علمای اسلام - فقه سیاسی، عملکرد سیاسی

این سؤال که نقش فقهای شیعه در طول تاریخ، در تشکیل و پایه گذاری حکومت دینی چه بوده است، به ویژه پس از استقرار حکومت دینی در ایران اسلامی، از جمله مباحث مهم و یادکردنی است. به راستی بیان علل و عوامل نقش ضعیف و کمرنگ علمای شیعه در دوران غیبت و عدم اقبال آنان به تشکیل حکومت اسلامی، و نیز علل مباحث کم عمق و اندک این استوانه های علم و تقوا در تدوین مباحث سیاسی روز جامعه اسلامی و شیوه حکومت داری از جمله سؤالات معماگونه، جالب و شنیدنی بوده است. و سرانجام، تجارب عملی هر چند اندک - فقهای شیعه در فعالیت های سیاسی تجارب و الگویی مفید برای حاکمان و کارگزاران جامعه دینی است. جعفر عبدالرزاق از نویسندگان برجسته ای است که در پی پاسخ به این سؤالات مهم در عرصه علم یاست برآمده است.

این مقال در دو بخش ذیل تدوین شده است:

1- بخش نخست، به تالیفاتی در مباحث سیاسی که توسط فقهای اسلامی نگاشته شده اختصاص دارد و به عرضه برخی نظرات و بیان مهمترین اندیشه های آنان می پردازد. در این بخش، همچنین علل کمبود منابع شیعی در این زمینه به بحث گذاشته شده است.

2- در بخش دوم، به تجربه های عملی فقهای مسلمان در زمینه فعالیت های سیاسی پرداخته شده و به دو نمونه تاریخی در این زمینه، که یکی روابط میان علمای شیعه با حکومت صفویه و دیگری روابط علمای اهل تسنن با دولت عثمانی است، اشاره شده است.

قسمت اول این مقاله را با هم می خوانیم:

فقه سیاسی و عملکرد سیاسی

فقه سیاسی به معنای مجموعه احکام شرعی است که شامل مسائل سیاسی از قبیل حاکمیت و نحوه اداره دولت و روابط خارجی آن می شود. این احکام برگرفته از منابع فقه اسلامی و همچنین آن دسته از سنت ها و رسوم اجتماعی است که حکومت اسلامی به واسطه عدم تنافی آن با اصول خود در حد اعتدال بدان ملتزم شده است.

استاد عبدالوهاب خلاف در تعریف فقه سیاسی می گوید: علم سیاسی که در چهارچوبه شرع قرار می گیرد از اموری بحث می کند که به چاره اندیشی امور دولت اسلامی می پردازد و در این زمینه به طرح قوانین و نظام هایی که با اصول اسلامی هماهنگی دارد همت می گمارد، اگر چه برای تک تک برنامه ها دلیل شرعی صریح و خاصی وجود نداشته باشد. ⁽¹⁾

گاهی نیز فقه سیاسی به تالیفات و کتبی اطلاق می شود که به تبیین اندیشه سیاسی و حکومت و دولت در چارچوبه شرع، که برگرفته از احکام کلی اسلامی است، می پردازد. تاکیدی که در این تعریف ها بر ضوابط و قوانین اسلامی شده، به دلیل چاره اندیشی و درمان پدیده های تاریخی است که اغلب تاریخ نگاران و فقها بدان اشاره کرده اند که همانا عملکرد خلفا و پادشاهانی است که به ظاهر رنگی اسلامی داشته ولی در حقیقت مخالف احکام شرعی اسلام بوده اند.

عملکرد سیاسی نیز فعالیت ها، دیدگاه ها، مواضع و نظرات سیاسی است که افراد و گروه ها در برابر دولت و حکومت ابراز می دارند، خواه صاحبان این نظرات از درون حاکمیت باشند یا خارج از آن.

فقه سیاسی و پیشینه تاریخی آن

در دوره های نخستین تشکیل دولت اسلامی، فقه سیاسی به طور جداگانه تدوین نیافته بود، بلکه مباحث مربوط به فقه سیاسی در ضمن احکام کلی اسلام مورد بحث قرار می گرفته است. به همین دلیل، در تالیفات فقهای متقدم احکامی چون جنگ و جهاد و اهل ذمه در کنار احکام حج، نمازجمعه و حدود آورده شده است. به تدریج، فقه سیاسی پیشرفت کرد و فقهای اسلامی شروع به تدوین کتاب هایی نمودند که مسائل اقتصادی و مالی - که برخی بدان، عنوان خراج دادند - را مورد بحث قرار داده بود. از جمله این کتاب ها می توان به کتاب خراج اشاره کرد که نوشته ابو یوسف قاضی است. همچنین کتاب خراج نوشته یحیی ابن آدم که این دو، از فقهای اهل تسنن بشمار می روند. در این زمینه، محقق کرکی از فقهای شیعه، کتابی با نام المسائل الخراجیة نگاشته است، که گاهی به نام الاموال نامیده می شود. که همنام با کتاب الاموال ابی عبید است.

در مبحث «علم السیاسة » نیز کتاب هایی در زمینه های مختلف این بحث توسط فقها نگاشته شده است چرا که «علم سیاست به شاخه های مختلفی تقسیم می شود که اولین آن علم آداب ملوک است و در آن به معرفی اخلاق و ملکاتی پرداخته می شود که حاکمان برای اداره جامعه و ثبات حکومت خود بایستی بدان ملتزم و پایبند باشند. دومین بخش از اقسام علم سیاست، علم آداب وزارت است. موضوع این بخش، درباره اوصاف وزیران و قوانین مربوط به وزارت است. سومین بخش نیز مربوط به علم الاحتساب است که بدان حسبة نیز گفته می شود و شامل نظارت بر شئون عمومی جامعه و به اجرا گذاشتن قوانینی است که شرعا یا عرفا در سطح جامعه وضع شده است و به کسی که مسؤولیت این کار را به عهده دارد محتسب گفته می شود. آخرین بخش از علم سیاست، علم فرماندهی سپاهیان و نظامیان است ». ⁽²⁾

کتاب هایی در زمینه اداره شهرها و مباحث مربوط به آن نوشته شده است و از جمله می توان به این موارد اشاره کرد:

1- معالم القربة فی احکام الحسبة تالیف، محمدبن محمدبن احمد قرشی معروف به ابن الاخوة ⁽³⁾

2- الحسبة فی الاسلام تالیف، ابن تیمیة (متوفای 727 ه .)

در زمینه آداب مربوط به حاکمان، کتاب های بی شماری نگاشته شده است از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد:

3- آداب السلطان تالیف، مدائنی (متوفای 215 ه .)

4- اخلاق الملوک تالیف، محمدبن الحارث التغلبی

5- اخلاق الملوک تالیف، فتح بن خاقان

6- التاج فی اخلاق الملوک منسوب به جاحظ

7- الملک المصلح و الوزیر المعین

8- تدبیر المملکة و السیاسة تالیف، احمد بن ابی طاهر (طیفور) (280 ه.)

9- الشفاء فی مواعظ الملوک و الخلفاء تالیف، ابن الجوزی

10- سراج الملوک تالیف، طرطوشی (ت 520 ه.)

11- نصیحة الملوک تالیف، غزالی (ت 505 ه.)

12- السیر تالیف، محمد بن الحسن الشیبانی (ت 804 م)

13- الاشارة الی من نال الوزارة تالیف ابن منجب الصیر فی (ت 542 ه .)

14- قوانین الوزارة و سیاسة الملک به نام ادب الوزیر چاپ شده است.

15- نصیحة الملوک تالیف، ابی الحسن الماوردی

کتاب نصیحة الملوک در زمینه اخلاق حکومت داری و فضائلی است که حاکمان بایستی آن را رعایت کنند. در این کتاب همچنین در زمینه امور مربوط به اداره حکومت سخن به میان آمده است. ماوردی در کتاب خود به مسائلی در اندیشه سیاسی اشاره می کند که به عنوان عواملی برای نابودی حکومت ها بشمار می روند. وی همه این اسباب و عوامل را به دو عامل اصلی باز می گرداند:

عامل اول: حکومت رسیدن ولی عهدی که شایستگی این منصب را نداشته و فقط به دلیل نسبتش با حاکم قبلی به مسند حکمرانی تکیه زده است.

عامل دوم: ترس حاکمان از این که مورد انتقاد قرار گیرند این عامل موجب نزدیکی حاکمان با دورویان و چاپلوسان از سویی و دوری جستن آنان از ناصحان جامعه از سوی دیگر می شود.

ماوردی در کتاب خود به مسائل و مشکلات کنونی جوامع چون بروکراسی دولتی نیز پرداخته است. وی در این زمینه، به دولت مردان توصیه می کند که درصدد افزایش کارمندان و حقوق بگیران خود نباشند و در این باره به مضرات این امر و تاثیر آن در دستگاه ها و سازمان های دولتی می پردازد. ⁽⁴⁾

16- واسطة السلوک فی سیاسة الملوک تالیف، سلطان موسی بن یوسف ابوحمو. وی در سال های 753 تا 788 حکومت الجزائر را در دست داشت و با توجه به تالیف این کتاب، به نظر می رسد که وی شخصیتی فرهیخته بوده است که توانسته چنین کتابی بنگارد. وی در این کتاب، تجربه های شخصی خود را به عنوان نمونه هایی در سیاست حکومت داری به رشته تحریر درآورده و فرزندش را به عمل به آن فرا خوانده است. ⁽⁵⁾

17- الفخری فی الآداب السلطانیة و الدول الاسلامیة تالیف، محمد بن علی طباطبا العلوی که معروف بابن الطقطقی (709 ه.) است.

وی مورخی مشهور بود که عهده دار منصب «نقابة الطالبیین » ⁽⁶⁾ در نجف و حلة و کربلا بود و در زمان امارت عیسی بن ابراهیم، منصب قضاوت را در موصل بعهده داشت. به همین دلیل در مقدمه کتاب خود القابی چون امیر خدمتگزار، با کرامت ترین حاکمان و بردبارترین آنان و غیره را در مورد وی به کار می برد.... ⁽⁷⁾

سیاست و حکومت

در مسائل کلان مربوط به سیاست و اداره حکومت، کتاب های متعددی از سوی فقها در طول قرن های گذشته نگاشته شده است. فقها، به نوبه خود، دست به تدوین احکام شرعی مربوط به سیاست در ابواب و فصول مختلف کتاب هایشان زده اند که می توان آن را تلاش های نخستین در تدوین قانونی دانست که امور کشور را سامان بخشیده و محدوده اختیارات و وظائف قوای مجریه و قضائیه را معین ساخته است.

