همان طور که پیش از این اشاره شد، شیخ طوسی در باب مصلحت ـ همانند بسیاری از مسایل دیگر فقهی ـ تأثیری شگرف بر فقه شیعه داشت وتا صدها سال فقیهان پس از او راه وی را ادامه دادند ونکته های سرنوشت ساز وتحول آفرینی در فقه پدید نیاوردند وتا زمان محقق حلی (م 676 ق) توان گفت تغییراتی که در نظریه شیخ درباره مصلحت پدید آمده است، بسیار اندک وناچیز می نماید.
محقق حلی که سهمی بسزا در سامان دهی وتنظیم فقه شیعه وتحریر و تهذیب اصول فقه دارد، دیدگاه شیخ را در این مسأله تنقیح وتهذیب کرده، ودر پاره ای از موضوعات آن را گسترانید.
نظریه علامه حلی
جمال الدین، حسن بن یوسف بن علی بن مطهر حلی (648 ـ 726 ق) در زمره متکلمان وفقیهان بزرگ شیعه قرار دارد؛ وی از سویی به اصول فقه اهتمام ویژه ای داشت وآثار ارزنده ای درباره این دانش مؤثر در استنباط احکام فقهی از خود به جای گذاشت و از سویی با نگاشتن کتاب های متعدد ومختلفی درباره فقه تطبیقی، تحقیقی و تفریعی توانست در ادامه کوشش های محقق حلّی در گسترانیدن، سخته وپخته کردن، انسجام بخشیدن وسامان دادن فقه شیعه گام های مؤثری بردارد و از سویی با ارائه دیدگاه های نوین وکارسازی در رجال و تقسیم احادیث به «صحیح، حسن، موثق وضعیف» از این زاویه نیز در فقه تأثیر گذارد. وی در چهارچوب روش های حوزه علمیه حلّة ـ که نه تنها از هجوم مغولان در امان مانده بود بلکه در روزگار علامه در پرتو ارتباط های او و استادش با حاکمان مغول به ویژه الجایتو، از حمایت های آنان بهره برد ـ کوشید فقه را احیا کند و اجتهاد شیعه را به گونه ای منظم و بالنده درآورد و در این باره به موفقیت های بزرگی دست یافت.
علامه حلی را گرچه در مسأله مصلحت ـ ودیگر مسایل فقهی ـ تا حدودی می توان از میراث بران و پیروان شیخ طوسی دانست اما سهم وی را در گسترانیدن، زدودن کاستی ها، نقد بهنگام و دقیق دیدگاه های شیخ و دفاع از او در برابر برخی از انتقادات ابن ادریس نمی توان نادیده انگاشت.
از آن جا که بسیاری از موضوع هایی را که علامه در آن ها از مصلحت سخن گفته است پیش از این از شیخ گزارش کردیم در بررسی دیدگاه های علامه تنها بدان ها اشاره ای می کنیم.
مفهوم مصلحت
از سخنان مختلف علامه در ابواب فقهی استفاده می شود که وی مصلحت را به معنای منفعت دانسته ومنفعت را اعم از دینی و دنیوی.
مصلحت مبنای صدور احکام حکومتی
تتبع در فتاوی علامه در کتاب های مختلفش نشان می دهد که وی معتقد بوده است باید حاکم وولی امر احکام خود را بر استوانه مصلحت بنیان نهد؛ نمونه هایی از فتاوی علامه در این باره به شرح زیر است:
1 ـ فقیهان شیعه فتوا داده اند که جهاد واجب کفایی است اما به نظر علامه هرگاه ولی امر مصلحت بداند شخص خاصی در جهاد شرکت کند، حکومت در جهاد بر او واجب می شود، این حکم به وجوب جهاد بر فرد معین، باید بر طبق مصلحت باشد.
2 ـ ولیّ امر مخیّر است بر اسیران جنگی منت نهد وآن ها را آزاد کند یا آنان را در مقابل فدیه رها کند ویا آنان را به بردگی بگیرد، لیکن انتخاب هر کدام از موارد یاد شده باید بر طبق مصلحت باشد.
