جهانی شدن بانکداری و ضرورتهای ناشی از آن در بانکداری ایران

تاریخ دریافت: 15/2/                                                              81تاریخ تأیید: 20/6/81
چکیده:
جهانی شدن مالی، ادغام بازارهای اوراق بهادار، بیمه گری در عرصه جهانی، رژیم های نرخ ارز شناور و بانکداری فرامرزی است. تامین مالی جهانی، واسطه گری جهانی پرداخت، آزاد سازی تجارت خدمات بانکی، استانداردهای جهانی بانکداری و موسسات درجه بندی اعتبار، بانکداری الکترونیک و ادغام ها و تملّک های بانکی، مهمترین ابعاد جهانی شدن بانکداری را تشکیل می دهد.
نوین سازی بانکی، بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکهای تجاری و تخصصی، اصلاح مقررات مربوط به تجارت خدمات بانکی و تغییر ساختاری سازمانی، مهمترین ضروتهای ناشی از جهانی شدن بانکداری در بانکداری ایران است.
واژگان کلیدی: جهانی شدن، بانکداری فرامرزی، آزاد سازی تجارت، ایران 1- مقدمه
جهانی شدن بانکداری یکی از اجزای جهانی شدن مالی(financial globalization) است. جهانی شدن بانکداری دارای ابعاد مختلفی است و ضرورتهایی را برای بانکداری ایران بهمراه دارد. بر این اساس این مقاله به سه بخش تقسیم شده است: بخش اول به معرفی جهانی شدن مالی و اجزای آن می پردازد. در بخش دوم ابعاد مختلف پدیده جهانی شدن بانکداری تبیین می شود. بدین منظور ادغام ها و تملک های بانکی، تامین مالی جهانی، واسطه گری جهانی پرداخت، آزاد سازی تجارت خدمات بانکی، استاندارهای بانکداری جهانی و بانکداری الکترونیک به عنوان مهمترین ابعاد جهانی شدن بانکداری توضیح داده شده است.
در بخش سوم الزام های ناشی از جهانی شدن بانکداری برای بانکداری ایران در زمینه نوین سازی بانکی، رعایت استانداردهای جهانی، مقررات زدایی تجارت خدمات بانکی و تغییر ساختاری سازمانی مطرح شده است. جمع بندی و نتیجه گیری آخرین بخش مقاله را تشکیل می دهد. 2- جهانی شدن مالی
جهانی شدن مالی، روند ادغام بازارهای مالی در اقتصاد جهانی شده است. موضوع جهانی شدن مالی، بازار مبادله دارایی ها و بدهی ها است. نهادهای مالی برای مبادله ارز، اوراق بهادار، منابع مالی و محصولات بیمه ای واسطه ای مالی نامیده می شوند. بورس اوراق بهادار، بیمه و بانک سه نهاد مالی واسطه ای هستند.
جهانی شدن بازارهای مالی بسیار آسانتر از جهانی شدن بازار کالاها و بازار نیروی کار است و به همین لحاظ جهانی شدن مالی به سرعت پیشرفت کرده است. در مبادلات مالی تنها اسناد کاغذی مبادله می شود یا علایم الکترونیکی وارد رایانه می گردد. توسعه فناوری اطلاعات این مبادلات را آسان، سریع و ارزان کرده است. از سوی دیگر دارایی های مالی از هیچ گونه مرز فیزیکی نباید عبور کنند. تنها موانع موجود برای مبادلات مالی، مقررات ملی هستند. (Tobin, 2000, P.1101) منطق اقتصادی برای بین المللی شدن بازارهای مالی این است که به جابجایی منابع مالی میان اقتصادها کمک می کند و منابع مالی را به موارد کاراتر تخصیص می دهد.
نهادهای مالی در سراسر جهان به سرعت در حال یکپارچگی هستند. تعداد نهادها در حال کاهش و اندازه متوسط آن هادر حال افزایش است و به ندرت هفته ای وجود دارد که هیچ ادغام بانکی جدید یا تملّک جدیدی اعلام نشود. در واقع سالهای اخیر شاهد ایجاد بزرگترین گروههای بانکداری جهان از طریق ادغام بوده است و جهان شمولی بانکداری (universalization of Banking)را ایجاد کرده است. جهانی شدن مالی شامل ادغام بازارهای اوراق بهادار، بیمه گری جهانی، بانکداری فرامرزی و رژیم های نرخ ارز شناور است. 1-2- بازارهای اوراق بهادار
جهانی شدن بازارهای سهام سبب می شود تا هزینه سرمایه سهمی(equity capital) کاهش یابد. زیرا: اولاً بازدهی مورد انتظار سرمایه گذاران در سهام بدلیل کاهش ریسکی که عموما متحمل می شوند، کاهش می یابد.
ثانیا: هزینه های مؤسسه(agency costs) اهمیت کمتری پیدا می کند. لذا هزینه تامین مالی وجوه کاهش می یابد. دو کانال اصلی که از طریق آن هزینه سرمایه کاهش می یابد عبارتند از:
اول: جهانی شدن، کاهش دهنده نرخ تنزیلی است که سرمایه گذاران مطالبه می کنند.
دوم: جهانی شدن جریانهای نقدی(cash flows) را افزایش می دهد که سرمایه گذاران انتظار دارند با افزایش نظارت مدیریتی و کنترل سهام داران دریافت کنند. (Stulz, 1999, P.51) 2-2- بیمه گری
مهمترین عوامل مشوّق جهانی شدن بیمه گری عبارتند از:
الف- رشد شرکتهای چند ملیتی.
ب- کاهش موانع تجاری در خدمات مالی.
ج- افزایش فعالیت فرامرزی بیمه گران.
د- جهانی شدن بازارهای مالی و همگرایی خدمات مالی.
برتری سنتی ایالات متحده آمریکا بر بازار بیمه جهانی طی دو دهه گذشته کاهش یافته است. در سال 1970، ایالات متحده 70 درصد حق بیمه های جهان را در کنترل داشت. اما در اواخر دهه 1990 سهم ایالات متحده در حق بیمه های جهان به کمتر از 40 درصد کاهش یافت. هم اکنون سه شرکت از بزرگترین شرکتهای بیمه جهان، ژاپنی هستند. با توجه به اینکه جهانی شدن بیمه گری پدیده جدیدی است. تلاش اولیه برای بررسی پیامدهای آن در مجامع علمی و کارشناسی انجام شده است. یکی از این تلاش ها، مقالاتی است که در «انجمن آمار تصادفی» در سال 2001 در همین ارتباط مورد بحث قرار گرفته است.(casualty, 2001: P.6-9) 3-2- رژیم های نرخ ارز
هر کشور می تواند تنها دو تا از سه وضعیت زیر را انتخاب کند:
1- برقراری نرخ ارز ثابت میان پول ملی و سایر پولها.
2- برقراری تبدیل پذیری با قاعده نشده(unregulated convertibiltiy) پول ملی با پولهای خارجی.
