و جزئیات، آن هم در موارد بسیار کمی، اختلاف وجود دارد. (همان منبع، ص 18).

نقد نظریه الحاق مشروط

الحاق به کنوانسیون با حق شرط مشخص و محدود دیدگاهی است که از نظر حقوق بین الملل مورد قبول است، ولی باید دید در این کنوانسیون که 16 ماده اولیه از 30 ماده آن مربوط به مسائل اساسی و ماهوی مربوط به تساوی کامل زنان و مردان است، تا چه اندازه می توان حق شرط قائل شد تا حق شرط ما مستوعب نسبت به مواد نباشد و تخصیص اکثر لازم نیاید. حق این است که نمی شود که ما در یک کنوانسیون به مواد محدود حق شرطهای متعددی قائل شویم. به بیان دیگر اگر کشوری اکثر مواد یک کنوانسیون را قبول نداشته باشد بهتر است که به آن کنوانسیون ملحق نشود تا اینکه با مشقت و سختی بخواهد با حق شرطهای  متعدد ملحق شود.

نکته جالب توجه این است که موافقان الحاق با حق شرط مشخص ، مواردی را که در این کنوانسیون مغایر با قوانین اسلام و قانون داخلی است احصا کرده اند، بسیار زیاد دانسته اند و این خود دلیلی بر عدم الحاق می باشد تا دلیل بر برتری نظریه الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون باشد. (دیدگاههای ارائه شده توسط وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات)

نکته دیگری که در حق شرط باید مورد لحاظ قرار گیرد،  این است که حق شرط نباید مغایر با موضوع و اهداف معاهده باشد.(ماده 19 حقوق معاهدات 1969 وین) حال آنکه حق شرطهای ارائه شده مبتنی بر عدم پذیرش تساوی کامل زنان و مردان است و این در حالی است که در بند 2 ماده 28 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان آمده که حق شرط مغایر با ذات و هدف کنوانسیون مورد قبول نیست؛ لذا علاوه بر حق شرط کلی حق شرطهای مشخصی هم که در جهت نفی تساوی کامل بین زنان و مردان باشد، از نظر کنوانسیون پذیرفته نخواهد شد.

اعلام حق شرط، فرع بر پذیرش هدف و منظور کنوانسیون است؛ یعنی ابتدا باید با هدف و مقصود کنوانسیون موافق باشیم، بعد در موارد محدودی که قبول نداریم؛ اعلام حق شرط کنیم. همانطور که حضرت امام (ره) فرمودند: ما تساوی حقوق زن و مرد من جمیع الجهات را قبول نداریم؛ چون به معنای پایمال کردن چند حکم ضروری اسلام و نفی کردن چند حکم صریح قرآن است(جایگاه زن در اندیشه امام خمینی(ره)، دفتر نشر آثار امام خمینی).  از این رو در جایی که اصل مورد قبول نمی باشد و کلیت قضیه درست نیست، یعنی تساوی کامل بین زنان و مردان مورد قبول نیست، دیگر بحث روی فروع مطلب و اعلام حق شرط کار بیهوده ای است که اثر حقوقی نخواهد داشت. (دیدگاههای فقهی در خصوص کنوانسیون رفع تبعیض، مرکز فقهی قوه قضائیه، 1377، ص 238).

مخالفان الحاق به کنوانسیون

مخالفان الحاق در دفاع از نظریه خود به دلایل زیر متوسل می شوند:

1- الحاق به این کنوانسیون هیچگونه آثار مثبتی برای جمهوری اسلامی ایران ندارد و اگر گفته شود الحاق موجب حضور فعال زنان جمهوری اسلامی در کمیته رفع تبعیض خواهد شد، در جواب می توان گفت که در آن صورت حضور زنان جمهوری اسلامی نقشی انفعالی و اثر پذیر خواهد بود؛ زیرا باید در قبال اجرای اهداف کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در این کمیته پاسخگو و در واقع مجری اهداف کنوانسیون بود. از طرف دیگر حضور زنان جمهوری اسلامی بدون الحاق به این کنوانسیون هم میسر است.

2- اگر دولت جمهوری اسلامی بخواهد به این عهدنامه ملحق شود، باید در جهت تغییر قوانین مغایر با کنوانسیون اقدام کند که این مطلب در بسیاری از موارد به لحاظ شرعی بودن و ضروری بودن قوانین امکانپذیر نیست.

3- در صورت الحاق، اگر دولت ایران جهت اجرای کنوانسیون اصلاحات لازم را در قوانین خود به عمل نیاورد، مورد محکومیت رسمی جامعه جهانی قرار می گیرد و از لحاظ حقوق بین الملل مسؤولیت بین المللی دولت را به همراه دارد. همانطور که جمهوری اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد، ولی در جهت اجرای آن در ایران اقدامی صورت نگرفت؛ بلکه خود این الحاق مشکل آفرین شد. در مورد الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض هم این مشکل به شکلی حادتر پیش خواهد آمد. چون در داخل کشور هیچگونه موافقتی با انطباق قوانین داخلی با مقررات کنوانسیون وجود ندارد؛  لذا الحاق به ضرر جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

4- پذیرش کنوانسیون با حق شرط کلی با حق شرطهای متعدد مغایر با اهداف کنوانسیون است و مورد اعتراض کشورها قرار می گیرد و از نظر حقوق بین الملل هم صحیح نیست. چنانکه پذیرش کنوانسیون حقوق کودک با حق شرط کلی عدم مغایرت با شرع و قوانین داخلی مورد اعتراض کشورهای زیادی قرار گرفته است و همانطور که در بند 2 ماده 28 کنوانسیون تصریح شده، حق شرط مغایر با هدف و منظور کنوانسیون پذیرفته نخواهد شد. لذا الحاق با این روش هم مورد قبول واقع نمی شود.

 5- اگر ایران به عضویت این کنوانسیون درآید، لازمه اش تعهد ذلت باری است که با میل و اراده خود بر نظام اسلامی تحمیل کرده و این اختیار را از نظر حقوق بین الملل به سازمانهای بین المللی و دول غربی داده است که از این مطلب بعنوان حربه ای جهت تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی استفاده کنند. این به معنای مسلط کردن غربیهاست تا در امور فرهنگی و مسائل داخلی جمهوری اسلامی ایران اعمال نفوذ کنند و ایران را تحت فشار قرار دهند؛ همچنانکه سازمان ملل در امر حقوق بشر، متأسفانه گزینشی و چند گونه عمل کرده است. لذا در مسائل فرهنگی باید مسأله را به صورت عمیق بررسی نماییم. (مهرپور، ، زمستان 73، ص22) بهر حال عدم الحاق به صلاح و صواب ایران است.

6- عدم امکان دفاع مناسب و قابل قبول نمایندگان عضو کمیته رفع تبعیض از قوانین داخلی مانند دیه، قصاص، شهادت، ارث، حجاب.

7- اثبات تضعیف اقتدار نظام، به دلیل ناتوانی دولت در اجرای مفاد کنوانسیون از جهت عدم امکان تغییر کلیه قوانین داخلی (که بعضاً از احکام مسلم اسلام است) و نیز فرهنگ عمومی و رویه اجرایی دولت (که منطبق با احکام مسلم و سنتهای پسندیده است). و در پی داشتن محکومیت مکرر دولت و اعلام مجازاتهای مختلف بر ضد آن.

