مقدمه
قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1355 که در تاریخ 11 آبان 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اقدامی است که با تعجیل انجام گرفته است. این اقدام از آن جهت بود که از این پس کلیه چکهایی که صادر می شود جنبه کیفری داده شود و، به اصطلاح، چکی به نام «چک حقوقی» وجود نداشته باشد. چک حقوقی اصطلاحا به چکی گفته می شد که قابل تعقیب کیفری نبود؛ آیا چنین تعجیلی می توانست مجوز تصویب قانون جدید باشد؛ قدمی که موجب پدید آمدن اشکالهای بسیاری در قانون شده است.
این نوشته به دنبال بیان ایرادات قانون است که ممکن است در عمل ایجاد اشکال کنند.
البته به این نکته نیز باید توجه داشت که در این مقاله قصد تشریح رژیم حقوقی حاکم به جرم «صدور چک بلا محل» را نداریم، بلکه فقط به تجزیه و تحلیل قانون مصوب 1372 می پردازیم که از این پس از آن به عنوان قانون جدید یاد خواهیم کرد. به عنوان مقدمه لازم است به یک مسأله شکلی راجع به قانون اشاره کنیم. مسأله شکلی در واقع این است که قانونگذار ماده جدیدی وضع کرده است که انواع چک را در آن تعریف می کند و این ماده را ماده یک قانون قرار داده، ضمن آن توضیح می دهد: «ماده یک قانون یعنی ماده یک قانون 1355 به ماده 2 و شماره های بعدی به همین ترتیب تغییر می یابد.» تفسیر این ماده این است که ماده جدید، ماده یک قانون جدید است مواد 1 و به بعد قانون 1355 به ترتیب به مواد 2 به بعد تبدیل می شود. این شیوه شماره گذاری مواد شیوه ای نامطلوب و مشکل ساز است و می توان گفت که در قانونگذاری ما سابقه ندارد.
اتخاذ این شیوه نیز اصولاً ضرورتی نداشته است. کافی بود که قانونگذار ماده یک ابداعی را به صورت تبصره ای از ماده یک و یا ماده 2 قانون سابق می گنجانید که چکهای قابل تعقیب کیفری را معین می کند؛ مثلاً می گفت: «منظور از چک اعم است از چک عادی، تضمین شده، تأیید شده، مسافرتی و ...» و نیازی به تبدیل ماده یک فعلی به 2 و ماده دو به سه و ... نداشت. با این اقدام در واقع قانونگذار مشکلی برای نویسندگان و دست اندرکاران امور راجع به چک ایجاد کرده است که در هر مورد ناچار خواهند بود که اشاره به شماره فعلی و شماره قبلی ماده قانون بکنند که امری خسته کننده است.
اما اشکالات عمده ای که در محتوای قانون ظاهر می شود، به سه بخش تقیسم می کنیم. نخست به خصایص چک قابل تعقیب کیفری، سپس به اشخاص قابل تعقیب به دلیل صدور چک و بالاخره به مسؤولیت و مجازاتهای مقرر در قانون جدید اشاره خواهیم کرد. بخش اول: خصایص چک قابل تعقیب
از نظر قواعد کلی راجع، به چک قابل تعقیب، قانون جدید تغییر عمده ای نکرده است. با این حال آنجا که صحبت از انواع چکهای قابل تعقیب است، شیوه تدوین قانون خواننده را با تردیدهایی مواجه می سازد که باید برطرف شود. مبحث اول: قواعد کلی راجع به چک قابل تعقیب
از این نظر که چه نوع چکی به طور کلی قابل تعقیب کیفری است، تغییر عمده ای در قانون داده نشده است. چک قابل تعقیب چکی است که در عهده یکی از بانکهای داخل کشور یا شعب آنها در خارج صادر شده است (ماده 1 قانون سابق، ماده 2 قانون جدید) و یا در ایران در عهده بانکهای واقع در خارج کشور صادر شده و به علت بلامحل بودن پرداخت نشده است. تنها تغییر مربوط به چکهای نوع اخیر است که در ماده 7 سابق (ماده 8 فعلی) برای تعقیب صادر کننده آنها یک شرط صوری گذاشته شده بود، و آن اینکه «عدم پرداخت وجه چک، طی اظهار نامه رسمی به صادر کننده ابلاغ شده باشد.» در قانون جدید این شرط صوری حذف شده و بنابراین، با این نوع چک به همان ترتیبی برخورد می شود که با چکهای موضوع ماده 1 قانون سابق (ماده 2 فعلی) برخورد می شد.
پس، برای قانونگذار ایران هنوز هم تنها چکهائی قابل تعقیب کیفری هستند که بر روی یک بانک صادر شده باشند و مؤسسات مالی و اعتباری دیگر که ممکن است، با رعایت مقررات قانون تجارت، بتوانند محال علیه چک قرار گیرند، مشمول مقررات قانون صدور چک بی محل نمی شوند.
