مقصود از درهم و دینار در میان اقسام دیه
در این باره، چند احتمال می توان یافت که باید به بوته بررسی نهیم.
1. مقصود از آن دو، سکه هایی است از جنس زر و سیم، با وزن شرعی معین، که به نام دینار و درهم شناخته شده باشند.
2. همان احتمال نخست، بدون ویژگی در گردش بودن.
3. همان احتمال، بدون ویژگی داشتن نام درهم و دینار، به گونه ای که در برگیرنده نامهای دیگر، مانند روپیه است، البته در صورتی که از جنس زر و سیم باشد.
4. همان احتمال، بدون ویژگی وزن معین شرعی در هر سکه، بلکه اگر هر دو، یا چند سکه، به همان وزن باشند کافی است، پس باید به اندازه ای که برابر با درهم و دینار باشد، بپردازند.
5. مقصود از آن دو، طلا و نقره به وزن شرعی است، هر چند دارای سکه نباشند، یعنی: یک مثقال زر و هفت دهم مثقال سیم.
6. مقصود از آن دو، هر گونه پول که نمایانگر ارزش در هر زمان است، می باشد، که شامل اسکناسهای در گردش امروزی، از آن روی که پول نام دارند، می شود.
روشن است که احتمال نخست، قدر متیقن در میان دیگر احتمالهاست; چرا که در آنها دست کم، یکی از ویژگیهای موجود در درهم و دینار، از نظر عرفی یا لغوی نادیده گرفته شده و برای دست کشیدن از این ویژگیها، ناگزیریم از اطلاق روایات دیه یاری جوییم وگرنه نتیجه قاعده، کافی نبودن درهمی است که آن ویژگیها را ندارد. دست کم، اطلاق مفهوم حصر در روایات گونه های دیگر دیه چنین نتیجه ای دارد. بنا بر این، باید هر یک از این ویژگیها و احتمال نقش داشتن هر کدام را در حکم شرعی بررسی کنیم.
ویژگی نام دینار و درهم
این ویژگی در جایی که سکه ای در گردش باشد، نقشی برای آن در حکم شرعی نمی توان احتمال داد; زیرا واژه درهم و دینار، اسم خاص برای گونه معینی از پول نیست، چنانکه ریال و تومان این گونه است، بلکه نامی برای هر گونه پول ضرب شده از نقره یا طلاست، هر چند در زبانهای دیگر، نامی دیگر داشته باشد، مانند روپیه.
آری، می توان گفت این دو واژه در آغاز اسم خاص بودند، بلکه گفته می شود که از زبان فارسی گرفته شده و درهم در اصل «درم » و دینار «دین آر» به معنای چیزی که دین آورده، بوده است، چنانکه راغب در مفردات می گوید. اگر هم از زبان رومی به عربی آمده باشد، اصل آن «دناریون » و «دراخما» است، چنانکه از دیگران نقل گردیده است. به هر روی، تردیدی نیست که دو عنوان درهم و دینار، پس از پای نهادن به دنیای عرب، نام سکه های زر و سیم در گردش بودند. حقیقت این است که درهمها و دینارهای درگردش در آغاز پیدایش اسلام، نه عربی بوده و نه اسلامی، بلکه در سرزمینهای روم ضرب می شده و در ظاهر نامهای لاتینی نیز داشتند، ولی با این همه در زبان آیات و روایات، درهم و دینار نامیده می شدند، بنا بر این، ویژگی یاد شده به یقین، نقشی در حکم ندارد.
ویژگی وزن معین هر سکه
این نیز مانند ویژگی پیشین است; چرا که دینار و درهم به سکه های زر و سیم، با هر وزنی، گفته می شود. گواه این سخن، افزون بر آشنا بودن این معنا به ذهن از نظر لغت، کاربردهای زبانی و روایی است که در آنها درهم و دینار به سکه های با وزنهای گوناگون گفته شده و همگی با همین نام شناخته می شوند، تا جایی که خود درهم به گونه ها و نامهای چندی به فراخور وزن و سرزمین ضرب آن سکه تقسیم می شود، مانند: درهم بغلی، بصری، شامی، وضح [=آشکار و سپید]، سیاه و طبری. بلکه باید گفت گمان، وزن درهم، در گذر تاریخ مسلمانان و روزگاران حکومتهای گوناگون، دستخوش تغییر بود، چنانکه با مراجعه به نوشته های تاریخی پیداست. با وجود این، همه این سکه ها را هم در زبان و هم عرف درهم و دینار می خوانند.
آری، ویژگی وزنی که درهم و دینار در آغاز شریعت، به هنگام مقرر شدن احکام، دارا بودند باید مراعات گردد، هر چند بیشتر از یک سکه شود. پس اگر وزن سکه به نیم کاهش یابد، باید در دیه دو هزار دینار یا بیست هزار درهم بپردازند; زیرا همین وزن در ارزش مالی درهم و دینار و در نتیجه در خود حکم شرعی، مورد نظر بوده است، بویژه آن دسته از احکامی که درباره داراییهاست، مانند: دیه و زکات. از سویی دیگر همه مسلمانان برآنند که وزن دینار یک مثقال شرعی طلا بوده و همچنان بی تغییر مانده و وزن درهم، هفت دهم مثقال شرعی (مثقال شرعی نیز سه چهارم مثقال صیرفی است).
در کتاب حدائق چنین آمده است:
«لاخلاف بین الاصحاب، رضوان اللّه علیهم، و غیرهم ایضاً انّ الدنانیر لم یتغیّر وزنها عمّا هی علیه الان فی جاهلیة ولا اسلام. صرّح بذلک جملة من علماء الطرفین. قال شیخنا العلاّمة، اجزل اللّه اکرامه، فی النهایة: و الدنانیر لم یختلف المثقال منها فی جاهلیة و لا اسلام، کذا نقل عن الرافعی فی شرح الوجیز انّه قال: المثاقیل لم تختلف فی جاهلیة و لا اسلام. و الدینار مثال شرعی، فهما متحدان وزناً; فلذا یعبّر فی اخبار الزکاة تارة بالدینار و تارة بالمثقال.»
در میان فقیهان ما، که خداوند از ایشان خرسند باد، و نیز دیگران، اختلافی در این نیست که وزن دینارها، همواره، در روزگار جاهلیت و اسلام تا امروز یکسان است. این مطلب را گروهی از اندیشه وران شیعه و سنی، به روشنی گفته اند. استاد دانشمند ما، که خداوند بزرگواریش را فزون کناد، در کتاب نهایه چنین گفت: مثقال دینارها در روزگار جاهلیت و اسلام دگرگونی نپذیرفت، این مطلب از رافعی نیز در شرح وجیز نقل شده است. دینار نیز، یک مثقال شرعی است، پس آن دو همونند، از این روی، در روایات زکات، گاهی دینار و گاهی زکات گفته شده است.
مرحوم علامه مجلسی در رساله «الاوزان و المقادیر» چنین نگاشته است:
«انّ الدینار لم تتغیّر عما کانت علیه من عهد رسول اللّه(ص) وهذا ممّا دینار، بی هیچ دگرگونی، همان گونه است که در زمان پیامبر بود و این مطلبی است که سنی و شیع برآنند.
درباره درهم نیز سخنان فقیهان ما و دیگران آشکارا دلالت می کند که برابر با شش دانه بوده و هر ده درهم با هفت مثقال شرعی برابر است.
در کتاب الاوزان و المقادیر، در تعریف درهم شرعی آمده:
«هو ستّة دوانیق کما عن صریح المقنعة و النهایة و المبسوط و الخلاف و ما تاخر منها و کما فی رسالة التحقیق و التنقید.» درهم شش دانه است، چنانکه از عبارت آشکار مقنعه، نهایه، مبسوط، خلاف و کتابهای پس از آن بر می آید و در رساله التحقیق و التنقید نیز موجود است.
در جواهر آمده: «بلا خلاف اجده فیه.» بی هیچ اختلافی که بتوانم یافت.
در مدارک نیز آمده:
«نقله الخاصّة و العامّة و نصّ علیه جماعة من اهل اللغة.» شیعه و سنی آن را نقل کرده و گروهی از لغت شناسان نیز به روشنی گفته اند.
از مفاتیح نقل شده است:
«انّه وفاقی عند الخاصّة و العامّة و نصّ اهل اللغة.» نزد شیعه و سنی مورد توافق بوده و لغت شناسان نیز به روشنی گفته اند.
از ریاض نقل گردیده:
«لااجد فیه خلافاً بین الاصحاب و عزاه جماعة منهم الی الخاصّة و العامّة و علماؤهم مؤذنون بکونه مجمعاً علیه عندهم، و عن ظاهر الخلاف انّ علیه اجماع الامّة و عن ظاهر المنتهی فی الفطرة الاجماع علیه.»
