واژه ی «فلسفه » به صورت مفرد، وبدون پسوند در معنی «هستی شناسی » به کار می رود، ولی آن گاه که با پسوندی مثلا مانند واژه ی «تاریخ » همراه گشت، به اقتضای هر موردی، مفهوم دیگر به خود می گیرد.
مثلا : تاریخ دانشی است که درباره ی حوادث و روی دادهای جهان و علل و نتایج آن، به صورت مقطعی سخن می گوید در حالی که «فلسفه ی تاریخ » قوانین کلی حاکم بر تاریخ را مورد بررسی قرار می دهد.
اگر مورخ ، به تاریخ به صورت جزئی و مقطعی می نگرد، محققان فلسفه ی تاریخ، موضوع (تاریخ جهان) را به صورت کلی و یک جا مطرح می کنند، آن گاه در عوارض و احکام آن گفتگو می نمایند. به عنوان نمونه:
بحث در این که چرا در نبرد «بدر» ، مسلمانان پیروز و مشرکان شکست خوردند یک بحث تاریخی است در حالی که بحث درباره ی قانونمند بودن تاریخ، از آن فلسفه تاریخ است یا بحث درباره ی محرک تاریخ و این که آیا محرک، واحد (اقتصاد) است یا متعدد، از مباحث «فلسفه ی تاریخ » به شمار می رود.
عین این سخن در فقه و فلسفه ی فقه حاکم است.
فقه درباره ی «احکام فعل مکلف » سخن می گوید و حلال و حرام ها را مشخص می سازد و به مرزبندی تلاش های انسان می پردازد، درحالی که «فلسفه ی فقه » درباره ی مبادی تصوری و مبادی تصدیقی و غایت و ویژگی های آن سخن می گوید.
اگر فقیه در فقه به خردنگری می پردازد و مسایل را تک تک بررسی می کند محققان فلسفه ی فقه به «کل نگری » پرداخته و مجموع فقه را که احکام الهی است مورد بررسی قرار می دهند و احکام آن را به واقعی و ثانوی، تکلیفی و وضعی، تقسیم می کنند و جایگاه احکام ثابت و متغیر را روشن می سازند و رابطه ی فقه را با دیگر علوم بیان می کنند.
بنابراین «فلسفه ی فقه » یک علم نوپایی است که باید در حوزه های فقهی تدریس شود هر چند قسمتی از مباحث آن به صورت متفرق در اصول و یا دیگر دانش های حوزوی مورد بررسی قرار گرفته است .
اخیرا یکی از نویسندگان عزیز در نشریه ی کیان شماره 46 به بیان ویژگی های فقه اسلامی پرداخته که لحن سخن، حالت نقد و انتقاد دارد.
ما از این نقدها، استقبال می کنیم و نقد را مایه ی تکامل دانسته و حقیقت را زاییده ی تضارب افکار می دانیم. اینک به نوعی به تحلیل این نقدها تحت عنوان پرسش ها و پاسخ ها می پردازیم:
سؤال یکم
علم فقه از آن نظر که یک علم بشری است همواره ناقص است و امکان تکامل بیشتر را دارد نه فقط تحقیقات درون فقهی بلکه تحولات علم اصول می تواند علم فقه را شدیدا متحول کند و لذا ادعای کمال برای آن بی وجه است.
پاسخ
در این سؤال، به دو مطلب اشاره شده است:
1. فقه دانش بشری است.
2. فقه دانش کامل نیست.
اینک به تحلیل هر دو می پردازیم:
اگر مقصود از «فقه » که آن را دانش بشری خوانده، کتاب های فقهی است، مسلما کتاب های فقهی عصاره ی تفکر فقیهان عالی مقام در کتاب و سنت و دیگر مصادر فقه است، و اگر مقصود مصادر فقه و منابع آن است مسلما کتاب و سنت، از میان مصادر فقه، وحی الهی است و ارتباطی به دانش بشری ندارد.
سخن از نقص و کمال در فقه دو معنی دارد.
