چکیده: فرضیة این تحقیق آن است که زکات، متعلق به حاکم اسلامی است. پس از زمان حضرت رسول(r) و امیر مؤمنان(ع)، متولی امر زکات ائمه(ع) بودند که به دلیل نداشتن حکومت، زکات می بایستی با اجازة آنها ادا می شد. در زمان غیبت، فقیه مأمون از امامیه از باب نیابت عامه، متصدی این مسند است. در فقه شیعه. دو نظریة اساسی به چشم می خورد:
1. وجوب ادای زکات به پیامبر(r)، امام(ع)، نواب امام و فقهای مأمون: شیخ مفید، ابوالصلاح، شیخ طوسی در تهذیب، صاحب دعائم الاسلام، صاحب جواهر و آقای منتظری بر این نظرند.
2. جواز تولی فرد در زمان غیبت: شیخ در خلاف، محقق، علامه و شیخ انصاری از طرفداران این نظریه اند.
در فقه اهل سنت نیز دو نظریة عمده وجود دارد:
1. وجوب پرداخت زکات اموال ظاهری به امام: حنفیه، شافعیه و ابوعبید بر این نظرند.
2. وجوب به طور مطلق(اموال ظاهری و باطنی): مالکیه، شعبی، ابورزین، فخر رازی، کمال الدین همام، قرضاوی و نیز زیدیه بر این رأیند.
با استعانت از آیة تشریع زکات، سیرة عملی حضرت رسول(r) و امیر مؤمنان(ع)، دلایل مربوط به نیابت عامِة فقهای جامع الشرایط در عصر غیبت، وجود اصناف «عاملین علیها» و «مؤلفة قلوبهم» در مصارف زکات و برخی روایات، نظریه منتخب عبارت از وجوب تولی زکات، به وسیلة فقیه جامع الشرائط خواهد بود.
در این مقاله با ارائه آیات و روایات مورد استناد در نظریات فوق الذکر و نیز بیان فشرده ای از آرای فقهای شیعه و اهل سنت، نظریة منتخب در قالب نتیجه گیری ارائه می شود.
1. آیات
1. «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها و صلّ علیهم ان صلوتک سکن لهم و الله سمیع علیم»(توبه / 103)
2. «انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المؤلفة قلوبهم و فی الرقاب و الغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل فریضة من الله و الله علیم حکیم»(توبه / 60)
3. «و آتوا الزکاة»(بقره / 277)
4. «و لاترکنوا الی الذین ظلموا»(هود / 113)
5. «و فی اموالهم حق للسائل و المحروم»(ذاریات / 18)
6. «لاینال عهدی الظالمین»(بقره / 124)
2. روایات شیعه
1. محمد بن یعقوب از ابو العباس کوفی از محمد بن عیسی، از ابو علی بن راشد از حضرت عسگری(ع): «قال: سألته(ع) عن الفطرة لمن هی؟ قال: للامام، قال: فقلت: أفأ خبر اصحابی؟ قال: نعم، من أردت أن تطهره منهم، و قال: لابأس بأن یعطی و یحمل ثمن ذلک ورقاً»(طوسی، 1417 ق، الف، ج 1، باب وجوب اخراج الزکاة الی الامام).
2. محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی و محمد بن عبدالله، از عبدالله بن جعفر، از ایوب بن نوح: «قال: کتبت الی أبی الحسن(ع) ان قوماً یسألونی عن الفطرة، و یسألونی أن یحملوا قیمتها الیک و قد بعث الیک هذا الرجل عام اول و سألنی أن أسألک فنسیت ذلک، و قد بعث الیک العام عن کل رأس من عیاله بدرهم عن قیمة تسعة ارطال تمر بدرهم فرأیک، جعلنی الله فداک فی ذلک؟ فکتب(ع): الفطرة قد کثر السؤال عنها و أنا أکره کلما أدی الی الشهرة، فاقطعوا ذکر ذلک، فاقبض ممن دفع لها و أمسک عمن لم یدفع» (طوسی، 1417 ق، الف، ج 1، باب وجوب اخراج الزکاة الی الامام، ح2).
3. محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی، از بنان بن محمد، از برادرش عبدالله بن محمد، از محمد بن اسماعیل: «قال بعثت الی أبی الحسن الرضا(ع) بدراهم لی و لغیری و کتبت الیه أخبره أنه من فطرة العیال، فکتب بخطه: قبضت و قبلت»(طوسی، 1417 ق، الف، ج 1، باب وجوب اخراج الزکاة الی الامام، ح 3).
4. محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم، از پدرش، از ابن أبی عمیر، از اسحق بن عمار: « عن أبی عبدالله(ع) فی قول الله عز و جل :«و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم» فقال: هی سوی الزکاة، فان الزکاة علانیة غیر سرّ»(طوسی 1417 ق، الف، ج 1، باب من الزیادات فی الزکاة، ح 32).
5. صاحب دعائم الاسلام از حضرت صادق(ع):«یجبر الامام الناس علی أخذ الزکاة من أموالهم، لان الله عزوجل- قال: خذ من أموالهم صدقة»(تمیمیمغربی، 1416 ق، ج 1، ص 311).
6. محمد بن یعقوب از گروهی از اصحاب، از احمد بنمحمد، از حسن بن علی بن یقطین، از برادرش حسین، از علی بن یقطین، که میگوید:«سألت أباالحسن(ع) عمن یلی صدقة العشر(علی) من لابأس به، فقال: ان کان ثقة فمره أن یضعها فی مواضعها، و ان لم یکن ثقة فخذها انت وضعها فی مواضعها»(حرعاملی، 1387 ق، باب 35، ح 1).
7. محمد بن یعقوب از محمد بن اسماعیل، از فضل بن شاذان، از ابن ابی عمیر، از جمیل بن درّاج، از ابو عبدالله(ع):«فی الرجل یعطی غیره الدراهم یقسمها، قال: یجری له مثل ما یجری للمعطی و لا ینقص المعطی من أجره شیئاً»(حرعاملی، 1387 ق، باب 35، ح2).
8. محمد بن یعقوب از گروهی از اصحاب، از سهل بن زیاد، از حسن بن محبوب، از صالح بن رزین، از شهاب بن عبدربه، در حدیثی نقل میکند:«قال: قلت لابی عبدالله(ع) انی اذا وجبت زکاتی أخرجتها فأدفع منها الی من أثق به یقسمها، قال: نعم لابأس بذلک أما انه احدالمعطین»(حرعاملی، 1387 ق، باب 35، ح 4).
9. محمد بن علی بن حسین نسبت می دهدبه اسماعیل بن جابر، که میگوید:«قلت لابی عبدالله(ع): «یحل للرجل أن یأخذ الزکاة و هو لایحتاج الیها فیتصدق بها؟ قال: نعم»(حرعاملی، 1387 ق، باب 35، ح 5).
10. محمد بن حسن نسبت میدهد به سعد بن عبدالله، از ابو جعفر، از محمد بن اسماعیل بن بزیع، که میگوید:«بعثت الی الرضا(ع) بدنانیر من قبل بعض أهلی، و کتبت الیه أخبره أن فیها زکاة خمسة و سبعین، و الباقی صلة، فکتب بخطه: قبضت، و بعثت الیه بدنانیز لی و لغیری، و کتبت الیه انها من فطرة العیال، فکتب بخطه: قبضت»(حرعاملی، 1387 ق، باب 35، ح 6).
11. محمد بن علی بن حسین در علل، از پدرش، از سعد بن عبدالله، از حسن بن علی کوفی، از عبدالله بن مغیره، از سفیان بن عبدالمؤمن انصاری، از عمر بن شمر، از جابر:«أقبل رجل الی أبی جعفر(ع) و أنا حاضر فقال: رحمک الله اقبض منی هذه الخمس مأة درهم فضعها فی مواضعها، فانها زکاة مالی، فقال ابوجعفر(ع): بل خذها أنت فضعها فی جیرانک و الأیتام و المساکین و فی اخوانک من المسلمین، انما یکون هذا اذا قام قائمنا فانه یقسم بالسویه و یعدل فی خلق الرحمان البر منهم و الفاجر…»(حرعاملی، 1387 ق، باب 36، ح 1).
12. محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم، از احمد بن محمد بن خالد، از عبدالله بن یحیی، از عبدالله بن مسکان، از ابوبصیر، از حضرت صادق(ع):«فی قوله تعالی:«انما الصدقات للفقراء…» الی أن قال: و کلما فرض الله علیک فاعلانه أفضل من اسراره، و کلما کان تطوعاً فاسراره أفضل من اعلانه، و لو أن رجلاً یحمل زکاة ما له علی عاتقه فقسمها علانیة کان ذلک حسناً جمیلاً»(حرعاملی، 1387 ق، باب 54، ح 1).
13. محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی، از محمد بن حسین، از صفوان بن یحیی، از یعقوب بن شعیب، که میگوید:«سألت أباعبدالله(ع) عن العشور التی تؤخذ من الرجل: أیحتسب بها من زکاته؟ قال: نعم آن شاء»(حرعاملی، 1387 ق، باب 20، ح 1).
14. محمدبن یعقوب از محمد بن اسماعیل از فضل بن شاذان، از صفوان بن یحیی، از عیص بن قاسم، از حضرت صادق(ع):«فی الزکاة قال: ما أخذوا منکم بنو أمیه فاحتسبوا به، و لاتعطوهم شیئاً مااستطعتم فان المال لایبقی علی هذا ان یزکیه مرتین»(حرعاملی، 1387 ق، باب 20، ح 3).
15. صاحب دعائم از حضرت صادق(ع)، از پدرش، از پدرانش(ع)، از امیرالمؤمنین(ع) نقل میکند که آن حضرت نهی فرمودند که شخص، زکات مال خود را از امامش پنهان کند و فرمودند:«اخفاء ذلک من النفاق»(نوریطبرسی، 1407 ق، باب 20، ح 1).
16. سلیم بن قیس درکتابش از امیرالمؤمنان(ع) نقل میکند، که فرمودند:«الواجب فی حکم الله و حکم الاسلام علی المسلمین بعد ما یموت امامهم أو یقتل ضالا کان او مهتدیاً مظلوماً کان أو ظالماً حلال الدم أو حرام الدم أن لا یعملوا عملاً و لا یحدثوا حدثاً و لایقدموا یداً و لارجلاً و لایبدؤا بشیء قبل أن یختاروا لأنفسهم اماماً عفیفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء و السنة یجمع أمرهم و یحکم بینهم و یأخذ للمظلوم من الظالم حقه و یحفظ أطرافهم و یجبی فیئهم و یقیم حجتهم و یجبی صدقاتهم»(نوریطبرسی، 1407 ق، باب 30، ح 2).
17. محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی، از محمد بن حسین، از محمد بن عیسی، از صفوان بن یحیی، از داود بن حسین، از عمر بن حنظله که می گوید: «سألت أبا عبدالله(ع) عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعة فی دین أو میراث فتحا کما الی السلطان و الی القضاة أیحل ذلک؟ قال: من تحاکم الیهم فی حق أو باطل فانما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانما یأخذ سحتاً و ان کان حقاً ثابتاً له، لانه أخذه بحکم الطاغوت و ما امر الله أن یکفر به، قال الله تعالی: «یریدون أن یتحاکموا الی الطاغوت و قد أمروا أن یکفروا به» قلت: کیف یصنعان؟ قال: ینظران من کان منکم ممن قدروی حیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه، فانما استخف بحکم الله و علینا رد، و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله»(حرعاملی، 1387ق، کتاب القضاء، باب 11، ح 1).
18. در کتاب اکمال الدین و اتمام النعمة، از محمد بن محمد بن عصام، از محمد بن یعقوب، از اسحاق بن یعقوب، که می گوید: «سألت محمد بن عثمان العمری أن یوصل لی کتاباً قد سألت فیه عن مسائل أشکلت علی، فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان(ع): أما ما سألت عنه أرشدک الله و ثبتک الی أن قال: و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواة حدیثنا، فانهم حجتی علیکم و أنا حجة الله و اما محمد بن عثمان العمری فرضی الله عنه و عن أبیه من قبل، فانه ثقتی و کتابه کتابی»(حرعاملی، 1387 ق، کتاب القضاء، باب 11، ح 9).
19. محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی، از احمد بن محمد، از حسن بن محبوب، از عبدالله بن سنان: «سمعت أبا عبدالله(ع) یقول: باع أبی من هشام بن عبدالملک أرض بکذا و کذا ألف دینار و اشترط علیه زکاة ذلک المال عشر سنین، و انما فعل ذلک لان هشاماً کان هو الوالی»(حرعاملی، 1387 ق، ابواب زکات طلا و نقره، باب 18، ح 1).
20. محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم، از ابن أبی عمیر، از حماد، از حلبی، از حضرت صادق(ع)، که فرمودند: «باع أبی أرضاً من سلیمان بن عبدالملک بمال فاشترط فی بیعه أن یزکی هذا المال من عنده ست سنین»(حرعاملی، 1387 ق، ابواب زکات طلا و نقره، باب 18، ح 2).
3. روایات اهل سنت
1. ابوعبید، ترمذی و دارقطنی روایت کرده اند: «أن النبی(r) بعث عمر ساعیاً علی الصدقه،فأتی العباس یسأله صدقة ماله، فقال: قد عجلت لرسول الله (r)صدقة سنتین، فرفعه عمر الی النبی(r) فقال(r): صدق عمی، قد تعجلنا منه صدقة سنتین»(ابوعبید، ص 589).
2. احمد نقل می کند : «أن النبی(r) بعث سعاته لجمع الزکاة فقال بعض اللامزین: منع ابن جمیل، و خالد بن ولید و العباس بن عبدالمطلب، فخطب رسول الله(r) فکذب عن اثنین: عن العباس و خالد، و صدق علی ابن جمیل و مما قاله(r): «أنهم یظلمون خالدا، ان خالداً احتبس ادراعه و أعتده فی سبیل الله» و اما العباس عم رسول الله(r) فهی علیه و مثلها معها»(شوکانی، ج 4، ص 149).
3. ابو داوود و دیگران نقل کرده اند، که حضرت رسول(r) فرمودند: «هاتوا ربع العشور، من کل اربعین درهماً درهم …»(معالم السنن ، ج 2، ص 188).
4. از سهیل بن ابی صالح، نقل شده است که می گوید: «أتیت سعد بن أبی وقاص فقلت: عندی مال، و أرید أن أخرج زکاته و هؤلاء القوم علی ما تری، فما تأمرنی؟ فقال: ادفعها الیهم، فأتیت ابن عمر، فقال مثل ذلک، فأتیت أبا هریره، فقال مثل ذلک فاتیت أبا سعید فقال مثل ذلک»(ابن قدامه،ج 2، ص 642).
5. ابو یوسف از ابوبکر نقل می کند، که گفته است: «لو منعونی عقالاً مما أعطوه لرسول الله(r) لجاهدتهم»(قاضی، 1399 ق).
6. از ابن عمر نقل شده است: «ادفعوا صدقاتکم الی من ولاه الله أمرکم،فمن بر فلنفسه، و من أثم فعلیها»(قرضاوی، 1413 ق، ج 2).
7. از ابوداوود: «أن النبی بعث أبامسعود ساعیاً»(قرضاوی، 1413 ق، ج2).
8. صحیحین از ابن عباس نقل کرده اند که وقتی پیامبر(r) معاذ را به سوی یمن اعزام کردند، به وی فرمودند: «أعلمهم أن الله افترض علیهم فی أموالهم صدقة، تؤخذ من أغنیاءهم، فترد علی فقراءهم فان هم أطاعوک لذلک، فایاک و کرائم اموالهم، و اتق دعوة المظلوم فانه لیس بینها و بین الله حجاب»(قرضاوی، 1413 ق، ج2).