اختلافی در این مطلب، میان فقیهان ما نمی یابم و گروهی از آنان، این را به شیعه و سنی نسبت داده اند و عالمان ایشان بر آنند که نزد خودشان اجماعی است و از ظاهر سخن خلاف آورده اند که اجماع همه مسلمانان بر آن است. از ظاهر کتاب منتهی در مبحث فطرة، اجماع بر آن نقل شده است.
در رساله الاوزان و المقادیر مرحوم مجلسی آمده است:
«و امّا الدراهم ... فقد ذکر الخاصّة و العامّة انّها کانت ستّة دوانیق. قال العلاّمة فی التحریر: و الدراهم فی صدر الاسلام کانت صنفین; بغلیة و هی السود و کل درهم ثمانیة دوانیق، و طبریة کل درهم اربعة دوانیق، فجمعا فی صدر الاسلام و جعلا درهمین متساویین و وزن کل درهم ستة دوانیق و نحوه. قال فی التذکرة و المنتهی و قال المحقق فی المعتبر: و المعتبرکون الدرهم ستة دوانیق; بحیث یکون کل عشرة منها سبعة مثاقیل من ذهب و فی المغرب: تکون العشرة وزن سبعة مثاقیل.»
شیعه و سنی درباره درهم گفته اند: شش دانه بوده است. علامه در تحریر گفته است: درهمها در آغاز اسلام بر دو دسته بود: بغلی که پول سیاه بود و هر درهم هشت دانه و طبری که هر درهم چهار دانه بود. همه آنها در آغاز اسلام جمع آوری شده و دو گونه درهم با وزن برابر، به گردش افتاد که وزن هر یک شش دانه است. علامه در تذکره و منتهی و محقق در معتبر گفته اند: هر درهم باید شش دانه باشد، به گونه ای که هر ده درهم با هفت مثقال طلا برابر شود. در مغرب آمده است: ده درهم به وزن هفت مثقال است.
از مسعودی نیز نقل شده که در بیان علت این مطلب چنین نوشته است:
«این که هر ده درهم را به وزن هفت مثقال طلا قرار داده اند، از آن روست که طلا از نقره سنگین تر است. گویا آنان اندکی نقره و به همان اندازه نیز طلا را سکه زدند، سپس هر دو را کشیدند و دریافتند که طلا به اندازه سه هفتم وزن نقره از آن سنگین تر است، بدین سان در میان مسلمانان قرار بر این گذاشتند که هر درهم، نیم مثقال به اضافه یک پنجم آن باشد.»
این مطلب را روایتی از امام هفتم(ع) تایید می کند:
«المروزی عن ابی الحسن موسی بن جعفر(ع): الغسل بصاع من ماء و الوضوء بمدّ من ماء و صاع النبی(ص) خمسة امداد و المدّ وزن مئتین و ثمانین درهماً والدرهم وزن ستّة دوانیق...».
غسل با یک صاع آب است و وضو با یک مُدّ. صاع پیامبر(ص) پنج مدّ بوده و هر مدّ به وزن دویست و هشتاد درهم و هر درهم به وزن شش دانه.
همین نکته از روایت خثعمی نیز بر می آید.
به هر روی، در اندازه وزن دینار و درهم شرعی اشکالی نیست و این، همان وزنی است که در زمان پیامبر(ص) یا پیش از آن برای دینار و درهم بوده تا جایی که مثقال و دینار را به جای یکدیگر به کار می بردند، چنانکه خواهیم گفت. فقیهان نیز به روشنی گفته اند که دینار و درهم در زکات و دینار با همین وزن مورد نظر است و این سخنی است درست; چرا که وزن یاد شده، به یقین در ارزش مالی آن نقش دارد و از این روی باید آن را در حکم شرعی مال، از آن جهت که مال است، در نظر گرفت، بنا بر این اگر درهم و دینار در روزگاران واپسین، دچار دگرگونی شود، چنانکه در سده های پس از پیدایش اسلام، بویژه درباره درهم چنین گردید، باید همان وزن را در دیه و زکات مراعات کرد.
ویژگی سکه دار بودن
در این باره گفته می شود که این ویژگی معتبر نبوده و می توان به همان وزن شرعی، به هر گونه که باشد، یعنی هزار مثال طلا و هفت هزار مثقال نقره بسنده کرد. برای این دیدگاه از دو راه استدلال می شود:
راه نخست: درهم و دینار در روزگار جاهلیت به خود وزن گفته می شد. بلاذری در این باره از ثعلبة بن صغیر چنین آورده است: «کانت دنانیر هرقل ترد علی اهل مکّة فی الجاهلیة و ترد علیهم دراهم الفرس البغلیة، کانوا لایتبایعون الاّ علی انّها تبر و کان المثقال عندهم معروف الوزن وزنه اثنان و عشرون قیراطاً الاّ کسراً و وزن العشرة دراهم سبعة مثاقیل، فکان الرطل اثنتی عشرة اوقیة و کل اوقیة اربعین درهماً فاقرّ رسول اللّه(ص) ذلک واقرّه ابوبکر و عمر و عثمان و علی(ع)، فکان معاویة فاقرّ ذلک علی حاله.
و روی ایضا عن عبدالرحمان بن سابط الجمحی، قال: کانت لقریش اوزان فی الجاهلیة فدخل الاسلام فاقرّت علی ما کانت علیه; کانت قریش تزن الفضّة بوزن تسمّیه درهماً و تزن الذهب بوزن تسمّیه دیناراً فکلّ عشرة من اوزان الدراهم سبعة اوزان الدنانیر. و کان لهم وزن الشعیرة و هو واحد من الستین من وزن الدرهم. و کانت لهم الاوقیة و وزن الاوقیة اربعین درهماً. و النش وزن عشرین درهماً. و کانت لهم النواة وهی وزن خمسة دراهم. فکانوا یتبایعون بالتبر علی هذه الاوزان، فلمّا قدم النبی(ص) مکّة اقرّهم علی ذلک.»
در روزگار جاهلیت، دینارهای هرقل به مکه آورده می شد و همچنین درهمهای بغلی ایران، ولی آنان با این پولها به عنوان طلای بی سکّه داد و ستد می کردند. وزن مثقال نزد آنان شناخته شده بود; هر مثقال اندکی کم تر از بیست و دو قیراط بود و وزن ده درهم نیز هفت مثقال. بدین سان، هر رطل دوازده اوقیه وهر اوقیه چهل درهم بود. پیامبر(ص) این را تایید فرمود و پس از او ابوبکر، عمر، عثمان و امیرالمؤمنین، علیه السلام، نیز چنین کردند. سپس معاویه نیز پس از روی کار آمدن آن را تایید کرد. از عبدالرحمان بن سابط جمحی نیز چنین نقل شده که قریش در روزگار جاهلیت وزنهایی داشتند که اسلام نیز آن را تایید کرد. آنان نقره را با وزنه ای که درهم نام می دادند و طلا را با دینار می کشیدند، بنا بر این هر ده وزنه از وزنه های نقره با هفت وزنه از وزنه های طلا برابر بود. وزنه دیگر آنان وزن جو بود که یک شصتم وزن درهم است. وزنه دیگر اوقیه بود که برابر با چهل درهم بود. دیگری نش بود که به اندازه بیست درهم است. هسته نیز وزنه دیگر ایشان بود و برابر با پنج درهم. آنان طلای بی سکه (تبر) را با این وزنه ها در داد و ستد داشتند و پیامبر نیز، پس از بازگشت به مکّه همین شیوه را تایید فرمود.
گفته می شود روایات درهم و دینار را در دیه باید به معنای طلا و نقره به وزن آن دو گرفت، هر چند دارای سکه نباشند، بویژه اگر بدانیم که این اندازه ها در زمان پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) نیز بوده است; چرا که تا آن روز سکه ای در میان مسلمانان ضرب نمی شد و از زمان عبدالملک به فرمان امام زین العابدین یا فرزندش امام باقر(ع) ضرب سکّه آغاز گردید که داستانش معروف است. بنا بر این، در دیه، هزار مثقال طلا یا هفت هزار مثقال نقره کافی است. نام بردن دینار و درهم در این روایات، مانند روایات ربا و بیع صرف برای در نظر گرفتن وزن آن دوست، چنانکه در روایات صرف، روایتی است که در آن درهم و دینار به جای وزن به کار برده شد.
در معتبره ابی بصیر چنین آمده:
«قال: قلت لابی عبداللّه(ع): آتی الصیر فی بالدراهم، اشتری منه الدنانیر فیزن لی اکثر من حقّی ثم ابتاع منه مکانی دراهم؟ قال: لیس به باس و لکن لاتزن اقلّ من حقّک.»
به امام صادق(ع) گفتم: درهمهایی را نزد صرّاف برده و از او دینار می خرم. او برایم بیش از حق من وزن کرده، آن گاه من به جای آن، درهمهای دیگری از او می خرم.
