قبل از شیخ مفید، فقه عموما عبارت بود از احادیث فقهی منقول از ائمه اطهار(ع) به گونه ای که گاهی سند حذف می شد و گاه سلسله سند عینا ذکر می گردید و فقها هیچگونه تصرفی در متن حدیث نمی کردند. به مرور زمان این شیوه اندکی تکامل یافت و فقها خودشان را مجاز دانستند که در همان محدوده احادیث اجتهاد کنند، و طبق مدلول و مضمون آنها فتوا بدهند«1».
مثلا مرحوم شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه بعد از اینکه دوحدیث را در باب وصیت به زن نقل می کند، می فرماید: قال مصنف هذا الکتاب: انما یعنی کراهیة اختیارالمراة للوصیة فمن اوصی الیها لزمها القیام بالوصیة علی ماتومر به ویوصی الیها فیه ان شاء الله.«2» یعنی مکروه است انسان زن را وصی خودش قرار دهد. کراهتی که ایشان فتوا به آن می دهد، در متن آن دو روایت مذکور در من لایحضره الفقیه نیست. زیرا آنچه که درروایت آمده نهی از وصی قرار دادن زن است. در نتیجه فتوا به کراهت ثمره اجتهاد خود او می باشد.
مرحوم صدوق همچنین در این کتاب از پدر خود علی بن بابویه در باره زن حائض نقل می کند: ویجب علیها عند حضورکل صلاة ان تتوضا وضوء الصلاة و تجلس مستقبل القبله.«3»
علامه حلی(ره) در مختلف تصریح می کند که وی این وجوب را از جمله وعلیها ان تتوضا که در خبر آمده استفاده نموده است.«4»
و نیزمرحوم علامه در جای دیگر مختلف الشیعه درباب «صلاة العیدین » می فرماید: احتج ابن بابویه باصاله برائه الذمه من التسلیم و تکبیره الافتتاح.«5»
شیخ مفید(ره) نیز در کتاب المسائل الصاغانیه می فرماید: انما یجب الحکم بالعموم ما لم یقم دلیل علی الخصوص باتفاق القائلین بالعموم من المتکلمین والفقهاء.«6» به اتفاق متکلمین و فقها عمل به عموم عام تا آن زمانی است که دلیل خاص نیامده باشد.
با توجه به فتاوای مذکور از اصحاب حدیث و همچنین فرموده مرحوم شیخ مفید دررابطه با عام و خاص، نتیجه می گیریم که اجتهاد بین اصحاب حدیث- هر چند خیلی محدود -وجود داشته است و آنها قواعدی رابرای استخراج احکام از آیات و روایات به کار می بستند. البته این قواعد به نحو جداگانه ای تدوین نیافته بود. اشکال مهمی که بر اصحاب حدیث وارد شده، این است که آنان در اجتهاد خود از عقل، به عنوان منبع و به عنوان ابزاراستفاده نمی کردند، و این امر درمسیر تکامل فقه و پیشرفت علمی مانع ایجاد کرده بود.
با ظهور شیخ مفید این مانع جدی از مسیر حرکت دانشمندان شیعی برداشته شد، و شیخ توانست در برابر جمود حاکم قیام کند و مشرب فقهی جدیدی را بر اساس قواعد و اصول علمی منظم پایه گذاری کند.
روش فقهی شیخ مفید(ره)
آنچه شیخ مفید را از فقهای عصر خود که عموما از اهل حدیث بودند، ممتاز ساخت روش اجتهادی اصولی او بود. ذیلا به محورهای مختلف روش فقهی او اشاره می کنیم:
منابع فقهی شیخ مفید
منابع اجتهاد وی عبارتند از: کتاب، سنت(به معنای اعم که شامل روایات ائمه(ع) هم می شود.) و عقل. شیخ مفید به منبع بودن کتاب و سنت در کتاب اصولی خود تصریح می کند اعلم ان اصول الاحکام ثلاثة اشیاء: کتاب الله سبحانه وسنه نبیه(ص) واقوال الائمة الطاهرین من بعده(ع). «7»
اصول احکام سه چیز است: کتاب خدا و سنت پیامبر خدا(ص) و اقوال ائمه(ع).
نسبت به منبع بودن عقل در این کتاب سخنی به میان نیاورده است لکن با مطالعه آثار فقهی ایشان، می توان پی برد که وی عقل را نیز منبع اجتهاد می داند. مثلا در کتاب المسائل الصاغانیة می نگارد: فنقول علی الحکم من الاشیاء بما یقتضیة الاصل، ان کان یدل علیه دلیل حظر او اباحه من طریق السمع او العقل.«8» هر حکمی را که سمع یا عقل برای اشیاء مشخص نماید ما همان را اخذ می نمائیم.
در اینجا عقل با صراحت به عنوان منبع معرفی شده است. قابل ذکر است که مرحوم شیخ در عین حال که عقل را بعنوان منبع قبول می کند، اما قیاس و استحسان و امثال آن را حجت نمی داند، و در موارد متعدد تصریح به عدم حجیت آنها می نماید. مثلا در کتاب المسائل الساغانیة می فرماید: «فاما القیاس بالشریعه فلیس باصلک عندنا ولامثمر علما.»«9» همین مساله است که ایشان را از راه ابن جنید و امثال او جدا نموده است، که بعدا به تفصیل درباره آن سخن خواهیم گفت.