9. مسلم در صحیح خود از جریرین عبدالله نقل می کند: «ان اناساً من المصدقین یأتوننا فیظلموننا. فقال: رسول الله(r): أرضوا مصدقیکم»
10. ابوداوود از جابر بن عتیک، از حضرت رسول(r) نقل می کند، که فرمودند: «سیأتیکم رکب مبغضون، فاذا أتوکم فرحبوابهم، و خلّوا بینهم و بین ما یبتغون فان عدلوا فلأنفسهم، و ان ظلموا فعلیها، فانّ تمام زکاتکم رضاهم، و لیدعولکم»(شوکانی، ج 4، ص 155)
11. احمد از انس نقل می کند: «ان رجلاً قال لرسول الله (r): اذا أدّیت الزکاة الی رسولک فقد برئت منها الی الله و رسوله؟ قال: نعم اذا أدّیتها إلی رسولی فقد برئت منها الی الله و رسوله و لک أجرها، و اثمها علی من بدلها»(شوکانی، ج 4، ص 155).
12. از ابن عمر نقل شده است: «اربعة الی السلطان، الزکاة و الجمعة و الفیء و الحدود. و أنه قیل له: ان السلطان یستأثر بالزکاة فقال: ما أنتم وذاک؟ أرأیتم لصوصاً فقطعتم بعضهم و ترکتم بعضهم، أکنتم مصیبین؟ قالوا: لا، قال: فلو دفعتم الی السلطان فقطع بعضهم و ترک بعضهم، أکان علیکم من ذلک شیء؟ قالوا: لا، قال: فلم؟ قالوا: لانا قد فعلنا ما کان علینا أن نفعله من دفعه الی السلطان، و ما فعلوا فهو علیه، قال: صدقتم فهکذا تجری الأمور»(تمیمی مغربی، 1416 ق، ج 1).
13. «روایت کرده اند که مروان، عامل صدقه را به سوی سعد بن مالک فرستاد و به او پیام داد که زکات مالت را به نزد من بفرست. سعد به فرستادة مروان گفت: این کار را نمی کنم. با این زکات، قصرها و بندگان خریداری می کنید. پس، وقتی فرستاده برگشت، سعد این گونه با خودش محاجه می کرد و می گفت: ای سعد تو را به این کارها چه کار؟ آنها بر کاری و تو بر کاری مسئول شده ای. آنچه تو کنی علیه خودت خواهد بود، و آنچه آنها کنند بر عهدة آنهاست. پس، فرمان داد تا فرستاده را برگردانند و مبلغ 500 یا 700 دینار به او داد(تمیمی مغربی، 1416 ق، ج 1).
14. خیار بن سلمه نقل می کند، که به ابن عمر می گوید: «یجیء مصدق ابن الزبیر فیأخذ منی صدقة مالی و یجیئنی مصدق نجدة فیأخذ منی. فقال: لأیهما أعطیت أجزأ عنک»(ماوردی، 1406 ق)
15. ابوعلی طبری، این روایت را از قول حضرت رسول(r) نقل می کند: «سیکون بعدی امور تنکرونها فقالوا: ما نصنع، فقال: أدواحقهم و اسئلوا الله حقکم»(حلی، تذکرة الفقهاء).
16. مسلم و ترمذی از وائل بن حجر نقل کرده اند: «سمعت رسول الله(r) و رجل یسأله، فقال: أرأیت ان کان علینا أمراء یمنعوننا حقنا و یسألوننا حقهم؟ فقال: اسمعوا و اطیعوا، فانما علیهم ما حمّلوا و علیکم ما حمّلتم»(قرضاوی، 1413ق).
4. نظریات فقهای شیعه
شیخ مفید در مقنعه با تمسک به آیة (1)، وجوب حمل زکات را به پیامبر (ص) و سپس خلیفة آن حضرت، و در زمان غیبت به سفرای آن حضرت از خواص شیعه و سپس فقهای مأمون بیان میدارد؛ زیرا فقیه نسبت به مواضع زکات، از غیر ایشان آگاهتر است.
ابوالصلاح در کتاب الکافی فی الفقه نیز میگوید: واجب است بر هرکس که وجوب زکات، فطره، خمس یا انفال بر او متعین شده، که اموالی را که بر وی واجب شده است، خارج کند. و آن را به سلطان اسلام که از طرف خداوند منصوب شده یا به کسی که امام(ع) از شیعة خود برای قبض آن منصوب کرده است تا آن را در جایگاه خود قرار دهد، تحویل دهد. پس اگر این دو امر امکان نداشت، پس به فقیه امین بدهد. پس اگر متعذر بود و مکلف ترجیح داد که خود متولی این امر شود، آنگاه مستحق زکات و فطره فقیر مؤمن است.
ابن براج نیز در حالت ظهور امام، ادای زکات به ایشان را واجب میداند تا در بین مستحقان آن توزیع نماید. اما برخلاف مفید و ابوالصلاح، ایشان در زمان غیبت امام(ع) برای کسی که زکات بر وی واجب شده است، جایز میداند که خودش در بین پنج صنف: فقیر، مسکین، بدهکار، رقاب و ابنسبیل، توزیع کند.
سید مرتضی در انتصار، بر این نظرست که افضل و اولی اخراج زکات خصوصاً در اموال ظاهری مانند احشام و غلات، به امام یا خلفای ایشان که از طرف معظم له نیابت دارند، میباشد. پس اگر وجود امام یا خلفای ایشان در دسترس نبود، روایت شده است که اخراج زکات به فقهای امین صورت گیرد تا این اموال را در جایگاههای خود قرار دهند. پس اگر خود فرد در حالت فقدان امام یا نواب ایشان، متولی اخراج زکات شد جایز است.
شیخ طوسی در تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه در بابی با عنوان:«باب وجوب اخراج زکات به امام» پس از بیان کلام شیخ مفید در مقنعه، احادیث (1، 2 و 3) را ذکر میکند. پس، به نظر میرسد که ایشان نیز در این کتاب، قائل به وجوب تحویل زکات به امام (ع) و نیز فقهای جامع الشرائط است.
اما شیخ در نهایه، نظریهاش را این گونه مطرح میکند: اگر امام حاضر باشد یا کسی که امام نصب کرده است حاصل باشد، واجب است زکات به وی تحویل داده شود و به سوی او حمل شود تا بین اصناف هشتگانه براساس آنچه خود مصلحت میداند، تقسیم کند. و لازم نیست که برای هر صنفی، جزئی از هشت قسمت را قرار دهد؛ بلکه برخی را بر دیگران ترجیح دهد، اگر طائفهای از آنها نسبت به دیگران بیشتر باشد. ولی اگر امام حاضر نبود و نیز منصوب ایشان هم نبود، زکات به پنج قسمت میشود و سهم مؤلفه، سعات و جهاد ساقط میشود. و وقتی مستحق پیدا نکرد، بایستی منتظر بماند. و اگر در بلد خودش نبود، اشکالی ندارد و به سایر بلاد بفرستد. و اگر زکات در راه از بین رفت، از او قبول شده است.
در مبسوط، شیخ طوسی اموال را بر دو نوع: ظاهری و باطنی تقسیم میکند. اموال ظاهری شامل: انعام ثلاثه و غلات چهارگانه، و اموال باطنی شامل: نقدین و مال التجاره است. نظر ایشان دربارة اموال باطنی، آن است که مالک مخیر است که به امام یا نائب او بدهد یا بین خود مستحقان توزیع کند. شیخ مدعی است که در این حکم خلاف نیست. اما در خصوص اموال ظاهری، افضل ادای زکات به امام است، اگر طلب نکند. و اگر خود فرد هم تولیت توزیع را بر عهده گیرد، مجزی است. اما اگر امام طلب کرد، واجب است به ایشان بدهد؛ و اگر خود توزیع کرد، مجزی نیست. از نظر شیخ، بر امام است که هر سال کارگزار زکات را به سوی صاحبان اموال برای جمع آوری صدقات بفرستد، و او جایز نیست این کار را ترک کند؛ زیرا حضرت رسول(r) هر سال آنان را میفرستادند.
