یکی از اساسی ترین و مورد توجهترین ارکان حقوق اساسی، مساله شیوه انتخابات و سازمان آنست. انتخابات سهم مردم را در حاکمیت تعیین و محقق می سازد و به ویژه در نظامهای سیاسی دمکراتیک یا مردمسالار، در راس همه امور قرارمی گیرد. شاید بتوان گفت که اهمیت و اعتبار امر انتخابات در نظامهای سیاسی مردم سالار، یک وجه دیگر هم دارد و آن اینکه چنان مشروعیتی به سازمان، محتوا و رفتار سیاسی جامعه می بخشد که قابل مقایسه با مصادر قبلی مشروعیت سیاسی نیست. در نظامهای دمکراتیک مردم خود مسوول آینده خویش می گردند و نه تنها مصدر بروز رخدادهای اساسی هستند، بلکه مرجع نتیجه آنها نیز تلقی می شوند. در جامعه سیاسی ایران که حدود یکصدسال از حضور رسمی و قانونی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی جامعه می گذرد، فراز و نشیبهای فراوانی به چشم می خورد. مردم ایران برای اولین بار در واقعه تحریم تنباکو، بهطور فراگیر وارد صحنه تصمیمات سیاسی شدند و پس از آن در انقلاب مشروطیت این حق نادیده انگاشته شده خود را تثبیت کرده و قانونمند ساختند. اما حضور مردم در جریان تصمیم گیریهای سیاسی که مسلما به شیوه غیرمستقیم و انتخابات پارلمانی ممکن می باشد، در برهه های گوناگون تاریخ معاصر ایران، متناوب و متغییر بوده است. در مقاله ای که تقدیم حضورتان شده است، شیوه انتخابات و نظارت بر آن از عصر مشروطه تا زمان حال مورد بررسی قرار گرفته است و به ویژه نقش، جایگاه و اختیارات شورای نگهبان به عنوان اصلی ترین نهاد در پروسه دفاع از حقوق ملت مورد ارزیابی قرار گرفته که امیدواریم مورد استفاده تان قرار گیرد.
در جامعه دمکراتیک یا به اصطلاح جدید مردم سالار یا مردم سالار دینی، امر انتخابات از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا افراد جامعه بهجای اینکه به طورمستقیم عهده دار اداره امور کشور باشند، مجلسی را پیش بینی می کنند، انتخاباتی را انجام می دهند و نمایندگان خود را برای اتخاذ تصمیمات به آن مجلس مامور می کنند. قانون اساسی ضوابط، قواعد، معیارهای کلی و جزیی، قوانین عادی و آئین نامه های مکمل آن را مشخص می سازد. نکته اصلی انقلاب مشروطیت و تبدیل حاکمیت استبداد به حاکمیت مشروطه در تشکیل مجلس شورای ملی بود که نزدیک صد سال از عمر آن می گذرد. در قانون اساسی مشروطیت دو مجلس 75 سال رژیم سلطنت و 25 سال رژیم جمهوری اسلامی پیشبینی شده بود؛ یعنی مجلس شورای ملی و مجلس سنا. مجلس سنا در عمل برای دهها سال تشکیل نشد و تنها از سال 1328 نسبت به تاسیس آن احساس ضرورت شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی علاوه بر انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس خبرگان رهبری و انتخابات شوراهای اسلامی هم پیشبینی گردیده است.
مهمترین مساله در انتخابات، برگزاری صحیح آن است و صحت انتخابات زمانی اطمینان بخش است که با وسایل و ابزاری یا تحت شرایط و نظارت اشخاصی صورت گیرد که تقلبی در کار نباشد و نتیجه انتخابات بر اساس رای اکثریت واجدین شرایط (هر نفر یک رای) اعلام گردد.
بعد از انقلاب مشروطیت، انتخابات مجلس شورای ملی، مهمترین انتخابات بود و تنها در 30 سال آخر عمر رژیم پهلوی، انتخابات سنا هم با ضوابط خاص خود اضافه گردید. وزارت کشور، گرداننده و اجراکننده قانون انتخابات بود، امور مربوط به آن در سراسر کشور توسط فرمانداران و انجمن نظارت بر انتخابات انجام می گرفت. قانون انتخابات صدر مشروطیت (1329 ق) بارها در معرض تغییر و اصلاح قرارگرفت، از جمله در سالهای 1304، 1306،1322،1336 و 1341 ش که برای هر تغییر، اغراض و اهداف خاصی وجودداشت.
