در شماره ء پیشین مجله با روش فقهی شیخ مفید- که همان روش اجتهادی است- آشنا شدیم و دانستیم که وی در استنباط احکام، غیر از روش اهل حدیث را برگزیده بود. حال در صددیم تا ببینیم: الف- شیخ مفید در آثار فقهی اش تا چه اندازه از این شیوه ء خود بهره برده است. ب- در هر کتاب به چه موضوعی می پردازد. ج- ویژگیهای هر کتاب چیست؟
آثار غیر استدلالی مقایسه ای
1. الاعلام بما اتفقت علیه الامامیه من الاحکام(1)
این کتاب به درخواست سید مرتضی و به عنوان متمم کتاب اوائل المقالات نوشته شده است. کتاب اوائل المقالات به عقاید و اصول مختص شیعه پرداخته و در نتیجه با ضمیمه ء این دو کتاب به هم، به ویژگیهای اصول و فروع شیعه و اهل تسنن پی می بریم.
ویژگیهای کتاب:
الف- نویسنده تنها مسائلی را ذکر کرده که امامیه در آن اتفاق نظر دارند و همه ء اهل سنت با آن مخالفند. در نتیجه با خواندن این کتاب به مسائل اختصاصی شیعه در فروعات پی می بریم. ب- در این اثر، استدلال و برهان به چشم نمی خورد. نویسنده تنها در بعضی موارد اشاره به دلیل فتوی نموده. مثلا می نگارد: (واتفقت الامامیه علی ارسال الیدین فی الصلاه وانه لایجوز وضع احداهما علی الاخری کتکفیر اهل الکتاب، وان من فعل ذلک فی الصلاه فقد ابدع وخالف سنه رسول اللّه (ص) والائمه الهادین من اهل بیته(ع). وانکروا ما تعلقت به العامه فی هذا الباب من حدیث ابی هریره، لتهمته فی الحدیث،وتکذیب امیرالمومنین علی بن ابی طالب(ع) له، وتکذیب عمر و عائشه له ایضا فیما کان یرویه من مناکیر الاخبار، ولعدم الثقه بروایته عن ابی هریره ایضا، وکون الحدیث به مضطرب الاسناد.(2) شیخ مفید در اینجا اشاره به دلیل عامه در این مساله نموده است.
2. المسائل العویصه(3)
این کتاب شامل یک سلسله سوال، و جوابهایی از سوی مرحوم شیخ است. بنا به نوشته ء شیخ در مقدمه، مسائل مطرح در این کتاب حاصل مباحثاتی است که درجلسات متعدد با مردی نیشابوری داشته است و علت نوشتن مباحثات، درخواست یکی از حاضران در آن جلسه از مرحوم شیخ مفید بوده است و خواسته است مسائلی را هم که در آن تمام یا بعضی عامه متفق و یا مخالف با نظر شیعه هستند را متذکر شود. مرحوم شیخ مفید هم به درخواست او قول مساعد داده و در نتیجه به نوشتن آن مباحث پرداخته است. از جمله خصوصیات بارز این کتاب عبارت است از: الف- این سوالها به صورت معما مطرح شده، لذا شیخ مفید(ره) به بعضی از آنها چند جواب داده است. مانند سوال دوم که عبارت آن چنین است: مساله اخری فی رجلین خطبا امراه حره مسلمه، فساغ لها مناکحه احدهما، ولم یحل لها مثل ذلک من الاخر ولیس بینهما رحم یمنع من النکاح، ولاخلاف فی حریه ولادین.(4) الجواب: هذا رجل له اربع نسوه، فحرام علیه نکاح اخری بالاجماع. جواب آخر: ویحتمل ان یکون قد کان فجر بهذه المراه فی حال تبعلها، فلاتحل له ابدا فی قول آل الرسول(ع) خاصه. جواب آخر: ویحتمل ان یکون قد کان عقد علیها فی عده من زوج، ودخل بها جاهلا ثم استبصر، فاعتزلها،فلما قضت العده خطبها مع الاخر الذی ذکرناه، فلم تحل له بالاجماع من آل محمد (ع) وقول بعض اهل الخلاف. جواب آخر: ویحتمل ان یکون قد کان عقد علیها وهی فی عده من زوج علی بصیره من امرها، فعقده باطل، ولاتحل له ابدا علی الخبر الماثور عن آل محمد(ع) . جواب آخر: ویحتمل ان یکون قد کان عقد علیها فی الاحرام وهو عالم بذلک فعقده ایضا باطل، ولاتحل له ابدا علی قول اهل الامامه، المروی عن آل الرسول(ع). جواب آخر: ویحتمل ان یکون قد کانت زوجته فیما سلف، و بانت منه ثلاث مرات علی طلاق العده بتسع تطلیقات، فلاتحل له ابدا باجماع الامامیه عن ائمه الهدی(ع). جواب آخر: ویحتمل ان یکون قد کان فجر بابنها او ابیها او اخیها فاوقب، فذلک یحرم نکاحها علیه وان تاب مما سلف منه، او اقام علیه، باجماع آل الرسول(ع) وقد حکی مثله عن بعض اصحاب الحدیث من اهل الخلاف. جواب آخر: ویحتمل ان یکون قد کان زوجا لامها او ابنتها، وقد دخل باحدیهما ثم فارقها، فلاتحل له لاجل ذلک بالاجماع. جواب آخر: ویحتمل ان یکون عاقدا علی احدی امهاتها او بناتها او اخواتها، فلایحل له مناکحتها وان لم یکن بینها وبینه فی نفسه رحم، او خلاف فی حریه او دین. جواب آخر: ویحتمل ان یکون قد کان فجر بامها او ابنتها، فلاتحل له ابدا علی قول بعض الشیعه، وجماعه من اهل الخلاف. ب- در پایان هر جواب متذکر نظر عامه هم شده است. لذا می شود این کتاب را در لیست کتابهای فقه مقارن شیخ مفید(ره) به حساب آورد.
تفاوت المسائل العویصه با کتاب الاعلام
اول: در المسائل العویصه در آخر هر جواب اشاره به نظر عامه شده است. در بعضی موارد همه ء عامه با امامیه اتفاق دارند در بعضی موارد همه ء عامه با امامیه اختلاف دارند و در بقیه، برخی از آنها مخالف و برخی دیگر موافقند. لذا گاه شیخ مفید می فرماید: (ولیس فی هذا الجواب بین الامه خلاف.)(5) ودر بعضی موارد گوید: (وفی هذا الجواب اجماع من الامامیه ووفاق من بعض العامه لهم وخلاف من آخرین.)(6) از این رو با خواندن این کتاب نمی توان به مختصات شیعه پی برد، بر خلاف کتاب الاعلام. دوم: در این کتاب تمام مسائل اختلافی آورده نشده بلکه به مناسبت مساله مطرح شده نظر عامه نیز بیان گردیده است، اما در کتاب الاعلام تقریبا همه ء مسائل اختلافی آورده شده است.
آثار غیر استدلالی غیر مقایسه ای
1. رساله المتعه(7)
مرحوم شیخ مفید کتابهای متعددی را در باب متعه نوشته که در بعضی از آنها مثل خلاصه الایجاز سعی وافر نموده که از براهین متعدد برای اثبات مشروعیت آن استفاده نماید اما در این کتاب فقط از روایات اهل بیت(ع) برای اثبات مشروعیت آن استفاده نموده و 43 روایت در این رابطه نقل کرده است. به نظر می رسد مشی شیخ در این کتاب، مشی اهل حدیث است.
2. المقنعه(8)
از مهمترین کتابهای فتوایی شیخ مفید، المقنعه است. بعضی شیوه ء فقهی او را در این کتاب شیوه ء اهل حدیث دانسته اند.(9) به نظر می رسد این نظر درست نباشد، به جهت این که شیخ(ره) در این کتاب فتاوایی دارد که منشا حدیثی و روایی ندارند، مثلا در لباس و مکان نمازگزار فرموده است: ومن صلی فی ثوب مغصوب لم یجزه ذلک ووجب علیه اعاده الصلاه ومن صلی فی مکان مغصوب لم یجزه ذلک ووجب علیه اعاده الصلاه.(10) کسی که در لباس و مکان غصبی نماز بخواند نمازش باطل است و باید اعاده نماید. اکثر فقها که این فتوا را داده اند، منشا آن اجتماع امر و نهی است. منشا این فتوای مفید(ره) نیز یا اجتماع امر و نهی بوده و یا چیز دیگر غیر از آیات و روایات، چون به این مضمون آیه یا روایتی نداریم. در باب قبله فرموده: فیجب علی المتعبد ان یعرف القبله، لیتوجه الیها فی صلاته، وعند الذبح، والنحر لنسکه، واستباحه مایاکله من ذبائحه، وعند الاحتضار، ودفن الاموات، وغیره من الاشیاء التی قررت شریعه الاسلام التوجه الی القبله فیها.(11) بر انسان متعبد واجب است قبله را بشناسد، تا در نماز و هنگام ذبح و نحر در مناسک حج و ذبحهای دیگر که به جهت خوردن گوشت حیوانات است و در وقت احتضار و دفن اموات، که در تمام اینها رو به قبله بودن شرط است، رو به قبله بودن ممکن باشد. این فتوا از مصادیق مقدمه ء واجب است که در اصول مطرح است.نمونه ء دیگر این که در نوشیدن آب نجس می فرماید: ولاباس ان یضرب المضطر من المیاه النجسه بمخالطه المیته لها والدم وما اشبه ذلک، ولایجوز له شربها مع الاختیار، ولیس الشرب منها مع الاضطرار کالتطهر بها لان التطهر قربه الی اللّه- عزوجل- والتقرب الیه لایکون بالنجاسات... .(12) هنگام اضطرار می توان آب نجس را خورد، اما در موقع اضطرار نمی شود با آب نجس وضو گرفت یا غسل کرد، چرا که در وضو غسل قصد قربت شرط است. در وضو و یا غسل با آب نجس نمی شود قصد تقرب نمود. مطلب فوق، منصوص نیست بلکه عقل این را تشخیص می دهد. به عبارت دیگر عقل، این را از مصادیق اجتماع ضدین می داند و در نتیجه حکم به عدم جواز وضو و غسل با آب نجس می نماید.