حضرت فرمود: باکی نیست، ولی هرگز کم تر از حق خویش وزن نکن.
در صحیحه ابن حجاج نیز آمده:
«سالته(ع) عن الرجل یشتری من الرجل الدراهم بالدنانیر فیزنها و ینقدها و یحسب ثمنها کم هو دیناراً ثم یقول: ارسل غلامک معی حتی اعطیه الدنانیر، فقال: ما اُحبّ ان یفارقه حتی یاخذ الدنانیر...»
از امام(ع) پرسیدم: مردی از کسی درهمهایی را در برابر چند دینار می خرد و پس از آن که آنها را کشیده و بهایش را به دینار حساب کرده می گوید: فرزند یا خدمتکارت را بفرست تا دینارها را به او بدهم.
حضرت فرمود: جدایی آن دو تن را تا گرفتن دینارها نمی پسندم...
جمله: «دینارها را می خرم و بیشتر از حقم وزن می کند» در حدیث نخست و جمله: «وزن کرده و بهایش را به دینار حساب می کند» گویای آن است که دینار به وزن بوده و نه به شمارش.
پاسخ:
اگر سخن بلاذری را درست بدانیم، چیزی بیش از این را به اثبات نمی رساند که مردم مکّه به جای دینار و درهم سکه دار، در داد و ستد خویش با وزن طلا و نقره نیز سر و کار داشتند، نه این که دو واژه دینار و درهم در زبان یا نزد عرف به این معنای گسترده بوده است، بلکه گمان ما بر این است که داد و ستدها بر شمش زر و سیم انجام نمی گرفت. تکه های کوچکی به وزن یک مثقال طلا و هفت دهم مثقال از نقره در گردش بود که سکه ای رومی یا پارسی نداشت، زیرا زدن سکه کاری دشوار بوده و آنان توان آن را نداشتند. بدین سان آنچه درهم و دینار نام داشت نیز برای داد و ستد، در گردش بود، ولی سکه های آن روز که در سرزمینهایی چون ایران و روم یافت می شد، بر آن نبود، آری ویژگی وزن معین نزد آنان در درهم و دینار معتبر بود و روایات باب صرف نیز همین را می رساند، نه این که دینار و درهم تنها به این اندازه طلا و نقره، هر چند سکه ای نداشته، یا دست کم به صورت تکه هایی برای داد و ستد در نیامده باشد، گفته می شده است. همچنین همه لغت شناسان، که دریافت همگانی عرف و کاربرد برخی روایات نیز بدان گواهی می دهد، برآنند که دینار و درهم، نام پولهایی است که از زر و سیم برای داد و ستد، زده می شود و هرگز اندازه معینی از طلا و نقره را به چنین نامی نمی خوانند.
آری، برآیند روایات باب ربا و صرف، که احکام صرف و ربا را در همه طلاها و نقره ها و فروش هر یک با دیگری می داند، معتبر نبودن ویژگی سکه داشتن است. این، مطلب دیگری است که تنها در همان باب و بر اساس نشانه ها و مناسبات آن باب بوده و در باب دیه دلیلی بر آن نداریم و بلکه با این باب تناسبی هم ندارد.
راه دوم:
در روایت ابی بصیر آمده است:
«سالت ابا عبداللّه(ع) عن الدیة، فقال: دیة المسلم عشرة آلاف فضّة والف مثقال من الذهب والف شاة علی اسنانها اثلاثاً ومن الابل مئة علی اسنانها و من البقر مئتان.»
از امام صادق(ع) درباره دیه پرسیدم، حضرت فرمود: دیه مسلمان ده هزار نقره و هزار مثقال طلا و هزار گوسفند که به سه سالگی رسیده باشند و صد شتر با سنّ معین و دویست گاو است.
در این روایت، عنوان درهم و دینار نیامده، بلکه مثقال آمده که ظاهرش کافی بودن وزن است. البته میان این روایت و آنچه در دیگر روایتهای دیه می توان یافت که هزار دینار و ده هزار درهم است، ناسازگاری نیست; چرا که هر دو می توانند درست باشند، بلکه می توان گفت این روایت خود دلیل بر آن است که مقصود از درهم و دینار، همان معنای گسترده تر بوده و یا ویژگی سکه داشتن معتبر نیست، چنانکه در باب صرف و ربا نیز همین گونه است.
پاسخ:
نخست آن که سند این روایت سست است; زیرا علی بن ابی حمزه بطائنی در آن دیده می شود.
دوم آن که در مدلول روایت، روشن تر آن است که مقصود از مثقال همان دینار است و نه عکس آن; چرا که با توجه به هموزن بودن این دو، به دینار مثقال نیز گفته می شد. گواه دیگر آن که، اگر این روایت از امام(ع) باشد، در صورتی که مقصود حضرت، وزن بود شایسته آن بود که بگوید هفت هزار از نقره، در حالی که فرمود: ده هزار نقره. این نکته نشانگر آن است که مقصود درهم است و نه مثقال. دست کم می توان روایت را مجمل دانست که این نیز به سود دیدگاه معتبر دانستن ویژگی سکه دار بودن است. بدین سان، اگر در درهم و دینار، سیم و زر بودن معتبر باشد، از ویژگی سکه دار بودن نمی توان دست کشید.
رواج و یا در گردش بودن
این ویژگی که ابزار داد و ستد کالاها بودن است، در واقع همان پول بودن است; زیرا پول وسیله ای برای داد و ستد است. اکنون باید دید آیا در دیه شرط است که درهم و دینار، پول در گردش باشند، چنانکه در تعلق زکات به آنها چنین است، یا خیر؟ در باب دیات کسی را نیافته ام که از این مساله سخنی به میان آورده باشد و تنها در باب زکات در این باره بحث کرده اند، زیرا روایاتی در آن باب آمده که در بردارنده شرط در گردش بودن برای زکات است.
به هر روی، برخی فقیهان در گردش بودن را شرط می دانند تا بتوان آنها را درهم و دینار نامید; چرا که تنها سکه دار بودن برای زینت و یا حتی برای داد و ستد، در صورتی که در گردش نباشد، برای نامیده شدن به درهم و دینار کافی نیست.
مرحوم صاحب جواهر در این باره می نویسد:
«ولو ضربت للمعاملة لکن لم یتعامل بها اصلاً او تعومل بها تعاملاً لم تصل به الی حدّ تکون به دراهم او دنانیر مثلاً، لم تجب الزکاة; للاصل و غیره. و لعلّه الیه اوما فی جامع المقاصد بقوله: و ینبغی ان تبلغ برواجها ان تسمی دراهم و دنانیر.»
اگر برای داد و ستد، سکه خورده باشد، ولی در گردش نباشد، یا با آن داد و ستد می شود، ولی به اندازه ای نرسیده است که درهم و دینار شده باشد، زکات واجب نمی گردد. دلیل این مطلب، اصل و غیر آن است. چه بسا عبارت جامع المقاصد نیز اشاره به همین دارد که می گوید: شایسته آن است که در گردش بودن پول به اندازه ای باشد که بتوان آن را درهم یا دینار نامید.
در برابر این دیدگاه، برخی چنین می گویند که گرچه سکه داد و ستد، بلکه انجام گرفتن معامله و در گردش بودن، شرط نام گرفتن درهم و دینار است، ولی تحقق یافتن این چیزها، هر چند در روزگاران گذشته، کافی است. بنا بر این کنونی بودن داد و ستد شرط نیست و اگر پیشتر با آن معامله انجام می شده و اکنون از گردش افتاده است، باز هم درهم و دینار است; زیرا این دو عنوان بر چیزهایی که در گذشته نیز در گردش بودند، صادق است. پس اطلاق درهم و دینار در روایات، این دسته را نیز در بر می گیرد و پرداخت آن کافی است، هر چند سکه در گردش نباشد، بلکه همین حالت در زکات نیز نزد برخی فقیهان کافی است، گرچه دیدگاه درست جز این است. در جواهر آمده است:
«بل یکفی حصول المعاملة بها سابقاً و ان هجرت بعد ذلک کما صرّح به جماعة، منهم المصنف(ره) فقال: «او ما کان یتعامل بهما» بل لم ار فیه خلافاً کما اعترف به فی محکی الریاض; للاستصحاب و الاطلاق و غیرهما.»
بلکه انجام یافتن داد و ستد با آن پول در گذشته نیز کافی است، هر چند پس از آن کنار گذاشته شود، چنانکه گروهی از فقیهان، آشکارا همین را گفته اند که مرحوم محقق حلّی نیز از آنان است.
ایشان می گوید: «یا در گذشته با آن داد و ستد انجام می گرفت »، بلکه اختلافی در مساله نمی بینم، چنانکه در عبارت نقل شده از کتاب ریاض بدان اعتراف شده است. دلیل این مطلب، استصحاب، اطلاق و جز اینهاست.