وزارت کشور از آن جهت، مسوول انجام انتخابات شناخته شده بود که مامورین آن در استانها، شهرستانها، بخشها و حتی روستاها اجراکننده سیاست دولت بودند؛ البته، انتخابات به طورمستقیم توسط وزارت کشور و مامورین آن صورت نمی گرفت؛ بلکه مقامات اجرایی وزارت کشور در سایه قرار داشتند و در بیشتر موارد، همین سایه، تکلیف انتخابات را معین می ساخت؛ اما تظاهرات مربوط به انتخابات با مردم بود که در عنوان انجمن نظارت شکل می گرفت. انجمنهای انتخابات با اینکه عنوان نظارت داشتند؛ ولی وظیفه اصلی آنها امور اجرایی بود و برگزارکننده انتخابات بودند، به عنوان نمونه، ماده 14 قانون انتخابات می گفت: «در مرکز هر حوزه انتخابیه مطابق جدولی که منضم به این قانون است، حکومت محل به محض وصول دستور وزارت داخله برای تعیین انجمن نظارت مرکزی 24 نفر از طبقات شش گانه (علما، اعیان، ملاکین، تجار، اصناف و زارعین) و 12 نفر از معتمدین اهل محل که معروف به امانت، باسواد و دارای شرایط انتخاب نمودن باشند، دعوت می کنند. مدعوین در همان مجلس از میان خود یا خارج به رای مخفی و اکثریت نسبی، نه نفر را برای عضویت انجمن تعیین نموده و نه نفر دیگر را نیز به عنوان عضو علی البدل از همان مدعوین انتخاب می نمایند. در انتخاب مزبور، حضور دو ثلث مدعوین کافی خواهدبود. در نقاطی که یک یا چند طبقه از طبقات ششگانه وجود نداشته باشند، از طبقه دیگر عده منظوره تکمیل خواهدشد. حکومت محل باید بعد از وصول دستور وزارت داخله در ظرف 5 روز انجمن نظارت مرکزی را تشکیل داده، اعضای آن را به وزارت داخله معرفی نماید.» برابر ماده 15: «اعضای انجمن نظارت پس از انتخاب، بلافاصله در محل معینی جمع شده، یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و لااقل چهار منشی به رای مخفی از ما بین خود انتخاب خواهند کرد.» بقیه مواد قانون، وظایف انجمن، کیفیت اخذ رای، ترتیب جابه جایی اعضای اصلی با علی البدل، شکایت از انتخابات و رسیدگی به آن را معین کرده و تا افتتاح مجلس ضوابطی پیشبینی کرده بود.
اگرچه انجمن نظارت بر انتخابات در رژیم سابق عنوان نظارت داشت؛ ولی به طور کامل عهده دار وظایف نظارتی نبود. در واقع، انجمن نظارت، شأن و مقام اجرایی داشت و همه کاره انتخابات بود. وزارت کشور و فرمانداران با انجمن طرف حساب بودند و دستگاه وزارت کشور به طور مستقیم و یا بیشتر به وسیله اعضای همین انجمنها می توانستند هرگونه نظری را اعمال کنند. سیاست دولت در هر شهرستانی به چگونگی تشکیل انجمن در آن شهرستان بستگی داشت، دولت نبض انتخابات را با همین انجمنها در اختیار می گرفت. دعوت افراد برای عضویت امری حساب شده بود. فرمانداران اراده خود را بر اعضای انجمن تحمیل می کردند. هر فرماندار که می توانست از چهره های مردمی برای شرکت در انجمن اصلی و فرعی بیشتر استفاده کند و نظر دولت را هم تامین نماید، موفقیت بیشتری کسب می کرد. سنجش خدمت فرماندار از وضع همین انتخابات معین می شد و طی مراحل و احراز مقامات او هم به این بستگی داشت که با آرامش انتخابات را برگزارکند و همان نامزدان دولتی را به نام اکثریت مردم به مجلس بفرستد. در بعضی نقاط ممکن بود، آن نامزدها، با تبلیغات مردمی معرفی شوند و یا حتی بدون توجه به میزان آرای انتخاب شده اعلان شوند، گاهی هم به مقاومت منجر می شد که با تعطیلی انتخابات یا با کشتار افرادی نماینده به مجلس می رفت. در طول تاریخ مشروطیت، تمام کسانی که در انجمنها شرکت کردند، اگر هم با حسن نیت بوده و تنها قانون را اجرامی کردند؛ اما باز با خوشنامی صحنه انتخابات را ترک ننمودند. اعضای انتخابات به طور معمول آلودگی پیدا می کردند و دیگر، اعتبار قبلی را نداشتند. وظایف دستگاه قضایی از حیث نظارت بر اجرای درست قوانین و پیگیری تخلفات و جرایم انتخاباتی در قوانین، پیشبینی شده بود؛ اما در تمام مدت 70 سال بدون ضمانت اجرا ماند و تنها در یکی دو مورد اشخاصی به عنوان تقلب در انتخابات، مورد تعقیب قرارگرفتند که آن هم به جهات سیاسی قضیه بود، نه موضوع جرایم ارتکابی که این موارد استثنایی نیز باید در جای خود بحث شوند.
به طور کلی، نظارت در انتخابات رژیم گذشته، سابقهای زشت و نامطلوب دارد. ناآگاهی مردم از حقوق سیاسی خویش، بی اعتنایی آنان نسبت به انتخابات، بی سوادی بیشتر رای دهندگان و ادامه شرایط استبداد باعث می شد که هیات حاکمه هرگونه فساد و خلافی را در جریان انتخابات، اعمال کند و چرخ انتخابات را به نفع خود بگرداند. در انتخابات همه چیز ممکن بود اتفاق افتد و کسی هم تعجبی نداشته باشد. ممکن بود، فردی به تعداد انگشتان دست رای دهنده، نداشته باشد؛ ولی اکثریت آرا، با افتخار به نام او ثبت گردیده و اعتبارنامه دریافت داردو دیگری که هزاران رای به نام او در صندوق ریخته شده، حتی رای خودش هم ناپدید شود. معروف است در نخستین انتخابات بعد از شروع سلطنت رضاشاه، مدرس همین ادعا را داشته که بر فرض کسی به من رای نداده باشد، آن یک رایی که خودم دادم، کجا رفته است؟!