(2) مبحث دوم: چکهای قابل تعقیب
در این ارتباط که چه نوع چکهایی قابل تعقیب کیفری هستند، باید به وضع ماده 1 قانون جدید صدور چک و تغییر ماده 12 سابق قانون که فعلاً ماده 13 را تشکیل می دهد اشاره کنیم: الف وضع ماده 1 جدید
عمده ایرادها در ماده 1 قانون جدید صدور چک است؛ چون اولاً در تعاریف منعکس در آن دقت کافی نشده است. دوم اینکه براحتی معلوم نیست که چکهای قابل تعقیب کیفری تنها به انواع چکهای تعریف شده در ماده اخیر محصور می شود یا چکهای خارج از ماده مزبور نیز مشمول مقررات کیفری قانون جدید است.
1) تعاریف منعکس در ماده 1 قانون ماده 1 قانون جدید چنین مقرر می دارد:
«انواع چک عبارت است از:
1 چک عادی، چکی است که اشخاص، عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.
2 چک تأیید شده چکی است که اشخاص، عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می شود.
3 چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.
4 چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می شود.»
به تعریف چک مسافرتی کاری نداریم، که در قانونگذاریهای مختلف تعاریف مختلف دارد و فرض را بر این می گیریم که این تعریف با آنچه عملاً در ایران مرسوم است مطابقت دارد.
اما در مورد تعاریف منعکس در بند 1 الی 3 ماده 1 بحث وجود دارد.
در خصوص بند 1 از ماده 1 باید گفت که منظور قانونگذار خیلی روشن نیست. آیا وقتی گفته می شود «چک عادی، چکی است که ... دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده ندارد.» منظور این است که اگر علاوه بر صادر کننده، شخص ثالثی پرداخت چک را تضمین کرده باشد (به عنوان ضامن)، آیا چک، چک عادی تلقی نمی شود؟ انیطور به نظر می رسد که قانونگذار در تعریف مزبور کلمه «بانک» را انداخته است و، در واقع، می خواسته است چنین بگوید که «چک عادی چکی است که متضمن تضمین یک بانک نیست»، و به این ترتیب چکهایی که بانک به طریقی (یا به عنوان صادر کننده، و یا به عنوان دیگر) پرداخت آنها را تضمین می کند، از چکهای دیگر، که بانک متعهد اصلی پرداخت آن نیست جدا کند. به همین جهت به نظر ما، اگر چکی، علاوه بر اعتبار صادر کننده، متضمن امضای شخص دیگری باشد که مثلاً به عنوان ضامن پرداخت آن را تعهد کرده است، باز چک عادی خواهد بود.
اما، در خصوص تعاریف منعکس در بندهای 2 و 3 از ماده 1 قانون جدید ایراد جدی تر است.
در واقع بند 2، که چک تأیید شده را تعریف می کند، چنین مقرر می کند که این چک «چکی است که اشخاص، عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می شود».
در مورد این بند از ماده چند نکته قابل ذکر است:
در واقع، قانونگذار، مفهوم لغت «تأیید» را روشن نمی کند، آیا تأیید بانک به عنوان ضمانت است، یا به اصالت انجام می شود؟ اگر گفته شود که بانک ضامن آن است، در این صورت مسؤولیت بانک در حدود مسؤولیت صادر کننده خواهد بود؛ یعنی اگر به دلیلی از دلائل صادر کننده در مقابل دارنده مسؤول نباشد، بانک نیز مسؤول نخواهد بود (قسمت آخر ماده 149 قانون تجارت). اگر گفته شود که تعهد بانک مستقل است، در این صورت، زوال تعهد صادر کننده، به هر دلیلی که باشد، تأثیری در تعهد بانک ندارد. این نکات را قانونگذار روشن نمی کند. اما عرف بانکهای ما، و قانون درکشورهایی که این نوع چک را شناخته اند، چنین است که بانک، که تعهد پرداخت می کند، در واقع تعهد مستقلی در مقابل دارنده چک می کند و تأیید بانک به منزله تأیید این است که بانک، تا میزان وجه چک، حساب صادر کننده نزد بانک را مسدود می کند و وجه مزبور را تنها به ذینفع چک می دهد. آیا این همان چک تضمین شده ای نیست که قانونگذار به بانک ملی و انحصارا به این بانک حق داده است در اختیار مشتریان صاحب حساب خود قرار دهد؟ برای روشن شدن مطلب بهتر است ماده یک از قانون چکهای تضمین شده مصوب 1337 را عینا نقل کنیم:
(3) «به بانک ملی ایران اجازه داده می شود به تقاضای مشتریان، چکهایی به نام چک تضمین شده که پرداخت وجه آنها از طرف بانکها تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد». پس در این نوع چک نیز مشتری چک را صادر می کند و بانک پرداخت چک را تعهد می کند. این چک در واقع همان ماهیت چک تأیید شده را دارد و به زبان ریاضی «چک تأیید شده مساوی است با چک تضمین شده».