ویژگیهای مقنعه:
1. مباحث اکثر کتابهای فتوایی از طهارت شروع می شوند، اما شیخ مفید در این کتاب از اعتقادات شروع نموده، یعنی چیزهایی که اعتقاد به آنها واجب است. 2 . این کتاب نسبت به کتابهای موجود زمان خود از نظم بیشتری برخوردار است و مطالب با دسته بندی ارائه شده اند. 3 . مطالبی مثل دعا و زیارات، اکثرا در کتابهایی غیر از کتابهای فقهی نوشته می شوند، اما در این کتاب بعضی از این دعاها و زیارات مثل نمازهای مستحبی و دعاهای مستحبی در شبهای ماه مبارک رمضان و زیارات ائمه(ع) آورده شده اند. 4 . دیگر از خصوصیات کتاب این است که نویسنده در آخر کتاب بابی دارد به نام (باب مختصر رسوم کتب الوصایا و...) که در آن چگونگی نوشتن وقف نامه، وصیت نامه و را یاد می دهد. 5 . در این کتاب در کنار کتاب خمس و زکات بابی را اضافه نموده است به نام (باب الجزیه.) 6 . در کتابهای فعلی ابوابی وجود دارند که در مقنعه نیست.(هر چند امکان دارد مسائلی که در این بابها مطرح می شوند، در بابهای دیگر مقنعه موجود باشند، اما با این عناوین وجود ندارند.) و آنها عبارتند از: بابهای حجر، غصب، احیاء موات ومشترکات، صلح، جعاله، دین وقرض.
3.احکام النساء(13)
شیخ مفید در این کتاب به بیان احکام مخصوص زنها پرداخته است. روش او در این کتاب، اجتهادی است، چون فتاوایی در آن است که نصی مشخص از طرف شارع ندارند، مثل فتوایی که درباره ء آزاد کردن زن بدون اجازه ء شوهرش و همچنین وقف و نذر زن بدون اذن شوهر می دهد و می گوید: اگر زن بدون اذن شوهرش این کارها را انجام داد گناه کرده اما عملش صحیح است. در مورد این فتوا، روایتی نیامده است.در روایات است که باید در این امور زن از شوهرش اجازه داشته باشد و بدون اذن شوهر این امور را انجام ندهد. روایت چنین است: عن عبداللّه بن سنان عن ابی عبداللّه(ع): لیس للمراه مع زوجها امر فی عتق ولاصدقه ولاتدبیر ولاهبه ولانذر فی مالها الا باذن زوجها الا فی حجک او زکاه او بر والدیها او صله رحمها.(14) بسیاری از فقها این نهی را ارشاد بر شرطیت اذن شوهر در این امور دانسته اند و فتوا داده اند که بدون اذن شوهر، نذر و امثال آن باطل است. اما شیخ مفید از این روایت شرطیت را برداشت نکرده بلکه حکم تکلیفی جداگانه ای را متوجه شده است. به این معنی که وقتی زن می خواهد این امور را انجام دهد باید از شوهر اجازه بگیرد که این اجازه گرفتن تکلیف دیگر است و عتق یا وقف بدون اجازه گناه محسوب می شود اما عمل صحیح است. همان طور که می بینیم فتوا به صحت این امور از اجتهاد مرحوم شیخ نشات گرفته والا روایتی نداریم که این اعمال را صحیح معرفی کند. عبارت شیخ مفید چنین است: ویکره لها ان تعتق بغیر اذنه وتوقف وتنذر نذرا حتی تستاذنه فیه، فان فکعکلت شیئا مما ذکرناه بغیر اذن زوجها کانت مسیئه فی ذلک ومضی فعلها ولم یکن للزوج رده وفسخه.(15) درخور توجه است که در عبارت شیخ کراهت به معنی اصطلاحی آن نیست، بلکه به معنی حرمت است، زیرا مرتکب عمل مکروه گناهکار به حساب نمی آید.
ویژگیهای احکام النساء:
1 . مهمترین امتیاز این کتاب جمع آوری احکام مخصوص زنان در یک جا و با دقت زیاد است و این کار در آن زمان بی سابقه بوده است. 2 . این اثر در میان کتابهای فقهی شیخ از مسائل بیشتری برخوردار است نه این که بیشتر به فروعاتی پرداخته که منصوص نیستند. بلکه مراد این است که بسیاری از مسائل منصوص در باب احکام النساء را در این کتاب آورده است. 3 . در این کتاب نگرش مرحوم شیخ نسبت به زن غیر از نگرش او در بقیه ء آثارش است. وی در اینجا به زنها استقلال رای بیشتری می دهد تا در کتابهای دیگر. مثلا می فرماید: ولو عقدت علی نفسها بغیر اذن ابیها، کان العقد ماضیا وان اخطات السنه فی ذلک.(16) اگر دختری بدون اذن پدرازدواج نمود، ازدواجش درست است، هر چند مخالف سنت عمل نموده است. اما در کتاب مقنعه می فرماید: وان عقدت علی نفسها بعد البلوغ بغیر اذن ابیها خالفت السنه، وبطل العقد الا ان یجیزه الاب.(17) بدون اذن پدر عقد باطل است مگر پدر اجازه دهد. همچنین در این کتاب می فرماید: ویکره للمراه ان تتبرع بشی من الصدقه الا باذن زوجها علی ما قدمناه. ویکره لها ان تعتق بغیر اذنه وتوقف وتنذر نذرا حتی تستاذنه فیه، فان فعلت شیئا مما ذکرناه بغیر اذن زوجها کانت مسیئه فی ذلک ومضی فعلها، ولم یکن للزوج رده وفسخه. (18) صدقه ء زن بدون اذن شوهر مکروه است و نیز مکروه است بدون اذن او عبدی را آزاد نماید، و یا چیزی را وقف و یا نذر نماید. اما اگر بدون اذن شوهر این اعمال را انجام داد عملش صحیح است، هر چند گناه نموده است.
4. الاشراف(19)
با توجه به این که الاشراف با اختصار زیاد نگاشته شده تشخیص شیوه ء اجتهادی یا غیر اجتهادی در آن مشکل است اما شیخ در این اثر فتوایی داده که نشان دهنده ء شیوه ء اجتهادی او است و آن عبارت است از: بطلان نماز در مکان غصبی و با لباس غصبی و نماز با وضویی که آب آن غصبی بوده است. در منابع روایی روایتی به این مضمون وجود ندارد. پس منشا این فتوا اجتهاد خود شیخ(ره) است. عبارت شیخ چنین است: والصلاه فی ثوب مغصوب والصلاه فی مکان مغصوب والصلاه بما قد حضر من الوضوء بماء مغصوب.(20) لازم به تذکر است که موارد فوق از جمله مواردی شمرده شده که اعاده ء نماز، واجب است.
ویژگیهای الاشراف
1. این کتاب فقط مشتمل بر عبادات است. لذا از وضو شروع و به حج پایان می یابد. 2.بسیاری از مسائل فقهی پراکنده در کتابهای دیگر را در این کتاب برای سهولت یادگیری جمع آوری نموده و به طور منظم بیان کرده است، مثل مواضع قنوت. بسیاری از فقها در مساله ء قنوت می فرمایند: در رکعت دوم نماز بعد از حمد و سوره قنوت مستحب است. آن وقت در بحث نماز جمعه می فرمایند: رکعت اول نماز جمعه هم قنوت دارد اما شیخ مفید در این کتاب بابی تحت عنوان (باب مواضع قنوت) گشوده می فرماید: وموضعه من جمیع الصلوات الفرائض والنوافل فی الرکعه الثانیه قبل الرکوع الا فی صلوه الجمعه لمن صلاها رکعتین مع امام فی جماعه فانه فی الاوله قبل الرکوع. ولاباس به بعد الرکوع لمن نسیه قبله وذکره قبل السجود، بل هو لازم. وفی المفرده من الوتر.(21) 3 . در بعضی از عبادات ابوابی را باز نموده که در سایر کتب فقهی نیست مثل (باب حدود الصلوه).