این تالیفات می کوشد تا خطوط کلی و در برخی موارد، جزئیات چگونگی اداره جوامع و تعامل با دستگاه های مختلف حکومتی را بیان نمایند. در این تالیفات، به حقوق و تکالیف مردم در زمان صلح و جنگ پرداخته و وصایا و حکمت ها و مواعظی در خصوص شهرنشینان بیان شده است. برخی فقها نیز در طرح نظرات خود از تجربیات شخصی خود در درمان مشکلات جامعه و پیگیری ائی که در حوادث و مسائل جامعه داشته اند، سود جسته اند. هدف علمای دینی از تالیف این مطالب، کمک به خلفا و حاکمان در اداره حکومت ها و بیان نصایحی در این زمینه بوده است. البته، برخی از فقهای نظیر شیخ محمد مهدی شمس الدین در این باره نظر دیگری دارند; به نظر این دسته از فقها، در میان مباحث فقهای مسلمان بحثی به نام فقه سیاسی همچون سایر مباحث فقهی، که بدان اهتمام شده است، به چشم نمی خورد; زیرا آنچه را که، به عنوان مباحث فقه سیاسی شناخته شده همانند آنچه ماوردی و ابی یعلی در احکام سلطانیة بیان داشته اند، فقه سیاسی مصطلح بشمار نمی رود، بلکه این مباحث ساختاری نظری، برای بیان واقعیت، شرایط جامعه آن روز است. در این مباحث تلاش شده است تا وضع سیاسی موجود به نحوی توجیه فقهی شود و از شرع برای آن مستنداتی بیان شود. البته این واقعیت را نمی توان انکار کرد که تالیفات رویکردی به مدینه فاضله نیز بوده است.

ما در اینجا برآنیم تا شمه ای از این تالیفات را بیان کنیم:

1- دستورالعمل امیرمؤمنان علی علیه السلام به مالک اشتر

این نامه، نخستین متن اسلامی در فقه سیاسی و امور مربوط به حکومت داری و اداره جامعه است. اگر چه تالیفاتی در این زمینه پس از آن نگاشته شده است، ولی هیچگاه در تعمق و نحوه پردازش به مفاهیمی چون حکومت و حاکم و معاونان او و نقش جامعه و طبقات مردم در چارچوب اسلام چنین اثری هرگز نگاشته نشده است. این همان نقطه قوتی است که بسیاری از تالیفات سیاسی کنونی از آن بی بهره اند.

امیرمؤمنان علی علیه السلام، در دوره خلافتش، که مملو از حوادث و مشکلات و تهدیدات و جنگ ها بود، این دستورالعمل را به مالک اشتر نخعی نوشت. وی از سوی ایشان به عنوان حاکم مصر منصوب شده بود که البته پیش از آن که مالک اشتر بتواند حاکمیت را بدست گیرد، در سال (39 ه .) در میان راه مصر به شهادت رسید. هدف امیرمؤمنان علیه السلام از ابلاغ این دستورالعمل آن بود که دستورحکومتی بصورت منشوری درحکومتداری بکار گرفته شود.

این نامه مشتمل بر اصول و مبانی سیاسی است که به عنوان تراوشاتی از تفکر اسلامی، انسانی محسوب می شود. این دستورالعمل حکومتی، ایده های راه گشایی در زمینه تفکر سیاسی و حکومتی را بنیان نهاده است. در این رساله، پدیده تمایل حکام به عنف و خشونت در راه تثبیت حکومت و ایجاد جو رعب و وحشت در میان جامعه را مطرح می سازد. چرا که ماهیت سلطه جویانه حکومت، به عنوان بنیانی است که خشونت را به صورت زشت آن بر شخص حاکم - بصورت حیوانی درنده که روش زندگیش بر مبنای زورگویی است - متجسد و ظاهر می سازد. امیرمؤمنان علیه السلام در این زمینه می فرماید: «ولا تکونن علیهم سبعا ضاریا یغتنم اکلهم » (یعنی هرگز مانند حیوان درنده ای که شکار خود را به چنگ می آورد نباش.) و در جای دیگر، بدلیل تنفر حضرت از این نوع حکومت داری، حاکم را دعوت می کند تا رفتار خود را با جامعه بر مبنای دوستی و محبت قرار دهد. حضرت در این باره خطاب به مالک اشتر چنین می فرماید: رعیت و انسان ها از یکی از این دو حال خارج نیستند: یا برادر دینی تو هستند و یا همنوع تو و در انسانیت با تو شریکند ⁽⁸⁾ این مفهوم راهبردی در روابط میان حکومت و امت، اصلی اساسی را بیان می دارد و آن اینکه در هر کومت حتی حکومت مشروع و الهی نیز بایستی بدان عمل شود. اگر چه عملا چنین رفتاری فقط در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و خلافت امیرمؤمنان علی علیه السلام و برخی دیگر از خلفا به شکلی محدود دیده شده است.

امیر مؤمنان علی علیه السلام برای تاکید بر نقش جایگاه مردم در ذهن حاکمان و مراعات حال آنان و عطف توجه به اکثریت جامعه چنین می فرماید: «باید محبوبترین کارها نزد تو اموری باشند که با حق و عدالت موافق ترند و با رضایت توده مردم هماهنگ تر. چرا که خشم توده مردم، خشنودی خواص را بی اثر می سازد. اما ناخشنودی خاصان با رضایت عموم جبران پذیر است.»

امیرمؤمنان علی علیه السلام در فرمان خود به مالک اشتر حاکم اسلامی را دعوت می کند تا در کنار توده و عامه مردم باشد و مصالح ایشان را در وضع قوانین و موضع گیری ها در نظر گیرد. اگر چه این امر موجب خشم خواص از جامعه شود. چرا که این روش موجب تهدید منافع آنان است و از انجام امور براساس مصالح توده مردم متنفر و ناخرسندند.

یکی از محققان، این نظریه سیاسی در حکومت داری را رویکردی دمکراتیک می داند. چرا که در نظر گرفتن مصالح اکثریت جامعه در برنامه ریزی سیاسی از اصول اساسی دموکراسی است که امروزه در علم سیاست از آن به نیکی یاد می شود.

در عین حال، امیرمؤمنان علیه السلام در حق خواص جامعه به عنوان حقی شرعی و قانونی نیز کوتاهی نکرده است. چرا که در غیر این صورت، با عدالت اسلامی که آن حضرت حتی در مورد دشمنانش نیز مراعات می کرده، منافات خواهد داشت. به عنوان نمونه، ایشان در مورد بزرگان کارگزاران حکومتی و قضات توصیه می فرماید که به آنان اهتمام و توجه بیشتری شود و فرمان می دادند تا از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار شوند تا احتیاج و نیاز، آنان را به اختلاس وادار نکند. ایشان در این زمینه می فرماید: در بذل و بخشش به قاضی سفره سخاوتت را بگستر، آن چنان که نیازمندیش از بین برود و نیازی به مردم پیدا نکند.»

حضرت امیرعلیه السلام همچنین در مورد صاحبان صنعت و مشاغل سفارش می کند و طبقه تجار و کسبه را مورد ستایش قرار می دهد. این فرمان تاریخی از امیرمؤمنان علیه السلام به مالک اشتر مورد توجه و عنایت فقها و نویسندگان قرار گرفته است به طوری که در طی ادوار مختلف به شرح و تحلیل و بیان مفاهیم و نظرات آن پرداخته شده است. ⁽⁹⁾ اما بایستی اذعان کرد که امروزه نیازمند طرح و بیانی نوین از این فرمان هستیم که با فکر سیاسی جدید و اصطلاحات و نظریات جدید هماهنگ باشد، بدون آن که بخواهیم چیزی از اصالت و مفاهیم و احکام اسلامی که در این عهدنامه آمده است بکاهیم.

2- رسالة الصحابة ابن مقفع (142 ه . - 759 م)

ابن مقفع، سلسله مقالاتی در اخلاق حکمرانان و قواعد سیاسی در حکومت داری نگاشته است که از جمله آن الادب الکبیر و الادب الصغیر است. ابن مقفع در دربار عباسی، در زمان خلافت ابوجعفر منصور به نویسندگی اشتغال داشت. وی زبان فارسی را به خوبی می دانست لذا برخی از ادبیات ساسانی را که گرایش سیاسی داشت به عربی ترجمه کرد. از جمله این کتاب ها، خدای نامه و نیز کتاب تاج بود که در احوالات و سیره انوشیروان نگاشته شده است. که این کتاب ها جزو اولین تالیفات سیاسی میان مسلمین محسوب می شود. شایان ذکر است که سرانجام ابن مقفع

به اتهام کفر و الحاد کشته شد. ⁽¹⁰⁾ از جمله تالیفات ابن مقفع رسالة الصحابة است که در ضمن آن، به تجربه های شخصی و سفارشات خود، به خلیفه اشاره کرده است. وی در این کتاب، در تحقیقی پیرامون اقوام و جوامع مختلف در سرزمین های اسلامی از جمله خراسان، عراق، شام، حجاز، یمن و یمامة به بیان روحیات و ویژگی های کلی این جوامع پرداخته و توجه خود را در این تحقیق به مواردی معطوف داشته که از نظر حکومت ها مهم به نظر می رسد. از جمله این موارد، می توان به اوضاع اجتماعی در این جوامع و عملکردهای سیاسی و عکس العمل های آنان در برابر حکومت و نیز چگونگی حکومت بر آنان بهترین شیوه رفتار با هر یک از این جوامع در زمینه های سیاسی، فکری و عقیدتی، بیان نقاط قوت و ضعف آنان اشاره نمود. وی در همه این زمینه ها توصیه هایی در جهت مصالح و منافع سلطه حاکم بیان می دارد.

وی در ارزیابی خود نسبت به ایرانیان (اهل خراسان)، که فارسی زبانان اصیل هستند، چنین می گوید: ایشان سپاهی هستند که مانند ایشان در اسلام یافت نشده است. در اینان اوصافی وجود دارد که برتری آنان را نسبت به دیگران نشان می دهد. ایشان پاک طبیعت و پاک دامن اند، از فساد و تباهی پرهیز می کنند و در مقابل حاکمان فرمانبردارند. این ویژگی هایی است که در غیر ایشان نیافته ایم. اما آنچه ایشان بدان نیازمندند این است که حکومت فکر و اندیشه و عمل آنان را در مسیر درست و مطلوب هدایت کند.

وی سپس به حکومت توصیه می کند که فرمانی ملوکانه به سوی آنان ارسال نماید و بدین وسیله، سیاست های کلی نظام و عقیده رسمی حکومت و مقررات و قوانین حکومتی را تبیین کند. تا از برخورد و تنش میان آنان با حکومت جلوگیری شود. در این زمینه چنین می نویسد: شایسته است که خلیفه دستورالعملی نیک و گویا و کوتاه و مختصر بنگارد که دربرگیرنده همه اموری باشد که بایستی بدان عمل کنند و از آن بپرهیزند، به گونه ای که حجت را بر ایشان تمام نمود، عاری از زیاده روی و غلو باشد. این فرمان بایستی در نزد بزرگانشان محفوظ بماند تا عامه مردم را بدان هدایت و رهبری کنند. ⁽¹¹⁾

ابن مقفع درباره اهل عراق نیز چنین می نویسد: بدان ای خلیفه که در میان اهل عراق از اهل فقاهت و عفاف و عقل و زبان کسانی هستند که بدون شک مانند آنان در غیر ایشان از مسلمانان حتی به نیمی از آن نیز یافت نمی شود به گونه ای که اگر امیرمؤمنان (خلیفه) بخواهد برای هر آنچه بدان نیازمند است به اهل عراق

اکتفا کند باید امیدوار بود که در میان ایشان وجود داشته باشد. اما آنچه موجب استخفاف و تحقیر طبقه فرهیخته و دانشمند از اهل عراق شده حکمرانان شرور و ستمگری بوده اند که در گذشته بر این منطقه حکم رانده اند. ⁽¹²⁾

در جای دیگری از این کتاب، ابن مقفع نسبت به برخورد دوگانه مردم نسبت به حکومت هشدار می دهد. وی سبب این برخورد ریاکارانه را رفتار سرکوب گرانه حکومت و ترس مردم از این که در موضع دشمنی با حکومت قرار گرفته و مورد مجازات حکومت قرار گیرند می داند. وی در این باره چنین می گوید: «مردم در اثر سیاست سرکوبگرانه حکومت در برخورد با حاکم به ظاهرسازی می پردازند» او معتقد است که در چنین فضایی روابط طبیعی میان حکومت و مردم برقرار نخواهد شد و آزادی سیاسی از میان خواهد رفت و انتقاد از حکومت جرم محسوب می شود. نمونه بارز آن را می توان به شرائط سیاسی اجتماعی در زمان خلافت منصور عباسی مثال زد که البته روش حکومتی او تفاوت چندانی با خلفای پیش از او نداشته است.