پس اگر «چک تأیید شده» موضوع ماده 1 از قانون جدید صدور چک و «چک تضمین شده» موضوع ماده یک قانون 1337 یکی است، چرا قانونگذار دو عنوان متفاوت برای آنها به کار گرفته است؟
البته باید اذعان کرد که چک تأیید شده عنوان بهتری است، چون با آنچه در اروپاCertified cheque یا Cheque certifie گفته می شود لفظ به لفظ تطبیق دارد.
بند 3 از ماده یک قانون جدید صدور چک، چک دیگری را با همان عنوان «چک تضمین شده» تعریف می کند و می گوید:
«چک تضمین شده چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر، و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.»
پس در اینجا، برخلاف چک تأیید شده، صادر کننده چک مشتری نیست بلکه خود بانک است که به نفع مشتری تعهد به پرداخت مبلغی به موجب چک می کند و بانک، صادر کننده چک است و اینکه قانونگذار می گوید که پرداخت وجه چک توسط بانک «تضمین» می شود، به معنای این است که بانک تعهد صادر کننده چک را به عهده دارد، نه اینکه ضامن آن باشد؛ اما چرا قانونگذار به این نوع چک، عنوان «چک تضمین شده» داده است مطلب دیگری است؛ در حالی که چنین چک هایی در اروپا عنوان «چک بانکی» دارند و بهتر بود قانونگذار همین عنوان را برای آن به کار می برد که با چک تضمین شده بانک ملی که در آن صادر کننده مشتری است نه بانک، اشتباه نشود. اینطور به نظر می رسد که قانونگذار از اصطلاح غلطی که عموم مردم برای این نوع چک به کار می برند استفاده کرده است و اصولاً تعاریفی نیز که در ماده یک آمده است، همه از عرف بانکی ایران گرفته شده است، تا آنجا که اگر به یک شخص معمولی بگویید که چک تضمین شده را مشتری صادر می کند تعجب خواهد کرد؛ چون عمل بانکها این است که چک تضمین شده را که اصطلاحا چک «تضمینی» گفته می شود بانک صادر کرده و در اختیار مشتری قرار می دهد. با این کیفیت در حال حاضر ما یک «چک تأیید شده» داریم و یک «چک تضمین شده بانک ملی» و یک «چک تضمین شده» بانکهای دیگر و بانک ملی. چک تضمین شده بانک ملی و چک تأیید شده از یک ماهیت برخوردارند. و چک تضمین شده موضوع بند 3 از ماده یک قانون جدید صدور چک، ماهیت دیگری دارد. آیا بهتر نبود که قانونگذار در انتخاب عناوین این چکها دقت بیشتری می کرد، تا مشابهت عناوین موجب سردرگمی استفاده کنندگان از این نوع چکها نشود؟
2) دایره شمول ماده یک قانون جدید: مسلم است که منظور قانونگذار از وضع ماده یک جدید تنها این نبوده است که یک سری چک را که در عرف بانکداری ایران در گردش است، تعریف کند. قصد قانونگذار در واقع این بوده است که، ضمن تعریف این نوع چکها، قابل تعقیب بودن آنها را نیز از نظر کیفری بودن مورد تأیید قرار دهد؛ مشروط به اینکه بی محل باشند. اما قانونگذار، این نکته را با صراحت بیان نمی کند، یعنی در این ماده به هیچ وجه عنوان نمی شود که چکهای تعریف شده قابل تعقیب کیفری هستند. این نیز یکی از نقایص قانون است، اما عقل سلیم حکم می کند که این سکوت قانونگذار را مانع قابل تعقیب کیفری بودن این نوع چکها تلقی نکنیم؛ چون اگر قصد قانونگذار صرفا تعریف این نوع چکها بود، طبیعتا جای تعریف آنها در قانون صدور چک نبود.