شیخ در خلاف(مسئلة 59)، تولی فرد در توزیع زکات اموال باطنی و ظاهری را جایز می داند. لکن در اموال ظاهری، افضل پرداخت زکات به امام است. پس اگر خود هم تفریق کرد، مجزی است. ایشان دلیل شیعه برای این نظریه را، به ترتیب زیر بیان میکند:
1. هر آیهای که مقتضی امر به دادن زکات است؛ مثل: «اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة» و «و یؤتون الزکاة»، شامل این جواز میشود؛ چرا که عام است و تخصیص آنها با دلیل مجاز نیست.
2. این نظریه منافاتی با آیة (1) ندارد، زیرا ما می گوییم وقتی امام زکات را طلب کردند، واجب است آن را به ایشان بدهیم. و اگر امام طلب نکردند و خودش داد، مجزی است:
در جای دیگری از این کتاب، شیخ حمل زکات اموال ظاهری و باطنی به امام را مستحب می داند. اما اگر خود فرد هم تقسیم کند، عمل وی مجزی است. در اینجا، شیخ دلایل شیعه بر این قول را این گونه ارائه کرده است.
1. اجماع شیعه
2. اخبار شیعه
3. قرآن: آیة(1) دلالت بر مدعای ما دارد. و امام، قائم مقام حضرت رسول(r) در امر اخذ و تقسیم زکوات است.
ابن زهره در غنیه، حمل زکات به امام(ع) را واجب می داند تا ایشان زکات را در مواضع خود قرار دهد. و نیز، تحویل زکات به منصوب از جانب امام(ع) هم واجب است. اما اگر این دو نبودند و فرد خودش مستحقان را می شناخت، تحویل زکات را از جانب وی مجاز می داند. اما اگر عارف به مستحقان نبود، بایستی به فقیه مأمون از اهل حق زکات را تحویل بدهد تا تولی اخراج زکات را بر عهده گیرد. از نظر ابن زهره برای فردی جز امام و منصوب ایشان، صرف چیزی از زکات به مؤلفه، عاملان و جهاد جایز نیست.
محقق در مختصر، دفع زکات به امام را در صورت طلب ایشان واجب می داند. اما اگر خود مالک به اخراج مبادرت ورزید، از نظر وی مقبول است. اما، وی ادای زکات به امام و در فقدان ایشان به فقیه مأمون از امامیه را، مستحب می دانند؛ زیرا او نسبت به مواقع زکات بصیرتر است. و نیز در شرائع، سه گروه: مالک، امام و عامل را متولی اخراج زکات میداند. مالک میتواند تفریق آنچه را بر وی واجب است، شخصاً انجام دهد و نیز به وکیل خود بسپارد. اولویت، حمل زکات به امام است. و استحباب مؤکد، در خصوص اموال ظاهری مانند مواشی و غلات است. اگر امام طلب کردند، واجب است زکات بدیشان داده شود. بر امام واجب است که عاملی را برای دریافت صدقات نصب کند. و واجب است که به هنگام مطالبة ساعی، زکات بدیشان داده شود. اگر امام موجود نبودند، به فقیه مأمون از امامیه تحویل میشود؛ چرا که او به مواقع زکات آگاهتر است. بهتر آن است که زکات، بر اصناف تقسیم شود.
علاّمه نیز در قواعد، قولی همانند محقق دارد، و دفع زکات را در زمان غیبت به فقیه مأمون مستحب میداند. اما در تذکره، وی ضمن یک بحث استدلالی به تبیین نظریة خویش، و ردّ نظریة مخالفان میپردازد. وی تولّی اخراج زکات از سوی مالک را در کلیة اموال، چه ظاهری و چه باطنی، مجاز میداند؛ اگر چه در اموال ظاهری تحویل زکات به امام(ع) یا ساعی را برای تفریق، افضل میداند. علامه بر این باور است که این، حکم فقهای شیعه است؛ و حسن، مکحول، سعید بن جبیر، میمون بن مهران، ثوری، طاووس، عطا، شعبی، نخعی، احمد و شافعی در یکی از دو قولش، بر این رأی هستند. وی دلایل شیعه برای این نظریه را به ترتیب ذیل بیان میکند:
1. زکات، حقی برای اهل سهام است. پس، جایز است که به آنان دفع شود؛ همانند دیگر حقوق، مثل دین وقتی به مالکش داده میشود.
2. زکات اموال، یکی از دو نوع زکات است. پس، شبیه دیگری(فطره) است.
3. قول حضرت صادق به ابوبصیر(ح 12)
سپس، علامه نظریة مقابل را مطرح میکند، و بدان جواب میدهد. مالک، ابوحنیفه و شافعی در یکی از دو قولش، بر این نظرند که: اموال ظاهری را فقط امام تفریق میکند. دلایل این نظریه عبارتند از:
1. آیة (1)
2. ابوبکر از مردم مطالبة زکات کرد، و با آنان مقاتله نمود. صحابه با وی در این رأی، موافقت کردند(ح 25)
3. آنچه به حکم ولایت برای امام قبض آن وجود دارد، دفع آن به مولی علیه همانند یتیم جایز نیست.
جواب علامه در این خصوص، به قرار ذیل است:
1. در خصوص آیه، این آیه برای اخذ زکات از سوی امام است. و در این، خلافی نیست.
2. مطالبة ابوبکر، به خاطر منع پرداخت از سوی آنان بود. و لذا، اگر این حق را ادا کرده بودند و زکات را به مستحقان داده بودند، با آنان قتال نمیکرد.
3. امام تنها به حکم ولایت و نیابت از مستحق زکات، آن را مطالبه میکند. پس، اگر خود فرد زکات را به مستحقان بدهد، جایز است؛ زیرا مستحقان خود اهل رشدند. پس، دفع به آنان جایز است؛ به خلاف یتیم.
وی در مختلف در مسئلة(80)، ادای زکات به امام و نایب ایشان را ابتدائاً مستحب، و در صورت طلب، واجب میداند. وی دلایل نظریة خود را به شرح ذیل تبیین میکند:
1. اصل، عدم وجوب است.
2. اخراج زکات از سوی فرد، دفع مال به مستحق آن است. پس، تکلیف از عهدة او برداشته میشود.
3. امتثال امر موجود در آیة(3) را کرده است. پس، تکلیف ساقط است.
4. آیة(4) نیز دلالت بر مدعای ما دارد.
وی دلیل قائلان بر وجوب دفع ابتدایی را آیة (1) ذکر میکند: با این بیان که امر، برای وجوب است. و وجوب اخذ، لازمهاش وجوب دفع است.
جواب علامه این است که بعد از تسلیم اینکه امر برای وجوب است، این آیه دلالت بر وجوب دریافت از سوی حضرت رسول(r) دارد وقتی به او زکات میدهند. و این، مستلزم آن نیست که واجب باشد به ایشان زکات را دفع کنیم.
سپس در مسئلة (81)، تفریق مالک در صورت طلب امام را مطرح میکند. وی با بیان نظریة شیخ مبنی بر اینکه در این حالت فعل مکلف مجزی نیست، میگوید: و این چیزی است که اقتضای قول تمامی کسانی است که قائل به وجوب دفع بدون طلب هستند.
نظر علامه نیز موافق نظر شیخ است؛ بدین بیان که، زکات عبادت است. و در این حالت، این عبادت را بر وجهی از آن که از نظر شرع مطلوب بوده، به جا نیاورده، پس تکلیف باقی است. اما اینکه عبادت است، معلوم است. و اینکه به شکل مطلوب به جا نیاورده، به خاطر اجماع بر وجوب دفع به امام در صورت طلب است. پس اگر خود توزیع کند، کفایت نمیکند.
نظر مخالفان قائلان به جواز اخراج در صورت طلب، آن است که فرد مالی را به مستحق داده، پس تکلیف از عهدة وی خارج است. جواب آن است که زمانی از عهده خارج است، که به نحو مطلوب بپردازد.
شهید در روضه دفع زکات به امام یا ساعی را در صورت طلب امام واجب میداند. امِا، وجوب دفع را به فقیه شرعی در حال غیبت در صورت طلب بدین دلیل که: نایب امام همانند ساعی بلکه قویتر است، و اگر مالک خود تفریق کند، مجزی نیست؛ چرا که نهی وجود دارد که مفسد عبادات است، قول ضیعف میداند. او این قول را به مفید و تقی نسبت میدهد، به خاطر آیة(1)؛ چرا که ایجاب بر پیامبر(ص) مستلزم ایجاب بر ائمه و نواب است، و نایب همانند منوب میباشد. از نظر شهید، دفع ابتدایی به امام و فقیه بنابر قول اشهر، مستحب است.