3 ـ درباره عقد مهادنه، هم اصل بستن پیمان صلح وآتش بس وهم سقف زمانی آن ـ چه در صورتی که مسلمانان از قوت واقتدار برخوردار باشند وچه در این فرض که در موضع ضعف باشند ـ باید بر طبق مصلحت باشد.
4 ـ ولی امر درباره زمین های مفتوحه عنوة می تواند با در نظر گرفتن مصالح مسلمانان تصرف کند.
5 ـ دادن غنیمت به افرادی که استحقاق آن را ندارد ـ مانند کودکان، زنان و سفیهان با در نظر گرفتن مصلحت جایز است.
6 ـ ولی امر می تواند به همه دشمنان ویا به هر گروه وهر کس با در نظر گرفتن مصلحت امان بدهد.
7 ـ هرگاه مسلمانان دشمنان را به محاصره درآورند وآنان حکمیت شخصی خاص را بپذیرند، آن شخص باید از مصالح مسلمانان آگاه باشد تا بتواند با در نظر گرفتن مصالح آنان تصمیم گیری کند.
8 ـ جزیه مقدار معینی ندارد وولی امر هر اندازه مصلحت بداند بر اهل ذمه تعیین می کند.
9 ـ اگر اهل ذمه بخواهند جزیه را به نام صدقه (زکات) بدهند اگر مصلحت مسلمانان را تأمین کند ولی امر می تواند آن را بپذیرد.
10 ـ امیرمؤمنان علی ـ علیه السلام ـ در تعیین جزیه بر اهل ذمه بر طبق مصلحت عمل کرد. از این روی لازم نیست جزیه به اندازه ای باشد که آن حضرت معین فرمود بلکه باید با رعایت مصلحت تعیین شود.
11 ـ هرگاه ولی امر از دنیا برود و وی زمان جزیه خاصی را که برای اهل ذمه تعیین کرده بود، مطلق گذاشته باشد. ولی امر پس از او، می تواند با در نظر گرفتن مصلحت آن را تغییر دهد.
12 ـ ولی امر می تواند برای سرکوبی آشوب گران داخلی وآنان که علیه وی به پا خاسته اند از کافران استعانت جوید.
13 ـ هرگاه پس از قرارداد آتش بس زن مسلمانی از قلمرو حکومت دشمنان به کشور اسلامی مهاجرت کند ویا زن غیرمسلمانی هجرت کند وبعد اسلام را به عنوان دین خود برگزیند وشوهر او خواهان استرداد او باشد، بازگرداندن واخراج او جایز نیست واگر مهریه اش را همسرش طلب کند، از بیت المال به او داده می شود، چه این که بیت المال باید در مصلحت ها مصرف شود و ولی امر آن را با در نظر گرفتن مصالح هزینه کند.
14 ـ اجرای حد جلد بر مریض ومستحاضه جایز نیست وباید تا زمانی که زن پاک شده ومریض بهبودی نیافته است، اجرای آن را به تأخیر اندازند، لیکن اگر قاضی مصلحت را در اجرای حد بداند می تواند با به هم پیوستن شلاق ها حد را با یک ضربه اجرا کند.
15 ـ اندازه تعزیرات را قاضی با در نظر گرفتن مصلحت ها تعیین می کند.
16 ـ از مصادیق روشن احکام حکومتی عزل ونصب صاحب منصبان است، بی شک باید ولی امر به مقدار نیاز قاضی ودیگر مسؤولانی که به رتق وفتق امور بپردازند و رهبری مردم را هر یک در قلمرو وظایف خود به عهده گیرند، نصب کند و نیز هرگاه شایستگی و شرایط لازم برای احراز مسؤولیت خود را از دست دادند، آن ها را از کار برکنار کند. اما در این جا دو مسأله دیگر رخ می نماید؛ یکی آن که اگر کسی جامع شرایط احراز پستی باشد آیا ولی امر می تواند او را عزل کند؟ دوم آن که اگر کسی شایستگی مسؤولیتی را نداشته باشد؛ به مثل، کسی شرایط قضاوت را ندارد، آیا ولی می تواند او را به عنوان قاضی منصوب کند؟
لزوم مراعات مصلحت در عزل ونصب قاضیان وکارگزاران
در پاسخ به پرسش اول محقق در شرایع می نویسد:
«آیا جایز است قاضی بی دلیل عزل شود؟ نظر صحیح آن است که نه! جایز نیست. زیرا شرعاً ولایت او استقرار یافته است. از این روی به خاطر خواست بی دلیلِ زایل نمی شود. اما اگر امام به دلیل مراعات مصلحتی یا به خاطر وجود شخصی که از جهت نظر از او کامل تر است وی را عزل کنند، جایز است.»