پس چکهای موضوع ماده یک قانون جدید، مشروط به وجود شرایط دیگر منعکس در قانون، قابل تعقیب کیفری هستند؛ اما آیا دامنه شمول قانون تنها این موارد را در بر می گیرد؟ آیا حال که در این ماده صحبتی مثلاً از چکهای تضمین شده بانک ملی نیست، این نوع جک قابل تعقیب کیفری نیست؟ در مورد چک اخیر، باز ممکن است مشکل چندانی وجود نداشته باشد؛ چون می توان گفت که چک تضمین شده بانک ملی در حقیقت یک نوع چک تأیید شده است، و چون چک تأیید شده مشمول قانون جدید است، پس چک تضمین شده بانک ملی نیز از چکهای قابل تعقیب کیفری است. اما ممکن است چکهای دیگری نیز وجود داشته باشد که در بندهای چهارگانه ماده یک قانون جدید صدور چک به آن ها اشاره ای نشده باشد، و یا ممکن است، اگر در حال حاضر چک های دیگری، جز آنچه در ماده یک آمده است، وجود نداشته باشد، اما چک های دیگر در آینده ایجاد شوند. آیا چکهایی که در آینده ایجاد می شود، اگر مشمول تعاریف یکی از بندهای بالا نباشد، قابل تعقیب کیفری نیست؟ مثلاً، همانطور که می دانیم، در حال حاضر چکهایی در اروپا وجود دارد که به «چک بسته»
(4) تعبیر می شود!
(5) بر روی این چکها دو خط موازی کشیده می شود. مفهوم آن این است که چک جز به یک بانک قابل پرداخت نیست. فایده این چکها این است که اشخاص ثالث نمی توانند آنها را نزد بانک نقد کرده و یا به حساب خود بگذارند. چکهای مزبور صرفا به یک بانک قابل پرداخت هستند و ارائه کننده باید یک بانک باشد. این نوع چک در حال حاضر در ایران معمول نیست. اما آیا اگر روزی معمول شود، قابل تعقیب کیفری نیست؟ نحوه تنظیم ماده یک قانون جدید صدور چک به گونه ای نیست که با اطمینان بتوان به این سئوال پاسخ مثبت داد؛ در حالی که قبل از وضع این ماده، جواب می توانست مثبت باشد. این در ظاهر قانون بود، اما روح قانون در واقع این نیست. قانونگذار با وضع ماده یک جدید، در واقع خواسته است تأکیدی بر قابل تعقیب بودن چکهایی کند که ممکن است در قبال تعقیب کیفری بودن آنها تردید وجود داشته باشد. قانونگذار وقتی می گوید چک تضمین شده قابل تعقیب است، به دلیل آن است که در تصور اشخاص نمی گنجد که چک تضمین شده بانک بتواند بی محل باشد؛ در حالی که ممکن است چنین باشد و چون ممکن است که چنین چکی بی محل باشد و قانونگذار آن را قابل تعقیب کیفری تلقی کرده است، و این تأکید به این معنی نیست که تعقیب کیفری تنها محدود به موارد منعکس در ماده یک است. حذف چک به اصطلاح «حقوقی» در اصطلاح اخیر، نشان از این قصد قانونگذار دارد که صادر کننده هر نوع چکی که بر روی بانک های ایران صادر شود، قابل تعقیب کیفری است؛ حتی اگر چک تضمین شده باشد. ب تغییر ماده12 قانون صدور چک (حذف چک حقوقی)
ماده 12 سابق به ماده 13 فعلی تغییر و به شرح زیر اصلاح شده است:
«صدور چک به عنوان تضمین یا تأمین اعتبار یا مشروط، وعده دار یا سفید امضا ممنوع است. صادر کننده در صورت شکایت ذینفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
این اقدام قانونگذار در واقع به منزله حذف چکهایی است که در اصطلاح دادگستری به «چک حقوقی» تعبیر می شد. این مقررات به معنای این است که هیچ چکی نیست که غیر قابل تعقیب کیفری باشد؛ البته مشروط به این که چک، موضوع قانون مصدور چک باشد، یعنی به عهده یک بانک صادر شده و بلامحل باشد.
تغییر ماده 12 در واقع نشان از شدت عمل قانونگذار در مورد صدور چک بلامحل دارد. ما با سیاست قانونگذار در تغییر این ماده و تأثیر آن در تقلیل تعداد چکهای بلامحل کاری نداریم؛ اما این ذهنیت قانونگذار را درک نمی کنیم که چرا در حالی که چک به اصطلاح «حقوقی» را کاملاً حذف کرده است، برای صدور چکهای موضوع ماده 13، مجازاتی مشابه مجازات صدور چک بلامحل معین نکرده است؟ در واقع در حالی که مطابق ماده 7 قانون جدید مجازات، صدور چک بلامحل حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه یک یا یک چهارم کسر موجودی است، مجازات صدور چک تضمینی، مشروط، وعده دار و سفید امضاء چکی که برای تأمین اعتبار صادر شده است شش ماه تا دو سال حبس و یا جزای نقدی از یک صد هزار تا ده میلیون ریال تعیین شده است؟
نتیجه این وضع این است که دادگاه کیفری محق است، در مورد چکهای سابقا حقوقی، مجازات کمتری در نظر بگیرد که خفیف ترین آن جزای نقدی است؛ آن هم حداکثر تا ده میلیون ریال.