8- بر اساس کنوانسیون، ایران باید گزارش سالانه ارائه دهد و مقایسه گزارش ما با گزارش آژانس های سازمان ملل، و ترجیح آنها بر گزارش رسمی دولت و حتی اعلام غیر واقعی بودن گزارش دولت ما به ضرر دولت جمهوری اسلامی ایران تمام خواهد شد.

9- ایجاد تعارض قانونی در کشور. زیرا طبق ماده 9 قانون مدنی، معاهداتی که ایران تصویب می کند در حکم قانون است و قانون لاحق قانون سابق را فسخ می کند؛ در حالیکه طبق اصل 4 و 72 قانون اساسی، قانونگذار نمی تواند قوانین مغایر احکام اسلام و قانون اساسی را تصویب کند و علاوه بر قانون اساسی همانگونه که توضیح داده خواهد شد رهنمودهای مقام ولایت که فوق همه آنهاست، نیز بر عدم الحاق تصریح دارد. به فتوای مقام معظم رهبری و دیگر مراجع عظام، این معاهده مغایر اصول اسلام و احکام شرع است.

10- بی توجهی به اصل اساسی ولایت فقیه و تضعیف آن به دلیل تعهدی بین المللی و بالاتر از تعهد به ولایت فقیه، و شکستن قاعده و حکم ضروری «نفی سبیل کفار» و باز کردن دست اجانب بر جان و مال و ناموس و قوانین مسلمین در بلاد اسلامی؛ زیرا نقش الگویی ایران انقلابی باعث تشویق کشورهای ملحق نشده و مردد می شود و آنها بدون محاسبات دقیق و احتیاطات لازم ملحق می شوند و ایران زمینه ساز نفوذ غرب در جان و مال و ناموس مسلمین شده، باعث سلطه کامل آنها خواهد گشت. (صحیفه نور، ج 1، ص 29)

11- الحاق به این کنوانسیون، چه بطور مطلق و چه مشروط، بدین معناست که ما بر اصل این کنوانسیون و روح کلی آن که تشابه حقوقی زن و مرد است، مهر صحت زده ایم و آن را سندی مترقی و موجب ارتقای زنان ارزیابی می کنیم که البته این سند ممکن است ابهامات یا اشکالات مختصری داشته باشد، در حالی که هدف و روح کنوانسیون مزبور با اهداف و روح تعالیم اسلامی سازگار نیست. این کنوانسیون در صدد آنست که پایگاه مذهب و نهاد خانواده را که مهمترین پایگاه حفظ ارزش هاست، در میان جوامع سست کند.

12- جمهوری اسلامی بعنوان کشور اسلامی و مدافع ارزشهای دینی در میان مسلمانان جهان شناخته شده است و آنان حکومت اسلامی را به چشم مظهر مقاومت و الگویی قابل پیروی می نگرند. از طرفی برخی دولتهای اسلامی مشکل اصلی الحاق به این کنوانسیون را افکار عمومی مردم خود می دانند؛  در صورت الحاق جمهوری اسلامی بهانه موجه و مناسبی به دست حکومتهای کشورهای اسلامی می افتد تا الحاق خود را توجیه کنند. بعلاوه الحاق جمهوری اسلامی مهر تأییدی است بر عملکرد حدود 30 کشور اسلامی که تاکنون بدین کنوانسیون ملحق شده اند.

13- در صورت التزام به مفاد این کنوانسیون عملاً به نظریه جدایی دین از سیاست رأی داده ایم و پذیرفته ایم که مذهب نباید در روابط میان انسانها و نهادهای اجتماعی نقشی ایفا نماید و قوانین متکی بر باورهای انسانها مقدم بر راهنمایی وحی است. این نگرش که دین را محدود به رابطه شخصی خالق و مخلوق می داند، مورد تأیید اسلام نیست.

14- اقتدار نظام اسلامی وابسته به حمایتهای مردم مسلمان است و مردم دین باور به توصیه بزرگان دینی و فقها به حمایت از نظام اسلامی برخاسته اند. در صورتی که با پذیرش این نوع کنوانسیون ها و التزام به مفاد آن بدون علت موجه، زمینه ساز تعطیلی احکام شرع باشیم، حمایت علمای اسلام را که دفاع از اسلامی بودن نظام را وظیفه خود می دانند، از دست خواهیم داد و این خود زمینه ساز جدایی مردم از حکومت و تزلزل دستگاه حکومتی است.

15- پیامدهای مستقیم و غیر مستقیم ناشی از التزام به این کنوانسیون، تزلزل خانواده، ناامنی اجتماعی و فسادهای فراوانی را به ارمغان خواهد آورد.

16- هم اکنون برخی جریانات داخلی در هماهنگی با استکبار جهانی، لزوم بازنگری و تصرف در آموزه های دینی را مطرح می کنند و در پی آنند که قرائتی از دین ارائه دهند که با استانداردهای جهانی مبتنی بر فرهنگ مادی غرب هماهنگ باشد، التزام به چنین کنوانسیونهایی مهر تأیید بر این نگرش و بهترین زمینه گسترش آن است.

17- انقلاب اسلامی ایران اعلام موجودیت امتی است که حاضر نشده بر حکومتهای رایج صحه بگذارد، بلکه شیوه ای جدید در حرکت اجتماعی و نظام اداره ارائه داده است. شهدای بیشمار انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هم عموماً بر اساس همین انگیزه به میدان مبارزه رفته اند. حال آنکه التزام به این قبیل کنوانسیونها، صرف نظر کردن از موجودیت انقلاب اسلامی و رضایت به الگوهای رایج است. اگر می خواستیم سر به هدایت مجامع جهانی و ارزشها و الگوهای غیر اسلام بسپاریم، نیازی به آمدن به میدان مبارزه و قربانی کردن خیل عظیم شهدا نبود.

دیدگاههای فقها در الحاق به کنوانسیون

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای:

پیوستن به معاهده مذکور برای مسلمانان و دولتهای اسلامی جایز نیست مگر آنکه موارد تعارض اصلاح شود.

آیت الله شیخ جواد تبریزی:

موارد عهدنامه مزبور با احکام شرع مقدس مطابقت ندارد و قابل جمع با آن نیست.

آیت الله مکارم شیرازی :

تعارض مفاد عهدنامه با شرع به حدی است که قابل تطبیق بر قوانین اسلامی نیست.

آیت الله صافی گلپایگانی:

این عهدنامه در موارد بسیاری با احکام مقدسه شرعیه مغایرت دارد و الحاق به آن حتی به طور مشروط، معارضه با اسلام و حرام است.

آیت الله نوری همدانی :

به طور مطلق عهدنامه مغایر با شرع و فقه اهل بیت عصمت و طهارت است.