در تمام انتخابات دوران سلطنت رضاخان، انتخابات بر اساس فهرست مورد پذیرش شاه در سراسر کشور صورت می گرفت؛ البته آن فهرست چگونه تهیه می شد و افراد وارد در آن، چه شرایطی باید داشته باشند، بحث جداگانهای دارد. امروزه، اسناد و مدارک در اثبات این مسائل فراوان است؛ ولی برای اینکه از خاطرات افراد هم استفاده شده و موضوعات حواشی انتخابات هم تجسم پیداکند، از کتاب خاطرات صدر الاشراف1 به قلم محسن صدر استفاده می کنم. وی زیر عنوان ماموریت به رشت می نویسد: «بعد از مراجعت از عتبات در سال 1305 غائله ای2 در رشت بروز کرد و آن این بود که انتخاب دو نفر از وکلای شهر رشت مورد اختلاف نظر سرلشگر زاهدی3 که آن وقت سرتیپ و از افسران ارشد بود که کمک زیاد در ترقیات رضاشاه کرد و طرف توجه او بود با اهالی شهر رشت واقع شده، سرتیپ زاهدی می خواست سردار معتمد و میرزا احمدخان خمارلو را انتخاب کند و اهالی شهر کاندیدای دیگری داشتند و تمکین از تمایل سرتیپ زاهدی، فرمانده قوا در رشت نمی کردند و کار مشاجره بالاگرفته. سرتیپ زاهدی عده زیادی از مخالفین انتخاب منظور خود را حبس و توقیف و شکنجه کرده و چهار نفر را به فومن، سه فرسنگی شهر برده و به قدری چوب زده بود که یک نفر از چوب مرده و سه نفر دیگر مدتها معالجه زخمهای بدن خود را کردند و اهالی رشت بدون استثنا تعطیل عمومی کرده، بازارها را سیاه پوش و تعطیل به درجه ای بود که حتی حمامها را هم بسته بودند و یک نفر کارگر و حمال کار نمی کرد4 و بعد از چند روز مخابره حضوری و کلامی مجلس شورا با اهالی رشت، دولت مجبور شد، اقدام جدی برای اسکات اهالی رشت و رفع تعطیل عمومی بکند و از طرفی تجار مقیم رشت بهواسطه سوء سلوک بلشویکها در تجارت متعهد شده بودند که هیچگونه جنس به روسها نفروشند و این موضوع، موجب شکایت شوروی شده بود. در این موقع، تیمورتاش که وزیر دربار مقتدر رضاشاه بود و چون از سوابق من در رشت مطلع بود و می دانست، اهالی نسبت به من اعتقاد و اطمینان دارند، به شاه پیشنهادکرد که مرا برای رفع این دو مشکل مامور رفتن رشت نماید؛ ولی من پیشنهادکردم که میرزا حسین خان سمیعی، ادیب السلطنه که آن وقت، حاکم تهران بود نیز همراه باشد. تیمورتاش قبول کرد و همینکه ما را نزد رضاشاه برد، شاه جملاتی مبهم گفت؛ ولی مقصود او روشن بود5 و آن اینکه غائله انتخابات را باید به هر نوع است، رفع کنید؛ ولی نه بهطور محاکمه که مابین مردم و قوای دولت و حیثیت قشونی را مراعات بکنید.6 این امردرست حکایت کجدار و مریز بود؛7 زیرا قوای نظامی نه تنها در امری که از حقوق خاصه ملت است، دخالت کرده بود؛ بلکه به زور سرنیزه و تبعید و حبس و چوب زدن به اشخاص موثر، سلب آزادی از مردم کرده و میخواهد دو نفر را بهزور بر مردم تحمیل کند. من اگرچه اشکال این ماموریت را می دانستم؛ ولی چاره نداشتم؛ چه مخالفت امر شاه برای هیچکس مقدور نبود.8 امر شاه طوری بود که باید فورا اجراشود. من و ادیب السلطنه سمیعی عازم شدیم و اتومبیل خواستیم؛ چون اتومبیل حاضر نبود، تیمورتاش اتومبیل رئیس الوزرا، مستوفی الممالک را گفت، سوار شوید و الان حرکت کنید. ما حرکت کردیم، شب راه را طی کرده، صبح وارد رشت شدیم. ظهیرالملک، رئیس حاکم رشت بود، به استقبال ما آمد و به منزل او وارد شدیم. مردم تمام بازارهای رشت را سیاهپوش کرده و روی آن عبارت مرگ آزادی نوشته بودند و شهر در حال تعطیل عمومی بود.9
دوستان من در رشت پیغام دادند، مادامی که در عمارت حکومتی هستید، مردم به دیدن شما نمی آیند، بروید در محل بیطرف منزل اختیارکنید. من به دعوت محمدهاشم کوچصفهانی به منزل او رفتم و ادیبالسلطنه به منزل اقوام خود رفت. مردم دسته دسته به دیدن ما آمدند و بث وشکوا می کردند. جوانان دانشجو در اجتماعی که منزل ما منعقد می شد، سخنرانیهای موثر می کردند. سرتیپ زاهدی، فرمانده قوای گیلان که در منزل حاکم به ملاقات ما آمد، بعد از مذاکراتی قول داد که محبوسین را رهاکند واقدام خشونت آمیز نسبت به مردم نکند تا ما موفق به رفع غائله و تعطیل عمومی شویم؛ ولی برخلاف [این] در یکی از روزها [که] در منزل من اجتماع زیاد بود، سید محمود مدنی، مدیر روزنامه مدنی را گرفته، او را پیاده تا فومن بردند. ما تلگراف رمز به دفتر مخصوص شاه کردیم و گفتیم، با این رویه فرمانده قوا، اصلاح امر ممکن نیست.