ابن مقفع درباره نیروهای نظامی، که بعنوان بازوی قدرتمند و ستون فقرات حکومت محسوب می شوند، چنین توصیه می کند: خلیفه بایستی سربازان و افسران را از زندگی مرفه دور بدارد و آنان را در معرض دلفریبی های مال دنیا قرار ندهد. چرا که دلبستگی آنان به دنیا، موجب از میان رفتن تعهد آنان نسبت به وظائفشان و سست شدن نیروی آنان می گردد. علاوه بر این که موجب فساد اجتماعی و تاثیر آن بر جامعه می شود.

وی به حکومت ها توصیه می کند که پست ها و مناصبی را که مربوط به امور مالی می شود و محل درآمدی برای حکومت محسوب می شود در اختیار نظامیان قرار ندهند. همچنین در این زمینه می نویسد: «آنچه به صلاح حکومت است، این است که به نظامیان مسؤولیت گرفتن خراج ندهند، چرا که این مسؤولیت موجب فساد جنگجویان می شود. لذا همواره سنت بر این بوده که نظامیان از این گونه مشاغل دور نگه داشته شوند. چرا که آنان زورگو و بی منطق و مایه فتنه اند. بنابراین اگر آنان به عنوان مسئول خراج باشند، این اموال را به نفع خود مصادره می کنند و به امانت در آن عمل نمی کنند و وقتی به خیانت کاری در این عمل مبادرت ورزند همه اعمالشان مورد شک و شبهه خواهد بود و نمی توان به فرمان برداری و سخنشان اعتماد کرد و اگر روزی بخواهند این مسؤولیت را از آنان سلب کنند، غرورشان موجب خواهد شد تا از اطاعت فرمان سرباز زنند ⁽¹³⁾ و کودتای نظامی کنند که چنین امری تاکنون نقش زیادی در تغییر حکومت ها داشته است.

3- کتاب الاحکام السلطانیة والولایات الدینیة اثر ابی الحسن الماوردی (450 ه.)

ماوردی در مناطق مختلف اسلامی منصب قضاوت را به عهده داشت و سپس در بغداد مستقر شد و برای اولین بار در سال 429 ه. با لقب قاضی القضات در این شهر مشغول به کار شد. این منصب به معنی عهده دار بودن قضاوت و در عین حال، جزیی از دستگاه حاکم محسوب می شد. ⁽¹⁴⁾ امروزه به چنین پستی با عنوان دیوان عالی کشور یاد می کنند. ماوردی معاصر با دولت آل بویه بود و ارتباط نزدیکی با حکمرانان ایشان داشت تا حدی که خلیفه عباسی وی را به عنوان سفیر میان خود و حاکمان آل بویه قرار داد و پس از آن او را به عنوان سفیر خود با حکمرانان سلاجقه برگزید. وی تا آخرین روزهای عمرش از دربار خلیفه جدا نشد و در حل مشکلات و مخاصمات با دربار همکاری می کرد و در جشن ها و مراسم آنان شرکت می جست. 86 سال زندگی کرد که مملو از حوادث بزرگ بود. ⁽¹⁵⁾ وی در جوانی هم عصر شیخ مفید (متوفای 413) و شریف رضی (متوفای 406) بود.

ماوردی به دلیل معاشرت نزدیک با سیاستمداران و نیز وجود حوادث سیاسی فراوان در عصر خود، به تجارب سودمندی در عالم سیاست دست یافت که این تجارب در تالیفاتش انعکاس یافت. به همین دلیل این تالیفات مشهور به واقع نگری و استنباط حکم شرعی در مسائل مستحدثه است که در زمان حیات مؤلف مورد نیاز بوده است. ماوردی کتابی دیگری را نیز بنام، الاحکام السلطانیة بنا به فرمان خلیفه نگاشت. وی در مقدمه این کتاب چنین می نویسد: از آنجا که احکام حکومتی برای حاکمان سزاوارتر است و از طرفی این احکام ممزوج با دیگر احکام شرعی است و حاکمان با توجه به مشاغل عدیده ای که دارند از دست یابی به آن باز می مانند لذا کتابی را در این خصوص به فرمان آنکه فرمانش مطاع است نگاشتم. ⁽¹⁶⁾ اگر چه او در مقدمه کتابش نام خلیفه ای که به او فرمان تالیف این کتاب را داده ننوشته است ولی به احتمال قوی منظور وی خلیفه عباسی القادر بالله است که بین سال های 381 تا 422 ه. حکومت می کرده است.

ماوردی در مقدمه این کتاب هدف خود را تبویب و فصل بندی احکام شرعی همانند آنچه در مورد احادیث انجام گرفته بیان کرده است. اما این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که وی در این کتاب در بیانات خطابی و استشهادات به اشعار و حکایات زیاده روی کرده است. این کتاب شامل مجموعه بزرگی از احکام شرعی است که قلمرو وسیعی را در مسائل گوناگون دربرمی گیرد برخی از این مسائل مربوط به قوه قضائیه و برخی در مورد قوه مجریه و حکومت و امور مالی و اقتصادی و مالیات و مسائل مربوط به اداره محلی و امور شهرداری، مانند مقررات مربوط به بازارها و خیابان ها و مسافرخانه ها و امور مربوط به لشکریان و جنگ ها و غنائم و اهل ذمه و تنش های سیاسی و بسیاری امور دیگر می شود. این کتاب مشتمل بر بیست باب است که به امور زیر پرداخته است:

1- منصب امامت: در این بخش به مسائل مربوط به خلافت و مشروع بودن آن و بیعت با خلیفه و شرائط آن می پردازد.

2- واگذاری منصب وزارت: شامل وزیران مختار می شود. بدین معنی که خلیفه طی حکمی کسی را به عنوان وزیرتام الاختیار در منطقه ای برمی گزیند که آن شخص با نظر و رای خود به اداره آن منطقه می پردازد و وزیر دیگری نیز بنام وزیر تنفیذ بوده که به تعبیر امروزی، منصبی شبیه وزارت دربار را به عهده داشته و مشاور خاص خلیفه می باشد.

3- تنفیذ و واگذاری مسئولیت در امر جهاد: که این بخش از کتاب مختص به امور نظامی و جنگ است.

4- کتاب الاحکام السلطانیة اثر ابی یعلی فراء حنبلی (458ه.)

وی فقیه و متکلمی بود که در دارالخلافة منصب قضاوت را بعهده داشت و هم زمان با ماوردی می زیست. وی با این شرط منصب قضاوت را پذیرفته بود که در مراسم رسمی و جشن های دربار شرکت نکند. و به رغم آن که به کار سیاسی اشتغال نداشت اما کتابی در این زمینه تالیف کرد. وی کتابی در زمینه روابط بین الملل و امور دیپلماسی تحت عنوان «فرستادگان ملوک و کسی که لاحیت سفارت را دارد» نگاشت که در آن به شرائط و اوصاف هیئت های رسمی و نمایندگان سیاسی و نیز آداب و رسومی را که برای سفیران و همراهان آنان لازم و ضروری است می پردازد.

وی کتاب دیگری را به نام تبرئة معاویه ⁽¹⁷⁾ نوشته است که در آن از سیاست های معاویه بن ابی سفیان و موضعگیری های وی در مقابل مخالفانش دفاع می کند. البته تالیف و انتشار این کتاب دلیل بر آزادی فکری و سیاسی است که محافل علمی در سایه حکومت شیعی مذهب آل بویه بدان دست یافته بودند.

انگیزه ابی یعلی حنبلی از تالیف کتاب، طرح مباحث نظری است چرا که وی به علم فقه و کلام اشتغال داشته است و لذا در مقدمه کتابش چنین می نویسد: «من بحث امامت و خلافت را در خلال کتاب المعتمد آورده بودم و در آن کتاب مذاهب متکلمین و ادله هر یک از آنان و پاسخ های مربوط به آن را آوردم ولی تصمیم گرفتم کتاب جداگانه ای در مساله امامت بنگارم و آنچه در کتاب المعتمد در باب اختلافات و ادله خلافت آورده بودم، در این کتاب حذف می کنم و در عوض، فصول دیگری در باب آنچه که بر خلیفه در زمینه های مختلف جائز است بیان می کنم. ⁽¹⁸⁾ شاید هدف مؤلف از این کتاب آن بوده که نظرات خاص خود را در این باره بنگارد و کتابی همانند کتاب ماوردی که شهره آفاق شده بود، تالیف نماید و آن کتاب را به عنوان دستورالعمل برای حکومت داری مطرح نماید. ⁽¹⁹⁾

اما باید اذعان کرد که کتاب وی شهرت زیادی نیافت چرا که مؤلفش از فضا و محیط سلطنت و شهرت بدور بود. در مجموع می توان کتاب ابویعلی را بعنوان سلسله تحقیقات فقهی دانست که در چارچوب مباحث نظری به بحث پرداخته و نیاز علمی و دینی متخصصان این علم را برآورده می کند. چرا که چنین مباحثی نه تنها در زمان حکومت های اسلامی بایستی بدان پرداخته شود بلکه حتی در زمان حکومت های غیر اسلامی نیز خالی از فائده علمی نخواهد بود. ⁽²⁰⁾

کتاب ابویعلی در ابواب و فصولی همانند کتاب ماوردی نگاشته شده، با این تفاوت که در این کتاب بر اجتهادات ابن حنبل تکیه شده است چرا که مؤلف آن حنبلی مذهب بوده است. به خلاف ماوردی که شافعی مذهب بوده و کتابش بنابر مذاهب اربعه اهل سنت نگاشته شده است.

تفاوت دیگر این دو کتاب در آن است که کتاب ابویعلی بر خلاف کتاب ماوردی که پر از استشهادات شعری بود از اینگونه مستندات خالی است.

5- کتاب "تسهیل النظر و تعجیل الظفر" اثر ماوردی

این کتاب مشتمل بر دو بخش و بیست و شش فصل است.