بدین سان به اعتقاد محقق در شرایع جایز نیست ولی امر دلبخواه وبه گزاف قاضی جامع شرایط را عزل کند؛ چه این که او در واقع به حکم شرع بر این مسند تکیه زده ودر پی اجرای عدالت واحکام شرعی است وتا دلیلی موجه بر برکناری او نباشد در آن منصب باقی خواهد بود ودلیل موجه برای عزل او وجود مصلحتی است که ولی امر برای آن و با استناد به آن وی را عزل می کند و وجود فردی قوی تر وشایسته تر در زمره این مصلحت ها است.
علامه حلی با تأثر از محقق حلی در قواعد این مسأله را مطرح کرد ولیکن در آن ابراز تردید کرده است؛ وی می نویسد:
«هرگاه امام یا نایبش مصلحت را در عزل قاضی ببیند یا شخص کامل تری از او وجود داشته باشد، می توانند او را عزل کنند وآیا عزل او به طور دلبخواه وبی دلیل جایز است؟ این مسأله نیازمند تأمل است؟»
علامه در قواعد هرگاه مصلحتی در کار نباشد عزل قاضی را جایز دانسته اما در صورت نبود مصلحت در جواز آن تأمل وتردید داشته است. فرزند محققش فخرالمحققین در توضیح کلام وی می نویسد؛ این مسأله چند فرض دارد:
فرض اول: آن که هرگاه در قاضی کاستی پدید آید به گونه ای که دیگر شایستگی این منصب را نداشته باشد، عزل او بی هیچ تردیدی جایز بل واجب است.
فرض دوم: هرگاه به دلیل وجود فرد فاضل تر وجامع تری ولی امر در پی عزل او برآید، در این صورت نیز برکناری او لازم است.
فرض سوم: قاضی همچنان دارای شرایط لازم وصلاحیت قضاوت است و کسی هم نیست که عهده دار وظیفه او شود، عزل او جایز نیست.
فرض چهارم: قاضی دیگری که به جای او بنشیند وجود دارد لیکن عزل او دارای مصلحت عمومی است؛ به مثل، برکنار کردن او سبب خاموش شدن فتنه و آشوبی می شود. در این فرض نیز عزل وی جایز است.
فرض پنجم: عزل او مصلحت خاصی ندارد وبی دلیل است؛ در جایز بودن برداشتن وی از این منصب در این فرض دو نظر وجود دارد؛ منشاء این دو نظر آن است که امیرمؤمنان علی ـ علیه السلام ـ اسود را به قضاوت منصوب کرد ودیری نپایید که او را برکنار کرد. اسود به آن حضرت عرضه داشت نه خیانتی کردم ونه جنایتی از من سرزد، چرا مرا عزل کردی؟ آن حضرت فرمود: دریافتم که با متهمان به درشتی سخن می گویی، از این روی تو را برداشتم.
البته درباره این سخن امیرمؤمنان دو نظر وجود دارد: یکی آن که از به درشتی با متهمان سخن گفتن نهی نشده است، از این روی آن حضرت دلبخواه اسود را برکنار کرده است. دوم آن که امیرمؤمنان وی را دلبخواه عزل نفرموده، بلکه خود به علت آن اشاره کرده و شیوه برخورد وی با متهمان منهی عنه است.
استدلال طرفداران نظریه اول آن است که اول: ولایت بر قضا از آن حضرت بود. از این روی ایشان حق داشت که این منصب را به کسی دیگر واگذار کند و قاضی را تغییر دهد. دوم: قضاوت اسود نیابت ووکالت است وموکل ومنوب عنه می توانند وکیل ونایب خود را عزل کنند. سوم: تفاوتی میان قاضیان ودیگر کارگزاران وصاحب منصبان نیست وهمان طور که والی می تواند دیگر کارگزاران را برکنار کند، جایز است قضات را نیز عزل کند.
