صدای عدالت، 29/1/80
چکیده:
اخیرا بعضی از اهل سنت، شیوه انتخاب خلفای اولیه را مبتنی بر اصل دموکراسی دانسته و به آن افتخار کرده اند و در کشور ما برخی از مخالفان دموکراسی به همین دلیل دموکراسی در سقیفه را عامل انحراف حکومت اسلامی پس از پیامبرعلیه السلام دانسته اند; حال آنکه شرایط و قرائن بسیار نشان می دهد که نه تنها در سقیفه رای مردم هیچ دخالتی نداشت، بلکه در انتخاب خلیفه دوم و سوم نیز آرای عمومی و حتی رای صحابه بزرگ پیامبر نیز تاثیر نداشت.
از هنگامی که پاره ای از اصطلاحات رایج در فلسفه سیاسی غرب مثل «اشتراکیت »، «دموکراسی »، «سکولاریسم » و... در میان مسلمانان رواج یافت، برخی از عهده داران تبلیغات مذهبی و سیاسی، با شناخت نارسایی که از مفهوم این واژه ها و چگونگی مطرح شدن آنها در جهان غرب داشتند، درصدد برآمدند که برای آنها پیشینه هایی در تاریخ اسلام بیابند و در جهت تایید مذهب و دیدگاه خود و یا برای حمله به کسانی که مذهب و دیدگاهی دیگر دارند، یکی از این عناوین را بگیرند و با بعضی از جریاناتی که در تاریخ اسلام وجود داشت ارتباط دهند و بر افتخار خود و بی افتخاری دیگران بیفزایند; چنان که پیش از نیم قرن پیش، یک نویسنده مصری با استناد به آنچه از رفتار و گفتار ابوذر دریافته بود، سابقه اشتراکی گری را به صدر اسلام رسانید و جامع الازهر نیز که نه از اشتراکی گری دل خوشی داشت و نه از ابوذر، در پاسخ وی وجود اشتراکی گری در اسلام را نفی و ابوذر را به دلیل گرایش های اشتراکی گری ادعایی محکوم کرد.
در همین راستا، برخی از اهل سنت نیز شیوه انتخاب ابوبکر به خلافت را با دموکراسی اروپا منطبق دانسته اند و یا برخی از علمداران مبارزه با دموکراسی در کشور ما آن را برای کوبیدن دموکراسی وسیله مناسب تشخیص دادند و مدعی شدند که سقیفه بنی ساعده که حکومت اسلامی را از مسیر صحیح منحرف کرد، معلول دموکراسی و اعتقاد به حکومت مردم بر مردم بود و امام علی علیه السلام با دموکراسی مخالف بود و... .
برای بررسی این دعاوی لازم است نخست اشاره کنیم که در هر نظام دموکراتیک، حداقل آنچه باید ملاک عمل در صحنه مدیریت جامعه قرار گیرد و ذره ای از آن تخطی نشود، اصل انتخاب حاکم به وسیله مردم است و این که جز خواسته و رای آزادانه اقشار جامعه، هیچ عاملی نباید در این امر دخالت کند و هیچ کس را نباید از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم کرد. به گواهی تمام کتاب های تاریخ، آنچه در سقیفه بنی ساعده حتی به صورت کم رنگ مطرح نشد، اصل انتخاب خلیفه با رای آزادانه اکثریت بود و آنچه ملاک عمل و گزینش قرار گرفت، تفویض قدرت و حکومت برای همیشه و به صورت انحصاری به قریش بود. از گفت وگوهای سقیفه به خوبی پیداست که برنده ترین سلاح و بالاترین دلیلشان این بود که خلفا باید از قریش باشند و نمی شود جانشین پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم را از غیر قبیله او برگزید و این اعتقاد در بسیاری از کتاب های اهل سنت به عنوان عقیده ثابت و مسلم اکثریت قریب به اتفاق این فرقه منعکس گردیده است. از این رو دکتر طه حسین گفته است که نظام خلافت، مبتنی بر اریستوکراسی و حکومت اشراف قریش بوده است. همچنین جالب است که حتی در انتخاب خلیفه از میان قریش، برای بسیاری از بزرگان صحابه، از جمله امام علی علیه السلام و عباس عمومی پیامبر و کلیه بنی هاشم (خاندان پیامبر) هیچ حقی قائل نشدند و نه تنها آنها را در تعیین خلیفه دخالت ندادند، بلکه از حق انتخاب شدن نیز محروم کردند; به این دلیل که آنها افتخار خلافت را نباید با افتخار نبوت یکجا داشته باشند.