این شیوه برخورد دو گانه با چک بلامحل، با سیاست قانونگذار در حذف چکهای حقوقی در تضاد است. اگر قصد حمایت از چک و حمایت از بانکهایی است که دسته چکهایشان در اختیار مردم است، تمام دو نوع چکهایی که محل ندارد، باید یکسان قابل تعقیب باشد.
برخورد دو گانه قانونگذار در ارتباط با تشریفات تعقیب نیز آشکار است. در واقع ماده 13 قانون جدید علاوه بر این مقرر می کند که «صادر کننده در صورت شکایت ذینفع و عدم پرداخت، به مجازات حبس محکوم خواهد شد.» این عبارت می رساند که قانونگذار، در این رابطه بخصوص به صادر کننده چک بلامحل حقوقی، ارفاق بیشتری می کند تا نسبت به صادر کننده چک کیفری. در واقع ماده 9 قانون جدید (ماده 8 سابق) که تغییری هم نکرده است، صادر کننده چکهای بلامحل خارج از ماده 13 را در صورتی قابل تعقیب کیفری نمی داند که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن بپردازد. ماده 13 قانون جدید، پرداخت بعد از شکایت کیفری را نیز موجب توقیف تعقیب متهم می داند. بخش دوم: اشخاص قابل تعقیب
ماده 7 قانون جدید، مانند ماده 6 قانون 1355، فقط صادر کننده چک بلامحل را مستوجب حبس و جزای نقدی می داند که میزان آنها نسبت به گذشته تغییری نکرده است؛ جز اینکه حبس جنحه ای به حبس تعزیری تبدیل شده است. ماده 10 قانون جدید نیز مقرر کرده است که هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی محل است و به مجازات منعکس در ماده 7 محکوم می شود و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است. بالاخره ماده 13 قانون جدید، صدور چک به عنوان تضمین یاتأمین اعتبار یا مشروط، وعده دار یا سفید امضا را مستوجب مجازات حبس از شش ماه تا 2 سال و جزای نقدی کرده است.
بدین ترتیب قانونگذار جدید بر این نکته تأکید می کند که آنکه قابل مجازات است صادر کننده است. این شیوه برخورد قانونگذار قابل انتقاد است. در واقع اگر مقصود قانونگذار حمایت از سیستم بانکی بوده است علاوه بر دارنده چک می بایست راه حل قاطعی نه تنها در جهت جلوگیری از ایجاد چک بلامحل (یعنی صدور آن)، بلکه علاوه بر این در جهت جلوگیری از در گردش قرار دادن این نوع چک مقرر می نمود. در این ارتباط حق این بود که ظهرنویسی نیز که چک بلامحل را با علم به بی محل بودن آن، ظهرنویسی می کند قابل تعقیب معرفی شود. کاری که قانونگذار نکرده است. فرض کنیم کسی چک بی محلی را صادر کند و به دیگری بدهد و دیگری پس از مراجعه به بانک یا به طریقی دیگر متوجه شود که چک بلامحل است و با علم به بی محل بودن چک، آن را به شخص دیگری منتقل کند و مالی در مقابل چک دریافت کند، آیا چنین ظهرنویسی قابل سرزنش نیست؟ قانونگذار در این مورد نیز به ما جواب منفی می دهد؛ در حالی که عمل چنین ظهر نویسی به همان اندازه صادر کننده چک قابل سرزنش است.
اما در مورد ماده یک قانون جدید،
در خصوص چکهای تأیید شده، یعنی چکی که اشخاص به عهده بانکها به حساب جاری خود صادر می کنند و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می شود، چه کسی مسؤول کیفری است؟ صادر کننده یا تأیید کننده؟ چک تأیید شده را بانک صادر نمی کند تا مشمول ماده 3 قانون جدید گردد، بلکه فقط تأیید می کند. صادر کننده را، در حالی که بانک تأیید کرده است که او در حساب خود وجه دارد و مکلف است که تا میزان وجه چک حساب او را مسدود کند، چگونه می توان تعقیب کرد؟ قانونگذار با گنجاندن تعریف چک تأیید شده در ماده یک قانون جدید، کدامیک از مسؤولین چک را قابل مجازات معرفی می کند؟ مسلّما صادر کننده را؛ چون حتی اگر بانک تأیید کند که چک دارای محل است، باز صادر کننده به حکم ماده 7 ناظر به ماده 3 قابل تعقیب است.