هرگاه مقصود این است که فقه کنونی پاسخ گوی روی دادهای امروز نیست، این سخن گفتار کسانی است که باب اجتهاد را مسدود می دانند، مسلما چنین فقهی از پاسخ گویی به احکام حوادث جدید، ناتوان است. ولی کسانی که باب اجتهاد را مفتوح می دانند فقه را بر پاسخ گویی بر تمام نیازهای امروز بشرقادر و توانا می دانند، در این صورت نقص در آن معنی ندارد.
و اگر مقصود این است که فقه کنونی با تفکر محدود، توانایی پاسخ گویی به سؤالات یک قرن بعد را ندارد چون هنوز از موضوعاتی که قرن بعد مطرح می شود، آگاه نیست. این سخن صحیح است ولی عیب فقه نیست; زیرا فقه در قرن آینده در پرتو غنای کتاب و سنت، قادر بر پاسخ گویی هست هم چنان که تاکنون نیز چنین بوده است.
ما مدعی کمال دین هستیم نه کمال فقه، و کمال دین می تواند فقه را در هر دوره ی به حد کمال برساند و اگر فقه دوره معینی، به خاطر نا آشنایی با روی دادهای دوره آینده توانایی پاسخ گویی نداشته باشد ولی فقه دوره بعد با استمداد از کتاب و سنت توانایی پاسخ گویی دارد.
کسانی که با فقه اسلامی آشنا هستند می دانند شیخ طوسی (385-460ه ق) بزرگترین فقیه دوران خود بوده، ولی مسلما کتاب بزرگ فقهی او به نام «المبسوط » همگام با جواهر نیست، در عین حال صاحب جواهر (م 1366) خود را تلمیذ شیخ طوسی می داند، اما این فقه به مرور زمان در سایه ی تدبر و تفکر در کتاب و سنت پیش رفته است.
سؤال دوم
علم فقه علمی دنباله روست; یعنی جامعه ساز و طراح و برنامه ریز نیست، بلکه وقتی جامعه ساخته شد و شکل وصبغه خاص به خود گرفت، فقه احکام آن را صادر می کند. فقیهان نه توسعه آوردند، نه بیمه، نه انتخابات، نه تفکیک قوا، نه بردگی را لغو کردند و نه نظام ارباب رعیتی را... بل در مقابل همه ی اینها موضع گیری کردند. و رفته رفته با اکراه به آنها رضایت دادند.
پاسخ
این سؤال به دو مساله بر می گردد:
1. فقه علم دنباله رو است.
2. فقه جامعه ساز و برنامه ریز نیست.
گفتار نخست به یک معنا صحیح است; یعنی فقه حکم هر موضوعی که در زندگی رخ دهد بیان می کند.
و به دیگر سخن: فقه موضوع ساز نیست، موضوع را جامعه و طبیعت می سازد، ولی پس از پیدایش، فقه حکم آن را بیان می کند، و فقه اسلامی بیش از این نیز ادعا ندارد، روزگاری بود از «بیمه » خبری نبود ولی آنگاه که در جامعه پدید آمد، فقیه در پرتو اجتهاد و تدبر در منابع فقهی حکم آن را صادر کرد.
در گذشته خرید و فروش «امتیاز» وجود نداشت، ولی آنگاه که در جامعه پدید آمد، فقه حکم آن را بیان کرد.
یک چنین انتقاد از فقه انتقاد نیست بلکه نشانه ی پویایی ذاتی اوست که در تبیین حکم هیچ موضوعی عاجز و ناتوان نمی باشد.
گفتار دوم که برنامه ساز نیست از دو نظر مخدوش است:
اولا: معترض فقط به مسایل حلال و حلال توجه کرده; ولی از آداب و سننی که در اسلام در ابواب مختلف وجود دارد و همگی برنامه ساز است، یعنی به نوعی به بشر الگو می دهد که چگونه زندگی کند، غفلت ورزیده است. بخش اعظم روایات کتاب عشرت (وسائل الشیعة: ج هشتم) . جنبه ی برنامه سازی دارد.
ثانیا: انتظار برنامه سازی از فقه بسان انتظار حل مشکلات فیزیک از شیمی است، و این یک انتظار بی جا است.
