برآمدن شیعه و تشیع (معرفی و تلخیص کتاب)

کتاب نشأة الشیعة و التشیّع،(۱) نوشته آیة الله شهید سیدمحمدباقر صدر، در اصل مقدّمه ای بوده بر کتاب تاریخ الامامیّة و أسلافهم من الشیعة،(۲) اثر دکتر عبدالله فیّاض که توسط دکتر عبدالجّبار شراره با حواشی سودمندی به صورت مجزّا به جامعه علمی تشیّع ارائه شده است.

شناسنامه کتاب

کتاب نشأة الشیعة و التشیّع،(1) نوشته آیة الله شهید سیدمحمدباقر صدر، در اصل مقدّمه ای بوده بر کتاب تاریخ الامامیّة و أسلافهم من الشیعة،(2) اثر دکتر عبدالله فیّاض که توسط دکتر عبدالجّبار شراره با حواشی سودمندی به صورت مجزّا به جامعه علمی تشیّع ارائه شده است.

این کتاب با عنوان برآمدن شیعه و تشیّع،(3) توسط محقق ارجمند حجة الاسلام مهدی زندیه به فارسی ترجمه شده و در سال 1381 ش، «دائرة المعارف فقه اسلامی» کتاب مذکور را منتشر نموده است که علاوه بر مباحث شهید صدر، حاوی مقدّمه ای مختصر از مترجم فارسی و مقدّمه دیگری به همراه

مقاله مفید و مبسوط «زمینه سازی تربیتی فکری برای ولایت و خلافت حضرت علی علیه السلام » از دکتر شراره می باشد.

پیش گفتار

مباحث شهید صدر با نظم و نسق قابل تحسینی، که منطبق با شیوه های تحقیق امروزین می باشد، با طرح مسئله ای در یک پیش گفتار شروع شده است که «منشأ پیدایش شیعه چیست؟» آیا تشیّع به مثابه یک «رویداد ناگهانی در جامعه اسلامی» است؟ برخی شیعه را یک جریان تاریخی دانسته و حداکثر ریشه آن را در دوران خلافت امام علی علیه السلام جستجو می کنند. شهید صدر معتقد است: این باورها از آنجا ناشی شده اند که شیعه در صدر اسلام، جزء کوچکی از مجموع امّت اسلامی بود و این حقیقت موجب شد شیعه نبودن در جامعه اسلامی، قاعده و اصل بوده، تشیّع استثنا و رویدادی ناگهانی باشد، در حالی که منطقی نیست کثرت عددی و قلّت نسبی، اساس تشخیص قاعده و استثنا، یا اصل و فرع قرار گیرد.(4)

شهید صدر با مفروض تلقّی کردن عدم تلازم میان حقیقت و اکثریت، در پی جست وجو ریشه تشیّع می باشد. فرضیه ایشان در این تحقیق، آن است که «شیعه و شیعه گری ریشه در دوران 23 ساله رسالت دارد.» با توجه به حقیقت مذکور، مسئله شیعه و تشیّع در پاسخ به دو پرسش ذیل در دو فصل مجزّا مورد بررسی قرار می گیرد:

1. تشیّع چگونه تولّد یافت؟

2. شیعه چگونه به وجود آمد؟

فصل اول: ظهور تشیّع

در این فصل، به پیدایش تشیّع از نگاه شهید صدر پرداخته شده است. نبی اکرم صلی الله علیه و آله رسالت عظیم هدایت بشر و تحوّل تمام عیار در رسوم، تشکیلات و مفاهیم جامعه را به عهده داشت و راه این تحوّل و دگرگونی کوتاه نبود، بلکه به درازای فاصله عظیم معنوی بین جاهلیت و اسلام، طولانی بود، و این هدف می بایست تحقق پیدا می کرد. تحقق این هدف، در گرو استمرار شیوه رسول الله صلی الله علیه و آله پس از رحلت ایشان در جامعه اسلامی بود و روشن است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می بایست به آینده اسلام فکر کند. سه راه بیشتر در مقابل آن حضرت نسبت به آینده دعوت اسلامی متصور نبود:

الف. راه منفی: عدم اظهار نظر درباره خلافت؛

ب. راه مثبت: نمودار در شورا؛

ج. تعیین رهبر آینده.