قواعد استنباط از دیدگاه شیخ مفید(ره)
همانگونه که قبلا اشاره شد پیش از شیخ مفید(ره) ابزار اجتهاد خیلی محدود بوده و با پا نهادن او به عرصه فقاهت تغییر و تحولات چشمگیری در آن به وجود آمده است. او منهج فقهی جدیدی را بر اساس قواعد و اصول منظمی پایه گذاری کرد که می شود آن قواعد و اصول را به چهار دسته تقسیم نمود:
1- قواعدی که ما را به دو منبع بزرگ یعنی کتاب و سنت به معنی اعم می رساند مانند: بحث حجیت اجماع، شهرت، سیره و اخبار، که در میان آنها حجیت اخبار از اهمیت بیشتری برخوردار است. چنان که خود شیخ(ره) در کتاب تذکره می فرماید: وثالثها: الاخبار وهی السبیل الی اثبات اعیان الاصول من الکتاب والسنة، واقوال الائمه (ع).«10 » اخبار راه رسیدن به کتاب و سنت و اقوال ائمه(ع) است.
مرحوم شیخ در این رابطه برای استنباط احکام فقط از اخبار متواتر و یا اخبار مستفیضه و یا اخبار آحاد مقترن به قرائن صحت استفاده می کند، و در موارد بسیار اخبار آحاد را رد می نماید. مثلا در کتاب اوائل المقالات می فرماید:
اقول: انه لایجب العلم ولا العمل بشئ من اخبار الآحاد ولایجوز لاحد ان یقطع بخبر الواحد فی الدین الا ان یقترن به ما یدل علی صدق راویه.«11»
2- قواعدی که در نحوه استفاده از منابع مذکور به کار می روند، مثل بحث اوامر و نواهی و مطلق و مقید و عام و خاص و... که در اصول، به مباحث الفاظ معروف است.
3- قواعدی که ریشه در احکام بدیهی عقلی- مثل محال بودن اجتماع ضدین و اجتماع نقیضین -دارند، مثل بحث اجتماع امر و نهی و این که آیا امر به شئ نهی از ضدش می نماید یا خیر؟ و... که در اصول به غیر مستقلات عقلیه معروف هستند.
4- قواعدی که در نبود نص و یا مجمل بودن آن و یا تعارض نصین از آنها استفاده می کنند مثل استصحاب، برائت، و... که در اصول، معروف به اصول عملیه اند.
مرحوم شیخ مفید از هر چهار قاعده در استنباط احکام استفاده نموده است. به گونه ای که گمان نمی رود که وی فقیه آن عصر است بلکه از فقهای متاخر تصور می شود، چرا که انتخاب چنین مشربی در فقه در زمانی که اکثر فقهای آن عصر اهل حدیث اند کار مشکلی است. از این رو باید بگوییم ایشان علاوه بر اینکه اندیشه ای نو در اجتهاد پدید آورد، شجاعت مطرح نمودن آن را نیز دارا بود. برای اثبات مدعای خود چند نمونه از استنباطات ایشان را ذکر می کنیم:
قواعد اصولی در استنباطات شیخ مفید(ره)
1- قاعده عام و خاص:
در موارد متعدد از این قاعده استفاده نموده است. یکی از آن موارد چنین است: یجب الحکم بالعموم مالم یقم دلیل علی الخصوص باتفاق القائلین بالعموم من المتکلمین والفقهاء فاما ما خصه البرهان فالحکم بعمومه بخلاف العقول و دین الاسلام وهذه الآیه مخصوصه عندنا بالسنة عن النبی (ص).«12» مقصود مرحوم شیخ این است که آیه ای که می گوید: زن مطلقه باید سه طهر عده نگه دارد، در باب متعه، که عده اش دو طهر است به واسطه سنت تخصیص خورده است.
2- تعارض دو خبر:
در موارد زیاد برای رد نظر مخالفان، از تعارض دو خبر استفاده می کند مثلا در کتاب المسائل الصاغانیه می فرماید: فاما ما ورد بغیر هذا المعنی من الحدیث عن ابن عمر موضوع، واقل ما فی هذا الباب ان یتقابل الحدیثان فیسقط بالتقابل، و تثبت الحجة بما اوجبه الکتاب فی الطلاق، ودلت علیه السنة حسب ما ذکرناه.«13» گفتار ایشان ناظر به عدم صحت سه طلاقه نمودن زن در یک مجلس است. مرحوم شیخ می فرماید: این حدیث با سند صحیح به نحوه دیگر هم نقل شده است، که دال برخلاف این حکم است، در نتیجه باید روایت ابن عمر را که با سند غیرصحیح نقل نمودید رها سازید، در غیر این صورت بین دو حدیث تعارض واقع شده و تساقط می کنند در نتیجه به سراغ آن حکمی می رویم که قرآن و سنت ثبت نموده است.
3- اجماع:
در خور توجه است که در بسیاری از موارد که ایشان اجماع را به عنوان دلیل می آورد، به خاطر درگیری با عامه با لفظ اجماع امت اسلامی است مثلا آنجا که می خواهد ادعای فقیه حنفی مبنی بر زنا بودن متعه را رد نماید و خود او را به وسیله این فتوا مستحق حد بداند، می فرماید: انه لاخلاف بین فقهاء الامة ان حد الزنا ساقط عن نکاح الاستمتاع.«14»
ابتکارات شیخ مفید(ره) در فقه اجتهادی
از آنچه بیان داشتیم می توان نتیجه گرفت که بین منهج فقهی شیخ مفید(ره) و اصحاب حدیث تفاوتهای زیر به چشم می خورد:
1- علم اصول نزد اصحاب حدیث به عنوان یک علم جداگانه ای مطرح نبود، بلکه قواعد اصولیه را در میان مباحث فقهی خود مطرح می کردند. در مقابل، شیخ مفید علم اصول را از فقه جدا کرد و در این رابطه کتابی به نام: مختصر کتاب اصول الفقه یا التذکره باصول الفقه نگاشت.