در مورد چکهای تضمین شده و نیز چک های مسافرتی مشکل کمتر است؛ چرا که این نوع چک را بانک صادر می کند و بنابراین اگر بی محل باشد متقاضی، یعنی مشتری بانک، مسؤول کیفری نیست. در واقع در این ارتباط، مأمور بانکی که به نمایندگان بانک چک را صادر کرده است، مسؤول کیفری شناخته می شود (ماده 18 قانون سابق و ماده 20 قانون جدید). بخش سوم: مسؤولیت ها و مجازات ها
قانون جدید در ارتباط با جرائم ارتکابی توسط صادر کننده دچار تشتت است. بهتر است نخست به مجازات های ناشی از صدور چک بلامحل سپس به مسؤولیت های مدنی پیش بینی شده در قانون اشاره ای داشته باشیم. مبحث اول: مسؤولیت های کیفری
قانونگذار در ارتباط با صدور چک بلامحل مجازات های یکسان پیش بینی نکرده است:
صادر کننده ای که چکی صادر کرده، در حالی که در حساب او اعتباری نبوده یا کسری موجودی داشته است، به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک به بانک محکوم خواهد شد (ماده 7 قانون جدید). اگر صدور چک به عنوان تضمین یا تأمین اعتبار یا مشروط، و مهلت دار یا سفید امضاء بوده است، صادر کننده، اگر چک او بی محل باشد و پرداخت نکند، به مجازات حبس (نه حبس تعزیری) از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از یک صد هزار تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد (ماده 13 قانون جدید).
همانطور که گفتیم اگر از وضع قانون جدید هدف این بوده است که چک حقوقی حذف شود و سیستم بانکی تقویت گردد، چه تفاوتی میان کسی است که چک بلامحلی صادر می کند که دارای شرایط ماده 13 قانون جدید است و چکی که شرایط مزبور را ندارد؟ به علاوه ماده 10 قانون جدید، عمل کسی را که با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید در حکم صدور چک بی محل تلقی کرده، در حالی که حداکثر مجازات منعکس در ماده 7 جدید را برای او مقرر داشته است. صدور چک بلامحل از حساب بسته چه خصوصیتی دارد که با صدور چک بلامحل بودن نزد صادر کننده وجود دارد. ولی حتی با این علم هم تعیین مجازاتی سنگین تر از صدور چک بلامحل بی مورد است؛ چون این اقدام در واقع به منزله نوعی که کلاهبرداری است و طبق قاعده باید مجازاتی در حد آن داشته باشد.
از طرفی، ماده 14 قانون جدید که اصلاح ماده 13 قانون 1355 است، مانند گذشته، دارنده ای را که چک متعلق به او به بانک ارائه می شود، در حالی که او به جهت مفقود شدن، سرقت یا صادر شدن چک یا به این جهت که چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگر تحصیل شده، دستور عدم پرداخت چک را داده است، در صورتی که معلوم شود که او خلاف گفته است، مستوجب مجازات کسی می داند که چک بلامحل صادر کرده است (قسمت اخیر ماده 14 قانون جدید). فرض کنیم چک در وجه شما گم شود و شما دستور عدم پرداخت صادر کنید و شخصی چک را به بانک ارائه دهد، در حالی که آن را پیدا یا دریافت کرده است، شما مسلّما در اثبات ادعایتان مبنی بر اینکه چک گم شده است، با اشکال مواجه خواهید شد. اگر نتوانید اثبات کنید که چک در واقع گم شده است، باید مستوجب مجازاتی باشید که برای صدور چک بلامحل مقرر شده است. آیا بهتر نبود که قانونگذار در تدوین ماده 14 دقت بیتشری می کرد و موارد منعکس در ماده 14 را از یکدیگر تفکیک می نمود. کسی که به سبب گم شدن چک، دستور عدم پرداخت می دهد، مسلما با کسی که مدعی جعلی بودن چک است نباید به یک چشم نگاه شوند. نسبت جعل به اشخاص دادن باید مجازات بیشتری داشته باشد. به علاوه، در این ارتباط باید به سوء نیت دستور دهنده نیز توجه کرد. اگر ذینفع دانسته، جلوی پرداخت چک را می گیرد و فقط می خواهد پرداخت را به تأخیر اندازد، قابل مجازات است؛ ولی دستور دهنده ای که در کمال حسن نیت دستور عدم پرداخت می دهد، چرا باید مستوجب مجازاتی چنین سنگین باشد؟ البته مسلم است که اگر چه قانونگذار با صراحت سوء نیت دستور دهنده را در تعیین مجازات برای وی اعلام نکرده است، قضاوت دادگاهها باید در هر حال قصد مجرمانه متهم (دستور دهنده مورد تعقیب) را احراز کنند، و الا اگر کسی را که در جهت احقاق حق از دست رفته خود دستور عدم پرداخت می دهد مجازات کنیم، بی عدالتی محض خوهد بود.