نظر نهادهای مربوط درباره کنوانسیون

در این زمینه بیش از 12 ارگان رسمی و غیر رسمی دولت از سال 72 مشغول بحث و بررسی هستند؛ از جمله وزارت امور خارجه، شورای فرهنگی-اجتماعی زنان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دکتر مهرپور کارشناس امور بین الملل در مرکز مطالعات استراتژیک، وزارت دادگستری، سازمان فرهنگ و ارتباطات (شورای بررسی اسناد بین المللی)، سازمان صدا و سیما، پژوهشگاه مجلس، حوزه علمیه قم، دفتر زنان وابسته به جامعه الزهرا علیها السلام، پژوهشگاه صدا و سیما، کمیته زنان کمیسیون حقوق بشر اسلامی، کمیسیون لوایح دولت، کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه و… که اکثریت مطلق ارگانها با الحاق مخالفت کرده اند و در نهایت علمای اعلام و مقام عظمای ولایت بر عدم جواز الحاق فتوی داده اند.

البته بعضی از نهادها نیز، نظرات مختلفی در مراحل متفاوت داشته اند؛ نظیر وزارت امور خارجه که تا سال 74 بر عدم الحاق تأکید داشت و از سال 74 با حق شرط هایی متعدد (14 مورد) با الحاق موافقت کرد و در سال 75 در مباحثی که به کمیسیون لوایح دولت ارائه داد، حق شرط ها را به 6 شرط و بعد به 3 حق شرط بسیار ضعیف تنزل داد.

اکثر نهادها قائل به این هستند که با توجه به اصرار و تأکید فشار سازمان ملل بر دولتها در پس گرفتن حق شرط ها، که از سال قبل آغاز شده است و بعضی کشورها با داشتن حق شرط های مفصل، لغو آنها را اعلام نموده اند! عدم الحاق و ادامه وضع موجود به نفع مصالح سیاسی نظام است، و حضور فعال بین المللی در زمینه های فرهنگی- سیاسی اسلام در مسأله زنان، مفیدتر از الحاق به معاهده حقوقی (و ورود به میدان حقوقی بدون امکان دفاع مناسب) است. (رضوی، سال 1376)

پیامدهای عدم الحاق به کنوانسیون

اگر جمهوری اسلامی به این کنوانسیون ملحق نشود، چه تبعاتی خواهد داشت؟ آیا جمهوری اسلامی به لحاظ اینکه بیانیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای سیاسی و مدنی را پذیرفته است، در سطح جهانی ملزم به پذیرش این کنوانسیون خواهد شد؟

در جواب می توان گفت: در حقوق بین الملل پذیرش معاهدات بین المللی مبتنی بر تراضی و توافق کشورهاست، مگر موارد خاصی که به صورت قاعده آمره با عرف عام و جهانی در آمده باشد که در این صورت آن معاهده بین المللی بر دولتهای غیر عضو هم تحمیل می شود و دولتهای غیر عضو باید مقررات آن را بپذیرند.

قاعده آمره (Jus cogens)

اشکالی که مطرح شده این است: چون کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان بر اساس موازین قابل قبول حقوق بشر در سطح بین الملل تدوین شده است و از آنجا که این موازین اصولاً جنبة یوس کگنز[9] یا قاعده آمره داشته، ممکن است کنوانسیون در آینده بعنوان ملاکهایی از قاعده آمره مورد عمل سازمانها و مجامع دادرسی بین الملل قرار گیرد و بدون آنکه دولتی عضو آن گردد، در قبال تعهدات آن مسؤول باشد. (نظرات ارائه شده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ص 1) برای ارزیابی و پاسخ به اشکال فوق به تعریف قاعده آمره و عرف عام پرداخته بعد به این مطالب خواهیم پرداخت که آیا مفاد کنوانسیون رفع تبعیض به صورت قاعده آمره و عرف در آمده است تا به دولتهای غیر عضو هم تحمیل شود یا نه.

قاعده آمره برای اولین بار در عهدنامه حقوق معاهده 1969 وین ذکر شده و مواد 53 و 64 این عهدنامه را به خود اختصاص داده است.

به موجب ماده 53 این عهدنامه، قاعده آمره قاعده ای است که در مجموع بعنوان قاعده آمره مورد قبول جامعه جهانی قرار گرفته است و اتخاذ تصمیم بر خلاف آن مجاز نیست و هر گونه تغییری در قاعده مذکور، جز از طریق قاعده دیگری که ناسخ قاعده سابق باشد، مقدور نخواهد بود. نکات مهمی که در ارتباط با قاعده آمره باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:

1- در عهد نامه 1969 وین مرجعی برای تشخیص قاعده آمره و اعلام مصادیق آن در نظر گرفته نشده که این خود باعث ابهام در شناخت قاعده آمره می گردد. این معضلی است که حقوقدانان بین الملل تاکنون نتوانسته اند در جهت رفع آن اقدامی نمایند.

2- در تعریف قاعده آمره کلی گویی و ابهام وجود دارد. لذا حقوقدانان بین الملل نتوانسته اند بطور قاطع به آمره بودن قاعده ای حکم کنند (جز موارد انگشت شمار، مثل کشتار دسته جمعی و برده داری). آنچه هم که توسط برخی از محققان حقوق بین الملل به عنوان قاعده آمره ارائه شده صرفاً دیدگاه شخصی و خاص آنهاست؛ در صورتی که ملاک پذیرش، جامعه جهانی می باشد.

3- بطور عملی گامی در جهت تنظیم و تعیین قاعده آمره برداشته نشده و ابهام موجود درباره مواد 53 و 64 عهدنامه 1969 وین باعث عدم ثبات و بحران در انعقاد معاهدات شده است؛ چون با صرف ادعای قاعده آمره، معاهدة معارض متزلزل می شود؛ هر چند که تاکنون هیچ معاهده ای بطور رسمی ابطال نشده است. ذکر قاعده آمره باعث می شود یک طرف معاهده با استناد به قاعده آمره معاهده ای را باطل بشمارد و طرف دیگر معتقد به چنین بطلانی نباشد.

حتی در مورد تعیین و تنظیم قواعد آمره، کمیسیون حقوق بین الملل (I.L.C) هم نتوانست تصمیم جدی و قاطعی اتخاذ نماید. لذا می توان گفت قواعد آمره مصادیق مشخصی ندارند و ضمانت اجرای آنها معلوم نیست. مرجع تشخیص قواعد آمره هم شناخته شده نیست و همه اینها موجب ابهام در مفهوم قاعده آمره می شود.

از قواعد آمره تنها در موارد محدودی نام برده شده است مانند: ممنوعیت کشتار جمعی، برده داری، تبعیض نژادی و مسأله حقوق بشر (کلییار، 1368، ص 480).

بهر حال مشاهده می کنیم که اصل قاعده آمره مبهم و نامشخص است و حقوقدانان بین المللی همانند کلییار این قاعده را مبهم و بدون ضمانت اجرا می دانند. بنابراین در جایی که حقوقدانان غربی درباره قاعده آمره با ایراد و اشکال بحث می کنند، در جامعه اسلامی ایران نباید این مطلب محور الحاق ایران به کنوانسیون به حساب آید. عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون از لحاظ حقوق بین الملل تعهدی را بر ضد جمهوری اسلامی ایران به همراه نخواهد داشت. نکته دیگر اینکه پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای سیاسی و مدنی بطور الزامی در بر دارنده این نیست که ما کنوانسیون رفع تبعیض را بپذیریم و این مطلب در کنوانسیون هم ذکر نشده است. این کنوانسیون جزء اسناد ضمیمه حقوق بشر نیست تا پذیرش حقوق بشر مستلزم پذیرش کنوانسیون مزبور باشد.