استدلال طرفداران نظریه دوم آن است که اول: قضاوت ولایت شرعی است و تنها در صورتی برطرف می شود که امری که با آن منافات دارد؛ از قبیل: فقدان یکی از شرایط قاضی پدید آید. دوم: منصب قاضی در واقع عقدی است که ولی امر مسلمانان آن را بسته است، از این روی تا زمانی که وی جامع شرایط باشد، جایز نیست نقض این عقد. همان طور که اگر کسی کنیز خود را به عقد شخصی درآورد، مجاز نیست بی جهت آن را فسخ کند.
فرزند دانشور علامه حلی آن گاه در مقام داوری میان این دو نظریه می نویسد: نظریه اول صحیح تر است.
از امام معصوم ـ علیه السلام ـ که بگذریم درباره نماینده خاص ویا عام او (ولی فقیه) باید گفت عزل قاضی و کارگزار بدون وجود مصلحت جایز نیست. همان طور که محقق در شرایع و علامه در ارشاد بدان فتوا داده اند؛ زیرا لزوم رعایت مصلحت در احکام حکومتی مسئله ای است که هر جا سخن از تصمیم حاکم، ولی، سلطان و قاضی به میان آمده، رخ می نماید واختلاف نظری در آن نیست. از این روی همه استدلال هایی که با این مطلب منافات داشته باشد منطقی به نظر نمی آید. به عنوان مثال، دلیل اول نظریه نخست، آن بود که ولی سزاوار ومستحق ولایت است، بدین جهت می تواند قاضیان را تغییر دهد. در پاسخ باید گفت درست است که ولی امر حق حکومت دارد وگرنه حکومت او نامشروع است لیکن این حکومت از همان اول قیود فراوانی دارد و او نمی تواند هیچ یک از آن ها را نقض کند و هرگاه از سر عمد چنین کند دیگر صلاحیت ولایت را ندارد و از مهم ترین اهدافی که هماره باید نصب العین او باشد اجرای عدالت است و تصمیم گیری او زمانی عادلانه خواهد بود که در چهارچوب منافع مردم باشد، چون برای آن ها تصمیم گرفته است، پس باید در پی منافع آن ها باشد. به عبارت دیگر، ولیّ امر یا وکیل مردم است و یا ولی آنان، اگر ولی باشد و از ناحیه شارع منصوب، دلایل مختلفی دلالت دارد که ولی یتیم، مجنون، حاکم شرع ولی فقیه باید مصلحت ومنفعت مولی علیه را در نظر بگیرد و دست کم در آن مفسده ای نباشد، و گرنه حکم و تصمیم او درباره آنان فاقد اعتبار است. اگر مردم به او وکالت داده اند و از این رهگذر بر مسند قدرت نشسته است، نیز از همان آغاز در قلمرو ملاحظه منافع خود به وی چنین وکالتی داده اند و هرگاه از آن چهارچوب بیرون رود خود به خود منعزل است.
نکته دیگر آن که در استدلال طرف داران نظریه دوم آمده بود که تفاوتی میان عزل دیگر کارگزاران با قاضیان نیست وهمان طور که آنان را والی می تواند عزل کند، اینان را نیز جایز است برکنار کند. به ظاهر آنان این مطلب را درباره امام معصوم گفته اند. به هر حال، درباره ولیّ امر این مطلب صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا میان قضات و دیگر کارگزاران تفاوت است؛ زیرا قضاوت شغلی بسیار خطیر و منصبی بس ارجمند است وهرگاه این نظر درباره قاضی درست باشد، درباره سایر کارگزاران به طریق اولی صحیح خواهد بود. علاوه بر آن، نسبت به دیگر مسئولان و مدیران حکومت اسلامی نیز همین نظر مطرح است. از آن روی که عزل و نصب حکم حکومتی است و باید بر مبنای عدالت و مصلحت باشد. بدین سان عزل هیچ کارگزاری به دلیل ملاحظات شخصی، خانوادگی و گروهی جایز نیست.
