چکیده:
امروزه بیشترین تعداد از پرونده های دادگستری به صادرکنندگان چکهای بلامحل و ممنوع اختصاص یافته و شمار زیادی از آمار زندانیان نیز مربوط به این محکومان می باشد . از بدو اعطای وصف کیفری به چک زمزمه هایی در رد آن و در جهت طرفداری از زایل نمودن این وصف شروع شد . شاید دلیل این مخالفت عدم سوء نیت خاص صادرکنندگان این چکها و مطابقت آن با رویه و عرف تجاری باشد; لذا اذعان داشتند که صادرکننده چک پرداخت نشدنی صرفا یک بدهکار (مدیون) می باشد نه یک مجرم و دین دارای جنبه حقوقی است نه کیفری .
طرح اصلاحی قانون چک با چهار پیام اساسی «اعاده اعتبار واقعی چک، عدم دستیابی افراد بدون اعتبار به چکهای بدون سقف معین، قطعی بودن پرداخت وجه به دارندگان چک و حقوقی شدن رسیدگی به چکهای بلامحل، درصدد حذف صدور چک پرداخت نشدنی از زمره جرایم برآمد .
اگر چه بهترین طریق روشن شدن نقاط قوت و ضعف یک قانون قرار دادن آن در بوته آزمایش یعنی اجرای آن است اما به جهت اهمیت تصویب طرح اصلاحی قانون چک با توجه به شیوع صدور چنین چکهایی در جامعه باید بحثهای کارشناسی در مورد آن با دقت انجام پذیرد تا با تصویب قانون نسنجیده، مشکلات موجود صد چندان نگردد .
کلید واژه ها:
چک، طرح اصلاحی، قانون صدور چک، جنبه کیفری
چک واژه ای آشنا در حقوق و عرف، و وسیله تسهیل انجام بسیاری از معاملات و قراردادها می باشد . کسبه و تجار از چک به عنوان وسیله ای برای خرید و فروش نسیه و اقساطی استفاده نموده و آحاد جامعه در طریق تضمین تعهدات خویش از جمله تعهد بر تخلیه ملک در قراردادهای اجاره یا تضمین تحویل موضوع قرارداد از چک استفاده می کنند; همچنین یکی از وسایل رایج پرداخت وجوه، چک می باشد که اکثر ادارات، سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی از آن برای پرداخت حقوق کارکنان خویش استفاده می کنند . شاید همین اهمیت و گستردگی استعمال چک در جامعه باعث شده است که قانونگذار با تصویب قانون سال 1355 به چک وصف کیفری ببخشد و بعد از آن نیز بتدریج زمزمه سلب وصف کیفری چک در بین حقوقدانان شروع شود . اخیرا نیز با توجه به بالا رفتن آمار صدور چکهای پرداخت نشدنی و ازدیاد پرونده های چک در دادگاهها و افزایش شمار زندانیانی که بخاطر صدور چکهای پرداخت نشدنی و چکهای موضوع ماده 13 قانون صدور چک در حبس بسر می برند، بحث سلب جنبه کیفری صدور چک بالا گرفت و شاید همین اظهار نظرهای حقوقدانان و مشکلات فوق باعث شد که عده ای از نماینده گان محترم دوره ششم مجلس شورای اسلامی طرح اصلاحی قانون چک را به مجلس تقدیم نمایند . بحث ما در این مختصر در خصوص چگونگی موارد این طرح و بررسی و مقایسه آن با قانون فعلی می باشد که در دو قسمت تنظیم گردیده است:
اول مقایسه قانون صدور چک و طرح اصلاحی ; دوم تحلیل و بررسی طرح اصلاحی بررسی مقایسه ای قانون صدور چک و طرح اصلاحی قانون چک
قانون چک و طرح اصلاحی آن از جهات زیادی دارای اختلاف می باشند و حتی می توان گفت نکات مشترک میان آنها بسیار نادر است . در این قسمت با بررسی این تفاوتها و ذکر موارد مشابه، مبحث را برای تحلیل و نقد دو قانون آماده می سازیم:
الف) انواع چک: طبق ماده یک اصلاحیه قانون صدور چک مصوب سال 1372 انواع چک عبارت است از: چک عادی، چک تایید شده، چک تضمین شده و چک مسافرتی . همچنانکه برخی از حقوقدانان
(1) به اختصاص یک ماده از قانون به انواع چک انتفاد نموده اند، باید گفت، در صدور چکهای تایید شده و تضمین شده نظر بر اینکه در اولی، پرداخت وجه چک توسط بانک تعهد شده و بانک با تایید چک در واقع محل چک را به دارنده آن اختصاص داده است
(2) ، و همچنین در دومی چک توسط بانک و به عهده خود بانک صادر شده است، لذا امکان برگشت چکهای فوق قابل تصور نبوده و ذکر آنها در قانون صدور چک خالی از فایده است .
طرح اصلاحی قانون چک نیز در ماده یک، انواع چک را احصاء نموده و چکهای عادی، تضمین شده، چک بانکی - چک مسافرتی و رمزدار را مورد اشاره قرار داده است . همچنانکه بر ماده یک اصلاحی قانون صدور چک این انتقاد وارد است، در ماده یک طرح نیز بیان چکهای تضمین شده مسافرتی و رمزدار اشاره ای بیهوده بوده و با عنایت به مواد طرح مشخص می گردد که احتمال برگشت در مورد چکهای فوق با توجه به اینکه بانک پرداخت آنها را تضمین نموده یا به عهده بانک صادر شده است، قابل تصور نمی باشد و تنها صدور دستور عدم پرداخت نسبت به چکهای فوق قابل تصور است; آن هم طبق تبصره 3 ماده 6، فقط در صورت ادعای جعل می توان پرداخت اینگونه چکها را مسدود نمود .
ب) اوصاف چکهای صادره: قانون صدور چک در سه ماده، اوصافی را که به موجب آنها چک دارای جنبه کیفری می شود، مورد تصریح قرار داده است . وفق مواد 3 و 10 و 13 قانون صدور چک، صدور چک بدون محل، خارج کردن وجه چک پس از صدور آن، صدور چک به گونه ای که به علل مختلف از جمله عدم مطابقت امضا، بانک از پرداخت آن خودداری نماید (در ماده 3)، صدور چک از حساب مسدود (درماده 10) و صدور چکهای ممنوع شامل چکهای وعده دار، تضمینی و مشروط (در ماده 13) جرم و قابل مجازات می باشد .
طرح اصلاحی قانون چک که در مقدمه، یکی از اهداف خود را حقوقی شدن رسیدگی به چکهای بلا محل اعلام نموده در صدد سلب جنبه کیفری چک بوده است; لذا با حذف مواد 10 و 13 تنها به یکی از حالات مندرج در ماده 3 وصف کیفری داده است . وفق ماده 5 طرح اصلاحی، صادر کننده چک باید در تاریخ سر رسید، معادل مبلغ مندرج در متن چک، نزد بانک محال علیه وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از حساب خارج نموده یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه آن امتناع نماید . . . .»
با ملاحظه ماده 5 طرح که تقریبا و با اختلافی اندک تکرار ماده 3 قانون صدور چک می باشد موارد ذیل قابل توجه است:
اولا: ماده 3 قانون، صادر کننده را مکلف نموده که در تاریخ صدور معادل وجه چک نزد بانک، وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته باشد، در حالیکه طبق صدور ماده 5 طرح الزام صاحب حساب به داشتن وجه یا اعتبار، مخصوص به تاریخ سر رسید چک می باشد . لذا در طرح، چک وعده دار مفهومی نداشته و صدور آن فاقد وصف کیفری است .
