شهید صدر و مردم سالاری دینی

نویسنده پس از بیان اجمالی زندگی و آثار شهید صدر به راز عدم ارائه یک نظریه قابل اجرا در باب حکومت از سوی متفکران شیعی در عصر غیبت می پردازد و پس از ذکر نظریات پنج گانه فقهای شیعه درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه، نظریات سه گانه شهید صدر را در این زمینه بیان می کند که به ترتیب عبارت اند از: ۱

چکیده:

آیت الله شهید صدر در مسیر تأملات و تحقیقات خود درباره نظام سیاسی اسلام به سه نظریه دست یافته است که عبارت اند از:

نظریه اول، حکومت انتخابی بر اساس شورا: این نظریه که مربوط به سال 1378 ق است در کلیات، با نظریه حکومت انتخابی مرحوم شیخ محمد جواد مغنیه و آیت الله شیخ محمد مهدی شمس الدین از علمای لبنان مشترک است. تقریر شهید صدر از دولت انتخابی اسلامی بدین گونه است: 1. اسلام مجموعه عقیده و شریعت است. شریعت مجموعه قوانین و نظامهایی است که همه عرصه های حیات فکری بشری با آن سامان می یابد; 2. مسلمان یا واقعی است یا ظاهری. مسلمان واقعی کسی است که ایمان به عقاید دارد; 3. دولت اسلامی صاحب حق شرعی در سراسر کره زمین است و تمامی ساکنین زمین باید مطیع دولت اسلامی باشند. نحوه برخورد این دولت با انسانها بر اساس مسلمان بودن، ذمی بودن یا کافر غیرذمی بودن متفاوت است; 4. دولتها بر سه نوع اند: الف) دولتهایی که مبتنی بر قواعد فکری و مبانی نظری مخالف با اسلام اند، مانند دولتهای کمونیستی; ب) دولتهایی که قاعده فکری یا مبانی نظری خاصی ندارند، مانند دولتهایی که به اراده شخص حاکم اداره می شوند; ج) دولت اسلامی که مبتنی بر قوانین و احکام و شرایع اسلام است. خود دولت اسلامی نیز بر سه قسم است:

1) دولتی که سیر قانون گذاری و اجرا در آن کاملا اسلامی است که نمونه آن فقط در زمان معصومین قابل حصول است; 2) دولتی که برخی از موارد قانون گذاری یا اجرا در آن به واسطه عدم اطلاع با اسلام معارض باشد. در چنین دولتی مسلمانان موظف به امر به معروف و نهی از منکرند و مجازند به اجتهاد مخالف با اجتهاد دولت عمل کنند; 3) دولتی که در مواردی از قانون گذاری یا اجرا، عملا از سر منفعت طلبی و یا به انگیزه ای دیگر با قواعد اساسی اسلام مخالفت می کنند. بر مسلمانان لازم است بدون جنگ آن را عزل نموده و در غیر این صورت اطاعت از آن فقط برای جلوگیری از مفاسد بزرگتر نظیر هجوم کفار و امثال آن لازم است. از نظر شهید صدر اهداف و وظایف دولت اسلامی عبارت اند از: 1. بیان احکام شرعی، یعنی قوانین ثابت دینی; 2. وضع مقررات، یعنی قوانینی که بر اساس احکام شرعی در شرایط زمانی متفاوت وضع می شود (قوانین متغیر); 3. اجرای احکام ثابت و قوانین متغیر; 4. قضاوت در خصومتها و اختلافات بین مردم.

بنا به رأی شهید صدر در این نظریه، دولت اسلامی از حیث شکل به دوم قسم است: یکی شکل الهی که حکومت معصومان است که صلاحیتش را بلاواسطه از خداوند بدست می آورد; دیگری حکومت شورایی یا حکومت امت که بر مبنای آیه شریفه «وأمرهم شوری بینهم»(شوری: 38) مشروعیت یافته است. از نظر شهید صدر، از اهداف چهارگانه دولت اسلامی دو وظیفه اول و چهارم; یعنی افتاء و قضاوت وظیفه مجتهدان جامع الشرایط است; و امت و حکومت انتخابی آن در بیان احکام ثابت شرعی و یا در نصب و عزل قضات در مخاصمات مختلف حقی ندارند اگر چندین مجتهد وجود داشته باشند و استنباطات ایشان نتایج مختلفی داشته باشد، بر دولت لازم است موضع معینی اتخاذ کند و یکی از این اجتهادها را مبنا قرار دهد و حق ندارد از بیان اجتهاد دیگر مجتهدان جلوگیری کند; در غیر این صورت مردم آزاداند به فتوای هر مجتهدی عمل کنند و دولت حق ندارد منصب قضاوت را به غیرمجتهدان اعطا نماید یا از قضاوت هیچ مجتهد جامع الشرایطی جلوگیری کند. در موارد تعدد مجتهدان دارای شرایط و اختلافشان در احکامی که باید در جامعه مبنای واحد قضایی در آنها اتخاذ شود، این مبنا توسط حاکم انتخاب می شود و همه مجتهدان موظف به رعایت این مبنا هستند.

نظریه دوم شهید صدر، ولایت انتصابی عامه فقیهان: شهید صدر این نظریه را در رساله عملیه حاشیه منهاج الصالحین آیت الله حکیم و نیز رساله عملیه الفتاوی الواضحه عرضه کرده است.

نظریه سوم شهید صدر، حاکمیت مردم با نظارت فقیه: مرحوم آیت الله صدر یک سال پیش از شهادت و در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی ایران در کتاب الإسلام یقودالحیاة این نظریه را عرضه کرده است. در واقع این نظریه ترکیب دو نظریه پیشین و به یک معنا تلاشی است برای تلفیق جمهوریت با اسلامیت و مشروعیت مردم با مشروعیت الهی و همسازکردن حاکمیت مردم و حقانیت هدایت الهی. خلاصه این نظریه این است که خلافت عامه، حق مردم است که از سوی خداوند به آنان اعطا شده است. این خلافت بر اساس دو قاعده قرآن، یکی شورا و دیگری ولایت مؤمنین و مؤمنات بر یکدیگر به طور مساوی اعمال می گردد. برای نهادینه کردن دو قاعده یادشده، دو قوه مقننه و مجریه در چارچوب قانون اساسی توسط امت اداره می شود. اما وظایف مرجع از دیدگاه شهید صدر این است که در زمان نهضت، مرجعیت فارغ از وظیفه نظارتی، وظیفه اش بیدارکردن، هدایت انقلاب و تربیت مردم برای به عهده گرفتن وظیفه خطیر خلافت الهی است; حال آنکه نقش وی در زمان اقامه نظام بیشتر یک نقش نظارتی است تا اجرایی.