خلاصه نظر علامه
از آن چه آوردیم روشن شد که علامه حلّی مصلحت را به عنوان ضابطه احکام صادر شده از سوی ولی امر داشته ودر غالب مواردی که از تصمیم و وظایف حاکم سخنی به میان آورده، یادآور شده است که باید تصمیم های ولی امر بر ستون مصلحت بنیان نهاده شود. لازم به یادآوری است که علامه در موارد متعدد دیگری نیز به این نکته اشاره کرده که یادکرد همه آن موارد لازم به نظر نمی رسد.
ضوابط مصلحت
مطالب علامه درباره مصلحت نشان می دهد که ایشان نیز ـ همانند شیخ طوسی ـ دو شرط برای صدور حکم بر طبق مصلحت قایل بوده است؛ یکی آن که این مصلحت باید در قلمرو احکام شرعی باشد و از آن ها پا فراتر ننهد، همان نمونه هایی از سخنان شیخ که نشانگر این مطلب بود در کلام علامه نیز وجود دارد.
دوم آن که مراعات اهم و مهم در صدور حکم بر طبق مصلحت لازم است ولی امر همواره باید مصلحت بزرگ تر و مهم تر را در نظر بگیرد و مصلحت مهم را فدای مهم تر کند. در این باره نیز غالب مثال های شیخ را در سخنان علامه می توان یافت.
تحلیلی فشرده بر دیدگاه علامه
از مقایسه آن چه در کلام شیخ طوسی درباره عدالت آوردیم و نکته های علامه در این باره با در نظر گرفتن مطالب محقق حلی چنین به دست می آید که علامه راه محقق را در تنظیم، سامان دهی، نقد، پخته و سخته کردن و انسجام بخشیدن به روش شیخ طوسی ادامه داد و کوشش های درخور تحسین و بسیار مؤثر و ماندگاری در این باره داشت به ویژه آن که دیدگاه های شیخ در مسأله مصلحت در فقه گسترانید و بسیاری از کاستی های آن را زدود. با این همه نباید از یادبرد که علامه تحولی خاص و چشمگیر در آن پدید نیاورد بلکه تنقیح، تحریر، توسعه و نقد همان دیدگاه های فقه را در کتاب های مختلف فقهی خود ارائه داد. علامه در عمل نیز به مصلحت پای بند بود و رابطه او را با الجایتو می توان در پرتو این مسأله به خوبی و بی هیچ اشکالی تفسیر کرد. بدین سان گرچه علامه در ادامه حرکت محقق حلی گام هایی برای رسیدن به طرحی جامع درباره مسأله مصلحت برداشت اما همچنان تا رسیدن به این مقصود راهی دراز در پیش فقیهان پس از او باقی ماند.
نظریه شهید اول درباره مصلحت
نتیجه آن چه آوردیم آن شد که شیخ مفید (م 413 ق) مسأله مصلحت را در فقه شیعه بنیان نهاد و شاگرد دانشورش شیخ طوسی (م 460 ق) ابعاد گوناگونی از آن را بازشناخت و بازشناساند و علامه حلی (م 726 ق) در ادامه کوشش های درخور تحسین محقق اول (م 676 ق) کاستی های نظریه شیخ را زدود آن را به مصادیق جدید دیگری تعمیم داد و دیدگاه های شیخ را نقد و اصلاح کرد اما از قلمرو روش شیخ و نظریه او چندان فاصله نگرفت و پا فراتر ننهاد و در واقع همان دیدگاه شیخ را با مقتضیات زمان خود منطبق ساخت و بدان نظم، سامان و انسجام و پختگی خاصی بخشید.