همچنین قرار دادن شرط در متن چک و بی تاثیر بودن آن در پرداخت وجه چک که در ماده 3 قانون صدور چک قید شده بود از ماده 5 حذف گردیده است .
قانون صدور چک ضمانت اجرای ماده 3 را در ماده 7 قانون تعیین نموده و برای اشخاصی که چکهای پرداخت نشدنی صادر نمایند مجازات حبس و جزای نقدی قرار داده است .
(3) همچنین وفق ماده 14
(4) قانون چنانچه صادر کننده چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی آنها با ادعای تحصیل چک از طریق مجرمانه، دستور عدم پرداخت وجه چک را صادر نموده و نتوانند ادعای خود را ثابت نمایند، دستور دهنده علاوه بر مجازات به جبران کلیه خسارات وارده به دارنده چک نیز محکوم خواهد شد .
صدور چک از حساب مسدود نیز وفق ماده 10
(5) قانون صدور چک جرم بوده و از آنجا که وجود سوء نیت خاص یعنی علم به بسته بودن حساب از شرایط تحقق آن است، تعیین حداکثر مجازات صدور چک بدون محل لازم دانسته شده و در جهت تشدید مجازات، آن را غیر قابل تعلیق دانسته است .
در طرح اصلاحی قانون چک، صدور چک از حساب مسدود مورد بحث قرار نگرفته و نظر بر اینکه افتتاح حساب جاری و دریافت دسته چک مستلزم رعایت شرایط سخت از جمله ایداع وثیقه می باشد، لذا در صورتی که شخص بخواهد حساب خود را مسدود نماید جهت آزاد نمودن وثیقه مجبور به تحویل دسته چکهای تحویل گرفته شده می باشد; بنابراین صدور چک از حساب مسدود معنا نخواهد داشت .
همچنین اوصاف کیفری مربوط به چکهای تضمینی، بدون تاریخ و سفید امضا که در ماده 13
(6) قانون صدور چک به اینگونه چکها اعطا گردیده، در طرح اصلاحی مورد بحث قرار نگرفته است . البته این بدان معنا نیست که طبق طرح اصلاحی، صدور اینگونه چکها ممکن نیست، بلکه از آنجا که وفق ماده 4 طرح، بانک مکلف به پرداخت وجه آنها می باشد، بدون توجه به ادعای تضمینی، بدون تاریخ یا سفید امضا بودن چک که ممکن است از طرف صادر کننده ایراد شود، نسبت به پرداخت وجه چک اقدام و بدین صورت قائم مقام قانونی دارند، در جهت تامین وجه پرداخت شده از طریق وثیقه می باشد . و چنانچه بر صادر کننده چک از این جهت خسارتی وارد شود، می تواند با اقامه دعوی حقوقی بر علیه دارنده چک نسبت به استرداد وجه چک از وی اقدام نماید .
طرح اصلاحی قانون چک هر چند هدف خود را زائل نمودن وصف کیفری چک اعلام نموده است و اگر چه بسیاری از جنبه های کیفری چک را چنانچه اشاره شد، سلب کرده اما در یک مورد صدور چک را در حکم کلاهبرداری دانسته و برای صادر کننده چنین چکهایی مجازات کلاهبرداری را در نظر گر فته و آن عبارت است از صدور چک به گونه ای که به علت عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت امتناع نماید . در این صورت مراتب به وی اخطار و در صورت تکرار، به مدت سه سال از افتتاح حساب جاری در سیستم بانکی کشور محروم خواهد شد; در این صورت بانک مکلف است به صدور گواهی مشتمل بر مشخصات، چک به هویت و نشانی کامل صاحب حساب و صادر کننده و دارنده آن، با ذکر علت یا علل عدم پرداخت و تطبیق یا عدم تطبیق امضا بطور صریح اقدام و پس از امضا و مهر به دارنده چک تسلیم نماید و یک نسخه از آن را به صاحب حساب ابلاغ کند .
در تبصره ماده 5 طرح قانون چک، در تعیین مجازات صادر کننده چنین چکی مقرر شده است: «چنانچه صاحب حساب پس از ابلاغ بانک بدون عذر موجه ظرف 24 ساعت نسبت به رفع موانع پرداخت اقدام ننماید، به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد و در این مورد شخص ارائه کننده چک به بانک و نیز بانک محال علیه هر یک حق شکایت کیفری و اقامه دعوی و مطالبه خسارت و هزینه وارده را از هر قبیل دارند .»
با توجه به ماده فوق اوصاف ذکر شده که چک را غیر قابل پرداخت می نماید، حصری نبوده و قید اصطلاح «و امثال آن » در ماده 5 طرح اصلاحی هر وصف دیگری را که موجب عدم پرداخت وجه چک توسط بانک می شود، در برمی گیرد .
ج) تکالیف بانک، صادر کننده و دارنده چک: یکی از تحولات اساسی در طرح اصلاحی نسبت به قانون صدور چک، در تکالیف طرفین درگیر با چک است . در قانون صدور چک تکلیف صادر کننده چک بسیار سنگین است; اما تکلیف بانک منحصر به بستن حسابهای صادرکنندگان چکهای بی محل و صدور گواهی عدم پرداخت شده است . طرح اصلاحی قانون چک در جهت عایت حقوق دارندگان چکها با تحمیل تکالیف سنگین برای بانکها و صادر کنندگان آن، به چک اعتباری مشابه پول رایج داده است .
قانون صدور چک وفق ماده 4، بانک را مکلف نموده هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3 همان قانون پرداخت نگردد، در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن ذکر شده، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر نموده، به دارنده چک تسلیم نماید و نسخه دوم این گواهی را به منظور اطلاع صادر کننده چک به آدرس بانکی وی ارسال کند . تکلیف دیگر بانک در ماده 21 قانون صدور چک
(7) ذکر شده که آن عبارت است از بستن حسابهای جاری اشخاصی که بیش از یک بار چک بلا محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده است .
طرح اصلاحی قانون چک در جهت تامین آسایش خاطر دارنده چک و اعطای اعتبار وجه نقد به چک اولا در ماده 2 بانکها را مکلف به رعایت احتیاطهای لازم در هنگام افتتاح حساب نموده و همچنین در ماده 4 چکهای صادره به عهده بانکهای ایرانی را در حکم اسناد لازم الاجرا به حساب آورده و بانک را مکلف به پرداخت وجه چکها حتی چکهای بدون محل به دارنده نموده است . ماده 2 طرح چنین مقرر می نماید: «بانکها مکلفند به هنگام تسلیم دسته چک به متقاضیان افتتاح حساب جاری، علاوه بر رعایت مقررات عمومی، نسبت به احراز تمکن مالی معادل مجموع سقف چکهای تسلیمی (25، 50 و . . . برگی) به شرح ذیل اقدام نمایند:
الف) در خصوص هر یک از کارمندان، کارکنان ادارات، سازمانها، شوراها، شهرداریها و مؤسسات; به شرط معرفی دستگاه مربوطه و تضمین میزان مسؤولیت مالی آنها .