3- برقراری سیاست پولی ملی که توانایی حصول اهداف توسعه یا اهداف اقتصاد کلان داخلی را دارد. تنها رژیم های پایدار نرخ ارز، نرخ های شناور آزاد یا نرخ های تثبیت شده دایمی هستند.(Tobin, 1999, P.18)
در مواد اساسنامه I.M.F اعضاء ملزم به برقراری «تبدیل پذیری حساب جاری» (current account convertibility)شده اند. بدین معنا که خارجیان آزادند پول کشور را که در تجارت بدست می آورند، تبدیل نمایند. اما «تبدیل پذیری حساب سرمایه»(capital account convertibility) که به هر دارنده پول از افراد مقیم کشور یا غیر مقیم اجازه می دهد، پول خارجی خریداری کند، به آینده نامعلومی موکول شدهاست. نرخ های ارزی ثابت و تثبیت های قابل تعدیل(adjustable pegs) نسبت به پولهای قوی، رژیم های نرخ ارز شایع در میان اقتصادهای در حال توسعه، ظهور و در حال گذر هستند. رژیم های نرخ ارزی که نوعا دنبال می شود «تثبیت های خزنده مدیریت شده» (managed crawling) هستند. نرخ های ارز ثابت، تثبیتهای قابل تعدیل و تثبیت های خزنده به پول قوی، با تبدیل پذیری کامل حساب سرمایه سازگار نیست. مساله نرخ های ثابت این است که در بازارهای مالی جهانی شده حاکمیت پولی صرفنظر می شود. یعنی برقراری حالت (1) (نرخ ارز ثابت) و حالت (2) (تبدیل پذیری غیر قاعده مند) باعث فدا شدن حاکمیت پولی (حالت 3) می شود. اگر نرخ ارز شناور شود آنگاه تبدیل پذیری گرانتر می شود (سودآوری تفاوت ارز کم می شود) و استقلال بیشتر سیاست پولی بدست می آید. با انعطاف پذیر شدن نرخ های ارزی و حاکمیت پولی بیشتر، امکان وقوع و هزینه های بحران های مالی کم می شود. بنابراین تنها رژیم های ارزی قابل دوام در جهان مالی که به طور فزاینده جهانی می شود، نرخ های شناور ارز هستند.(Tobin, 1999, P. 21) 4-2- بانکداری فرامرزی
رشته فعالیت بانکداری به سرعت در حال در نوردیدن مرزها است. در سراسر جهان محدودیتهای ارائه کنندگان خدمات مالی(financial - services providers) به سرعت در حال کاهش است. در واقع خدمات بانکی به صورت فرامرزی ارائه می شود.
با جهانی شدن مالی، ادغام ها و تملّک های بانکی، جهانی شدن بانکی را تسریع نموده است و وظایف بانکهای جهانی را آنچنان متحول نموده است که بانکها می توانند تمامی خدمات مالی (بانکی، بیمه ای و اوراق بهادار) را به صورت فرامرزی ارائه نمایند.(protti, 1997, p.2) 5-2- جهانی شدن مالی و کشورهای در حال توسعه
در سالهای اخیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه ادغام بیشتری در نظام مالی جهانی داشته اند. اگر جهانی شدن بازارهای مالی به طور ویژه مدیریت شود سلامت نظام های مالی در کشورهای در حال توسعه را ارتقاء می بخشد.
بانکها در مرکز نظام مالی در کشورهای در حال توسعه قرار دارند و نهادهای مالی اصلی هستند. انعطاف پذیری و سلامت بانکی(Bank soundness) بستگی دارد به اینکه چگونه بانکها تحلیلهای ریسک اعتباری شان را انجام می دهندو تصمیمات وام دهی شان را اخذ می کنند. بانکها سایر کارکردهای مالی کلیدی مانند عملیات تسویه و سیستم پرداختها و مبادله ارزی را نیز انجام می دهند. در نتیجه بانکداری چرخه اصلی برای انتقال اقدامات سیاست پولی به نرخ های سود (بهره) بازار، موجودی نقدینگی و نهایتا کل فعالیت اقتصادی و قیمتها است. بخاطر این کارکردهای متنوع، وجود بانکداری سالم اساسی ترین عنصر نظام مالی در کشورهای در حال توسعه است.
اینکه بانکها تا جه حدّ این وظایف را به طور موثر انجام می دهند بستگی به رقابت در نظام بانکی و وضعیت اقتصاد کلان دارد. یک دلیل عمده که چرا بخش بانکداری بسیاری از کشورهای در حال توسعه تا این حدّ غیر رقابتی هستند، بخاطر مداخله دولت است. به طور عمدی یا غیر عمدی، دولتها در بسیاری از کشورهای در حال توسعه غالبا از طریق ملی کردن و مالکیت عمومی، اعمال محدودیت بر مالکیت خارجی، در قواعد بر روابط میان بانکهای داخلی و خارجی محدودیت ایجاد کرده اند. این اختلالها غالبا آمیخته با مداخله مستقیم دولت در تصمیمات وام دهی بانکها با اثرات زیانبار بر موازنه بانکها طی زمان است. وقتی تعداد اندکی از بانکهای بزرگ بر سیستم مالی حاکمیت دارند (مانند وضعیت بسیاری از کشورهای در حال توسعه) این بانکها با افزایش وامهای بد⁽²⁾ ثبات مالی را به خطر می اندازد.(Knight, 1999, PP: 2-3) نظام های مالی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه فاقد عمق و گستره هستند که غالبا بخاطر دوره های طولانی سرکوب مالی، مداخله دولت در بازارهای مالی و اعمال محدودیت بر مبادلات حساب جاری و حساب سرمایه است.
یکی از متداول ترین ضعف ها عبارتست از الزام بانک مرکزی یا بانکهای تجاری برای وام دادن به دولت یا وام دادن به بخش های اولویت دار است که غالبا در نرخ های سود (بهره) یارانه ای است و بانکها را ضعیف می کند. 3- جهانی شدن بانکداری
جهانی شدن بانکداری در جهانی شدن مالی پیشگام بوده است و باعث ادغام بانکداری داخلی در بانکداری جهانی می شود. بانکداری فرامرزی (cross-border banking) و ادغام و تملّکها(mergers and acquisitions) طی دهه اخیر تسریع شده است و کنترل خارجی دارایی بانکی طی پنج سال اخیر به سرعت رشد کرده است.(Wachtel, 2001, P. 4) نقش بزرگتر بانکها در نظام مالی جهان تا حدی ناشی از دو توسعه اخیر در اقتصاد جهانی است:
اول: پیدایش بانک در اقتصادهای در حال انتقال. در شوروی سابق بانکها فقط موسسات پرداخت برای بروکراتهای دولتی بودند. تبدیل نظام بانکداری تک بانکی (mono - Banking) به نظام های مرکب از یک بانک مرکزی و تعدادی بانک تجاری، یکی از نخستین گام های نوین سازی بانکداری در اقتصادهای در حال انتقال بوده است.