تبصره 2 ماده 14، در ضمن، مقرر کرده است که:
«دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک، شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید، در غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور، بانک باید از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت کند».
این تبصره در مورد کسی که چک او گم می شود مصداق ندارد؛ چون اعلام اینکه چکی از دستور دهنده گم شده است، اعلام جرم نیست که بتوان رسیدگی به آن را در صلاحیت مرجع قضایی دانست. مبحث دوم: مسؤولیتهای مدنی
در ارتباط با مسؤولیتهای مدنی ناشی از صدور چک بلامحل، قانون تغییر عمده ای نکره است. در واقع ماده 14 سابق به ماده 15 تبدیل شده است، بدون آنکه در مفاد آن تغییری ایجاد شده باشد. به موجب این ماده، دارنده چک می تواند «وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.»
ماده 18 سابق نیز به ماده 19 جدید تبدیل شده است، بدون آنکه تغییری در مفاد آن داده شده باشد. به موجب این ماده:
«در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان براساس تضامن علیه هر دو صادر می شود...»
این ماده از مواد نادری است که در آن بعد از پیروزی انقلاب، قانونگذار اصل تضامن قانونی را صراحتا پذیرفته است و برخلاف آنچه گاه شنیده می شود، مسؤولیت تضامنی را خلاف شرع تلقی نمی کند.
اما ماده 13 قانون سابق که به ماده 14 قانون جدید تبدیل شده است، متضمن تغییر ظاهرا مختصری است که قدری سؤال برانگیز است. در واقع ماده 14 راجع به مواردی است که چک مفقود یا جعل شده یا به سبب ارتکاب جرمی تحصیل شده است. در این موارد قانون پیش بینی کرده است که صادر کننده یا ذینفع، یا قائم مقام قانونی آنها، می تواند به طور کتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را با بانک بدهد. هر گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 قانون جدید، به پرداخت «کلیه خسارات وارده» به دارنده چک محکوم خواهد شد. منظور از «کلیه خسارات وارده» چیست؟ اصطلاح ماده 13 سابق (ماده 14 فعلی) در همین نکته است. در واقع در ماده 13 سابق خسارات تعریف شده بود و عبارت بود از: 1) خسارت معنوی شاکی و 2) خسارت تأخیر تأدیه (در صورت مطالبه) از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک به بانک. ماده 14 فعلی هر دوی این عبارات را که قسمتهای دوگانه خسارت را معین می کرد، حذف و به جای آن به قید عبارت «کلیه خسارات وارده» اکتفا کرده است. حال سؤال این است که منظور نظر قانونگذار آیا با حذف دو شق منعکس در ماده 13 سابق، قانونگذار خواسته است بگوید که خسارت معنوی و خسارت تأخیر تأدیه، قابل مطالبه نیست؛ چون خلاف شرع است یا اینکه خواسته است دارنده حق داشته باشد علاوه بر خسارات مزبور خسارات دیگری را نیز مطالبه کند؟ به نظر ما قانونگذار در اینجا از خود رفع تکلیف کرده است و بحث در خصوص اینکه خسارات معنوی یا تأخیر تأدیه خلاف شرع است یا خیر، به قوانین عام مربوط به مسئولیت مدنی و قراردادی واگذار کرده است که در این ارتباط خیلی روشن نیست.
اما اگر قانونگذار قصد داشته این مسائل را به قوانین عام واگذارد چرا ماده 12 سابق را که به ماده 13 فعلی تبدیل کرده است، تغییر نداده است؟ در واقع این ماده، همچون گذشته مقرر می دارد که:
«هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند، مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.»