5. المسائل الطوسیه(22)
این کتاب مشتمل بر 13 سوال است که شیخ طوسی در موضوعات مختلف از شیخ مفید پرسیده است بیشتر جوابهای شیخ مفید به این سوالها در کتاب مقنعه موجود است. قابل ذکر است که نادرترین فتوای او در این کتاب است و آن این که شیخ طوسی می پرسد: اگر مردی زنش را طلاق دهد و بعد از اتمام عده دوباره با آن زن ازدواج نماید، آیا این عقد دوم طلاق اول را از بین می برد؟ به این معنی که آیا این زن مثل زنی می شود، که اصلا با او ازدواج نکرده است؟ شیخ در جواب می فرماید: بلی عقد دوم، طلاق را از بین می برد. عبارت چنین است: ما یقول سیدنا الشیخ الجلیل المفید- اطال اللّه بقائه وکبت اعدائه- فی رجلک طلق امراته تطلیقه واحده بشهاده رجلین مسلمین عدلین ولم یراجعها حتی قضت عدتها و ملکت نفسها ثم خطبها فاجابت فراجعها، هل تکون قد بانت منه بواحده و یکون قد هدم العقد الثانی ما مضی من الطلاق؟ الجواب: اذا استقبل نکاحها بعد انقضاء عدتها انهدمت التطلیقه الاوله وحصلت معه علی حکم نکاح لم یکن قبله عقد ولاطلاق.(23)
آثار استدلالی- مقایسه ای
1. المسائل الصاغانیه(24)
شیخ در این کتاب به جواب مسائلی می پردازد که وکیل او در صاغان سوال نموده است. این سوالها اشکالات عالمی حنفی به نام ابوالعباس صاغانی نسبت به بعضی از احکام شیعه است که آنها عبارتند از: الف- جواز متعه در فقه شیعه. ب- به هم نخوردن عقد ازدواج زن و شوهر یهودی یا نصرانی در صورتی که زن، مسلمان شود. ج- جواز عاریه دادن فرج کنیز به برادر دینی. د- تجویر نکاح زنی بر دختر خواهر آن زن. ه - باطل بودن سه طلاق زن در یک مجلس. و- عدم انعقاد ظهار و طلاق با یمین. ز- ارث نبردن زن از زمین. ح- ارث بردن لباس و شمشیر و انگشتر پدر توسط پسر بزرگ. ط - پرداخت نصف دیه ء مرد قاتل توسط فرزندان زن مقتول در صورت قصاص. ی- قراردادن 100 دینار به عنوان دیه ء جدا کردن سر مرده. روش شیخ در رد شبهات مربوط به احکام مذکور، این گونه است که ابتدا طرف را به گمراهی و عناد با شیعه منتسب می نماید. سپس اشکالات را به صورت اجتهادی و استدلالی جواب می دهد و در بعضی از مسائل به صورت جدلی پاسخ می گوید، مثلا هر چند که خود، قیاس را قبول ندارد، ولی از آنجا که طرف دعوا قیاس را قبول دارد از آن استفاده می کند، مثلا در رد اشکال بر این که اگر کسی سر میت را ببرد باید 100 دینار دیه بدهد، می فرماید: فاما القیاس بالشریعه فلیس باصل عندنا، ولامثمر علما، ولو کان اصلا شاهدا بما ذکرناه فی هذا المعنی ووصفناه، وذلک ان فی الجنین مائه دینار وهو الصوره قبل ان تلجها الروح، فاذا مات الانسان صار الی حال الجنین فی کونه صوره لا روح فیها وکان حکمها فی الدیه حکم الجنین.(25) در بعضی دیگر از مسائل از مسلمات شرع نیز برای اثبات مطلب بهره می برد. در آنجا که اشکال می شود عده ء متعه که دو طهر است، مخالف با آیه ء (والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء)(26) است می فرماید: ویقال له ما تقول فی الاماء المنکوحات بعقد النکاح ایقع بهن طلاق؟ فان قلت: لا، خرجت عن مله الاسلام، وان قلت: نعم، ناقضت بحکمک علینا ظاهر القرآن فان عدد الاماء من الطلاق- اذا کن یحضن- قرءان، وان لم یکنک من ذوات الحیض للارتیاب فشهر و نصف، وذلک مخالف لظاهر قوله تعالی: (المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء.)(27) در بعضی مسائل از نظرات خود آنها علیه خودشان استفاده می کند یعنی به مسائلی می پردازد که شبیه این مساله مورد اشکال است، اما مورد اشکال واقع نشده، مثلا در باب متعه می فرماید: ثم من اعجب الامور واطرفها من هذا الخصم، وادلها علی فرط غباوته وجهله، ان ابا حنیفه امامه وجمیع من اخذ عنه رایه وقلده من اصحابه، لایختلفون فی ان العاقد علی امه او ابنته واخته وسائر ذوات ارحامه، ووطئه لهن بعد العقد مع العلم بصحه نسبه منهن، واعتقاد حظر ذلک علیه وتغلیظه فی الشریعه، لیس بزانک.(28) در آخر کتاب بعد از جواب استدلالی به تمام شبهات، به بیان نظراتی از ابوحنیفه در فروع و اصول دین که مخالف با قرآن و سنت است می پردازد. در این زمینه حدود 70 فتوا در فروع و 5 دیدگاه در اصول دین از او نقل می کند.
قواعد و ادله ء اصولی مورد تمسک
1. ظواهر قرآن:
در صفحه های 34، 85، 94، 108 برای اثبات مطلب از ظواهر قرآن استفاده نموده است. به عنوان نمونه در صفحه ء 85 می خوانیم: واما تعلقه بقول اللّه عزوجل : (الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان) فهو شاهد ببطلان مقاله فی وقوع الطلاق الثلاث بفم واحد فی وقت واحد لان اللّه تعالی اخبر بانه یکون فی ثلاث مرات، ومایوقعه الانسان فی حالک واحد لایکون فی مرتین ولاثلاثه.(29)
2 . اخبار:
در صفحه های 45، 46، 48، 5، 72، 79، 98، 104، 108 و 112 به ظواهر اخبار تمسک جسته است. در صفحه ء 108 آمده است: فاما تسویغنا اولیاء المراه ان تقتل الرجل بشرط ان یودوا نصف الدیه الی اولیائه، فماخوذء مما ذکرناه فی حکم القصاص، وبالسنه الثابته عن النبی(ص) الماثوره بعمل امیرالمومنین(ع) ولیس یختلف العامه ان امیرالمومنین(ع) قضی بذلک وعمل به.
3 . قاعده ء عام و خاص و مطلق و مقید:
در 7 مورد به این قاعده تمسک نموده است. در صفحه های 45، 48، 52، 79، 98، 108 و 104. در صفحه ء 45 که می خواهد اثبات کند عده ء متعه دو طهر است می فرماید: فیقال له: انما یجب الحکم بالعموم ما لم یقم دلیل علی الخصوص، باتفاق القائلین بالعموم من المتکلمین والفقهاء، فاما ما خصه البرهان فالحکم بعمومه بخلاف العقول ودین الاسلام، وهذه الایه(30) مخصوصه عندنا بالسنه عن النبی(ص).
4 . اجماع:
مراد شیخ از اجماع در این کتاب اجماع امت اسلامی است نه اجماع نزد شیعه. به همین جهت خیلی از موارد که اجماع را رد می نماید به این جهت است که مثلا اهل بیت(ع)در میان مجمعین نبودند مثلا می فرماید: فیقال له: ما نراک تعدل ایها الشیخ الضال عن سنتک فی المکابره والعناد والتخرص والبهتان، ای اجماع یخرج عنه ائمه الهدی من آل محمد(ع) واتباعهم فی شرق الارض وغربها المتدینون باحکام الکتاب والسنه المخالفون لاهل البدع والضلال.(31) از اجماع شیعه در آنجا استفاده می نماید که تهمتی را به شیعه زده اند و می خواهد آن را رد نماید. شیخ مفید در صفحه های 32، 35، 49، 5، 66، 85 از اجماع استفاده می کند. به عنوان نمونه اجماع در صفحه ء 49 را نقل می کنیم: واذا اتفقت الامه علی اسقاط حکم اللعان فی نکاح المتعه، وجب تخصیص الظاهر من الایه:(32) وان اختلفت الامه فی تعلیل ما اوجب الاسقاط.(33)
5 . تعارض خبرین:
جهت رد خبر عبداللّهبن عمر که درباره ء سه طلاقه کردن زن در یک مجلس است به این قاعده تمسک نموده است. عبارت شیخ چنین است: فاما ما ورد بغیر هذا المعنی من الحدیث عن ابن عمر فهو موضوع، واقل ما فی هذا الباب ان یتقابل الحدیثان فیسقط بالتقابل، وتثبت الحجه بما اوجبه الکتاب فی الطلاق، ودلت علیه السنه حسب ما ذکرناه.(34)
6.گرفتن قدر متیقن در مقام اجمال:
موردی که ایشان به این قاعده تمسک نموده است آنجا است که طرف مقابل برای اثبات عدم جواز متعه به آیه ء (حتی تنکح زوجا غیره)(35) تمسک نموده و استدلال می کند که به متمتع، زوج گفته نمی شود، چون اگر به او زوج گفته می شد، زنی که سه بار طلاق گرفته و بعد متعه ء کسی شده می توانست با شوهر اول ازدواج کند، در صورتی که این کار، مشروع نیست. وی در جواب می فرماید: علی ان قوله تعالی(حتی تنکح زوجا غیره) من باب المجمل عند کثیرک من اهل النظر، ولیس من العموم فی شی، وهو یجری مجری قول حکیم- قال لرجل قد اعتق فی کفاره القتل عبدا کافرا هذا لایجزی عنک ولیس تبرء عهدتک حتی تعتق عبدا غیره او قال لعاقد علی امراه عقدا فاسدا: هذا العقد لایحل لک به النکاح وانما یحل بعقد غیره... وما اشبه هذا من الاقوال المجمله، فانه لایعقد بها العموم بل تحوج المخاطب معها الی الاستفهام فی المراد بها ان لم یکن قد قرن الیها دلیلا علیه، واذا کان الامر کما وصفناه، وکانت الامه متفقه علی انک الذی یحلل المراه لمطلقها بالثلاث زوج مخصوص مماثبت عن النبی(ص) فی صفته من الاخبار وجب الاقتصار علیه فی هذا المعنی وفسد بعده فی الحکم بذلک الی غیره...(36)