ب) در خصوص سایر اشخاص به شرط سپردن وثیقه معتبر، قبول و تضمین مسؤولیت مالی آنها توسط اشخاص ثالث معتبر یا شرکتهای بیمه، قبول مسؤولیت مالی صاحب حساب توسط بانک مربوطه با لحاظ اعتبار فعالیتهای اقتصادی و سوابق مثبت آنها در معاملات بانکی .»
همچنانکه ملاحظه می شود افراد عادی جهت افتتاح حساب و اخذ دسته چک باید با توجه به سقف اعتبار چک و تعداد برگهای آن وثیقه معتبر تودیع نمایند، و اشخاص ثالث از جمله شرکتهای بیمه در ضمان حقوقی ناشی از دریافت دسته چک ضامن آنها شوند; همچنین بانک مسؤولیت مالی صاحب حساب را در فعالیتهای اقتصادی بپذیرد .
آنچه از ماده 2 به نظر می رسد جمع شرایط فوق برای افتتاح حساب برای اشخاص دارای شغل آزاد می باشد; اما به نظر می رسد انجام یکی از موارد فوق برای افتتاح حساب کافی باشد و شخصی که وثیقه به ارزش کافی سپرده است دیگر نیازی به بیمه نمودن ضمان خود نباید داشته باشد .
در خصوص کارمندان و مستخدمان دولت، معرفی دستگاه مربوط و قبول مسؤولیت مالی توسط مؤسسه مربوط برای تسلیم دسته چک کافی دانسته شده است .
وظیفه دیگر بانک که در ماده 3 طرح قید گردیده است، نظارت بر امور حسابهای جاری از جمله تهیه گزارش اطلاعاتی در خصوص تغییرات محل اقامت فعالیت شغلی و وضعیت اعتباری اقتصادی جهت تعدیل سقف چکها، اخذ تعهد از صاحب حساب هنگام تحویل دسته چک مبنی بر اعاده چکهای مانده به بانک در صورت مسدود شدن حساب جاری و . . . می باشد .
مهمترین تکلیفی که طرح اصلاحی بر بانک تحمیل نموده، پرداخت وجه چکها بدون توجه به بلا محل بودن آن است . ماده 4 طرح در این خصوص چنین مقرر می دارد: «. . . و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک محال علیه، در هر حال وجه آن را دریافت می نماید و بانک قائم مقام قانونی دارنده چک مذکور نسبت به آثار ناشی از بلا محل بودن تمام یا قسمتی از وجه آن از جمله حق مراجعه به دادگاه جهت اقامه دعوی و یا تامین وجه از محل وثیقه یا اعمال مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی برای تامین وجه از اموال صادر کننده چک خواهد بود . . . .»
بنابراین چکهایی که مطابقت امضا دارند و صحت آن توسط بانک احراز می شود بدون توجه به موجودی حساب قابل پرداخت می باشند و البته چنانچه چک به گونه صحیح صادر نشده باشد، مثلا قلم خوردگی یا عدم مطابقت امضا یا اختلاف در مندرجات، در آن به چشم بخورد، بانک از پرداخت وجه آن امتناع می نماید و چنانچه قبلا بیان شد وفق تبصره ماده 6 صادر کننده چنین چکی را می توان به مجازات کلاهبرداری محکوم کرد .
تکلیف دیگر بانک در ماده 7 طرح اصلاحی ذکر شده یعنی بستن حسابهای جاری اشخاصی است که بیش از دو برگ چک بلا محل صادر کرده و قبل از تامین مبلغ از تضمین، نسبت به واریز وجه اقدام ننموده اند .
با توجه به مراتب فوق ملاحظه می گردد قسمتی از تکالیف صادرکننده چک در قانون صدور چک، به بانک محال علیه واگذار گردیده است; البته این به معنای رفع تکلیف از صادرکننده چک نیست; زیرا که متقاضی افتتاح حساب در ابتدای امر آنچنان تامینهای سنگینی سپرده است که با صدور چکهای بلا محل توسط وی بانک متضرر نخواهد شد و می تواند از طریق تضمینها و وثیقه های سپرده شده ضرر و زیان خود را جبران نماید . تمامی مراتب فوق موجب آسایش خیال دارنده چک برای دریافت وجه چک می گردد . تحلیلی بر طرح اصلاحی قانون چک
طرح اصلاحی قانون چک در مقدمه چهار پیام اساسی به شرح ذیل برای خود قائل شده است:
1) اعاده اعتبار واقعی چک .
2) عدم دستیابی افراد بدون اعتبار لازم به چکهای بدون سقف معین .
3) قطعی بودن پرداخت وجه به دارندگان چک .
4) حقوقی شدن رسیدگی به چکهای بدون محل .
با توجه به اهداف و پیامهای اساسی اعلام شده در مقدمه طرح، قصد ما بررسی میزان موفقیت طرح در رسیدن به اهداف فوق الذکر می باشد .
الف) اعاده اعتبار واقعی چک: ماده 310 قانون تجارت در تعریف چک چنین مقرر داشته است: «چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید .» چنانچه از تعریف چک مستفاد می گردد صادر کننده چک باید وجهی به میزان چک نزد محال علیه داشته باشد تا بتواند دستور استرداد یا واگذاری وجوه را بدهد . چک در واقع دستور پرداخت وجه از طرف دارنده آن است; البته به تعریف چک در قانون تجارت انتقاداتی وارد است: اولا اینکه چک نوشته نیست بلکه سند است .
(8) ثانیا ذکر محال علیه به معنای عام صحیح نبوده و چکی موضوع قانون صدور چک قرار می گیرد که به عهده بانکها صادر گردیده باشد و از طرفی با توجه به اینکه اعتباری که افراد نزد بانک محال علیه دارند می تواند جایگزین پول گردد و همان فایده را برای صادر کننده یا دارنده چک ایفا نماید، لذا محدود نمودن صادرکننده چک به داشتن «وجه » در بانک صحیح نیست . قانون صدور چک و طرح اصلاحی نیز صادر کننده را مکلف نموده اند که بابت چک معادل مبلغ آن وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده در بانک داشته باشد و از این جهت از تعریف چک در قانون تجارت فراتر رفته است .
تفاوت دیگر در زمان تامین وجه چک است . مطابق ماده 311 قانون تجارت پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد و صادر کننده چک در زمان صدور باید معادل وجه چک نزد محال علیه وجه داشته باشد . قانون صدور چک، اصلاحیه سال 72 صدور چک وعده دار را طبق ماده 13 ممنوع و برای آن مجازات تعیین کرده است . طرح اصلاحی در ماده 5 صادرکننده چک را مکلف نموده در تاریخ سر رسید، معادل مبلغ مندرج در متن چک نزد بانک محال علیه وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده تامین نماید و به این ترتیب صدور چک به وعده را مجاز شمرده است; همچنین با حذف ماده 13 در خصوص اعطای وصف کیفری به چکهای تضمینی، وعده دار، مشروط یا سفید امضا و عدم درج ماده دیگری به جای آن، عملا مجوز صدور چک با چنین اوصاف و کاربردهایی را صادر نموده است که این بر خلاف فلسفه اصلی تاسیس چک بوده و جا داشت که طراحان طرح اصلاحی، محدودیتی در پرداخت وجه چکهای مذکور قرار داده یا ضمانت اجرای حقوقی برای صادر کنندگان چنین چکهایی در نظر می گرفتند .