بخش اول: پیرامون اخلاق سلطان است و به اصول اخلاقی و فضائلی که حاکم بایستی از آن برخوردار باشد اشاره شده است. این کتاب سرشار از مطالب حکیمانه و مواعظ و اشعار است و به فرهنگ و ادب عربی اکتفا نشده بلکه به فرهنگ و ادب سایر ملت ها و تمدن ها همانند هند، فارس، روم و غیره پرداخته شده است. بسیاری از مطالب جمع آوری شده در این کتاب مربوط به اخبار سلاطین و چگونگی اداره حکومت توسط آنان است.

بخش دوم: این بخش به مسائل سیاسی و امور مربوط به حکومت داری و نیز به زمینه های تشکیل حکومت و عوامل انحلال آن می پردازد. در زمینه حکومت داری، پس از تاسیس و استقرار حکومت، چنین می نویسد:

حکومت داری بر چهار پایه است:

1- آباد کردن سرزمین ها و کشاورزی و ساختن شهرها.

2- حراست و نگهبانی از مردم با ایجاد امنیت، عدالت و تامین اجتماعی.

3- اداره و تدبیر نظامی طرح ریزی سیاست دفاعی و امور مربوط به نظامیان.

4- سامان بخشی به امور مالی، شامل سیاست گذاری مالی و درآمدی و پرداخت هزینه های عمومی ⁽²¹⁾ .

ماوردی در این کتاب به حکومت ها توصیه می کند تا سازمان اطلاعات خود را در بخش نظامی و در بخش شهری تقویت کنند. در بخشی مربوط به امور نظامی و لشکری به خلیفه توصیه می کند که «از اخبار نظامیان بی اطلاع نماند و عملکرد آنان را زیرنظر بگیرد، چرا که آنان از طرفی تحت حاکمیت دولت و از طرف دیگر پشتیبان امنیت جامعه هستند». ⁽²²⁾ درباره نهادهای مدنی نیز، که شامل دستگاه حکومتی و حاشیه آن و گروه های مختلف جامعه می شود، چنین می گوید: «خلیفه بایستی اخبار ریز و درشت مربوط به رعیت و جامعه و اخبار مربوط به درباریان و کارگزاران حکومت را بداند و چیزی از او پوشیده نماند که البته جز با خبرگیری مداوم از آنان و گسیل داشتن جاسوسان و بازرسان به صورت مخفی و آشکار میان آنان میسر نخواهد بود.» ⁽²³⁾

ماوردی در جای دیگری از کتاب، فهم سیاسی و درک بالای خود را در تشخیص عناصر امنیت در جامعه و در روابط خارجی نشان می دهد و به رویدادها و حوادثی که در سایر کشورها رخ می دهد و بر امنیت و سلامت جامعه تاثیر می گذارد، توجه کرده چنین می گوید: «حاکم باید اخبار مربوط به کشورهای همسایه و سرزمین هایی که خیر و شرشان به آنان وابسته است و سود و ضررشان به او می رسد را پی گیری کند. چرا که صلاح و فساد ایشان به اطراف سرایت کرد کشور ایشان را نیز در برمی گیرد. ⁽²⁴⁾

ماوردی مسؤولینی را که حاکم بایستی به طور مستقیم بر آنان اشراف داشته و از ایشان مراقبت نماید و عملکرد آنان را شخصا زیرنظر بگیرد و به گزارشات خبررسانان اکتفا نکند به چند دسته تقسیم کرده است:

1- وزرا (قوه مجریه).

2- قضات (قوه قضاییه).

3- امیران لشکر و افسران و امرای ارتش (قوه نظامی).

4- خراج گیران و مسؤولین مالیات.

5- کسانی که در امور خاصی از آنان استفاده می شود، مانند: کارکنان دربار و محافظان ویژه.

6- کتاب مقدمه ابن خلدون اثر عبدالرحمن بن خلدون

ابن خلدون در این مقدمه به مسائل حکومتی و دولتی پرداخته و فصل سوم از کتاب اول را با عنوان "فی الدول العامة، الملک و الخلافة و المراتب السلطانیة" اختصاص داده است.

آنچه ابن خلدون را از دیگران متمایز می سازد، قدرت تحلیل سیاسی و اجتماعی و نظریه پردازی فکری اوست که بیش از رویکرد فقهی و شرعی او در زمینه سیاسی مطرح است. به همین دلیل، آثار وی به عنوان تلاش هایی بنیادین در جامعه سیاسی محسوب می شود. وی در این فصل از کتاب، عوامل استقرار حکومت را بیان می کند. به نظر او، مروز زمان و ثبات، هر دو ضامنی هستند که مردم را به اطاعت از حکومت وادار می کند. به شرط آن که از تنش های سیاسی و تغییرات ناگهانی در حاکمیت پرهیز شود. بدین ترتیب، قانون و نظام در جان ها رسوخ می کند و همانند دین جایگاه مقدسی در میان جامعه خواهد یافت ومردم به فکر خارج شدن از سیطره حکومت نمی افتند. وی در این زمینه می نویسد: «اگر سلطنت در طبقه یا خاندان خاصی محدود شود و به صورت موروثی به دیگری منتقل شود و در مدت طولانی نسل های بعدی ادامه یابد، این امر موجب می شود که مردم به منشا اولیه حکومت توجهی نکنند و حکومت در آن عده خاص تثبیت شود و فرمانبرداری از آنان جزو عقاید دینی مردم درآید.همان گونه که مردم برای عقائد مذهبی خود مبارزه می کنند، به فرمان حاکمان به جنگ با دشمنان برمی خیزند.» ⁽²⁵⁾

ابن خلدون همچنین بر تاثیر تعصب قومی قبیله ای در ایجاد حکومت ها توجه کرده و آن را در مرحله تاسیس و تشکیل حکومت ضروری می داند، اما در استمرار حکومت این امر را نامطلوب و مردود می داند. وی به حکومت ها توصیه می کند که با تقویت روابط میان حکومت و توده مردم، خود را از حمایت قبیله و گروهی خاص بی نیاز سازند. چرا که با تقویت روابط میان حاکم و مردم دیگر دلیلی برای حمایت های قومی قبیله ای برای تحکیم حکومت باقی نمی ماند و تهدیدی از سوی مردم و نیروهای سیاسی رقیب باقی نخواهد ماند. وی با این توصیه، برای اولین بار، یکی از امراض حکومت های نوین را تشخیص می دهد و حکومت های نهادینه شده و نوین را توصیه می کند که وجود و استمرار خود را به فردی دیکتاتور و یا رهبری مسلط و یا خاندان حاکم وابسته نکنند.

ابن خلدون در نظریه سیاسی خود، به تاثیر ایدئولوژی دینی در تشکیل حکومت ها اذعان می کند. اما ایدئولوژی دینی را به تنهایی برای حفظ و استمرار حکومت کافی نمی داند بلکه حکومت را نیازمند قدرت می داند که این قدرت می تواند نیروی سیاسی یا نظامی باشد. لازم به یادآوری است که ابن خلدون قضاوت درستی از نقش دین ندارد و تحلیلی آرمان گرایانه و دور از حقیقت از دین ارائه می دهد. وی معتقد است که حکومتی که بر مبنای دین تاسیس می شود، راهی درست خواهد پیمود و برخلاف حکومت هایی که بر مبنای تعصبات بنیان نهاده شده به دور از رقابت و حسادت خواهد بود. ⁽²⁶⁾ اما گویا ابن خلدون تجربه های تلخ تاریخ صدر اسلام و فجایعی را که سبب رقابت و تنازع بر سر حکومت در میان صحابی پیامبر پدید آمد را فراموش کرده است. به نظر ابن خلدون، استبداد و دیکتاتوری پدیده ای طبیعی در بشر است و این نفسانیت حاکم است که او را به سوی استبداد سوق می دهد. از سوی دیگر، حالت تقدیس و پرستشی که چاپلوسان و اطرافیان در برابر حاکم انجام می دهند نیز استبداد و خود رایی حاکم را تشدید می کند.

وی در این زمینه چنین می نویسد: «یکی از طبیعت های حیوانی در بشر حالت تکبر و خودخواهی و خود بزرگ بینی است که نمی خواهد کسی را در حاکمیت با خود شریک کند و این طبیعت خودپرستی و خدامنشی در نهاد بشر با نظام حکومتی انفرادی هماهنگی دارد. چرا که در صورت عدم انفراد در حکومت، چند دستگی و اختلاف پدید خواهد آمد.» ⁽²⁷⁾

وی در ارائه تحلیل خود چنین می نویسد: اگر استبداد و خودکامگی حاکم با چپاول اموال بیت المال از سوی او همراه شود و این اموال، صرف امور شخصی یا امنیتی و نظامی شود، این امر موجب پیری و فرتوتی حکومت می شود و عوارض سیاسی خاص خود را در پی خواهد داشت تا آنجا که در اولین مواجهه با قدرتی نیرومند و جوان، از پای درخواهد آمد. وی در پایان این بحث به این نتیجه گیری می رسد: «عمر دولت ها غالبا از عمر سه نسل تجاوز نمی کند و هر نسل مقدار عمر متوسط یک فرد است که 40 سال در نظر گرفته شده است ». ⁽²⁸⁾ این نتیجه قطعی که عمر حکومت ها از 120 سال تجاوز نمی کند، با حقائق تاریخی و منطق سیاسی که عمر حکومت ها را وابسته به شرایط سیاسی اجتماعی و نظامی می داند سازگار نیست. چرا که اگر ابن خلدون نظریه اش را در مورد حکومت های گذشته و معاصر خود نیز تطبیق می داد به باطل بودن نظریه خویش پی می برد. به هرحال، وی در پی تحلیل نظری خود بوده و سعی در اثبات آن دارد و به عنوان نمونه، به جریان بنی اسرائیل اشاره می کند که آنان 40 سال قبل از تاسیس کومت یهودی در سرزمین «تیه » روزگار گذرانده اند.

7- کتاب آثار الاول فی ترتیب الاول اثر حسن بن عبدالله العباس

مؤلف، این کتاب را برای یکی از سلاطین ملوک الطوایفی بنام ظاهر (676 ه.) نگاشته است. این کتاب دارای چهار بخش است:

بخش اول: مقررات و اصول و قواعد مملکت.

بخش دوم: اصول حکومتداری و ویژگی های کارگزاران.

بخش سوم: امور مربوط به سلطان و درباریان.

بخش چهارم: امور مربوط به جنگ ها که به بعد نظامی حکومت توجه دارد.

مؤلف در این کتاب به امور نظامی در جنگ ها و درگیری های نظامی متناسب با عصر خود می پردازد. همچنین روش های محاصره کردن شهر و فتح قلعه ها و نحوه جنگ های دریایی در این کتاب بیان شده است.

8- تالیفات دیگری نیز در زمینه نظام سیاسی نوشته شده که در اینجا به چند مورد اشاره می کنیم:

- کتاب السیاسة الشرعیة فی اصلاح الراعی و الرعیة اثر ابن تیمیة.

- کتاب الطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیة اثر ابن جوزی.

- کتاب احصاء العلوم - الفصل فی العلم و علم الفقه و الکلام اثر فیلسوف ابونصر فارابی.