اسلام برای این نیامده است که کلیه ی افکار و اندیشه ها را تعطیل کند، و خود یکه تاز میدان زندگی باشد وتکلیف همه چیز را تعیین کند، بلکه اسلام، جامعه را به تفکر و اندیشه و شور و مشورت در امور دعوت کرده است آن گاه خود نگهبان برنامه ریزی می باشد، و مشروع آن را از نامشروع مشخص می کند.
اصولا رمز خاتمیت در این است که در دعوت خود، به کلیات اکتفا کند، جزئیات را به مقتضیات زمان واگذار کند. و اگر از روز نخست برنامه ریزی می کرد مسلما این برنامه ریزی با تمام چهره های زندگی منطبق نمی گشت.
آنچه معترض در پایان سخنانش به فقیهان نسبت می دهد که فقها درباره ی «بردگی » و نظام ارباب رعیتی موضع گرفته اند، سخن بی پایه است. اسلام یکی از موارد زکات، را آزاد کردن بردگان قرار داد ه است، علاوه بر آن که آزاد کردن بردگان را، کفاره گناهان می داند و اگر فقیهان اسلام در برخی از موارد، مانع برخی از اصلاحات ظاهری شدند، چون می دانستند که ظاهر حرکت، با باطن آن، مغایر است، مثلا هدف از تقسیم اراضی در ایران، ضربه زدن بر کشاورزی است تا کشور به طور کامل به غرب وابسته گردد هم چنان که شد. مدیریت های سنتی نابود گردید، و مدیریت جدید جای گزین آن نگشت، مهاجرت به شهرها و ترک کشاورزی آغاز گردید.
شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دگر در سال 1338 که زمزمه ی اصلاحات ارضی آغاز گردید، و مرحوم آیت الله بروجردی مانع اجرای آن گردید، نگارنده خود از حضرت امام شنیده که فرمود: «شاه می خواهد فلاحت مملکت را از بین ببرد، هدف، اصلاحات نیست » . بنابراین، فقها در طول تاریخ با هر چه ظلم و حرام است مخالفت کرده و از حریم ها دفاع کرده اند.
سؤال سوم
علم فقه همچون علم حقوق، علمی است حیلت آموز و همین، خصلت شدیدا دنیوی آن را نشان می دهد.
پاسخ
این نوع ویژگی به دو امر برمی گردد:
الف: فقه، علم دنیوی است.
ب: فقه ، حیلت آموز است.
هرگاه مقصود از خصلت نخست این است که فقه به زندگی مردم در این جهان نظارت دارد، مسلما فقه دارای چنین ویژگی است و این یکی از افتخارات فقه است، و اگر فقه فاقد این ویژگی بود، اسلام به صورت رهبانیت و دیرنشینی در می آمد.
و اگر مقصود این است که فقه فقط با دنیای مردم سر و کار دارد و به مسایل روانی و تربیتی و تزکیه ی نفوس نمی پردازد، این سخن بسیار نادرست است. فقه بر بخش های چهارگانه تقسیم می شود، که یک بخش آن عبادات است ، و در صحت آن قصد قربت و دوری از ریا و قیام برای خدا شرط است.
انگیزه ی یک فرد مسلمان در وضو، غسل، نماز، زکات، جهاد وحج باید خدا باشد، در این صورت چگونه می توان گفت که فقه ناظر به دنیا است، نوافل لیلیه و بسیاری از اعمال مستحب که در فقه وارد است همه و همه جنبه ی اخروی و معنوی دارند. اساس فقه را این آیه مبارکه تشکیل می دهد:
«قل انما اعظکم بواحدة ان تقوموا لله مثنی وفرادی » (سبا/46) .
«بگو من فقط به شما یک اندرز می دهم که دو دو و به تنهایی برای خدا به پا خیزید» .
فقها در کلیه ی اعمال عبادی و قربی قصد قربت را روح عبادت می دانند و عمل منهای آن را، عمل بیهوده می شمارند. و ما در تحلیل سؤال چهارم بیشتر در این باره سخن خواهیم گفت.