2- اصحاب حدیث عقل را به عنوان منبع و به عنوان ابزار قبول نداشتند اما شیخ مفید(ره) از عقل هم به عنوان منبع و هم به عنوان ابزار استفاده کرده است.
این دو کار از ابتکارات شیخ مفید است، که در منهج فقهی ایشان تاثیر به سزائی داشته به گونه ای که ایشان توانست با این مشرب فقهی، حکم فروعاتی را که منصوص نبودند، روشن نماید. گرچه شیخ مفید در منهج خود متاثر از ابن ابی عقیل و ابن جنید رحمهماالله نیز بوده است، اما آن که این مطالب را پرورش داده، خود ایشان بوده است.
در اینجا این پرسش به نظر می رسد که مرحوم شیخ مفید از عقل چگونه استفاده می کرده است، آیا ایشان معتقد است که در صورت نبود حکم در قرآن و سنت به سراغ عقل می رویم، آن گونه که مرحوم ابن ادریس فرموده اند؟ مرحوم مظفر به نقل از ابن ادریس در سرائر آورده است:« فاذا فقدت الثلاثة- یعنی الکتاب والسنة والاجماع- فالمعتمد عند المحققین التمسک بدلیل العقل فیها»«15» طبق این نظریه وقتی حکم شرعی در قرآن و سنت و یا اجماع باشد عقل هیچ کاره است. درنتیجه حکم عقل، نه می تواند مخصص عام باشد، و نه می توان حدیث مخالف حکم عقل را رد نمود. و یا اینکه دلیل عقلی نیز در کنار قرآن و سنت یک دلیل واقعی است، و در نتیجه می تواند عموم آیات و سنت را تخصیص نماید.
مرحوم مظفر می گوید: واقدم نص وجدته ما ذکره الشیخ المفید المتوفی سنه 413 فی رسالته الاصولیه التی لخصها الشیخ الکراجکی، فانه لم یذکر الدلیل العقلی من جمله ادلة الاحکام وانما ذکر ان اصول الاحکام ثلاثة: الکتاب والسنة النبویة واقوال الائمه (ع) ثم ذکر ان الطرق الموصلة الی ما فی هذه الاصول، ثلاثة: اللسان، والاخبار واولها العقل، وقال عنه:« وهو سبیل الی معرفة حجیة القرآن ودلائل الاخبار» وهذا التصریح کما تری اجنبی عما نحن بصدده.«16»
به نظر می رسدمرحوم مظفر تمام نوشته های مرحوم شیخ مفید را در رابطه با عقل ملاحظه نفرموده اند، والا نمی گفتند: «اقدم نص...» زیرا مرحوم شیخ به منبع بودن عقل تصریح دارند. برای روشن شدن نظریه مرحوم شیخ مفید در باب عقل تمام گفته های ایشان را در این رابطه نقل می نمائیم:
نظریه شیخ مفید(ره) در باب عقل
مطالب مرحوم شیخ مفید در باب عقل بر دو قسم است: 1- مطالبی دال بر این که عقل به تنهائی برای هدایت انسان کافی نیست، بلکه نیاز به ارسال رسل دارد. در کتاب اوائل المقالات می فرماید: واتفقت الامامیة علی ان العقل محتاج فی علمه و نتائجه الی السمع و انه غیر منفک عن سمع ینبه العاقل علی کیفیه الاستدلال، وانه لابد فی اول التکلیف وابتدائه فی العالم من رسول، و وافقهم فی ذلک اصحاب الحدیث. واجمعت المعتزلة و الخوارج والزیدیة علی خلاف ذلک، و زعموا ان العقول تعمل بمجردها من السمع والتوقیف الا ان البغدادیین من المعتزلة خاصه یوجبون الرسالة فی اول التکلیف ویخالفون الامامیة فی علتهم لذلک ویثبتون عللا یصحها الامامیة ویضیفونها الی علتهم فیما وصفناه.«17»
این عبارت صراحت دارد که مرحوم شیخ، عقل را در احکامش بی نیاز از شرع نمی داند و می گوید باید سمع آن را تایید نماید. به نظر می رسد عبارت مرحوم شیخ در کتاب مختصر کتاب اصول الفقه ناظر به همین مطلب است. عبارت ایشان چنین است: فاما القول فی الحظر والاباحة فهو ان العقول لامجال لها فی العلم باباحه مایجوز ورود السمع فیها باباحته، ولایحظر مایجوز وروده فیها بحظره، ولکن العقل لم ینفک قط من السمع باباحه وحظر×ولو اجبر الله تعالی العقلاء حالا واحدة من سمع، لکان قد اضطرهم الی مواقعه ما یقبح فی عقولهم من استباحه مالاسبیل لهم الی العلم باباحته من حظره ، والجاهم الی الحیرة التی لایلیق بحکمته.«18»
یعنی عقل توان این را ندارد که به محرمات و مباحات راه پیدا کند و هر آنچه درباره محرمات و مباحات گوید باید از طرف سمع مورد تایید قرار گیرد. درنتیجه اگر خداوند بفرماید: شما از سمع بی نیازید و باید توسط عقل احکامتان را به دست آورید، این مضطر نمودن انسان است به کاری که عقل آن را قبیح می داند; زیرا عقل توان راه یابی به محرمات و مباحات را ندارد، و معنای آن سوق دادن انسانها است به حیرتی که در شان حکمت خداوند نیست.