الف. فرض اول یعنی موضع منفی و وانهادن امر خلافت امّت اسلامی از سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله پندار صحیحی نیست؛ زیرا چنین موضعی از دو امر ناشی می شود که هیچ کدام بر حضرت منطبق نیست:

اول اینکه پیامبر هیچ خطری برای آینده دعوت اسلامی احساس نمی کرد و معتقد بود: امّت اسلامی از انحراف مصون خواهد بود، در حالی که این امر با واقعیت خارجی انطباق نداشت؛ زیرا امّت اسلامی با خطراتی همچون برخورد صحیح با خلأ ناشی از فقدان رسول خدا صلی الله علیه و آله ، عدم رشد دینی، تناقضات قبیله ای، وجود منافقان و تازه مسلمان شده های پس از فتح مکّه مواجه بودند و مستندات تاریخی بروز خطرات مذکور را پس از رسول الله گواهی می دهند؛ همان گونه که امّت اسلامی چنان از فقدان آن حضرت شوکه شدند که صحابی معروف صدا زد: «پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نمرده است و هرگز نمی میرد.»(5) و تناقضات قبیله ای مهاجران و انصار گفتمان حاکم بر سقیفه گشت و تعداد زیادی از مسلمانان پس از فتح مکّه مرتّد گردیدند.(6) پس امر اول به گواه تاریخ، ابطال گشته و عدم پیش بینی این امور با ساحت قدس پیامبر سازگار نیست.

دوم آنکه نگاه او مصلحت اندیشانه باشد؛ یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی رغم احساس خطر نسبت به آینده امّت، تلاشی در جهت رفع این خطرات نکند؛ زیرا آینده برای وی اهمیت ندارد، منافع و دستاوردهای زمان حیات برای ایشان مهم است!

علاوه بر آنکه این تفسیر بر هیچ یک از مصلحان جهانی انطباق ندارد، به ویژه با سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و اخلاص و از جان گذشتگی ایشان در راه هدایت امّت سازگار نیست. دل مشغولی ایشان به سپاه اسامه در آخرین لحظات حیات(7) و درخواست کاغذ و دوات برای نوشتن وصیتی که امّت هرگز گم راه نگردد،(8) گواه این مدعاست. پیامبری که در دوران رسالت هیچ گاه نیاسود و هیچ مزدی جز «مودّت اهل بیت علیهم السلام » نخواست، چگونه ممکن است متّهم به مصلحت اندیشی و وانهادن امر خلافت گردد؟!

ب. فرض دوم یعنی موضع مثبتِ نمایان در نظام شورایی نیز با خصلتِ وقایع و موقعیت عمومی و ثابت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و دعوت اسلامی سازگار نیست. برای روشن تر شدن مطلب، چند نکته قابل توجهند:

اول. مقتضای چنین برداشتی از سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله آن است که ایشان پیش از رحلت، نظام شورایی و حدود و جزئیات آن را به امّت نوپای اسلامی بیاموزد، در حالی که در احادیث منقول از ایشان و همچنین در ذهنیت امّت اسلامی دست کم ذهنیت مسلمانان اولیه نظام شورایی نمودار نیست؛ زیرا نسل اول مسلمانان در برگیرنده دو جریان فکری بود:

رویکرد اول جریان اهل بیت علیهم السلام که بر وصایت و امامت تأکید می ورزید و با فرض شورا به طور مبنایی مخالف بود.

رویکرد دوم جریان عمده و حاکم که در سقیفه بنیان گذاری شد.

تمام شواهد و اسناد موجود نشان می دهند که این جریان نیز به نظام شورایی اعتقاد نداشت و گفتمان حاکم بر نظام فکری و مواضع عملی این جریان اعتقاد به شورا را تأیید نمی کند. پس آنچه در سقیفه اتفاق افتاد، توارث قبیله ای بود، نه انتخاب بر اساس نظام شورایی. برای تأیید مطلب مزبور، به ملاحظه برخی از شواهد تاریخی می پردازیم:

ابوبکر هنگامی که بیماری اش شدت می گیرد، به عثمان امر می کند وصیتش را چنین بنویسد: «به نام خداوند بخشنده مهربان. این وصیتی است از ابوبکر، خلیفه رسول خدا، به مؤمنان و مسلمانان. درود بر شما. خدای را حمد و ستایش می کنم. اما بعد، همانا عمر بن خطاب را به عنوان حاکم بر شما گماشتم. بنابراین، به سخن او گوش دهید و از وی اطاعت کنید.»(9)

وقتی مردم از عمر می خواهند فردی را برای جانشینی انتخاب کند، می گوید: «اگر یکی از این دو مَرد یعنی سالم مولی ابی حذیفه و ابی عبیده جرّاح زنده بودند، امر حکومت را به یکی از آن دو می سپردم و به او وثوق می یافتم و اگر سالم زنده بود، هیچ گاه شورا را انتخاب نمی کردم.»(10) در نهایت، وی شورای شش نفره را انتخاب می کند.