درباره ی ویژگی دوم که می گوید: «فقه حیلت آموز است » یادآور می شویم که وی فقه شیعی را با فقه بعضی از مذاهب یکسان گرفته است، در منابع فقهی ابوحنیفه و امثال او، اصلی به نام «فتح الذرایع » تاسیس شده که مورد پذیرش فقهای شیعه امامیه و گروهی از اهل سنت نیست، این گروه از طریق حیله های به ظاهر شرعی، بخشی از حرام ها را حلال می نمایند در حالی که فقهای دیگر به اصل دیگری به نام «سد الذرایع » معتقدند.
فقه امامی می گوید: هرگاه فرار از حکم را خود شرع معین کرده باشد مورد پذیرش است، مثلا می گوید: انسان حاضر در بلد باید روزه بگیرد ولی همان شرع با انشای سفر، اجازه ی افطار می دهد، و مکلف را بین اقامت در بلد و سفر مخیر می سازد این نوع حیلت ها از آن خود شرع است نه از آن فقه، و حق این است که نباید آن را حیله ی شرعی نامید، زیرا حاضر و مسافر دو موضوع مختلف و دو حکم جداگانه دارند.
گرایش به حیلت از خصایص یهود است که با حیله های خاص، شانه از زیر احکام خالی می کردند و قرآن مجید سرگذشت آنان را در سوره ی اعراف، آیه ی 163 به بعد بیان کرده است. خدا برای امتحان یهود شکار در روز شنبه را ممنوع ساخت و اتفاقا شرایط حاکم بر دریا به گونه ای بود که امواج آب، روزهای شنبه ماهیان عظیمی را به ساحل سوق می داد ولی در غیر شنبه از چنین ماهیان خبری نبود، آنان در این مورد به حیله گری پرداخته و به جزای حیله خود رسیدند. جدول هایی در کنار دریا کنده، آنگاه که آب حالت مد به خود می گرفت جدول ها مملو از ماهی و آب می شد، به هنگام «جزر» راه جدولها را که به دریا منتهی می گشت می بستند روز یکشنبه به شکار ماهی می پرداختند. همین امر سبب شد که عذاب الهی فرود آید و لباس انسانیت از تن آنان برکند. قرآن می فرماید:
«وآسالهم عن القریة التی کانت حاضرة البحر اذ یعدون فی السبت اذ تاتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا ویوم لا یسبتون لا تاتیهم کذلک نبلوهم بهما کانوا یفسقون » (آل عمران/163) .
«و از اهالی آن شهری که کنار دریا بود، از ایشان، جویا شود، آنگاه که به (حکم) روز شنبه تجاوز می کردند، آنگاه که روز شنبه آنان ماهی هایشان روی آب می آمدند، وروزهای غیر شنبه به سوی آنان نمی آمدند، این گونه ما آنان را به سبب آن که نافرمانی می کردند، می آزمودیم » .
حضرت امام خمینی قدس سره کلیه ی حیل شرعی را باطل دانسته و آنها را بی ارزش اعلام کرده اند.
حالا چگونه چنین حکمی را بر فقه نسبت می دهند جای تعجب است.اگر برخی از فقیهان در مورد بعضی از مسایل به تفکر پرداخته اند نعوذ بالله هدف حیله گری نبوده بلکه می خواستند که مشکلات روزانه مردم را که ناشی از وابستگی اقتصاد کشور، به غرب است، برطرف کنند، و با افزودن شرایطی و با کم کردن برخی ، موضوع مورد ابتلاء را تحت عنوان دیگر قرار دهند.
امروز مساله ی مضاربه، توانسته برخی از مشکلات مسایل مربوط به ربا را حل کند ولی مشروط بر این که طرفین جدا به آن تن در دهند و ماهیت مضاربه را با واقعیت رباخواری مغایر است. اسلام مضاربه حلال و ربا را تحریم کرده است. بنابراین، روشن نیست که معترض بر اساس چه معیاری، چنین حکمی صادر کرده است.
سؤال چهارم
علم فقه علمی ظاهر بین است، یعنی به ظواهر اعمال و اعمال ظاهری کار دارد، حتی اسلام آوردن زیر شمشیر را هم، اسلام محسوب می کند، جامعه فقهی لزوما جامعه ای دینی نیست.
پاسخ
در این ویژگی به دو مطلب اشاره شده است:
1. فقه در پذیرش اسلام فرد، به ظاهر اکتفا می کند.