شمس الدین محمد بن مکی عاملی (م 786) معروف به شهید اول نخستین کسی است که طرحی نسبتاً جامع درباره مصلحت ارائه داد. آن فرزانه در واقع بسیاری از مسایل مربوط به مصلحت را در مرحله اول به عنوان قواعدی کلی در شمار قواعد فقه گنجانید و در مرحله افتاء و استنباط احکام شرعی در آثار فقهی خود آورد و در مرتبه عمل در مواردی برپایه مصلحت تصمیم گیری های مهمی داشت، دیدگاه آن شهید فرزانه را در عناوین زیر پی می گیریم:
تأکید بر اهمیت حفظ مصالح
شهید اول مصلحت ها را دارای اهمیت خاصی می دانست ومعتقد بود نباید آن ها بر زمین گذاشته شود و از بین برود. به همین دلیل است که هرگاه حکومت حاکم شرع جامع شرایط متعذر باشد، مؤمن عادل می تواند همه وظایف او را جز قضاوت میان مردم به عهده بگیرد، زیرا اگر جایز نباشد مؤمن عادل در این مورد ولایت داشته باشد مصلحت ها از بین می رود و حال آن که خداوند متعال از ما خواسته است آن ها را تحقق بخشیم. بدین سان شهید اول آن قدر به تحقق مصلحت ها اهمیت می دهد که برای آن ها ولایت مؤمن عادل را معتبر می شمارد. از بسیاری از فتاوی ایشان در فقه نیز این نکته استفاده می شود که در آینده به بسیاری از آن ها اشاره می کنیم.
معنای مصلحت
شهید اول همانند فقیهان پیشین در موارد متعددی از کتاب های فقهی خود ـ مانند دروس، غایة المراد، لمعه و... از طریق بیان مصادیق مصلحت مفهوم آن را روشن ساخته است. نکته ای که پیش از وی نیز شیخ مفید، طوسی، محقق و علامه و دیگر فقیهان بدان همت گماشته اند، اما شهید افزون بر آن مصلحت را تقسیم وتوضیح داده است؛ وی در کتاب القواعد والفوائد مصلحت ها را تقسیم کرده و هر یک را یا توضیح داده و یا مسائل مربوط به آن ها را به گونه ای بیان کرده که مفهوم آن ها روشن شده است. شهید از سویی مصالح را به مصلحت های احکام دایمی وقبل از جعل و احکام ولایی تقسیم می کند و در قاعده چهارم می نویسد از آن جا که در علم کلام ثابت شده است خداوند متعال حکیم است و تمام افعال او هم هدف دار است و هم محال است اهداف او قبیح باشد، به همان سان که محال است منافع و دستاوردهای افعال او به خودش برسد؛ زیرا او به هیچ فعلی که بخواهد یکی از احتیاجات او را برآورد نیازمند نیست. از این روی نتایج افعال او به مکلفان و انسان ها می رسد. غرض او از این افعال یا جلب منفعت است و یا دفع ضررها و هر یک از این ها یا اخروی است و یا دنیوی، چون جعل احکام شرعی از افعال خداوند است، احکام شرعی یا دربردارنده منفعت دنیوی و اخروی و یا زداینده مفسده دنیوی و اخروی است. بدین سان شهید اول معنای این قسم از مصلحت را جلب منفعت و دفع مفسده می داند و می توان گفت آن را منفعت به معنای عام دانسته است.
در قاعده پنجم ضمن اشاره مجدد به این نکته می نویسد اکنون که معلوم شد هر حکم شرعی دارای غرض و منفعت برای مکلف است و این منافع گاه دنیوی است و گاه اخروی، هرگاه مقصود از جعل حکمی منافع اخروی باشد. آن حکم در اصطلاح فقهی عبادت یا کفاره نامیده می شود.
در قاعده ششم در پی تکمیل این مطلب برآمده وادامه می دهد که هرگاه غرض مهم تر از جعل حکم جلب نفع یا دفع ضرر باشد، در اصطلاح فقهی «معاملات» نامیده می شود؛ بدین سان هر حکم شرعی وسیله ای است برای رسیدن به یک مصلحت.