دوم: تحقق غالب بحران های بانکی در کشورهای در حال توسعه. بحران های بانکی طی دهه 1980 و 1990 که در سراسر جهان اتفاق افتاد توجهات را بر اهمیت نظارت و مقررات بانکی متمرکز نمود. هر چند حبابهای قیمت دارایی(asset price bubbles) ، تنظیم نادرست نرخ ارز(Exchange rate misalignments) و جریانهای سرمایه در بحران های بانکی سهیم بودند، اما مسایل بانکداری نقش مهمی در بحران آسیا طی سال 1997 ایفا کرد که ثبات مالی بین المللی را تهدید نمود.
جهان شمولی بانکداری(Banking universalization) به طور فزاینده ای مرز بین خدمات مالی بانکی و غیر بانکی را کمرنگ می کند. این روند هم اکنون در برخی کشورهای اروپایی با توزیع گسترده محصولات بیمه ای از طریق شعب بانکی در حال گسترش است و پدیده ای به نامه بیمه - بانک(bancassurance) پا به عرصه وجود نهاده است. برای شناخت پدیده جهانی شدن بانکداری باید ابعاد آنرا بشناسیم. بدین منظور در این بخش به معرفی ابعاد مختلف این پدیده می پردازیم. 1-3- ادغام ها و تملّک های بانکی
یکی از ابعاد جهانی شدن بانکداری، گسترش ادغام و تملّک های بانکی است. افزایش ادغام به معنای افزایش یکپارچگی(consolidation) است. ادغام ها و تملّک ها میان نهادهای مالی بسیار بزرگ در حال وقوع در سراسر جهان است. اغلب این «ادغام های بزرگ» (megamergers)سازمانهای بانکداری تجاری در داخل یک کشور را ترکیب نموده است. این ادغام ها و تملک های فرامرزی غالبا مربوط به نهادهای بزرگ جهان شمول است که چند نوع خدمات مالی در چند کشور ارائه می کنند.
ادغام ها و تملک های بانکی به دو صورت: داخلی و خارجی صورت گرفته است. در ادغام داخلی چند بانک تجاری در یک کشور در یکدیگر ادغام شده اند. در ادغام خارجی چند بانک تجاری از چند کشور در یکدیگر ادغام گردیده اند. ارزش هر دو نوع ادغام و تملک طی زمان افزایش یافته است.(Berger, 2000, P. 9)
ادغام ها و تملّک های بانکی اگر به طور موفقیت آمیز انجام شود می تواند به کاهش هزینه و افزایش سود آوری منجر شود و مشتریان و سهامداران نفع می برند.
یکی از آشکارترین و مهمترین بعد جهانی شدن بازارهای مالی و جریانات سرمایه، پیدایش ادغام ها و تملّک های بانکی فرامرزی و داخلی است. از اثرات ادغام های بانکی، یکپارچگی بانکهای مختلف در شرکت های مختلط بانکداری جهانی(global Banking conglomerates) است.(Norton, 2001, P. 43) 2-3- تامین مالی جهانی
با جهانی شدن بانکداری، تامین مالی در سطح جهانی صورت می گیرد و به مرزهای ملی محدود نمی شود. تامین مالی جهانی تسهیل کننده یکسان شدن نرخ های بازدهی سرمایه گذاری در سراسر جهان است. در نتیجه تخصیص جهانی سرمایه کمیاب بهبود می یابد. گسترش شتابان تامین مالی جهانی با رشد سریع و مداوم تجارت جهانی کالاها و خدمات همگام است. پیدایش بازار ارز بانقدینگی بالا، مبادلات ارزی (forex transactions) را تسهیل کرده است و دسترسی به استراتژیهای مصون سازی (hedging)، تولید کنندگان و سرمایه گذاران را قادر می سازد تا موقعیت های ریسک مطلوب بدست آورند. این فرایند تسهیل کننده تامین مالی با هزینه پایین تر است و به گسترش تجارت بین الملل منجر خواهد شد. با گسترش تامین مالی جهانی توسط بانکها، بانکهای مرکزی دو هدف را دنبال می کنند:دستیابی به ثبات اقتصاد کلان و نظام مالی صحیح و سالم که از پیشرفتهای تکنولوژی جدید بهره برداری می کند. پویایی های در حال تغییر نظام های مالی جهانی مدرن نیز مستلزم آن است که بانکهای مرکزی افزایش اجتناب ناپذیر ریسک سیستماتیک را در نظر بگیرند. تکنولوژی امروز این امکان را ایجاد کرده است که مبادلات انبوه به سرعت اجرا شود. از یک سو بهره وری تامین مالی جهانی افزایش شدیدی داشته است اما از سوی دیگر توانایی ایجاد زیان در نرخ های باور نکردنی نیز بوجود آمده است که ریسک سیستماتیک را به طور بالقوه ایجاد می کند.
ارتقای سیستم های مدیریت ریسک داخلی در نهادهای مالی به ویژه بانکها موثرترین اقدام برای مقابله با افزایش بی ثباتی بالقوه در سیستم مالی جهانی است. (Greenspan, 1997, P. 2) 3-3- واسطه گری جهانی پرداخت
بانکها علاوه بر واسطه گری مالی میان عرضه کنندگان وجوه مازاد و تقاضا کنندگان وجوه به عنوان واسطه های پرداخت در اقتصاد جهانی ایفای نقش می نمایند. خدمات پرداخت در شرایط جدید جهانی شدن بانکداری، دچار دگرگونی اساسی می شود. از اینرو لازم است نقش و استراتژی بانکها در عرصه واسطه گری پرداخت دوباره تعریف شود. دو بخش اصلی مبادلات بازار عبارتند از: 1- مبادلات بازرگانی، شامل:
1-1- (Business to business) B2B (شرکت با شرکت)
- داخلی یا بین المللی
- فیزیکی یا دیجیتال
2-1- B2C (Business to consumer) (شرکت با مصرف کننده )
- داخلی یا بین المللی
- فیزیکی یا دیجیتال 2- مبادلات مالی شامل:
1-2- (Bank to Business) B2B و (bank to consumer) B2C (بانک با شرکت) و بانک با مصرف کننده
2-2- B2B (Bank to Bank) (بانک با بانک )
در پرداختهای بین المللی، روش حاکم برای تسویه پرداختهای بین بانکها هنوز مکانیزم بانکداری کاغذی است. شبکه استانداردهای پیچیده S.W.I.F.T (سوئیفت)⁽³⁾ از سیستم حمایت می کند. بهر حال این ارتقای درجه فنی آن را به یک زیر ساخت مناسب برای پرداختهای جهانی تبدیل نمی کند. بانکداری کاغذی یک معماری منسوخ برای این نوع از مبادلات است و فاقد استاندارد بین المللی میان سیستم های پرداخت ملی است. یکی از مسایل پرداختهای بین المللی، ریسک طرف مقابل در تسویه مبادلات ارزی است (که بعد از شکست یک بانک در سال 1974 ریسک Herstatt نامیده شد). بانک تسویه مرتبط مداوم باید در سال 2001 وارد عمل می شد. ⁽⁴⁾C.L.S یک سیستم مرکزی پیچیده است که دو پایه پرداخت مبادله ارزی به طور همزمان در یک مکانیزم هم عرض انجام می شود که «پرداخت در مقابل پرداخت»(payment versus payment) نامیده شده است. این سیستم انتظار می رود در حذف ریسک Herstatt و کاهش دادن هزینه و زمان بین بانکها موثر و کارا باشد. این سیستم فعالیت ارزی جهانی و در نتیجه به طور غیر مستقیم تجارت جهانی را تسهیل خواهد کرد. اما برای تسویه سایر مبادلات تجاری و مالی قابل استفاده نیست. هر چند مفاهیم اساسی C.L.S جهت عقلایی کردن سایر پرداختهای فرامرزی و پرداختهای فراپولی(trans-currency payment) مناسب خواهد بود.