با توجه به نمونه های مزبور، یعنی شیوه ای که خلیفه اول و دوم در تعیین خلیفه طی کردند و عدم اعتراض عموم مسلمانان و همچنین روح حاکم بر منطق دو جناح رقیب مسلمان صدر اسلام متشکّل از مهاجران و انصار در روز سقیفه و جهت گیری روشن مهاجران به سمت اختصاص و انحصار حکومت به خود و عدم مشارکت دادن انصار در این امر و تأکید و آمادگی بسیاری از انصار بر قبول توجیه هایی همچون وراثت، که عشیره پیامبر را سزاوارترین وارثان می نمایاند و نیز نظریه «دو امیری»، که یکی از انصار و دیگری از مهاجران باشد، و ابراز تأسّف ابوبکر که در این معرکه بنده خلافت شده بود از این که چرا از رسول اکرم صلی الله علیه و آله در مورد امر خلافت سؤال نکرده است همه این ها به نحو تردیدناپذیری روشن می سازند که نسل اولیه امّت اسلامی دارای ذهنیت شورا و اندیشه ای نبود که حدود و ثغور آن را تعیین کند. با این اوصاف، چگونه ممکن است پیامبر امر خلافت را به شورا واگذارد، در حالی که هیچ گونه فرهنگ سازی و تمهیدی در این زمینه نداشته است؟

اگر بنا بود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله امر حکومت را به نظام شورایی واگذارد، لازم بود امّت اسلامی را از نظام شورایی و حدود و جزئیات آن آگاه ساخته، مهر تقدّس دینی بر آن بزند و جامعه را از لحاظ ذهنی و روانی برای پذیرش چنین نظامی آماده سازد.

با مراجعه به احادیث منقول از پیامبر صلی الله علیه و آله و رفتار و ذهنیت مسلمانان اولیه شامل مهاجر و انصار به وضوح روشن می گردد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از نظام شورایی و جزئیات قانونی و مفاهیم نظری آن سخنی به میان نیاورده است.

ممکن است تصور شود حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله اندیشه شورا را به گونه ای لازم و با حجمی که اوضاع آن زمان می طلبید، به لحاظ کمّی و کیفی مطرح کرده و در همان زمان، به همه مسلمانان رسانده، اما انگیزه های سیاسی و منافع جریان حاکم موجب کتمان حقیقت شورا و جزئیات آن گشته اند. به عبارت روشن تر، همچنان که جریان اصلی امّت اسلامی سخنی از ولایت و وصایت علی علیه السلام به میان نیاورد و داستان «غدیر خم» و نظایر آن را به بوته فراموشی سپرد، ممکن است نظریه «شورا» و مشارکت عامّه امّت را با اغراض سیاسی به تصمیم گیری نخبگان ذی نفع و کودتای سقیفه تقلیل داده باشد.

اما تصور مذکور ناتمام است؛ زیرا گرچه ممکن است جریان حاکم از بروز اجتماعی نظریه «شورا» پیش گیری نموده و نگذاشته باشد این طرح به منصه ظهور برسد، ولی نمی توانست کل اندیشه را چنان محو نماید که این گفتمان به دست ما نرسد؛ همچنان که مقایسه جریان ولایت با شورا ناتمام است؛ زیرا داستان ولایت از طریق مسلمانان معمولی، که در ساخت هرم سقیفه سهمی نداشته اند به تواتر به دست ما رسیده است. پس گرچه طرح «وصایت» به منصه ظهور نرسید، اما جزئیات آن نسل به نسل و به صورت متواتر از طریق توده خارج از حاکمیت به دست ما رسیده است، ولی شواهد دالّ بر گفتمان شورا به اجماع مرکّب، در دو جریان فکری وجود ندارند.