ب) عدم دستیابی افراد بدون اعتبار لازم به چکهای بدون سقف معین: در موفقیت طرح اصلاحی نسبت به کسب چنین هدفی باید گفت مواد 2 و 3 طرح اصلاحی قانون چک کاملا در جهت تامین این پیام بوده و با قرار دادن تضمینهای سنگین برای دریافت دسته چکهای دارای سقف معین، راه را بر دستیابی افراد بدون اعتبار به چکهای فاقد سقف بسته است . ماده 2 طرح اصلاحی، بانک را مکلف نموده که به هنگام تسلیم دسته چک به متقاضیان افتتاح حساب جاری علاوه بر رعایت مقررات عمومی نسبت به احراز تمکن مالی معادل مجموع سقف چکهای تسلیمی، اقداماتی از جمله سپردن وثیقه معتبر، قبول و تضمین مسؤولیت مالی متقاضی دسته چک توسط اشخاص ثالث معتبر، شرکتهای بیمه و . . . انجام دهد و ماده 3 نیز تکالیفی برای بانک در جهت نظارت بر امور حسابهای جاری قرار داده که این دو ماده بطور مبسوط در مبحث تکالیف بانک بررسی شد .
قانون صدور چک بدون تعیین سقف برای دسته چکهای اعطایی به اشخاص متقاضی و بدون اخذ تامین از آنان، راه دستیابی اشخاص بدون اعتبار را به چکهایی با سقف نامحدود باز گذارده و تنها تکلیف بانک، بستن حسابهای جاری اشخاصی است که بیش از یک بار چک بدون محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده است .
ج) قطعی بودن پرداخت وجه به دارندگان چک: طرح اصلاحی با تدوین ماده 4 بطور کامل به این هدف دست یافته و امنیت خاطر دارندگان را در رسیدن به وجه چک تامین نموده است . وفق ماده 4، چکهای صادره به عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند و همچنین شعب آنها در خارج از کشور را در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته و مقرر داشته که دارنده چک در صورت مراجعه به بانک محال علیه، در هر حال، وجه آن را دریافت می نماید و چنانچه حساب فاقد موجودی باشد این بانک است که قائم مقام دارنده چک می شود و به عنوان متضرر جهت اقامه دعوی و یا تامین وجه از محل وثیقه یا اعمال مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی برای تامین وجه از اموال صادرکننده چک حق مراجعه به دادگاه را خواهد داشت . طرح اصلاحی تنها در زمانی دریافت وجه چک توسط دارنده آن را ممنوع نموده است که به علل مختلف از جمله عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن قابل پرداخت نباشد .
د) حقوقی شدن رسیدگی به چکهای بلا محل: چکهای دارای وصف کیفری در قانون صدور چک دو نوع هستند: اول چکهای پرداخت نشدنی و دوم چکهای ممنوع . چکهای پرداخت نشدنی چکهای موضوع مواد 3 و 10 قانون صدور چک بوده و شامل چکهای بدون محل، چکهایی که نسبت به آنها دستور عدم پرداخت داده شده است، چکهایی که به علت عدم مطابقت مندرجات یا قلم خوردگی قابل پرداخت نیست و چکهای صادره از حساب مسدود می باشد . چک ممنوع چکهای مندرج در ماده 13 قانون صدور چک بوده و شامل چکهای وعده دار، تضمینی، مشروط و سفید امضاست .
در خصوص ازاله وصف کیفری از چکهای پرداخت نشدنی باید گفت راجع به چک بلا محل که عبارت است از چکی که در زمان ارائه به بانک، وجه آن در حساب موجود نمی باشد و یا کسری دارد، طرح اصلاحی قانون چک با تکلیف بانک به پرداخت وجه چک، وصف کیفری را بطور کلی از آن سلب نموده و تنها ضمانت اجرای حقوقی جهت تامین وجه چک از وثیقه سپرده شده را برای بانک محال علیه و بر علیه صادر کننده قرار داده است . ماده 4 طرح اصلاحی برای بانک در قبال پرداخت وجه چک بلا محل چند روش در نظر گرفته است که یکی از آنها اقامه دعوی بر علیه صاحب حساب می باشد . سؤال قابل طرح این است که چنانچه بانک روش فوق را انتخاب کند و دادخواست حقوقی برعلیه صادرکننده چک تقدیم دادگاه نماید، آیا پس از محکومیت صاحب حساب به پرداخت محکوم به می تواند درخواست اعمال ماده 2
(9) قانون نحوه اجرای محکومیتهای طرح اصلاحی قانون چک در جهت تامین آسایش خاطر دارنده چک و اعطای اعتبار وجه نقد به چک اولا در ماده 2 بانکها را مکلف به رعایت احتیاطهای لازم در هنگام افتتاح حساب نموده و همچنین در ماده 4 چکهای صادره به عهده بانکهای ایرانی را در حکم اسناد لازم الاجرا به حساب آورده و بانک را مکلف به پرداخت وجه چکها حتی چکهای بدون محل به دارنده نموده است .
مالی را بر علیه محکوم علیه بنماید یا خیر؟ در پاسخ باید گفت از آنجا که شرط اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، در دسترس نبودن مال از محکوم علیه و عدم امکان الزام وی به پرداخت می باشد و نظر بر اینکه صاحب حساب در ابتدای افتتاح حساب با اخذ وثیقه و تامین معتبر از متقاضی افتتاح حساب راهی مطمئن برای تامین وجه چک بلا محل در پیش گرفته است، لذا درخواست بازداشت وفق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، فاقد وجاهت قانونی است; مگر اینکه بر فرض محال تامین وجه از محل وثیقه ممکن نباشد که در این صورت می توان چنین حقی را برای بانک محال علیه قائل شد .
نوع دیگر چک پرداخت نشدنی چکی است که دستور عدم پرداخت آن داده شده است . طرح اصلاحی قانون چک همانند قانون چک فعلی حق صدور دستور عدم پرداخت به دلیل مفقود شدن چک و همچنین دستیابی به چک به طریق مجرمانه مثل کلاهبرداری و سرقت و خیانت در امانت را به صادر کننده چک یا ذی نفع داده است . قانون صدور چک به شخصی که دستور عدم پرداخت چک را می دهد یک هفته مهلت داده تا با تقدیم شکایت به مرجع قضایی گواهی لازم را به بانک تسلیم نماید و چنانچه به این وظیفه خود عمل نکند بانک از محل حساب، وجه چک را به دارنده آن می پردازد . به دارنده چک نیز این حق داده شده که با اثبات خلاف ادعای دستور دهنده علاوه بر تحمیل مجازات کیفری مندرج در ماده 7 قانون صدور چک، کلیه خسارات وارده به خود را مطالبه نماید .