خارج از فعالیت ارزی ابتکار جدیدی به نام «خانه تسویه خودکار جهانی»(Global Automated clearing House) وجود دارد که باید پرداختهای B2B و B2C فرامرزی را به آسانی پرداختهای داخلی انجام دهد.
هدف از تاسیس این نهاد عبارتست از ایجاد سیستمی با هزینه پایین که اطمینان از تحویل پرداخت، آسانی استفاده، دسترسی جهانی وظرفیت های چند پولی ایجاد می کند. خانه تسویه خودکار جهانی به عنوان یک سیستم تسویه خودکار بدون کارکرد شبکه ای طراحی شده است. در ترمینولوژی بانک تسویه های بین المللی این یک سیستم تسویه ناخالص تعیین شده زمانی(Designated-time gross settlement system) است.
این پروژه در حال حاضر در مرحله اولیه اش شامل 48 بانک بین المللی است و سازمانهای بانکی از 14کشور مختلف در آن شرکت نموده اند. جدول زمانی آن شامل 175 تا 200 نهاد مالی شرکت کننده در سال 2002 است. تا اجرای موفق ابتکار خانه تسویه خودکار جهانی، سیستم های کارت اعتباری جهانی(global credit card systems) تنها زیر ساخت کارا برای پرداختهای خرده فروشی فرامرزی هستند. زیرا کارتهای اعتباری سریعترین ابزارهای پرداخت بدون پول(cash-less payment) هستند. ضعف بانکهای سنتی در واسطه گری پرداختها این است که تاکنون قادر نبوده اند یا نخواسته اند این فعالیت را جهانی کنند. اتکاء به بانکداری کاغذی سنتی و عدم انطباق اغلب سیستم های پرداخت ملی با یکدیگر، نتیجه اش هزینه ها و قیمتهای بالا، تاخیرهای طولانی مدت، ریسک های مالی بالا، کیفیت ضعیف خدمات و فقدان عمومی شفافیت بوده است. گسترش تجارت جهانی نیاز به پرداختهای جهانی ایجاد کرده است. اگر خدمات پرداخت جهانی کارا وجود نداشته باشد، تجارت جهانی توسعه پیدا نمی کند. جهانی شدن اقتصاد، دارای پیامدهای زیر برای واسطه گری پرداخت در بانکهاست:
1- جهانی شدن بیشتر در اقتصاد جهانی به «افزایش تقاضا برای خدمات پرداخت فرامرزی در B2C و B2B منجر خواهد شد.
2- نسبت بالای تجارت جهانی در میان چند ملیتی ها تحقق می یابد که مستلزم واسطه گری جهانی پرداخت برای این شرکتها است.
3- تجارت الکترونیکی B2C و B2B ماهیتا محدود به مرزهای ملی نیست. شبکه های الکترونیک به مردم اجازه خواهند داد تا بر موانع زمان و مکان چیره شوند و بازارهای جهانی و فرصتهای بازرگانی که امروزه حتی قابل تصور نیست امکانات و پیشرفتهای اقتصادی جدیدی می گشاید.
4- توسعه سریع فناوری اطلاعات پرداخت «تجاری» رقبای جدید را بهبود بخشیده است.
5- بین المللی شدن مبادلات مالی، بین المللی شدن سیستم های تسویه و پرداخت را می طلبد. سیستم های تسویه و پرداخت برای برتری تجاری از خود مبادلات مهمتر خواهد بود.
6- فناوری اطلاعات مبادلات «مالی» رقبای جدید را بهبود بخشیده است.
7- حذف یا کاهش ریسک Herstatt توسط بانکهای مرکزی و بهبود ثبات مالی، فشار مداومی بر واسطه های پرداخت سنتی جهت کاهش ریسک مالی در تمامی سیستم های پرداخت اعمال خواهد کرد.
8- کامل شدن اتحادیه پول اروپایی، بزرگترین بازار برای پرداختهای تجاری بین المللی ایجاد می کند. فشار اتحادیه اروپایی و بانک مرکزی اروپا به تقاضای مشتریان برای بهبود سریع در سیستم های پرداخت اروپا می افزاید.(Geiger, 2000, PP. 15-16) ارزیابی این تغییرات برای مبادلات پرداخت در جدول (1) نشان داده شده است.

* تاثیر بر واسطه گری پرداخت توسط بانکها بترتیب زیر است:
+++: قوی ++: متوسط+: ضعیف منفی
بانکها به عنوان واسطه پرداخت در فرایند جهانی شدن بانکداری با چالش های زیر مواجه خواهند بود:
1- فناوری نوین اطلاعات توانسته است برخی ضعف های مهم سیستم های پرداخت سنتی از بر طرف نماید و باعث کاهش ریسک و هزینه شود. خصوصا کیفیت اطلاعات برای دریافت کننده، پرداخت کننده و واسطه مالی بهتر شده است. بخشی از این تحول بدلیل تغییر سیستم پرداخت از پرداختهای کاغذی به پرداختهای الکترونیک بوده است. تحولات یاد شده چالشی فراروی بانکهای سنتی قرار می دهد.
2- پول دیجیتال تاثیر مهمی بر پرداخت بانکی به ویژه پرداخت های بازرگانی خواهد داشت. البته باید توجه داشت که پول دیجیتال تنها در عرصه جهانی و چند بانکی می تواند موفق شود. تاکنون برای ایجاد نظام تسویه جهانی پول دیجیتال پیشرفت قابل توجهی حاصل نشده است. در حالی که چنین سیستمی برای اجرای پرداخت پول الکترونیکی در عرصه جهانی ضروری است. جهانی شدن بانکداری باعث به کارگیری بیشتر پول دیجیتال خواهد شد. و بانکهای سنتی مجبورند به این فرایند بپیوندند. در غیر این صورت سهم خود در واسطه گری پرداخت را از دست خواهند داد.
3- در زمینه خدمات پرداخت، برای بانکها در زمینه تجارت الکترونیک رقبای جدید پیدا شده است. به طوری که ارایه پرداخت تجاری از ارائه کنندگان پرداخت محض(pure payment providers) به توانان سازان تجاری(commerce enablers) منتقل شده است.
4- بانکهای نوین در پرداختهای تجارت الکترونیک مشتریان نقش دارند. فرصتهای ممکن برای بانکها در زمینه هایی مانند: صدور گواهی، ارائه خدمات تجاری و تامین مالی، ارائه صورتحساب الکترونیکی(electronic bill presentment) و پرداختهای اینترنتی مصرف کنندگان و خدمات تجمیع پرداخت(payment aggregation services) است.