7. تمسک به قول لغوی:
آنجا که طرف مقابل، ضیاع وبساتین را جزء (رباع) دانسته و گفته طبق نظر شیعه زن از بساتین و درختهای آنها ارث نمی برد مرحوم شیخ جواب می دهد: وقد کان ینبغی ان تسال بعض اهل اللسان عن معنی هذه اللفظه، وعلی ما وضعت، ثم تتکلم علی بصیره،لکنک لم توفق لذلک واراد اللّه تخییبک، وایضاح جهلک، خذلانا منه لک لعنادک فی الدین، والرباع عند اهل اللغه: هی الدور والمساکن خاصه فلیس لما سواها مدخل فیها.(37)
قواعد واصول رد شده
قواعد و اصولی را که ایشان در این کتاب رد نموده عبارتند از:
1 .بطلان قیاس:
شیخ در این کتاب در صفحه های 43، 58، 96 و 111 از قیاس صحبت به میان آورده و در هر چهار مورد قیاس را رد کرده است. در صفحه ء 58 مرحوم شیخ بعد از نقل سخن ابن جنید، می فرماید: فاما قوله بالقیاس فی الاحکام الشرعیه، واختیاره مذاهب لابی حنیفه وغیره من فقهاء العامه لم یات بها اثر عن الصادقین(ع) فقد کنا ننکره علیه غایه الانکار ولذلک اهمل جماعه من اصحابنا امره واطرحوه.(38)
2 . خبر واحد:
در صفحه های 78 و 89 خبر را به عنوان این که واحد است رد می کند. در صفحه 89 می گوید: مع ان حدیث ابن عمر من اخبار الاحاد باتفاق العلماء ولیس مما یقطع علی اللّه تعالی بالصدق فیه... .(39)
عقل در المسائل الصاغانیه
در یک مورد از عقل به عنوان منبع حکم، صحبت به میان می آورد: فنقول علی الحکم فی الاشیاء بما یقتضیه الاصل، ان کان یدل علیه حظر او اباحه من طریق السکمع او العقل ولاینتقل ذلک عن حکم شرعی الا بنصک شرعی.(40)
شخصیتها در المسائل الصاغانیه
وی در این کتاب فقط متعرض شخصیت ابن جنید می شود و از او تعریف و تمجید می نماید. اما نظر او را در باب قیاس رد می کند: فاما شهادتک بجهل الجنیدی، فقد اسرفت بما قلت فی معناه وزدتک فی الاسراف، ولم یکن کذلک فی النقصان وان کان عندنا غیر سدید فیما یتحلی به من الفقه ومعرفه الاثار لکنه مع ذلک امثل من جمهور ائمتک واقرب منهم الی الفطنه والذکاء فاما قوله بالقیاس... فقد کنا ننکره علیه غایه الانکار.(41)
2. تحریم ذبائح اهل الکتاب(42)
روش شیخ مفید در این کتاب کاملا اجتهادی و استدلالی است به حدی که در آغاز برای حرمت از اخبار استفاده نکرده بلکه از آیات قرآن و استدلالهای عقلی برای اثبات مدعای خویش استفاده کرده است. و خود نیز در صفحه ء 26 به این مطلب تصریح دارد: سوال: فان قال قائل: خکبرونی عما ذهبتم الیه من تحریم ذبایح اهل الکتاب اهو شی تاثرونه عن ائمتکم من آل محمد(ع) ام حجتکم فیه ما تقدم لکم من الاعتبار دون السماع من جهه النقل والاخبار. ورود و خروج ایشان در این بحث این گونه است که اولا می فرماید: اکثر عامه قائل به حلیت ذبایح اهل کتاب هستند و جمهور شیعه قائل به حرمت آن. سپس از استدلالی که شیعه به حرمت نموده است بحث را شروع می کند و در اثناء بحث اشکالاتی که بر نظریه مخالفین وارد است ایراد می نماید و در پایان کتاب با روش اهل حدیث مساله را دنبال می کند، یعنی احادیث موافق و مخالف را نقل می کند و احادیث مخالف حرمت را حمل بر تقیه و یا حمل بر یهودی و نصرانی واقعی می نماید به قرینه ء بخش پایانی روایت معاویه بن وهب: (وانما اعنی منهم من یکون علی امر موسی وعیسی) که در این صور ت منظور روایات مخالف از یهودیها و نصرانیها مسلمانها می شوند، چون یهودی ونصرانی واقعی به رسول خدا ایمان می آورد، زیرا در تورات و انجیل به نبوت رسول خدا(ص) تصریح شده است.
قواعد مورد استناد برای اثبات تحریم ذبایح اهل کتاب
شیخ به منظور فوق از قواعد زیر بهره برده است: 1 . ظاهر قرآن. (صفحه 20) 2 . خبر متواتر. (صفحه 27) 3 . احراز شرط تسمیه در مورد کسانی که منکر قرآنند،مشکل است. (صفحه 24 و 25) 4 . اجماع فقهای شیعه و سنی بر این که اگر کسی تسمیه را فراموش کرد ذبیحه ء او حلال است به شرط ی که اعتقاد به وجوبش داشته باشد. این دال بر این است که کسی که اعتقاد به وجوب تسمیه ندارد هر چند به زبان بگوید ذبیحه ء او حلال نیست. ( صفحه25)
دلایل رد نظریه مخالفین حرمت:
1 . مفهوم موافقت:
مسلمانی که به خدا و پیامبر ایمان دارد، اما قائل به حلیت شرب خمر است علمای امت بر حرام بودن ذبیحه ء او اجماع دارند. چنین انسانی که ذبیحه اش به اجماع علمای امت حرام شد به طریق اولی باید ذبیحه ء اهل کتاب حرام باشد.(صفحه 23)
2. قیاس:
وی در همین کتاب می فرماید: قیاسی که نزد خصم ما حجت است، آن هم دلالت بر حرمت ذبیحه ء اهل کتاب دارد برای این که علما اجماع دارند بر حرمت ذبیحه ء کفار و علت این حرمت هم کفر اعراب است و در نتیجه باید ذبیحه ء اهل کتاب هم حرام باشد زیرا اهل کتاب در کفر مانند کفار عرب هستند. (صفحه25)
3 . قیاس استثنایی:
از این قاعده در دو مورد بهره برده است: الف- آنجایی که می خواهد کفر اهل کتاب را ثابت نماید، به این بیان که اگر معرفت یهود و نصاری به خداوند، معرفت خدا به حساب آید، باید معرفت مشبهه هم به خداوند معرفت باشد لیکن کسی نگفته است که معرفت مشبهه معرفت است. پس معرفت یهود و نصاری هم به خداوند معرفت نیست. (صفحه 23) ب- آنجا که می خواهد اثبات نماید کفر یهود و نصاری مانع حلیت ذبحشان می شود. به این بیان که اگر کفر یهود و نصاری مانع حلیت ذبیحه ء آنها نشود باید کفر بت پرستها هم مانع نشود لیکن مانعیت کفر آنها اجماعی است . پس کفر اهل کتاب و نصاری مانع از حلیت ذبحشان است.(صفحه 24) در اینجا مناسب است نمونه ای از عبارات مرحوم شیخ در کتاب تحریم ذبائح اهل الکتاب را بیاوریم:
بسم اللّه الرحمن الرحیم
الحمد للّه رب العالمین، والعاقبه للمتقین، وصلی اللّه علی سیدنا محمد وآله الطاهرین. اختلف اهل الصلاه فی ذبایح اهل الکتاب، فقال جمهور العامه باباحتها.(43) وذهب نفر من اوائلهم الی حظرها.(44) وقال جمهور الشیعه بحظرها.(45) وذهب نفر منهم الی مذهب العامه فی اباحتها. واستدل الجمهور من الشیعه علی حظرها بقول اللّه تعالی: (ولاتاکلوا مما لم یذکر اسم اللّه علیه وانه لفسق وانک الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم وان اطعتموهم انکم لمشرکون.) قالوا: فحظر اللّه سبحانه بتضمن هذه الایه، اکل کل ما لم یذکر علیه اسم اللّه من الذبائح، دون مالم یرده من غیرها بالاجماع والاتفاق. فاعتبرنا المعنیک یذکر التسمیه اهو اللفظ بها خاصه، ام هو شی ینضم الی اللفظ، ویقع لاجله علی وجه یتمیز به مما یعمه وایاه الصیغه من امثاله فی الکلام. فبطل ان یکون المراد هو اللفظ بمجرکده، لاتفاق الجمیع علی حظر ذبیحه کثیر ممن یتلفظ بالاسم علیها، کالمرتد وان سمی تجملا.(46) والمرتد عن اصل من الشریعه مع اقراره بالتسمیه واستعمالها(47)، والمشبه للّه تعالی بخلقه لفظا ومعنی، وان دان بفرضها عند الذبیحه متدینا، والثنویه والدیصانیه والصابئین والمجوس. تثبت(48) ان المعنیک بذکرها هو القسم الثانی من وقوعه علی وجه یتخصص به من تسمیه من عددناه وامثالهم فی الضلال، فنظرنا فی ذلک فاخرج لنا دلیل الاعتبار انها تسمیه المتدین بفرضها علی ما تقرکر فی شریعه الاسلام، مع المعرفه بالمسمی المقصود بذکره عند الذبیحه الی استباحتها، دون من عداه، بدلاله حصول الحظر مع التسمیه ممن انکر وجوب فرضها، وتلفظ بها لغرض له دون التدین ممن سمیناه، وحصوله ایضا مع تسمیه المتدین بفرضها اذا کان کافرا یجحد اصلا من الشریعه لشبهه عرضت له، وان کان مقرا بسائر ما سوی الاصل علی ما بیناه، وحظر ذبیحه المشبه وان سمی ودان بفرضها کما ذکرناه. واذا صح ان المراد بالتسمیه عند الذکاه، ما وصفناه من التدین بفرضها علی شرط مله الاسلام، والمعرفه بمن سماه (لخروجه من اعتقاد مایوجب الحکم علیه بجمله من سایر الحیاه).(49) ثبت حظر ذبایح اهل الکتاب، لعدم استحقاقهم من الوصف ما شرحناه، ولحوقهم فی المعنی الذی ذکرناه بشرکائهم فی الکفر من المجوس والصابئین وغیرهما من اصناف المشرکین والکفار.
سوال:
فان قال قائل: فان الیهود وغیرهم تعرف اللّه جل اسمه، وتدین بالتوحید، وتقر به، وتذکر اسمه علی ذبایحها، وهذا یوجب الحکم علیها بانها حلال.