طرح اصلاحی نیز برای دستور دهنده وصف کیفری قرار داده است . قسمت اخیر ماده 6 طرح به دارنده چکی که نسبت به آن دستور عدم پرداخت داده شده است، حق داده با اثبات خلاف ادعای دستوردهنده، به جرم افترا علیه دستور دهنده شکایت نماید و به این صورت علاوه بر مجازات کیفری، ضرر و زیان وارده را از بابت تاخیر در پرداخت چک از وی بگیرد . همچنانکه ملاحظه می گردد طرح اصلاحی برخلاف قانون، مجازات مجزایی برای دستور دهنده قرار نداده بلکه چنانچه خلاف ادعای دستور دهنده ثابت شود برای وی مجازات مفتری را در نظر گرفته است . نکته قابل طرح این است که نظر بر اینکه افترا عبارت است از «انتساب عملی که طبق قوانین مدون جرم و قابل مجازات می باشد به شخصی و عجز از اثبات آن »
(10) سؤال این است که یکی از مواردی که به شخص حق صدور دستور عدم پرداخت می دهد مفقود شدن است، نظر بر اینکه پیدا کردن مالی که از دیگری مفقود گردیده و استفاده از آن در قوانین مصرحه جرم محسوب نشده است، آیا چنانچه صادر کننده دستور عدم پرداخت ادعای مفقود شدن چک را کند و نتواند ادعای خود را ثابت نماید، تحمیل مجازات مفتری از این جهت که ارتکاب جرمی را به دارنده چک نسبت نداده ست برخلاف قانون نمی باشد؟
در خصوص چکهایی که به علت عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی و یا اختلاف در مندرجات قابل پرداخت نمی باشد، ماده 4 قانون صدور چک بانک را مکلف به صدور گواهی عدم پرداخت نموده است که نتیجه آن همانند چکهای بلا محل، طرح دعوی کیفری بر علیه صادر کننده چنین چکی است . طرح اصلاحی در ماده 5، صادرکننده چک را از صدور چکهایی با اوصاف فوق منع نموده، درباره ضمانت اجرای صدور چنین چکهایی چنین مقرر داشته است: «. . . در این صورت مراقب به وی اخطار می دهد و در صورت تکرار، از افتتاح حساب جاری به مدت سه سال در سیستم بانکی کشور محروم خواهد شد . در این صورت بانک مکلف است نسبت به صدور گواهی مشتمل بر مشخصات چک، هویت و نشانی کامل صاحب حساب و صادر کننده و دارنده آن با ذکر علت یا علل عدم پرداخت و تطبیق یا عدم تطبیق امضا بطرز صحیح اقدام و پس از امضا و مهر آن را به دارنده چک تسلیم و یک نسخه از آن را به صاحب حساب ابلاغ نماید . تبصره: چنانچه صاحب حساب پس از ابلاغ بانک بدون عذر موجه ظرف 24 ساعت نسبت به رفع موانع پرداخت اقدام ننماید، به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد و در این مورد شخص ارائه کننده چک به بانک و نیز بانک محال علیه هر یک حق شکایت کیفری و اقامه دعوی و مطالبه خسارت و هزینه وارده از هر قبیل را دارند .»
چنانکه ملاحظه می شود بانک در صورت برخورد با چکهای غیر قابل پرداخت به علل ذکر شده در بالا باید گواهی عدم پرداخت صادر نماید; یعنی مکلف به پرداخت وجه چنین چکهایی نمی باشد . از طرفی از آنجا که صادر کننده چنین چکی پس از ابلاغ بانک و ظرف 24 ساعت نسبت به رفع موانع اقدم ننموده است، این عدم اقدام را عنصر معنوی و سوء نیت خاص صادر کننده چک در ارتکاب جرم کلاهبرداری دانسته و وی را مستحق مجازات کلاهبردار کرده است . با توجه به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری - که توسل به هر طریق متقلبانه را رفتار فیزیکی جرم کلاهبرداری دانسته است - در تحقق رکن مادی این جرم با صدور چک به گونه غیر قابل پرداخت، به شرط علم و آگاهی صادر کننده از عدم مطابقت مندرجات یا غیر واقعی بودن امضا ابهامی نیست; اما نظر بر اینکه کلاهبرداری از جرایم مقید بوده و شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص یعنی بردن مال دیگری است و در ما نحن فیه صادر کننده چک نه تنها مالی را از شاکی (دارنده چک) اخذ ننموده بلکه برگ چک را نیز به وی تسلیم کرده است، لذا حصول نتیجه محقق نمی باشد تا بتوان وی را به عنوان کلاهبردار مجازات نمود . البته چنانچه صادر کننده چک در قبال تسلیم چک مالی اخذ نماید، نتیجه نیز محقق شده است و در صورت کامل بودن عنصر معنوی، مجازات وی به عنوان کلاهبردار دارای وجاهت قانونی است .
با توجه به توضیحات فوق می توان گفت هرچند ماهیت عمل مندرج در تبصره ماده 5 طرح اصلاحی ممکن است با جرم کلاهبرداری تفاوت داشته باشد اما تدوین کننده طرح صرفا مجازات کلاهبرداری را برای چنین عملی در نظر گرفته است و عدم حضور صادر کننده را ظرف 24 ساعت جهت رفع موانع پرداخت بدون عذر موجه، دلیل وجود سوء نیت دانسته است; همچنین تبصره ماده 5 حق اقامه دعوی کیفری و اقامه دعوی بابت مطالبه خسارت و هزینه وارده را به بانک و دارنده چک داده است . در خصوص حق اقامه دعوی دارنده چک، نظر بر اینکه وی متضرر از جرم بوده و به عنوان شاکی خصوصی حق دخالت دارد جای بحث نیست . در مورد حق بانک به اقامه دعوی کیفری بر علیه صادر کننده چک نیز از آنجا که جرم کلاهبرداری دارای جنبه عمومی بوده و از جرایم غیر قابل گذشت می باشد، دادن چنین حقی به بانک صحیح می باشد ; اما از جهت اقامه دعوی حقوقی و مطالبه خسارت توسط بانک باید گفت نظر بر اینکه بانک مکلف به پرداخت وجه چکهایی با اوصاف فوق نشده است، بحث جبران خسارت در مورد آن مصداق ندارد و ذکر آن در این ماده صحیح نیست .
صدور چک از حساب مسدود طبق ماده 10 قانون صدور چک چنانچه همراه با علم صادر کننده به بسته بودن حساب باشد در حکم صدور چک بی محل دانسته شده و با عنایت به وجود سوء نیت خاص که همانا علم به مسدود بودن حساب است، دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 شده و در جهت تشدید بیشتر، مجازات را غیرقابل تعلیق نموده است .
در طرح اصلاحی قانون چک یکی از وظایف بانک در ماده 3 اخذ تعهد از صاحب حساب هنگام تحویل دسته چک مبنی بر اعاده چکهای مانده (صادره و استفاده نشده) به بانک در صورت مسدود شدن حساب جاری به هر علت قید شده است . سؤال قابل طرح این است که چنانچه با وجود اخذ تعهد از افتتاح کننده مهمترین تکلیفی که طرح اصلاحی بر بانک تحمیل نموده، پرداخت وجه چکها بدون توجه به بلا محل بودن آن است .
حساب، باز هم چک از حساب مسدود صادر شود، آیا بانک نسبت به پرداخت وجه آن اقدام خواهد کرد و سؤال دیگر این است که چنانچه بانک نسبت به پرداخت وجه، تکلیفی نداشته باشد چه ضمانت اجرایی برای رسیدن دارنده چک به وجه آن می باشد; ماده 4 طرح اصلاحی، صدور چک را در حکم سند لازم الاجرا دانسته و بانک را مکلف کرده که وجه چک را در هر حال به دارنده بپردازد و بانک را قائم مقام دارنده چک در خصوص مراجعه به دادگاه و یا . . . دانسته است . آنچه از قسمت اول ماده بر می آید این است که دارنده چک به هر حال وجه چک را دریافت می کند حتی اگر حساب مسدود باشد . اما قسمت دیگر ماده به چک بلا محل مربوط می باشد .