- مقالة الشریف المرتضی حول شرعیة العمل للحکومة اثر شریف مرتضی ⁽²⁹⁾

فقهای شیعه و تالیفات سیاسی آنان

پیش از هر سخنی باید بدین نکته اشاره کرد که تالیفات فقهای شیعه در زمینه نظام سیاسی بسیار اندک است و این پدیده ای است که باید درباره علل و زمینه های آن بحث و تحقیق انجام گیرد. چرا که شیعه در طول تاریخ پرچم مبارزه سیاسی را بر ضد حکومت ها برافراشته است و این قیام ها، که از قیام امام حسین علیه السلام بر ضد حکومت اموی آغاز شد، استمرار یافته و علویان و یاوران شان برضد حکومت های زمان خود دست به مبارزه زدند که به نوبه خود سهم بسزایی در تضعیف حکومت امویان داشته است. در زمان حکومت عباسیان نیز این مبارزات سیاسی ادامه داشت و رقابت های فکری و درگیری های سیاسی و برخوردهای مسلحانه میان دو طرف ادامه یافت. به همین دلیل، روابط شیعیان و عباسیان گاهی سرد و محافظه کارانه و گاهی به تشنج می گرایید و قطع می شد.

فقهای شیعه از دیرباز توجه خود را به مساله خلافت و امامت معطوف داشته و در این زمینه، تالیفات را در مناقشه با دیگر مذاهب اسلامی نگاشته اند و درصدد ابطال عقاید آنان و اثبات حقانیت اهل بیت علیهم السلام برای تصدی امر خلافت و جانشینی پیامبرصلی الله علیه وآله برآمده اند. آنان درصدد اثبات باطل بودن همه حکومتهایی برآمده اند که غیر از اهل بیت علیهم السلام بر مسلمین حکومت کرده اند. در این زمینه می توان از علمایی مانند شیخ طوسی و شیخ مفید و شیخ صدوق و علامه حلی و سید رضی و شهید اول و شهید دوم و غیره نام برد.

هرچند باید اذعان کرد که تشیع نقش بزرگی در بیان و ترویج علوم انسانی و تالیف در زمینه عقائد، نحو، لغت، بیان، عروض، تفسیر، علوم قرآنی، حدیث، فقه و اصول، اخلاق، فلسفه و حتی در علم فلک، نجوم، ریاضیات، جغرافیا و تاریخ داشته است، ⁽³⁰⁾ اما جنبه سیاسی در تالیفات و آثار شیعی نسبت به سایر آثار شیعی که در عرصه های مختلف علمی نگاشته شده است، اندک است.

ابوالفضل شکوری در این زمینه به این پدیده اشاره کرده و می نویسد: دانشمندان شیعی کتابی مستقل در زمینه احکام السلطانیة ننوشته اند بلکه آنان به دو دلیل مسائل سیاسی را در خلال احکام فقهی بیان داشته اند:

1- اول این که فقهای اهل سنت غالبا جزو معارضان و مخالفان با حکومت نبوده بلکه در کنار خلفا و سلاطین بوده اند. به همین دلیل آنان کتاب هایی را در زمینه احکام حکومتی نگاشته اند که معمولا این کار با فرمان سلطان صورت می گرفته است، یا این که به قصد تقرب و نزدیکی به دربار و حاکم دست به تالیفات این گونه از کتاب ها می زده اند. به عنوان مثال، ابو یوسف القاضی کتاب خراج را به امر هارون الرشید نوشت. اما علمای شیعه چون این حکومت ها را باطل و ستمگر می دانستند لذا از آنان دوری می جستند.

2- دوم این که به دلیل عدم اعتقاد علمای شیعه به حکومت ها و غیر مشروع دانستن آنان، این گروه از علما همیشه تحت فشار و تعقیب و حبس و حتی قتل بوده اند. به عنوان مثال، شهید اول محمد بن جمال الدین مکی عاملی کتاب لمعه دمشقیة را در زندان تالیف کرد و درست به همین دلیل بود که عالمان شیعی مجبور بودند تا مباحث مالی و سیاسی و مسائل مربوط به اداره حکومت را در ضمن ابواب فقه بیان کنند تا موجب سوء ظن حاکمان نشود.» ⁽³¹⁾

یکی دیگر از نویسندگان در این باره می نویسد: «فقهای شیعه به دلیل فشار حکومت های جائر و ستمگر و فضائلی که مجبور به رعایت تقیه در آن بودند توانائی نشر فقه آل محمدعلیهم السلام نداشتند. ⁽³²⁾ نویسنده دیگری، از جمله ویژگی های عالمان شیعی مذهب را ابداعات آنان در علوم اسلامی می داند و معتقد است که این امتیاز علمای شیعه نسبت به دیگر مذاهب اسلامی است. وی در این باره چنین می گوید: «علمای غیر شیعه مشغول امور سیاسی شده و از علوم عقلی دور ماندند و حتی پرداختن به این علوم را تحریم کردند که این امر موجب شد که شیعیان در این زمینه گوی سبقت را از آنان بربایند» ⁽³³⁾ و گویی به اعتقاد آنان، امور حکومتی و دولتی و خلافت از علوم اسلامی نیست که باید بدان پرداخت.

به تعبیر دیگر می توان گفت که عملکرد عالمان شیعه، امری ذاتی و برگرفته از مبنای فکری و عقیدتی آنان نبوده است بلکه ناشی از عوامل خارجی و بیرونی بوده که بر آنان تحمیل شده است. این عوامل همانا حکومت های سنی مذهب بوده اند که فقه اهل سنت را بنیان نهاده و علمای اهل سنت را پشتیبانی کرده و آثار فقهی و نظرات شرعی آنان را منتشر ساخته اند و مردم را مجبور به پیروی از آنان کرده است.

اما از سوی دیگر این سؤال هنوز باقی است که چرا عملکرد علمای شیعه در پرداختن به علوم سیاسی حتی در زمان حکومت ها و دولت های شیعی مذهب، که کم نیز نبوده اند، استمرار داشته است. به عنوان نمونه، می توان به دولت ادارسة در مغرب و دولت فاطمی در مصر، که مرکز علمی الازهر را تاسیس کرد و فقه شیعه در آن تدریس می شد، اشاره کرد. سلسله فاطمیان در مصر حدود دو قرن یعنی از سال 296 تا 576 ه. ادامه داشت و از نظر پیشرفت به مراتب بالایی دست یافت.

از دیگر دولت های شیعه، می توان از دولت حمدانیان در حلب که به مدت یک قرن (از سال 293- 393) و دولت صفویه که شیعه نیز بودند و حدود دو قرن نیم (از سال 905 تا 1148) حکومت داشته اند نام برد و در زمان این سلسله علمای بزرگی پا به عرصه نهادند و تربیت شدند که از بزرگانی همچون محقق کرکی، میرداماد، شیخ حسین عبدالصمد، و فرزندش شیخ بهایی، محمدباقر مجلسی، ملاصدرای شیرازی، محقق اردبیلی، ملا عبدالله یزدی، فیض کاشانی ⁽³⁴⁾ و سایر علما در فقه و اصول و عقائد و تاریخ می توان نام برد.

دولت آل بویه

از دیگر حکومت های شیعی می توان از دولت آل بویه (321- 447 ه.) نام برد که به دست افسری گمنام بنام علی بن بویه تاسیس شد. وی با اراده ای قوی توانست افتخار را برای خود و خاندانش به ارمغان آورد.

آل بویه تشیع را یاری کردند و مراسم عزاداری محرم را بپا داشتند و عید غدیر را جشن گرفتند. آنان شیعیان را در مناطقی که حرم اهل بیت علیهم السلام بود سکنی دادند و حقوق و مزایایی را برای آنان اختصاص دادند. آل بویه حرم های با عظمت و مجللی در نجف و کربلا بنا نمودند ⁽³⁵⁾ و شرایط مناسبی را برای شیعیان فراهم کردند که در نتیجه نهضتی علمی در میان شیعه بوجود آمد. آل بویه، که خود شیعه مذهب بود، به نشر آثار و افکار تشیع پرداخت و علمای شیعه را تشویق و حمایت کرد. این حمایت ها را می توان مؤثرترین عامل در آغاز نهضت علمی شیعه در آن زمان دانست. این نهضت علمی به رهبری شیخ مفید و شاگردانش به وقوع پیوست. جالب این که عضدالدولة، که از حکمرانان آل بویه بود، خود از شاگردان شیخ مفید بود ⁽³⁶⁾ و شخصا به دیدار شیخ مفید می آمد. ⁽³⁷⁾ رابطه شیخ مفید با حکومت آل بویه، رابطه مستحکمی بود، به طوری که رسما مورد حمایت حکومت بود و خود و شاگردانش از نظر مادی و معنوی مورد حمایت حکومت بودند. از دیگر اقدامات آل بویه در مورد شیخ مفید آن بود که مسجدجامع براثا را در کنار کرخ بغداد در اختیار او قرار داد تا در آنجا به ایراد خطبه بپردازد و به تدریس مشغول شود و نمازجمعه و جماعت به پا دارد. ⁽³⁸⁾ از دیگر نمونه های توجه آل بویه به علما، می توان به عضدالدولة اشاره کرد که قصر حکومتی اش محل اجتماع بزرگان علم و ادب بود و دانشمندان از نقاط گوناگون بدان جا می آمدند و کتاب هایی را برای عضدالدولة تالیف می کردند. از جمله این کتاب ها می توان از کتاب ایضاح و تکملة در علم نحو نام برد که توسط شیخ ابوعلی فارسی نگاشته شد و کتاب التاجی فی اخبار بنی بویة که ابی اسحاق الصابی ⁽³⁹⁾ آن را نوشت. همچنین کتاب هایی از سوی طرف علما برای صاحب بن عباد وزیر آل بویه نوشته شد که از جمله آن می توان به کتاب عیون اخبارالرضا اشاره کرد که توسط ابن بابویه تالیف شد و کتاب یتیمة الدهر که توسط ثعالبی به رشته تحریر درآمد. نکته قابل توجه در این زمینه آن است که شیخ مفید و شاگردانش، به رغم موقعیت و شرائط مناسب در زمان آل بویه، هیچ کتابی را در احکام حکومتی ننوشته اند و به نظر می رسد که آنان حتی نخواستند فقه شیعه را درباره دولت آل بویه به اجرا گذارند و شاید به همین دلیل بود که آل بویه در امر قضاوت از عالمی شافعی مذهب بنام ماوردی و یا ابی یعلی حنبلی مذهب استفاده کرده و از آنان یاری جسته اند و در سایر امور حکومتی نیز همچون خراج، زکات، امور نظامی و اداره شهرها نیز بدرستی مشخص نیست که آیابنابر مذهب اهل تسنن عمل می شده یا خیر؟

شریف رضی

در اینجا، به عنوان نمونه به زندگی یکی از علمای دوران آل بویه می پردازیم. این شخصیت، شریف رضی (406 ه.)، از شاگردان شیخ مفید بود. وی از علم اهل بیت علیهم السلام نوشید و از مبدعان و نوآوران در این علوم گشت. تالیفات متعددی در فقه و عقائد و تفسیر نگاشت.