گویا، رمزا به او دستور داده شد که از رویه خشونت آمیز اجتناب کند و او محبوسین را خلاص کرد؛ ولی مردم بهطوری عصبانی بودند که نصایح ما به آنها بههیچوجه اثر نکرد، مرا فکر اشکال این موضوع به قدری مشغول داشت که از خواب و خوراک بازمانده بودم تا اینکه به فکرم رسید، صلاح در این است که انتخابات شهر رشت در این دوره بهکلی موقوف شود؛ لذا با ادیب السلطنه به تلگرافخانه رفتیم و با شکوه الملک، رئیس دفتر مخصوص مخابره حضوری کرده و جواب شاه را ابلاغ کرد که مطابق نظر شما، دستور به وزارت داخله داده شد و همان روز تلگرافی از وزارت داخله به حکومت رسید که به واسطه اختلاف مردم در کاندیداها، انتخاب دو نفر نماینده شهر رشت تا این وضع باقی است، موقوف باشد. من تلگراف رمز دیگر کردم که ممکن است مردم را به همین قدر متقاعد کرد که بازارها و دکاکین را بازکنند؛ ولی لازم است، تلگرافی از شاه خطاب به ما برسد که اظهار عنایت و عطوفت او را به مردم ابلاغ کنیم تا مردم امیدوار شوند. این امر انجام شد و تعطیل عمومی مرتفع گردید10.»
خاطرات صدرالاشراف بسیاری از حوادث دوران را روشن می سازد، در چند عبارت نشان می دهد، چگونه انتخابات را برگزار میکردند و چگونه افرادی پیدا می شدند که رفتار دیکتاتور زمان را خوب جلوه بدهند و در عین حال مقاومتهای مردمی را پایان بخشند.
با این سابقه از انتخابات رژیم سلطنت و مجالس مقننه ای که بر اساس آن تشکیل می شد، نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1358 نظارت بر انتخابات را برعهده شورای نگهبان گذاشتند؛ ولی حدود این نظارت را معین نکردند که شورای نگهبان در اجرای آن چه اختیاراتی دارد و حتی تصریح نکردند که حدود نظارت و چگونگی آن برابر قوانین عادی باشد و در نتیجه، بعد از تصویب قانون اساسی و در طول زمان، مسائلی مطرح شد که شورای نگهبان بیشتر با استفاده از اختیاری که به صورت انحصاری در تفسیر قانون اساسی دارد، نسبت به موضوع نظرمی دهد و در بسیاری موارد هم خود افراد می توانند نظر قانونگذار را به درستی استنباط کنند.
در مورد نخستین سوال، جواب مثبت است، شورای نگهبان تکلیف نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس و مجلس خبرگان را دارد و چون در قانون اساسی پیش بینی شده، کیفیت آن هم با تصمیم خود شورای نگهبان است که می تواند برای کیفیت نظارت، آئین نامه وضع کند.
در مورد نوع نظارت شورای نگهبان هم نظرات گوناگونی از سوی مولفین و اساتید حقوق اساسی ابراز شده است. بعضی عقیده دارند، نظارتی عالی است و اقتضا دارد که به طور کلی و عمومی ناظر انتخابات سطح کشور باشد؛ به عبارتی، شورای نگهبان باید مراقب وضع کلی کشور در جریان انتخابات باشد و چنانچه جو عمومی کشور را مناسب تشخیص ندهد، با درک موقعیت، تدبیر لازم را اتخاذ کند. در امر نظارت لازم نیست که به جزئیات هر حوزه بپردازد و بدیهی است که از یک شورای دوازده نفری نیز نمی توان انتظار داشت که به طور مستقیم چندین هزار شعبه اخذ رای در سراسر کشور را تحت نظارت قراردهد. قانون اساسی نیز توجه دارد که حوزه نظارت هر شخص باید در حد معقولی باشد، شورای نگهبان باید مراقب باشد که متصدیان اجرایی، انتخابات را در محیطی سالم برگزارکنند واگر اعتراض و اختلافی وجود نداشت، دیگر لزومی به رسیدگی نیست و شورای نگهبان باید به صحت انجام آن نظردهد؛ ولی اگر در حوزه ای، نمونه هایی از اعتراض، برخورد و معارضه وجود داشت و تعداد شکایات زیاد بود، یا در منطقه ای سلب آزادی عمومی صورت گرفته بود، شورای نگهبان به اقتضای صلاحیت در نظارت، مانع انجام چنان انتخاباتی می شود.
پاره ای معتقدند که شورای نگهبان باید ناظر بر کلیه مراحل انتخابات و تمام جزئیات آن باشد و هیچ امری خارج از نظارت شورا انجام نگیرد و اطمینان و اعتمادی که مورد نظر قانون اساسی است، در صورت نظارت کامل شورای نگهبان حاصل خواهدشد. از آنجا که یک هیات دوازده نفره نمی تواند بر تمام کشور احاطه داشته و در تمام مدت اخذ رای، حاضر و ناظر باشد، شورای نگهبان می تواند از طریق گماردن ناظرین منتخب در تمام مراحل انتخابات، جزئیات آن را زیرنظر بگیرد. بر اساس این نظر، تنها با این روش می توان از اعمال نفوذ، تقلب، فریب، نیرنگ، خرید و فروش آرا، افزایش و کاستن آرا، تغییر و تبدیل صندوقها و آوردن مردم برای رای دادن برخلاف تمایل خود جلوگیری نمود. شورای نگهبان در امر نظارت نباید منتظر شکایت یا بروز اختلاف باشد؛ زیرا ممکن است، در حوزه ای انتخابات برخلاف واقع و قانون صورت گیرد و کسی هم شکایتی نداشته باشد. نظارت شورای نگهبان اقتضا می کند که از انجام چنین انتخاباتی جلوگیری کند؛ در حالیکه نظریه نخست ایجاب میکند، چنان انتخاباتی را تایید نماید. رویه عملی شورای نگهبان و قوانین عادی که تاکنون در مورد نظارت وضع گردیده، بر اساس نظریه دوم تنظیم و تصویب شده است، شورای نگهبان دارای هیات نظارت مرکزی، هیات نظارت استان، هیات نظارت شهرستان و ناظر در شعب اخذ رای می باشد وتاکنون، از طریق آنها بر جزئیات انتخابات نظارت می کرد. اینک، در صدد است که به طور مستمر در تمام حوزه های انتخاباتی، مامورینی داشته باشد، وضع انتخابات را از قبل بررسی کند و سوابق نامزدها را آماده داشته باشد. به دلیل مطالبه بیشتر مامورین و به لحاظ مخالفت مجلس، این امر، به تایید مجمع تشخیص مصلحت رسیده است. مجلس ششم برخلاف مجالس قبلی بر محدودیت نظارت شورای نگهبان به ویژه در مورد صلاحیت کاندیداها عقیده دارد و با نظارت استصوابی موافق نیست و در همین راستا، مصوباتی داشته که مورد تایید شورای نگهبان قرارنگرفته است.