لذا پذیرش کنوانسیون با احتمال اینکه به صورت قاعده آمره در آید، درست نمی باشد و از لحاظ حقوق بین الملل هم قابل قبول نیست.

عرف عام (General Custom)

عرف عام یکی از منابع حقوق بین الملل است. بند 2 ماده 38 اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری در این مورد مقرر می دارد: عرف بین المللی[10]  به منزله یک دلیل مورد عمل عمومی است که به صورت اصل حقوقی قبول شده است.

عرف بین الملل از دو عنصر مادی و معنوی تشکیل شده است (ضیایی بیگدلی، 1373، ص 171):

عنصر مادی عرف: تکرار اعمال و رفتار یکسان کشورها بطور مستمر در مدت زمان طولانی عنصر مادی را تشکیل می دهد.

عنصر معنوی: رفتار هر کشور باید با التزام حقوقی آن کشور[11] همراه باشد و عنصر معنوی عبارت از اعتقاد و التزام حقوقی است. یعنی به این رفتار متحدالشکل باید اعلام پذیرش و اعتقاد بنماید.

عرف بین المللی گاه به صورت خاص و منطقه ای[12] و گاه به صورت عرف عام یا جهانی[13]  است. عرف عام یا جهانی برای دولتهایی که آن را قبول ندارند هم لازم الاتباع است.

حال باید بررسی کرد آیا کنوانسیون رفع تبعیض به آن حدی رسیده است که به صورت عرف جهانی و عام در آمده باشد؟ آنچه مسلم است کشورهای زیادی در جهان با فرهنگهای خاص خودشان این کنوانسیون را نپذیرفتند و مورد عمل قرار نداده اند تا به صورت حقوق عرفی عام در آمده باشد؛ لذا نمی توان گفت کنوانسیون به صورت حقوق عرفی عام و جهانی در آمده است و ما به خاطر اینکه از طرف جامعه جهانی ملزم نشویم، بهتر است با اراده خود به این کنوانسیون بپیوندیم. مطلب اساسی این است که ادعای تشکیل عرف عام، مورد اعتراض کشورهای جهان سوم است و در حقیقت به خاطر اینکه عرف در حقوق بین الملل دقیقاً مشخص نشده و نحوه استناد به آن با ابهام همراه است، کشورهای جهان سوم در اکثر موارد ادعای وجود عرف بین المللی را قبول ندارند و بیشتر از طریق انعقاد معاهدات اراده موافق خود را اعلام می دارند. بخصوص در مورد این کنوانسیون که مقوله فرهنگی است و همانند مقوله حقوق بشر بسیاری از مفاهیم آن تعریف نشده است و طرز عمل کشورها هم متنوع و در مواردی مخالف یکدیگر می باشد، نمی شود گفت که به صورت عرف عام و جهانی درآمده و تاکنون هم این ادعا عنوان نشده است؛ از این رو برای پذیرش این کنوانسیون نمی شود به عرف عام استناد کرد؛ چون عرف عام محقق نشده و عمل به کنوانسیون از سوی کشورهای مختلف به صورت متحدالشکل و یکسان انجام نگرفته است، بلکه بسیاری از کشورها این کنوانسیون را قبول ندارند. از طرف دیگر چون در اجرای کنوانسیون با مشکلات شرعی و قانونی متعددی مواجه خواهیم شد، عدم الحاق رجحان دارد.

معایب الحاق به کنوانسیون

الف) به موجب ماده 9 قانون مدنی، معاهداتی که جمهوری اسلامی امضاء و تصویب می نماید، در حکم قانون است؛ لذا این معاهدات به عنوان قانون لاحق، قانون سابق هم عرض خود را فسخ می کند. همچنین بر طبق اصول قانون اساسی، قانونگذار موظف به رعایت اصول 4 و 72 قانون اساسی است و نمی تواند قوانین مغایر با احکام اسلام و قانون اساسی را تصویب کند. این در حالی است که روح کلی حاکم بر این کنوانسیون که تساوی مطلق زن و مرد را طلب می کند، در تضاد آشکار با اصول اسلام و قانون اساسی است.

ب ) در صورت الحاق بدون قید و شرط جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون، به موجب مواد مختلف کنوانسیون بویژه ماده 2 آن «دولت تکلیف و تعهد رسمی بین المللی پیدا می کند که در زمینه تغییر رفتار و مخصوصاً اصلاح و فسخ قوانین خود در انطباق با مقررات کنوانسیون اقدام کند. در این راستا باید نقاط مورد اختلاف قوانین ایران با کنوانسیون را تغییر داده بعد گزارش رسمی خود را مبنی بر انجام اصلاحات و پیشرفت کار طبق ماده 18 کنوانسیون به کمیته رفع تبعیض علیه زنان ارائه بدهد. نماینده دولت در کمیته هم باید ضمن معرفی و توضیح گزارش، به سؤالات اعضای کمیته درباره اجرای تک تک مواد کنوانسیون پاسخ دهد. اگر این کار انجام نگیرد، سند معتبر دیگری برای صدور قطعنامه علیه ایران اضافه می شود (مهرپور، بی تا، ص 279).

ج ) فسخ یا اصلاح بخش عمده ای از قوانین مدنی و جزایی که بر اساس شریعت اسلامی تدوین یافته است، در جهت هماهنگی با مفاد کنوانسیون (به موجب ماده 2 کنوانسیون) موجب به وجود آمدن زمینه تسلط و سیطره فرهنگ مبتنی بر انسان گرایی و انسان محوری بر ارکان جامعه اسلامی ایران خواهد شد. حال آنکه به موجب قاعده نفی سبیل، دشمنان اسلام نباید هیچگونه تسلط و استیلایی بر مسلمین داشته باشند. قرآن شریف در این زمینه می فرماید: لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا «خداوند هرگز برای کافرین راهی (برای تسلط) بر مؤمنان قرار نداده است». ( نساء ، 141).

د) مواد کنوانسیون در بسیاری از موارد با احکام ضروری اسلام مخالفت صریح دارد. ذیلاً به برخی از این موارد می پردازیم:

1.وجوب حجاب برای زنان مذکور در سوره نور آیه 31 و احزاب آیه 59 (تعارض با ماده 1 و 15)

2.حرمت نظر به جنس مخالف در سوره نور آیه 30 (تعارض با ماده 1)

3.محدودیت در قبول شهادت زن در سوره بقره آیه 282 (تعارض با ماده 1 و 15)

4.اختلاف زن و مرد در میزان دیه (تعارض با ماده 1 و 15)

5.اختلاف در نحوه اجرای حکم رجم (تعارض با ماده 1 و 15)

6.جواز قتل همسر(زن) در صورت مشاهده وی و شخص اجنبی در حال زنا (م 1 و 15)

7.قصاص مادر به جهت اقدام به قتل فرزند و عدم قصاص پدر در مورد مشابه (تعارض با ماده 1 و 15)

8.اختلاف دختر و پسر در سن بلوغ (تعارض با ماده 1 و 16)

9.اختصاص حکم لعان به مرد (تعارض با ماده 1 و 15) و حرمت ابدی مترتب بر آن (تعارض با ماده 16)