بنابراین، اگر شورا از طریق پیامبر صلی الله علیه و آله در سطح مطلوبی مطرح بود، دیگر نصوصِ آن در انحصار ارباب سیاست قرار نمی گرفت، بلکه همگان آن را می شنیدند و به طور طبیعی، توسط صحابی عادی به دست ما می رسید.

ج. فرض سوم یعنی موضع مثبت در چارچوب انتخاب و تعیین جانشین تنها راه معقولی است که با اوضاع آن روز و هدف نهایی پیامبر صلی الله علیه و آله سازگار می باشد.

احادیث متواتر شیعی از قبیل حدیث دار، ثقلین، منزلت، غدیر و ده ها حدیث نبوی دیگر، نظریه سوم را به اثبات می رسانند. مطالعه سیره زندگانی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و شیوه معاشرت ایشان با حضرت علی علیه السلام به روشنی این نظر را به ذهن متبادر می سازند که پیامبر صلی الله علیه و آله درصدد تربیت انسانی شایسته و همشأن خود برای تولّی امر ولایت بودند.(11)

حال این سؤال پیش می آید که آیا نظریه دوم یعنی فرضیه شورا با نظریه مردم سالاری دینی سازگارتر نیست؟ به عبارت دیگر، گرچه واگذاری امر خلافت از سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله به شورای امّت، ممکن است جامعه اسلامی را با چالش هایی مواجه سازد، اما در نهایت امر، با آزمون و خطا به بلوغ سیاسی خواهد رسید و راهی جز این وجود ندارد که امّت اسلامی حاکم بر سرنوشت خویش باشد و بتواند رهبرش را خود انتخاب کند و بهترین شیوه انتخاب دست کم در جهان امروزین که بشریت بدان مهر صحّت زده، شیوه انتخاب امّت است که با نظریه «شورا» تناسب دارد.

شهید صدر گرچه برای این مبحث فصل جداگانه ای باز نکرده است، اما پاسخ این سؤال در محتوای گفتار ایشان به وضوح بیان شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسالت عظیمی بر عهده داشت و این رسالت در یک فرایند طولانی مدت، به اهداف نهایی نایل گشت. چگونه ممکن است امّتی که پیش از نبوّت هیچ تجربه ای از نظام متکامل حکومتی نداشت، بتواند عهده دار نظام شورایی یعنی مترقّی ترین نظام گردد، در حالی که امّت نبوی زمان اندکی از تربیت نبوی بهره مند شده اند و تربیت آن حضرت نسبت به قدیمی ترین صحابه معدودی که از آغاز راه با حضرت بودند، از بیست سال و نسبت به انبوهی دیگر از صحابه، که از انصار به شمار می آیند، از یک دهه و نسبت به خیل عظیمی که از صلح حدیبیه و سپس فتح مکّه به اسلام گرویدند، از سه یا چهار سال تجاوز نمی کرد.

بنابراین، «ولایت» در اندیشه صدر نه شیوه سرمدی حکومت انتصابی، بلکه ادامه فرایند رسالت برای ارتقای امّت اسلامی به سطحی از اندیشه است که بتواند در عصر غیبت، بار انتخاب ولیّ اصلح را به دوش بگیرد. اما واگذاری امامت امّت به شورای اصحاب، در حالی که فرایند تربیت اسلامی به سطح مطلوب نرسیده، «خُلف» و نقض غرض است. همچنان که تجربه تاریخی نشان داده است، پس از چند دهه، خلافت اسلامی به استبداد میل نمود و بنی امیّه و بنی عبّاس عهده دار حکومت گردیدند.

اگر از ابتدا علی علیه السلام سکّاندار خلافت می گشت و مضمون نامه ایشان به مالک اشتر منشور عملی حاکمان اسلامی می گردید و این شیوه دو سده ادامه پیدا می کرد و مردم سالاری دینی در رَحِم حکومت جدیدالتأسیس اسلامی نُه ماهه می گشت، جوامع اسلامی هرگز حکومت های استبدادی را تجربه نمی کردند.