ما در جلد چهارم حقوق اساسی با تفصیل به این موضوع پرداخته ایم و در اینجا چکیده ای از همان نظر را می آوریم. قانون اساسی، نظارت شورای نگهبان را به عنوان یک اصل غیرقابل تغییر پذیرفته و آن را تضمینی بر اصول مربوط به حاکمیت ملت قرارداده است. قانون اساسی با علم به اینکه پشتوانه اصلی سازمان اداره کننده سیاست کشور، مردم هستند؛ برای حضور ملت در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی آنچنان اهمیتی قائل گردیده که گویا، مرزی بین مردم و مدیران کشور وجود ندارد. قانون اساسی شرکت مستمر مردم را در اداره کشور لازم دانسته و افراد برحسب استعداد و امکانات باید در امور سیاسی آگاهی پیداکرده و شرکت جویند.
در جامعه اسلامی و بر اساس قانون اساسی کسی نمی تواند با توسل به زور و اسلحه یا با توطئه و تبانی و بر اساس خواست گروهی خاص یا احزابی مشخص در مقام رهبری قرارگیرد و یا کرسی ریاست جمهوری را اشغال کند و یا در مجلس عضویت یابد. در مورد رهبری صرفنظر از شرایط و خصوصیاتی که برای رهبر شناخته شده، آنچه این شرایط را عینیت می بخشد و به تجسم درمی آورد و به رهبری قدرت می دهد، تمایل قلبی مسلمانان است. نمونه بارز آن در طول تاریخ اسلام، انتخاب مرجع عام تشیع است و اگر همه انتخابات در جامعه اسلامی می توانست به شیوه انتخاب مرجع صورت گیرد، بهترین نوع انتخابات و مشارکت مردم بود. شورای نگهبان با نظارتی که دارد، باید راه را به سوی انجام چنان انتخاباتی بازکند که واقعیتها جای تبلیغات معمول را بگیرد و تمایل واقعی فرد فرد شرکت کنندگان در انتخابات جانشین تظاهرات و تصنعات گردد. جاذبه قوی برای رای دهندگان باید تقوا و کاردانی باشد، هر صاحب رای باید همان شیوه جستوجو و انتخاب مرجع تقلید در مسائل شرعی خود را در رای دادن به افراد واجد شرایط به کارگیرد و بداند که سهم خود را با این رای در حاکمیت اعمال می کند و دریابد که خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته و هیچ کس نمی تواند این حق الهی را سلب کند وبداند که رای مستقیم او و دیگران است که سازمانهای حکومتی را شکل می دهد، حاکمیت را تحقق می بخشد و رئیس جمهور و نمایندگان را در موضع قوای مجریه و مقننه قرار می دهد. شورای نگهبان که با حق نظارت تثبیت شده است، خود باید به وسایل و تدابیری، مردم را در موقعیت آگاهانه ای قراردهد و تا زمانی که این وقوف و آگاهی عمومی نباشد، انجام نظارت چندان دقیق و درست نخواهدبود.
نظارت بر انتخابات مجلس در معنای کلی و عمومی آن، حق ملت است و هر کس می تواند از این حق استفاده کند؛ اما مرجعی که به موجب قانون اساسی برای نظارت تعیین شده تا صحت انتخابات را تضمین کند و به تشکیل مجلس مشروعیت بخشد و به همه اطمینان بدهد که انتخابات بر مدار صحیح انجام گرفته، شورای نگهبان میباشد. قانون انتخابات نهم اسفند 62 که جانشین قوانین انتخاباتی پیشین شده است، قانون نظارت شورای نگهبان سوم دی 59 و آئین نامه 17/12/62 مصوب شورای نگهبان که وظایف خود را مشخص ساخته است، مجموع مقررات وضع شده، اصول مختلف قانون اساسی و رویه بیست ساله شورای نگهبان از مشخصات این نظارت می باشد که عبارت است از عام بودن، قاطعیت داشتن، اطمینان بخش بودن و با واسطه بودن.
منظور از عام بودن نظارت همه جانبه بودن و فراگیری آن است. این نظارت، تنها به اقدامات وزارت کشور یا هیاتهای اجرایی، نحوه تبلیغات، ترتیب رایگیری، زمان قرائت آرا و یا رسیدگی به شکایات و اعتراضات محدود نمی شود.