اگر چک صادره از حساب مسدود را که نوعی چک پرداخت نشدنی است در حکم چک بدون محل به حساب آوریم، بانک مکلف به پرداخت وجه چنین چکی است . صدر ماده نیز مؤید این نظر است . از آنجا که چک بلا محل، چکی است که امکان برداشت از حساب مربوط به آن وجود دارد، اما به دلیل نبودن وجه در حساب، بدون محل محسوب می شود لذا اطلاق لفظ «بلامحل » به چک صادره از حساب مسدود صحیح نمی باشد; زیرا ممکن است حتی وجه در حساب موجود باشد اما به علت مسدود بودن قابل پرداخت نباشد .
سؤال دیگر اینکه چنانچه بانک را مکلف به پرداخت وجه چکهای صادره نسبت به حسابهای مسدود ندانیم برای دارنده چنین چکی در جهت احقاق حق خود چه راهی می توان در نظر گرفت؟ تبصره ماده 3 طرح اصلاحی تخلف از مقررات شق 1 بند ب ماده فوق را (عدم اعاده چکهای مانده به بانک در صورت مسدود شدن حساب جاری) در حکم خیانت در امانت دانسته و به عنوان مجازات تتمیمی محرومیت از افتتاح حساب جاری به مدت سه سال در کل سیستم بانکی کشور را در نظر گرفته است . نظر بر اینکه خیانت در امانت عبارت است از: «استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توام با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین آن بوده است .»
(11) ، لذا می توان گفت ماهیت عدم اعاده چکها در صورت مسدود شدن حساب با جرم خیانت در امانت تفاوت دارد; زیرا هرچند عناصری از خیانت در امانت در سپرده شدن مال به شرط استرداد یا به مصرف معین رساندن موجودی عدم استرداد چکهای باقیمانده می تواند نمودار ذهنی تصاحب در صاحب حساب باشد، اما از آنجا که خیانت در امانت از جرایم مقید و تحقق آن موکول به حصول نتیجه یعنی ورود ضرر به مالک یا متصرف مال است و در ما نحن فیه صرف عدم اعاده چکهای باقیمانده پس از مسدود شدن حساب در حکم خیانت در امانت دانسته شده است، درصورتی که صاحب حساب چکهای فوق را صادر ننماید ضرری حاصل نگردیده است . از طرفی در صورت صدور چکهای باقیمانده، نظر به اینکه بانک وفق ماده 4 طرح اصلاحی مکلف به پرداخت وجه چنین چکهایی نمی باشد، آنکه متضرر می گردد، دارنده چک است نه بانک . در حالیکه مستفاد از ماده 3 این است که بانک، شاکی خصوصی جرم خیانت در امانت محسوب می گردد; از طرفی چنانچه به دارنده چک حق شکایت کیفری علیه صاحب حساب بدهیم باز با مشکل عدم سپردن مواجه خواهیم شد; زیرا دارنده چک چیزی را به صاحب حساب نسپرده است; بنابراین از آنجا که هنگامی می توان عملی را در حکم جرم منظور شده در قانون دانست که شباهتهایی بین عمل ارتکابی و عناصر و شرایط جرم تدوین شده در قانون وجود داشته باشد و در ما نحن فیه عنصر و شرایط اساسی خیانت در امانت مشاهده نمی گردد، قرار دادن مجازات خیانت در امانت برای چنین عملی چندان منطقی به نظر نمی رسد .
یکی دیگر از چکهای دارای وصف کیفری چکهای ممنوع موضوع ماده 13 قانون صدور چک است که عبارتند از: چک تضمینی، مشروط، وعده دار و سفید امضا . طرح اصلاحی قانون چک بدون اشاره به چکهایی با عناوین فوق، بانک را مکلف به پرداخت وجوه چکهای بدون محل نموده است . سؤال اینکه بانک با چک دارای اوصاف فوق چگونه برخورد می کند؟ شاید بتوان گفت از آنجا که موارد ذکر شده در ماده 5 طرح چک برای غیرقابل پرداخت شدن چک حصری نبوده و یا قید «و امثال آن » راه را برای دربرگرفتن کلیه موارد باز گذاشته است، می توان چکهای سفید امضا، تضمینی و مشروط را مشمول ماده 5 طرح اصلاحی دانست و بدین ترتیب بانک را مکلف به پرداخت وجه چنین چکهایی ندانیم . اگر چنین تفسیری از طرح اصلاحی داشته باشیم این سؤال مطرح می شود که دارنده چنین چکهایی چه راهی در جهت حصول وجه آنها دارد؟ و چنانچه بگوییم ماده 5 دارنده چک را مکلف به داشتن معادل مبلغ مندرج در متن چک در تاریخ سررسید دانسته است و گذاشتن شرط بر روی مثل چک تاثیری در عملکرد بانک سبت به پرداخت وجوه چکهای مشروط و تضمینی ندارد; هرچند تامینی برای دارنده چک در جهت رسیدن به وجه خود می باشد اما نقش قرار دادهای خصوصی در پرداخت وجه چک بی رنگ می گردد . البته پذیرش نظر دوم بهتر است . همچنانکه ماده 3 قانون صدور چک، بانک را مکلف به نادیده گرفتن شرط مندرج در مثل چک دانسته است، بانک باید بدون توجه به شروط اعتبار یا تضمینی بودن وجه، آن را بپردازد و صاحب حساب نیز چنانچه از این جهت متحمل ضرر و خسارتی گردد، با تقدیم ادخواست حقوقی به مطالبه آن اقدام نماید; به هر حال طرح اصلاحی از این جهت ناقص و باید اصلاح شود . در خصوص چکهای سفید امضا نیز طرح اصلاحی مطلبی ندارد; البته باید گفت چنانچه مندرجات چک سفید امضا توسط دارنده تکمیل نگردد، بدیهی است موجبی برای پرداخت وجه چک نبوده و بانک به دلیل ناقص بودن آن از پرداخت خودداری خواهد کرد . و در صورتی که دارنده چک یا دیگری، مندرجات مثل چک سفید امضا را کامل کند و از وصول وجه آن خسارتی به صاحب حساب وارد آید نه تنها زیان رساننده مکلف به جبران خسارت است بلکه چنانچه عمل فوق ارکان و عناصر جرم مندرج در ماده 673 قانون مجازات اسلامی
(12) (سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضا) را داشته باشد، قابل پیگرد می باشد .
هرچند طرح اصلاحی در مقدمه، یکی از اهداف خود را ازاله وصف کیفری چک اعلام کرده و در مورد چکهای ممنوع نیز همین هدف را دارد، اما بهتر بود به چگونگی برخورد بانک با این چکها توجه می نمود .