«بنابراین، واقعیت خارجیِ جریان رهبری دعوت اسلامی پس از رحلت حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و دستاوردهای آن پس از ربع قرن، از جمله نتایجی هستند که استنباط قبلی را تأیید و اثبات می کنند. سپردن رهبری و زمام امور سیاسی و فکری دعوت اسلامی به گروه مهاجران و انصار به طور مستقیم و بلافاصله پس از رحلت پیامبر، کاری زودرس و پیش از وقت طبیعی اش بود و از این رو، معقول نیست حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله چنین تصمیمی اتخاذ کرده باشد.»(12)

فصل دوم: ظهور شیعه

در این فصل، شهید صدر به چگونگی بروز و ظهور شیعه و تقسیم امّت اسلامی به دو گروه شیعه و سنّی می پردازد. اگر در فصل پیشین سخن از اصل و اساس تشیّع بود، در این فصل، سخن بر سر خاستگاه شیعه به عنوان یک جماعت مذهبی و گروه دینی است که شهید صدر در تبیین این موضوع، به سه مبحث می پردازد:

الف. در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و آله دو گرایش عمده وجود داشتند: گرایش تعبّد دینی که به تسلیم در برابر نصوص دینی در کلیه عرصه های زندگی اعتقاد داشت. طرفداران این گرایش همواره و در کلیه موارد، مطیع صرف رسول خدا صلی الله علیه و آله بودند.

گرایش اجتهاد در مقابل نص که تعبّد را در محدوده ای خاص از قبیل مسائل عبادی و غیبی لازم می دانست و در سایر شئون زندگی، در صورت صلاحدید، تغییر و تعدیل نصوص دینی را جایز می دانست. نمونه های گرایش «اجتهاد در مقابل نص»، عدم تعبّد در همراهی با سپاه اسامه در آخرین لحظات زندگانی پیامبر صلی الله علیه و آله ، مخالفت با صلح حدیبیه از سوی برخی اصحاب،(13) عدم ارائه قلم و دوات به رسول اللّه صلی الله علیه و آله برای نوشتن وصیتی که امّت هرگز گم راه نشود، می باشند.(14) بازتاب دو گرایش موجود در عهد رسول الله صلی الله علیه و آله پس از رحلت ایشان نیز در موضع گیری نسبت به نظریه «امامت و زعامت حضرت علی علیه السلام » انعکاس پیدا می کند. پیروان گرایش «تعبّد» با توجه به نصوص به جای مانده از رسول خدا صلی الله علیه و آله ، بر ولایت علی علیه السلام پافشاری می کنند، در صورتی که پیروان گرایش «اجتهاد در مقابل نص» طبق مصلحت خویش، نص را کنار گذاشته، به اجتهاد و مصلحت اندیشی می پردازند. در همین زمینه بود که بلافاصله جماعت «شیعه» به منصه ظهور رسید؛ افرادی بر مضمون حدیث غدیر و نصوص پیامبر پای می فشارند. اما اجتهادی که شیعه به آن قایل می باشد، استنباط حکم شرعی از نصوص و ادلّه شرعی است. شیعه اجتهاد در مقابل نص را جایز نمی شمارد.

ب. امامت اهل بیت علیه السلام و حضرت علی علیه السلام ، که تشیّع مبیّن و نمودار آن است، بیانگر دو گونه مرجعیت می باشد: مرجعیت فکری و مرجعیت سیاسی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شخصا هر دو مرجعیت را برعهده داشت، جانشینان ایشان نیز باید بتوانند عهده دار هر دو مرجعیت باشند؛ یعنی علاوه بر اداره امور سیاسی جامعه، بتوانند نظر اسلام را در عرصه اندیشه و زندگی ارائه دهند و همواره مبیّن و مفسّر مسائل قرآن کریم باشند که اولین منبع و مرجع فکری در اسلام محسوب می شود. در اندیشه شهید صدر، حدیث «ثقلین» و حدیث «غدیر» تبلور هر دو نوع مرجعیت در اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله هستند. پیروان گرایش «تعبّد و تسلیم در مقابل نص» با توجه به محتوای دو نص مذکور، بر رهبری معنوی و سیاسی ائمّه اطهار علیهم السلام التزام دارند، در حالی که پیروان گرایش «اجتهاد در مقابل نص» به دنبال مشاوره محدودی در سقیفه طبق معیارها و مصالح متغیّر زمان، مرجعیت سیاسی و رهبری حکومت را به خلفا سپردند. این در حالی است که این جریان نتوانست مرجعیت فکری را به عهده بگیرد؛ زیرا مرجعیت فکری حد بالایی از معلومات و احاطه بر مکتب را می طلبد و روشن است که این درجه از توان علمی در هیچ یک از صحابه به تنهایی با قطع نظر از اهل بیت علیهم السلام وجود نداشت. بدین روی، علی رغم میل باطنی، خلفا امور مشکل فکری را به حضرت علی علیه السلام حواله می نمودند و بارها به مرجعیت فکری ایشان اقرار نمودند. جمله «اگر علی نبود، قطعا عمر هلاک می شد و خداوند مرا برای مشکلی زنده نگذارد که ابوالحسن برای حل آن نباشد»(15) نمونه ای از این اقرارهاست. در نهایت، جدایی مرجعیت فکری و سیاسی منجر به واگذاری مرجعیت فکری به کل صحابه گردید که اختلافات عدیده ای به دنبال داشت و همین اختلافات گونه های وسیع تری از شکاف های عقیدتی و فکری را در پیکره امّت اسلامی پدیدار ساختند.