اما در مسالک ضمن اشاره به قول مفید در مقنعه، ابوالصلاح در کافی و ابنبراج در مهذب مبنی بر وجوب دفع ابتدایی زکات به امام، دلیل آنان بر این فتوا را این گونه مطرح کرده است:دلیل آنها، آیة (1) است؛ با این تقریر که ایجاب بر امام، مستلزم ایجاب بر مردم است. و دفع زکات به ساعی را هم واجب کردهاند و با تعذر امام و ساعی، دفع زکات به فقیه مأمون واجب است. اما نظر ایشان مطابق مشهور، استحباب است. وی برای این نظریه، این گونه استدلال میکند:
1. فقیه به مواقع زکات آگاهتر است.
2. قول امام صادق(ع): صحیحة ابیبصیر(ح 12).
3. آیة(4)، شامل زکات واجب میشود.پس، دلالت بر قول مشهور دارد.
شهید مراد از «فقیه» را – وقتی بر وجه ولایت اطلاق میشود- جامع شرایط فتوا میداند. مراد از «مأمون» نیز کسی است که برای اخذ حقوق، متوسل به حیل شرعیه نمیشود؛ چرا که اگر چه این امر جایز است، ولی نقص در همت وی محسوب میشود و پائین آمدن مرتبه وی است، چرا که ایشان برای مصالح عامه منصوب شدهاند و در این کار اضرار به مسلمانان است. هر کسی که دفع زکات را ابتدائاً به امام واجب نموده، دفع آن را در زمان غیبت به فقیه مأمون واجب کرده است.
صاحب دعائم الاسلام ضمن بیان احادیثی، از جمله(5، 32 و 33)، و نیز استناد به رأی افرادی نظیر: حسن بصری، عامر شعبی، ابراهیم نخعی، سعید بن جبیر، اوزاعی، شافعی و ابوثور، مبنی بر وجوب دفع زکات به امام و اینکه دفع زکات از سوی خود فرد مجزی نمیباشد، قائل به وجوب دفع زکات در اموال ظاهری و باطنی به امام المسلمین است. و لذا، رأی ابوعبید را رد میکند و میگوید: این تحکم است. و خدا و رسولش( بین اموال ظاهری و باطنی) تفریق نکردهاند.
محمدحسن نجفی در جواهر، به وجوب دفع زکات به فقیه مأمون از امامیه، در حالت دسترسی نداشتن به امام، قائل شده است؛ چراکه وی به مواقع زکات بیناتر است. او نصب عامل برای دریافت صدقات را واجب میداند، زیرا:
1. وجوب تأسی به فعل حضرت رسول(r)
2. اقتضای قاعدة لطف برای اجازه ندادن به مکلفان برای اخراج و انتقال اموال؛ چرا که اغلب مستلزم هزینة بالایی است و این ممکن است آنان را از عبادت و طاعت دور کند و به معصیت نزدیک گرداند.
3. قاعدة مراعات ولی مصالح مولی علیهم
4. قاعدة عدم مفسده: مفسده بر فقرا با ترک عامل
و خود ساعی نمی تواند بدون اذن امام، اموال را تقسیم کند؛ چرا که او نوعی وکالت و ولایت دارد که فقط منحصر در موضع مأذون از سوی موکل است.
کاشف الغطاء بر این نظر است که برای مالک یا ولی او، اخراج زکات جایز است و واجب نیست که به امام یا نایب خاص وی در صورت عدم طلب، بدهد. و واجب نیست که در زمان غیبت، به فقیه جامع الشرائط زکات داده شود؛ چه طلب کنند و چه طلب نکنند. البته، مستحب است که زکات به امام یا نایب خاص و عام وی داده شود.
شیخ انصاری در کتاب الزکاة خود ضمن بیان نظریة مفید در مقنعه و حلبی در کافی مبنی بر وجوب دفع زکات به امام در زمان حضور و به بقیه در زمان غیبت، و نیز بیان نظریة ابن زهره در غنیه و قاضی در المهذب البارع، مبنی بر اقتصار بر وجوب دفع تنها در زمان حضور امام، با توجه به اطلاق اخبار زیادی که دلالت بر جواز دفع زکات از سوی مالک دارد، خصوصاً حدیث(11) که در آن مالک امر به اخراج شده است، رأی خود را دالّ بر جواز اخراج از سوی مالک بیان می دارد. امِا، وی، دفع زکات به امام(ع) و فقیه در زمان غیبت را مستحب می داند، بدلیل:
1. فتوای گروهی از فقهای شیعه
2. ایشان به مواضع زکات آگاهترند.
سپس استدلال شیخ مفید را مطرح، و به آن اشکال می کند.
استدلال شیخ مفید این است: در آیة (1) وجوب اخذ، مستلزم وجوب دفع است.
جواب شیخ انصاری بدین قرار است:
1. وجوب اخذ، مستلزم وجوب دفع ابتدایی نیست؛ اگرچه از خارج، وجوب دفع پس از مطالبه فهمیده می شود.
2. اخبار در جواز تولی مالک برای اخراج زکات، قابل شمارش نیست. و تخصیص آنها به زمان مبسوط الید نبودن ائمه(ع) اگرچه امکان پذیر است، خصوصاً به قرینة برخی اخبار نظیر حدیث(32)، الاّ اینکه این ادعا محتاج دلیل است. و مجرد ادعا، موجب تخصیص نمی شود: علاوه بر اینکه اکثر این اخبار، آمادگی(شایستگی) برای تخصیص را ندارد.
شیخ انصاری ادای زکات در زمان غیبت به فقیه را در صورت طلب ایشان و به مقتضای ادلة نیابت عامه، واجب می دانند؛ زیرا:
1. رد بر فقیه، رد بر خداوند متعال است؛ همچنانکه در مقبولة عمر بن حنظله آمده است(ح17).
2. قول امام(ع) در توقیع، درخصوص رجوع به روات حدیث در حوادث واقعه(ح18).
و اما در پاسخ این سؤال که اگر امام، یا نایب خاص یا عام ایشان طلب دفع زکات کردند و خود فرد آن را انجام داد، آیا مجزی است یا نیست؟ شیخ انصاری می گوید: دو قول است. قول صحیح آن است که طبق نظر شیخ، ابن حمزه، محقق، علامه و شهیدین مجزی نیست.
صاحب عروة و مستمسک، رأی خود را در خصوص توزیع زکات، این گونه مطرح می کنند: افضل بلکه احوط، آن است که زکات را به فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت تحویل داد، خصوصاً اگر طلب کرد؛ چرا که وی به مواقع زکات، آگاهتر است. لکن اقوی، عدم وجوب تحویل به فقیه است. بنابراین، مالک می تواند شخصاً یا از طریق تعیین نایب و وکیل، آن را در میان مستحقان توزیع کند. اگر فقیه از روی ایجاب طلب کرد، دفع زکات به ایشان از حیث تکلیف شرعی واجب است. نظر صاحب وسیله و تحریر نیز مشابه همین نظر است.
حسینعلی منتظری در ولایت فقیه، بر این نظر است که با توجه به شواهد و قراینی که در خصوص زکات در قرآن و روایات وجود دارد، به نظر می رسد که بایستی در اختیار امام باشد. ذکر: «عاملین علیها» و «مؤلفة قلوبهم» در شمار مصارف آن، نشان می دهد که نوعی درآمد و مالیات اسلامی است که در اختیار حکومت اسلامی قرار میگیرد. و این، حاکم اسلامی است که دریافت و مصرف آن را متصدی میشود.
5 نظریات فقهای اهل سنت
در نزد حنفیه ولایت اموال ظاهری با امام است، نه با ملاک؛ به دلیل:
1. آیة(1)
2. ابوبکر از صاحبان اموال زکات مطالبه کرد، و برای آن جنگید(ح 25).