2- مطالبی که دلالت دارد که عقل می تواند به عنوان یک منبع در کنار منابع قرار گیرد. البته این مطلب به آن معنا نیست که عقل می تواند در همه جا در کنار قرآن و احادیث حضور داشته باشد و اظهار نظر نماید بلکه به این معنا است که عقل می تواند در بعضی از افعال اظهارنظر نماید. در نتیجه در همین افعال مخصص عمومات واقع شود و حتی در تعارض ما بین حکم عقل و خبر، خبر را از حجیت بیندازد. البته این مساله هیچ گاه بین حکم عقل و روایاتی که از نظر سند و دلالت قطعی السند وقطعی الدلالة هستند اتفاق نمی افتد; زیرا ائمه(ع) اعقل الناس هستند و هیچ گاه مخالف حکم قطعی عقل سخن نمی گویند.
دیدگاه شیخ مفید(ره) در باب منبع بودن عقل
مطالبی که مرحوم شیخ مفید در باب منبع بودن عقل فرموده دو قسم است: الف . مطالبی که دال بر مستقلات عقلیه است. ب. مطالبی که دال بر غیر مستقلات عقلیه است.
نظرگاه شیخ مفید در مستقلات عقلیه
مرحوم شیخ مفید در کتاب تصحیح الاعتقاد خود می فرماید: الاشیاء فی احکام العقول علی ضربین: احدهما معلوم حظره بالعقل، وهو ما قبحه العقل وزجر عنه و بعد منه، کالظلم والسفه والعبث. والضرب الآخر موقوف فی العقل لایقضی علی حظر ولا اباحة الا بالسمع...«19»
مرحوم شیخ در این عبارت تصریح به مستقلات عقلیة دارد، به این معنا که منبع استنباط یک قسم از احکام عقل است; مثل: حرمت ظلم و عبث و سفه. هم چنین آنچه که در کتاب المسائل الصاغانیة فرموده است: فنقول علی الحکم فی الاشیاء بما یقتضیه الاصل، ان کان یدل علیه دلیل حظرک او اباحة من طریق السمع او العقل.«20» در اینجا نیز می فرماید: حکمی را که سمع یا عقل در رابطه با حرمت و حلیت اشیا بیان کند، مورد قبول ما است. بنابراین از گفته های مرحوم شیخ مفید استفاده می شود که ایشان بر این باور است که عقل در بعضی از افعال می تواند اظهار نظر نماید.
دیدگاه شیخ مفید(ره) در غیر مستقلات عقلیة
آنچه از گفته های ایشان که بر غیر مستقلات عقلیة دلالت دارد عبارتند از:
1- در مورد این که آیا امر به شئ نهی از ضد می نماید یا نه ؟ فرموده است: وباستحاله اجتماع الفعل وترکه یقتضی صحه النهی عن ضد ما امر به.«21» از آن جا که اجتماع فعل و ترک محال است می توان نتیجه گرفت که هر جا شارع مقدس امر به شئ نمود، عقل از ضد آن نهی می کند. شاید بتوان این مطلب را هم استفاده کرد که عقل در اینجا کاشف حکم شرع نیست بلکه حکم از آن خود عقل است یعنی عقل این را از مصادیق اجتماع نقیضین می داند، و در نتیجه به حرمت نقیض فعل- که ترک باشد- حکم می کند. در اینجا لازم نیست شارع نیز حکمی داشته باشد، چون منجر به لغویت جعل حکم می شود. 2- درمقدمه واجب فرموده است: وما لایتم الفعل الا به فهو واجب کوجوب الفعل المامور به. «22» در اینجا مرحوم شیخ مفید تصریح به وجوب مقدمه نموده است که کاشف آن عقل است. 3- در بحث اجزاء فرموده است: وامتثال الامر مجز لصاحبه و مسقط عنه فرض ماکان وجب من الفعل علیه.«23»
نتیجه منبع بودن عقل در فقه از دیدگاه شیخ مفید(ره)
شیخ مفید- قدس سره -در آثارخود در باب عقل تعبیراتی دارد که می توان از آنها به عنوان ثمره منبع بودن عقل نام برد:
1- دلیل عقلی می تواند عام را تخصیص نماید: ولیس یخص العموم الا دلیل العقل و القرآن او السنة.«24»
2- حکم عقلی به عنوان یکی از قرائن، برای صحت استناد خبر واحد و درست بودن آن بکار می رود و آن به عنوان یک قاعده در کتاب مختصر کتاب اصول الفقه بیان شده است. عبارت ایشان چنین است: فاما خبر الواحد القاطع للعذر فهو الذی یقترن الیه دلیل یفضی بالناظر فیه الی العلم بصحة مخبره، و ربما کان الدلیل حجة من عقل...«25» خبر واحدی که می شود به آن عمل نمود و قاطع عذر است، خبری است که با دلیلی همراه باشد که آن دلیل، صحت آن خبر را برای ما اثبات کند، چه بسا آن دلیل یک حجت عقلی است... .