2. فقه به ظواهر اعمال سر وکار دارد.
درباره مطلب نخست یادآور می شویم اگر فقه در پذیرش اسلام فردی، به اقرار و اعتراف او اکتفا می ورزد به خاطر آن است که راه به باطن بسته است و هرگز نمی توان باطن افراد را به دست آورد. ولذا اگر در طول معاشرت نفاق او روشن شود، از جرگه مسلمانان بیرون آمده جزو منافقان خواهد بود، گویا نویسنده انتظار دارد که اسلام نبش قلوب کند و درون افراد را آشکار سازد و این امر علاوه بر آن که مفاسد بی شماری دارد، امکان پذیر نیست.
ویژگی دوم که می گوید فقه به ظواهر اعمال سر وکار دارد، تکرار ویژگی سوم است.
شایسته بود نویسنده ی محترم به «المحجة البیضاء» فیض کاشانی ویا «احیاء العلوم » غزالی نظری می افکند، و در دو کتاب مباحث متنوعی را که به نام مقربات، مبعدات، طاعات، معصیت ها است مطالعه می نمود که همگی از فقه اسلامی سرچشمه می گیرد، و نمی توان همه را ناظر به ظواهر اعمال دانست.
اصولا هر علمی برای خود موضوعی دارد و احکام موضوع ویژه خود را صادر می کند، و نباید از آن علم جز وظیفه ی خاص او، انتظار دیگری داشت.
آن چه که ما معتقدیم این است که دین اسلام کامل است و فقه بخشی از اسلام است نه همه اسلام. در تهذیب ظواهر، فقه نقش عمده دارد ولی درباره ی تهذیب نفس باید به مسایل اخلاقی و عرفان اسلامی نیز پرداخت تا به کمک این دو علم و آن چه که در فقه آمده است انسان به کمال خود نائل شود.
در این ویژگی، فقه درمان همه دردها تصور شده و لذا از آن انتقاد گشته است در حالی که باید مجموع دعوت اسلامی را در نظر گرفت آن گاه حکمی برای آن صادر نمود.
عالمان اسلامی آیین اسلام را دین انسان ساز معرفی کرده که به همه جوانب زندگی مادی و معنوی انسان، نوعی نظارت دارد. بخشی از آن را فقه و بخش های دیگر را اخلاق و عرفان اسلامی تشکیل می دهد، و هر سه علم با یکدیگر سازگارند و هرگز در مقابل یکدیگر قرار نگرفته اند.
سؤال پنجم
فقه موجود با یک اخلاق نازل، یک هنر نازل، و یک عقلانیت نازل، و یک سطح معیشت نازل، هم می سازد و جامعه فقهی لزوما یک جامعه پیشرفته مدرن را اقتضا نمی کند.
پاسخ
معترض در این ویژگی به حق به ابهام گویی پرداخته، و تعابیر «اخلاق نازل » ، «هنر نازل » ، «عقلانیت نازل » و «سطح معیشت نازل » را به کار برده است. اصولا روشن نیست که از این تعبیرها چه معنی اراده شده است. در اینجا دو احتمال داده می شود:
اگر مقصود او، این است که فقه اسلامی به خاطر انعطاف پذیریش بر اداره ی جوامع مختلف توانایی دارد هر چند آن جوامع از نظر فکری و معیشت در سطح پایین باشند، به طور مسلم این کمال فقه است که می تواند در پرتو قوانین انعطاف پذیری خود با هر دو نوع جامعه سازگار باشد.
و اگر مقصود او، این است که فقط احکام فقه ناظر به جوامعی است که از نظر اخلاق و هنر و عقل و معیشت در سطح نازلی می باشند، این یک نوع تفسیر نادرست از فقه اسلامی است. در روزگاری که مسلمانان در جهان مشعل داران اخلاق و هنر، عقلانیت و معیشت بودند، فقه اسلامی بر اداره ی چنین جوامعی توانا بود که از نظر علم و دانش، معیشت و زندگی در سطح برتری بودند.