آیا قانونگذار در این ماده فراموش کرده است که عبارت «خسارت تأخیر تأدیه» را حذف کند یا متوجه بوده است و مطالبه آن را موجه تلقی کرده است؟ چرا قانونگذار در ماده ای خسارت تأخیر تأدیه را حذف و در ماده دیگری حفظ می کند؟ آیا در مورد بخصوص ماده 13 قانون جدید، مطالبه خسارت تاخیر دیه مجاز است؟ در حالی که شورای نگهبان در نظرات متعددی خسارت تأخیر تأدیه را مغایر باموازین شرعی شناخته است؟
(6) این سؤال و سؤالاتی دیگر که در این مختصر مطرح کردیم، ما را بر آن می دارد که در خصوص تصویب قانون جدید صدور چک نتیجه گیری کرده و بحث را خاتمه دهیم. نتیجه گیری
در ابتدای نوشته گفتیم که قانونگذار در تدوین قانون جدید صدور چک عجله به خرج داده است. حاصل این عجله این است که:
اولاً، قانونگذار در مجازات صادر کننده چک بلامحل راه اغراق پیموده است. نظر قانونگذار در واقع این بوده است که صدور چکهایی را که در قانون 1355 قابل مجازات کیفری نبودند چکهای مشروط سفید امضا، چکهایی است که برای تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر می شد قابل مجازات کند. از این به بعد نه تنها این چکها، بلکه چکهای تضمین شده، تأیید شده، مسافرتی و غیره هم، در صورتی که بلامحل باشند قابل مجازاتند. آیا اینکه صادر کننده یک چک تأیید شده (توسط بانک) قابل مجازات باشد، واقعا منطقی است؟
دوم اینکه در ارتباط با اینکه چه کسانی قابل مجازاتند، قانونگدار عمدتا صادر کننده را قابل مجازات می داند؛ در حالی که مجازاتهای متفاوت برای او بر حسب مورد معین شده است. صادر کننده ای که مشمول ماده 7 ناظر به ماده 3 است به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. چه تفاوتی میان این دو نوع حبس وجود دارد؟
سوم اینکه، در ارتباط با مسؤولیت مدنی صادر کننده چک بلامحل فکر قانونگذار متشتت است. کسی که مبادرت به صدور چک بلامحل می کند، چه خساراتی را باید به ذینفع بدهد؟ قانونگذار گاه می گوید که ذینفع مستحق دریافت «کلیه خسارات» است (ماده 14 قانون جدید)، گاه می گوید صادر کننده باید وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه» را بپردازد (ماده 12)، و گاه می گوید دارنده می تواند «وجه چک و ضرر و زیان» خود را مطالبه کند (ماده 15). معلوم نیست آیا عبارات «کلیه خسارات» (ماده 14) یا «ضرر و زیان» (ماده 15)، شامل خسارت معنوی و خسارت تأخیر تأدیه هم می شود یا خیر.
اما در جهت رفع این مشکلات چه پیشنهادی می توان داد. به نظر ما قانونگذار باید هر چه زودتر در فکر تدوین قانون جدید دیگری باشد. در تدوین این قانون جدید باید دقت بیشتری به عمل آید و به جای تدوین قانونی که صرفا جنبه جزائی اجزایی دارد، قانونی وضع شود که تمام جنبه های چک را در نظر داشته باشد: چک را تعریف کند، انواع چک و رژیم حقوقی هر یک از آنها را معین کند. در مورد با چک قابل مجازات، به نظر ما صدور چک بلامحل باید به گونه ای به جرم کلاهبرداری متصل گردد و فقط چکهایی قابل مجازات معرفی شود که از آنها به گونه ای بوی کلاهبرداری به مشام برسد. از طرفی نباید مجازات تنها به صادر کننده محدود شود. ظهرنویسی که چک بلامحل را با علم منتقل می کند، باید قابل مجازات باشد. کسانی که با علم چک بلامحل را به هر دلیلی از بدهکار خود دریافت می کنند، باید قابل مجازات باشند و نباید به آنها اجازه داد چک را چون شمشیر داموکلس بالای سر بدهکار خود نگهدارند. در حال حاضر در بسیاری ادارات و شرکتهای خصوصی به عنوان تضمین انجام تعهدات از اشخاص چک مطالبه و دریافت می شود. برای جلوگیری از صدور این چکها نیز باید قبول با علم چک بلامحل از طرف دارندگان ممنوع شود. تنها انجام چنین اقدامات همه جانبه ای است که می تواند به رواج استفاده درست از چک به عنوان یک وسیله پرداخت بیانجامد؛ وسیله ای که متأسفانه در حال حاضر از آن به عنوان وسیله اعطای اعتبار (چون برات و سفته) استفاده می شود.
* دانشیار. عضو هیأت علمی سازمان انرژی اتمی ایران.
1- در واقع از نظر قانون تجارت، محال علیه چک می تواند هر شخصی باشد؛ اعم از بانک یا غیر بانک. در این خصوص ر. ک: به ربیعا اسکینی، حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک) انتشارات سمت، 1373، ص 197 به بعد؛ برای مطالعه راه حل کشورهای انگلیس و فرانسه، ر.ک به: حقوق تجارت تطبیقی، تألیف نگارنده، انتشارات مجد، 1373، ص 187 به بعد.
2- مجموعه قوانین 1337، نشریه روزنامه رسمی، سال 1337، ص 199.
3) Crossed cheque = cheque darre
4- برای مطالعه ماهیت حقوقی این نوع چک ر.ک. به: ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، ص 215.
5- نگاه کنید به روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، شماره 11301 23/9/62. در خصوص این نظرات و نظرات دیگر. ر.ک: به کتاب نگارنده تحت عنوان: «مباحثی از حقوق تجارت بین الملل، نشر دانش آموز، تهران 1371، ص 70 به بعد.