نظارت شورای نگهبان از تهیه مقدمات برای اعلام زمان برگزاری تا صدور اعتبارنامه برقرار است. اعمال نظارت، به طور مستقیم و از طریق ناظران و بازرسان هم صورت میگیرد. به عنوان مثال، طبق ماده 23 قانون انتخابات، وزارت کشور موظف است، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع همگان برساند، حال اگر این وزارت در انجام این مهم قصور کرد و یا اطلاع نادرست داد، شورای نگهبان باید تذکر دهد تا اطلاع لازم به همگان داده شود. یکی از شرایط انتخابکنندگان، تابعیت جمهوری اسلامی ایران است. اگر ناظر شورای نگهبان با خلافی در این زمینه مواجه شد، باید جلوگیری کند و اگر رای خلافی به صندوق انداخته شده است، اثر آن را از بین ببرد. نظارت عام ایجاب می کند که همه جوانب موارد و شرایط لازمه انتخابات در نظر گرفته شود. ماده 3 قانون انتخابات در تاکید این مساله می گوید: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می باشد، این نظارت عام در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»
منظور از قاطعیت نظارت، این است که شورا با رای قاطع خود نسبت به موارد خلاف قانون یا مواردی که صحت انتخابات را خدشه دار بسازد، عکس العمل نشان می دهد و موضوعات مورد اختلاف را حل و فصل می نماید. قاطعیت نظارت تنها از آن شورای نگهبان است و هیچیک از اعضا و یا ناظرین از این قاطعیت برخوردار نیستند. چنانچه، نظر ناظر شورا یا نظر عضوی از شورا در مورد صلاحیت کاندیداها تامین نشود، وی میتواند دلایل خود را به شورای نگهبان ارائه دهد و اگر شورا آن نظر را تایید کرد، قاطعیت پیدامی کند. شورای نگهبان تنها برگزارش ناظر اکتفا نمی کند. قاطعیت نظر شورای نگهبان این نتیجه را دارد که غیرقابل تجدید نظر و غیرقابل شکایت است. تصمیم شورا و مرجعی بالاتر از آن منصب که بر تصمیمات نظارت کند، قطعی است. البته، مرجعی که نظرش قطعی است، باید در ابراز نظر بسیار احتیاط کند و همه جوانب را بسنجد و با علم و احراز واقع، نظر بدهد.
نظارت شورای نگهبان از نظر قانون اساسی، اطمینان بخش است. از آنجا که در انتخابات مجلس به طور معمول تعداد کاندیداها بسیار زیاد و رقابت فشرده است، بدون تردید، ایرادات و اعتراضاتی متوجه آن خواهد بود. گاهی اوقات، ایراد و اعتراض بیمورد، نابجا، ناشی از انتظارات واهی و نپذیرفتن واقعیتها است؛ اما گاهی هم ایراد و اعتراض، به حق است و سوء جریانی در امر انتخابات راه یافته است. در چنین مواردی تنها یک مرجع بیطرف مانند شورای نگهبان که از هیچ جریان، گروه یا شخصی حمایت نکند و انتخاب هیچ کاندیدایی برایش نفع و ضرری ندارد، می تواند مورد خلاف را رفع و با نظارت خود اعتماد و اطمینان همگان را جلب کند. از طرف دیگر، شورای نگهبان این اختیار را هم دارد که هرگاه صلاح بداند، انتخابات را باطل اعلام نماید و همین امر، باعث کاهش تخلفات و جرائم انتخاباتی است. تذکرات قانونی ناظرین وابسته به شورای نگهبان به دلیل پشتوانه قویای که دارد، بیشتر موثر واقع می شود و دست اندرکاران انتخابات را متوجه اجرای درست قانون می کند.
مستقیم و با واسطه بودن نظارت بدین معنا است که محدودیت اعضای شورای نگهبان اجازه نمی دهد، انتخابات در سطح کشور، با نظارت 12 نفر صورت پذیرد. به ناچار، نظارت غیرمستقیم و با واسطه است. اگر ناظرین، وظایف خود را به خوبی انجام دهند، قانون را به طور کامل مراعات نمایند، تخلفات را به موقع تشخیص دهند و به مسوولین اجرایی یادآوری کنند و نیز در تمام مراحل، بیطرف بمانند، عوامل خوبی برای نظارت شورای نگهبان خواهندبود؛ اما اگر واسطه های نظارت به جای مراقبت جریان انتخابات، در جریان دسته بندی قرارگیرند و اقدامات غیرقانونی افراد را نادیده بگیرند و بر اعمال خلاف قانون سرپوش گذارند و در گزارش خود خلاف واقع را منعکس کنند، انتخابات وضع نامطلوبی خواهد داشت. اگر شورای نگهبان به اقتضای محدود بودن اعضا، ناچار است، نظارت غیرمستقیم داشته باشد، می تواند از طریق رسانه های گروهی به ویژه رادیو و تلویزیون آگاهیهای لازم در مورد انتخابات را به مردم بدهد و تنها رعایت موازین اسلامی در جریان انتخابات را به آنان توصیه نماید و بیشتر، نظارت واقعی را از خود مردم بخواهد که رای واقعی خویش را به صندوق بریزند و از آن مراقبت نمایند.