جواب:
قیل له: لیس الامر علی ما ذکرت، لا الیهود من اهل المعرفه باللّه عزوجل حسب ما قدکرت، ولاهی مقرکه بالتوحید فی الحقیقه (کما توهمت)(50)، وان کانت تدکعی ذلک لانفسها، بدلاله کفرها بمرسل محمد(ص)، وجحدها لربوبیته، وانکارها لالهیته من حیث اعتقدت کذبه(ص)، ودانت ببطلان نبوکته. ولیس یصح الاقرار باللّه عزوجل فی حاله الانکار له، ولا المعرفه به فی حاله الجهل بوجوده، وقد قال اللّه تعالی: (لاتجد قوما یومنون باللّه والیوم الاخر یوادون من حاد اللّه ورسوله)(51) وقال: (ولو کانوا لایومنون باللّه والنبی وما انزل الیه ما اتخذوهم اولیاء(52) (فلا وربک لایومنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لایجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما.)(53) ولو کانت الیهود عارفه باللّه تعالی، وله موحده، لکانت به مومنه، وفی نفی القرآن عنها الایمان، دلیل علی بطلان ما تخیله الخصم.
(فصل)
علی ان نما یظهره الیهود من الاقرار باللّه عزاسمه وتوحیده، قد یظهر من مستحل الخمر بالشبهه، وقترن الی ذلک اقراره بنبوکه محمد(ص)، والتدین بما جاء به فی الجمله، وقد اجمع علماء الامه علی انک ذبیحه هذا محرکمه، وانه خارج عن جمله من اباح اللّه تعالی اکل ذبیحته بالتسمیه، فالیهود اولی بان تکون ذبائحهم محرکمه لزیادتهم علیه فی الکفر والضلال اضعافا مضاعفه.
(فصل)
مع انه لاشی یوجب جهل المشبهه باللّه عزوجل الا وهو موجب جهل الیهود والنصاری باللّه، ولامعنی یحصل لهم الحکم بالمعرفه، مع انکارهم لالهیه مرسل محمد(ص) وکفرهم به، الانسان، بعد ان یصفوه بما سوی ذلک من صفات اللّه عزوجل، وهذا ما لایذهب الیه احد من اهل المعرفه، وان ذهب علمه علی جمیع المقلده. علی انه لیس احد من اهل الکتاب یوجب التسمیه، ولایراها عند الذبیحه فرضا، وان استعملها منهم انسان، فلعاده مخالطه (من اهل الاسلام، او التجمل بذلک والاستحباب، وهذا القدر کافک فی تحریم ذبائحهم بما قدمناه).(54)
(فصل)
مع ان مخالفیها لایفرقون بین ذبائح الیهود والنصاری، ولیس فی جهل النصاری باللّه عزوجل وعدم معرفتهم به لقولهم بالایام(55)، والجواهر، والاب، والابن، والروح، والاتحاد شک ولاریب. واذا ثبت حظر ذبائح النصاری بما وصفناه، وجب حظر ذبائح الیهود، للاتفاق علی انه لافرق بینهما فی الاباحه والتحریم.
(فصل)
وشی اخر، وهو انه متی ثبت للیهود والنصاری باللّه عزوجل معرفه، وجب بمثل ذلک ان للمجوس باللّه تعالی معرفه، واعتقادهم بعباده الاصنام من قریش ومن شارکهم فی الاقرار باللّه تعالی معرفه، واعتقادهم بعباده الاصنام القربه الیه عز اسمه، فان کان کفر الیهود والنصاری لایمنع من استباحه ذبایحهم لاقرارهم فی الجمله باللّه تعالی، فکفر من عددناه لایمنع ایضا من ذلک، وهذا خلاف للاجماع، ولیس بینه وبین ما ذهب الیه الخصم فرق مع ما اعتمدناه من الاعتدال.
(فصل)
ومما یدل ایضا علی حظر ذبائح الیهود واهل الکتاب وجمیع الکفار، ان اللّه جل اسمه جعل التسمیه فی الشریعه شرطا فی استباحه الذبیحه، وحظر الاستباحه علی الشک والریب، فوجب اختصاصها بذبیحه الدائن بالشریعه، المقر بفرضها، دون المکذب بها، المنکر لواجباتها، اذا کان غیر مامون علی نبذها، والتعمد لترک شروطها لموضع کفره بها، والقربه بافساد اصولها، وهذا موضح عن حظر ذبائح کل من رغب عن مله الاسلام.
(فصل)
وشی آخر، وهو ان القیاس المستمر فی السمعیات، علی مذاهب خصومنا یوجب حظر ذبائح اهل الکتاب من قبل ان الاجماع حاصل علی حظر ذبایح کفار العرب، وکان العله فی ذلک کفرهم، وان کانوا مقرین باللّه عزوجل، فوجب حظر ذبایح الیهود والنصاری لمشارکتهم من ذکرناه فی الکفر، وان کانوا مقرین لفظا باللّه جل اسمه علی مابیناه. وشی آخر، وهو انا وجمهور مخالفینا نری اباحه من سها عن ذکر اللّه من المسلمین لما یعتقد علیه من النیه من فرضها(56)، فوجب ان یکن ذبیحه من ابی فرض التسمیه محظوره، وان تلفظ علیها بذکرها، وهذا مما لامحیص عنه.
سوال:
فان قالوا فما تصنعون فی قول اللّه عزوجل: (الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم (57)، وهذا صریح فی اباحه ذبایح اهل الکتاب.
جواب:
قیل له: قد ذهب جماعه من اصحابنا الی ان المعنی فی هذه الایه من اهل الکتاب، من اسلم منهم وانتقل الی الایمان، دون من اقام علی الکفر والضلال، وذلک ان المسلمین تجنبوا ذبائحهم بعد الاسلام کما کانوا یتجنبونها قبله، فاخبرهم اللّه تعالی باباحتها، لتغیر احوالهم عما کانت علیه من الضلال. قالوا: ولیس بمنکر ان یسمیهم اللّه اهل کتاب وان دانوا بالاسلام کما سمی امثالهم من المنتقلین عن الذمه الی الاسلام، حیث یقول: (وان من اهل الکتاب لمن یومن باللّه وما انزل الیکم وما انزل الیهم خاشعین للّه لایشترون بایات اللّه ثمنا قلیلا اولائک لهم اجرهم عند ربهم ان اللّه سریع الحساب)(58)، فاضافهم بالنسبه الی الکتاب وان کانوا علی مله الاسلام، فهکذا تسمی من اباح ذبیحته من المنتقلین عما لزمه، وان کانوا علی الحقیقه من اهل الایمان والاسلام. وقال الباقون من اصحابنا: ان ذکر طعام اهل الکتاب فی هذه الایه یختص بحبوبهم والبانهم، وما شاکل ذلک دون ذبایحهم، بما قدکمنا ذکره من الدلائل وشرحناه من البرهان، لاستحاله التضاد بین حجج اللّه تعالی والقرآن، ووجوب خصوص الذکر بدلائل الاعتبار، وهذا کاف لمن تامله.
سوال:
فان قال قائل: خبرونی عما ذهبتم الیه من تحریم ذبایح اهل الکتاب اهو شی تاثرونه عن ائمتکم من آل محمد(ع) ام حجتکم فیه ما تقدکم لکم من الاعتبار دون السماع (الشیاع) من جهه.
3. رساله المسح علی الرجلین(59)
این کتاب در بردارنده ء مناظره ای است میان شیخ مفید(ره) با یک فقیه حنفی به نام ابو جعفر معروف به نسفی عراقی در رابطه با مسح بر دو پا در وضو. شروع بحث این گونه است که جلسه ای که از طرف شیخ مفید تشکیل شده بود، شخصی از آن فقیه حنفی سوال می کند که آیا دو پا هنگام وضو باید شسته شود یا باید مسح کرد؟ آن عالم حنفی جواب می دهد که باید شسته شود و دلیل آن را حدیثی نقل می کند از رسول خدا(ص) به این معنی که حضرت در وضو به ترتیب اول صورت را شست بعد دو دست خود را از ذراع و بعد از آن مسح سر و بعد از مسح سر، پاهای خود را شست. سپس فرمود: (هذا وضوء لایقبل اللّه الصلاه الا به.) آنگاه سوال کننده می گوید: این روایت را که شما نقل نمودید خبر واحد است که نه برای انسان علم می آورد و نه در مقام عمل دلیلی بر حجیت آن داریم. فقیه حنفی جواب می دهد: خبر واحد نزد من حجت است. پس از بحثی که میان آن دو در می گیرد شیخ مفید وارد بحث می شود. از مهمترین امتیازهای این مناظره این است که تمام آن بر مبنای نظریه ء عامه است، مثلا از مبنای خود یعنی عدم حجیت خبر واحد اصلا استفاده نکرده است. اشکالات شیخ مفید بر این روایت عبارت است از: 1 . این حکم حضرت، مختص همان وضویی است که گرفته، به جهت کلمه ء (هذا). پس سرایت دادن اینحکم به وضوی دیگران حتی به وضوهای دیگر پیامبر(ص) نیاز به دلیل دارد. علت این اختصاص شاید این باشد که دوپای حضرت نجس بوده و در حین وضو تطهیر کرده است. بنابراین عمل حضرت دلالت نمی کند که شستن پا داخل وضو بوده. در نتیجه کلمه ء (هذا) اشاره است به مجموع عمل وضو و شستن دو پا. وقتی فقیه حنفی اشکال می کند بر شستنی که برای از بین بردن نجاست است وضوء صدق نمی کند، در جواب می فرماید: هیچ اشکالی ندارد که کلمه ء (وضو) اطلاق شود بر مجموعه ای که بعضی از آنها از اجزای وضو است و بعضی دیگر خارج از وضو به اعتبار این که از لوازم نزدیک شی است یا از مقدمات آن و این متعارف است. در این رابطه بحث را شیخ مفید(ره) با فقیه حنفی ادامه می دهد تا این که فقیه حنفی از جواب باز می ماند. 2 . این حدیث متعارض است با حدیث دیگر از رسول خدا(ص): قام علی سباطه قوم قائما، ثم استدعی ماء فجائه بعض اصحابه باداوه فیها ماء، فاستبرا وغسل وجهه وذراعیه، ومسح براسه ومسح برجلیه وهی فی النعلین.(60) روشن است این حدیث با آن حدیث در تعارض است زیرا این حدیث تصریح می کند که حضرت پاهایش را مسح نمود. علاوه بر این حدیثی که شما نقل کردید به گونه ء دیگر نیز نقل شده: ان النبی(ص) توضا بالماء ثلاثا ثم غسل رجلیه وقال: هذا وضوء لایقبل اللّه الصلاه الا به... (61) این حدیث تصریح دارد که حضرت بعد از وضوء پاهایش را شست. (نه در وسط وضو) خلاصه: این مناظره به همین شیوه ادامه پیدا می کند تا این که در آخر فقیه حنفی نمی تواند به این اشکال شیخ مفید هم جواب دهد.
4. خلاصه الایجاز فی المتعه(62)
مرحوم شیخ مفید کتابهای متعددی را در متعه نوشته که یکی از آنها الموجز فی المتعه است. بحث در این است که: 1. آیا کتاب خلاصه الایجاز فی المتعه تلخیص همان کتاب الموجز فی المتعه است یا تلخیص کتاب دیگری است. 2 . تلخیص کننده ء این کتاب چه کسی است؟ آیا شهید اول است یا محقق ثانی؟ جهت روشن شدن مطلب مقدمه ای را که در جلد 6 از مصنفات شیخ مفید بر این کتاب نوشته شده نقل می نمائیم:
آثار المفید فی المتعه:
ذکر النجاشی- تلمیذ المفید- اسماء ثلاثه کتب للشیخ المفید حول هذا الموضوع، وهی: 1. کتاب النقض علی ابی عبداللّه البصری کتابه فی المتعه. 2. کتاب الموجز فی المتعه. 3. کتاب مختصر المتعه(63). وذکر الشیخ الطوسی- تلمیذه ایضا- کتاب (احکام المتعه) فی عداد تالیفات المفید(64). وذکر ابن شهر اشوب(ره) فی عداد تصانیف المفید (رساله فی المتعه) (65). وقد اشار المفید نفسه فی بعض آثاره الی ما کتبه حول المتعه، مثل: ... وقد استقصیت الکلام فی هذه المساله (: المتعه) فی مواضع شتی من امالی، وافردت ایضا کتبا معروفات، فلاحاجه الی الاطاله فیه والاطناب.(66) ولعل المراد من قوله: (افردت ایضا کتبا معروفات) الکتب الثلاثه المذکوره آنفا، ومن قوله: (... فی مواضع شتی من امالی) آثاره الاخری التی بحث فی ضمنها عن هذا الموضوع مثل: 1 . العیون والمحاسن ص 119 - 126 (الفصول المختاره من العیون والمحاسن). 2 . المسائل الصاغانیه ص 237 - 247 (ضمن عده رسائل المفید). 3 . الاعلام فیما اتفقت علیه الامامیه من الاحکام ص 326 - 327 (ضمن عده رسائل المفید).
خلاصه الایجاز فی المتعه:
قد تقدم الکلام عن آثار المفید حول المتعه آنفا، ولکن- للاسف- قد ضاعت الکتب الثلاث المذکوره ولم تصل الینا، وانما الموجود قسم من کتابه: (الموجز فی المتعه)، وتلخیصه المسمی بخلاصه الایجاز.
وکثیر من الفقهاء والمحدثین نقلوا احادیث واقوالا من رساله الشیخ المفید وعبروا عنها ب (رساله فی المتعه)، منهم: 1. العلامه المجلسی فی البحار 100 او 103/305 - 311. 2. الشیخ الحر العاملی فی الوسائل 21/10 - 16. 3. المحدث النوری فی المستدرک 14/ 451 - 473. 4. الشیخ محمد حسن النجفی فی الجواهر 30/150. 5. المحدث البحرانی فی الحدائق 24/119 و... والجدیر بالذکر ان القرائن تشهد ان مانقلوا عنه هولاء المحدثون والفقهاء باسم رساله فی المتعه هو نفس الموجز فی المتعه.
نسبه الکتاب:
قلنا فیما سبق: ان للشیخ کتابا باسم الموجز فی المتعه، وانما المهم اثبات ان کتابنا هذا هو تلخیصه. والیک الشواهد والقرائن: الف: نقل العلامه المجلسی فی بحارالانوار 103/305 - 311 احادیث کثیره من رساله المتعه للشیخ المفید(ره)، وهی موجوده بعینها فی کتابنا هذا بنفس الترتیب الذی ذکره فی البحار. ب: نقل الشیخ الحر العاملی اکثر احادیث القسم الاول من کتابنا هذا فی موسوعته وسائل الشیعه /10/21 - 16 وقال مرارا: (محمدبن محمدبن النعمان فی رساله المتعه). ومن المسلم به وجود رساله المتعه للمفید عند الشیخ الحر والعلامه المجلسی، لانه یقول صاحب ریاض العلماء فی رسالته لاستاذه العلامه المجلسی(ره): (یقول احقر الداعین لکم... ان فهرست الکتب التی ینبغی ان تلحق ببحار الانوار علی حسب ما امرتم به هی هذه: کتاب... ورساله المتعه. ویقول العلامه المجلسی فی جواب رسالته: (واما... ورساله المتعه له موضعها فی اوائل المجلد الثالث والعشرین منه(67)وهو عند الشیخ محمد الحر ایده اللّه (صاحب الوسائل) موجوده یقینا ورایتها مکتوبا فی مجلد کتب فیه اسماء کتبه، لکن تحتاجون فی تحصیلها الی تجشم الاستکتاب.)(68) ج: ومن اهل القرائن والشواهد علی ان کتابنا هذا هو تلخیص رساله المتعه للمفید، وحده السیاق واتحاد العبارات والاشارات الموجوده فی هذا الکتاب مع ما اورده الشیخ المفید فی سائر آثاره. فلاحظ وقارن کتابنا هذا مع: 1 . العیون والمحاسن ص 125 و... (الفصول المختاره من العیون والمحاسن). 2 . المسائل الصاغانیه ص 237 - 238 (ضمن عده رسائل المفید). 3 . الاعلام فیما اتفقت علیه الامامیه من الاحکام ص 326 - 327 (ضمن عده رسائل المفید). 4 . المسائل السرویه ص 207 - 208 (ضمن عده رسائل المفید).
ملاحظات حول رساله المتعه للمفید:
سبق ان قلنا: ان آثار المفید- حول المتعه- المستقله: قد فقدت ولم تصل الینا. وما جاء فی الذریعه 19/66 وفی فهرست المکتبه الرضویه 2/67: (کتاب المتعه للشیخ... اولها الحمد للّه رب... وآخرها: وقد املیت فی هذا المعنی کتابا سمیته الموضح فی الوعد والوعید ان وصل الی السید الشریف.... فهو قسم من المسائل السرویه (ص 207 ضمن عده رسائل المفید) ولیست برساله مستقله، فراجع. وجاء فی فهرست مکتبه ملک 5/182: (المتعه من الشیخ المفید...) ولکن هی نسخه من کتابنا هذا وهو خلاصه الایجاز فی المتعه. وجاء فی فهرست الفاتیکان 1/68، المجموعه برقم/720: (خلاصه الایجاز محمدبن محمدبن النعمان المشهور بابن المعلم...) وهی ایضا نسخه من کتابنا هذا ولیست من مولفات المفید. وانتقل خطا فهرست المکتبه الرضویه والفاتیکان الی: تاریخ التراث العربی المجلد الاول، الجزء الثالث فی الفقه ص 312. والی کتاب (مقدمه ای بر فقه شیعه) ص 7، والی کتاب نظریات علم الکلام عند الشیخ المفید، ترجمه احمد آرام ص 47.
مولف خلاصه الایجاز فی المتعه: الظاهر ان صاحب الریاض فی تعلیقه امل الامل ص 79 (ریاض العلماء 5/188) هو اول من ذکر کتابا باسم (خلاصه الایجاز للمفید ولم یجیی عنه ذکر فی سائر کتب التراجم والفهارس الا فی هذه الکتب: 1. مرآه الکتب 2/208-209. 2 . فهرست مکتبه جامعه طهران 10/1732. 3. فهرست مکتبه آیه اللّه المرعشی النجفی 9/15. 4. تاریخ التراث العربی المجلد الاول، الجزء الثالث فی الفقه ص 312 فی عداد مولفات المفید (خلاصه الایجاز فی المتعه...). 5 . وایضا جاء اسمها فی کتاب (رفع البدعه فی حل المتعه) للسید حسین المجتهد الکرکی المتوفی 1001 کما قاله صاحب ریاض العلماء فی تعلیقه امل الامل ص 79 ( ریاض العلماء 5/188). وبالرغم من الفحص الاکید لم نعثر علی نسخه من کتاب (رفع البدعه فی حل المتعه) کی نلاحظ مافیه. ولقد راه السید محسن الامین کما قاله فی اعیان الشیعه 476/5: (قال مولف هذا الکتاب رایت نسخه منها فی کرمانشاه، قال فی اولها ما صورته... و سمیتها برفع البدعه فی حل المتعه وصمنتها فاتحه ومناهج و خاتمه الی آخر ماذکرناه.)
مولفها: الشهید الاول او المحقق الثانی؟
فی کتاب مرآه الکتب 2/208 - 209 (خلاصه الایجاز فی المتعه) رساله من بعض المتاخرین من الشیخ المفید، اولها: اما بعد حمد اللّه الذی متعنا بانعامه- الی ان قال- : فهذه الاوراق خلاصه الایجاز فی المتعه لشیخنا الامام محمدبن محمدبن النعمان تقربا من الرحمن وتقریبا للاذهان مع زیادات یسیره اقتضاها الحال. ونقل فی اثناء الکتاب عن السید المرتضی من تلامذه المفید، وعن الشیخ محمدبن هبه اللّه بن جعفر الطرابلسی وهو من تلامذه الشیخ الطوسی. ولشیخنا المفید(ره) رسالتان فی المتعه کما ذکروهما فی فهرست مولفاته: احداهما موجزه، والاخره مفصله، ولم اقف علیهما.) ولکن جاء فی تعلیقه امل الامل ص 79 (ریاض العلماء 5/188) فی عداد تالیفات الشهید الاول: (وله ایضا رساله خلاصه الایجاز للمفید، نسبها الیه سبط الشیخ علی الکرکی (: السید حسین المجتهد) فی رساله رفع البدعه فی حل المتعه، ویروی عنها بعض الاخبار). وجاء فی نسخه من هذه الرساله المحفوظه فی المکتبه المرکزیه لجامعه طهران برقم 4/2888: (خلاصه الایجاز فی المتعه) اختصار رساله المفید(ره) مع زیادات یسیره للشیخ الاجل علی بن عبدالعالی الکرکی(ره)، النسخه من القرن الحادی عشر. واعتمادا علی ما فی هذه النسخه فان المعاصرین نسبوها الی المحقق الکرکی، مثلا: 1. جاء فی (مقدمه ای بر فقه شیعه) ص 71: (الموجز ، الایجاز فی المتعه... تلخیص آن از محقق کرکی المتوفی 940، نسخه ها: دانشگاه... و ملک . 2 . جاء فی (مستدرک الذریعه) - وهی مخطوطه-: (خلاصه الایجاز للمحقق الکرکی، رایت نسخه من القرن الحادی عشر ضمن مجموعه رقم 13236 من الورقه 88 - 95 فی مکتبه مدرسه الالسنه الافریقیه والاسیویه فی لندن، اوله... والکتاب من تالیفات المحقق الکرکی نورالدین علی بن عبدالعالی المتوفی 940، نسبت الیه صریحا فی نسخه من القرن الحادی عشر فی المکتبه المرکزیه لجامعه طهران فی المجموعه برقم 2888 وفی المجموعه بعض رسائله الاخری ایضا. ونسخه ثالثه من الکتاب فی مکتبه الفاتیکان ومخطوطه فی مکتبه ملک ضمن لمجموعه 4/804ف 5/182، و خامسه فی الرضویه فی المجموعه 14652 کتبت 966. ولکنه لیس فی البین مایرفع النزاع بالکلیه- الا ان نعثر علی نسخه ک من کتاب رفع البدعه فی حل المتعه- .
خلاصه الایجاز فی المتعه
همان طور که از عنوان کتاب مشخص است، این کتاب در رابطه با متعه نوشته شده و نویسنده، آن را در سه باب و یک خاتمه تنظیم نموده است. باب اول در مشروعیت متعه است. شیخ در این باب بعد از تعریف متعه می فرماید: همه ء مسلمانها اجماع بر مشروعیت آن در زمان رسول خدا(ص) دارند. تنها اختلافشان در نسخ این حکم است. امامیه، عده ء زیادی از صحابه- که نامشان در کتاب ذکر شده- تابعین، مالک بن انس- طبق نقل حافظ و ابن شرمه- همگی ادعا نموده اند که این حکم نسخ نشده، اما ناصبی ها قائل به نسخ شده اند. قواعد اصولی که شیخ مفید در اثبات متعه از آنها بهره برده عبارتند از:
1- عقل،
وی می گوید: (اما العقل فلانها خالیه عن امارات المفسده والضر، فوجب اباحتها.)(69)
2- ظاهر کتاب
در این رابطه 4 آیه نقل می کنند. الف- واءحل لکم ماوراءذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضه ولاجناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه ان اللّه کان علیما حکیما. (70) ب- لاتحرموا طیبات ما احل اللّه لکم.(71) ج- فانکحوا ما طاب لکم من النساء.(72) د- قل من حرم زینه اللّه التی اخرج لعباده.(73)
3 . ظاهر روایات:
در این رابطه 9 حدیث نقل می کند.(74)
4 . اجماع:
وی در این زمینه می نگارد: فاما من الطائفه فظاهر، واما بین الکل فبالاتفاق علی شرعیتها.(75) می بینیم علاوه بر اجماع امامیه بر مشروعیت متعه، اجماع همه ء مسلمین را نیز بر مشروعیت آن در زمان رسول خدا(ص) نقل می فرماید.
5 . اصل عدم نسخ:
از این اصل آنجا استفاده می کند که می خواهد منسوخ نشدن جواز متعه را به اثبات برساند.(76)
6 . عدم حجیت خبر واحد
از این قاعده برای رد ادعای نسخ جواز متعه بهره برده است. عبارت شیخ چنین است: اذ لیس الحدیث متواترا قطعا و خبر الواحد لاینسخ به الکتاب.(77) ادله اصولی که شیخ در رد دلائل مخالفین استفاده نموده عبارتند از:
الف عدم حجیت خبر مرسل:
از این قاعده آنجایی استفاده نموده است که روایت حسن بن محمد در حرمت متعه را می خواهد رد کند. عبارت شیخ چنین است: (ان یحیی ارسله عن الحسن والمرسل لاحجه فیه.)(78)
ب- اجماع مرکب:
از این قاعده برای رد ادعای زوجه نبودن متمتعه- چون ارث نمی برد- بهره برده است. شیخ این گفته را با ارث نبردن زن ذمی و کنیز و زن قاتل نقض می کند. اگر گفته شود: این سه مورد به جهت اجماع فقها از قاعده ء کلی خارج شده اند، می گوییم: اجماع مرکب داریم که متمتعه هم ارث نمی برد. به این بیان که هم عامه می گویند ارث نمی برد و هم خاصه. عامه به جهت عدم زوجیت و خاصه به جهت عدم دوام زوجیت.(79)
ج- قاعده ء عام و خاص:
استفاده از این قاعده در جایی است که می خواهد به طرف مقابل ثابت کند که ارث نبردن متمتعه به جهت روایات متواتری است که از ائمه(ع) داریم و این روایات، مخصص دلیلی است که می گوید زن ارث می برد.(80))
د بطلان قیاس:
این قاعده درجایی مورد استفاده قرار می گیرد که طرف، ادعا کند ارث نبردن ذمیه، کنیز و زن قاتل به ترتیب به جهت کفر و رق و قتل بوده است و این علتها در متعه وجود ندارد. ایشان جواب می دهد که این عمل قیاس، و قیاس باطل است.(81)
ه - عدم حجیت خبر واحد:
دو حدیثی که از رسول خدا(ص) برای نکاح نبودن متعه نقل کرده اند را با این دلیل رد می کند.(82)
و- اجماع:
استفاده ء شیخ از اجماع به جهت این است که بفرماید حدیث (الزانیه التی تنکح نفسها بغیر شهود) مورد عمل فقها نیست. عبارت شیخ چنین است: (والثانی متروک الظاهر فان المتمتعه لیست زانیه بالاجماع.)(83) باب دوم در فضیلت متعه است. در این باب شیخ حدود 12 روایت در فضیلت متعه نقل می کند.باب سوم در کیفیت متعه و احکام آن است. در این باب نویسنده تصریح دارد که اضافاتی در این باب نموده است اما متاسفانه مشخص نکرده که در کجا این کار را انجام داده. فقط باید از قرائن فهمیده شود لذا قواعد اصولی این بخش از کتاب را استخراج ننمودیم.
آثار استدلالی - غیرمقایسه ای
1. جوابات اهل الموصل فی العدد والرویه(84)
ظاهرا شیخ مفید این کتاب را درجواب سوالهای نماینده ء خود در موصل نوشته است. به این بیان که شخصی از اهل موصل از نماینده ء ایشان سوال نموده که: الف - آیا ماه مبارک رمضان 29 روز می شود یا نه؟ ب - آیا بر 29 روز، ماه کامل اطلاق می شود یا نه؟ ج- چرا بعضی از اصحاب ما گفته اند ماه رمضان 29 روز نمی شود؟ د - آیه ء ولتکملوا العده(85) آیا در مورد قضای روزه های فوت شده است و یا منظور تکمیل ماه است. ه منظور از این حدیث امام صادق(ع) چیست که فرموده: (اذا اتاکم عنا حدیثان مختلفان فخذوا بابعدهما من قول العامه.) آنگاه نماینده ء وی این سولات را از شیخ نموده است و شیخ هم به جواب از این سوالات پرداخته است. قواعد اصولی که مرحوم شیخ مفید در جواب به این پرسشها از آنها استفاده نموده عبارتند از:
یک. ظاهر کتاب:
قبل از ذکر آیات، تصریح به حجیت ظواهر قرآن می نماید و می فرماید: فاذا ثبت ان القرآن نزل بلغه العرب، وخوطب المکلفون فی معانیه علی اللسان، وجب العمل بما تضمنه علی مفهوم کلام العرب دون غیرهم.(86) وقتی که ثابت شد قرآن به زبان عربی نازل شده و مکلفین هم مورد مخاطب هستند، واجب است عمل نمودن به آن، طبق آنچه به زبان عربی از آن فهمیده می شود. پس از اثبات حجیت ظواهر قرآن شروع می کند به استدلال به چهار آیه از آیات قرآن: الف- ان عده الشهور عند اللّه اثناعشر شهرا فی کتاب اللّه یوم خلق السموات والارض .(87) ب- شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس وبینات من الهدی والفرقان.(88) بعد از نقل این دو آیه به این مضمون می فرماید: کلمه ء (شهر) که در قرآن آمده وجه تسمیه ء آن به (شهر) در لغت عرب به جهت شهرت آن به هلال است. (یعنی چون همیشه پیدا نمودن اول ماه به جهت دیدن هلال بوده، این معنی شهرت یافته و مشهور شده و در نتیجه به این معانی (شهر) اطلاق شده) از آن طرف هم چون ظاهر قرآن برای ما حجت است، علامت حلول ماه، دیدن هلال می شود نه چیز دیگر.(89) ج- ویسالونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج.(90) شیخ یادآور می شود که این آیه نیز دلالت می کند که علامت حلول ماه، رویت هلال است نه چیز دیگر. (91) د- ومن کان مریضا اولا علی سفر فعده ء من ایام اءخر یرید اللّه بکم الیسر ولایرید بکم العسر و لتکملوا العده . (92) این آیه را در جایی مطرح می کند که خدشه دار بودن دلالت روایتی که می گوید ماه رمضان از 30 روز کمتر نمی شود چون خداوند فرموده (ولتکملوا العده )- را بیان می کند و آن که این آیه نص در وجوب قضای روزه است که به واسطه ء مرض یا سفر در ماه مبارک رمضان افطار شده. ثانیا، اگر مراد تکمیل ماه رمضان باشد، باز دلالت نمی کند که ماه رمضان همیشه 30 روز است، بلکه دلالت می کند که عده ء شهر را تکمیل کنید. این معنی هم با 30 روز شدن ماه می سازد و هم با 29 روز شدن آن.(93)
دو. روایات:
او در ابتدا روایاتی را که قائلین به عدد، به آنها استدلال می کنند نقل می کند و آنها را از جهت سند و دلالت مورد اشکال قرار می دهد، سپس 26 روایت در این رابطه که ماه رمضان 29 روز هم می شود نقل می کند که در نظر ایشان از جهت سند و دلالت تمام هستند.