3. آنچه قبض آن به حکم ولایت برای امام ثابت است، دفع به مولی علیه جایز نیست؛ همان گونه که در خصوص ولی یتیم، این مسئله وجود دارد.(ابنقدامه، ج 2، ص 643).
اما در خصوص اموال باطنی، زکات به صاحبان اموال تفویض شده است. البته، ولایت این اموال نیز تا زمان عثمان، از سوی امام صورت میگرفت و در اصل متعلق به وی بود. اما در زمان عثمان به دلیل افزایش اموال، وی مصلحت را در این دید که به صاحبان اموال محول شود. و در این کار، صحابه با وی موافقت کردند. پس، صاحبان اموال همانند وکلای امام به حساب آمدند؛ اگر چه این توکیل، موجب بطلان حق امام در اخذ زکات نشد. و لذا، گفتهاند که اگر سلطان بداند که اهل سرزمینی زکات اموال باطنی را ادا نمیکنند، پس امام مطالبه زکات مینماید (ج 2، ص 5).
مالکیه بر این نظرند که دفع زکات اموال ظاهری و باطنی به امام عدل در اخذ و صرف آن، واجب است. اگرچه در غیر این دو، جائر باشد. پس، اگر امام عدل زکات را طلب کرد و مالک ادعای اخراج آن را نمود، تصدیق نمیشود. البته، این یکی از دو قول مالکیه است و دلیل آن آیة(1) می باشد(موسوعة فقهیه کویت).
قرطبی میگوید(قرطبی، ج 8، ص 177):
«اگر امام در دریافت و مصرف زکات به عدالت رفتار میکند، برای مالک جایز نیست که خود متولی مصرف زکات باشد.»
شافعیه بر این رأی هستند که مالک میتواند در اموال باطنی، خودش زکات را توزیع کند اما در خصوص اموال ظاهری، پس در جواز تفریق آنها از سوی خود مالک، دو قول است. قول جدید شافعیه، جواز و قول قدیم آنان، عدم جواز است؛ بلکه واجب است به امام اگر عادل باشد، بدهد. براساس این قول، بر امام واجب است که سْعات را برای دریافت صدقات اعزام کند، زیرا:
1. حضرت رسول(r) و خلفای بعد از ایشان، چنین میکردند.
2. در میان مردم کسانی هستند که نصاب پرداخت زکات دارند، ولی نمیدانند چه چیز بر آنان واجب است و برخی نیز بخل میورزند.
اما در صورت طلب امام، پس در خصوص اموال ظاهری، واجب است که زکات به وی تسلیم شود. و در این، خلافی وجود ندارد. پس در صورت امتناع، امام با آنان پیکار خواهد کرد؛ حتی اگر ادعای اخراج زکات را کنند. ولی اگر امام طلب نکرد و ساعی مراجعه ننمود، پس مالک پرداخت زکات را مادامی که امید آمدن ساعی میرود، به تأخیر میاندازد. پس وقتی مأیوس شد، خود میتواند تفریق کند.
دربارة اموال باطنی، ماوردی میگوید(ماوردی، 1406ق):
«صاحبان اموال نسبت به والیان، در صرف زکات احق هستند؛ مگر آنکه صاحبان این اموال از روی اطاعت، زکات را به وی بپردازند. پس در این صورت، از آنان قبول میکند و در توزیع این اموال با آنان مساعدت مینماید. نظر ولی، مخصوص به زکات اموال ظاهری است. صاحبان این اموال امر میشوند که اموال زکوی را به وی بدهند اگر طلب کرد و اگر طلب نکرد، دفع این اموال به وی جایز است.»
در نزد حنابله، پرداخت زکات به امام، چه در اموال ظاهری و چه باطنی، واجب نیست. پس، جایز است که خود مالک به مستحقان بدهد، به دلیل:
1. قیاس اموال ظاهری به اموال باطنی
2. اگر خود برساند، در این کار ایصال حق به مستحق جائز التصرف شده است. پس، مجزی میباشد؛ مثل اینکه خودش بدهی را به طور مستقیم به طلبکار بدهد. و دریافت زکات از سوی امام، فقط به حکم نیابت از مستحق زکات است. پس اگر خودش زکات را به مستحقان داد، جایز است؛ چرا که مستحقان رشیدند(موسومه فقهیه کویت).
ابنقدامه در مغنی، بر این باور است که تفریق زکات از سوی مالک، مستحب است؛ زیرا:
1. رسانیدن حق، به مستحق آن است. پس، از خطر خیانت امام یا کارگزاران سالم میماند(ابن قدامه، ج 2، ص 643).
2. این کار، به طور مستقیم گشایش برای نیازمندان ایجاد می کند. ودر این کار، اجر بیشتری برای وی وجود دارد؛ چرا که ابتدا از نزدیکان و همسایگان شروع میکند، و سپس به سراغ دیگران میرود. امِا اگر به خودش اطمینان نداشته باشد یا بخل ممکن است مانع پرداخت وی شود، پس در این صورت افضل پرداخت زکات به ساعی است(موسوعة فقهیه کویت).
زیدیه بر این باورند که ولایت زکات، مربوط به امام است. برای صاحب مال با وجود امام عادل، در اموال ظاهری و باطنی ولایتی نیست. البته، این در صورتی است که امام مطالبه کند. دلایل ارائه شده از سوی آنان، به شرح ذیل است:
1. آیة(1)
2. حدیث: «تؤخذ من أغنیائهم» و مانند آن
3. اعزام سعات از سوی حضرت رسول(r)
4. فعل خلفاء
پس با ثبوت امر زکات برای امام اگر کسی مالش را به غیر امام داد پس از آنکه طلب از سوی او صورت گرفت، فعل او مجزی نیست و بایستی اعاده کند؛ حتی اگر در حال اخراج، جاهل باشد باینکه امر زکات مربوط به امام است یا جاهل باشد نسبت به اینکه امام طلب کرده است، زیرا جهل فرد نسبت به واجب، نمیتواند عذری در اخلال نسبت به آن واجب باشد. البته، در صورت فقدان امام، صاحب مال میتواند خودش زکات را بین مستحقان آن توزیع کند.(ابنمفتاح، 1332 ق، ج 1، ص 527).
شعبی، أبورزین و اوزاعی هم بر این رأیند که زکات به امام دفع شود، چرا که:
1. ایشان به مصارف آن آگاهتر است.
2. دفع زکات به ایشان، موجب برائت ذمة فرد به صورت ظاهری و باطنی میشود. و دفع آن به فقیر، موجب برائت ذمة باطنی مکلف نمیگردد؛ چرا که احتمال میرود وی مستحق زکات نباشد.
3. با این عمل، از خلاف خارج می شود و تهمت از وی زایل می گردد.
4. عمل اصحاب؛ چنانکه ابن عمر زکات مالش را به عاملان اعزامی از سوی ابن زبیر می پرداخت.
5. روایت ابی صالح(ح24)(ابن قدامه، ج 2، ص 642)
فخر رازی در تفسیر آیة صدقات(2) می گوید: «این آیه، دلالت بر این دارد که متولی دریافت و توزیع زکات، همانا امام و منصوبان ایشانند. و دلیل ما بر این مدعا عبارت است از:
1. خداوند متعال برای عاملان سهمی در زکات قرار داده است. و این، دلالت دارد که برای ادای زکوات، نیازمند عامل هستیم. و عامل کسی است که امام برای اخذ زکوات تعیین می کند. پس، این نص دلالت بر آن دارد که امام کسی است که این زکوات را دریافت می کند.
2. آیة(1)؛ پس این قول که مالک جایز است که زکات مالش را در خصوص اموال باطنی خود خارج کند، به واسطة دلیل دیگری ثابت می شود. و شاید بتوان با استفاده از آیة(6)، آن را اثبات نمود؛ چرا که اگر این زکات حقی برای سائل و محروم باشد، دفع آن به این اصناف مجاز خواهد بود(رازی، 1338 ق، ج 16، ص 114).