10.  عدم جواز ازدواج مسلمه با غیر مسلم (تعارض با ماده 1 و 16)

11.  اختلاف زن و مرد در ارث بری (تعارض با ماده 1 و 15)

12.  لزوم تبعیت زن از مرد در محل اقامت (تعارض با ماده 1 و 15)

13.  ولایت انحصاری پدر و جد پدری بر صغیر (تعارض با ماده 1 و 15)

14.  موکول بودن ازدواج دختر باکره به اذن پدر (تعارض با ماده 1 و 15 و 16)

15.  حرمت ازدواج با محارم (با ماده 16)

16.  حرمت ازدواج با خواهر همسر (با ماده 16)

17. منوط بودن ازدواج با دختر برادر همسر و یا دختر خواهر وی با اجازه زن(با ماده 16)

18.  حرمت عقد در حال احرام (با ماده 16)

19.  حرام بودن ابدی ازدواج با زن شوهر دار در صورت زنا با وی (با ماده 16)

20.  حرمت ازدواج با زن پس از 3 طلاق و حرمت ابدی پس از 9 طلاق(با ماده 16)

21. جواز منع کردن همسر (زن) به جهت خروج از منزل یا انجام فعالیتی که منافی حقوق همسر باشد (تعارض با ماده 1 و 16)

22.  انحصار جواز تعدد زوجات برای مرد (ماده 1 و 16)

23.  اختلاف زن و مرد در عیوب موجب فسخ (ماده 1 و 16)

24.  انحصار حکم طلاق بدست مرد (ماده 1 و 16)

25.  لزوم نگهداری عده برای زن (ماده 1 و 16)

26.  جواز انحصاری رجوع مرد به همسر در زمان نگهداری عده (ماده 1 و 16)

27.  اختلاف زن و شوهر در حضانت فرزند (ماده 1 و 16)

28.  حرمت سقط جنین (ماده 16)

29.  موکول بودن استفاده از راههای مجاز پیشگیری به رضایت شوهر (ماده 1 و 16)

30.  اختصاص انگشتری، کتاب و شمشیر میت بر پسر بزرگ خانواده (ماده 1 و 16)

31.  ارث نبردن زوجه از عین اموال غیر منقول (ماده 1 و 16)

32.  ولایت پدر و جد پدری بر صغیر در مسأله ازدواج (ماده 1 و 16)

33.  حرمت لمس، مصافحه، معانقه با زن اجنبی (ماده 1)

34.  حرمت پوشیدن لباسهای مخصوص مردان توسط زنان و بالعکس(ماده 1)

35. اختصاص منصب قضاوت به مرد بر طبق نظر اکثریت قریب به اتفاق فقها (تعارض با ماده 1 و 11)

36. اولویت شوهر نسبت به امور شخصی متون که در حالت عکس موجود نیست (تعارض با ماده 1)

37.  عدم جواز امامت زنان برای مردان (با ماده 1)

38. باطل شدن ازدواج زن و مرد به جهت شیر دادن مادر زن به فرزند آن دو. چنین حکمی در مورد شیر دادن به نوه پسری جاری نیست و از این جهت حکمی بر اساس جنسیت طبقه واسطه است (با ماده 1)

39.  اختصاص منصب ولایت امت به مرد (ماده 1 و 7)

40.  حرمت آموزش مختلط به جهت آنکه مقدمه مفاسد اخلاقی می گردد. (با ماده 10)

41.  اختصاص حرمت تبرج به زن (با ماده 1)

42. حرمت آوازخوانی زن برای مرد با صدای ترقیق شده که زمینه ساز فساد باشد(با ماده1)

43. وجوب تبلیغ احکام اسلامی – از جمله احکام مبتنی بر تمایزات جنسیتی – که با ماده 5 که تعدیل الگوهای فرهنگی و از میان برداشتن تعصبات، روشهای سنتی و غیره را مطرح می کند، منافی است.

44. لزوم انتساب شخص هاشمی (سید) از ناحیه پدر و عدم کفایت انتساب از ناحیه مادر (تعارض با ماده 1 و 9)

موارد مورد استناد کنوانسیون در بررسی های فوق بدین قرار است:

ماده 1

عبارت «تبعیض علیه زنان» در این کنوانسیون به هر گونه تمایز، استثناء (محرومیت) یا محدودیت بر اساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشه دار کردن یا لغو شناسایی، بهره مندی یا اعمال حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ، مدنی و یا هر زمینه دیگر توسط زنان صرف نظر از وضعیت زناشویی ایشان و بر اساس تساوی میان زنان و مردان، اطلاق می گردد.

ماده 2

دول عضو، هر گونه تبعیض علیه زنان را محکوم کرده، موافقت می نمایند که بدون درنگ سیاست رفع تبعیض از زنان را با کلیة ابزارهای مناسب دنبال نموده و با این هدف موارد زیر را متعهد می شود:

الف . گنجاندن اصل مساوات میان زنان و مردان در قانون اساسی یا سایر قوانین مربوطة هر کشور، چنانچه  تا کنون منظور نشده باشد، و تضمین تحقق عملی این اصل به وسیله وضع قانون یا سایر طرق مناسب دیگر؛

ب . تصویب قوانین مناسب و یا اقدامات دیگر، از جمله مجازات در صورت اقتضاء، به منظور رفع تبعیض از زنان؛

ج . برقراری حمایت قانون از حقوق زنان بر مبنای برابری با مردان و حصول اطمینان از حمایت مؤثر از زنان در مقابل هر گونه اقدام تبعیض آمیز از طریق مراجع قضایی ذیصلاح ملی و سایر مؤسسات دولتی؛

د. خودداری از انجام هر گونه عمل و حرکت تبعیض آمیز علیه زنان و تضمین رعایت این تعهدات توسط مراجع و مؤسسات دولتی؛

ه .  اتخاذ کلیه اقدامات مناسب جهت رفع تبعیض از زنان توسط هر شخص، سازمان و یا شرکتهای خصوصی؛

و. اتخاذ تدابیر لازم از جمله وضع قوانین به منظور اصلاح یا فسخ قوانین، مقررات، عرف یا روشهای موجود که نسبت به زنان تبعیض آمیزند.

ز. فسخ کلیه مقررات کیفری ملی که موجب تبعیض نسبت به زنان می شود.

ماده 4

1. اتخاذ تدابیر ویژه موقتی توسط دول عضو که هدف آن تسریع در برقراری مساوات بین مردان و زنان است نباید به عنوان «تبعیض» به صورتی که در این کنوانسیون تعریف شده است، تلقی گردد. و بدون اینکه این اقدامات منجر به حفظ معیارهای نابرابر و مجزا گردد، پس از تحقق رفتار و فرصتهای برابر متوقف خواهد شد.

2. اتخاذ تدابیر ویژه توسط دول عضو از جمله اقداماتی که در این کنوانسیون برای حمایت از مادری منظور شده است تبعیض آمیز تلقی نخواهد شد.