مرحوم شیخ مفید از همین قاعده در مساله اثبات امامت برای فرزندان امام حسین(ع) در مقابل « جارودیه »- که فرقه ای از زیدیه هستند و ادعا می کنند امامت در فرزندان امام حسن(ع) است -استفاده می کند. می فرماید: فان قال قائل من اهل الخلاف: ان النصوص التی یروونها الامامیة موضوعة والاخبار بها آحاد، والا فلیذکروا طرقها او یدلوا علی صحتها بما یزیل الشک فیها والارتیاب، قیل له: لیس یضر الامامیة فی مذهبها الذی وصفناه عدم التواتر فی اخبار النصوص علی ائمتهم(ع)، ولایمنع من الحجة لهم بها کونها اخبار احاد لما اقترن الیها من الدلائل العقلیة فیما سمیناه وشرعناه من وجوب الامامة وصفات الائمة.«26»
اگر مخالفان ما اشکال کنند که نصوص امامیة اخبار آحاد است که به آنها عمل نمی شود در جواب گفته می شود: آحاد بودن اخبار مانع از حجیت آنها نمی شود زیرا این اخبار به دلائل عقلیه ای که دال بر وجوب امامت و صفات ائمه(ع) است، همراه می باشد. به نظر می رسد که این مصداقی از آن قاعده ای باشد که در صدر صفحه به آن تصریح شده است.
3- حکم عقل در باب تعارض دو حدیث، می تواند به عنوان مرجح به حساب آید. وی در این باره می گوید: وکذلک ان وجدنا حدیثا یخالف احکام العقول اطرحناه لقضیة العقل بفساده.«27» از آنجا که عبارت در باب مرجحات دو حدیث متعارض است، به مرجح بودن حکم عقل تعبیر شده است.
اثر دلائل عقلی در فتاوای شیخ مفید(قده)
1- وجوب شناختن قبله. شیخ(ره) در مقنعه می فرماید: فیجب علی المتعبد ان یعرف القبلة، لیتوجه الیها فی صلاته، و عند الذبح والنحر لنسکه واستباحه مایاکله من ذبائحه وعند الاحتضار، ودفن الاموات، و غیره من الاشیاء التی قررت شریعة الاسلام التوجه الی القبلة فیها.«28» بر انسان متعبد واجب است قبله را بشناسد تا بتواند در وقت نماز، ذبح و نحر در مناسک حج، و ذبحهای دیگر که برای خوردن گوشت حیوانات انجام می دهد و وقت احتضار و دفن اموات و در تمام موارد دیگر که رو به قبله بودن در آنها شرط است. فتوایی که ایشان در اینجا بیان داشته است. از مصادیق مقدمه واجب است که در کتابهای اصولی از مباحث غیر مستقلات عقلیة شمرده می شود.
2- بطلان نماز در لباس و مکان غصبی و بطلان وضوئی که با آب نجس گرفته می شود. این فتوا ریشه در اجتماع امر و نهی دارد که یکی از مباحث غیر مستقلات عقلیة است. عبارت ایشان چنین است: ویجب اعادة الصلاة منلا اربعین شیئا والصلاة فی ثوبک مغصوب، والصلاة فی مکان مغصوب، والصلاة بما قد حضر من الوضوء بماء مغصوب... .«29»
از مباحث گذشته به این نتیجه رسیدیم که عقل نزد مرحوم شیخ مفید یکی از منابع اجتهاد است. در اینجا با یک اشکال مواجه هستیم، و آن اینکه ایشان در کتاب اوائل المقالات می فرماید: اقول: انک الاجتهاد والقیاس فی الحوادث لایسوغان للمجتهد ولا للقائس، وان کل حادثة ترد فعلیها نص من الصادقین (ع) یحکم به فیها ولایتعدی الی غیرها، بذلک جاءت الاخبار الصحیحة والآثار الواضحة عنهم (ع) وهذا مذهب الامامیة خاصة، و یخالف فیه جمهور المتکلمین وفقهاء الامصار.«30»
یعنی اجتهاد و قیاس جائز نیست; زیرا احکام تمام حوادث از طرف ائمه(ع) بیان شده است. روایاتی که از ائمه(ع) وارد شده، به این مطلب دلالت می کند . این روش امامیه است در مقابل دیگران که مخالف این نظر هستند.
در اینجا شیخ مفید- قدس سره -با صراحت اعلام داشته که اجتهاد و قیاس جائز نیست. آنگاه برای این ادعا دلیل می آورد. تمام حوادث از طرف ائمه(ع) روشن شده است. بنابراین قرآن و سنت، منابع اجتهاد خواهند بود و دیگر برای عقل جایگاهی نمی ماند. برخی در توجیه این سخن شیخ گفته اند: منظور از اجتهاد نفی شده، اجتهاد عامه است که به قیاس و استحسان عمل می کردند، نه اجتهاد شیعه.«31»
این توجیه گرچه درست است، اما باز اشکال ما را حل نمی کند چه، این فرمایش عقل را از منبع بودن مثل قیاس و استحسان ساقط می کند. گواه آن این است که می فرماید: احکام تمام حوادث از طرف معصومین (ع) روشن شده است، در این صورت دیگر برای عقل جایگاهی باقی نمی ماند. این سخن باگفته های ایشان در جاهای دیگر منافات دارد. به عنوان نمونه ایشان در یک جا می گوید: فنقول علی الحکم فی الاشیاء بما یقتضیة الاصل، ان کان یدل علیه دلیل حظرک او اباحة من طریق السمع او العقل.«32»
این عبارت صراحت دارد که عقل می تواند یک منبع باشد. به نظر می رسد توجیه صحیح این باشد که فرمایش ایشان ناظر به آن قسم از اشیائی است که باید حکم آنها از طرف شارع روشن شود، نه آن اشیائی که حکم آنها از طریق عقل روشن است. توضیح مطلب این که احکام بر دو قسم است:
1- احکامی که بدیهی هستند و عقل همه انسانها آنها را درک می کند مثل: حرمت ظلم که خود مرحوم شیخ در کتاب تصحیح الاعتقاد برای همین مورد این مثال را زده است.