بنا بر این، از آن جا که در گردش بودن آن سکه ای که پرداخته می شود، لازم نیست، گفته می شود: در صادق بودن عنوان درهم و دینار، کافی است که سکه هایی از همان گونه، هر چند در روزگاران گذشته در گردش بوده باشد. در این صورت، زرگران می توانند سکه هایی به سان همان درهمها و دینارها بزنند و پرداختن اینها نیز کافی خواهد بود; زیرا اطلاق درهم و دینار آن را در بر می گیرد ، هر چند در واجب شدن زکات، در گردش بودن در عصر حاضر را شرط کرده باشیم.
باید انصاف داد که چنین اطلاقی به چند دلیل نادرست است.
نخست آن که سکه های زرگران امروز را نمی توان درهم و دینار نامید; زیرا برای داد و ستد ساخته نمی شوند، بلکه هدفهای دیگری چون زیور شدن یا همانندی با پولهای گذشته در نظر است. به دیگر سخن، پول را باید مقامی که عهده دار آن است برای داد و ستد در میان مردم منتشر کند، مانند پادشاهان گذشته، یا دولتهای روزگار ما و آنچه امروز به سان سکه های گذشتگان زده می شود، نه درهم است و نه دینار. آری اگر بزهکار پولهای در گردش گذشته را به دست آورد، ممکن است بتوان آن را درهم و دینار نامید، هر چند اکنون دیگر داد و ستدی با آن انجام نگیرد.
دوم آن که اگر بپذیریم که سکه های از گردش افتاده را می توان درهم و دینار نامید، نمی توان پذیرفت که اطلاق روایات آن را در بر می گیرد. سخن ما این است که درهم و دینار در روایات، از دیدگاه عرف، انصراف به پولهای در گردش دارد; چرا که این ویژگی همان امتیاز مهم و مورد نظر از درهم و دینار نزد مردم است، نه این که تنها در گذشته با آن داد و ستد انجام می گرفت و امروز کالایی عتیقه شمرده می شود.
سوم آن که اگر از همه آنچه گفته ایم نیز چشم بپوشیم، باز هم می توان گفت که زبان روایات دیه به گونه ای است که ویژگی در گردش بودن درهم و دینار در موضوع حکم مورد توجه بوده است. جمله هایی چون: «بهای هر دینار ده درهم است » یا «قیمت هر شتر ده درهم است » یا «امیرالمؤمنین(ع) آن را بر درهم نقره تقسیم کرد» و مانند آن، که درهم و دینار در گردش و داد و ستد را مورد توجه قرار داده است. درهم و دیناری که قیمت و معیار سنجش کالاها و اموال دیگر است. این ویژگی بسیار با اهمیت و سرنوشت ساز بوده که نمی توان از تاثیر آن در موضوع حکم چشم پوشید. این ویژگی مورد نظر و مطلوب بوده و بیشتر اوقات سبب فزونی گرایش مردم و ارزش مالی پول در برابر گونه های بیرون از گردش می شود. گذشته از این، باب ضمانتهای مالی و مالیاتها نیز با پول به معنای آنچه که در گردش است و نشانگر قیمت و مالیت است، تناسب دارد.
نباید گفت: اگر بپذیریم که در این روایات در بردارنده قیمت گذاری با درهم و دینار، اطلاقی یافت نمی شود، اطلاق موجود در روایتی چون صحیحه حلبی، که دیه را ده هزار درهم یا هزار دینار می خواند، برای ما کافی خواهد بود و هیچ گونه سخنی از قیمت گذاری در آن نیست.
در پاسخ می گوییم: گذشته از انصراف که در پاسخ پیشین گفته ایم، عنوان درهم و دینار، چه در این روایت و چه در روایات دیگر را نمی توان به معنای جنس گرفت و به اطلاقش استناد جست. جنس درهم و دینار، بر هر سکه انتشار یافته برای داد و ستد صادق است، هر چند از وزن مثقال شرعی، کاهش چشمگیری داشته باشد، در حالی که بسنده کردن به ده هزار سکه نقره از این دست سکه و هزار سکه طلای آن، به یقین نادرست است.
به دیگر سخن، این نکته روشن است که معیار حکم، ده هزار سکه به نام درهم یا هزار سکه به نام طلا، با هر اندازه سنگینی نیست. پس جنس درهم و دینار مورد نظر نیست، بلکه درهم و دینار شناخته شده در روزگار این روایات که هر کدام سنگینی معینی داشته و پیشتر گوشزد کرده ایم، مورد نظر است. بنا بر این، در روایت یاد شده اطلاقی بر جای نمی ماند که بتوان برای نامعتبر شمردن رواج و در گردش و داد و ستد بودن، از آن بهره گرفت; چرا که آنچه در میان مردم شناخته شده بود همان پولهای دارای سنگینی معین و در گردش برای داد و ستد بود. احتمال معتبر بودن این ویژگی در حکم، وجود داشته و با چنین حکمی که از شمار ضمانتهای مالی است، تناسب نیز دارد و روایات دیگر هم بدان گواهی می دهند.
بدین سان، در روایات دیه اطلاقی که بتوان با آن، ویژگی پول در گردش بودن را نامعتبر شمرد، نداریم.
پس این روایات، پولهای در گردش روزگاران گذشته را نیز در بر نمی گیرد، چه رسد به آن دسته که زرگران امروز خود می سازند. با نداشتن چنین اطلاقی، ناگزیر باید به اطلاق کافی نبودن چیزی جز گونه های دیگر یا کافی نبودن چیزی جز شتر، که ظاهر دلیل آن، انحصاری بودن است، باز گردیم. از این انحصار، جز درموارد یقینی و مشمول روایات دینار و درهم، که همان درهم و دینار در گردش است، نمی توان چشم پوشید.
نقره و طلا بودن درهم و دینار
چشم پوشی از این ویژگی با یکی از دو تحلیل ممکن است. بر این اساس می توان درهم و دینار را به معنای هر گونه پول انگاشت که نشانگر ارزش مالی بوده و در روزگاران گوناگون به گونه های مختلف و از جمله در زمان ما به صورت اسکناس یافت می شود.
تحلیل نخست:
این که از آغاز بتوان از روایات دیه چنین دریافت که پرداختن بهای هر کدام از اقسام کافی است و هیچ یک از آنها با ویژگیهایش معین نگردیده است. آری، دادن کالایی دیگر جز این شش چیز کافی نیست، ولی در میان خود این چند چیز، ویژگی جنس آنها مورد نظر نیست. بدین سان باید مخیّر بودن میان این اقسام را بدین معنا گرفت که بها و ارزش مالی آنها و نه ویژگیهای جنس، مورد نظر است. بر این اساس می توان گفت اگر ارزش مالی این اجناس به صورت حق بزه دیده بر عهده بزهکار است و نه ویژگیهای آنها، پس پرداختن پول در گردش کافی خواهد بود; زیرا پول نزد مردم نماینده قیمت و ارزش مالی و قدر مشترک میان همه این گونه هاست; از این روی، درباره واجب شدن خمس و زکات در مال گفته ایم که اگر به گونه شرکت در ارزش مالی باشد و نه شرکت در عین، آن گاه پرداختن پول در گردش بر حسب قاعده باید کافی باشد. در این جا نیز به همین گونه است که اگر حق بزه دیده به ارزش مالی کالاها و نه خود آنها مربوط شود، می توان برابر قاعده، بهای هر یک از آنها را پرداخت.
پاسخ:
این تحلیل نادرست است; زیرا ظاهر مخیر بودن میان این کالاها به این عنوان که دیه اند این است که بزهکار حق برگزیدن یکی از این چند چیز را با ویژگیهای خود این چیزها دارد و نه مالیت موجود در آنها; چرا که این، در حقیقت دست کشیدن از ظهور این اقسام در مصداقهای آنهاست و نیاز به قرینه دارد، چنانکه در باب زکات این قرینه آمده است. همان گونه که نمی توان از این شش چیز پا فراتر نهاده و کالای دیگری را نیز کافی شمرد، از چنین ظهوری نیز نمی توان دست کشید و به هر گونه پول در گردش بسنده کرد.