به هر حال، این شیوه ها از یک سو اعتراضات وسیعی را در جامعه اسلامی برانگیخت و مثلا امام علی علیه السلام خطاب به خلیفه چنین فرمود: «اگر تو با استناد به آرای مردم و تکیه بر اصل شورا حکومت را در دست گرفتی، اعضای اصلی شورا در سقیفه نبودند و به تو رای ندادند.» افزون بر این به خلیفه گفت: «اگر ملاک حقانیت خلافت تو خواست مؤمنان است، که مؤمنان ماییم و تو را نمی خواهیم.» (1)
دستگاه خلافت که می دانست از طریق نوعی کودتا قدرت را به دست آورده، خود اعلام داشت که آنچه از دل سقیفه به در آمده، «فلتة » (امر ناگهانی و فتنه انگیز و بدون اندیشه و تدبیر) بود که خدا مردم را از شر آن نگاه داشت و هرکس بخواهد مانند آن عمل کند، باید کشته شود. از سوی دیگر، بسیاری از علمای مکتب خلافت که می دانستند در حکومت یافتن خلفا، رای عامه مردم نقشی نداشته است، معتقد شدند که برای خلیفه شدن کافی است فقط دو یا چند نفر با او بیعت کنند.
در انتخاب خلیفه دوم و سوم نیز روشن است که دموکراسی نقشی نداشته است; زیرا خلیفه دوم به موجب وصیت نامه خلیفه اول و بدون رای گیری از عامه مسلمین و حتی بزرگان صحابه و فقط با نظرخواهی از عثمان و شوهر خواهر وی عبدالرحمن بن عوف به خلافت منصوب شد و خلیفه سوم نیز به پیشنهاد عمر تنها با رای شش تن از صحابه پیامبرعلیه السلام انتخاب شد و در بین این شش نفر، شوهر خواهر عثمان حق رای ممتاز داشت.
باری; از تک تک این شواهد و قرائن فراوان می توان دریافت که این دعوی که دموکراسی ارمغان کارگزاران صحنه سقیفه است و با تکیه بر آرای مردم بود که خلفا به قدرت و حکومت رسیدند، تا چه حد نادرست است.
اشاره
پس از ورود فرهنگ جدید غرب به جهان اسلام، پاره ای از نویسندگان و اندیشمندان مسلمان، بی توجه به پیشینه فرهنگ و مفاهیم مدرن، سعی در تطبیق مفاهیم دینی بر مفاهیم جدید غربی کردند و به این وسیله، گروهی به موافقت و گروهی به خالفت با آن پرداختند; چنان که این مساله در سده های نخستین اسلامی نیز به گونه ای دیگر رخ داد و با ترجمه آثار فلسفی یونان و ایران، برخی از متکلمان و فیلسوفان با وام گرفتن واژه های قرآنی ای چون «حکمت »، «عقل » و غیره و تطبیق آن بر مفاهیم بیگانه، گاه بدفهمی هایی را سبب شدند. به هر حال، نزاع بر سر «دموکراسی در سقیفه » یکی از جدیدترین مصادیق این پدیده است که در دهه های اخیر بین متفکران عرب و غیرعرب فراوان مطرح شده است. بدیهی است که در این گونه موارد نباید با سرعت داوری کرد; بلکه با تعریف و تحلیل دقیق هر واژه در بستر فرهنگی خویش به مقایسه دقیق میان مؤلفه های آن پرداخت. به نظر می رسد که در بحث حاضر (دموکراسی در سقیفه) موافقان و مخالفان دموکراسی به افراط گراییده اند و نویسنده محترم نیز بدون بررسی جوانب گوناگون مساله به صورت یک جانبه به داوری رفته است. آنچه ایشان از استنادات تاریخی در این مقاله بیان داشته اند، غالبا درست و غیرقابل خدشه است; اما با این مطالب نمی توان به طور کلی حضور مؤلفه های دموکراسی را در سقیفه و نظریه خلافت انکار کرد. در این راستا، توجه به نکات زیر می تواند تا حدودی روشنگر باشد:
1. هرچند تعریف ایشان از دموکراسی نادرست نیست، اما چنان که نظریه پردازان غربی نیز گفته اند، این گونه تعاریف، همه ابعاد و زوایای دموکراسی را باز نمی نماید. هرچند دموکراسی به این معناست که مشروعیت بخشیدن به حکومت تنها از طریق آرای عمومی است، اما همین نکته، خود ریشه در یک اصل دیگر دارد که معیار درستی و نادرستی یا خوبی و بدی را در خواسته ها و تمایلات عمومی می داند و دست کم در حوزه سیاست و اخلاق اجتماعی، هیچ معیار بیرونی ای برای حق و باطل قائل نیست. آری; دموکراسی در مفهوم غربی آن، ریشه در انسان شناسی عصر رنسانس و روشنگری دارد. (2) بنابراین در جستجوی ریشه های دموکراسی در جهان اسلام باید به این گونه مؤلفه های دموکراسی نیز توجه کرد.