2- احکامی که بدیهی نیستند و حکم این احکام باید از طرف شرع مقدس اسلام روشن شود. احکامی که از قسم اول هستند نیازی به تشریع ندارند. بلکه اساسا تشریع در آنها به عنوان حکم مولوی جائز نیست; زیرا منجر به لغویت جعل حکم می شود. اما قسم دوم از احکام نیاز به تشریع دارند و شارع مقدس نیز چنان که مرحوم شیخ بیان کرده، حکم آنها را روشن نموده است. بنابراین قیاس و اجتهادی که ایشان نفی نموده در این قسم از احکام متصور است نه قسم اول، چه، قسم اول نیازی به اجتهاد ندارند.
شاید بتوان از مطلبی که مرحوم شیخ مفید در کتاب تصحیح الاعتقاد فرموده، نیاز قسم دوم از احکام را به تشریع استفاده کرد. چه، ایشان در این کتاب می فرماید: حکم اشیاء از دیدگاه عقل به دو قسم تقسیم می شود: 1- اموری که حکم حرمت آنها نزد عقل معلوم است، مثل: حرمت ظلم. 2- اموری که حکم حرمت آنها نزد عقل معلوم نیست.
ایشان پس از آن که مشخص ساختن این که کدام یک از اشیاء حکمشان این چنین است، می فرماید: وهذا الضرب مختص ء بالعادات من الشرائع التی یتطرق الیها النسخ والتبدیل.«33» این قسم از احکام مختص به شرایع بوده و شرایع حکم آنها را مشخص می کند. بنابراین در حرمت و یا اباحة این قسم از اشیاء کسی حق اظهار نظر ندارد. بلی بعد از استقرار شرایع، عقل حلیت اموری را که شارع برای آنها حرمت جعل نکرده است، کشف می کند.
شیخ مفید و قدیمین
1- شیخ مفید و ابن جنید:
یکی از افتخارات شیخ مفید(ره) این است که در عین ایستادگی در مقابل اصحاب حدیث، با کسانی که عقل را بیش از حد مجاز در استنباط احکام دخالت می دادند، مثل: ابن جنید هم صدا نشده، بلکه در موارد متعدد نظرات ابن جنید را به نقد کشیده است.
آن موارد عبارتند از: فاما شهادتک بجهل الجنیدی «34»، فقد اسرفت بما قلت فی معناه وزدت من الاسراف، ولم یکن کذلک فی النقصان، و ان کان عندنا غیر سدیر فیما یتحلی به من الفقه ومعرفة الاثار، لکنه- مع ذلک -امثل من جمهور ائمتک واقرب منهم الی الفطنة والذکاء.
فاما قوله بالقیاس فی الاحکام الشرعیة، و اختیاره مذاهب لابی حنیفه و غیره من فقهاء العامة لم یات بها اثر عن الصادقین(ع) فقد کنا ننکره علیه غایة الانکار ولذلک اهمل جماعة من اصحابنا امره واطرحوه، ولم یلتفت احد منهم الی مصنف له ولاکلام.«35»
این مطلب را مرحوم شیخ در مقابل یک فقیه حنفی که تعبیرات زشتی در رابطه با ابن جنید داشته، بیان فرموده است. ایشان در پاسخ این فقیه حنفی، از شخصیت ابن جنید دفاع کرده، و درعین حال نظر او را در قیاس رد نموده، و فرموده است: در تایید قیاس اثری از صادقین(ع)نرسیده است لذا ما در مقابل نظر ایشان سخت می ایستادیم. به همین جهت اصحاب ما به نظرات ابن جنید اهمیت نمی دادند.
فاما کتب ابی علی بن الجنید، فقد حشاها باحکام عمل فیها علی الظن واستعمل فیها مذهب المخالفین فی القیاس الرذل، فخلط بین المنقول عن الائمة (ع) وبین ما قاله برایه، ولم یفرد احد الصنفین من الآخر. ولو افرد المنقول من الرای لم یکن فیه حجة، لانه لم یعتمد فی النکقل المتواتر من الاخبار وانما عول علی الآحاد.«36»
یعنی در کتابهای ابن جنید احکامی وجود دارد که منشا و دلیل آنها ظنی و قیاسی است که مخالفین به آن عمل می کنند. او اینها را از احکامی که دلیلش در روایات آمده، جدا نکرده است و اگر جدا می کرد باز روایاتش برای ما حجت نمی شد زیرا ابن جنید بر اخبار آحاد تکیه می نماید و آنها را حجت می داند.
واجبت عن المسائل التی کان ابن الجنید جمعها وکتبها الی اهل مصر، ولقبها بالمسائل المصریة وجعل الاخبار فیها ابوابا وظن انها مختلفة فی معانیها، و نسب ذلک الی قول الائمة(ع) فیها بالرای، وابطلت ما ظنه فی ذلک وتخیله... .«37»
مقصود مرحوم شیخ از این نوشتار آن است که روایاتی که ظاهرا با همدیگر مخالف اند، تخالف واقعی ندارند و قابل جمع هستند. ایشان در این مقام سوال های اشخاص را نقل می کند، تا این که می فرماید: پیش از این از مسائلی که ابن جنید آنها را در کتابی جمع نموده و برای مردم مصر فرستاده پاسخ گفتم و دلیل او را باطل ساختم. او در آن کتاب اخبار را باب باب کرده و خیال نموده که معانی آن اخبار با یکدیگر تخالف واقعی دارند، و علت آن را هم اجتهاد و رای ائمه(ع) بیان کرده است.
از مطالبی که مرحوم شیخ درباره ابن جنید فرمود، به دست می آید که ایشان همان گونه که روش اصحاب حدیث را رد نمود با روش آنان که به عقل در استنباط احکام بیش از حد میدان می دادند، به مخالفت برخاسته است. بدین خاطر باید شیخ مفید را بنیان گذار یک خط فکری جدید در استنباط احکام شرعی فرعی دانست.