ماده 5

دول عضو کلیه اقدامات مناسب در زمینه های زیر را به عمل آورند:

الف . تعدیل الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتاری مردان و زنان به منظور از میان برداشتن تعصبات و کلیه روشهای سنتی و غیره که بر تفکر پست نگری یا برترنگری هر یک از دو جنس و یا تداوم نقشهای کلیشه ای برای مردان و زنان استوار باشد؛

ب . حصول اطمینان از اینکه آموزش خانواده شامل درک صحیح از وضعیت مادری به عنوان یک وظیفه اجتماعی و شناسایی مسؤولیت مشترک زنان و مردان در پرورش و تربیت کودکان خود باشد. با این استنباط که منافع کودکان در تمام موارد در اولویت قرار گیرد.

ماده 7

دول عضو برای رفع تبعیض از زنان در حیات سیاسی و اجتماعی کشور کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد، به ویژه حقوق زیر را در شرایط مساوی با مردان برای زنان تضمین خواهند کرد:

الف . رأی دادن در کلیه انتخابات و همه پرسی های عمومی و داشتن شرایط نامزدی در همه اجتماعات منتخب عمومی؛

ب . مشارکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آن و انتصاب به سمت های دولتی و انجام کلیه مسؤولیت های دولتی در تمام سطوح دولت؛

ج . شرکت در سازمان ها و انجمن های غیر دولتی مرتبط با حیات سیاسی و اجتماعی کشور.

ماده 10

دول عضو به منظور تضمین حقوق مساوی زنان با مردان در زمینه آموزش و پرورش هر گونه اقدامی برای رفع تبعیض از زنان به عمل خواهند آورد. به ویژه بر اساس مساوات بین زنان و مردان موارد زیر را تضمین خواهند کرد:

الف. شرایط یکسان در زمینه آموزش های فنی و حرفه ای، و برای دسترسی به آموزش و دریافت دانشنامه در انواع مختلف مؤسسات آموزشی در مناطق شهری و روستایی، این تساوی باید در آموزش پیش مدرسه ای، آموزش عمومی، فیس و حرفه ای و آموزش عالی فنی و نیز دوره های حرفه ای مختلف تضمین شود؛

ب . دسترسی به برنامه درسی یکسان، امتحانات یکسان، معلمین دارای مهارتها و صلاحیت های هم طراز و محلها و امکانات آموزشی با کیفیت برابر؛

ج. از بین بردن هر گونه مفهوم کلیشه ای از نقش زنان و مردان در کلیه سطوح و در اشکال مختلف آموزشی از طریق تشویق به آموزش مختلط و سایر انواع روشهای آموزشی که نیل به این هدف را ممکن می سازد و به ویژه برنامه های آموزشی مدارس و تطبیق دادن روشهای آموزشی؛

د. ایجاد فرصت های یکسان جهت بهره مندی از بورس ها و سایر مزایای تحصیلی؛

ه . امکانات مشابه جهت دستیابی به برنامه های مربوط به ادامه تحصیلات، از جمله برنامه های عملی سواد آموزی بزرگسالان به ویژه برنامه هایی که با حذف کاهش هر چه سریع تر شکاف آموزشی موجود بین زنان و مردان تدوین یافته اند؛

و . کاهش در صد دانش آموزان دختر که ترک تحصیل می کنند و تنظیم برنامه هایی برای دختران و زنانی که تحصیل زودرس داشته اند؛

ز. امکانات یکسان برای شرکت فعال زنان در ورزش و تربیت بدنی؛

ح. دسترسی به اطلاعات آموزشی مشخص که سلامتی و تندرستی خانواده را تندرستی خانواده را تضمین می نمایند، از جمله اطلاعات و راهنمایی در مورد تنظیم خانواده.

الف . بند الف، برخورداری از شرایط یکسان در آموزش و دریافت دانشنامه در کلیه مؤسسات و دوره های آموزشی.

الف. شرایط یکسان در زمینه آموزشهای فنی و حرفه ای، و برای دسترسی به آموزش و دریافت دانشنامه در انواع مختلف مؤسسات در مناطق شهری و روستایی، این تساوی باید در آموزش پیش مدرسه ای، آموزش عمومی، فنی و حرفه ای و آموزش عالی فنی و نیز دوره های حرفه ای مختلف تضمین شود.

ماده 11

1. دول عضو کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا هر گونه تبعیض علیه زنان در اشتغال از بین برود و بر اساس اصل تساوی زنان و مردان، حقوق مشابه برای آنها تضمین شود، به ویژه در موارد زیر:

الف . حق اشتغال به کار به عنوان حق لا ینفک تمام افراد بشر

ب . حق استفاده از فرصت های استخدامی یکسان، از جمله اعمال ضوابط یکسان برای استخدام

ج. حق انتخاب آزادانه حرفه و پیشه، حق برخورداری از ارتقای مقام، حق برخورداری از امنیت شغلی و تمام امتیازات و شرایط شغلی و حق استفاده از دوره های آموزش حرفه ای و باز آموزی از جمله کار آموزی و شرکت در دوره های آموزش حرفه ای پیشرفته و آموزش مرحله ای.

د. حق دریافت دستمزد برابر و نیز استفاده از مزایا و حق برخورداری از رفتار یکسان در مشاغلی که دارای ارزش برابر است و همچنین قضاوت یکسان در ارزیابی کیفیت کار مشابه

ه . حق استفاده از بیمه های اجتماعی به ویژه در دوران پیری در و در سایر موارد از کار افتادگی و بیز حق استفاده از مرخصی استحقاقی

و . حق حفظ سلامتی و رعایت ایمنی در محیط کار، از جمله حمایت از وظیفه تولیدمثل

2. به منظور جلوگیری از اعمال تبعیضات علیه زنان بر پایه ازدواج یا مادری (بارداری) و تضمین حق مؤثر آنان جهت کار، دول عضو اقدامات زیر را به عمل خواهند آورد:

الف. ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان و تبعیض در اخراج بر اساس وضعیت زناشویی و اعمال مجازات های قانونی بدین منظور

ب. صدور اجازه مرخصی زایمان با حقوق یا مزایای اجتماعی مشابه بدون از دست دادن شغل قبلی، ارشدیت یا مزایای اجتماعی

ج. تشویق به ارائه خدمات حمایتی اجتماعی لازم به نحوی که والدین را قادر نماید تعهدات خانوادگی را با مسؤولیت های شغلی و مشارکت در زندگی اجتماعی هماهنگ سازند، به خصوص از طریق ایجاد و توسعه شبکه تسهیلاتی برا مراقبت از کودکان

د. برقراری حمایت خاص از زنان همگام بارداری در انواع مشاغلی که برای آنان زیان آور محسوب می گردد.

3. قوانین حمایت کننده ذکر شده در این ماده به طور متناوب همگام با پیشرفت اطلاعات و دانشهای علمی و تکنولوژیکی باید مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم بازنگری، لغو یا تمدید شوند.

ماده 15

1. دول عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در برابر قانون اعطا می کند.

2. دول عضو در امور مدنی به زنان اختیارات و امکانات قانونی دقیقاً یکسان با مردان و نیز شرایط مساوی برای بهره برداری از این اختیارات و امکانات اعطا خواهند کرد. دول عضو برای انعقاد قرارداد و اداره املاک برای زنان حقوقی برابر با مردان قائل شده و با ایشان در کلیه مراحل دادرسی در دادگاهها و مراجع قضایی به صورت یکسان رفتار خواهند کرد.