انتخابات مجلس شورای اسلامی، هر چهار سال یکبار قبل از اتمام دوره مجلس انجام می گیرد؛ البته، در مناطقی از کشور بنا به دلایلی، انتخابات میان دوره ای نیز صورت می گیرد. قانون اساسی، انتخاباتی را به رسمیت می شناسد که نظارت شورای نگهبان را به همراه داشته باشد. انتخابات، ریشه و اساس قدرت حکومت و حفظ حقوق عمومی است و با دیگر کارهای اجرایی قابل مقایسه نمی باشد؛ به همین جهت، اگر در تشکیلات انتخاباتی نواقص و نارساییهایی باشد، این وظیفه شورای نگهبان است که با مراقبت و هشیاری کامل در صدد رفع آنها برآید. قانون اساسی با توجه به سوابق نامطلوب انتخابات دوره مشروطیت بر آن شده که شورای نگهبان را مامور این وظیفه سنگین و پیچیده نماید. تصور تدوینکنندگان قانون اساسی ازاعضای شورای نگهبان، این بوده که شخصیتهای ممتاز، متین و پرسابقه ای هستند که از امور اجرایی، قضایی و تقننی گذشته اند، در مقام کسب منصب جدیدی نیستند و وابستگی به گروه و دسته ای ندارند و تنها در مقام تشخیص صحیح و اظهار نظر دقیق هستند. و با این تصور، فکری برای صحت انتخابات نموده تا وقتی چنین شورایی، انتخابات را تصدیق کرد، هیچ مقام، مرجع، گروه و دسته ای به انتخابات خدشه وارد نسازد و همه صحت آن را بپذیرند. قانون اساسی، برای انجام انتخابات قانون اساسی مرجعی معین نکرده است؛ یعنی اهمیت را به نظارت داده تا انتخابات را برگزار کنند. انتخابات، به وسیله قوانین عادی معین می شود، بنابراین، هر زمانی با تصمیم مجلس قابل تغییر است. اگر امروز، وزارت کشور متصدی برگزاری آن می باشد، ممکن است، با قانون انتخابات دیگری به عنوان مثال وزارت آموزش و پرورش مامور انتخابات گردد؛ ولی نظارت قابل تغییر نیست؛ برای اینکه در قانون اساسی پیش بینی شده است.
نخستین وظیفه شورای نگهبان در بخش نظارت بر انتخابات، سنجش زمان برگزاری است. دستگاه اجرایی تنها در صورت موافقت شورای نگهبان می تواند تاریخ شروع انتخابات را اعلام کند. شورای نگهبان به خاطر احاطه اش به اوضاع سیاسی کشور باید از طریق عواملی که در اختیار دارد، در مقام سنجش برآید و پس از اطمینان از سالم بودن محیط و مساعدبودن شرایط، موافقت خود را اعلام دارد. اگر مشاهده کند که دسته ای خاص به محیط انتخاباتی مسلط هستند و با جوی که حاکم کرده اند، به طور کلی آزادی برای رای دادن وجود ندارد، نباید با تاریخ پیشنهادشده موافقت کند. اگر در نقاطی گروهها و دستجاتی قدرت اجرایی انتخابات را با شیوه های غیرقانونی به دست گرفته اند و فرصت فعالیت و اظهار نظر سالم را از دیگران سلب نموده و یا دولت در مقام اعمال نفوذ است؛ در این صورت، قبل از اعلام موافقت باید از راه های گوناگون، محیط سالم، آزاد و اطمینان بخشی را برای انتخابات فراهم سازد. شورای نگهبان باید مانع شایعه سازی، تهمت زدن، افترابستن، تبلیغات مضر و چهره سازی رسانه های گروهی باشد. رسانه های گروهی باید در خدمت آگاهی دادن به مردم، اجرای کامل و دقیق قانون و در نهایت، در جهت سهولت انتخابات و حفظ حقوق همگانی تلاش کنند. منظور، سرپوش گذاشتن بر روی سوابق نامطلوب بعضی از کاندیداها نیست؛ بلکه هدف این است تا بازار تهمت و افترا رواج نیابد و دروغ و نادرستی جای حقیقت را نگیرد.
از آنجا که پشتوانه اصلی انتخابات آزاد، خود مردم هستند، شورای نگهبان باید آنان را در این امر مهم، شرکت دهد. بدون تردید، مردم هر حوزه انتخابیه خواستار آنند که افراد صالح، متدین، کارامد و آگاه به امور انتخاب شوند. روی کارآمدن افراد ناصالح و نامناسب بهخصوص با تقلب، نشانه جو ناسالم در هر زمانی بوده است.
مرحله نظارت بر تشخیص صلاحیت، مهمترین بخش نظارت شورای نگهبان است. شرایط صلاحیت در قانون عادی پیش بینی شده و داوطلب باید آن شرایط را داشته باشد و تشخیص نهایی بر عهده شورای نگهبان است. این موضوع به صراحت در قانون اساسی پیش بینی نشده است. اگر بگوییم قانون عادی تنها مجاز به تعیین شرایط داوطلبان نمایندگی است و اصول 62، 93 و 99 قانون اساسی نیز هیچ یک، ناظر به مرجع تشخیص نیست؛ در نتیجه، مرجع خاصی وجود ندارد و در این صورت، تفکیک واجد شرایط از فاقد شرایط ممکن نمی شود و در نهایت، تعیین شرایط هم کار بیهوده ای بوده است. پس، مرجع یا مراجعی برای تشخیص صلاحیت باید در نظر گرفت. یک نظر می گوید، از آنجا که تصویب اعتبارنامه، طبق اصل 93 با مجلس است، پس مساله صلاحیت نمایندگان مربوط به مجلس شورا است. بر اساس این نظر، تشخیص صلاحیت آخرین مرحله انتخابات است. در جریان انتخابات، نیازی به تشخیص صلاحیت نیست، هر کس داوطلب شد، به عنوان نامزد انتخاباتی تلقی میشود و اگر رای بیشتری داشت، به او اعتبارنامه داده می شود. شورای نگهبان به چگونگی انتخابات توجه دارد و اگر انتخاباتی را متوقف و یا باطل کند، تنها به دلیل نحوه کار است و مسوولیتی در قبال شخص کاندیدا ندارد در نهایت، مجلس، در نهایت اعتبارنامه را در صورت واجد شرایط و صالح بودن تصویب وگرنه رد می نماید و در مقدمات کار هم هیات اجرایی، واجدبودن شرایط را احراز می نماید. از مواد قانون چنین برمی آید، مساله تصویب اعتبارنامه در مجلس امر دیگری است و چندان با امر صلاحیت شخصی تطبیق نمی کند. در این مورد هم شورای نگهبان صلاحیت تام دارد؛ اما این نظر نباید به وضعی اعمال شود که در جامعه اثر سوء گذارد و بیطرفی شورای نگهبان به غرض ورزی تفسیرگردد. شورای نگهبان باید نظر موجه و مستدل بدهد، اگر کسی را محروم می کند، صریح و روشن اعلام نماید، این شخص کاندیدا است که خود را در معرض چنین آزمایشی گذاشته است. تشخیص شورای نگهبان هم باید بر مبانی دقیق و صحیح، صورت پذیرد. چنین و چنان و هیچ توهمی نداشته باشد و این نظر را بیشتر به زمان طرح شکایات موکول نماید. افرادی که از انتخابات شکایت دارند یا منتخب را صالح نمی دانند هم اگر دلیل خود را ابراز دارند، در این هنگام است که شورای نگهبان باید تصمیم نهایی را در مورد صلاحیت آنها ابراز نماید و اجازه صدور اعتبارنامه را ندهد.