2- تفاوت روش فقهی شیخ مفید با ابن ابی عقیل
تفاوت چشم گیری بین روش فقهی شیخ مفید با شیوه ابن ابی عقیل دیده نمی شود. زیرا همان گونه که در حالات ابن ابی عقیل(ره) نوشته اند، ایشان هم مثل شیخ مفید(ره) دارای منهج اجتهادی بوده و مسائل اصولی را از مسائل فقهی جدا کرد، و کتابی در اصول به نام المتمسک بحبل آل الرسول به رشته تحریر درآورد. ابن ابی عقیل عقل را در استنباط احکام به عنوان منبع معرفی نمود و در عین حال بسان ابن جنید افراط نکرد تا مورد حمله فقهای شیعه قرار گیرد. گواه این مطلب عدم اعتراض مرحوم شیخ مفید بر ابن ابی عقیل است. بلکه مرحوم شیخ مفید به نقل از نجاشی از او تعریف نموده است. عبارات نجاشی(ره) چنین است: سمعت شیخنا اباعبدالله(ره) یکثر ثناء علی هذا الرجل.«38» تنها تفاوت بین این دو فقیه این است که ابن ابی عقیل منهج فقه اجتهاد را بنا نهاد و سپس مرحوم شیخ مفید آن را پرورش داد.
آرا و فتاوای نادر شیخ مفید(ره)
1- نادرترین فتوای ایشان، فتوائی است که در کتاب المسائل الطوسیه در جواب شیخ طوسی (ره) فرموده است: مایقول سیدنا الشیخ الجلیل المفید- اطال الله بقائه وکبت اعدائه -فی رجل طلق امراته تطلیقة واحدة بشهادة رجلین مسلمین عدلین (ولم یراجعها) حتی قضت عدتها وملکت نفسها ثمک خطبها فاجابت فراجعها، هل تکون قد بانت منه بواحدة، او یکون قد هدم العقد الثانی ما مضی من الطلاق؟ الجواب: اذا استقبل نکاحها بعد انقضاء عدتها انهدمت التطلیقة الاولی وحصلت معه علی حکم نکاح لم یکن قبله عقد له ولاطلاق.«39»
شیخ طوسی (ره) از مرحوم شیخ مفید سوال می کند: اگر مردی زنش را طلاق دهد و بعد از گذشت عده آن زن دوباره همان مرد به خواستگاری آن زن برود و او هم قبول نماید، در نتیجه برای بار دوم عقد بخوانند، آیا این عقد دوم از بین برنده آن طلاقی است که قبلا صورت گرفته یا خیر، بلکه آن طلاقی که صورت گرفته طلاق اول محسوب می گردد؟ شیخ مفید(ره) در پاسخ می گوید: عقد دوم از بین برنده آن طلاق قبلی است، در نتیجه از نظر حکم، گویا اصلا طلاق انجام نگرفته است.
در این باره مرحوم صاحب جواهر کلامی دارد که عینا آن را نقل می نمائیم: اذا طلقها وخرجت من العدة ثم نکحها مستانفا ثم طلقها وترکها حتی قضت العدة، ثم استانفت نکاحها، ثم طلقها ثالثة حرمت علیه حتی تنکح زوجا غیره، فاذا فارقها واعتدت جاز له مراجعتها ولاتحرم هذه فی التاسعة ولایهدم استیفاء عدتها تحریمها فی الثالثة، بلاخلاف اجده فی شئ من ذلک عندنا الا فی الاخیر من ابن بکیر والصدوق، فجعلا الخروج من العدة هادما للطلاق، فله حینئذ نکاحها بعد الثلاث بلا محلل ولکن قد سبقهما الاجماع ولحقهما، بل یمکن دعوی تواتر النصوص بالخصوص بخلافهما.«40»
2- فتوای نادر دیگر شیخ مفید چنین است: ویکره للمراة ان تتبرع بشئ من الصدقة الا باذن زوجها علی ما قدمناه و یکره لها ان تعتق بغیر اذنه و توقف و تنذر نذرا حتی تستاذنه فیه، فان فعلت شیئا مما ذکرناه بغیر اذن زوجها کانت مسیئة فی ذلک، و مضی فعلها، ولم یکن للزوج رده وفسخه.«41» اگر زنی بدون اذن شوهرش صدقه دهد، و یا عبدی را آزاد نماید، و یا چیزی را وقف و یانذر نماید، عمل او صحیح است اما گناه کرده است.
3- فتوای نادر دیگر وی در مورد نجس شدن آب راکد است: واذا وقع فی الماء الراکد شئ من النجاسات، وکان کرا- وقدره الف رطل وماتا رطل بالبغدادی -و ما زاد علی ذلک، لم ینجسه شئ الا ان یتغیر به کما ذکرناه فی المیاه الجاریة، هذا اذا کان الماء فی غدیر او قلیب و شبهه، فاما ان کان فی بئرک، او حوض، او اناء فانه یفسد بسایر مایموت فیه من ذوات الانفس السائلة، و بجمیع ما یلاقیه من النجاسات.«42» آب حوض و ظروف هر چند به اندازه کر باشند، به مجرد ملاقات با نجاست نجس می شوند و لو این که بو یا رنگ یا مزه آن هم تغییر نکرده باشد.