از سوی دیگر شاعر و ادیبی مشهور ونامور قلمداد می شد.

از دیگر تالیفات وی، کتاب شریف نهج البلاغه، که جمع آوری خطبه ها و نامه های امیرمؤمنان است شهره آفاق است. وی از جانب حکومت به مناصب حکومتی و افتخاری منصوب شد و به همین سبب زندگی وی تحت تاثیر حوادثی که در دستگاه حکومتی رخ می داد قرار گرفت. از سوی دیگر وی از مخاصمات سیاسی زمان خویش صدماتی را متحمل شد و از امتیازات و قدرت و ابهتی که به واسطه ارتباط با دستگاه حکومتی پیدا کرده بود، به نفع خود سود جست و به همین سبب شریف رضی بیش از آن که بعنوان یک فقیه معروف شود، به عنوان یک امیر شناخته می شد.

شریف رضی در خانواده ای اصیل بلکه شریف ترین خاندان یعنی خاندان رسول خدا، زاده شد. نسب او به امام موسی کاظم علیه السلام می رسید و جزو خاندانی بود که به افتخار دست یافت. ارتباط مستحکمی با امراء آل بویه داشت و این ارتباط با خویشاوندی با آنان استوارتر گردید.

وی به فضل ارتباطات و اخلاق و شهرتش به مناصب بالایی دست یافت و در زمان پدرش به منصب نقابة الطالبیین منصوب شد. از دیگر مناصب او ریاست دیوان مظالم و امیری حج بود که به آن امیرالحاج می گفتند و افتخار بزرگی محسوب می شد، به گونه ای که رجال حکومت و درباریان بر او وارد می شدند و به ملاقاتش می آمدند.

شریف رضی توانست با تکیه بر اعتماد بهاء الدوله، امارت بغداد را در سال 388 ه . از سوی او بدست آورد. از دیگر نشانه های لیاقت و کاردانی وی آن است که از سوی معزالدوله به عنوان سفیر اتراک گسیل شد و در زمان حکومت بهاءالدوله، به عنوان سفیر فارس انتخاب شد. وی همچنین به عنوان، واسطه میانجی گری و برقراری صلح در زمان اغتشاشات جزیرة العرب انتخاب و به آنجا فرستاده شد. وی در اسب سواری شایستگی و مهارت زیادی داشت و برخی از جنگ ها را شخصا رهبری کرد.

نکته ای را که در روابط میان شریف رضی و دولت آل بویه نباید از نظر دور داشت، آن است که این روابط همیشه خوب نبوده ست بلکه در معرض بحران ها و ناملایمات و فراز و نشیب هایی بوده است. یکی از حوادثی که در دوران جوانی برای او اتفاق افتاد و روح او را متاثر کرد به زندان افتادن پدرش در قلعه فارس بود. حادثه دیگری که برای او بوجود آمد، مساله مصادره اموال او بود که به سبب تهمت ها و دشمنی هایی صورت گرفت که معمولا کوتاهی دستگاه حکومتی سبب آن بود.

شریف رضی شاعر بزرگی بود که بسیاری از اشعار خود را در مدح خلفا و رجال حکومتی سرود و در این مدیحه سرایی تا جایی پیش رفت که مورد مذمت و مؤاخذه قرار گرفت. او در شعری خلیفه طائع عباسی را این گونه خطاب می کند:

لله ثم لک المحل الاعظم

والیک ینتسب العلاء الاقدم

ولک التراث من النبی محمد

والبیت والحجر العظیم و زمزم

مضمون ابیات او چنین است: پس از خدا جایگاه برترین از آن توست و بلند مرتبگی از قدیم منتسب به تو بوده است و بیت الحرام و حجرالاسود و زمزم که میراث پیامبرند از آن توست. وی همچنین قصیده هایی در مدح و سوگواری دارد. او دشمنان آل بویه و حتی دولت فاطمی را در مصر مذمت می کند، اما در شرایط بحرانی که بر اثر به اوج رسیدن تیرگی روابطش با آل بویه بوجود آمد، اشعاری را سرود که در آن خودش را برای تحمل خواری و ذلت در بغداد مورد سرزنش قرار می دهد و در فرصتی که برایش مهیا شد به مصر رفته و در لوای خلیفه فاطمی قرار می گیرد.

از دیگر خصوصیات شریف رضی، تمایل وی به پست و مقام بود. او برای رسیدن به این هدف به حکمرانان نزدیک می شد و خود را از خشمشان دورنگه می داشت تا در روابطش با آنان خللی ایجاد نگردد. به طور طبیعی این عملکرد تبعاتی نیز به همراه داشت که او مجبور به تحمل آن بود. وی همان گونه که با سلاطین و حکمرانان طرح دوستی می ریخت، با وزرا و درباریان نیز از باب دوستی وارد می شد. نشانه های این عملکرد را می توان در روابط، رفتار و حتی شعرش مشاهده کرد...

شریف رضی از زندگی زاهدانه و درویش مآبانه سخت بر حذر بود و در اشعارش به ستایش از خود می پرداخت و به اصل و نسبش افتخار می کرد. وی بنابر رسم و عادت شاعران، قصائدی با مضامین پند و موعظه سروده است و به رغم آن که در اشعارش مجالس شراب و فسق و فجور را با ظرافت توصیف می کند ولی خود به این مجالس قدم نگذاشت و بدان نزدیک نشد. او درسر، آرزوی خلافت داشت چرا که می دید که آل بویه خلافت را به بازی گرفته اند در حالی که آنان از حیث نسب و علم و اخلاق و موقعیت اخلاقی هیچگاه به پایه او نمی رسیدند.

او در اشعارش خود را مورد خطاب قرار داده می گوید:

لو کنت اقنع بالنقابة وحدها

لعضضت حین بلغتها آمالی

لکن لی نفسا تتوق الی التی

مابعدها اعلی مقام عال

اگر من تنها به مقام نقابة الطالبیین قانع بودم هر آینه آن زمان که به این مقام رسیدم آرزوهایم را از سر می بردم. ولیکن نفس من مشتاق و آرزومند مقامی است که برتر از آن مقامی وجود ندارد.

شاید این بلندپروازی ها چیزی جز آرزوهایی نبود که به مرور زمان مبدل به اوهامی شد، به گونه ای که او به آنچه داشت اکتفا کرد و به برخی از پست ها و مقام هایی که غرور اجتماعی و روحی او را ارضاء می کرد، اکتفا کرد. شریف رضی به رغم موقعیت اجتماعی و شهرتش و نقش شیعه در حکومت آل بویه و این که او در خاندان علویان ⁽⁴⁰⁾ بود و از احترام خاصی برخوردار بود، دیگر به فکر دستیابی به خلافت نیفتاد.

دلائل کم شمار بودن کتاب های سیاسی شیعیان

اعتقاد بر آن است که شرایط سیاسی، که اغلب فقهای شیعه در آن می زیسته اند، نقش بزرگی در ممانعت از بحث و یا تالیف در زمینه فقه سیاسی داشته است. سیاست سرکوب گرانه مذهبی و سیاسی، که حکومت های اسلامی بدان دست می زدند، موجب می شد که علمای شیعه از برخورد مستقیم با آنان بپرهیزند و حکومت ها را در اموری که از محرمات محسوب می شد تحریک نکنند. به نظر می رسد این تحلیل مشهور و معروف، با حقیقت تاریخ سازگار نیست و حداکثر می توان آن را در مورد بخشی از دوره های تاریخی صادق دانست. ولی این امر را نمی توان بطور کلی و در همه ادوار و درباره همه مراکز فقهی شیعه صادق دانست. چرا که در دوره هایی که حکومت های شیعی مذهب قدرت را در دست داشتند، موانعی که بر سر راه حرکت و تفکر فقهای شیعه بود از میان رفت و در مقابل، مورد تشویق و تایید و کمک مادی و معنوی قرار می گرفتند و زمینه برای آنان مهیا بود و حکومت و مردم در مقابل آنان کرنش می کردند تا آنجا که برخی از علما در حکومت ها مشارکت داشتند و به مناصب بالایی دست یافتند و از نزدیک با امور سیاسی و حکومتی در ارتباط بودند. با این حال، در این زمینه به جز برخی کتاب های پراکنده که از محدوده ابوابی چون جهاد و مسائل جنگ و جزیة و اسرا و غنائم و مسائل روابط خارجی فراتر نمی رود، اثری به چشم نمی خورد. حتی در همین محدوده نیز همه فقها به امور سیاسی نپرداخته اند و فقط صفحات اندکی را در کنار ابواب دیگر فقه بدین امر اختصاص داده اند. به عنوان نمونه، شیخ صدوق یعنی محمد بن بابویه قمی (متوفای 381 ه. ق) که معاصر با نهضت علمی دانشمندان شیعه در زمان حکومت آل بویه بود، در کتاب مشهور من لا یحضره الفقیه، که یکی از چهار کتاب حدیث معتبر در نزد شیعه است، فقط چهار صفحه در مسئله خراج و جزیة آورده است که مشتمل بر 12 حدیث است. در حالی که در باب فضیلت سخاوت و بخشش، 15 حدیث و در فضیلت صدقه، 53 حدیث و در باب غسل در ماه رمضان، 16 حدیث و در باب فضیلت حج، 100 حدیث آورده است. ثقة الاسلام کلینی (متوفای 329 ه. ق) در کتاب مشهور خود اصول کافی در باب فی ء و انفال و بیان خمس و حدود، فقط 28 حدیث آورده که همه آن مربوط به مسائل خمس و انفال است. شیخ محمد بن حسن حر العاملی (متوفای 1104 ه. ق)، مؤلف کتاب وسائل الشیعه، که از مهمترین کتاب های شیعه در حدیث است، توجه بیشتری به مسائل فقه سیاسی ابراز داشته است. وی فصلی از ابواب جهاد با دشمن و مسائل متناسب با آن نگاشته است که مشتمل بر 72 باب است. این بخش از کتاب او شامل مسائل جنگ و روابط با مشرکان است. با این حال، همین مؤلف در زمینه جهاد نفس 101 باب اختصاص داده است.

این عدم تمایل و انصراف از تالیف کتاب، در زمینه فقه سیاسی از سوی علمای شیعه را نمی توان به ناتوانی و عدم شایستگی آنان نسبت داد. همچنین نباید این امر را به دلیل دشوار بودن جمع آوری و استنباط احکام شرعی مربوط به حکومت و امور مالی و اقتصادی از سوی آنان دانست. چرا که، همان گونه که قبلا بیان شد، علمای شیعه در علوم اسلامی پیشتاز بودند. از سوی دیگر، نمی توان این عدم اقبال را به بی اهمیت انگاشتن مباحث نظری از سوی آنان دانست. چرا که فقهای شیعه به علوم عقلی بصورت عمیق پرداخته اند به گونه ای که فقهای سایر مذاهب به رتبه آنان نرسیده اند. علاوه آن که عقل در نزد علمای شیعه یکی از مصادر احکام اسلامی بشمار می رود. بنابراین این امر نمی تواند به دلیل کمی تجربه و ممارست عملی فقهای شیعه در این زمینه باشد. چرا که ایشان کتاب هایی را در قضاوت و احکام مربوط به آن و شرایط شهود و ویژگی های قاضی و مسائل مربوط به دعاوی و غیره نگاشته اند. با این که چنین منصبی را به ندرت بدست آورده اند. آنچه ظاهرا به نظر می رسد، آن است که دلایل دیگری سبب ایجاد این پدیده شده که در تمام اعصار و قرون گذشته حتی در آغاز قرن بیستم نیز این روال باقی مانده است.