کمال الدین بن همام، محقق حنفی، بر این نظر است که ظاهر آیة(1)، موجب حق گرفتن زکات برای امام به طور مطلق، در اموال ظاهری و باطنی، می شود. و بر این اساس، حضرت رسول(r) و دو خلیفة بعد از ایشان عمل می کردند. پس، به هنگامی که عثمان به ولایت رسید و تغیّر مردم ظاهر شد و نخواست که کارگزاران زکات اموال پنهان مردم را تفتیش کنند، پس دفع زکات را نیابتاً از جانب خود به صاحبان اموال تفویض کرد. و صحابه نیز با وی مخالفت نکردند. و این امر، موجب ساقط شدن طلب امام نمی شود. و لذا اگر بداند که مردم سرزمینی زکات مالشان را نمی دهند، از آنان مطالبه خواهد کرد(ابن همام، ج 1، ص 487).
یوسف قرضاوی در فقه الزکاة خود، ضمن بیان این نکته که زکات حقی است که از جانب خداوند مقرر شده(… فریضة من الله)، لکن به افراد موکول نشده، بلکه ولایت آن بر عهدة امام و دستگاه اداری منظمی است، که مسئولیت جمع آوری، حفظ و توزیع آن را انجام می دهد. سپس، وی با استفاده از قرآن، سنت نبوی، سنت عملی پیامبر(r) و خلفاء، فتاوی صحابه و نیز آرای برخی از فقهای معاصر از اهل سنت، به استدلال برای ادعای خود می پردازد. با توجه به اهمیت مطالب ایشان از نظر اقتصاددانان مسلمان اهل سنت، در ذیل به طور اجمال، به مستندات وی می پردازیم:
الف: قرآن
1. ذکر اصناف، «عاملین علیها» به عنوان کارگزاران دولت در امر زکات در آیة صدقات(آیة 2)
2. آیة(1): با توجه به رأی جمهور مسلمانان مبنی بر اینکه مراد از «صدقه» در این آیه، همانا زکات است. و اینکه خطاب در این آیه، متوجه حضرت رسول(r) و کل افرادی است که پس از آن حضرت، تصدی امر مسلمانان را برعهده می گیرند.
ب: احادیث نبوی
1. حدیث ابن عباس(ح 28) شاهد ما در این حدیث، جملة: «تؤخذ من اغنیاءهم فترد علی فقراءهم» است، که اشاره بدین مطلب دارد که شأن زکات، آن است که شخصی(نهادی) آن را اخذ و سپس توزیع کند؛ نه آنکه به اختیار فرد مشمول زکات گذارده شود.
حافظ بن حجر با استدلال به این حدیث، بر این نظر است که همانا امام است که از سوی خودش یا نایبش، متولی دریافت و توزیع زکات می شود. پس، اگر کسی از ادای زکات امتناع کرد، بزور از او گرفته می شود(عسقلانی، 1319 ق، ج 3، ص 23). این مطلب را شوکانی نیز در نیل الاوطار بیان کرده است(شوکانی، ج 4، ص 124).
2. احادیث زیادی در خصوص کارگزاران زکات وارد شده است؛ از جمله احادیث(29، 30 و 31).
3. احادیث(18 و 19)
ج: سنت عملی حضرت رسول(r) و خلفاء
حافظ ابن حجر در تلخیص بیان کرده است که حضرت رسول(r) و خلفای بعد از ایشان، «سْعات» را برای گرفتن زکات اعزام می کردند.
1. در صحیحین از ابو هریره آمده است که عمر برای دریافت صدقه، اعزام شد.
2. از ابو داود نقل شده که حضرت رسول(r)، ابومسعود را به عنوان ساعی فرستادند.
3. در مسند احمد آمده است که حضرت رسول(r)، ابوجهم بن حذیفه را به عنوان متصدق فرستادند.
4. بیهقی از شافعی روایت کرد که ابوبکر و عمر، افرادی را برای صدقات اعزام می کردند.
5. ابن مسعود می گوید که حضرت رسول(r) به کارگزاران زکات امر کردند: «أن یأخذوا العفو منهم و یتوقوا کرائم أموالهم»(ابن سعد، ج 2، ص 160).
6. ابن حزم در جوامع السیر می گوید: کاتب حضرت رسول(r) در خصوص صدقات، زبیر بن عوام بود. و در صورت غیاب یا عذر وی، جهم بن صلت و حذیفة بن یمان این کار را انجام می دادند(کتانی، 1346 ق، ص 398).
د: فتاوی صحابه
1. حدیث(24)، کلام سعد، ابوهریره، ابن عمر و ابوسعید خدری
2. حدیث(26): کلام ابن عمر
ه:آرای مذاهب اربعه
وی ضمن بیان آنها، بر این باور است که با وجود اختلافاتی که در این آرا وجود دارد، لکن در دو مسئله اتفاق نظر است:
1. مطالبة زکات از رعیت، چه اموال ظاهری و چه باطنی، حق امام است.
2. اگر امام یا ولی امر در امر زکات اهمال کردند و مطالبه ننمودند، زکات از مکلفان مشمول آن ساقط نیست و بر آنان است که خود به مستحقان برسانند.
و: آرای برخی محققان معاصر
عبدالواهب خلاف، عبدالرحمن حسن و محمد ابو زهره در پاسخ به این سؤال که: در عصر کنونی چه کسی متولی امر زکات است؟ این گونه نظر داده اند: در این دوران تولی امر زکات برای ولی امر، در اموال ظاهری و باطنی، به دو دلیل متعین است.
1. مردم ادای زکات در کل اموال، اعم از ظاهری و باطنی، را ترک کرده اند. پس به آن حق وکالتی که امام عثمان بن عفان و افراد پس از وی از امرا و ولات به آنان در امر زکات داده اند، عمل نکرده اند. فقها بیان داشته اند که اگر ولی امر بداند که اهل سرزمینی زکات خود را نمی دهند، از آنان بزور دریافت خواهد کرد. و در این، فرقی بین مال باطنی و ظاهری وجود ندارد. پس، بدین ترتیب وکالت زایل شده، و واجب است که به اصل برگردیم و طبق نظر فقها عمل کنیم.
2. امروزه، اموال تقریباً همگی به صورت اموال ظاهری درآمده است؛ چرا که کالاهای تجاری و بنگاههای تولید کنندة آنها، هر ساله با استفاده از آمار قابل احصا هستند و هر تاجری می تواند اموال سالانة خود و سود زیان آن را حساب کند. و اما در مورد نقود باید گفت که اغلب آنها تحویل بانکها داده می شود، و براحتی می توان میزان آن را محاسبه کرد.
و لذا، فقها با فرض قبول قرار عثمان، بیان کرده اند که در حال ظهور اموال باطنی، زکات آنها به وسیلة کارگزاران امام دریافت می شود. و بدین سبب است که کار متصدیان گمرک(عاشرین)، مبتنی بر قرار عثمان است؛ چرا که در حقیقت اموال باطنی، به صورت ظاهری نمود پیدا کرده است(حسن، ابوزهره و خلاف، دورة سوم، بحث زکات).
ابوعبید در کتاب الاموال بین زکات طلا و نقره، و نیز بین زکات انعام و غلات فرق گذاشته است. وی می گوید: اما زکات انعام و حبوب و ثمار، پس جز به سلطان داده نمی شود. پس، اگر کسی که بر وی زکات واجب شده است آنها را به فقرا و مساکین داد، مجزی نیست. اما زکات طلا و نقره را اگر به امرا یا فقرا داد، از او مجزی است.
در نهایت، قرضاوی حکومت اسلامی را؛ حکومتی که ملتزم به اسلام به عنوان اساس برای حکمرانی و نیز قانون اساسی خود و روشی برای جمیع امور: اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی می باشد، متصدی دریافت و توزیع زکات در اموال ظاهری و باطنی می داند. اما اخذ زکات را برای حکومت اسلامی که براساس اسلام نباشد، جایز نمی داند.
6. نتیجه
با استفاده از آیات، روایات و آرای فقها در خصوص تولی امر زکات، نکات زیر قابل استنتاج است:
1. در آیة(1) اخذ زکوات بر پیامبر(r)، به عنوان امام المسلمین واجب شده است. ایشان نیز بنا بر گواهی تاریخ، به اعزام سعات و دریافت زکات اقدام کردند. پس از ایشان نیز در میان خلفا، این عمل ادامه یافت. لذا، این استدلال را که وجوب اخذ، مستلزم وجوب دفع می باشد، نمی توان به سادگی ردّ کرد.