تحلیل دوم:
این که از آمدن درهم و دینار در میان گونه های دیه دریابیم که در دیه، مالیت اقسام یاد شده مورد نظر است و نه جنس آنها; زیرا مردم به درهم و دینار، به عنوان پول در گردش می نگرند و نه طلا و نقره ای مانند کالاهای دیگر. کاربرد پول، اندازه گیری بهای کالاها و سنجش و محاسبه آنها و ابزار بودن برای داد و ستد است، از این روی پول را ارزش خالص و جامع میان دیگر اموال به شمار می آورند; چرا که به دلیل در گردش بودن و داد و ستد آسان همه کالاها با پول، گویا خود پول از هر گونه ویژگی جنس خویش به دور است، بنا بر این اگر در میان چیزهایی که پرداختن یکی از آنها بر بزهکار واجب گردیده، بیاید، برداشت عرفی این است که حق بزه دیده به قیمت و ارزش مالی این کالاها تعلق دارد و آوردن درهم و دینار نیز از همین روست. بدین سان، عرف، ویژگی این کالاها را به همین اندازه رها می کند، نه تا آن جا که کالاهای دیگری را نیز کافی بشمارد. از سویی دیگر، ویژگی زر و سیم بودن پول را نیز رها کرده و هر گونه پولی را که نشانگر قیمت و ارزش مالی خالص باشد، معتبر می شناسد.
بررسی:
این تحلیل، با ذوق انسان سازگاری دارد و برخی از نکته ها و قرینه هایی که خواهیم آورد نیز بدان گواهی می دهند، ولی پیامدش آن است که درهم و دینار در روایات دیه، جایگزین کالاهای دیگر، یا دست کم به جای شتر است; زیرا در نظر گرفتن درهم و دینار به عنوان پول و ارزش مالی مشترک میان آن کالاها یا برخی از آنها، در واقع همان جایگزین پنداشتن درهم و دینار برای کالاهای دیگر است; بنا بر این ناگزیر باید به اندازه قیمت صد شتر، یا یکی دیگر از کالاها، از پول در گردش پرداخته شود و بهای هزار دینار یا ده هزار درهم، کافی نخواهد بود. این در حالی است که پیامد تحلیل نخست این گونه نبود. کوتاه سخن آن که پیامد پول خالص انگاشتن درهم و دینار و چشم پوشی از ویژگیهای جنس آن دو، جایگزین بودن آنها برای شتر یا همه کالاهای دیگر است. بدین سان نمی توان هم این مطلب را پذیرفت و هم این که درهم و دینار خود اصل در مالیت بوده و پرداختن قیمت آن دو از پول در گردش، کافی است.
اگر گفته شود: چه مانعی دارد که پول را جداگانه و بدون ارتباط با کالایی دیگر در نظر بگیریم که خود در برابر آن کالاها، اصل به شمار آید. در این صورت، گویا این گونه گفته می شود که باید شتر بپردازید و یا به اندازه معینی پول، یعنی به همان اندازه از ارزش مالی از هرگونه پولی. بدین سان ویژگی پول خاص بودن از میان رفته و برابری با کالایی دیگر چون شتر نیز ضرورتی نخواهد داشت.
در پاسخ می گوییم: اگر چه می توان ارزش مالی پول را در سنجش با پولهای دیگر مورد نظر قرار داد، ولی در این صورت آن را چون کالا به شمار آورده ایم و نه ارزش مالی. چنین چیزی دست کم در مورد درهم و دینارِ گونه های ششگانه دیه، بازگشت به تحلیل نخست است. به دیگر سخن: پول مطلق یا ارزش مالی خالص کالاهای گوناگون را جز بدین گونه نمی توان در نظر گرفت که آن را از همه ویژگیهایش جدا کرده و تنها توان خریدش را در نظر گرفته باشیم. این ویژگی را جز در سنجش با کالاهای دیگر نمی توان لحاظ کرد. بدین سان هنگامی که درهم و دینار به همین صورت در روایات دیه آمده باشد، ناگزیر برابری با صد شتر مورد نظر خواهد بود; چرا که توان خرید آن پول در آن روزگار این گونه بود.
آری اگر تنها قیمت شتر افزایش یافته و بهای پول در سنجش با کالاهای دیگر کاهش نیابد، توان خرید پول به حال خود باقی بوده، پرداختن همان کافی خواهد بود. در حالی که اگر پول جایگزین شتر باشد این گونه نیست، ولی این تنها انگاره ای بیش نیست; زیرا اختلاف بها از کاهش قیمت درهمها ناشی می شود و نه افزایش بهای شتر، از این روی، نقره امروز، توان خرید گذشته را ندارد. البته اگر مقصود از درهم و دینار نیز پول در گردش، به معنای توان خرید آن باشد، بی تردید به عنوان قیمت صد شتر ملاحظه گردیده و نه چیزهای دیگر و این به معنای جایگزینی با ارزش مالی این کالا به تنهایی یا همراه با سه کالای دیگر(گاو، گوسفند، حُلّه) است.
اکنون باید دید که ظاهر روایات دیه، در ملاحظه درهم و دینار چیست، آیا به صورت هر گونه پولی که با ارزش مالی دیگر کالاها، یا دست کم برخی از آنها برابر باشد، در نظر گرفته شده است؟
برای اثبات این مطلب توجه به چند نکته لازم است:
1. این نکته که از درهم و دینار، به عنوان بهای شتر و از ده درهم به عنوان قیمت دینار، یاد شده است، مقام و موقعیت قیمت گذاری نیز با پول بودن درهم و دینار تناسب دارد; زیرا پول معیار قیمتها و سنجش آنهاست و ویژگی جنس چیزی که پول را در روزگاران مختلف با آن می سازند، نقشی در این باره ندارد، بنا بر این گفته می شود که ویژگی زر و سیم بودن که از دیدگاه لغت شناسی در درهم و دینار ماخوذ است، نزد عرف مورد توجه نیست.
2. دربرخی روایات مانند صحیحه حَکم، واژه «وَرِق » آمده و این که امیرالمؤمنین(ع) پس از آن که دیه درروزگار پیش از اسلام صد شتر بود آن را بر ورق (پول نقره ای یا درهم) تقسیم کرد. بدین سان گفته می شود که گرچه ورق را درهم معنا می کنند، ولی معنایی گسترده تر داشته و در برگیرنده هر سکه ای که با آن داد و ستد می شود است. همچنین می توان گفت که تقسیم دیه بر ورق اشاره بدین نکته دارد که ورق، همان ارزش مالی شتر است که می توان بر آن تقسیم کرد. این مطلب هنگامی درست خواهد بود که ورق را به عنوان پول و ارزش مالی خالص بنگریم و نه نقره; چرا که نقره کالایی است در برابر شتر و تقسیم دیه بر آن معنای درستی ندارد.
3. هم عرف و هم ارتکاز [=دریافت روشن و همگانی ذهنها] چنین می انگارند که ضمان در باب دیه، با قیمی بودن تناسب دارد و نه مثلی بودن; زیرا هیچ ارتباطی میان بزه دیده و کالایی معین، از آن گونه که در ضمان مثلی می توان یافت، وجود ندارد; از این روی مناسب نیست که بزه دیده را به دریافت اجناس معین اجبار کنیم، مگر اجناسی که قانونگذار اسلام به منظور آسان سازی بر دارندگان هر یک از کالاها، مقرر فرموده و بزهکار را در پرداخت آنچه نزد خود می یابد، آزاد گذاشته است. وگرنه اصل در دیه، که نوعی مالیات و ضمان است، پرداخت قیمت است نه جنس و کالا. به این معنا که قیمت مشترک میان کالاها مورد نظر است. پیشتر نیز دانسته ایم که بها و ارزش مالی خالص در هر زمان، تنها با پول در گردش، معین می شود.
4. در معتبره اسحاق بن عمار آمده است:
«عن ابی ابراهیم(ع) قال: قلت له: تسعون و مئة درهم و تسعة عشر دیناراً، اعلیها فی الزکاة شی ء؟ فقال: اذا اجتمع الذهب و الفضّة فبلغ ذلک مئتی درهم ففیها الزکاة; لان عین المال الدراهم و کل ما خلا الدراهم من ذهب او متاع فهو عرض مردود الی الدراهم فی الزکاة و الدیات.»
به امام هفتم(ع) گفتم: صد و نود درهم و نوزده دینار آیا زکاتی بر آن واجب است؟
حضرت فرمود: هر گاه زر و سیم انباشته گردید و به دویست درهم رسید، در آن زکات است; زیرا اصل مال همان درهمهاست و جز درهم هر چه باشد، زر یا کالا، کالایی است که با درهم سنجیده می شود، هم در زکات و هم در دیه.
در بخش پیشین این نوشته برداشت خویش را از این روایت گفته ایم که تعبیر از درهم به عنوان اصل مال در برابر زر و کالاهای دیگر، نشانگر آن است که درهم در روایات دیه و زکات به عنوان پول در گردش و ارزش مالی در نظر گرفته شده نه کالا.
5. روایات چندی که درباره روا بودن داد و ستد با درهمهای جعلی و مغشوش در صورتی که میان مردم در گردش باشد، آمده، یعنی درهمهایی که پول در گردش نزد مردم باشد. برجسته ترین این اخبار عبارتند از:
الف. «صحیحة ابی العباس، قال: سالت ابا عبداللّه(ع) عن الدراهم المحمول علیها، فقال: اذا انفقت ما یجوز بین اهل البلد فلاباس، و ان انفقت مالا یجوز بین اهل البلد فلا.»