دلایل عدم اهتمام فقهای شیعه به مباحث سیاسی

دلایل این امر را می توان به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم کرد. از جمله این دلایل به چند مورد اشاره می کنیم:

1- انزوای اجتماعی و عدم مداخله علمای شیعه در زندگی عمومی جامعه، که به دلیل شرائط خفقانی ایجاد شده بود و در اغلب دوره های تاریخی سیطره داشته است. این امر علمای شیعه را وادار کرد که تلاش و اندیشه خود را در مباحث احکام شرعی که در سطح فرد و خانواده محدود می شود متمرکز کنند. به عنوان نمونه، مباحثی چون نماز، وضو، روزه، حج، اعتکاف، ازدواج، طلاق، رضاع، وصیت، ارث، غسل تکفین، دفن، صید، ذبح و خوردنی ها و نوشیدنی ها، خمس، زکات، نذر، کفاره و یا مباحث اخلاقی مانند زهد، دعا، ایمان، زیارات با تفصیل به آن پرداخته شده است ولی موضوعاتی همچون تجارت و معاملات و حدود و دیات و جهاد به طور مختصر بنا بر رسم کتاب های فقهی و بطور گذرا بدان پرداخته شده است. این عملکرد از سوی علمای شیعه حتی در مواقعی که از نظر سیاسی تحت فشار نبوده اند و مانعی بر سر راهشان نبوده نیز ادامه پیدا کرده است و به عنوان سنتی ثابت و استوار در مراکز علمی حوزوی درآمده که اصلاح و تغییر در آن را مشکل ساخته است. به گونه ای که با مرور زمان این امر بیشتر در حوزه های علمیه و نزد علمای محافظه کار رسوخ یافته است. شاهد بر این سخن آن است که در بسیاری از رساله های علمی فقهای شیعه ابواب جهاد، امر به معروف ونهی از منکر و امور مربوط به حاکم و حکومت به چشم نمی خورد. چرا که این کتاب ها بر روال مرسوم در تالیفات حوزوی نگاشته شده است و این امر تا آنجا پیش رفت که نمی توان تفاوت آشکاری میان رساله های عملیه ای که مراجع شیعه نوشته اند مشاهده کرد، با این که شاید این رساله های عملیه در فاصله چندین قرن نگاشته شده است.

2- دومین دلیلی که موجب شده تا علمای شیعه به فقه سیاسی نپردازند، آن است که آنان فعالیت ها و نیروهای علمی خود را در جهت دفاع از مذهب تشیع متمرکز ساخته اند و در این راه، تلاش های مستمر و پیوسته ای را به انجام رسانده اند چرا که شیعه قرن های متمادی به دلیل تهاجمات فکری و مذهبی و هجوم های سیاسی و افترائاتی که از سوی مخالفان و دولت های حاکم بر آنان تحمیل شده در رنج و مصیبت بسر برده است. به همین دلیل، علمای شیعه در فرصت های مناسب، که آزادی بیان و عمل برای آنان فراهم شده، دست به تالیفاتی در دفاع از تشیع زده و مناظراتی در جهت رد دشمنان مذهب شیعه برپا نموده اند. ⁽⁴¹⁾

شیخ محمدجواد مغنیه در این باره چنین می گوید: نخبگانی از دانشمندان که از مکتب اهل بیت علیهم السلام سیراب شده بودند، دفاع از مذهب تشیع را به عهده گرفتند. از جمله این بزرگان: شیخ مفید، سید مرتضی، کراجکی و علامه حلی بودند که دلائل و براهین محکمی را از کتاب و سنت گردآوری کردند و به پاسخگویی و رد اتهامات و افترائاتی که بر علیه شیعه وارد شده بود پرداختند. ⁽⁴²⁾ شیخ محمد ابوزهره در کتابش الامام الصادق علیه السلام چنین می گوید:

از دلایلی که موجب رشد و پیشرفت شیعه شده، کثرت علمایی است که به بحث و تحقیق و پاسخگویی شبهات پرداخته اند که خداوند بدست آنان مذهب تشیع را تایید نموده و تحکیم بخشیده است. ⁽⁴³⁾

3- در نتیجه این مبارزه و جدال عقیدتی و ستم تاریخی که بر شیعیان روا شده، احساسی را در آنان پدید آورده است که همیشه خود را در معرض هجوم و آزار می بینند و همین امرمنجر به بی اعتمادی و جبهه گیری از سوی آنان در مقابل حکومت ها شده است. علاوه بر این که شیعیان اقلیت مذهبی هستند که حدود 10% مسلمانان را تشکیل می دهند. البته این نسبت در گذشته چنین نبوده ولی به دلیل سیاست های تصفیه مذهبی و قلع و قمع و تبعید، که حکومت ها همواره بر ضد شیعه به کار می بردند، موجب کم شدن شمار آنان شده است.

شیعیان در طول تاریخ همواره در معرض کشتارهای فجیع و بی رحمانه ای در اکثر مناطق بوده اند تا آنجا که در بعضی از مناطق به کلی نابود و ریشه کن شده اند. به عنوان نمونه، در کشور مصر، که تشیع در زمان حکومت فاطمیان به آرامی انتشار یافته بود، وقتی صلاح الدین ایوبی بر آن سرزمین مسلط گردید همه مردم را مجبور کرد که سنی مذهب شوند و در عقائد خود اشعری مسلک شوند و هر که با این امر مخالفت می کرد گردن می زد. وی فرمان داد که شهادت هیچ کس را به جز اهل سنت قبول نکنند و به کسی اجازه خطابه و سخن ندهند و نگذارند کسی بر کرسی تدریس نشیند مگر آن که مقلد یکی از مذاهب چهارگانه اهل نت باشد. خفاجی در کتابش با عنوان «الازهر فی الف عام » می گوید: ایوبیان در از میان بردن آثار تشیع به افراط پیش رفتند. ⁽⁴⁴⁾ از دیگر نمونه ها می توان از قتل عام وسیع شیعیان در منطقه آناتولی نام برد که حدود 40 هزار شیعه به فرمان سلطان سلیم به قتل رسیدند. در منطقه حلب نیز شیخ نوح حنفی فتوایی صادر کرد که بر اساس آن شیعیان را کافر خواند که بر اثر این فتوا ده ها هزار شیعه به قتل رسیدند تا آنجا که حتی یک شیعه در آن منطقه باقی نماند. در حالی که پیش از آن تشیع - از زمانی که حلب به عنوان پایتخت حکومت حمدانیان شد - در این منطقه رواج یافته بود. ⁽⁴⁵⁾

4- از دیگر دلائل کمی تالیفات در فقه سیاسی از سوی علمای شیعه، موشکافی وتعمق زیاد آنان در مسائل نظری محض بویژه در مراکز حوزوی و فقهی است. این امر موجب شد که اکثر تالیفات آنان جنبه نظری بیابد و از زندگی عملی و مشکلات و واقعیت های موجود دور بماند. این امر، به رغم مشارکت های مؤثر آنان در طرح ریزی و پیشرفت فقه اسلامی است که در خلال اجتهادات مستمر و پویائی صورت پذیرفته و مختص شیعه است. زیرا اهل سنت راه اجتهاد را بسته می دانند. در علم کلام نیز این علمای شیعه بوده اند که گوی سبقت را از دیگر مذاهب ربوده اند و کتابهایی در مسائل توحید و صفات خداوند، عدل، قضا و قدر، طاعت و معصیت، شفاعت، رجعت و دیگر مسائل نگاشته اند. شیخ محمدحسین کاشف الغطاء در کتاب خوب به نام اصل الشیعه و اصول ها در این زمینه چنین می گوید: اولین کسی که در علم کلام دست به تالیف زد، ابوهاشم محمدبن حنیفه است که در این زمینه کتاب های ارزشمندی نوشته است. پس از او عیسی ابن روضه تابعی است که تا زمان امام باقر می زیسته است. این دو متکلم پیش از واصل بن عطاء و ابوحنیفه بوده اند، به خلاف آنچه سیوطی پنداشته که واصل بن عطاء و ابوحنیفه را اولین مصنفان در این رشته دانسته است. ⁽⁴⁶⁾ در پرتو ویژگی علمای شیعه در تعمق و موشکافی زیاد در مسائل فقهی و احکام شرعی بوده که در نتیجه در این مباحث به شکل گسترده و شاخه شاخه به بحث پرداخته و همه نظرات مخالف و حتی شاذ و نادر را مطرح کرده و پاسخ گفته اند و تا آنجا پیش رفته اند که فرض های محال و غیر ممکن را نیز مورد بحث و گفتگو قرار داده و حکم شرعی را در آن موارد بیان داشته اند. البته پرداختن به این نوع مباحث ریز و دقیق از سوی فقها نوعی اظهار برتری علمی و قدرت فکری و احاطه به مسائل علمی بوده است.

سید محسن امین در این باره چنین می گوید: مجتهدان نجف در علم فقه و اصول بطور افراط به بحث و تعمق پرداختند تا آنجا که درباره میرزا حبیب الله رشتی (متولد 1312 ه. ق) که ازبزرگترین مجتهدان زمان خود بود گفته شده که او مجلس درسش را بمدت چند ماه به تعریف بیع اختصاص داد. از دیگر شواهد بر این سخن نوشته شدن دهها جلد کتاب با حجم زیاد در زمینه علم اصول است که موجب پیچیدگی این علم گردیده است.

5- از ادله دیگری که موجب کم توجهی علمای شیعه به مباحث فقه سیاسی شده، آن است که در دوره هایی از تاریخ که حکومت های شیعی قدرت را بدست داشتند و گشایش هایی برای علمای شیعه بوجود می آوردند آنان این فرصت را مغتنم شمرده و صرف تبلیغ و نشر مذهب تشیع در میان اقشار مختلف جامعه می کردند. این تبلیغ منحصر به سطح عمومی جامعه نبود بلکه در سطح مجامع علمی نیز گسترش یافت. به طوری که علمای شیعه در گردهمایی ها و مناظرات علمی با علمای اهل سنت و حتی با دانشمندان غیر مسلمان و ملحد شرکت می جستند. این برنامه تبلیغی نیازمند تلاش های گسترده و فشرده و مداوم و مطالعه نظرات و آرای اهل سنت در زمینه های مختلف بود تا بتواند بطور قوی و قاطع در مباحثات و مناظره های علمی شرکت جوید. بدیهی است که چنین فعالیتی نیازمند صرف وقت و تلاش طاقت فرسا از سوی فقها و دانشمندان شیعه بوده است که این خود تا حدود زیادی مانع از پرداختن به مسائل فقه سیاسی از سوی فقهای شیعه شده است.