3. دول عضو موافقت می نمایند که کلیه قراردادها و سایر اسناد خصوصی از هر نوع که دارای اثر قانونی بوده و در جهت محدود کردن امکانات قانونی زنان باشد کان لم یکن تلقی گردد.

4. دول عضو به زنان و مردان حقوقی یکسان در برابر قانون مربوط به تردد افراد و آزادی انتخاب مسکن و اقامتگاه اعطا خواهند کرد.

ماده 16

دول عضو به منظور رفع تبعیض از زنان در کلیة امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی کلیة اقدامات مقتضی به عمل خواهند آورد و به ویژه بر اساس تساوی مردان و زنان موارد ذیل را تضمین خواهند کرد:

الف . حق یکسان برای ورود به ازدواج

ب . حق یکسان در انتخاب آزادانه همسر و صورت گرفتن ازدواج تنها با رضایت کامل و آزادانه دو طرف ازدواج.

ج . حقوق و مسؤولیتهای یکسان در طی دوران زناشویی و به هنگام جدایی؛

د. حقوق و مسؤولیتهای یکسان به عنوان والدین. صرف نظر از وضع روابط زناشویی، در مسائلی که به فرزندان آنان مربوط می شود؛ در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار خواهد بود؛

ه. حقوق یکسان در مورد تصمیم گیری آزادانه و مسؤولانه نسبت به تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری و دسترسی به اطلاعات، آموزش و ابزار لازم که قدرت بهره مندی از این حقوق را به ایشان می دهد؛

و. حقوق و مسؤولیتهای یکسان در مورد قیمومیت،  حضانت، سرپرستی و به فرزند گرفتن کودکان و یا موارد مشابه با این مفاهیم در حقوق ملی، در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار خواهد بود؛

ز. حقوق فردی یکسان به عنوان شوهر و زن منجمله حق انتخاب نام خانوادگی، شغل و حرفه؛

ح . حقوق یکسان برای زوجین نسبت به مالکیت، حق اکتساب، مدیریت، سرپرستی، بهره مندی و انتقال ملک اعم از اینکه رایگان باشد و یا هزینه ای در بر داشته باشد.

2. نامزدی و ازدواج کودک هیچ اثر قانونی ندارد و کلیه اقدامات ضروری منجمله وضع قانون برای تعیین حداقل سن ازدواج و اجباری کردن ثبت ازدواج در دفاتر رسمی می بایست به عمل آید.

ماده 28

1. دبیر کل متن تحفظ کشورها، در هنگام تصویب یا الحاق را دریافت نموده و آن را میان کلیه دول توزیع می نماید.

2. تحفظاتی که با هدف و منظور این کنوانسیون سازگار نباشد پذیرفته نخواهد شد.

3. تحفظات از طریق تسلیم یادداشتی به دبیر کل ملل متحد در هر زمان قابل پس گرفتن است. نامبرده همه دولتها را از این موضوع مطلع خواهد کرد. لغو تحفظ از روزی که یادداشت دریافت شود معتبر است.

موارد مورد استناد کنوانسیون در بررسی های فوق بدین قرار است:

جدول مقایسه ای مواد کنوانسیون و مغایرت آن با حقوق و قوانین داخلی

مواد کنوانسیون	مواد قانون مدنی و قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران
ماده 2	اصل 115 قانون اساسی و مواد 300 و 301 و 258 و کلیه مواد قوانین مدنی، جزایی، کیفری که تفاوتهایی بین زن و مرد قائل است.
ماده 4	مواد 1085، 1095، 1106، 1108، 1023، 1206 قانون مدنی، قانون اجرت المثل مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که تمایزی به نفع زن قائل است، ماده 109 قانون امور حبسی، ماده 41 قانون ثبت احوال، 72، 92، 93، 100، 102 حدود
ماده 5	مغایرت با عرف پسندیده روابط اجتماعی زن و مرد و احکام واجب شرعی مانند حجاب و مواد قانونی موجود در قانون مدنی و اجزایی مجلس در رابطه با حفظ عفت عمومی و ارزشها
ماده 1 و 2 و 15	مواد 76، 102، 119، 128، 984، 118، 1233، 1005، 1059، 106 قانون مدنی در رابطه با ولایت و تابعیت در خانواده
ماده 11 و 10	مواد قانونی مدنی و قانون ارتش نظیر مواد 23، 196، 1117 و تبصره1 ماده 3 قانون اعزام دانشجو
ماده 1 و 2 و 16	مواد 1042، 1045، 1046، 1047، 1048، 1049، 1050، 1052، 1053، 1054، 1056، 1057، 1058 قانون مدنی و تبصره ماده و 1210 و همچنین مواد 623، 624، 1114، 1117، 1105، 942، 1123، 1133، 1148، 1150، 1156، 1157، 1006،  1006 1169، 899، 900، 906، 907، 911، 915، 905، 949، 946، 947 قانون مدنی
ماده 1 و 2 و 7	مواد 1114، 1117 قانون مدنی – قانون منع احراز برخی پستهای اجتماعی توسط زنان
ماده 28	کلیه تفاوتهای حقوقی و قانونی مطروحه در قوانین داخلی با بند2 ماده 28 کنوانسیون که تأکید می کند: تحفظات و شروطی که با هدف و منظور این کنوانسیون سازگار نباشد پذیرفته نخواهد شد، مغایرت دارد.

با بررسی و تحلیل کنوانسیون این نتیجه به دست می آید که  در تصمیم گیری الحاق به آن باید چنان عمل شود که هم اعتبار تعهد بین المللی دولت حفظ گردد و هم مبانی فرهنگی و اعتقادی نظام اسلامی از بین نرود. نه دچار افراط پیشینیان شویم که بی هیچ مآل اندیشی و قید و شرطی میثاقهای بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را پذیرفتند و نه گرفتار تفریط معاصران که کنوانسیون حقوق کودک را با چنان شرط کلی و عمومی پذیرفتند که با معیارهای پذیرش یک کنوانسیون بین المللی جور در نمی آید. در عین حال که باید با مسأله تأمین حقوق عادلانه زنان و رفع تبعیض های ناروای قانونی و فرهنگی، واقع بینانه و منطقی برخورد کرد و گامهای مؤثری برداشت. به نظر می رسد پذیرش کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در حال حاضر، در هیچ یک از سه شکلی که توضیح داده شد، نه تحولی خاص در وضعیت زنان ایجاد می کند و نه اعتباری برای دولت از لحاظ سیاسی به وجود می آورد.