پینوشتها
1 صدر الاشراف از رجال دوران قاجار و پهلوی است. خاطرات او جنبه اتوبیوگرافی دارد، حوادث را در ارتباط با وضع و تغییرات شغلی خودش بیان کرده است. 27 سال خدمت قضایی داشته، بارها به نخست وزیری، وزارت، وکالت و ریاست مجلس سنا تا آستانه 90 سالگی رسیده است. در وضع مقررات قضایی دوران مشروطیت موثر بوده، از جمله مردانی است که دیکتاتورها می پسندند. به همین جهت بیش از پنجاه سال مشاغل کلیدی را در عین اطاعت و فرمانبری عهده دار بوده است. وی در هشتاد سالگی خاطراتش را نوشته و در علوم اسلامی خود را صاحب نظر می داند. در 1250 ش در محلات متولد شده و در سال 1329 در راس هیاتی مامور حمل جنازه رضاشاه از مصر به ایران بوده است.
2 در بیشتر مواردی که مردم در جهت احقاق حقوق خود قیام می کردند و یا در مقابل تجاوزات هیات حاکمه و یا عوامل خارجی ایستادگی می کردند، بحران حاصل شد و به عنوان «غائله» شناخته می گردید. حوادثی که در اصفهان، قم، مشهد، کرمان و نقاط دیگر بروز کرد، نام غائله را داشت. غائله، گاهی از راه حمله نظامی و کشتار و گاهی با اعزام نماینده و مذاکره و دادن امتیاز بی محتوا خاتمه پیدا می کرد.
3 سرلشگر زاهدی همان شخصی است که با کودتای 28 مرداد به نخستوزیری منصوب شد. سوابق وی از همکاری با رضاخان در سالهای کودتای 1229 شروع می شود.
4 محسن صدر در چند سطر نحوه انتخابات دوران رضاخان را در رشت ترسیم می کند. زاهدی می بایست اسامی فهرست را از صندوق درمی آورد و مردم مقاومت کرده بودند. شکنجه، حبس، تبعید و کشتار بهجای آزادی، سرنوشت انتخابات را معین می کرد. چنین وضعی مخصوص رشت نبود، نموداری از شش دوره انتخابات سالهای 1305 1320 می باشد.
5 صدر نخواسته فحشهای رضاخان را به خودش بازگو کند، آنها را به جملات مبهم تعبیر کرده با همین عبارات مبهم بوده که افراد مجبور به ارتکاب جنایات می شدند و خود را از نزدیکان شاه می پنداشتند.
6 نظامیها وظیفه سرکوب مردم را داشتند. مساله تعداد مقتولین و مجروحین مطرح نبود و بدیهی است، محاکمه ای هم نباید صورت گیرد؛ چون دستور شاه بود و به اعتبار ارتش رضاخان لطمه وارد می آمد. همان جملات مبهم ابتدای ملاقات، تکلیف صدرالاشراف را معین کرده بود.
7 اشخاصی از نوع صدرالاشراف به خوبی فن کجدار و مریز را فراگرفته بودند و با همین هنرها بود که می توانستند مقرب درگاه باشند، مقامات کلیدی را در دست داشته باشند و مثل تیمورتاش از حیات محروم نگردند؛ چون تیمورتاش هنر کجدار و مریزی را نداشت. صدرالاشراف خیلی خوب و مناسب با عبارت کجدار و مریزی خود را معرفی کرده است، وی به ظاهر در زندان باغشاه زمان به توپ بستن مجلس، سمت قضایی داشته است.
8 هر یک از عباراتی که در این صفحه ماموریت به کار برده بهخوبی سیمای خشونت دیکتاتوری را نشان میدهد و آنان که ماموریت قتل امیرکبیر را به موجب فرمان داشتند، اشکال ماموریت را می دانستند؛ ولی در آن محیط برای خود احساس چاره نمی کردند.
9 مقاومت منفی یعنی همین، وحدت مردم برای حق و عدالت مناظر زیبای تاریخی را به وجود می آورد.
10 نماینده اعزامی به زعم خودش برای موفق شدن، تدابیر بسیار خوبی اندیشیده و در عین حال، دیکتاتور را هم با این تدابیرش به ادامه راه تشویق نموده است. تاریخ درسهای خوبی به جامعه و افراد می دهد.