5- بانکها باید در خدمات پرداخت شان تخصص پیدا کنند. در بسیاری از بانکها قادر نیستند خدمات پرداخت جدید و جهانی ارائه کنند. بانکها باید تصمیم بگیرند که آیا (و اگر بلی چگونه) می خواهند در عرصه پرداخت جهانی رقابت کنند؟ احتمالاً تنها چند بانک کاملاً تخصصی هستند که جهت ارائه خدمات پرداخت جهانی جامع به چند ملیتی ها و سایر مشتریان شرکتی به طور کامل تجهیز شده اند.
6- زیر ساختهای مشترک نقش مهمی در آینده بانکها در زمینه واسطه گری پرداخت جهانی خواهد داشت. از اینرو برای بانکها رسیدن زیر ساختهای ملی به سطح بین المللی امری حیاتی است. دسترسی مستقیم مشریان بانک به شبکه های پرداخت بین المللی مانند S.W.I.F.T دست کم برای شرکتهای بزرگ و مشتریان نهادی لازم خواهد بود. در عرصه تجارت الکترونیک برای فعالیت B2C ممکن است بانکها برخی زیر ساختهای جهانی و مشترک شامل برخی انواع مکانیزم های تسویه و پرداخت(clearing and settlement mechanism) برای پول دیجیتال ایجاد کنند. به طور کلی هر قدر زیر ساخت مشترک جهانی بهتر باشد شانس بانکداری به طور کلی و شانس بانکهای کوچکتر علی الخصوص برای ایفای نقش در پرداختهای جهانی بیشتر است. (Geiger, 2000 pp, 17-18) 4-3- آزادسازی تجارت خدمات بانکی
آزاد سازی تجارت خدمات بانکی در موافقت نامه عمومی تجارت خدمات⁽⁵⁾(G.A.T.S) از عوامل اصلی مؤثر بر جهانی شدن بانکداری است. هدف موافقت نامه خدمات مالی، دستیابی به موارد زیر است:
1- اصل دولت کاملة الوداد ⁽⁶⁾(M.F.N)
2- رفتار یکسان برای شرکتهای داخلی و خارجی. (اصل رفتار ملی)
3- تجارت آزاد فرامرزی در خدمات و جابجایی آزاد اشخاص.
4- حق شرکتها برای تأسیس و فعالیت آزادانه.
5- استثناءهای شفاف و محدود.(Dobson, 1998, p.77)
چهار نوع مداخله دولت در اقتصاد که بر خدمات مالی (بانکی) تأثیر دارد عبارتند از:
اول: مدیریت سیاست اقتصاد کلان توسط بانک مرکزی با انجام عملیات بازار باز که بر عرضه پول، نرخهای سود (بهره) یا نرخهای ارز اثر می گذارد. این نوع مداخله ها تماما خارج از حوزه شمول GATS است.
دوم: دولتها مقررات احتیاط آمیزی(Prudential regulation) به منظور حمایت از بخش مالی و نهایتا ثبات اقتصاد و رفاه مصرف کنندگان وضع کرده اند. اقدامات محتاطانه ممکن است شامل نسبتهای کفایت سرمایه(capital adequacy ratios) و الزامات حاشیه توان پرداخت بدهی(Solvency margin requirements) ، محدودیتهای وضع شده بر تمرکز اعتبار(restrictions on credit concentration) یا تخصیص پرتفولیو، الزامات مربوط به حفظ کیفیت دارایی، نسبتهای نقدینگی⁽⁷⁾، کنترلهای ایجاد شده بر ریسک بازار، کنترلهای مدیریت و الزامات افشا سازی و گزارش دهی باشد. تعهدات GATS به هیچ وجه قلمرو مقررات محتاطانه را کاهش نمی دهد. (پاراگراف (a)2 ضمیمه خدمات مالی)
البته در مواردی که اقدامات محتاطانه با سایر مقررات GATS منطبق نیست نباید به عنوان ابزاری برای اجتناب از تعهدات موافقت نامه استفاده شود. اقدامات محتاطانه نیازی نیست در جداول تعهدات ویژه اعضای ذکر شود. هم چنان که به عنوان محدودیت های دسترسی به بازار یا رفتار ملی به حساب نمی آید.
سوم: دولتها می توانند سایر مقرراتی که ماهیت احتیاطی ندارد ولی بر شرایط عملیات و رقابت در یک بازار مؤثر است، حفظ نمایند. چنین اقداماتی می تواند مثلاً شامل: الزام به وام دادن به بخشهای معین یا افراد معین بر مبنای نرخهای سود (بهره) ترجیحی باشد.
بنابراین سیاستهای یاد شده ضرورتا مشمول تعهدات (GATS) نیستند چه محدودیتهایی برای دسترسی به بازار یا رفتار ملی ایجاد کنند یا نه؟ در صورتی که تبعیض آمیز نباشند و مقصود از این اقدامات محدود نمودن دسترسی عرضه کنندگان به بازار نباشد، بلامانع است. در غیر این صورت اینگونه اقدامات غیر احتیاطی در حوزه شمول ماده شش GATS خواهد بود. این ماده به دنبال تضمین آن است که مقررات داخلی مربوط به شرایط لازم و رویه ها، استانداردهای فنی و مجوز لازم، موانع غیر ضروری برای تجارت ایجاد نمی کند.
چهارم: چهارمین زمینه مداخله سیاسی مربوط به آزاد سازی تجاری است. دولتها غالبا محدودیتهای تجاری برای عرضه داخلی خدمات خارجی وضع می کنند. کاهش و حذف این گونه اقدامات، تمرکز اولیه آزاد سازی تجاری در GATS است. اعضای W.T.O تعهدات دسترسی به بازار و رفتار ملی شان می تواند مشروط به محدودیتهای معین باشد. هر محدودیتی باید طبق هر یک از چهار شیوه عرضه: (1) تجارت فرامرزی. (2) مصرف در خارج. (3) حضور تجاری. (4) جابجایی اشخاص حقیقی⁽⁸⁾ نشان داده شود. (W.T.O, 1997, p. 3) محدودیتهای دسترسی به بازار بر اساس ماده 16 باید بر حسب فهرست جامع از شش نوع اقدامات توضیح داده شود که عبارتند از:
الف) محدودیت تعداد عرضه کنندگان خدمات.
ب) محدودیت کل ارزش مبادلات خدمات یا داراییها.
ج) محدودیت کل تعداد عملیات خدمات یا کل مقدار محصول خدمات.
د) محدودیت کل تعداد اشخاص حقیقی که می تواند در بخش خدمات به کار گرفته شود یا اینکه یک عرضه کننده خدمت می تواند به کار بگیرد.
ه) محدودیتها یا الزامات انواع واحدهای حقوقی یا سرمایه گذاری مشترک مجاز.
و) محدودیتهای مشارکت سرمایه خارجی.