منظور اصلی تدوین کنندگان کنوانسیون ایجاد حالت تساوی مطلق و کامل مرد و زن و تشابه آن دو در حقوق می باشد. شاهد این مدعی استفاده مکرر کنوانسیون از واژه های تساوی و تشابه است بگونه ای که در این کنوانسیون 30 ماده ای بیش از 70 بار واژه های فوق به کار رفته است. از لوازم این تساوی مطلق می توان به این موارد اشاره کرد: حذف حجاب به عنوان عاملی در جهت محدودیت زنان، حذف نقش مادری شامل بارداری، شیردهی، تربیت و پرورش کودکان، حذف نقش همسری و تبدیل آن به هم سفره ای که پایبندی به مسائل اخلاقی و انسانی مانع رسیدن به امیال و خواسته های آنان می باشد. تأکید بر اختلاط زن و مرد در میادین ورزشی، آموزشی، اقتصادی، محیط کار، اجتماعی، تفریحی به جهت تشابه و همانندی؛ و بالاخره لزوم تجدید نظر و تغییر در بسیاری از مسلمات فقهی. همچنین با عنایت به اینکه هدف و روح حاکم بر کنوانسیون تساوی در جمیع جهات بین زن و مرد و تغییر نقشهای به اصطلاح کلیشه ای زنان از اهداف این کنوانسیون است و به موجب ماده 19 کنوانسیون 1969 راجع به حقوق معاهدات که ایران در تاریخ 16 می 1969 این کنوانسیون را امضاء کرده است، یک کشور هنگام الحاق به یک معاهده می تواند تعهد خود را در برابر آن محدود کند، مگر در صورتی که تجدید تعهد با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد و بند 2 ماده 28 کنوانسیون رفع تبعیض نیز تأکید می کند که هر شرطی که مغایر با هدف و منظور کنوانسیون باشد، پذیرفته نمی شود. با توجه به مباحث مطروحه، پاره ای از قوانین و مقررات جمهوری اسلامی که مبتنی بر فقه شیعه است و قابل اصلاح و تغییر نیست و تعداد آن هم کم نیست با مواد کنوانسیون در تعارض است و استفاده از حق شرط در این موارد با اعتراض دولتها همراه خواهد بود؛ زیرا حق شرط ها با هدف و منظور کنوانسیون مخالف هستند. بنظر می رسد بهترین راه برای جمهوری اسلامی ایران عدم الحاق به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان باشد. اگر این راه به هر دلیلی مقبول نیفتاد و مصادر امر، تصمیم به تصویب این کنوانسیون گرفتند، پیشنهاد می شود قبل از تصویب کنوانسیون یا اعلام قبولی آن بررسی لازم در مورد برخی از مقررات و قوانین جاری مرتبط به زنان از سوی مراجع ذی صلاح به عمل آید و اگر امکان یافتن راه حل های فقهی جدید برای آنها وجود دارد، این راه حل ها به دست آید و زمینه اصلاح و تغییر بعضی از آنها فراهم گردد، اگر چنین زمینه ای امکان پذیر بود، آنگاه در خصوص الحاق به کنوانسیون با بیان برخی شروط قابل قبول اقدام نمود. شتاب بیجا هم نباید به خرج داد به هر حال هنوز بیش از 19 کشور اسلامی که کشورهای معتبری چون پاکستان، مالزی، سوریه و الجزایر در بین آنهاست به خاطر همین ملاحظات و مشکلات به کنوانسیون نپیوسته اند در بین کشورهای غیر اسلامی نیز کشورهایی چون آمریکا، سوئیس، سنگاپور، موزامبیک و واتیکان و برخی کشورهای دیگر تا کنون آن را تصویب نکرده اند. در تصمیم گیری راجع به این موضوع، می توان با کشورهایی چون مالزی، پاکستان و برخی کشورهای اسلامی دیگر که وجوه مشترکی با ما دارند، تبادل نظر و مشورتهایی نیز به عمل آورد و با بصیرت کامل اقدام نمود.

در نهایت در زمینه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به صراحت اعلام می کنیم که عزت اسلامی و صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی بعنوان حافظ فرهنگ دینی و اسلامی در سطح جهان اقتضا می کند که ما به این کنوانسیون ملحق نشویم، چون فرهنگ حاکم بر کنوانسیون در زمینه جایگاه زن در جامعه و کرامت زن مغایر با فرهنگ اصیل اسلامی است.

اگر ضرورت پذیرش کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بعنوان ضرورت حفظ نظام اسلامی مطرح شود، این خود مقوله جداگانه ای است که باید با بررسی دقیق صورت گیرد و همه جوانب آن سنجیده شود.

در آن صورت پیشنهاد می گردد حتماً از نظرات کارشناسی نهادها و وزارتخانه هایی که در این زمینه تحقیق کرده اند، بهره گیری شود و به نظرات فقها هم در خصوص مسائل شرعی که به صورت قانون درنیامده اند توجه شود.

آخرین پیشنهاد اینکه اگر تصمیم به الحاق گرفته شد حتماً با استفاده از حق شرط صورت بگیرد و تحت هیچ شرایطی بصورت مطلق و بدون قید و شرط، الحاق صورت نگیرد.

منابع و مآخذ

1-       A compilation of International Inslvaments

2-                ، جایگاه زن در اندیشه امام خمینی(ره)، دفتر نشر آثار امام خمینی.

3-     ، دیدگاههای ارائه شده توسط وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات.

4-    رضوی، مریم، ارزیابی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان, مرکز پژوهشهای صدا و سیما، 1376

5-                ، صحیفه نور، مرکز نشر آثار و اندیشه های امام، ج 1

6-              ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، انتشارات گنج دانش، 1373

7- کلییار، کلودآلبر، نهادهای روابط بین المللی، ترجمه هدایت الله فلسفی، نشر نو، 1368.

8- ، بررسی و ارزیابی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، مرکز پژوهشهای صدا و سیما، واحد تحقیقات و مطالعات زنان، 1376.

9-    ، نظرات فقهی پیرامون کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه،  انتشارات قوه قضاییه، 1377.

10-         مهرپور، حسین، حقوق بشر در اسناد بین المللی، چاپ مؤسسه اطلاعات، تهران، 1374.

11-         مهرپور، حسین، وضعیت حقوق بشر در ایران، فصلنامه راهبرد، ش 5، زمستان 1373

12-    ، بررسی و ارزیابی عهدنامه رفع تبعیض علیه زنان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

__________________________

* کار ارزیابی این مقاله از تاریخ 1/2/82 آغاز و در تاریخ 28/3/82 به پایان رسید.

[1]   Comission on the status of Women

[2]  Convention on the Elimination of all Froms of Discrimination Against Women

[3] A Compilation of International Inslvaments.p.112-127

[4] تمامی آمار ذکر شده در تاریخ 9/8/79 از سایت اینترنتی سازمان ملل به آدرس زیر گرفته شده است.                   

            http: /I www.org/Women Watch

[5]  Sao Tome and principe

[6] قابل ذکر است که دولت عربستان تاکنون آخرین دولتی است که در تاریخ 7 سپتامبر 2000 با تصویب کنوانسیون به آن ملحق شده است.

[7] طبق اعلام نماینده رسمی پاکستان در جلسه عمومی چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن در روز 4 سپتامبر95 (14/6/74) پاکستان نیز کنوانسیون را امضاء کرده است. ولی هنوز سند تصویب، الحاق پاکستان در سازمان ملل تودیع نشده و با پیوستی که از نمایندگی پاکستان در سازمان ملل بعمل آمده گفتند تصمیم گرفته شده که کنوانسیون تصویب شود و هم اکنون در مجلس مطرح و تحت بررسی برای تصویب است.

[8] مساوات قانونی بر طبق تغییر کنوانسیون در تعارض با قوانین مختلفی از جمله شهادت، دیات و ارث است.

[9]  Jus Cogens

[10]  International Custom

[11]  Optinio jaris

[12]  Regional Custom

 [13] General Custom