سه. تعارض دو خبر:
محل طرح این بحث جایی است که قائلین به عدد می خواهند بین دو دسته از اخبار، اخبار عدد را اخذ کنند، به جهت این که امام صادق(ع) فرموده است: (اذا اتاکم عنا حدیثان مختلفان فخذوا بابعدهما من قول العامه) شیخ می فرماید: اولا، این حدیث به این نحوه وارد نشده حدیث این گونه است: اذا اتاکم عنا حدیثان مختلفان فخذوا بما وافق منهما القرآن، فان لم تجدوا لهما شاهدا من القرآن فخذوا بالمجمع علیه، فان المجمع علیه لاریب فیه، فان کان فیه اختلاف وتساوت الاحادیث فیه فخذوا بابعدهما من قول العامه.(94) طبق این حدیث، تمام مرجحات این حدیث در احادیث رویت است، چون احادیث رویت هم موافق قرآن است و هم طایفه امامیه به آن عمل نموده اند و همچنین از قول عامه دور هم هست، زیرا جمهور امامیه آن را قبول دارند.
توضیح:
شیخ در باره ء ابعد از قول عامه، مطالبی می فرماید که می توان دو قاعده ء مهم از آن استخراج نمود: الف- معنی (فخذوا بابعدهما من قول العامه) اختصاص به روایاتی دارد که مربوط به امامت و ولایت است، نه احکام شرعی. مثلا یک حدیث می گوید: تولی بجویید به متقدمین از علی(ع) و دسته ء دیگر می گوید: تبری بجویید. در اینجا حدیث تبری را می گیریم. ب- ملاک قرب و بعد، نقل جمهور فقهای خاصه و عدم آن است. آنچه که جمهور فقها نقل می کنند ابعد از قول عامه است، زیرا احادیث تقیه ای را جمهور علما نقل نمی کنند. در نتیجه آنچه را تعداد کمی نقل می کنند، قریب به قول عامه می شود. عبارت ایشان چنین است:
فصل
فاما ماتعلق به من شذ عن اصحابنا، ومال الی مذهب الغلاه، وبعض الشیعه فی العدد، وعدل عن ظاهر حکم الشریعه من قول ابی عبداللّه(ع) قال: (واذا اتاکم عنا حدیثان فخذوا بابعدهما من قول العامه) فانه لم یات بالحدیث علی وجهه. والحدیث المعروف قول ابی عبداللّه(ع) قال: (اذا اتاکم عنا حدیثان مختلفان فخذوا بما وافق منهما القرآن، فان لم تجدوا لهما شاهدا من القرآن فخذوا بالمجمع علیه، فان المجمع علیه لاریب فیه، فان کان فیه اختلاف وتساوت الاحادیث فیه فخذوا بابعدهما من قول العامه.)(95) والحدیث فی العدد یخالف القرآن، فلایقاس بحدیث الرویه الموافق للقرآن، وحدیث الرویه قد اجمعت الطائفه علی العمل به، فلانسبه بینه و بین حدیث یذهب الیه الشذ اذ، وهو موافق لمذهب اهل البدع من الشیعه والغلاه. وبعد فان حدیث الرویه قد عمل به معظم الشیعه، وکافه فقهائهم، وجماعه من علمائهم، ولو لم یعمل به الا فریق منهم لم یکن الخبر به بعیدا (کذا) من قول العامه، لقربه من مذهب الخاصه. ولیس لقائل ان یقول: انه قریب من قول العامه، بعید من قول الخاصه، لان العامه تذهب الیه. الا ولقائل(96) ان یقول: انه قریب من قول العامه، بعید من قول الخاصه، لان جمهور الخاصه یذهبون الیه، وانما المعنی فی قولهم: (خذوا بابعدهما من قول العامه) یختص ما روی عنهم فی مدائح اعداء اللّه، والترحم علی خصماء الدین، ومخالفی الایمان، فقالوا: (اذا اتاکم عنا حدیثان مختلفان احدهما فی تولی المتقدمین علی امیر المومنین(ع) والاخر فی التبری منهم فخذوا بابعدهما من قول العامه.) لان التقیه تدعوهم بالضروره الی مظاهره العامه بما یذهبون الیه من ائمتهم، وولاه امرهم، حقنا لدمائهم، وسترا علی شیعتهم. در متن کتاب، (عبارت ولو لم یعمل به الا فریقء منهم لم یکن الخبر به بعیدا من قول العامه لقربه من مذهب الخاصه.) وعبارت (الا ولقائل ان یقول: انه بعید من قول العامه قریب من قول الخاصه لان جمهور الخاصه یذهبون الیه.) و همچنین عبارت (وبعد فان الذی یرد عنهم علی سبیل التقیه لاینقله جمهور فقهائهم) همگی دلالت بر قاعده ء دوم دارند.
چهار . قاعده ء عقلی:
آن،قیاس استثنایی است. شیخ از این قاعده در جایی بهره می برد که می خواهد اثبات کند اگر ماه 29 روز هم بشود باز به آن (شهر) می گویند، زیرا: اگر بر 29 روز (شهر) اطلاق نشود باید انسانی که کفاره بر عهده اش است دو ماه پشت سر هم روزه بگیرد که یکی از آنها 29 روز و دیگری 30 روز یا هر دو 29 روز بوده صدق نکند که دو ماه پی درپی روزه گرفته ولکن صدق می کند که دو ماه پی درپی روزه گرفته. پس لفظ (شهر) بر 29 روز اطلاق می شود.(97)
2. رساله فی المهر(98)
کتاب در موضوع مهر نکاح دائم است. شیخ رساله را با بیان این مطلب شروع می کند که شخصی (که او را (الاخ الفاضل) لقب می دهد) از گفته ء عالمی ( که شیخ او را شیخ فاضل می نامد) اظهار تعجب کرده، زیرا شیخ فاضل گفته است: این حدیث امام صادق(ع) که فرموده: (ان المهر ماتراضی علیه الناس) در رابطه با نکاح متعه است. مرحوم شیخ در ابتدا، این حرف شیخ فاضل را به جهت فضلی که دارد اشتباهی بزرگ می شمارد و سپس به جواب از گفته های او می پردازد: 1. حدیث نقل شده از امام صادق (ع) مطلق است و هر دو نکاح را شامل می شود. در این رابطه سه حدیث دیگر هم نقل نموده است که بعضی از آنها تصریح دارد که مهر آن چیزی است که دو طرف به آن رضایت دهند چه در متعه باشد و چه غیرمتعه. بعضی دیگر تصریح دارند که مهر چیزی است که طرفین به آن تراضی نمایند چه کم باشد و چه زیاد.(99) 2. احادیثی که دلالت می کنند مهریه می تواند غیر مال باشد مثل تعلیم سوره ای از سوره های قرآن یا تعلیم کتاب و... این روایات دلالت دارند که مهر، چیز مورد رضایت دو طرف است، چه مال باشد و چه غیر مال. و الا اگر یک حد محدودی می داشت نباید هیچ کدام از موارد غیر مال صحیح می بود زیرا قیمت آنها مجهول است. در این زمینه 11 روایت نقل می کند.(100) 3. در روایتی آمده است: اگر مردی با زنی بدون قرارداد مهریه ازدواج کرد و آن مرد زن را بعد از عقد و قبل از دخول، طلاق داد یا مرد، زن از آن مرد ارث می برد، چون همسرش است، اما آن زن حق مهریه ندارد. همچنین اگر زن بمیرد. (یعنی مرد از او ارث می برد) این روایت دال بر این است که مهریه چیزی است که طرفین بر آن تراضی نمایند و الا اگر غیر این بود در این صورت باید مهریه ء متعارف در نزد مردم به آن زن تعلق می گرفت.(101) 4. در حدیثی از امام صادق(ع) آمده است: ما تزوج رسول اللّه(ص) واحده من نسائه ولازوج واحده من بناته علی اکثر من اثنتی عشره اوقیه ونش، الاوقیه: اربعون درهما، والنش :نصف الاوقیه عشرون درهما. این روایت دال بر وجوب مهریه به همان اندازه ای نیست که در حدیث به آن تصریح شده والا باید مهریه ء کمتر از آن یا بیشتر از آن و یا عوض آن از جنس دیگر جایز نمی شد، در صورتی که جایز است. اگر کسی این گفته ء ما را قبول نکند، نوبت می رسد به تعارض میان این حدیث و احادیثی که می گویند: مهریه چیزی است که طرفین بر آن تراضی نمایند. در این صورت هم احادیث عدم تحدید مهریه به جهت موافق بودن با قرآن مقدم بر حدیث می شود. آن آیه این است :( و آتیتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شیئا اتاخذونه بهتانا واثما مبینا.(102) 5. سیره ء جاری کنندگان عقد این است که در حین خواندن آن، در آخر هر عقد نکاحی می گویند: (ان المهر ماتراضیا علیه) اگر حکم خلاف این بود ائمه(ع) بیان می نمودند.(103)