امپراتوری بزرگ اسلام در دوره های عباسی و دوره های بعد، نشانگر قدرت فقهی اسلام است، که توانست در پرتو قوانین خود چنین تمدن هایی را زیر چتر خود قرار دهد.
ظاهرا نویسنده، مطلب دیگری را تعقیب می کند و آن این که: فقه اسلامی نمی تواند جامعه های غربی را با ویژگی غربی اداره کند ولی این عدم اداره به خاطر این است که جوامع غربی به دنبال ارزش های والا نیست و در اشباع شهوات حیوانی حد و مرزی برای خود قایل نیست. مسلما فقه اسلامی با یک جامعه «ماتریالیست » همخوانی ندارد. اسلام هر نوع سیاستی که بر اساس نادیده گرفتن حقوق مستضعفان، و دیگران استوار باشد وبا هر نوع زندگی که در آن شراب و قمار و بی عفتی به رسمیت شناخته شود مبارزه می کند و هرگز خود را با آنها تطبیق نمی دهد.
اصولا پیامبران برای این برانگیخته شده اند که محیطهای فاسد را دگرگون سازند نه این که با حفظ موضوع به مدیریت آنها بپردازند عدول از اصول به خاطر گسترش قدرت، آموزه ی اسلامی و خواسته ی آموزگاران الهی نیست.
سؤال ششم
علم فقه، علمی مصرف کننده است، و علم فقه موجود مصرف کننده، جهان شناسی و انسان شناسی و زبان شناسی و جامعه شناسی کهن است. این مصرف کنندگی نه فقط نسبت به معارف درجه دوم که نسبت به معارف درجه اول هم تحقق دارد.
پاسخ
نگرش کلی بر علوم متداول حاکی است که غالب علوم از یکدیگر کمک گرفته و در عین حال تولید کننده نیز می باشند، مثلا علم فیزیک از ریاضیات کمک می گیرد و نسبت به آن مصرف کننده ولی نسبت به مکانیک تولید کننده است.
قانون جاذبه نیوتنی از دانش های تولیدی فیزیک است هم چنان که قانون انتروپی (سرازیری حرارت به برودت) از تولیدات فیزیک است. عین همین مطلب در فقه حاکم است، فقه از علوم ادبی مانند صرف و نحو و لغت کمک می گیرد، زیرا مصادر فقه به زبان عربی است ولی در عین حال منبع تولید هزاران احکام و حقوق است که از کتاب و سنت استفاده می کند.
فقه در باب وقت و قبله از علوم ریاضی و هیئت، و در میراث از ریاضیات کمک می گیرد و نسبت به آنها مصرف کننده است ولی در سایه ی آن به تاسیس احکام فراوانی دست می یابد. و این کمال یک علم است که در عین ارتباط، خود تولید کننده می باشد.
علم طب از علم بیولوژی، فیزیولوژی، تشریح، کمک می گیرد، ولی در عین حال به ساختن یک جامعه سالم کمک کرده و مبدا احکام و آثاری است.
ولی با این تفاوت که داده های پزشکی منابع طبیعی و تجربی دارد، در حالی که فقه از منابع وحی سرچشمه می گیرد.
سؤال هفتم
علم فقه علمی اقلی است، یعنی اقل احکامی را که برای رفع خصومت لازم است می دهد و لا غیر، نه این که حداکثر کاری را که برای اداره و تدبیر زندگی لازم است، بیاموزد.
پاسخ
اولا : باید توجه نمود که قوانین اسلام منحصر در رفع خصومت نیست. بخشی از قوانین اجتماعی آن آشنا کردن شخص به وظایف است. اصولا چه بسا افراد یک جامعه با یکدیگر حالت خصومت ندارند، اما نیاز به راهنمایی و آشنا کردن افراد به وظایف خویش دارند.
ثانیا: در بیان این ویژگی بین قوانین کلی و برنامه ریزی خلط شده است، انتظار از یک دین خاتم که با تمام چهره های زندگی سازگار باشد این است که کلیات را بیان کرده و برنامه ریزی را بر عهده متفکران بگذارد، و اگر بنا بود که علاوه بر کلیات، برنامه ریزی نیز کند، آیین خاتم نمی گشت; زیرا هر زمان و هر منطقه ای، برای خود نوعی برنامه ای خاص می طلبد، و بیان این همه تمهیدات، علاوه بر تعطیلی عقول، مایه ی مشکلات است. چگونه می توان برای تمام اعصار برنامه ریزی کرد زیرا ممکن است چنین برنامه ای با همه چهره های زندگی تطبیق نکند.