2. نویسنده محترم به درستی نشان داده است که آنچه در انتخاب خلفای اولیه رخ داد، تکیه بر آرای عمومی نبود; اما این نکته به هیچ روی ثابت نمی کند که مدعیان خلافت با شعار دموکراسی و با استناد به آرای عمومی در مقابل نظریه امامت نایستادند. قرائن بسیار نشان می دهد که پایه گذاران نظریه خلافت، تئوری خود را در مقابل نظریه نصب امامت مطرح می کردند و بر همین نکته تاکید می ورزیدند که خلافت از امور دنیوی است که به دین و نبوت ارتباطی ندارد و از پیامبر اکرم علیه السلام روایت می کردند که «انتم اعلم بدنیاکم منی; شما به دنیای خود آگاه تر و آشناتر از من هستید.» حتی از مطالبی که در این مقاله ذکر شده است می توان اثبات کرد که داعیه داران خلافت، دیدگاه خویش را مستند به نظر مردم و نمایندگان آنها (اهل حل و عقد) مطرح می کردند. اگر امام علی علیه السلام احتجاج می کند که ما نیز از مردم یا مؤمنان هستیم و با ما مشورت نشده است و اگر خلیفه دوم بارها حادثه بیعت با ابوبکر را «فلتة » (بدون مشورت با امت) نامید و...، همه حکایت از این می کند که دست کم شعار آنها خواست مردم در قالب نهادهایی چون شورا و بیعت بوده است. راستی آنچه امروز در دنیای غرب، به ویژه در کشورهایی چون آمریکا رخ می دهد، یک دموکراسی واقعی و برخاسته از آرا و اندیشه های آحاد مردم است یا برنامه ریزی احزاب سیاسی و دست های پنهان قدرت های اقتصادی و رسانه ای؟
3. در بند قبل گفتیم که باید در حادثه سقیفه میان نظریه و واقعیت تفکیک کرد. هم اکنون اضافه می کنیم که در مورد عنصر دموکراسی نیز باید میان «مبانی دموکراسی » و «شکل اجرایی » آن فرق نهاد. چنان که گفتیم، مبنای دموکراسی، توجه به مشروعیت مردمی و عدم التزام به عنصر بیرونی (دینی و اخلاقی) در حوزه سیاست است. آنچه از قدیم تا کنون در بین نظام های به اصطلاح دموکراتیک مطرح بوده است، پذیرش این مبناست که به اشکال مختلفی، از دموکراسی مستقیم گرفته تا دموکراسی مشورتی و پارلمانی و... ظاهر گشته است. بنابراین حتی اگر در شکل اجرایی دموکراسی در جامعه قبیله ای عربستان تردیدی باشد، بی شک نظریه خلافت، در مبنا با دموکراسی مدرن بی شباهت نیست.
نویسنده محترم با استناد به شرط قریشی بودن حاکم استدلال کرده است که آنها معتقد به دموکراسی نبوده اند. ناگفته پیداست که پذیرش شرایط خاص در حاکمان لزوما با اندیشه دموکراسی در تنافی نیست; چنان که جوامع دموکراتیک غربی، حتی در سده اخیر نیز شرایط گوناگونی را برای حاکمان الزامی دانسته اند.
4. از مفاد سخنان نویسنده چنین معلوم می شود که ایشان با نفی دموکراسی در سقیفه، سعی در اثبات نظریه دموکراسی در فرهنگ اسلامی دارد. هرچند مردم سالاری در مفهوم خاص مورد پذیرش اسلام است و پیامبرعلیه السلام و ائمه اطهارعلیهم السلام آن را مطرح کرده اند، اما دموکراسی در مفهوم غربی آن که تنها معیار حکومت را خواسته و تمایلات عمومی می داند، پذیرفته نیست; بلکه اسلام دو اصل «حکومت بر محور ارزش های راستین » و «حاکمیت بر اساس شایسته سالاری » را سرلوحه برنامه سیاسی خود قرار داده است.
5 . از آنچه گفتیم هرگز نمی توان استفاده کرد که دموکراسی نوین ریشه در سقیفه و نظریه خلافت دارد، یا سقیفه گردانان با تکیه بر اصل دموکراسی اهداف سیاسی خویش را دنبال می کردند. آنچه گفتیم تنها اشاره ای به حضور عناصری از اندیشه دموکراسی در صحنه سیاسی آن دوران بود. دموکراسی غربی ریشه در فردگرایی، سکولاریسم و عقل مدرن دارد که در فرهنگ های گذشته کمتر می توان اثری از آن یافت.
پی نوشت:
1) نهج البلاغه، حکمت 190
2) رک. : همین شماره از بازتاب اندیشه، مقاله «دین و دولت »