در پایان این مبحث باید گفت ماده 10 طرح اصلاحی کلیه قوانین مغایر با این قانون را از جمله قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن را ملغی الاثر دانسته و تنها استثناء را ماده 9 قانون صدور چک (قابل گذشت بودن جرم صدور چک پرداخت نشدنی) در نظر گرفته است . نکته قابل ذکر این است که نظر بر اینکه تدوین کننده طرح، صدور چک پرداخت نشدنی را فی نفسه فاقد وصف کیفری دانسته و تنها صدور چک با شرایطی را با توجه به اینکه همانند جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت یا افترا می باشد، در حکم این جرایم دانسته، منتفی شدن مجازات تا جلب رضایت شاکی قبل از شکایت کیفری با جنبه عمومی این جرایم منافات دارد . توضیح اینکه اعمال دارای وصف کیفری در مواد 5، 6 و تبصره ماده 3 طرح اصلاحی همچنان که مورد بحث قرار گرفت گاهی دارای تمامی ارکان و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم مربوطه نبوده و گاه - بالعکس - تمامی ارکان لازم را دارند . تبصره ماده 9 قانون صدور چک در حالت اول اشکالی ایجاد نمی نماید; زیرا اعمال ارتکاب یافته ماهیتا کلاهبرداری و . . . محسوب نشده بلکه در حکم این جرایم فرض شده اند و همان جهتی که به مقنن حق قرار دادن مجازات برای این اعمال را داده، حق تعیین بقیه مقررات مربوط به آن عمل از جمله قابل گذشت بودن آن را هم داده است; اما در حالتی که عمل ماهیتا کلاهبرداری محسوب می شود و کلیه ارکان و عناصر مربوطه را دارا می باشد، ازاله جنبه عمومی آن صحیح نبوده و به صیانت جامعه و همچنین فراگیر بودن قانون خدشه وارد می آورد .
در پایان باید گفت طرح اصلاحی قانون چک در هدف اصلی خود که ازاله وصف کیفری از چک می باشد موفقیت زیادی حاصل ننموده است; زیرا از یک طرف در مواد 3، 5 و 6 خود اعمال مختلفی را دارای وصف کیفری دانسته و ارتکاب آن اعمال را در حکم کلاهبرداری، خیانت در امانت و افترا دانسته است که اشکالات وارده مورد بررسی قرار گرفت . از طرف دیگر با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377 و آیین نامه اجرایی آن، ازاله وصف کیفری از چک، امری بیهوده و موجب دور نمودن مسیر طلبکار در رسیدن به طلب خود می باشد . توضیح اینکه هرگاه مبنای طلب، سفته، قرارداد رسمی یا حتی رسید عادی باشد، پس از صدور حکم محکومیت قطعی و صدور اجرائیه محکوم له به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بند ج از ماده 18 آیین نامه اجرایی آن - مصوب 26/2/1378- می تواند درخواست بازداشت محکوم علیه را تا زمان پرداخت محکوم به بنماید و با تصویب این قانون کلیه مطالب حقوقی جنبه کیفری پیدا کرده است; حال چنانچه بانک به دلیلی از پرداخت وجه چک خودداری کند یا پس از پرداخت آن نتواند وجه چک را از محل تضمین تامین نماید، هرچند صادر کننده چک در ابتدای امر قابل پیگرد قانونی نیست اما در صورت مراجعه دارنده چک یا بانک به دادگاه جهت اقامه دعوی وفق ماده 3 طرح اصلاحی و یا عدم امکان تامین محکوم به از اموال محکوم علیه، محکوم له حق دارد وفق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، رخواست بازداشت محکوم علیه را تا زمان پرداخت وجه یا ثبوت اعسار بنماید .
چنانکه می دانیم یکی از دلایل استقبال عامه مردم از چک و رواج استعمال آن در روابط و معاملات تجاری جنبه کیفری آن و سهل الوصول بودن اخذ وجه آن با تقدیم شکایت کیفری می باشد . با تصویب طرح اصلاحی قانون صدور چک اولا از رواج چک در روابط و معاملات اقتصادی بسیار کاسته می شود; زیرا از یک طرف دستیابی افراد به دسته چک بسیار سخت و محدود می گردد و از طرف دیگر به دلیل محدود بودن سقف چکهای به وثیقه سپرده شده، امکان استفاده از چک در معاملات بزرگ از بین رفته و موجب رکود در روابط تجاری افراد و اقتصاد کشور می گردد .
ثانیا اخذ وثیقه و تامین وجوه پرداختی توسط بانکها از طریق اجرای ثبت، موجب اطاله وقت و صرف هزینه سنگین اجرایی می گردد; در حالیکه اکنون دارنده چک برای اخذ وجه چک می تواند
از تاریخ تقدیم شکایت تا قبل از اعلام ختم دادرسی وفق مواد 11 و 12 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، دادخواست حقوقی خود را، پیوست شکایت کیفری نماید و دادگاه مکلف به رسیدگی همزمان هر دو جنبه دعوی گردیده است; این خود می تواند عامل سرعت بخشیدن نیل محکوم له به محکوم به باشد . از طرف دیگر هزینه دادرسی دادگاهها که با ابطال تمبر در مرحله تقدیم دادخواست پرداخت می شود بسیار کمتر از هزینه اجرایی در اجرای ثبت اسناد رسمی است . همگی این موارد می تواند موجب انزوای چک شود; همان چک که امروزه نقش اساسی را در مبادلات برعهده دارد . منابع
- حقوق تجارت: ربیعا اسکینی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، 1373، چاپ اول
- جرائم علیه اموال و مالکیت: حسین میر محمد صادقی، نشر میزان، 1378، چاپ سوم
- طرح اصلاحی قانون صدور چک
- قانون تجارت مصوب 1311
- قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، مصوب 1367
- قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحیه آن مصوب 1372
- قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
- قانون مدنی مصوب 1307 طرح اصلاحی قانون چک
طرح ذیل که حاوی چهار پیام اساسی می باشد می تواند تا حدودی اعتبار واقعی چک را تضمین کند: 1- اعاده اعتبار واقعی چک; 2- عدم دستیابی افراد بدون اعتبار لازم به چکهای بدون سقف معین ; 3- قطعی بودن پرداخت وجه به دارندگان چک; 4- حقوقی شدن رسیدگی به چکهای بلا محل . طرح چک
ماده 1- انواع چک عبارتند از:
الف) چک عادی، چکی است که دارای سقف معین بوده و توسط اشخاص عهده بانکها از حساب جاری خود برای پرداخت وجه به نام شخص یا اشخاص معین و یا در وجه حاصل صادر می گردد .
ب) چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک، به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود .
ج) چک بانکی که به دو صورت است:
1- چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد .
2- چک رمزدار، چکی است بدون سقف معین که توسط یکی از بانکها عهده خود یا یکی از شعبات یا سایر بانکها تحت عناوین مختلف به نام شخص یا اشخاص معین صادر می شود .
ماده 2- بانکها مکلفند به هنگام تسلیم دسته چک به متقاضیان افتتاح حساب جاری علاوه بر رعایت مقررات عمومی، نسبت به احراز تمکن مالی معادل مجموع سقف چکهای تسلیمی (25 و 50 و . . . برگی) به شرح زیر اقدام نمایند:
الف) در خصوص هر یک از کارمندان، کارکنان ادارات، سازمانها، شوراها، شهرداریها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت، نهادهای انقلابی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولایت فقیه اداره می شوند، دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و بطور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه، نیروهای مسلح و مؤسسات مامور به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی، به شرط معرفی دستگاه مربوطه و تضمین میزان مسؤولیت مالی آنها .
ب) در خصوص سایر اشخاص به شرط .
) . سپردن وثیقه معتبر .
) . قبول و تضمین مسؤولیت مالی آنها توسط اشخاص ثالث معتبر با شرکتهای بیمه .
) . قبول مسؤولیت مالی صاحب حساب توسط بانک مربوطه بالحاظ اعتبار فعالیتهای اقتصادی و سوابق مثبت آنها در معاملات بانکی .