در قاعده هفتم انواع معاملات را که در واقع اسباب شرعی برای رسیدن به مصالحی است تقسیم وتوضیح داده وآن را مبنای تنظیم ابواب فقهی قرار داده و قسم چهارم آن را احکامی قرار می دهد که راه رسیدن به اهداف پنج گانه دین را می نمایاند واهداف پنج گانه عبارت است از حفظ نفس (جان)، دین، عقل، نسل و مال واشاره می کند هر حکم شرعی برای حفظ یکی از آن ها آمده به عنوان نمونه قصاص، دیه ودفاع برای حفظ نفس ووجوب جهاد وحکم به قتل مرتد برای حفظ دین و حرام بودن مسکرات ووجوب اجرای حد بر نوشنده آن ها برای حفظ عقل و حرام بودن زنا، هم جنس بازی وآمیزش با حیوانات وقذف ووجوب اجرای حد بر آن ها برای حفظ نسل واحکامی از قبیل حرام بودن غصب، سرقت و... برای حفظ مال جعل شده اند. بدین سان شهید نخستین فقیهی است که به پیروی از دانشوران اهل سنت مقاصد دین را به پنج نوع تقسیم کرد. واحکامی که وسیله رسیدن به هر نوع است یا توضیح داد. شهید در جای دیگر مصالح را به ضروری، حاجی و کمالی تقسیم می کند، مصلحت ضروری مانند نفقه انسان بر خودش و حاجی مانند نفقه او بر همسرش وکمالی مانند نفقه انسان بر خویشانش و اولی بر دوم و دومی بر قسم سوم مقدم است.
از مجموع سخنان شهید در این بخش به روشنی توان دریافت که مقصود وی از مصالح همان منافع به معنای اعم است و همان طور که پیش از این یادآور شدیم مصلحت و مفسده هم به نتیجه افعال اطلاق می شود و هم به خود آن ها از این روی که سبب جلب منافع هستند. در سخنان شهید مصلحت در هر دو معنا به کار رفته است. از آثار شهید درباره مصالح احکام ولایی با ملاحظه مقایسه آن با دیگر مطالب او درباره مصلحت استفاده می شود که در آن نیز مصلحت را به همین معنا می دانسته است.
مصلحت مبنا و ضابطه احکام حکومتی
پیشتر آوردیم که سخنان پراکنده فقها در ابواب مختلف فقه نشان می دهد که آنان مصلحت را مبنا وضابطه احکام صادر شده از ولی می دانسته اند واین مطلب را درباره ولی یتیم ومجنون، قاضی وولی امر تعمیم داده اند. شهید نیز در ابواب مختلف فقه، مانند جهاد، جزیه، مهادنه، اراضی مفتوحه عنوه، وقف، بیع، زکات، قضاء و... این مطلب را آورده است. به عنوان نمونه در دروس درباره کسی که امام به او فرمان داده است بالای نخلی رود ویا به ته چاهی پایین رود واو افتاده وتلف شده است، می نویسد:
«اگر کسی را که امام به دلیل اقتضای مصلحت مسلمانان بدو فرمان داده است که بالای درخت خرمایی رود ویا به قعر چاهی فرود آید، تلف شود، دیه او از بیت المال پرداخت می شود، گرچه امام او را مجبور به انجام این کار نکرده باشد؛ زیرا اطاعت او واجب است لیکن هرگاه نایب امام کسی را مجبور به انجام چنین عملی کند و برای دستیابی به مصلحت عمومی نباشد، باید دیه او را خود بپردازد.»
این سخن شهید نشان می دهد که ضابطه و مبنا در احکامی که امام و نایبش صادر می کنند حتی اگر درباره یک شخص باشد، مصلحت عمومی است و درباره «مهادنه» می نویسد:
«مهادنه جایز است اگر دربردارنده مصلحت مسلمانان باشد.»
آن چه در این باره روش شهید را متمایز می سازد آن است که وی مطالب را به گونه ای فشرده تر مطرح کرده ومطالب خود را از اختلاط با دیدگاه های فقهای اهل سنت پیراسته است.
همان طور که پیش از این آوردیم فقهای دیگر نیز در ابواب فقه به صورت پراکنده وانسجام نیافته این مطلب را آورده اند اما در بابی خاص وبه صورت یک ضابطه کلی آن را بررسی نکرده اند، اما شهید آن را به صورت یک ضابطه کلی در قواعد فقهی طرح کرده است. وی در تعریف احکام حکومتی می نویسد:
«احکام صادر شده از ولی امر باید با در نظر گرفتن مصلحت مردم باشد.»