2. احادیث ابوعلی بن راشد. ایوب بن نوح و محمد بن اسماعیل(ح 1، 2 و 3) اگرچه در خصوص زکات فطره است، لکن با توجه به آنکه زکات فطره نیز قسمتی از زکات می باشد و فقها در تولی آن و نیز زکات اموال قائل به تفکیک نیستند، لذا این سه حدیث نیز می تواند در تأیید این فرضیه که «متولی امر زکات امام عادل می باشد»، مؤثر باشد. البته، از آنجا که پس از امیرالمؤمنین(ع) حکومت در اختیار ائمه(علیهم السلام) نبوده است، لذا ملاحظه میکنیم که در احادیثی نظیر(2، 6 و 11) اجازة مصرف زکات را به شیعیان میدهند.
3. در عصر غیبت کبری، با توجه به مقام نیابتی که برای فقهای جامعالشرائط از سوی ائمه(علیهم السلام) در نظر گرفته شده(احادیث عمر بنحنظله و اسحاق بنیعقوب:17 و 18)، به نظر میرسد که در صورت تشکیل حکومت اسلامی و تولی آن از سوی فقهای مذکور، تولی امر زکات با آنان باشد؛ زیرا طبق مضمون روایت، آنان نسبت به مواضع زکات آگاهترند. همین طور با توجه به احادیث(15 و 16) بویژه(ح 16) که صریح در مدعای ماست.
4. با توجه به مصارف زکات، که از آن جمله: «مؤلفة قلوبهم» و «عاملین علیها» می باشند، کاملاً روشن است که توزیع زکات در این اصناف، جز از سوی امام المسلمین مقدور نخواهد بود.
5. از جمله اصناف مصارف زکات،«فی سبیل الله» است. بدیهی است که تعیین مصادیق آن، جز به وسیلة حکومت اسلامی میسر نیست؛ چرا که مصادیق آن با توجه به شرایط، از جمله: زمان و نیز اوضاع و احوال سیاسی اجتماعی جهان اسلام، تعیین می شود.
6. اگر تولی حکومت اسلامی با حکام جور باشد، دفع زکات بدانها بنا به ادعای علامه در تذکره، در نزد کل علمای شیعه جایز نیست. دلایل علامه عبارتند از:
الف: انتفای ولایت و استحقاق آنان در خصوص زکوات، پس دلیل تجویز دفع زکات به آنان وجود ندارد.
ب: آیة(4)، جابر ظالم است و دفع زکات به وی، رکون به او است. پس، تکلیف در عهدة شخص باقی میماند. البته در اهل سنت، شافعی بنابر قولی بر این نظر است که دفع زکات به ولات جور، جایز است؛ چه در تقسیم زکوات عدالت پیشه کند یا نکند؛ چه قهراً بگیرد یا اختیاراً به وی داده شود. احمد و ابوثور هم بر این رأی هستند. دلایل آنها عبارتند از:
1. روایت نبوی(ح 35)
2. روایت ابوصالح در خصوص فعل صحابه(ح 24)
3. روایت وائل بنحجر(ح36)
4.حدیث(26)
البته در میان اهل سنت، در این مسئله اختلاف است. گروهی به طور مطلق ادای زکات به حکام جور را منع کردهاند؛ از جمله، زیدیه و نیز قولی از شافعی، به دلیل آیة(6).
برخی نیز قائل به تفصیل شدهاند. رشید رضا در این باره می گوید(رشید رضا، ج 10، ص 595):
«امام یا سلطان اگر جائر باشد، صدقات را در مصارف شرعی خود مصرف نمیکند. پس، افضل آن است که در صورت غیر طلب امام یا عامل وی، مکلف خودش زکات را توزیع کند. لکن در صورت طلب، به امام و عامل بدهد.»
قرضاوی قائل به منع به طور مطلق است، مگر آنکه حاکم مسلمان باشد.
با توجه به آیة(6)، حدیث(14)، آرای فقهای شیعه و نیز سلوک ائمه(علیهم السلام) از جمله احادیث(19 و 20) – به نظر میرسد که دفع زکات به حکام جور جایز نیست و در صورت اکراه، بایستی به حداقل اکتفا کرد.
کتابنامه:
1.ابنزهرة، الغنیه فی الجوامع الفقهیة، قم: منشورات مکتبة آیة الله المرعشی النجفی، 1404 ق
2. ابنسعد، طبقات
3. ابنقدامة، المغنی، القاهرة
4. ابن مفتاح، عبداله، شرح الازهار، مصر: مطبعة شرکة التمدن، 1332 ق
5. ابنهمام، کمالالدین، فتحالقدیر
6. ابوعبید، قاسم بنسلام، الاموال
7. الاصفهانی، ابوالحسن، وسیلةالنجاة، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، 1397 ق
8. الانصاری، مرتضی، کتابالزکاة، قم: نشر الباقری، 1415 ق
9. التمیمیالمغربی، القاضی ابوحنیفة نعمان بنمحمد، دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، بیروت: دارالاضواء، 1416 ق
10. حرعاملی، محمد بنحسن، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، طهران: مکتبة الاسلامیة، 1387 ق
11. الحکیم، محسن الطباطبائی، مستمسک العروة الوثقی، قم: مکتبة آیة الله مرعشی النجفی، 1492 ق
12. حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، تذکرة الفقهاء. المکتبة المرتضویة لاحیاء آثار الجعفریة
13. همو، القواعد
14. همو، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، 1415 ق
15. رازی، فخرالدین، التفسیر الکبیر، المطبعةالمصریة، 1338 ق
16. شوکانی، نیل الاوطار: شرح منتقی الاخبار من احادیث سید الاخیار
17. الطوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعة(الف)، طهران: مکتبةالصدوق، 1417 ق
18. همو، الخلاف(الف)، شرکة دارالمعارف الاسلامیة
19. همو، المبسوط فی فقه الامامیة، طهران: المطبعة الحیدریة، 1387 ق
20. همو، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی(ب)، طهران: مکتبة الصدوق، 1417 ق
21. عاملیمکی، زینالدین، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة
22. همو، مسالک الافهام
23. حسن، عبدالرحمن؛ ابو زهره، عمرو محمد خلاف، عبدالرحمان، حلقة الدراسات الاجتماعیة لجامعة الدول العربیه، الدورة الثالثة
24. العسقلانی، حافظ احمد بن حجر، فتح الباری: شرح صحیح البخاری، المطبعة الخیریة، 1391ق
25. علم الهدی، السید المرتضی، الانتصار، النجف الاشرف: المطبعة الحیدریة، 1391 ق
26. قاضی، ابویوسف محمد بن ابراهیم، کتاب الخراج، بیروت: دارالمعرفة للطباعة و النشر، 1399 ق
27. القرضاوی، یوسف، فقه الزکاة، بیروت: مؤسسةالرسالة، 1413 ق
28. القرطبی، تفسیر القرآن
29. کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات شریعة الغراء، اصفهان: انتشارات مهدوی
30. الکتانی الفاسی، عبدالحی، التراتیب الاداریة، الرباط: المطبعة الاهلیة، 1346 ق
31. الماوردی، ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب البصری البغدادی، الاحکام السلطانیة، مکتب الاعلام الاسلامی، 1406 ق
32. المحقق حلی، المختصر النافع، طهران: المکتبة الاسلامیة، 1402 ق
33. المفید، محمد بن محمد بن نعمان العکبری البغدادی، المقنعة، طهران: مؤسسة النشر الاسلامی، 1410 ق
34. منتظری، حسینعلی، ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم: دارالفکر، 1411 ق
35. النجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، طهران: دارالکتب الاسلامیة، 1492 ق
36. النوری الطبرسی، میرزا حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، مؤسسة آل البیت(علیهم السلام)، 1407 ق
* عضو هیأت علمی و معاون آموزشی دانشکدة اقتصاد دانشگاه امام صادقu