ماده 3- وظایف بانک در امر نظارت بر امور حسابهای جاری عبارتند از:
الف) تهیه گزارش اطلاعاتی در خصوص تغییرات محل اقامت، فعالیت شغلی و وضعیت اعتباری اقتصادی جهت تعدیل سقف چکهای قابل استفاده صاحبان حساب .
ب) اخذ تعهد از صاحب حساب در هنگام تحول دسته چک مبنی بر:
1- اعاده چکهای مانده (صادره و استفاده نشده) به بانک در صورت مسدود شدن حساب جاری به هر علت .
2- ارائه و اعلام نشانی جدید محل اشتغال و سکونت در صورت تغییر .
3- عدم تقاضای صدور دسته چک جدید مادام که چهار پنجم برگهای دسته چک قبلی بلامانع به بانک اعاده نشده باشد .
تبصره: تخلف از مقرارت شق (1) بند (ب) این ماده در حکم خیانت در امانت بوده و در سایر موارد موجب محرومیت از افتتاح حساب جاری به مدت سه سال در سیستم بانکی کشور خواهد بود .
ماده 4- چکهای صادره عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند و همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا می باشد و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک محال علیه در هر حال وجه آن را دریافت می نماید و بانک
قائم مقام قانونی دارنده چک مذکور نسبت به آثار ناشی از بلا محل بودن تمام یا قسمتی از وجه از جمله حق مراجعه به دادگاه جهت اقامه دعوی و یا تامین وجه از محل وثیقه یا اعمال مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی برای تامین وجه از اموال صادر کننده چک خواهد بود . در خصوص قسمت اخیر مطابقت امضا و صحت آن توسط بانک مربوطه جهت ارایه به دایره اجرا الزامی است .
اعمال مقررات این ماده مانع از مطالبه خسارات و هزینه های مربوط طبق مقررات نمی باشد .
ماده 5- صادر کننده چک باید در تاریخ سر رسید آن معادل مبلغ مندرج در متن چک نزد بانک محال علیه وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از حساب خارج نماید و یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز باید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه آن امتناع نماید . در این صورت مراتب به وی اخطار و در صورت تکرار به محرومیت از افتتاح حساب جاری به مدت سه سال در سیستم بانکی کشور خواهد شد . در این صورت بانک مکلف است نسبت به صدور گواهی مشتمل بر مشخصات چک، هویت و نشانی کامل صاحب حساب و صادر کننده و دارنده آن با ذکر لت یا علل عدم پرداخت و تطبیق یا عدم تطبیق امضا بطرز صریح اقدام و پس از امضا و مهر به دارنده چک تسلیم نماید و یک نسخه از آن را به صاحب حساب ابلاغ نماید .
تبصره: چنانچه صاحب حساب پس از ابلاغ بانک بدون عذر موجه ظرف مدت 24 ساعت نسبت به رفع موانع پرداخت اقدام ننماید به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد و در این مورد شخص ارائه کننده چک به بانک و نیز بانک محال علیه هر یک از حق شکایت کیفری و اقامه دعوی و مطالبه خسارت و هزینه وارده از هر قبیل را دارند .
ماده 6- صادر کننده چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود، سرقت و یا جعل شده و یا اینکه از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده، می تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد . بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری می نماید و در صورت ارائه چک به بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلامی به شرح ماده (2) صادر و تسلیم می نماید .
دارنده چک می تواند علیه صادر کننده دستور عدم پرداخت وجه چک شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت وجه آن شده ثابت گردد، دستور دهنده به مجازات مفتری محکوم خواهد شد . این اقدام مانع از مطالبه ضرر و زیان و خسارت وارده نخواهد بود .
تبصره 1: دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم آن را به بانک تسلیم نماید; در غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور بانک از محل موجودی به درخواست دارنده چک وجه آن را پرداخت می نماید .
تبصره 2: ذی نفع در این ماده شخصی است که چک به نام او صادر و یا ظهرنویسی شده و یا چک در وجه حامل در اختیار او می باشد . در موردی که ذی نفع دستور عدم پرداخت صادر می کند بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مراجع قضایی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید .
تبصره 3: پرداخت چکهای تضمین شده و بانکی را نمی توان مسدود کرد مگر آنکه صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید . در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق قسمت اخیر این ماده محفوظ خواهد بود .
ماده 7- بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از دو برگ چک بلا محل (طبق ماده 5) صادر کرده و قبل از تامین مبلغ از تضمین، نسبت به واریز وجه اقدام ننموده باشند برای مدت پنج سال مسدود و از افتتاح حساب جاری مجدد خودداری نماید .
تبصره: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق اشخاصی را که اقدام به صدور چک بلا محل یا مخدوش به شرح ماده (3) نموده اند ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی اشخاص مذکور را جهت اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانکهای کشور قرار دهد .
ماده 8- آیین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر شرایط افتتاح حساب جاری، شکل، رنگ، سقف اعتباری، دسته چک، نحوه احراز تمکن مالی، چگونگی ایداع وثیقه، تضمین اشخاص و نحوه بیمه مسؤولیت مالی، نحوه ابلاغها، اخطاریه ها و سایر امور اجرایی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگستری و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده 9- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بانکها مکلفند نسبت به تطبیق وضعیت دارندگان حسابهای جاری با مقررات این قانون حداکثر ظرف مدت شش ماه اقدام نمایند و کلیه چکهای موجود تابع مقررات حاکم در زمان صدور آن خواهد بود .
ماده 10- از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن بجز مواد (310)، (311)، (312) و (316) مندرج در قانون تجارت و همچنین قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 و اصلاحات بعدی آن به استثنای موارد مندرج در ماده (4) این قانون ملغی الاثر می باشد .
پی نوشت ها:
1) تصور عدم پرداخت برخی از این گونه چکها مثلا چکهای تضمین شده توسط بانک در عمل چندان آسان نیست و بنابراین اشاره به آنها در قانون که در صدد تعیین وضعیت چکهای پرداخت نشدنی از لحاظ کیفری است قابل توجیه نمی باشد .» (جرایم علیه اموال و مالکیت، میر محمد صادقی، ص 339)
2) حقوق تجارت، اسکینی، ص 211
3) ماده 7 اصلاحی موضوع ماده 2 قانون مصوب 11/8/72: «هرکس مرتکب تخلف مندرج در ماده 3 گردد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزای نقدی 6 معادل یک چهارم تمام وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک به بانک محکوم خواهد شد .»
4) ماده 14 اصلاحی موضوع ماده 6 قانون مصوب 11/8/1372: «صادر کننده چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد . بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علامت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید . دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد .»
5) ماده 10 اصلاحی موضوع ماده 4 قانون مصوب 11/8/1372: «هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است .»
6) ماده 12 اصلاحی موضوع ماده 5 قانون مصوب 11/8/1372: «صدور چک به عنوان تضمین یا تامین اعتبار، مشروط وعده دار یا سفید امضاء ممنوع است . صادر کننده در صورت شکایت ذی نفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد .»
7) ماده 21 اصلاحی موضوع ماده 8 قانون مصوب 11/8/1372: «بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند . . .»
8) ماده 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد .»
9) هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید، دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید و در این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معتبر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد .»
10) ماده 697 ق . م . ا: «هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد .»
11) جرایم علیه اموال و مالکیت، ص 143
12) ماده 673 ق . م . ا: «هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریقی بدست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .»