بطلان تسلسل علل و معلولها تا بی نهایت، از جمله مباحث مهم فلسفی وکلامی بوده، و بسیاری از مسایل مهم فلسفه مانند: مساله «اثبات واجب الوجود بالذات » و... بر آن مترتب است این مساله جایگاه بلند و خاصی در مباحث کلام و فلسفه دارد; چه این که مهم ترین مسایل علم کلام درباب اثبات واجب الوجود تعالی است، و همه موضوعات و مسایل علم کلام عاقبت به خداشناسی منتهی می گردد. چنان که مرحوم علامه حلی در شرح حکمة العین می فرماید:
«المسالة الاولی فی اثبات الواجب الوجود تعالی وصفاته، هذا هو الجزء الاعظم من هذا الفن، وهو اثبات واجب الوجود تعالی ». (1)
این مساله (اثبات واجب الوجود) در فلسفه نیز از مسایل بسیار مهمی به شمار می آید، به طوری که می توان گفت: تقریبا نتایج اکثر مباحث فلسفه و بلکه همه آنها بر گرد این موضوع (اثبات واجب الوجود) دور می زنند، چرا که موضوع فلسفه موجود بما هو موجود و بحث از اثبات موجود مطلق است; وقتی که وجود موجود در خارج از ذهن ثابت گردید، دوباره فصل دیگری گشوده می شود، به این که آیا آن موجود واجب الوجود بالذات است یا ممکن الوجود است؟
در فرض اول مطلوب (اثبات واجب الوجود) ثابت می گردد، اما در فرض دوم به حکم این که هر موجود ممکن الوجود بالضروره نیازمند به علت است، از دو حال بیرون نیست، آن علت یا واجب الوجود است، یا ممکن الوجود، اگر علت، واجب بالذات باشد، مطلوب حاصل است، و اگر علت ممکن الوجود باشد، آن نیز نیازمند به علت است، در مرتبه سوم، باز اگر علتش ممکن الوجود باشد، نیازمند به علت خواهد بود، در مرتبه چهارم و پنجم، هلم جرا فیتسلسل.
به عبارت دیگر: در فلسفه از دو محور اصلی بحث می شود، به طوری که مسایل آن مترتب بر آن دو محور اساسی است.
1. در فلسفه ابتدا از امور عامه بحث می شود (از احوال موجود مطلق) که به آن علم کلی، یا الهی بالمعنی الاعم و فلسفه اولی می گویند، مانند: اصالة الوجود، اقسام وجود، علت و معلول، وحدت و کثیر، قوه و فعل، و....
2. بحث فلسفه در این مسایل ختم نمی شود، بلکه وقتی که، موجود مطلق به وسیله ی اقامه ی براهین به اثبات رسید، دوباره، باب دیگری گشوده می شود که آیا آن موجود مطلق واجب الوجود بالذات است، یا ممکن الوجود است؟
پس به این ترتیب، بحث ادامه پیدا می کند، لذا ادامه ی بحث در محور دوم: یعنی الهیات بالمعنی الاخص، پی گیری می شود، وبا پیمودن راههای دشوار و سنگین، عاقبت واجب الوجود بالذات را ثابت نموده و به نتیجه نهایی می رسد، و سپس در خصوص واجب الوجود از جهت صفات، فعل، علم، قدرت و حیات او، و...بحث می شود.
از این جهت، اکثر براهینی که حکما و متکلمان برای اثبات واجب تعالی اقامه نموده اند، مبتنی بر بطلان دور و تسلسل است، و این بیانگر اهمیت مساله امتناع تسلسل است.
در متون کلامی، نمونه های چندی آمده است که اثبات صانع تعالی را مبتنی بر بطلان دور و تسلسل می دانند و در اینجا به دو نمونه اکتفا می شود.
الف. محقق طوسی رحمه الله می فرماید:
«المقصد الثالث فی اثبات الصانع تعالی وصفاته وآثاره و فیه فصول: الفصل الاول: فی وجوده تعالی. الوجود ان کان واجبا، فهو المطلوب والااستلزمه لاستحالة الدوروالتسلسل ». (2)
ب.و محقق لاهیجی نیز در اثبات واجب تعالی بر بطلان دور و تسلسل استدلال نموده است. ایشان برهان را به عبارت ذیل به صورت قیاس استثنایی و اقترانی به شکل اول تقریر نموده است:
1. به طریق قیاس استثنایی: «بنابر موجود بودن ممکن، هرگاه دور و تسلسل باطل باشد، واجب الوجود موجود باشد، اما دور و تسلسل باطل است.
نتیجه دهد که پس، واجب الوجود موجود است » .
2. به طریق قیاس اقترانی شکل اول: «هرگاه ممکن موجود باشد; سلسله عللش متناهی باشد، لاستحالة التسلسل. وهرگاه، سلسله علل ممکن متناهی باشد، واجب الوجود موجود باشد، لاستحالة الدور.
نتیجه دهد که، هرگاه ممکن موجود باشد، واجب الوجود موجود باشد». (3)
خلاصه سخن این که: با توجه به اهمیت مساله امتناع تسلسل در مباحث کلامی با توکل به خداوند متعال و استعانت از حضرت جل و علا، در این رابطه تحقیقات مفصلی انجام گرفته که بخش های مهم آن را به صورت مقاله در اختیار علاقه مندان قرار می دهیم.
مطالب مقالات در قالب فصلهای مختلف تنظیم گردیده است. و البته غرض ما فقط نقل و توضیح است و نقد و بررسی آن به فرصت دیگری نیاز دارد.
فصل اول: تسلسل در لغت و اصطلاح
تسلسل در لغت عبارت است از پیوسته شدن، پشت سر هم بودن، پی در پی بودن، به هم پیوستگی، ترتیب امور غیر متناهی به نحوی که مرتبه سابق به مرتبه لاحق مترتب باشد.
به بیان دیگر: آن است که اموری به دنبال هم، زنجیروار واقع شوند، خواه حلقه ی این زنجیر متناهی باشد یا نامتناهی و خواه میان آنها رابطه ی علی و معلولی برقرار باشد یا نباشد.
اما در اصطلاح: عبارت است از ترتب و وابستگی یک شی ء موجود بر شی ء دیگری که همراه او بالفعل موجود می باشد، و ترتب آن موجود دوم بر شیی ء سومی که همراه با او بالفعل موجود است و ترتب آن موجود سوم بر موجود چهارم و به همین ترتیب تا بی نهایت پیش برود. خواه این سلسله به همین ترتیب در هر دو طرف یعنی هم در ناحیه علل و هم در ناحیه معلولها تا بی نهایت ادامه داشته باشد یا فقط در یک طرف تا بی نهایت ادامه یابد.
به عبارت دیگر: عبارت است از پی در پی بودن یک سلسله علل و معالیل که همه، ممکن الوجود بوده و به جایی هم منتهی نشود بلکه تا بی نهایت امتداد داشته باشد مانند: (الف) علت (ب) و (ب) علت (ج) و (ج) علت (د) و همین طور تا بی نهایت پیش برود.
فصل دوم: تاریخچه بحث امتناع تسلسل
ادله ای که حکما برای بطلان تسلسل اقامه کرده اند، نشان می دهد که، این مساله از زمانهای بسیار قدیم، قبل از تولد فلسفه اسلامی، در میان حکمای یونان باستان مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، چنان که می بینیم ارسطو در «رساله ما بعد الطبیعه » موسوم به «الالف الصغری » از بطلان تسلسل علل بحث کرده و برای محال بودن آن ، دلیل اقامه نموده است.
بعد از ایشان، فارابی بنیانگذار فلسفه اسلامی در رساله های فلسفی خود، براهینی را برای استحاله ی تسلسل علل و معالیل الی غیر النهایة اقامه کرده است.
استاد شهید مطهری رحمه الله می فرماید:
«حکما براهین زیادی بر بطلان تسلسل علل اقامه کرده اند. از دوران یونان باستان براهینی بر بطلان تسلسل نقل شده، وحکمای اسلامی از قبیل فارابی و ابن سینا وخواجه نصیرالدین طوسی و میرداماد و صدر المتالهین هر یک برهانی را بر بطلان تسلسل علل اقامه کرده اند». (4)
از طرفی: امتناع تسلسل در بحث علت و معلول مطرح است، و مترتب بر آن بوده، و در آن مورد بررسی قرار می گیرد، لذا می توان تاریخچه ی آن را با تاریخچه بحث علت و معلول مرتبط دانست و در آن جستجو کرد.
در رابطه با تاریخچه قانون علت و معلول گفته شده:
«در میان مسایل فلسفی، قانون علت و معلول از لحاظ سبقت و قدمت، اولین مساله است که فکر بشر را به خود متوجه ساخته و او را به تفکر و اندیشه برای کشف معمای هستی وادار کرده است. برای انسان که دارای استعداد «فکر کردن » است، مهمترین عاملی که او رادر مجرای تفکر می اندازد، همانا ادراک قانون کلی علت ومعلولیت است که به این تعبیر بیان می شود: هر حادثه علتی دارد. و در اثر همین ادراک است که مفهوم «چرا؟» برای ذهن انسان پیدا می شود». (5)
و نیز گفته شده:
«در مباحث علت و معلول، براهین زیادی بر امتناع دور و تسلسل علل اقامه کرده اند، و مخصوصا در دوره اسلامی از راههای مختلف براهینی بر این مطلب اقامه شده است وبراهین امتناع تسلسل علل قهرا در براهین اثبات واجب به عنوان دلیل، دلیل به کار برده می شود، یعنی دلیلی که یکی از مقدمات دیگر را اثبات می نماید». (6)
بحث از اثبات واجب و این که جهان خدای دارد و همه چیز مخلوق و معلول اوست، و او علت کل هستی است و او بی نیاز از غیر و غیر نیازمند به او است، این همه از مطالبی است که بشر از اولین روزهای خلقت خود به این موضوعات می اندیشید و از این غافل نبود، و به مقتضای فطرت خداجویی خویش پیوسته در فکر و اندیشه خالق جهان بوده و هست و خواهد بود.
علامه طباطبایی رحمه الله در این رابطه می فرماید:
«آنچه مسلم است، این است که از روزی که تاریخ نقلی نشان می دهد ویا با کنجکاویهای علمی، از روزگارهای ماقبل التاریخ به دست می آید، بشر از اولین روزهای پیدایش خود هرگز از این موضوع (یعنی از شناخت خدای جهان) آرام نگرفته و پیوسته به جستجوی او و کنجکاوی از آن پرداخته و همیشه مبارزه اثبات و نفی در این باب به پا بوده است ». (7)
شهید بزرگوار استاد مطهری رحمه الله در مقدمه اصول فلسفه می فرماید:
«تاریخ فلسفه با تاریخ فکر بشر توام است; لهذا نمی توان یک قرن و زمان معین و یا یک منطقه و مکان معین را به عنوان مبدا و منشا اصلی پیدایش فلسفه در روی زمین معرفی کرد». (8)
با توجه به مطالب گذشته می توان چنین نتیجه گرفت که اولا: بحث از امتناع تسلسل از زمان یونان باستان بوده است. ثانیا: می توان منشا و پیدایش آن را از زمان بحث علت و معلول و بحث اثبات واجب الوجود نیز به حساب آورد، زیرا چنان که ذکر شد، امتناع تسلسل علل در براهین اثبات واجب به عنوان دلیل، دلیل به کار برده می شود. و فلاسفه در اثبات واجب به آن استدلال می کرده اند.
به طور کلی لازمه ی بحث علت و معلول و اثبات واجب این است که از بطلان دور و تسلسل نیز بحث شود. چون متناهی بودن علت و معلول در سلسله مترتبه و اثبات واجب، به واسطه اثبات بطلان تسلسل ثابت می گردد.
ثالثا: می توان گفت: امتناع تسلسل از زمان پیدایش بشر، مورد بحث و بررسی بوده، زیرا بشر از زمان خلقت خویش، به اقتضای فطرت پیوسته در فکر خالق جهان بوده و برای اثبات واجب ادله مختلفی را اقامه کرده است، و ادله اثبات واجب مبتنی بر امتناع تسلسل است.
رابعا: اگر بر فرض هیچ کدام از این سه نتیجه قبل در تاریخچه امتناع تسلسل قانع کننده نباشد، نتیجه چهارم ممکن است قانع کننده باشد، و آن این که: تاریخ فلسفه را نمی توان به زمان خاص نسبت داد، به جهت این که تاریخ فلسفه با فکر بشر توام است.
بنابر این، بحث استحاله تسلسل که از جمله مسایل فلسفه است، نمی تواند زمان معینی در پیدایش و آغاز بحث داشته باشد.
پس همین قدر می توان گفت که بحث امتناع تسلسل از جمله قدیمی ترین مساله حکمت است.
فصل سوم: جایگاه امتناع تسلسل در فلسفه و کلام
لازم است ابتدا به تذکر دو مطلب مهم پرداخته شود:
مطلب اول: در فلسفه یک قاعده و قانون کلی داریم، و آن عبارت است از این که: «حصول العلة عند حصول المعلول واجب » ; واجب است علت در مرتبه ذات معلول موجود باشد، تخلف علت عند حصول معلول محال است، زیرا علت با معلول و معلول با علت است.
معلم ثانی ابو نصر فارابی در این رابطه می گوید:
«والعلة یجب ان توجد مع المعلول، فان العلل التی، لا توجد مع المعلولات لیست عللا بالحقیقة بل معدات او معینات وهی کالحرکة ». (9) و شیخ ابن سینا عین این عبارت را در کتاب تعلیقات خود بر شفا ذکر کرده است:
و در اثبات الفارقات می گوید:
«وجب ان یکون فی الموجودات موجود، لا سبب له، وذلک بعد ان توضع العلل والمعلولات موجودة معا، اذ المعلول لا یصح ان یوجد من دون العلة ». (10) و همچنین در کتابهای المواقف (11) و المباحث المشرقیه و اسفار با عبارتهای متفاوت آمده است.
علتی که در اینجا از آن سخن گفتیم از دو حال خارج نیست:
یا وجودش برای وجود معلول کافی است، یا کافی نیست اگر چه لازم است، اگر کافی باشد علت تامه است و اگر کافی نباشد علت ناقصه است.
پس علت تامه، علتی است که وجودش برای وجود معلول لازم وکافی است. اما علت ناقصه علتی است که بودنش برای وجود معلول لازم است، اما کافی نیست.
فرق میان علت تامه وعلت ناقصه در آن است که وجود علت تامه مستلزم وجود معلول می باشد، در حالی که وجود علت ناقصه مستلزم وجود معلول نیست، بلکه تنها عدم آن مستلزم عدم معلول می باشد.
چون معلول هم به علت ناقصه نیازمند است وهم به علت تامه نیازمند است، آنچه که مقصود ماست علت تامه است.
تا اینجا ثابت شد که وجود علت با وجود معلول واجب و ضروری است (این مطلب اول) .
و مطلب دوم: آن است که آیا همان گونه که وجود علت با وجود معلول ضروری است در بقا و ادامه ی هستی، معلول نیز واجب و ضروری است؟
مرحوم محقق طوسی در این مورد می گوید:
«الممکن الباقی مفتقر الی المؤنة لوجودعلته ای وجود العلة یستلزم وجود المعلول ». (12)
ممکن چنان که در آغاز پیدایش محتاج به علت است تا آن را به وجود آورد پس از موجود شدن نیز محتاج به علت است تا آن را حفظ کند، مانند نور چراغ که در بقای خود نیازمند به چراغ است و اگر چراغ خاموش شود نور هم فانی می گردد.
مرحوم شعرانی می گوید:
«اگر فاعل پس از ایجاد معلول معدوم شود معلول نیز باقی نخواهد ماند. مثلا اگر چراغی که روشنی می داد خاموش گردد روشنی نیز از بین می رود یا دست انسانی که کلید را حرکت می داد ساکن شود کلید هم ساکن می گردد. اگر گفته شود پس چرا کاتب کتاب می نویسد و نقاش نقش می کشدو بنا خانه می سازد و خودش می میرد و از بین می رود اما کتاب و نقش و خانه باقی می ماند؟
در جواب می گوییم: اینها در اصطلاح معقول فاعل نیستند بلکه معدند یعنی آماده کننده و خانه به سنگینی خود بر هیئتی که بنا در او ایجاد کرده باقی می ماند، فاعل آن در واقع به اصطلاح صحیح میل اجزا یعنی جاذبه زمین است و همچنین است نقش و کتابت ». (13)
مرحوم علامه طباطبایی سه برهان برای اثبات نیازمندی معلول به علت در بقایش اقامه نموده است.
وی در بخشی از سخنش فرمود: ...اجزای سلسله واحده که ترتب علی و معلولی بر یکدیگر دارند علت تامه نیستند بلکه علت ناقصه اند; زیرا در تمام آن اجزا ملاک نیاز به علت یعنی امکان وجود دارد، پس همه آنها در وجود ممکنند و در بقایشان نیازمند به علت تامه و حقیقی هستند.
با توجه به این مطلب، ثابت شد که معلول در وجود و بقای خود نیازمند به علت است و این علت باید علت تامه و حقیقی باشد. بعد از ثبوت وجود علت می خواهیم ثابت کنیم که این علت همان واجب الوجود بالذات است.
اکثر حکما و متکلمان در اثبات واجب الوجود بالذات به امتناع تسلسل استدلال کرده اند مگر در یکی دو مورد، که برای اثبات واجب الوجود براهین دیگری از حکما نقل شده مانند برهان صدیقین صدر المتالهین و برهان وجوب و امکان محقق طوسی . اینجاست که مقام و جایگاه امتناع تسلسل در فلسفه و کلام معلوم می گردد، زیرا اثبات واجب الوجود یکی از اساسی ترین و مهمترین مسایل فلسفی و کلامی است، اثبات این مساله و بسیاری از مسایل دیگر فلسفی مبتنی بر بطلان تسلسل است.
به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می کنیم که اکثر فلاسفه و متکلمان در اثبات واجب تعالی به امتناع تسلسل استدلال کرده اند.
1. اولین برهان برای اثبات واجب الوجود برهان ارسطی یا ارسطویی همان برهان معروف محرک اول است . مرحوم علامه طباطبایی در نهایة الحکمة این برهان را چنین نقل نموده اند:
«ان المحرک غیر المتحرک، فکل متحرک محرک غیره، ولو کان المحرک متحرکا فله محرک ایضا غیره، ولا محالة ینتهی سلسلة المحرکات الی محرک غیر متحرک دفعا، للدور والتسلسل ». (14)
این برهان مبتنی بر پنج اصل است:
الف. حرکت نیازمند به محرک است.
ب. محرک و حرکت زمانا توام اند; یعنی انفکاک زمانی آنها محال است.
ج. هر محرک یا متحرک است یا ساکن.
د. هر موجود جسمانی متغیر و متحرک است.
ه. تسلسل امور مترتبه غیر متناهیه محال است و نتیجه سلسله حرکات منتهی می شود به محرکی که متحرک نیست.
2. بعد از ارسطو حکیم ابو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن اوزلغ فارابی رحمه الله (...933ه. ق) نخستین بنیان گذار فلسفه اسلامی در باب اثبات واجب الوجود به قاعده بطلان تسلسل استدلال نموده و می گوید:
«وان الامور الممکنة الوجود لا یجوز بان تترقی فی العلیة والمعلولیة الی ما لا نهایة له ولا ان یکون دور بل ینتهی الی امر واجب الوجود بذاته هو الموجود الاول و ان الواجب الوجود بذاته متی فرض غیر موجود لزم منه المحال و انه هو السبب الاول لوجود سائر الموجودات فیکون وجوده اقدم الوجود وانه بری ء من جمیع انحاء النقص فیکون وجوده اکمل و انه لا علة له فاعلیة ولا غائیة ولا صوریة ولا مادیة والا وجوده لیس لاحقا لماهیة غیر الوجود و انه لا ماهیة له غیر انه واجب الوجود و هی انیته فیکون لا جنس له ولا فصل له ولا حد له ولا برهان علیه و انه دائم الوجود بذاته لا یشوبه عدم...». (15)
3. پس از فارابی ابو علی سینا نیز در جهت اثبات وجود واجب به بطلان تسلسل در سطح گسترده تری استدلال نموده است. ایشان در الاشارات والتنبیهات می فرماید:
«کل موجود اما واجب الوجود بذاته او ممکن الوجود بحسب ذاته ما حقه فی نفسه الامکان فلیس یصیر موجودا من ذاته فانه لیس وجوده من ذاته اولی من عدمه من حیث هو ممکن، فان صار احدهما اولی فلحضور شی ء او غیبته، فوجود کل ممکن الوجود هو من غیره، اما ان یتسلسل ذلک الی غیر النهایة فیکون کل واحد من آحاد السلسلة ممکنا فی ذاته والجملة متعلقة بها فتکون غیر واجبة ایضا وتجب بغیرها». (16)
حاصل کلام شیخ این است : «هر موجودی یا واجب است یا ممکن اگر واجب است فثبت المطلوب و اگر ممکن است نیازمند به مرجح یعنی علت است چون ممکن ماهیتی است مساوی النسبة الی الوجود والعدم و برای این که ممکن از این استوا خارج شود احتیاج به مرجح دارد، حال اگر بگوییم این مرجح ممکن است در این صورت او نیز نیازمند به علت، همین طور ادامه می یابد. تسلسل الی غیر النهایة به وجود می آید و تمام آحاد سلسله اگر ممکن باشند غیر واجب خواهند بود. پس باید منتهی به علتی شوند که واجب است.
ترجمه کامل: هر موجودی یا ذاتا واجب الوجود است یا ذاتا ممکن الوجود است هر چیزی که در مرتبه ذات خود ممکن باشد خود به خود موجود نمی شود، زیرا ممکن از آن جهت که ممکن است وجود او در این مرتبه اولی از عدمش نیست، پس اگر یکی از دو طرف اولویت پیدا کند به واسطه ی وجود چیزی یا عدم آن خواهد بود. پس وجود هر ممکنی از غیر است. یا نیاز ممکن به غیر به تسلسل الی غیر النهایة می انجامد. پس هر یک از آحاد سلسله در مرتبه ذات ممکن خواهد بود و چون همه سلسله به آحاد تعلق دارد پس مانند ذات باری خود به خود واجب نیست و وجوب آن به غیر است. این برهان مبتنی بر سه مقدمه است که یکی از آنها بطلان تسلسل است.
و همچنین شیخ در کتاب النجاة (17) نیز برای اثبات واجب به ابطال تسلسل استدلال نموده جهت اطاله کلام از آوردن آن برهان خودداری می کنیم. و نیز حکیم بزرگ شیخ شهاب الدین سهروردی نیز به همین صورت از طریق استحاله تسلسل جهت اثبات وجود واجب که از آن به نور الانوار تعبیر می کند استدلال نموده است (ر.ک: شرح حکمة الاشراق، ص 306) .
و همچنین برهانی که متکلمان برای اثبات واجب الوجود آورده اند مبتنی بر امتناع تسلسل است. (برهان متکلمان به نام حدوث و قدم است) .
مرحوم علامه حلی شارح تجرید الاعتقاد می فرماید: «المتکلمون سلکوا طریقا آخر فقالوا العالم حادث فلابد له من محدث فلو کان محدثا تسلسل ». (18)
مرحوم علامه طباطبایی، برهان حدوث متکلمان را در نهایة الحکمة به عبارت ذیل تقریر نموده است:
«تقریره ان الاجسام لا تخلو عن الحرکة والسکون وهما حادثان، وما لا یخلو عن الحوادث، فهو حادث فالاجسام کلها حادثة، وکل حادث مفتقر الی محدث، فمحدثها امر غیر جسم ولا جسمانی، وهو الواجب تعالی، دفعا للدور والتسلسل ». (19)
تا حال دو مطلب ثابت شد: 1.ماهیات ممکن در وجود و بقایشان نیازمند به علت هست، و محال است، معلول بدون علت موجود شود.2. و ثابت شد، این علت باید واجب الوجود بالذات باشد، واجبی که در ورای خود سبب نداشته باشد. و در نتیجه اثبات این واجب، بنابر قول حکما و متکلمان مبتنی بر امتناع تسلسل است. از اینجا جایگاه امتناع تسلسل در فلسفه و کلام معلوم و روشن می گردد.
یادآوری بعد از اثبات واجب بالذات این سؤال مطرح می شود که واجب بالذات کدام است؟ و چه کسی در این بحث طرف دعوای ما است؟ و برای چه کسانی می گوییم، تو در اشتباه هستی این اجزای سلسله به واجب بالذات منتهی می شود؟ و در آن متوقف می گردد؟ در پایان این فصل لازم است در این باره بحثی به میان آید، که این بحث به نتیجه کاملتری برسد، بدین ترتیب می گوییم: طرف دعوای خدا پرستان، مادیگرایان هستند. آنها هم مثل الاهیون می گویند: این سلسله عاقبت به واجب بالذات منتهی می گردد، اما کدام واجب بالذات؟ در نظر مادی، واجب بالذات همان ماده است، همین ذرات اتمها (نگاتن پرتون و نترونها) هستند، که بر اثر تصادف و تصادم اینها، بالاخره عالم به این صورت قرار گرفته است.
اما در نظر الهی واجب بالذات خود ماده نمی تواند باشد، بلکه مفارق است.
و اما چرا واجب بالذات مفارق است؟ معلم ثانی، ابو نصر فارابی برهانی را بر مفارق بودن واجب بالذات اقامه نموده، و می گوید: «البرهان علی اثبات الموجود الذی لا سبب له، وهذا یحتاج الی برهان آخر فی انه مفارق انه لو کان جسما لکان له مادة وصورة، وکانا سببین لوجوده وما لا سبب له لایجب بسبب ذاته و انه لو کان جسما لکانت له ماهیة، ولو کانت له ماهیة للزم ثلاث محالات: الاول: ان المعدوم کان یلزمه الوجود ای کان سببا لوجود ذاته. الثانی: ان الموجود الذی لا سبب له لا یکون من لوازم تلک الماهیة. فیکون معلولا صادرا عنه. الثالث: ان یکون وجوب الوجود متعلقا بتلک الماهیة قائما بها و کان وجوبه لها». (20)
یعنی برهان آوردن برای اثبات موجودی که سبب ندارد، این خود در مفارق بودنش محتا به اقامه برهان است. بنابر این اگر مبدا اول جسم باشد، باید دارای ماده و صورت باشد. [و چون جسم مرکب از ماده و صورت است] در این صورت، هر دوی اینها [ماده و صورت] علت وجود جسم خواهند بود. [ در حالی که فرض این است که مبدا اول نباید سبب داشته باشد، زیرا در تسلسل علل و معلولهای مترتب به بی نهایت، گفتیم که این سلسله باید به علتی که واجب الوجود بالذات است منتهی گردد، و آن واجب هیچ سببی در ورای خود نداشته باشد، بنابر این] موجودی که سبب ندارد محال است [در وجود] خود محتاج به سبب نباشد.
و از طرفی اگر مبدا اول جسم باشد باید ماهیت داشته باشد واگر ماهیت داشته باشد سه محال لازم می آید:
1. این که معدوم مستلزم وجود باشد یعنی علت وجود ذاتش گردد.
2. آن که موجودی که سبب ندارد از لوازم آن ماهیت خواهد بود و معلولی صادر از او است.
3. آن که وجوب وجود متعلق به آن ماهیت خواهد بود، چون وجود در آن ماهیت است. پس وجود آن موجود به وجود آن اهیت خواهد بود. بنابر این مفارق بودن واجب ثابت می گردد.
فصل چهارم: اقسام تسلسل
تسلسل اقسام مختلفی دارد. در بعضی از کتابها آن را چهار قسم ذکر کرده اند:
شمس الدین بخاری در شرح حکمة العین می گوید:
«واعلم ان اقسام التسلسل اربعة: لانه اما ان لا یکون اجزاء السلسلة مجتمعة فی الوجود، او لا والاول هو التسلسل فی الحوادث، والثانی اما ان یکون بین تلک الاجزاء طبیعی وهو کالتسلسل فی العلل والمعلولات ونحوها من الصفات والموصوفات المرتبة الموجودة معا او وضعی وهو التسلسل فی الاجسام، او لم یکن بینهاترتب وهو التسلسل فی النفوس البشریة والاقسام باسرها باطلة عند المتکلمین دون الاول والرابع عند الحکماء». (21)
فاضل تونی در کتاب حکمت قدیم می گوید:
«حکما تسلسل را در موردی محال می دانند که موجود و مترتب و مجتمع باشد. پس تسلسل در امر اعتباری ومعدوم جایز است مانند آن که اعداد نامتناهی اند اما چون موجود نیستند اشکالی ندارد و در حرکات دوری مثل حرکت زمین یا افلاک تسلسل جایز است زیرا این حرکات متعاقبند و مجتمع نیستند و نیز در نفوس ناطقه انسان به عقیده برخی از حکما که عالم را قدیم زمانی می دانند و می گویند ارواح پس از مفارقت از ابدان در عالم موجودند و مجتمع و نامتناهی اند تسلسل در آنها جایز است زیرا نفوس مترتب نیستند و متکلمان تسلسل را مطلقا باطل می دانند چه آن امور مجتمع باشند و چه مترتب باشند ویا نباشند و فقط در امور اعتباری جایز می دانند». (22)
اما با تحقیق و مراجعه به کتب مختلف توانستیم تا هفت قسم به دست بیاوریم:
1. تسلسل در امور معدومه: این تسلسل عبارت است از یک سلسله عدمهای نامتناهی که پشت سر هم واقع شوند و چون عدم واقعیت خارجی ندارد لذا باید در محیط ذهن عدمهارا فرض نمود و نامتناهی قرار داد.
2. تسلسل در امور اعتباریه: یعنی ذهن ما فرض کند که اگر مثلا وجودی در خارج موجود باشد باید برای او هم وجودی باشد و برای وجود دوم نیز وجودی دیگر باشد همچنان این تصورات را تا بی نهایت ادامه دهد. مانند تقسیم و ترکیب جسم در ذهن به اجزای نامتناهی.
3. تسلسل لا یقفی: عبارت است از این که تمام افراد سلسله در خارج بالفعل موجود نباشند ولی تا بی نهایت بتوان بر او افزود مانند عدد، که می گویند نامتناهی لا یقفی است.
یعنی ما در باب عدد به نقطه ای نمی رسیم که بالاتری نداشته باشد بلکه هر عددی را فرض کنیم بالاتر از آن عددی قابل تصور و تحقیق است گرچه جلو این عدد دهها یا صدها یا هزارها صفر بچینیم.
4. تسلسل در امور اجتماعی ترتبی: یعنی موجودات نامتناهی که در وجود با هم جمع نیستند و میانشان رابطه علی و معلولی برقرار است مانند: اجتماع علل و معلولهای مترتب بر یکدیگر در یک زمان و مکان.
5. تسلسل در امور اجتماعی غیر ترتبی: یعنی تحقق مجموعه ای که همه اجزای نامحدود آن وجود بالفعل یافته اند وحتی اجتماع در وجود هم دارند، اما میان آنها ترتب نبوده، وجود برخی متوقف بر وجود برخی دیگر نمی باشد. مانند تعداد نامحدودی از موجودات که رابطه علی و معلولی میان آنها برقرار نیست بلکه همه در عرض یکدیگر بوده و هستند به علتی بیرون از خود می باشند مثل فراهم آمدن میوه درختان و ریگهای بیابان که ترتب علی و معلولی بر یکدیگر ندارند.
6. تسلسل در امور ترتبی غیر اجتماعی: یعنی اجزای سلسله نامحدودی که وجود بالفعل دارند اما اجتماع در وجود ندارند مانند حرکت زمین و اجزای زمان و سایر سیارات و پدیده هایی که در بستر زمان به تدریج تحقق می یابند به گونه ای که پاره ای از آنها هنگام وجود اجزای دیگر معدوم می گردند، زیرا در این مجموعه آنچه تحقق دارد و موجود است، همیشه محدود و متناهی می باشد.
7. تسلسل در امور غیر اجتماعی غیر ترتبی. یعنی اجزای سلسله ای که نه وجود بالفعل دارند ونه در وجود با هم مجتمع هستند مانند: افراد، جمادات، نباتات وحیوانات. (23)
تسلسل مورد بحثی که حکما آن را باطل و محال می شمارند، تسلسلی است که اجزای نامحدود آن هم وجود بالفعل و هم اجتماع در وجود و هم ترتب علی و معلولی داشته باشند و در میان اجزای آن رابطه علی و معلولی برقرار باشد.
از این اقسام هفتگانه فقط قسم چهارم می تواند مورد بحث قرار گیرد. اما اقسام دیگر در نزد حکیم باطل نیست بر خلاف متکلمان که قسم دوم و ششم را جایز، واقسام دیگر را باطل می دانند.
فصل پنجم: شروط امتناع تسلسل
تسلسلی محال و ممتنع است که دارای سه شرط اساسی داشته باشد، اگر سلسله ای از حوادث یکی از آن شرایط را نداشته باشد آن محال نبوده و ادله ی امتناع تسلسل شامل آن نخواهد شد، شرایط مذکور به عبارت ذیل است.
1. اجزای سلسله بالفعل موجود باشند: با توجه به این شرط تحقق مجموعه ای که برخی از اجزای نامحدود آن بالقوه موجود است محال نخواهد بود مانند برخی از مراتب عدد، زیرا در چنین مواردی آن بخش از سلسله که تحقق می یابد همیشه محدود و متناهی می باشد فی المثل هر جسمی قابل انقسام به اجزای کوچک تر است، تا بی نهایت به این معنا که هر قدر به اجزای کوچکتری تقسیم شود، باز هم می توان آن را تقسیم کرد.
2. اجزای سلسله در وجود با یکدیگر جمع شوند، در نتیجه مجموعه ای که اجزای نامحدود آن وجود بالفعل یافته اند، اما اجتماع در وجود ندارند محال نخواهد بود مانند سلسله اجزای زمان و نیز حوادث زمانی این گونه سلسله اگر چه نامحدود و غیر متناهی هستند لکن تسلسل مصطلح را تشکیل نمی دهد، زیرا اجزای آن به تدریج تحقق می یابند و وجود برخی از اجزای آن همراه با عدم برخی دیگر می باشد.
3. بین اجزای سلسله ترتب علی و معلولی برقرار باشد: با توجه به این شرط تحقق مجموعه ای که همه اجزای نامحدود آن وجود بالفعل یافته اند و حتی اجتماع در وجود هم دارند اما میان آنها ترتب نبوده ووجود برخی متوقف بر وجود برخی دیگر نمی باشد محال و ممتنع نخواهد بود مانند : نامحدودی از موجودات که رابطه علیت ومعلولیت در بین آنها برقرار نیست بلکه همه در عرض یکدیگر بوده و هستند به علتی بیرون از خود می باشند. مقصود از ترتب اجزای سلسله توقف ووابستگی برخی از آنها به بعضی دیگر می باشد پس اگر تعداد پدیده های عالم ماده در یک زمان واحد نامحدود باشد، با براهین امتناع تسلسل نفی نمی شود.
جهت اعتبار شروط سه گانه مذکور در تسلسل آن است که در صورت فقدان هر یک از این شروط سلسله ای که دارای اجزای موجود و نامحدود باشد تحقق نخواهد یافت، تا براهین محال بودن تسلسل در آنها جاری گردد.
عبارت علامه در نهایة الحکمة چنین است:
«ان التسلسل انما مستحیل فیما اذا کانت اجزاء السلسلة موجودة بالفعل و ان تکون مجتمعة فی الوجود و ان یترتب بعضها علی بعض فلو کان بعض الاجزاء موجودة بالقوة کبعض مراتب العدد فلیس بمستحیل لان الموجود منه متناه دائما وکذا لو کانت موجودة بالفعل لکنها غیر مجتمعة فی الوجود کالحوادث الزمانیة بعضها معدومة عند وجود بعض. لتناهی ما هو الموجود منها دائما، وکذا لو کانت موجودة بالفعل مجتمعة فی الوجود، لکن لا ترتب بینها، وهو توقف البعض علی البعض وجودا کعدد غیر متناه ومن موجودات لا علیة ولا معلولیة بینها.والوجه فی ذلک انه لیس هناک مع فقد شی ء من الشرائط الثلاث سلسلة واحدة موجودة غیر متناهیة حتی یجری فیها براهین الاستحالة ». (24)
شروط فوق الذکر نزد حکما برای ابطال تسلسل معتبر است. اما نزد متکلمان این شروط معتبر نیست.
مرحوم محقق طوسی در قواعد العقائد می گویند: «التسلسل عند المتکلمین محال مطلقا». (25)
از این شروط سه گانه شرط اول و سوم را همه ی حکما در ابطال تسلسل معتبر می دانند اما شرط دوم (اجزای سلسله در وجود با یکدیگر جمع شوند) را بعضیها مانند علامه طباطبایی معتبر می دانند اما بعضی ها معتبر نمی دانند مانند محقق داماد در قبسات می گوید: امتناع تسلسل دو شرط اساسی دارد: «الترتب والاجتماع فی الوجود بالفعل ». (26)
1. اجزای سلسله ترتب علی و معلولی داشته باشند.
2. اجزای سلسله بالفعل موجود باشند. البته ایشان شرط اول و دوم را یکی به حساب آوردند لذا به دو شرط قایل شده اند.
فصل ششم: صوری که تسلسل در آنها جاری است
الف. تسلسل فقط در ناحیه علل: و التسلسل فی العلل ترتب معلول علی علة وترتب علته علی علة وعلة علته علی علة وهکذا الی غیر النهایة. (27)
تسلسل در ناحیه علل، عبارت است از ترتب یک معلول بر علت خودش و ترتب آن علت بر علت دیگر وترتب علت دوم بر علت سوم وبه همین ترتیب تا بی نهایت ادامه یابد.
این در جایی است که سلسله نقطه آغاز نداشته باشد اما نقطه پایانی داشته باشد، یعنی معلولی که خودش علت چیزی نباشد، و فقط معلول غیر باشد در آن یافت می شود اما علتی که خودش معلول علت دیگری نباشد در آن وجود ندارد در چنین سلسله ای، هر علتی، معلول علت دیگری است اما چنین نیست که هر معلولی علت معلول دیگری باشد.
ب. تسلسل فقط در ناحیه معلولها: این تسلسل در جایی است که سلسله مفروضه نقطه شروع داشته باشد اما نقطه پایانی نداشته باشد چنین سلسله ای از علت اولی وعلت نخستین آغاز می شود، ولی هرگز به معلول نهایی نمی رسد.
ج. تسلسل هم در ناحیه علل و هم در ناحیه معالیل: این تسلسل در جایی است که سلسله مفروضه نه نقطه شروع و نه نقطه پایانی داشته باشد. یعنی معلولی که خودش علت چیزی نباشد و علتی که خودش معلول چیزی نباشد بلکه هر علتی خودش معلول علت دیگری و هر معلولی خودش علت معلول دیگری است. بنابر این چنین سلسله ای از هر دو طرف تا بی نهایت ادامه می یابد و آغاز و پایانی برای آن نیست. (28)
گفتیم تسلسلی محال و ممتنع است که دارای شرایط سه گانه ای که قبلا ذکر کردیم باشد، با توجه به شروط یاد شده می توان گفت امتناع تسلسل اختصاص به تسلسلی دارد که هم در ناحیه ی علل و هم در ناحیه ی معالیل باشد.
اما طبق بیان محقق داماد تسلسل فقط در ناحیه ی علل مورد بحث است و براهین اقامه شده بر امتناع تسلسل تنها تسلسل در ناحیه ی علل غیر متناهی را نفی می کند اما تسلسل در ناحیه ی معلولها را نفی نمی کند. اما علامه رحمه الله بیان محقق داماد را نقل نموده و رد می کند. (29)
پی نوشت ها:
1. دبیران کاتبی قزوینی، ایضاح المقاصد من حکمة عین القواعد یا «شرح حکمة العین » ، شرح از یوسف بن مطهر حلی، به کوشش سید محمد مشکوة، پیشگفتار و پاورقی و تصحیح از علینقی منزوی، چاپخانه دانشگاه ایران 1378ق 1335ش 1959 م، ص 219.
2. جمال الدین ابی منصور حسن بن یوسف بن علی بن مطهر حلی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، یک جلدی، چاپ اول، مؤسسه مطبوعات دینی، چاپخانه قائم، انتشارات مصطفوی قم، بهار 1366، ص 217.
3. عبد الرزاق لاهیجی، سرمایه ایمان در اصول اعتقادات، به تصحیح صادق لاریجانی آملی، انتشارات الزهرا، چاپخانه علامه طباطبایی، تهران، 1362، ص 40.
4. سید محمد حسین طباطبایی، اصول فلسفه و روش رئالیسم، مقدمه و پاورقی به قلم استاد شهید مرتضی مطهری، پنج جلد در یک جلد، چاپ شرکت افست «سهامی عام » ، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ص 458.
5. همان ، ص 490.
6. همان: 5/74.
7. همان، ص 28.
8. همان، مقدمه، ص 6.
9. ابو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن اوزلغ فارابی، التعلیقات، چاپ حیدرآباد پاکستان، ص 6.و شیخ ابن سینا، التعلیقات ، دکتر عبد الرحمان کبروی، انتشارات المکتبة العربیة، مصر، قاهره ، 1392، ص 39.
10. ابی نصر محمد بن محمد بن طرخان بن اوزلغ فارابی، رسالة فی اثبات المفارقات، چاپ پاکستان، حیدر آباد، 1345ه، . ص 3.
11. قاضی عضد الدین عبد الرحمان بن احمد الایجی، کتاب شرح المواقف، شارح محقق سید شریف علی بن محمد جرجانی، هشت جلد، چاپ اول، انتشارات الشریف الرضی، ایران، امیر قم، سنة 1412 1370، ج 1، ص 156.
12. کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، ص 56.
13. کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، جمال الدین علامه حلی، ترجمه و شرح فارسی ابو الحسن شعرانی، چاپ دوم، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، 1398، ص 124.
14. نهایة الحکمة، مرحله 12، فصل دوم، ص 271 ; اصول فلسفه و روش رئالیسم: 5/73.
15. ابی نصر محمد بن محمد بن طرخان بن اوزلغ فارابی، رسالة الدعاوی القلبیه، چاپ پاکستان، حیدر آباد، چاپ اول، 1349، ص 2 3.
16. ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، شرح محقق طوسی وقطب الدین ابی جعفر رازی، سه جلد، چاپ اول، چاپخانه حیدری، دفتر نشر الکتاب، سنة 1379، ج 3، نمط چهارم، ص 18 و20.
17. النجاة، ص 383.
18. شرح تجرید الاعتقاد ، ص 305.
19. نهایة الحکمة، چاپ دهم، مؤسسه نشر اسلامی، قم، رجب 1414، ص 157.
20. رسالة فی اثبات المفارقات ، چاپ پاکستان، حیدر آباد1345 (ه.ق)، ص 3.
21. نجم الدین علی بن عمر کاتبی قزوینی ، حکمة العین، شرح شمس الدین محمد بن مبارکشاه، بخاری، مقدمه وتصحیح جعفر زاهدی، مؤسسه چاپ و انتشارات و گرافیک دانشگاه فردوسی مشهد، 1353، ص 192.
22. محمد حسین فاضل تونی، حکمت قدیم، چاپ ایران، تهران، آبان ماه 1330، ص 30.
23. آقا ضیاء الدین دری، کنز المسائل فی اربع رسائل، چاپخانه سعدی، چاپ ایران، تهران، تاریخ چاپ 1370 1330، ص 98.
24. نهایة الحکمة، مرحله 8، فصل پنجم، ص 170.
25. نصیر الدین طوسی، قواعد العقائد، تحقیق علی ربانی گلپایگانی ، انتشارات امیر، ناشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1416، ص 36.
26. محمد بن محمد باقر داماد حسینی (میر داماد)، القبسات، انتشارات وچاپ دانشگاه تهران، ص 234.
27. نهایة الحکمة، مرحله 8، فصل 5، ص 167.
28. علی شیروانی، شرح مصطلحات فلسفی بدایة الحکمة ونهایة الحکمة، چاپ اول، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم، 1373، ص 39.
29.جهت اطلاع مراجعه شود به: نهایة الحکمة، مرحله 8، فصل 5، ص 169 و 170