از امام صادق(ع) درباره درهمهای ناخالص پرسیدم. حضرت فرمود: هر گاه چیزی را که میان مردم در گردش است پرداختی، باکی نیست، ولی اگر چیزی راپرداختی که در گردش نیست، خیر [جایز نیست].
ب. «مرسلة ابن ابی نصر عن رجل عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر(ع) قال: جاء رجل من سجستان فقال له: ان عندنا دراهم یقال لها الشاهیة، یحمل علی الدرهم دانقین، فقال: لاباس به اذا کانت تجوز.»
از امام باقر(ع) نقل کرده که مردی از سجستان نزد حضرت آمد و گفت: در سرزمین ما درهمهایی است به نام شاهی که در هر درهم دو دانگ ناخالصی افزوده می شود.
حضرت فرمود: اگر در گردش باشد اشکالی نیست.
ج. «مرسلة محمد بن یحیی عمّن حدّثه عن جمیل عن حریز بن عبداللّه قال: کنت عند ابی عبداللّه(ع) فدخل علیه قوم من اهل سجستان فسالوه عن الدراهم المحمول علیها. فقال: لاباس اذا کان جوازاً لمصر (جواز المصر).»
نزد امام صادق(ع) بودم که گروهی از مردم سجستان وارد شدند و از حضرت درباره درهمهای ناخالص پرسیدند.
حضرت فرمود: اگر در شهری در گردش باشد، اشکالی ندارد.
د. روایاتی چون صحیحه محمد بن مسلم که به همین معنا گرفته می شود:
«قال: سالته عن الدراهم المحمول علیها، فقال: لاباس بانفاقها».
از امام(ع) درباره درهمهای ناخالص پرسیدم، حضرت فرمود: انفاق کردن [و یا خرج کردن] آن بی اشکال است.
ه. «روایة زید الصائغ، قلت لابی عبداللّه(ع): انّی کنت فی قریة من قری خراسن یقال لها بخاری فرایت فیها دراهم تُعمل ثلث فضّة و ثلث مسّاً وثلث رصاصاً و کانت تجوز عندهم وکنت اعملها و انفقها، قال: فقال ابو عبداللّه(ع): لاباس بذلک اذا کان تجوز عندهم. فقلت: ارایت ان حال علیها الحول و هی عندی و فیها ما یجب علیّ فیه الزکاة اُزکّیها؟ قال: نعم، انّما هو مالک. قلت: فان اخرجتها الی بلده لاینفق فیها مثلها فبقیت عندی حتی حال علیها الحول، اُزکّیها؟ قال: ان کنت تعرف ان فیها من الفضّة الخالصة ما یجب علیک فیه الزکاة فزکّ ما کان لک فیها من الفضّة الخالصة من فضّة ودع ما سوی ذلک من الخبیث. قلت: و ان کنت لا اعلم ما فیها من الفضة الخالصة الاّ انّی اعلم ان فیها ما یجب فیه الزکاة؟ فقال: فاسبکها حتی تخلص الفضّة و یحترق الخبیث، ثم تزکّی ما خلص من الفضة لسنة واحدة.»
زید زرگر می گوید به امام صادق(ع) گفتم: در روستایی از روستاهای خراسان به نام بخارا بودم که به درهمهایی برخوردم; یک سوم آن پولها از نقره و یک سوم از مس و یک سوم از سرب ساخته می شود و در میان آنان در گردش است. من نیز آن درهمها را می ساخته و خرج می کردم.
حضرت فرمود: اگر در میان آنان در گردش باشد، اشکالی ندارد.
پرسیدم: اگر چنین پولی نزد من بماند و سال بر آن بگذرد و به اندازه ای نیز باشد که زکات در آن واجب می شود، آیا باید زکاتش را بپردازم؟
فرمود: آری، این، مال توست.
پرسیدم: اگر آن پول را به شهری دیگری ببرم که چنین پولی در آن مصرف نمی شود و نزد من بماند تا سال بر آن بگذرد، آیا باید زکاتش را بپردازم؟
فرمود: اگر بدانی که نقره خالص موجود در آن پول به اندازه ای است که زکات در آن واجب می شود، زکات همان نقره خالص را از نقره بپرداز و ناخالصی آن پول را رها کن.
پرسیدم: اگر اندازه نقره خالص موجود در آن پولها را ندانم، ولی بدانم که به اندازه واجب شدن زکات است، چطور؟
فرمود: آن را ذوب کن تا نقره خالص آن جدا گشته و ناخالصی هایش بسوزد، آن گاه زکات نقره خالص بر جای مانده یک سال را می پردازی.
ظاهر چنین روایاتی آن است که درهم به عنوان ارزش مالی و بهای داد و ستدی آن، بدون در نظر گرفتن ویژگی جنس آن مورد ملاحظه است; زیرا معیار در آن، در گردش بودن قرار داده شده، چه خالص باشد و چه ناخالص. پس ویژگی جنس نقره در میان نیست، بلکه معیار در احکام درهم این است که در گردش بوده باشد و به عنوان پول، ابزار داد و ستد میان مردم و ارزش مالی بدان نگریسته شود. تعبیر انفاق نیز که در روایات آمده، دربرگیرنده همه گونه های آن، مانند: بها قرار گرفتن در خرید و فروش، بازپرداخت بدهی، خسارتها، دیه و حقوق شرعی است، بلکه در روایت زید به صراحت آمده که همین مطلب، موضوع و معیار واجب شدن زکات است; چرا که در پاسخ پرسش دوم چنین آمده که اگر بر درهمها در شهری که آنها در گردش باشند، یک سال بر آن بگذرد و نقره آن نیز به اندازه واجب شدن زکات باشد، بر او واجب می گردد. ظاهر این روایت تعلق زکات در پی رسیدن خود درهمها به اندازه نصاب، یا همان دویست درهم است و نه رسیدن نقره خالص موجود در آن و گرنه لازم بود آن را مقید کند و توضیح دهد، چنانکه در پاسخ پرسش سوم، به روشنی آن را بیان فرمود.
نباید گفت: در این روایات نظر به جایز بودن انفاق درهمهای ناخالص و حرام بودن داد و ستد آن است، از آن روی که ناخالص بوده و پرداختن آن، فریب در داد و ستد و حرام است، نه این که احکام پول و درهم راستین بر پولهای ناخالص هم بار می شود یا خیر. از این روی، در برخی از روایات، مانند روایت زید زرگر، پرسش از ساختن این گونه درهمها شده است.
پاسخ این سخن آن است که: اگر چه این جهت مورد نظر روایات بوده و دستور شکستن درهمهای ناخالص و از میان بردن آن، به منظور پرهیز از در گردش افتادن و فریب خوردن کسی که آن را دریافت می کند، با همین مطلب مناسب است، ولی نمی توان روایات را تنها ناظر به همین جهت که ممکن است با اعلام بر طرف شود، بلکه می توان از مشروط کردن جواز انفاق به در گردش بودن درهم میان مردم و پول و ابزار در داد و ستد بودن آن، اطلاقی را دریافت و احکام پول بودن را بر درهمهای این گونه نیز جاری دانست. اگر با این همه از پذیرش بر قرار شدن اطلاق لفظی سر باز زنید، دست کم در این روایات اطلاق مقامی را می توان پذیرفت; زیرا روا شمردن مصرف درهمهای ناخالص، نزد عرف به دنبال خود، مصرف آن را درهمه نیازهای انسان، جایز خواهد شمرد که برخی از آن نیازها، پرداختن حقوق شرعی و شخصی مانند ضمانتها، دیه، زکات و مانند آنهاست. بدین سان سکوت درباره جایز نبودن این گونه مصرفها، سرچشمه برقراری اطلاقی مقامی است که دلالت بر جواز آن دارد وگرنه بر امام(ع) بود که آن را به روشنی بیان کند.
گواه دیگری می توان بر این سخن در روایت زید زرگر یافت، این پرسش که اگر این درهمها به اندازه نصاب زکات برسند، زکاتی بر آنها می آید یا خیر؟ گویا پاسخ امام(ع) به جایز بودن مصرف این درهمها، به ذهن پرسشگر آورده است که احکام درهم راستین بر آنها هم جاری است.
اشکالی دیگر: نهایت آنچه از این روایات می توان دریافت، جایز بودن انفاق درهم ناخالص و بار کردن احکام درهم حقیقی بر آن است. چنین چیزی تنها درباره درهمی است که نقره ای در آن وجود دارد، ولی خالص نیست. به دیگر سخن: درهم ناخالص نیز پول حقیقی است و نه اعتباری; از این روی چگونه می توان پولهایی چون اسکناس و پولهای اعتباری محض را در گستره این گونه احکام دانست.