در جای دیگر به مناسبت بررسی این مسأله که آیا مراعات مصلحت بر ولی واجب است یا اگر مفسده ای در کار نباشد کفایت می کند، می نویسد:
«به هر حال، اگر مصلحت و مصلحت بیشتر در کار باشد جایز نیست از مصلحت بیشتر صرف نظر شود.»
نیز پیش از این گزارش کردیم که در عزل قاضی وکارگزار باید مصلحت در نظر گرفته شود؛ شهید اول این مسأله را به عنوان یک قاعده فقهی درآورده ودر آن مصادیق مصلحت هایی را که می تواند منشأ مشروعیّت عزل قضات باشد، بیان کرده واحتمالات مختلف را در برخی از آن ها آورده وبررسی کرده است.
ظاهر تعریف ایشان از قضاوت «و هو ولایة شرعیّة علی الحکم فی المصالح العامه.» نشان می دهد که ولایت شرعی قضاوت که از مهم ترین شاخه های ولایت و حکومت اسلامی است چنان ارتباط تنگاتنگی با مصالح دارد و به گونه ای باید در این ولایت مصلحت ها در نظر گرفته شود که شهید آن را به ولایت بر حکم در مصالح تعریف کرده است؛ یعنی حکمی که نشأت گرفته از مصالح است ویا حکمی که تنها در قلمرو مصالح اعتبار دارد.
بدین سان تحولی که شهید در این باره آفرید آن است که رابطه مصلحت را با احکام حکومتی بیان کرد و ضابطه بودن آن را برای احکام حکومتی به عنوان یک قاعده فقهی و عمومی تبیین کرد. در واقع، شهید از میان این نکته های پراکنده ای که فقیهان پیشین درباره مبنا و ضابطه بودن احکام حکومتی بیان کرده بودند، چند قاعده کلی انتزاع کرد و آن را در زمره دیگر قواعد فقهی قرارداد و بدین ترتیب عام بودن آن ها را روشن ساخت.
معیار شناخت روایات حکومتی
پیش از شهید به صورت پراکنده و در لابلای مسایل فقهی و یا شرح احادیث فقیهان و محدثان گاه به حکومتی بودن برخی از روایات اشاره می کردند ولی شهید این مسأله را قاعده مند کرد و معیاری برای بازشناسی روایات حکومتی از قضایی و غیرحکومتی ارائه داد.
مراعات اصل اهم و مهم
از مسایل دیگری که شهید اول به صراحت بیشتری از آن سخن گفته است، رعایت اصل اهم و مهم است؛ گرچه او در این باره میراث بان سلف صالح خود بوده است، لیکن دو نکته جدید در مطالب او وجود دارد؛ یکی آن که با صراحت بیشتر و به گونه ای روشن تر این مطلب را آورده است، دوم آن که اصل اهم ومهم را نیز در ضمن قواعد فقهی وبه گونه ای عام در ارتباط با مصلحت بررسی کرده است. افزون بر این که ایشان مسأله «أخفّ المفسدتین» را مطرح کرده و نیز کوشیده است نمونه های مختلفی از مصادیقی که مصلحت آن ها بر مفسده شان غلبه دارد و یا به عکس آن است ویا مصلحت ومفسده آن ها مساوی است ارائه دهد.
لزوم مراعات احکام شرعی
از دیدگاه شهید مصلحت ها باید در چهارچوب احکام شرعی در نظر گرفته شود وهرگاه مصلحتی خلاف شرع باشد فاقد اعتبار است ونمی تواند منشأ صدور حکم باشد؛ این مطلب را در سخنان مختلف شهید توان یافت وچون نمونه های مختلفی از آن را در تحلیل دیدگاه های فقیهان پیش آوردیم وشهید نیز آن ها را پذیرفته است، تنها به یک نمونه از آن بسنده می کنیم. ایشان درباره حکمیت در جنگ می نویسد:
«انتخاب حَکَم در جنگ جایز است وباید او واجد کمال [عقلی [ایمان، عدالت وآگاهی از مصلحت های جنگ باشد وامام نیز انتخاب وی را تأیید کند. هرگاه چنین باشد حکم او معتبر ونافذ است تا زمانی که مخالف احکام شرعی نباشد.»
ادامه دارد