ج. برخی از پژوهشگران تلاش می کنند بین دو نوع از تشیّع تمایز قایل شوند: یکی تشیّع مذهبی معنوی؛ و دیگری تشیّع سیاسی. و معتقدند: «تشیّع مذهبی معنوی» قدمت بیشتری نسبت به «تشیّع سیاسی» دارد. اینان معتقدند: پیشوایان شیعه امامیه پس از فاجعه کربلا، سیاست را کنار گذاشتند و ارشاد امّت، عبادت و بریدن از دنیا را پیشه خویش ساختند.

شهید صدر معتقد است: در نظریه تشیّع، وجه معنوی مذهبی از وجه سیاسی انفکاک ناپذیر است؛ همچنان که در خود اسلام این دو تفکیک پذیر نیستند؛ زیرا اعتقاد و ایمان به حضرت علی علیه السلام به عنوان خلیفه بلافصل پیامبر صلی الله علیه و آله و به جای هر یک از سه خلیفه دیگر، اعم از بعد سیاسی و معنوی است (با توجه به بند ب). یکی از اسباب ایجاد تصور مزبور، عدم قیام مسلّحانه ائمّه اطهار علیهم السلام پس از امام حسین علیه السلام علیه وضع موجود می باشد. در حالی که قیام مسلّحانه تنها معنای محدودی از مبارزه سیاسی است، ائمّه اطهار علیهم السلام همواره برای رسیدن به این هدف، تلاش می کردند و همواره آماده اقدام مسلّحانه بودند، اما یار و یاور و قدرت تحقق بخشیدن به اهداف اسلامی را نداشتند. رهبران شیعه از نیمه دوم قرن اول، پس از یأس از همراهی مردمی وفادار و دست یابی به جنبش شیعی برای رسیدن به قدرت سیاسی، تلاش فکری و فرهنگی را پیشه خود ساختند و حفظ اصل اسلام را در مرحله نظر بر هر امر دیگری مقدّم داشتند، گرچه در این مرحله نیز قیام های مسلّحانه علویان مورد تأیید ائمّه اطهار علیهم السلام بود.

··· پی نوشت ها

1. منابع و مستندات در کتاب موجود می باشند. از آنجا که برخی از خوانندگان مجله ممکن است به کتاب دست رسی نداشته باشند، منابع برخی از نکات حسّاس درج گردید.

2. عبدالله فیّاض، تاریخ الامامیة و اسلافهم من الشیعه، بغداد، اسعد، 1390 ق (1970 م).

3. سیدمحمدباقر صدر، برآمدن شیعه و تشیّع، ترجمه مهدی زندیه، قم، دائرة المعارف فقه اسلامی، 1381.

4. همان، ص 19.

5. محمّد جریر طبری، تاریخ طبری، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ج 2، ص 233.

6. همان، ج 2، ص 245.

7. ابن اثیر، الکامل فی غریب الحدیث، تحقیق محمود محمد الطناجی، قم، اسماعیلیان، ج 2، ص 318.

8. محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری، بیروت، دارالتعلم، 1987، ج 2، ص 37.

9. محمد جریر طبری، پیشین، ج 2، ص 352.

10. همان، ج 2، ص 580.

11. مقاله «سیری در زندگانی امام اول شیعیان» در همین شماره مجله، این ادعا را به روشنی به نمایش می گذارد.

12. سیدمحمدباقر صدر، پیشین، ص 79.

13. ابن هشام، السیرة النبویه، بیروت، دارالکنوز الأدبیة، ص 316.