ماده 20 مستلزم آن است که اقدامات ناسازگار با هر دو ماده 16 و 17 باید در ستون جدول محدودیتهای دسترسی به بازار ذکر شود. 5-3- استانداردهای بانکداری جهانی
کمیته بال (Basel) در اعلامیه مربوط به کفایت سرمایه که از سال 1988 اجرای آن آغاز گردید، استاندارد جهانی برای ارزیابی سلامت مالی بانکها ارائه نمود که به عنوان «نسبتهای سرمایه بال»(Basle capital ratio) معروف است. هدف اصلی این اعلامیه جلوگیری از کاهش سرمایه بانکها و فراهم نمودن زمینه فعالیت یکسان برای بانکهای فعال در عرصه بین المللی است. روش کمیته بال بانکها را ملزم می کند که نسبت به کل داراییهای موزون به ریسک، حداقل میزان سرمایه را داشته باشند. یعنی کل داراییهای بانکها بعد از اینکه رقم هر دارایی در میزان ریسک مربوطه ضرب شد معادل 8 درصد سرمایه باشد.(karacaday, 2000 p. 50) کمیته بال به دلایل زیر در اعلامیه مربوط به کفایت سرمایه تجدید نظر نموده است:
الف) طی 12 سال گذشته فنون جدید مدیریت ریسک گسترش یافته است. لذا روش دسته بندی داراییها و نحوه محاسبه کمیته بال قدیمی شده است.
ب) نوآوریهای جدید مالی سبب شده است که بانکها از رعایت ضوابط کفایت سرمایه بگریزند. لذا نوآوریهای جدید مانند ایمن سازی(securitization) و ابزار مالی فرعی تا حدی از ضوابط کمیته بال کنار گذاشته شده است. در ژوئیه 1999 کمیته بال سندی منتشر کرد و برای اصلاح مصوبه خود سه محور زیر را پیشنهاد نمود:
الف) اصلاح نحوه محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانکها.
ب) ارائه فرایند بررسی نظارتی.
ج) تقویت انضباط بازار.(Blount, 2001, p. 71) 1-5-3- اصلاح نحوه محاسبه نسبت کفایت سرمایه
روش پیشنهادی کمیته بال استفاده از مؤسسات درجه بندی اعتبار است. درجه بندی اعتبار(credit rating) در دهه 1970 با گسترش بازارهای سرمایه بُعد جهانی پیدا کردند. در سال 1998 بانک تسویه های بین المللی (از طریق کمیته نظارت بانکی) مجموعه ای از سطوح کفایت سرمایه مبتنی بر ریسک(risk-based capital adequacy levels) ارائه نمود. در 1999 جهت فراهم کردن نقش صریح برای درجه بندی اعتبار در تعیین سرمایه ریسک بانک بازنگری شده است. برنامه این کمیته ارائه استانداردهای جدید کفایت سرمایه در پایان سال 2001 و تکمیل آن در 2004 است.⁽⁹⁾ با توجه به نقش مؤسسات درجه بندی اعتبار در نظام مالی جهان و جهانی شدن بانکداری، کنفرانسی در همین ارتباط در ژوئن سال 2001 برگزار شده است.
البته باید توجه داشت که انتخاب درست مؤسسات درجه بندی اعتبار شرط اصلی موفقیت در تعیین درجه ریسک اعتبارات خارجی است. لذا کمیته بال چند معیار برای شناسایی مؤسسات درجه بندی اعتبار از دیدگاه نظارتی مطرح نموده است. از سوی دیگر انتقاداتی که در مورد درجه بندی خارج از بانکها شد باعث گردید به بانکها اجازه داده شود تا ارزیابی داخلی از وضع خود داشته باشند و تصمیم بگیرند که در چه حدی باید نسبت کفایت سرمایه خود را نگهدارند. لذا روشن نیست که کمیته بال نسبت حداقل کفایت سرمایه را در سطح 8 درصد نگهدارد یا آنرا با الزام دیگری جایگزین نماید. اما بهر حال بانکهای کشورهای در حال توسعه باید خود را به روشهای پیشرفته ارزیابی و مدیریت ریسک مجهز نمایند. 2-5-3- بازنگری کیفیت نظارت
نظارت بر بانکها نباید تنها شامل ملاحظه ارقام باشد بلکه باید درباره مواردی مانند: توانایی مدیریت بانک، توانایی سیستمها و کنترلهای بانک، قابلیت تداوم استراتژی و درآمدهای بالقوه بانک، قضاوت کیفی داشته باشد. لذا نظارت کیفی بر بانکها از این به بعد مورد توجه خواهد بود. تاکید بر نظارت کیفی بر بانکها برای کشورهای در حال توسعه به معنای برنامه ریزی برای افزایش مهارتها و سازو کارهای نظارتی و آموزش ناظران بانکی است.(karacaday, 2000, p. 52) 3-5-3- به کار گیری بیشتر انضباط بازار
برخی سیاستهای برای استفاده از انضباط بازار عبارتند از:
1- معیارهای حسابرسی دقیق و آشکارسازی.
2- سازگاری (بر مبنای ریسک) با شبکه ایمنی مالی.
3- سیاست عدم نجات بانکهای ورشکسته.