مثلا اسلام دعوت به نظافت نموده و از مصرف گوشت های مضر جلوگیری نموده و پاکی و پاکیزگی را جزو برنامه های خود قرار داده ولی این به این معنی نیست که بشر در پیاده کردن این اصل از هر نوع تلاش بی نیاز باشد، بلکه تحقق بهداشت جامعه در هر زمان به دلیل استفاده از تجارب علمی آن زمان، باید شکل علمی به خود گیرد.
عین این سخن در مورد قضاوت ، محاکمات، روابط بین الملل وغیره نیز جاری است.
سؤال هشتم
علم فقه علمی است متاثر از ساختار اجتماع. به عبارت دیگر : علمی است اجتماعی و سیاسی ولذا تابع مقتضیات اجتماع و سیاست و در خور آنها نه بر عکس، و سیالیت آنها فقه را هم سیال می کند، و باز به عبارت دیگر: جهان و تاریخ را فقه و فقها نمی سازد، بلکه جهان و تاریخ تحول خود را دارند و فقه از پس می آید تا در جهان تحول یافته و واجد چارچوب و روابط جدید، زندگی را برای آدمیان مطبوع تر و بی کشمکش تر کند.
پاسخ
در این جا سه نکته را یادآور می شویم:
1. علم فقه بیانگر رابطه ی انسان با خدا و ارتباط انسان با انسان است، در مرحله ی نخست کوچک ترین تاثری از اجتماع ندارد، زیرا در آنجا جامعه مطرح نیست، وظیفه انسان در برابر خدا مطرح است بنابراین، منحصر کردن فقه به تاثر از ساختار اجتماع غفلت از رسالت گسترده ی فقه است.
2. فقه در آنجا که در ارتباط مردم با مردم سخن می گوید همه جا متاثر از ساختار جامعه نیست زیرا احکام فقهی بر دو نوع است:
قوانین ثابت و مقررات متغیر، سیالیت فقه مربوط به مقررات است نه قوانین و تفاوت این دو از هم بر اهل فن پوشیده نیست.
معیارهای کلی در اسلام، قوانین ثابتی است که از فطرت انسانی سرچشمه می گیرد و هرگز تابع ساختار جامعه نیست و تا انسان، انسان است، این برنامه ها بر او حاکم است و در این قسمت میان انسان شرقی و غربی تفاوتی نیست، زیرا فطرت در همگان یکی است .
تحریم ظلم و کذب و خیانت و غش یک قانون ثابتی است ، دعوت به عدل و داد، و حفظ حقوق از احکام نیز ثابت می باشد.
حفظ برتری اسلام بر کفر، قانون ثابتی است ولی آنچه تغییر می پذیرد شکل آن به تناسب زمان ها است.
3. فقه علاوه بر این دو وظیفه، وظیفه ی سوم هم دارد، آنگاه که در جامعه تحولاتی رخ می دهد با توانمندی حکم آن را بدون آن که از ساختار جامعه متاثر شود صادر می کند، وا ین سه نوع ویژگی نشانه کمال فقه است نه ضعف آن.
1. در ارتباط انسان با خدا متاثر از جامعه نیست.
2. در قوانین ثابت خود ناظر به فطرت ثابت بشر است.
3. در تحولات زندگی آن چنان توانمند است که می تواند حکم آن را بدون آن که از ساختار جامعه متاثر گردد از کتاب و سنت استفاده کند.
4. فقط در مقررات که لباس احکام شرعی به شمار می روند، از ساختار اجتماعی کمک می گیرد.
سؤال نهم
علم فقه کنونی علمی تکلیف مدار است نه حق مدار.
پاسخ
در فقه اسلامی تکالیف از حقوق جدا شده است، بابی به نام «احکام » و بابی به نام «حقوق » داریم، و اصولا فقها بحثی به نام «الفرق بین الحکم و الحق » دارند و برخی در این مورد رساله های مستقل نوشته اند، با این وصف معترض چگونه فقه را منحصر به حکم کرده وحق را از قلمرو فقه بیرون کرده است!