4- مصافحه با کافر: واذا صافح الکافر المسلم ویده رطبة بالعرق او غیره غسلها من مسه بالماء، و ان لم تکن فیها رطوبة مسحها ببعض الحیطان او التراب.«43» هرگاه مسلمانی با کافری دست دهد و دست هیچ کدام مرطوب نباشد مسلمان می بایست دستش را به دیوار و یا خاک بمالد.
5- باز می نگارد: «ویغسل الثوب من ذرق الدجاج خاصة ».«44» یعنی مدفوع مرغ نجس است.
6- وجوب اقامه در همه نمازها و اذان در بعضی از آنها: واذا کانت صلاة جماعة کان الاذان و الاقامة لها واجبین ولایجوز ترکهما فی تلک الحال ولاباس ان یقتصر الانسان اذا صلی وحده بغیر امام علی الاقامة ویترک الاذان فی ثلاث صلوة وهی الظهر والعصر والعشاء ولایترک الاذان والاقامة فی المغرب والفجر.«45» در نماز جماعت اذان واقامه واجب است، اما ترک اذان در نماز فرادا به استثنای نماز صبح و مغرب اشکالی ندارد.
7- ازدواج دختر بدون اذن پدر: ولو عقدت علی نفسها بغیر اذن ابیها کان العقد ماضیا وان اخطات السنة فی ذلک.«46» اگر دختر باکره ای بدون اذن پدرش ازدواج نماید ازدواج او صحیح است، هر چند با سنت مخالفت کرده است. البته ایشان در کتاب مقنعه اذن ولی را معتبر می داند: وان عقدت علی نفسها بعد البلوغ بغیر اذن ابیها خالفت السنة وبطل العقد الا ان یجیزه الاب.«47» و اگر دختر باکره ای بدون اذن پدرش ازدواج نماید ازدواج او باطل است مگر این که پدرش اجازه دهد.
8- اجرای حد زنا و لواط بر دیوانه: واذا لاط المجنون حد کما یحد فی الزنا لما تقدم بالذکر من حصول القصد منه الی ذلک بالشهوة والاختیار.«48» هرگاه مجنون لواط نماید، حد لواط بر او جاری می شود همان گونه که حد زنا بر او جاری می گشت چرا که مجنون صاحب قصد و اختیار است.
_______________________________
1. تاریخ فقه و فقها، ابوالقاسم گرجی، ص 140. 2. من لایحضره الفقیه ، ج 4، ص 208، باب 120. 3. من لایحضره الفقیه، ج، ص 146، بیروت، دارالاضواء. 4. مختلف الشیعه، ج، ص 352، قم، جامعه مدرسین. 5. همان، ج 2، ص 267. 6. مصنفات شیخ مفید، ج 3، المسائل الصاغانیة، ص 45. 7. مصنفات شیخ مفید، ج 9، التذکرة، ص 28. 8. همان، ج 3، المسائل الصاغانیة، ص 44. 9. مصنفات شیخ مفید، ج 3، المسائل الصاغانیة، ص 111. 10. همان ، ج 9، التذکرة، ص 28. 11. همان، ج 4، اوائل المقالات، ص 122. 12. مصنفات شیخ مفید، ج 3، المسائل الصاغانیة، ص 45. 13. همان، ص 88. 14. همان ، ص 32. 15. اصول فقه، ج 2، ص 122. 16. اصول فقه، ج ، ص . 17. مصنفات شیخ مفید، اوائل المقالات، ج 4، ص 44. 18. مصنفات شیخ مفید، مختصرکتاب اصول فقه، ج 9، ص 43. در بعضی نسخه ها« با باحته وخطره » آمده است. 19. مصنفات شیخ مفید، تصحیح الاعتقاد، ج 5، ص 143. 20. همان، ج 3، المسائل الصاغانیة، ج 3، ص 44. 21. مصنفات شیخ مفید، مختصر کتاب اصول الفقه، ج 9، ص 31. 22. همان، ص 31. 23. همان، ص 30. 24. مصنفات شیخ مفید، مختصر کتاب اصول الفقه، ج 9، ص 38. 25. همان، ص 44. 26. مصنفات شیخ مفید، المسائل الجارودیه، ص 46. 27. مصنفات شیخ مفید، تصحیح الاعتقاد، ج 5، ص 149. 28. همان، المقنعه، ج 14، ص 139. 29. همان، الاشراف، ج 90، ص 34. 30. مصنفات شیخ مفید، اوائل المقالات، ج 4، ص 139. 31. تعلیقات آقایان زنجانی و جرندابی بر اوائل المقالات، ص 226. 32. مصنفات شیخ مفید، المسائل الصاغانیه، ج 3، ص 44. 33. مصنفات شیخ مفید، کتاب تصحیح الاعتقاد، ج 5، ص 143. 34. البته باید تحقیق شود آیا منظور از جنیدی همان ابن جنید معروف است یا شخص دیگر. 35. مصنفات شیخ مفید، المسائل الصاغانیة، ج 3، ص 58. 36. مصنفات شیخ مفید، المسائل السرویة، ج 7، ص 73. 37. همان، ص 75. 38. رجال نجاشی، قم، جامعه مدرسین، ص 48. 39. مصنفات شیخ مفید، المسائل الطوسیة، ص 13. 40. جواهر الکلام، ج 32، ص 129. 41. مصنفات شیخ مفید، احکام النساء، ج 9، ص 31. 42. همان ، المقنعة، ج 14، ص 64. 43. همان، ص 71. 44. همان ، ص 71. 45. مصنفات شیخ مفید، المقنعة، ج 14، ص 97. 46. همان ، احکام النساء، ج 9، ص 36. 47. همان، المقنعة، ج 14، ص 510. 48. همان ، ص 786.