4- باز بودن به روی مالکیت خارجی و رقابت.(Ibid, p. 53) 6-3- بانکداری الکترونیک
یکی از عوامل مؤثر بر جهانی شدن بانکداری، پیدایش و گسترش بانکداری الکترونیک بوده است. تحولات پول از پول کاغذی به پول الکترونیکی سبب دگرگونی عملیات بانکی از بانکداری کاغذی(correspondence Banking) به بانکداری الکترونیک شده است. انجام عملیات بانکداری الکترونیک از طریق اینترنت باعث شده است تا بانکداری الکترونیک، بانکداری اینترنتی نیز نامیده شود. توسعه فناوری اطلاعات و خصوصا رشد مؤثر بانکداری اینترنتی هزینه های معاملاتی را کاهش داده است و جهانی شدن بانکداری را تسریع نموده است. در حال حاضر بسیاری از بانکها در حال استفاده از عملیات روی خط(online operation) (شبکه ای) در بازارهای خارجی برای اجتناب از فرایند پرهزینه احداث شعبه های متعدد بانکی هستند. افزون بر آن ظهور بانکداری مجازی(Virtual Banking) نیز سرعت جهانی شدن بانکداری و گسترش تجارت الکترونیکی را افزایش داده است. دسترسی جهانی به اینترنت به معنای آن است که خدمات بانکی می تواند از هر جایی در جهان خریداری شود. در واقع اینترنت خدمات بانکی را به سطح خرده فروشی توسعه داده است. یعنی زمینه ای که تاکنون از جهانی شدن تأثیر اندکی پذیرفته است. هزینه متوسط پرداخت برای معامله در اینترنت اگر یک سنت باشد، برای ماشین تحویل داری خودکار(automatic teller machine) 27 سنت و برای خدمات بانکداری تلفنی 54 سنت و برای معامله ای که از طریق شعبه بانک سنتی انجام شود 07/1 دلار آمریکا است. لذا تعداد روز افزونی از بانکها شروع به ارائه خدمات بانکداری از طریق اینترنت نموده اند مانند: پرداخت صورتحساب روی خط(on-line bill payment) و صورت وضعیت حساب جاری.(checking account statements) در سال 1997 بیش از 1200 بانک دارای وب (web) بودند و 60 درصد از بانکها در کشورهای عضو OECD معاملات اینترنتی در سال 1999 ارائه می کردند. پرداختهای الکترونیکی هزینه های مبادلاتی را کاهش می دهد زیرا از چکهای کاغذی کمتری استفاده خواهد شد. همچنین هزینه پست نیز کاهش می یابد و تعداد کارکنان کمتری مورد نیاز خواهد بود. حسابهای موجود در اینترنت 24 ساعته در دسترس هستند و به وسیله آن مشتریان می توانند صورت حسابهای خود را پرداخته و درآمدها و هزینه های خود را محاسبه کنند. برنامه های نرم افزاری تماس صوتی برخی بانکهای الکترونیکی قادر به پاسخگویی به بیش از 60 هزار تماس در روز می باشند. بنابراین توسعه فناوری بانکداری الکترونیک از عوامل اصلی جهانی شدن بانکداری بوده است. 4- ضرورتها برای بانکداری ایران
جهانی شدن بانکداری فضای فعالیت بانکی را کاملاً رقابتی کرده است. بانکداری ایران برای رقابت با بانکهای خارجی نیازمند اصلاحات است اصلاحات ضروری برای بانکداری ایران در شرایط جدید جهانی شدن بانکداری عبارتند از: 1-4- نوین سازی بانکی
استفاده از پول الکترونیک، بانکداری اینترنتی و نوآوریهای مالی برای واسطه گری پرداخت میان بانکها، مشاغل، بانک با مصرف کنندگان و بانک با مشاغل و همچنین تأمین مالی خارجی و ارائه خدمات بانکی جدید همگی مستلزم نوین سازی بانکی است. نوین سازی بانکی، کامپیوتری کردن شیوه های سنتی بانکداری نیست بلکه به روز شدن این حرفه با توجه به آخرین نوآوریهای مالی، فناوری های اطلاعات و بانکداری الکترونیک است که می تواند نرم افزارهای کامپیوتری را نیز به کار گیرد. 2-4- اصلاح مقررات مربوط به تجارت خدمات بانکی
طبق اصل 44 قانون اساسی ج.ا ایران، بانکداری به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بر این اساس به موجب قانون ملی شدن بانکها مصوب سال 1358 کلیه بانکها ملی اعلام شد و دولت مکلف گردید نسبت به تعیین مدیران بانکها اقدام کند. (والی نژاد: 125) لایحه قانونی اداره امور بانکها (سال 1358) نیز در اجرای قانون ملی شدن بانکها، نحوه فعالیت بانکهای دولتی سابق و ملی شده بعدی را مشخص کرده است. (همان: 127) آن گونه که از این مواد مستفاد می شود ارائه خدمات بانکی، توسط بانکهای دولتی انجام می شود با توجه به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی و تفسیر جدید شورای نگهبان از دولتی بودن نظام بانکی زمینه فعالیت برای بانکهای خصوصی فراهم شده و تاکنون چند بانک خصوصی شروع به کار کرده است. بر این اساس مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند عملیات بانکی را انجام دهند. کلیه بانکهای دولتی در ایران خدمات بانکی را با رعایت دستورات بانک مرکزی ج.ا ایران که به موجب قانون پولی و بانکی سال 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا (1362) تنظیم کننده سیاستهای پولی و بانکی کشور است و در چارچوب ضوابط تعیین شده آن (مواد 18 و 19 و 20) انجام می دهند.
اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که بخواهند اقدام به یک فعالیت خدماتی (مانند خدمات بانکی) در ایران بنمایند از لحاظ دسترسی به بازار و رفتار ملی با شرایط و محدودیتهایی رو به رو هستند که در همه بخشها یکسان اجرا می شود و بر اساس بخشهای مختلف خدماتی اعمال نمی گردد⁽¹⁰⁾ (مانند قوانین مربوط به ورود و اقامت اتباع بیگانه یا مواد قانونی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه در قانون کار). بنابراین برای رقابتی تر شدن فعالیت بانکی و حضور بانکهای خارجی نیاز به اصلاح مقررات مربوط یا تفسیر جدید از مقررات است. 3-4- بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکهای تجاری و تخصصی
بر اساس برآورد انجام شده نسبت کفایت سرمایه بانک صادرات و بانکهای استان در پایان اسفند سال 1372 معادل 8/7 درصد و برای بانک ملی ایران 4/8 درصد بوده است. (بانک مرکزی، 1374: 15-12) برآورد دیگر انجام شده در مورد نسبت کفایت سرمایه بانکهای تجاری و تخصصی کشور در پایان اسفند 1376 نیز نشان می دهد که بانکهای ایران (بجز بانک صنعت و معدن بدلیل تجدید ارزیابی سهام) در دستیابی به حداقل کفایت سرمایه موفق نبوده اند. (جدول شماره 2) جدول شماره (2) نسبت کفایت سرمایه بانکهای تجاری و تخصصی (اسفند 1376) واحد: درصد

الف) بانکهای تجاری شامل:
بانک ملی ایران		7/4
بانک صادرات و بانکهای استان		8/4
بانک تجارت		5/6
بانک ملت		4/6
بانک سپه		6/4
بانک رفاه کارگران		3/5
ب) بانکهای تخصصی شامل:
انک مسکن		4/2
بانک کشاورزی		4/4
بانک صنعت و معدن		2/39

مأخذ: بانک مرکزی ج.ا ایران، اداره بررسیهای اقتصادی، «محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانکهای تجاری و تخصصی در نظام بانکی ایران» مجموعه پژوهشهای اقتصادی شماره 9، تیرماه 1378، ص 24.
در حال حاضر بانکها برای دستیابی به نسبت 8 درصد نیازمند افزایش بیشتر سرمایه، تغییر در ترکیب داراییها و یا هر دو این سیاست می باشند. برخی راه حل های موجود عبارتند از:
1- افزایش سهام (سرمایه درجه یک)
2- کاهش داراییهای ریسکی
3- کاهش ریسک اعتبارات بین بانکی
در حال حاضر نسبت کفایت سرمایه نمایانگر موقعیت اعتباری بانکها تلقی شده و مبنای تصمیم گیری جهت انجام معامله با بانک یا کشور مورد نظر(از نظر بین المللی) محسوب می گردد. 4-4- تغییر ساختار سازمانی
بانکداری بدون بهره ماهیتا فراتر از صرفا واسطه گری های مالی و پرداخت است. برای انطباق ماهیت یاد شده با ساختار لازم است ساختار سازمانی نیز متناسب با آن تغییر کند. خوشبختانه بانکهای مرسوم نیز خواهان انعطاف پذیری بیشتر در سازماندهی فعالیتهای خود هستند بنابراین بانکهای اسلامی می توانند در سطح ملی و جهانی بر موارد زیر تاکید کنند.