حق و تکلیف دو مفهوم متغایرند و هر یک برای خود احکامی دارند، و احیانا در مواردی حق با حکم مشتبه می شود.
وجوب نماز و روزه وجهاد و حج، از احکام است، ولی پرداخت نفقه همسرحقی است بر گردن شوهر. ما برای روشن شدن این که فقه اسلامی مملو از حقوق اجتماعی و فردی است نمونه هایی از حقوق را در اینجا می آوریم تا روشن شود چقدر فقه اسلامی مملو از حقوق است، اینک فهرستی از حقوق در فقه اسلامی:
حق الفقرا، حق الامام و الماموم، حق الزوجة، حق المسلم علی المسلم، حق الطفل، حق المجنی علیه، حق المرتهن، حق الجوار، حق المالک، حق المساکین، حق الزوج، حق الوارث، حق المدعی، حق المستاجر، حق الغانم، حق البائع، حق المشتری، حق المتعاقدین، حق الشریک، حق الواهب، حق الغرماء، حق المتخاصمین، حق المحتال ، حق السلطان، حق الزارع، حق العامل، حق المستعیر، حق الموجر، حق الموقوف علیه و....
سؤال دهم
علم فقه کنونی قایل به مصالح خفیه در احکام اجتماعی است و همین مایه ی کندی بل توقف حرکت آن شده است.
پاسخ
این که می گویند احکام اسلام بر اساس مصالح خفیه استوار است و لذا نمی توان در آن ایجاد دگرگونی کرد به صورت کلی صحیح نیست بلکه احکام اسلام را نسبت به مصالح می توان به بخش های مختلفی تقسیم کرد:
1. بخشی از احکام اسلام بر اساس حسن و قبح عقلی استوار است و بشر با مراجعه به وجدان خود از مصالح آن آگاه می باشد، قرآن می فرماید:
«ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون » (نمل/90) «در قیقت خدا به دادگری ونیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان می دهد و از کار زشت و ناپسند و ستم باز می دارد، به شما اندرز می دهد، باشد که پند گیرید» . و در این مورد به خاطر آگاهی از ملاکات احکام، فقه تحرک بیشتری پیدا می کند.
2. بخشی از احکام اسلام مربوط به عبادات است و مسلما از یک رشته مصالح خفیه سرچشمه گرفته ولی نا آگاهی ما از آن مصالح، مایه ی کندی اداره جامعه نمی شود.
3. بخشی از احکام اسلام مصالح بسیار روشنی دارد مشروط بر این که با دید واقع بینانه بر آن بنگرند مانند تفاوت هایی که در حقوق زن و مرد است. این تفاوت ها تبعیض نیست بلکه تفاوت در مسئولیت به خاطر تفاوت در خلقت است اگر ارث مرد را دو برابر زن قرار داده در برابر، هزینه ی زندگی را بر دوش شوهر نهاده است.
بخشی از احکام اسلام مربوط به عناوین ثانوی است و تشخیص آن به عنوان ضرر و حرج، و اهم و مهم، چندان مشکل نیست و به خاطر آشنایی با ملاک حکم، فقه کاملا پویا می گردد.
قسمتی از احکام اسلام احکام ولایی است، حاکم پس از مشورت با اهل خبره صلاح مسلمانان را از غیر آن جدا می سازد وحکم ولایی صادر می کند، چنان که حکم میرزای شیرازی در مورد انحصار تنباکو از این مقوله است.
مصالح و ملاکات برخی از احکام در کتاب و سنت به روشنی بیان شده است، بنابراین هیچ گاه این مصالح خفیه که غالبا در عبادات است فقها را از پویایی فقه در مسایل مربوط به جامعه باز نمی دارد.
نگارنده در نقد این نظرها، به همین اندازه اکتفا کرده و نویسنده که نزد این جانب از احترام خاصی برخوردار است، به تامل و تفکر در آنچه که گفته شده، دعوت می کند تا به جبران «مافات » بپردازند.