پاسخ:
ظاهر مشروط شدن حکم جایز بودن انفاق درهمهای ناخالص، به رواج و در گردش بودن میان مردم این است که همین ویژگی، معیار اصلی حکم در پولهاست، نه این که درهم از فلز معینی یا چیزی مانند آن باشد. به دیگر سخن: همان گونه که این روایات، ویژگی نقره خالص بودن را از اعتبار می اندازد، ویژگی ساخته شدن از جنس معین و کالای حقیقی بودن را نیز نفی می کند و رواج و در گردش بودن میان مردم را معیار و ملاک جایز بودن انفاق بر می شمرد. همین مطلب در کاربردهای درهم و دینار در زبان قانونگذار اسلام و احکام آنها مورد نظر است، بویژه اگر در برابر کالاهای دیگر و به عنوان بهای آنها یا برخی از آنها باشد، چنانکه در دیه این گونه است. بدین سان آوردن درهم و دینار در روایات دیه از آن روست که این دو، پول درگردش آن روزگار بودند، بنا بر این، پرداخت هر گونه پول در گردشی باید جایز باشد. البته می توان گفت که پرداختن بهای هزار مثقال طلا یا هفت هزار مثقال نقره به پول روز کافی نیست، بلکه باید قیمت شتر یا یکی دیگر از کالاها را بپردازد; زیرا اگر درهم و دینار به عنوان پول در گردش مورد نظر باشند، توان خرید آن دو معتبر است و نه بهای جنسی که در ساختن درهم و دینار به کار رفته است و چون در روایات به روشنی چنین آمده که این دو، به عنوان قیمت شتر بوده و امیرالمؤمنین(ع) دیه را به هنگام فراوان شدن پول نقره ای، بر درهم تقسیم فرمود در حالی که پیش از آن از شتر داده می شد، می توان مطمئن شد که پرداختن چیزی برابر با قیمت شتر یا یکی دیگر از کالاهای چهارگانه دیگر به پول در گردش امروز، یا اسکناس، لازم است.
× × ×
از همه آنچه تاکنون گفته ایم می توانیم این نتیجه را بگیریم که: پرداختن چیزی مانند درهمها در روزگار ما یا قیمت آن به اندازه ده هزار درهم به عنوان دیه، کافی نیست; چرا که:
1. پیشتر گفته ایم که بر حسب ظهور روایات، اصل در دیه همان صد شتر از جنبه ارزش مالی است، به گونه ای که در کالاهای دیگر نیز باید این ارزش مالی مراعات گردد، بویژه در درهم که به عنوان بهای شتر مقرر گردید، ولی امروز از این مقدار بسی کمتر است.
2. اگر برداشت مشهور فقیهان را هم، که هر یک از کالاهای ششگانه در دیه اصلی هستند، بپذیریم باز هم نمی توان پذیرفت که در روایات اطلاقی می توان یافت که در برگیرنده صورت کاهش چشمگیر یکی از کالاها باشد، چنانکه در روزگار ما، درهم دارای چنین وضعی است، از این روی می بینیم که در روایات دیه درهم را با ملاحظه کمترین بهایش از جهت وزن در نظر گرفته و دوازده هزار معین کرده اند. بدین سان، هنگامی که کاهش ارزش آن به نسبت کاهش یک ششم وزن آن در اندازه دیه درهم مؤثر قرار داده شده، چگونه می توان پذیرفت که کاهش چشمگیر امروزی آن، که به کم تر از یک دهم ارزش گذشته اش رسیده است، در این حکم تاثیری نداشته باشد، حکمی که در حقیقت جایگزین سازی مالی برای بزه دیده در برابر زیانی است که به او رسیده است. آیا می توان باور کرد که تنها برابری وزن نقره دیروز و امروز کافی است؟ چنین چیزی اگر با حکمهای تعبّدی تناسب داشته باشد، با ضمانتها و جبران زیانهای مادی در حقوق انسانها مناسبتی ندارد. این نکته، همان گونه که از برقراری اطلاق در روایات ده هزار درهم نسبت به درهمهایی که یکسره از ارزش افتاده باشند، جلوگیری می کند، از پیدایش اطلاق نسبت به جایی که قیمت آن درهمها دچار کاهش بسیاری شود نیز، جلوگیری می کند، بلکه گونه سخن در روایات دیه به روشنی چنان است که می فهماند قانونگذار اسلام، تناسب میان اقسام ششگانه را از جهت قیمت و ارزش مالی در نظر گرفته است و در این حکم نقش دارد. همین نکته از برقراری اطلاق، مانع شده و دست کم آن را به صورت برابری یا نزدیکی در قیمت منصرف می کند، چنانکه درگذشته نسبت به یکدیگر به همین گونه بودند.
3. اگر باز هم از آنچه گفته ایم بگذریم، نمی توان پذیرفت که در روایات درهم و دینار اطلاقی است که در برگیرنده زر و سیم سکه دار امروز می شود; چرا که این دو از گستره داد و ستد بیرون رفته و مانند دیگر کالاهای حقیقی شده اند. بدین سان یا از این جهت که دیگر نام درهم و دینار بر آنها نادرست است و یا این که از درهم و دینار پول در گردش به ذهن می آید و یا به دلیل نکته ها و قرینه های دیگری که در زبان روایات آمده، اطلاقی یافت نمی شود. بدون وجود اطلاق هم، پرداختن چنین سکه هایی کافی نخواهد بود، چنانکه پیشتر از آن سخن رفته است.
4. اگر بپذیریم که روایات در همه جنبه های پیشین اطلاق دارند، باز هم باید گفت که پرداختن بهای امروزی نقره، بدون خرسندی بزه دیده کافی نیست، چه بتواند کالاهای دیگر را بپردازد یا نتواند.
این مطلب در صورت توان پرداخت کالاهای دیگر بسیار روشن است; زیرا عهده بزهکار به یکی از این کالاها با ویژگیهای آنها، به سود بزه دیده مشغول شده و بر او واجب است که یکی از آنها را بپردازد. تا هنگامی که دادن یکی از آنها ممکن است، همان بر او واجب است و چون دلیلی نداریم که پرداختن قیمت آنها از آغاز کافی است، پس باید خود آن کالاها را بپردازد.
اما درصورت ناممکن بودن پرداخت همه آن کالاها، باز هم باید گفت: دلیلی بر این نداریم که عهده بزهکار به رداخت یکی از آنها مشغول شده تا بتواند قیمت هر کدام را که خواسته باشد بپردازد، چنانکه در ضمانت چیزهای مثلی می تواند. تنها این اندازه ثابت است که بزهکار میان خود کالاهای ششگانه، با هر گونه افزایش یا کاهش قیمت، آزاد است. این بدان معنا نیست که قیمت همه آنها در گستره ضمان آمده و پرداختن هر کدام که بخواهد، کافی باشد، بلکه احتمال این را هم می دهیم که در صورت نتوانستن پرداخت همه، دادن قیمت خصوصی یکی از آنها، که همان صد شتر است، واجب است; چنانکه مفهوم حصر در روایت «دیه همان صد شتر است » همین را می رساند و از اطلاق این حصر تنها در صورت پرداخت خود کالاهای دیگر دست باید کشید، نه بیشتر. همه راز و رمز این مطلب آن است که کافی بودن پرداخت کالاهای دیگر، با هربهایی، از روی تعبدی است که زیر بنای اطلاق در جنبه های پیشین است و نه از آن روی که ضمانت بهای جنایت است; چرا که جنایت از نظر مالی دارای اختلاف نیست; بنا بر این دلیلی نداریم که بر عهده آمدن این کالاها مانند ضمانت کالاهای مثلی است و به هنگام ناممکن بودن باز پرداخت کالا، قیمت آن به عهده می آید. بدین سان دلیلی نخواهیم داشت که پرداختن قیمت کم ارزش ترین کالا کافی است، بلکه باید به اطلاق «دیه همان صد شتر است » باز گردیم که پیامدش مشغول ماندن عهده بزهکار است، تا این که بهای صد شتر را بپردازد.
به دیگر سخن: آزاد بودن بزهکار میان کالاهای ششگانه، به دنبال خود آزادی در قیمتهای گوناگون و دارای تفاوت چشمگیر آنها را به هنگام نبود کالاها، نمی آورد; نه عقل چنین می گوید، چنانکه روشن است و نه عرف; زیرا در ضمانتهای عرفی هم، چنین چیزی نداریم. بنا بر این پرداختن بهای کم ارزش ترین کالا، حتی هنگامی که همه آنها دور از دسترس باشند، کافی نیست.بدین سان پیامد اطلاق «دیه همان صد شتر است » واجب بودن پرداخت چیزی است که به این قسم نزدیک باشد که همان ارزش مالی و بهای آن است; چرا که با نبود همه کالاها حق بزه دیده نسبت به خود کالاها از میان می رود.
چکیده سخن و نتیجه گیری
گفته ایم که دیدگاه کافی بودن پرداخت دیه با پولهای اعتباری امروزی بر اساس یکی از این دو تحلیل است:
نخست:
آن که از آغاز، از روایات دیه دریابیم که بزهکار در پرداخت هر یک از کالاهای ششگانه یا بهای آنها آزاد است، به گونه ای که می تواند از پول در گردش هر منطقه بپردازد.
آورده ایم که چنین برداشتی با دلالت روایات سازگار نیست; زیرا دست کشیدن از ویژگیهای جنسی کالاها و به معنای آزادی پرداخت یکی از آنها یا قیمتها ناسازگار با ظاهر اوّلی است. بنا بر این بر حسب قاعده باید یکی از خود کالاها را در صورت توان پرداخت و دادن بهایش کافی نیست. این مطلب، نه به دلیل اصالت اشتغال است تا گفته شود: در این جا، ما در خود تکلیف و این که آیا به ویژگیهای هر یک تعلق گرفته و یا به جامع مشترک میان کالاها و بهای آنها شک داریم، و در چنین جاهایی اصل برائت جاری است، هر چند تردید ما در تعیین و تخییر باشد، تا چه رسد به جایی که به صورت اقل و اکثر باشد، البته همه این مطالب در جای خود مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است، بلکه اصالت اشتغال از آن روست که پیامد مفهوم حصر که از آمدن تنها شش نوع کالا در روایات، فهمیده می شود، آن است که جز آنها چیز دیگری را با دسترسی به آنها نمی توان پرداخت. روشن است که با این سخن، دیگر جایی برای اصل براءت نمی ماند.
دوم:
آن که از عنوان درهم و دینار چنین دریابیم که مقصود از آن دو در زبان روایات، اگر گواه دیگری بر خلاف آن نباشد، هر گونه پول در گردش است و نه پول ویژه و معینی. و در خود روایات دیه، گواهان و مناسبتهای ویژه ای می توان درباره درهم یافت که بدان به عنوان پول در گردش نگریسته و بهای کالاها بر شمرده است، به گونه ای که هر پول در گردش دیگری می تواند جایگزین آن شود. این برداشت را در بخش پایانی سخن نزدیک به صواب بر شمرده ایم.
بدین سان، چنانکه گفته ایم، بر اساس این تحلیل باید از چگونگی محاسبه آن سخن گفت. آیا در روزگار ما پرداختن چیزی برابر با بهای ده هزار درهم، به معنای هفت هزار مثقال نقره خالص، کافی است; با توجه به این که قیمت درهم که پول حقیقی است، در واقع بر اساس بهای جنس آن بوده است و نه چیزی افزون بر آن.
یا این که ناگزیر باید بهای صد شتر یا هزار دینار یا ارزش مالی مشترک میان چهار کالای دیگر، جز درهم و دینار، پرداخته شود; یعنی چیزی که دست کم برابر با قیمت یکی از آنها باشد.
راه درست در پاسخ به این پرسش آن است که ببینیم از روایات پیشین چه چیز را در می یابیم:
الف.
این برداشت که اصل در دیه ارزش مالی صد شتر است، چنانکه در روایاتی مانند صحیحه حکم آمده بود که:«در برابر هر شتر صد درهم، که در نتیجه ده هزار درهم خواهد بود». بنا بر این برداشت و این مطلب که درهم به عنوان پول بدان نگریسته شده، باید هر گونه پول در گردشی که برابر با بهای صد شتر است کافی باشد.
ب.
بدون برداشت پیشین می توان گفت: از این که در روایاتی چون صحیحه ابن حجاج آمده که «بهای هر دینار ده درهم است »، ناگزیریم در پرداخت از پول در گردش، بهای هزار دینار را مراعات کنیم.
ج.
بدون این برداشتها بگوییم آوردن کالاهای چهارگانه در دیه، که جایگزین سازی مالی به سود بزه دیده است، به معنای ارزش مالی مشترک میان آنهاست و درهم و دینار نیز از آن روی آمده اند که بهای آنها به شمار می آیند. نه از آن روی که خود آنها هم کالایی بوده و بهایی دارند. بنا بر این، باید قیمت یکی از آن کالاهای چهارگانه را در پرداخت از پول در گردش هر دوره در نظر گرفت; چرا که در حقیقت، همین است که برابر با قیمت درهم و دینار به عنوان بهای کالاها در روایات دیه است.
د.
اگر این برداشت را هم نادرست بشماریم، و بگوییم: درهم و دیناری که به عنوان پول مورد نظر قرار می گیرند، خود نیز ارزش کالایی دارند و جنبه پول بودن با چنین چیزی ناسازگار نیست و بدون در نظر گرفتن قیمت کالاهای دیگر بودن، ارزش ذاتی دارند. بدین سان هر گاه ویژگی پول معین بودن را کنار نهیم، باید هر گونه پولی را که با قیمت آن برابر باشد، جایگزین آن به شمار آوریم. زیربنای دیدگاه مشهور در اصلی دانستن همه کالاهای ششگانه همین است. بنا بر این، امکان دارد گفته شود: پیامد اطلاق روایاتی که درهم را به عنوان پول در گردش بر می شمرد، کافی بودن پرداخت هر گونه پول در گردشی به اندازه بهای ده هزار درهم یا هفت هزار مثقال نقره خالص است; زیرا قیمت درهم از آن نظر که پول است، نزدیک یا برابر بابهای جنس حقیقی آن است. بنا بر این اگر درهمهای سکه دار امروزی که از جنس نقره اند به جای پولهای کاغذی باشند، ارزش پولی آنها برابر یا نزدیک به نقره ای است که در آن به کار رفته و از این روی پرداختن قیمت آن کالا با پول در گردش امروزی کافی خواهد بود.
با این همه، چنین اطلاقی را نمی توان پذیرفت; زیرا گذشته از این که در روایات دیه چنین اطلاقی یافت نمی شود که پیشتر به تفصیل گفته ایم، این سخن که اگر پولهای امروزی به صورت درهم حقیقی شوند، قیمت هر درهم برابر با هفت دهم مثقال نقره خالص به قیمت روز خواهد بود، نادرست است; زیرا پول حقیقی هر چند قیمتش، بیشتر برابر یا نزدیک به جنسی است که در آن به کار رفته، ولی خود سکّه خوردن و کاربرد پول در داد و ستدها یکی از مهم ترین عوامل افزایش چشمگیر بهای آن جنس می شود. چه بسا یکی از برجسته ترین اسباب کاهش بسیار زیاد قیمت نقره در روزگار ما همین بیرون رفتن از گستره پولهای در گردش و از میان رفتن نیاز همگانی بدان، جز در هدفهای مصرفی، که بسیار اندک است، باشد. ولی سقوط نکردن قیمت طلا به این اندازه از آن روست که در نیازهای همگانی دیگری چون زیور و مانند آن کاربرد فراوان دارد. کمیابی زر نیز در سنجش با نقره و کاربرد کمتر طلا نسبت به نقره در پولها، به گواهی تاریخ پول و رواج این دو فلز در داد و ستدها، سبب دیگری در پایداری بیشتر قیمت طلاست.
نتیجه آن که نمی توان به اطلاق روایات ده هزار درهم، اگر بپذیریم که اطلاقی هست، جز در مورد درهمهای در گردش در روزگاران گذشته استناد کرد. هنگامی که پولها حقیقی وبرگرفته از نقره بودند و از این روی، بهای سیم بسی افزونتر از نقره امروزی بود; چرا که برای ضرب سکه و داد و ستد و مانند آن از هدفهای همگانی مردم، نیاز فراوانی بدان وجود داشت. شاید در همان روزگاران این اندازه نقره با قیمت هزار دینار و صد شتر برابر بود.
از این سخن، دلیل دیگری می توان برگرفت برای کافی نبودن پرداخت قیمت امروزی نقره در دیه، در صورت دسترسی نداشتن به دیگر کالاها، چه رسد به صورت توان پرداختن آنها. این دلیل حتی بنا بر دیدگاه مشهور که همه کالاهای ششگانه را اصلی می داند، هر چند قیمتهای آنها مختلف و دچار دگرگونی شوند، درست خواهد بود; زیرا قیمت درهم، در صورت پول بودن و در گردش بودن، هرگز با هفت دهم مثقال نقره خالص به قیمت امروز برابر نخواهد بود.
البته چیزی را هم که امروز می توان به شکل درهمهای گذشته ساخت، نه درهم است و نه پول در گردش، از این روی، هرگز نمی توان پرداختن آن را کافی دانست، بنا بر این اگر بخواهند دیه را به حساب درهم، از پولهای در گردش امروزی بپردازند، باید دست کم بهای یکی از کالاهای چهارگانه دیگر را در نظر بگیرند.
والحمد للّه رب العالمین و الصلاة و السلام علی نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین.