1- انعطاف پذیری نهاد بانکداری جهت انجام هر فعالیت مالی واقعی. این تغییر برای بانکهای اسلامی جهت انجام فعالیتهای عملیاتی شان لازم است چنین تغییری به دلیل روند نزولی در تقاضای وامهای تجاری بانکها مورد تقاضای بانکهای مرسوم نیز می باشد.
2- انعطاف پذیری نهاد بانکداری جهت انتخاب ساختار سازمانی که متناسب با تنوع فعالیت باشد. این انعطاف پذیری مورد نیاز بانکهای اسلامی و همچنین بانکهای مرسوم است.(khan, 1999. p. 29) 5- نتیجه گیری و پیشنهاد
پدیده جهانی شدن بانکداری، با توجه به آزاد سازی تجارت خدمات بانکی در G.A.T.S، گسترش ادغامها و تملکهای بانکی و توسعه بانکداری الکترونیک طی دهه اخیر شتاب گرفته است. واسطه گری جهانی پرداخت، تأمین مالی جهانی و برقراری استانداردهای جهانی بانکداری از پیامدهای این پدیده است. با توجه به گسترش پدیده جهانی شدن بانکداری پیشنهاد می شود نظام بانکی ایران اصلاحات زیر را در دستور کار خود قرار دهد: نوین سازی روشها، ابزارها و خدمات بانکی؛ اصلاح مقررات مربوط به تجارت خدمات بانکی؛ بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکهای تجاری و تخصصی و تغییر ساختار سازمانی بانکهای بدون بهره؛ تا بدین ترتیب بانکداری ایران بتواند در شرایط جدید جهانی شدن با سایر بانکها رقابت نماید. 6- منابع
1- Balino, Tomas. j.T and Angel Ubide (2000), "The new world of Banking," finance and Development", vol. 37, No. 2
2- Berger, Allen N. and Wharton financial Instiutions center and Robert De young and Hesna Genay and Gergory F. Udell, (2000), "Globalization of finanoial Institutions: Evidence from cross-Border Banking performance, "Brookings-wharton papers on financial services, vol. 3.
3- Blount, Ed. (2001), "New Basle Accord will shake up tradition, "ABA Banking journal, New york, March.
4- casualty Actuarial sociey (2001), "financial and accounting systems and Issues Associated with Globalization of insurance, florida, U.S.A, May 6-9.
5- center for International political Economy (2001), "conference on rating agencies in the global financial system, "New york university, june.
6- commonwealth secretariat and International Trade center (1999), "Business Guide to the world Trading system", second edition, Geneva.
7- Dobson, Wedy and pierre jacquet (1998), "financial services liberalization in the W.T.O, "Institute for International Economics, washington.
8- Geiger, Hans (2000), "Globalization and payment Intermediation, swiss Institute of Banking, University of Zurich.
9- Greenspan, ALan, (1997) "The Globalization of Finance," The cato journal, vol 17, No.3
10- International Monetary fund (1999), "Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions.
11- karacaday, cem and Michael W.Taylor (2000), "Toward a New global Banking standard, The Basel committee proposal, finance & Development, December.
12- Khan, M. fahim (1999), "financial Modernization in 21st century and challenge for Islamic Banking, "International journal of Islamic financial services," vol.1, no.3, oct-December.
13- knight, Malcolm (1999), "Developing and Transition countries confront Financial Globalization," finance and Development, vol. 36, No.2
14- Norton, joseph-j and christopher D.olive, (2001), "A by-product of the globalization process: The rise of cross-border bank mergers and acquisitions, "The Business lawyer, chicago, february.
15- protti, Ray (1997) "Banks without borders, "canadian Bankers, Toronto, May-june.
16- stulz, Rene M. (1999), "globalization of Equity Markets and the cost of capital, "N.B.E.R working paper 7021, March, Cambridge M.A
17- Tobin, james (2000), "Financial Globalization," world Development, vol.28, No.6, Elsevier science ltd.
18- Tobin, james (1999), "Financial Re-globalization," policy options, july-August.
19- wachtel, paul (2001), "Globalization of Banking: why does it matter?", New york University, january.
20- world Trade Organization (1997), "opening Markets in financial services and the role of the GATS," special studies, WTO publication, Geneva.
21- W.T.O (1995), "The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations," W.T.O publication, switzerland.
22- بانک مرکزی ج.ا ایران، اداره بررسیهای اقتصادی، «استاندارد بین المللی کفایت سرمایه بانکها»، مجموعه گزارشهای پژوهشی شماره 8، 1374.
23- بانک مرکزی ج.ا. ایران، اداره بررسیهای اقتصادی، «محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانکهای تجاری و تخصصی در نظام بانکی ایران»، مجموعه پژوهشهای اقتصادی شماره 9، تیرماه 1378.
24- والی نژاد، مرتضی (تدوین)، «مجموعه قوانین و مقررات بانکی»، مرکز آموزش بانکداری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1368.
 
1 استادیار پژوهشکده اقتصاد - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
2 مقصود از وامهای بد، وامهایی است که امکان وصول و برگشت آن بسیار کم است و احتمال زیاد دارد که سوخت شودو بلاوصول بماند.
3- S.W.I.F.T: Society for worldwide interbank financial Telecommunication.
(انجمن ارتباطات دور مالی بین بانکی جهانی)
4- C.L.S: continuous linked settlement Bank.
5 - General Agreement on Trade in services.
6- Most Favoured Nation.
7 نسبت نقدینگی از تقسیم دارایی های جاری (شامل: موجودی نقد، موجودی کالا، مبالغ بدهکاران و سایر) بر بدهیهای جاری (شامل: بستانکاران کوتاه مدت، پیش دریافتی ها، اسناد پرداختی، هزینه های معوق و سایر) بدست می آید. هر چه این نسبت بالاتر باشد وضع مالی بانک بهتر است.
8 تجارت خدمات بانکی مانند سایر خدمات بر حسب 4 شیوه عرضه تعریف شده است:
1. عرضه فرامرزی؛ مانند اینکه مصرف کنندگان داخلی از بانک مستقر در خارج وام می گیرند.
2. مصرف در خارج؛ که در آن مصرف کنندگان درحال مسافرت در خارج کشور خدمات بانکی خریداری می کنند.
3. حضور تجاری که در آن یک بانک خارجی شعبه ای در داخل یک کشور ایجاد کند و به عرضه خدمات بانکی بپردازد.
4. جابجایی اشخاص حقیقی که در آن اشخاص حقیقی خدمت بانکی در کشور خارجی عضو عرضه می کنند.
9- conference on rating agencies in the global financial system, New york university, center for International political Economy, june 2001
10 قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی عمدة به فعالیتهای تولیدی اعم از صنعتی، معدنی و کشاورزی اختصاص دارد و تنها رشته خدماتی که این قانون اجازه فعالیت در آن را به خارجیان می دهد، حمل و نقل است که با توجه به اصل 44 قانون اساسی در مورد انحصار خدمات حمل و نقل هوایی، دریایی و ریلی به وسیله دولت، این رشته فعالیت به حمل و نقل جاده ای منحصر می شود.