البته، لازم به ذکر است که بر اثر تلاش های گسترده، علمای شیعه به موفقیت های خیره کننده ای در نشر و تثبیت مذهب تشیع در مناطق مختلف دست یافتند که به عنوان نمونه، مذهب تشیع در مدت چند سال در قرن 16 میلادی ایران را فرا گرفت.

6- از ابتدای قرن پنجم هجری مرجعیت دینی شیعه بعنوان سازمانی دینی عهده دار امور مهم و متعددی شد. این امور از قبیل اداره آموزش حوزوی و سرپرستی طلاب علوم دینی و اساتید مدارس علمیه و بیان فتاوا و پاسخگویی به سؤالات شرعی مقلدان و تعیین وکلا و نمایندگان در مناطق مختلف بود. از سویی مرجعیت شیعه با مشکلات و سختی ها و تهاجمات متعددی مواجه بود که موجب انتقال مرجعیت شیعه از شهری به شهر دیگر می شد. شهرهایی چون کربلا، نجف، حله، سامرا و بغداد هر کدام روزگاری به عنوان مرکز مرجعیت شیعه محسوب می شدند.

این مرجعیت، از زعامت شیخ مفید در بغداد آغاز شد و پس از او شاگردش سید مرتضی علم الهدی (متوفای 436) عهده دار این منصب شد. پس از او شیخ طوسی (متوفای 460 ه.) این منصب را به عهده گرفت که در سال 447 ه. پس از ورود سلجوقیان به بغداد به نجف مهاجرت کرد. البته، مرجعیت شیعه از درون نیز با تهدیدی خطرناک بنام اخباری گری مواجه شد. این حرکت به رهبری میرزای استرآبادی (متوفای 1032 ه.) آغاز شد و با اجتهاد و تقلید به مقابله پرداخت که موجب شد تا مرجعیت شیعی به مقابله فکری و سیاسی با آنان بپردازد. از تهدیدات دیگری که فقهای شیعه در طول تاریخ با آن مواجه بودند، تعرضاتی همچون حبس و قتل بود که به سبب عقائدشان بر آنان تحمیل می شد. به عنوان نمونه، می توان از محمدبن مکی الجزینی العاملی (ت 786 ه.) معروف به شهید اول و زین الدین علی الجبعی (ت 966 ه.) معروف به شهید ثانی و دیگر شهدای قافله فقاهت نام برد، تا آنجا که شیخ امینی کتابی را در زندگینامه این شهدا به نام شهداء الفضیلة نگاشته است.

از دیگر تهدیدات که شیعه را در خطر قرار می داد، فتواهایی بود که توسط برخی از علمای متعصب و کینه توز اهل سنت در کفر شیعه صادر می شد و کشتن شیعه و به اسیری بردن زن و فرزندانشان جائز شمرده می شد. این امر موجب قتل عام هزاران شیعه شد. این مشکلات و تعرضات، صدمات و لطمات زیادی بر مرجعیت شیعی وارد ساخت که جبران آن و بازگشت به وضع طبیعی تلاش گسترده ای را می طلبد.

7- پا به عرصه نهادن علمای بزرگی در حوزه های علمیه که دارای نبوغ و خارق العادگی خاصی بوده اند موجب شد که علما پس از آنان بر نقد آراء و نظرات آنان به شک و تردید و ترس دچار شوند و در افکار و آراء و نظرات و خلاصه در همه چیز به پیروی آنان بپردازند و در تالیفات خود فقط به نوشتن حاشیه بر کتاب های پیشینیان اکتفا کنند. این امر همچنین موجب شد که این دسته از علما در موضوعات مختلف علمی بر اساس روش گذشتگان عمل کنند و فقط مسائلی را که آنان بدان پرداخته اند مورد بحث قرار دهند و به مسائلی همچون مسائل حکومت و نظام سیاسی و جهاد و خراج نپردازند. خلاصه سخن این که، شاید بتوان گفت که حالت تقدسی در زمینه نظرات متقدمان ایجاد شد که مانع نوآوری و پیشرفت اندیشه در این زمینه ها شد. ⁽⁴⁷⁾

یکی از بزرگانی که تاثیر شگرفی در دانش آموختگان و همچنین اساتید حوزه علمیه داشت، شیخ طوسی (ت 460 ه.) بود. تا جائی که نظرات علمی او، بویژه در زمینه فقه و حدیث، تقدسی خاص پیدا کرد. به گونه ای که تا حدود یک قرن کسی جرات مخالفت با نظرات او را نداشت و همه مقلد نظرات او بودند. ⁽⁴⁸⁾ این حالت ادامه یافت تا آن که ستاره دیگری به نام شیخ محمد بن ادریس حلی (598 ه.) پا به عرصه نهاد و شرایط علمی را دگرگون کرد و توانست جمودی را که فقها پس از شیخ طوسی بدان دچار شده بودند بشکند. پس از او شاگردانش همچون محقق حلی (ت 676 ه.) و علامه حلی (ت 726 ه.) پا به صحنه علمی گذاردند و تالیفات مختلفی را در فقه و اصول و فلسفه و منطق و تفسیر و حدیث و رجال و سایر زمینه ها نگاشتند. پس از این بزرگان، نوبت به شهید اول (ت 786 ه.) رسید که قائل به ولایت فقیه بود و سعی در ایجاد حکومت، داشت و به همین دلیل افراد و اموالی را مهیا کرد و با حکومت های شیعی در زمان خویش ارتباط برقرار کرد. سرانجام برهان الدین و ابن جماعة از علمای اهل سنت او را متهم کردند که حرام الهی را حلال کرده و شراب را حلال می داند. با این اتهام واهی بود که حکم به قتلش دادند و او را در کنار قلعه دمشق گردن زدند. ⁽⁴⁹⁾ پس از او تا دو قرن حالت رکود و رخوت در حوزه شیعی ایجاد شد تا آن که محقق کرکی (ت 940 ه.) پا در این وادی نهاد. او نیز قائل به ولایت فقیه بود و در حکومت صفویه نقش بزرگی داشت. ادامه دارد.

پی نوشت ها:

× این مقاله از نشریه الفکر الجدید، سال چهارم، شماره 11 و 12 به فارسی برگردان شده است.

1) باقر شریف القرشی، النظام السیاسی فی الاسلام، ص 52 نقل شده از عبدالوهاب خلاف، السیاسة الشرعیة و نظام الدولة الاسلامیة.

2) هادی العلوی، فی السیاسة الاسلامیة ص 105، چاپ دوم، صحاری للصحافة و النشر برادپست.

3) ابوالفضل شکوری، فقه سیاسی اسلام، ص 31.

4) هادی العلوی، همان، ص 125.

5) مصدر سابق، ص 130.

6) نقابة الطالبین » از قرن سوم هجری رواج یافت و از تشکیلات رسمی مملکتی در حوزه اداری حکومت شناخته شد و بر هر شهری یکی از محترم ترین سادات به ریاست آن منصوب می شد.

7) ابن الطقطقی الفخری فی الآداب السلطانیة و الدول الاسلامیة، ص 8، 9 (انتشارات شریف رضی)

8) هادی العلوی - همان، ص 143.

9) از جمله شارحان این عهدنامه از سید هبة الدین شهرستانی می توان نام برد کتاب (الراعی و الرعیة)

10) عبدالوهاب الکیالی الموسوعة السیاسیة، ج 1، ص 23.

11) دکتر حسن صعب علم السیاسة، ص 568- 569،

12) همان، ص 573.

13) همان، ص 571.

14) الماوردی: حیاته، مؤلفاته، مقدمه کتابه تسهیل النظر و تعجیل الظفر، ص 14 (دار النهضة للعربیة)

15) همان، ص 14.

16) الماوردی، الاحکام السلطانیة، ص 3 (دارالکتب العلمیة بیروت)

17) عبدالوهاب الکیالی، الموسوعة السیاسة، ج 1، ص 26 .

18) هادی العلوی، همان، ص 111.

19) در اینجا مسئله ای مطرح می شود که قابل بررسی است و آن این که دولت آل بویه که ادعای تشیع می کرد چگونه امور قضاوت را به فقهای اهل تسنن واگذار کرده بود و بنابر اهل تسنن حکومت داری می کرد در حالی که توقع طبیعی آن بود که از فقهای شیعه در این امور یاری بخواهد در آینده در این باره بیشتر سخن خواهیم گفت.

20) هادی العلوی، همان، ص 110.

21) الماوردی، تسهیل النظر و تعجیل الظفر، ص 158.

22) الماوردی، همان، ص 175.

23) همان، ص 248.

24) همان، ص 251.

25) ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، ص 171 (دارالجیل: بیروت).

26) ابن خلدون، همان، ص 174.

27) همان، ص 184.

28) همان، ص 188.

29) این مقاله درباره شرعی بودن اشتغال در دستگاه حکومتی توسط شریف مرتضی تدوین و در جمله الدراسات الشرفیه والافریقیه (434 / ص 18- 31/

1980) چاپ شده است.

30) در این زمینه به کتاب، تاسیس الشیعة لعلوم الاسلام، اثر سیدحسن صدر مراجعه شود.

31) ابوالفضل شکوری، فقه سیاسی اسلام، ج 1، ص 33.

32) عبدالکریم زنجانی، الارقی فی شرح العروة الوثقی، ج 1، ص 18.

33) علاء الدین سید امر محمد قزوینی، الشیعة الامامیة ونشاة العلوم الاسلامیة، ص 17، چاپ اول 1986.

34) محمدجواد مغنیه، الشیعة و التشیع، ص 198.

35) همان، ص 159.

36) دکتر عبدالهادی الفضلی، تاریخ التشریع الاسلامی، ص 325.

37) مغنیة، همان، ص 159.

38) علامه سید هبة الدین شهرستانی، مقدمه اش بر کتاب تصحیح الاعتقاد، ص 173، که با کتاب اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، چاپ شده است.

39) الفضلی، همان، ص 326.

40) گوشه هایی از زندگی شریف رضی برگرفته از کتاب حقائق التاویل فی متشابه التنزیل، اثر شریف رضی (دارالاضواء بیروت)

41) به عنوان نمونه ای اثبات مسئله مسلمان بودن ابوطالب علیه السلام بخشی از ظرفیت های فکری در میان علمای شیعه به خود مشغول کرد و در این زمینه کتاب های مختلفی نگاشته شد.

42) محمدجواد مغنیه، الشیعه والحاکمون، ص 185، چاپ پنجم، بیروت 1981 م.

43) محمدجواد مغنیه، الشیعة و التشیع، ص 225.

44) الخفاجی «الازهر فی الف عام »، ج 2، ص 58.

45) مغنیة الشیعة والحاکمون، ص 194 و 195.

46) محمدحسین آل کاشف الغطاء (اصل الشیعه و اصولها)، ص 153، تحقیق علاء آل جعفر (موسسه الامام علی ایران).

47) الفضلی، همان، ص 342، به نظر او این امر موجب رکود علمی نشده است ولی شهید صدر با نظر او موافق نیست در کتاب المعالم الجدیده للاصول، در فصل (تاریخ علم الاصول) به این مسئله پرداخته است.

48) الفضلی، همان، ص 334.